“در کانون سیاست‌های اقتصادی روحانی، یک آموزه‌ی اقتدارگرا ـ نولیبرالی وجود دارد که برخاسته از نگرانی‌هایی امنیتی است که پیش‌تر برخی مجلات روشنفکری در ایران ماه‌ها قبل از روی کار آمدن دولت، آن را مورد تردید قرار داده بودند. دستورکار احیای اقتصادی روحانی مشروط بر تقدم امنیت ملی به‌عنوان ابزاری برای کاهش احتمال ناآرامی‌های اجتماعی است.”
بیش از چهار سال قبل، حسن روحانی سوار بر موج کارزاری انتخاباتی برای رفع تنگناهای اقتصادی ایران از طریق تلاش برای برداشتن تحریم‌ها به ریاست جمهوری رسید.[1] با برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای، تداوم مشکلات اقتصادی ایران هم به استمرار تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات‌متحده که به‌سان مانعی برای مشارکت گسترده‌ی کشورهای اروپایی در اقتصاد ایران عمل می‌کند منتسب شدند و هم به نقش تندروهای ایران در ممانعت از اجرای اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور. با این حال، این آموزه‌ی اقتصادی شخص روحانی است که سهم به‌سزایی در عدم موفقیت دولتش در بهبود زندگی ایرانیان داشته است.
رکود اقتصادی که روحانی از سلف خود، محمود احمدی‌نژاد، به ارث برد، به رشد اقتصادی حدوداً پنج درصدی مبدل شده که اساساً در نتیجه‌ی دوبرابر شدن صادرات نفت در هنگام اجرای برجام در اوایل ۲۰۱۶ بوده است. رشد اقتصادی مزبور، به همراه کاهش نرخ تورم را بسیاری شاهدی بر موفقیت اقتصادی روحانی در نظر می‌گیرند. با این حال، عده‌ی کمی هم می‌پرسند چه کسانی از افزایش تولید ناخالص داخلی بیش‌ترین منفعت را برده‌اند.
همان‌طور که مطالعات متعدد نشان داده‌اند، رشد اقتصادی به خودی خود ضرورتاً شاخص مطمئنی برای توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی نیست. در عوض، باید به «رشد همه‌گیر» توجه کرد، یعنی رشد اقتصادی‌ای که عواید آن به‌طور برابر توزیع می‌شود و از‌این‌رو بخش بزرگ‌تری از جمعیت، و نه صرفاً نخبگان، از آن منتفع می‌شوند. با نگاهی به سایر شاخص‌ها تصویر کامل‌تری از میراث اقتصادی دولت روحانی پیش روی‌مان قرار می‌گیرد. از یک سو، همان‌گونه که مطالعهی بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۱۶ نشان می‌دهد، فقر و نابرابری درآمدی در طول دولت روحانی افزایش یافته است. از سوی دیگر، منافع حاصل از احیای تجارت و سرمایه‌گذاری با جهان خارج تقریباً متوجه بخش‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی بوده است. همان‌طور که تحلیل رویترز در ژانویه‌ی ۲۰۱۷ روشن ساخت، «از حدود۱۱۰ موافقت‌نامه‌ی امضاشده به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد دلار از زمان توافق هسته‌ای در مرداد ۱۳۹۴، ۹۰ موافقت‌نامه با شرکت‌هایی بوده که یا مالک آن‌ها نهادهای دولتی هستند یا زیر کنترل چنین نهادهایی‌اند». با علم به ساختارهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در آن بخش خصوصی نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کند، این نتایج جهت‌دار خیلی باعث تعجب نمی‌شود.
این هر دو عامل از مسببان ناکامی روحانی در رقم‌زدن رشد اقتصادی همه‌گیر است. وعده‌ی اثر فروبارشیِ رشد تولید ناخالص داخلی به بخش‌های بزرگ‌تری از جمعیت که هم کلاً مدافعان نولیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی و هم خصوصاً نمایندگان دولت روحانی اشاعه‌اش می‌دهند چیزی غیر از توهم از آب درنیامده است.
در کانون سیاست‌های اقتصادی روحانی، یک آموزه‌ی اقتدارگرا ـ نولیبرالی وجود دارد که برخاسته از نگرانی‌هایی امنیتی است که پیش‌تر برخی مجلات روشنفکری در ایران ماه‌ها قبل از روی کار آمدن دولت، آن را مورد تردید قرار داده بودند. دستورکار احیای اقتصادی روحانی مشروط بر تقدم امنیت ملی به‌عنوان ابزاری برای کاهش احتمال ناآرامی‌های اجتماعی است. این‌جا، کتاب روحانی در سال ۱۳۸۹به نام امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نقش محوری می‌یابد. او می‌نویسد: پروژه‌ی «توسعه‌ی ایرانی ـ اسلامی» باید جمهوری اسلامی را به کشوری که «پیشرفته، امن و با کم‌ترین شکاف‌های طبقاتی» است مبدل کند که این تنها با یک «استراتژی تولید رقابتی» حاصل می‌شود. با این حال، افسوس می‌خورد که چرا قوانین کار در ایران نسبت به فعالیت‌های اقتصادی «خیلی سرکوبگرانه» است. استدلال می‌کند که اگر قرار است «صاحبان سرمایه» در ایران «آزادی» داشته باشند تا شکوفایی را رقم زنند، باید حداقل دستمزد ملغی شده و محدودیت‌های وضع‌شده بر اخراج کارگران نیز برطرف شود. روحانی تصریح می‌کند، یکی از چالش‌های اصلی پیشاروی کارفرمایان و کارخانجات ما وجود اتحادیه‌های کارگری است. کارگران باید نسبت به تقاضاهای کارآفرینان منعطف‌تر باشند. بااین‌حال، مدل‌های اقتصادی نولیبرال پرشتاب ثابت کرده‌اند که تنها شکاف‌های طبقاتی را تشدید می‌کنند، نه این که ترمیم‌شان کنند.[2]
نگاهی به سرفصل‌های بودجه‌ی دولت روحانی جدیّت دولت برای حل و فصل مسایل اجتماعی و اقتصادی را مورد تردید قرار می‌دهد. برای مثال، بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ دولت وی، بر دو ستون مسأله‌دار استوار بود: ریاضت و امنیت . از یک سو، خدمات رفاه اجتماعی (به جز بخش سلامت) به‌طور چشمگیری کاهش یافت.[3] از سوی دیگر، بخش‌های دفاعی و امنیتی به‌شدت رشد کرد. در اواسط فروردین، روحانی با افتخار گفت که بودجه‌ی نظامی با افزایش ۱۴۵ درصدی همراه بوده است. به همین ترتیب، دو قانون بودجه‌ی بعدی نیز، همان‌طور که جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان، تأکید کرد، بر سیاست‌های ریاضتی استوار بودند. در حالی که تعقیب سیاست تحریک مالی کینزی به جای سیاست ریاضتی نولیبرالی انتخاب خیلی مناسب‌تری برای نیازهای اقتصادی ایران بود. صالحی اصفهانی تمرکز بودجه بر سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و بین‌المللی را در حالی که سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت برای ایجاد شغل کاهش یافته مورد انتقاد قرار می‌دهد.
به بیان دیگر، مدل اقتدارگرا ـ نولیبرالی دولت روحانی نه از کاستی‌ها و دشواری‌های قریب به نیمی از جمعیت ایران که در حول و حوش خط فقر زندگی می‌کنند کاسته و نه ساختارهای اقتدارگرا را تضعیف کرده است. افزون بر آن، در کتاب پیش‌گفته‌ی روحانی، تعریفی از کارآفرینی واقعاً آزاد و مستقل وجود ندارد. از‌این‌رو، مزایا و منافع حاصل از پیوندهای اقتصادی با جهان خارج نصیب گروه‌های ذی‌نفوذ قبلی و فعلی می‌شود که در نهایت بقای نظام را مستدام می‌کنند.
همان‌گونه که در کشورهای متعددی از جهان جنوب، به‌ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، تجربه شده است، اتخاذ پارادایم نولیبرالی ابزارهای مکفی برای این که به طور معناداری به مسایل اجتماعی و اقتصادی ریشه‌دار پرداخته شود، فراهم نمی‌کند. در ایران، این مسایل مشابه کشورهایی است که «بهار عربی» را تجربه کردند: نرخ بالای هشدارآمیز بیکاری جوانان که به طور رسمی تا ۳۱.۹ درصد گزارش شده است؛ نرخ‌های مشابهی در خصوص فقر ونابرابری اجتماعی؛ به همراه فساد، از جمله در میان حلقه‌ی نزدیکان خود روحانی.
در چنین زمینه‌ای، واقع‌بینی و سرگردانی شایعی میان طبقات پایین و متوسط ایران در اوایل ریاست جمهوری روحانی وجود داشت که به غرب آن را عمدتاً نادیده گرفت. نه تنها رشد اقتصادی کشور در برگیرنده‌ی همه بخش‌ها نبود، بلکه ازآن‌جاکه افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات نفت، سرمایه‌بر است، این افزایش در تولید ناخالص داخلی با ایجاد اشتغال همراه نبود.
همان‌طور که در کشورهای غربی‌ای که با بازگشت پوپولیسم در برابر سیاست‌های نولیبرالی مواجه بوده‌اند دیده شده، نولیبرالیسم ایرانی روحانی با نادیده گرفتن مسائل اجتماعی اثرات سیاسی مشابهی ایجاد کرده است.
همان‌طور که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری دیده شد، ناکامی اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های روحانی به اصلی‌ترین آماج رقبایش تبدیل شده بود. خلأ ناشی از ناکامی اجتماعی و اقتصادی روحانی را شعارهای پوپولیستی دست‌راستی از زبان ابراهیم رئیسی، امیدوارترین حریف محافظه‌کارش، به‌سرعت پر کرده بود. رئیسی پرداخت یارانه‌ی بیش‌تری برای اقشار فرودست جامعه را وعده داده بود، ایضاً اشتغال‌زایی برای چهار تا پنج میلیون نفر را، اما بدون اشاره به مسائل ساختاری کلیدی نظام جمهوری اسلامی که انحصارها در اقتصاد سیاسی‌اش حرف اول را می‌زنند.
در این بستر است که می‌توان از دور باطلی در سیاست ایران پرده برداشت. غفلت تمام‌عیارِ نیروهای اصلاح‌طلب از چالش‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی در ایران، چنان که پیشاپیش نیز پیش‌بینی می‌شد، بارها و بارها زمینه‌ی برآمدن مجدد پوپولیسم دست‌راستی را مهیا کرد. بر طبق این منطق، متعاقب دوره‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی با دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مواجه شدیم که شعار اصلی کارزار انتخاباتی‌اش این بود که نفت را سر سفره‌های مردم خواهم آورد و سپس نیز در دوره‌ی ریاست‌جمهوری روحانی که با چالش رئیسی مواجه شد که رای چشمگیر حدوداً سی‌وهشت درصدی را کسب کرد: پانزده میلیون و هشتصدهزار رأیی که رئیسی کسب کرد تقریباً معادل است با شانزده میلیون نفری که او در یکی از برنامه‌های مناظره‌ی تلویزیونی به‌عنوان جمعیت شدیداً روبه‌رشد حاشیه‌نشینان ذکر کرد.
اگرچه اصلاح‌طلبان ایرانی به دلایل ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی از طرح تنگدستی اقتصادیِ بخش عظیمی از جامعه اجتناب کرده‌اند، پوپولیسم دست‌راستی (مثل خیلی از کشورهای دیگر) فقط از بازتوزیع ثروت سخن می‌گوید بی‌آن‌که هنگام قدرت‌گیری هیچ تعهدی به انجام وعده‌اش داشته باشد.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
پی‌نویس‌ها
[1] علی فتح‌الله نژاد دارای دکترا از مدرسه‌ی مطالعات شرقی و افریقایی لندن (سواس) و مشاور پروژه‌ی ایران مدرسه‌ی کندی دانشگاه هاروارد است. در توییتر، او را با حساب کاربری @AFathollahNejad دنبال کنید.
[2] حسن روحانی، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1389) .
[3] «در سمت ریاضتی، به غیر از بودجه‌ی سلامت که 58 درصد افزایش داشته است، بودجه‌ها برای اکثر برنامه‌های اجتماعی کاهش یافته است. یارانه‌های مستقیم 26 درصد کاهش یافته و یارانه‌های مسکن و آموزش و غذا و انرژی نیز اگر تورم را در نظر بگیریم دچار کاهش شده‌اند. در حدود 19 درصد از بودجه‌ی عمومی با امور اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافته است که فقط 37 درصدشان برای رفاه و تأمین اجتماعی صرف شده است. بودجه هم‌چنین به بازپرداخت دیون فزاینده‌ی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی اختصاص نیافته است. آینده‌ی حمایت از بازنشستگان در معرض مخاطره قرار دارد و تأمین مالی رفاه جوانان نیز کم‌تر از میزان بهینه است». ن.ک.:
Hooshang Amirahmadi, “Rouhani’s New Budget Offers Pain Without Hope,” The National Interest [online], February 14, 2016.
