حقوق بشر ایران- به دنبال شکایت مریم اکبری منفرد، سازمان ملل متحد، دو تن از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت.
گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل در نامه‌ای، ضمن پذیرش شکایت مریم اکبری منفرد درباره برادرش، عبدالرضا و خواهرش رقیه که از جمله هزاران زندانی سیاسی بوده و در سال ۶۷ اعدام شدند، از دولت ایران خواست تا درباره سرنوشت آنها و محل دفن‌شان توضیح دهد.
به دنبال این امر خانم آتنا دائمی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین و یکی از همبندیان خانم مریم اکبری منفرد با نوشتن نامه از این پذیرش استقبال کرد.
خانم آتنا دائمی این امر را موفقیتی ارزنده توصیف کرده و اظهار امیدواری کرد این راه توسط سایر قربانیان نقض حقوق بشر در ایران نیز پیموده شود.
در زیر توجه شما را به مشروح نامه خانم آتنا دائمی که نسخه‌ای از آن به دست کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام رسیده است؛ جلب می‌کنیم:
رقیه، عبدالرضا، علیرضا و غلامرضا اکبری منفرد ۴ تن از اعضای یک خانواده هستند که در سالهای سیاه دهه ۶۰ به طرق مختلف توسط جمهوری اسلامی ایران کشته شدند.
عبدالرضا در ۱۷ سالگی و در سال ۵۹ بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد، اما تا سال ۶۷ و اضافه تر از حکم صادره، در واقع بدون حکم در زندان ماند و سپس اعدام شد و جز ساکی از لباس‌های خونی هیچ چیز به خانواده وی داده نشد حتی آدرس و نشانی از محل دفن. علیرضا در ۱۷ شهریور ۶۰ بازداشت و ۲۸ شهریور ۶۰ در کمتر از ۲۰ روز به طرز نامعلومی کشته شد.
در مراسم شب هفتم کشته شدن ایشان مادرشان “گرجی شیری پور” و خواهرشان رقیه بازداشت شدند.
مادر ۵ ماه در زندان بود و خواهر به ۸ سال حبس محکوم شد و یک سال پیش از اتمام دوره حبس در سال ۶۷ اعدام شد. از او حتی همان ساک لباس‌های خونی هم به دست خانواده نرسید.
غلامرضا سال ۶۲ دستگیر و سال ۶۴ تحت شکنجه جان باخت!
همانطور که شاهدیم هیچ یک از این عزیزان محکوم به اعدام نبودند اما اعدام شدند. حال بعد از نزدیک به چهل سال از آن سالها مریم و رضا اکبری منفرد، بازماندگان این خانواده در زندانند. مریم با ۱۵ سال حبس که هشتمین سال آن بدون حتی یک روز مرخصی رو به اتمام است و رضا اکبری منفرد نیز سالهای آخر پنج سال و شش ماه حبس را می‌گذراند.
مریم به اتهام محاربه در زندان است. همانطور که پیشتر هم گفته‌ام این اتهام سال ۹۲ تغییراتی پیدا کرد و به موجب این تغییر و طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اجرای حکم مریم می‌بایست سال ۹۲ متوقف می‌شد. جدای از آن مریم اکبری به جز اتهام محاربه دو اتهام دیگر، منجمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نیز در پرونده دارد که باز هم بر اساس قانون و ماده ۱۳۴ قانون مجازات تنها یک اتهام قابل اجراست نه هر سه اتهام و ۱۵ سال!
سال گذشته مریم اکبری منفرد شکایتی از داخل زندان علیه جمهوری اسلامی به دلیل قتل اعضای خانواده‌اش تنظیم و تحویل مراجع قضایی داخلی و بین المللی داد.
به موجب این شکایت از سوی مقامات داخلی که خود عاملان اعدام‌های دهه ۶۰ بوده‌اند نه تنها هیچ رسیدگی صورت نگرفت بلکه بازجویان وزارت اطلاعات که طبق قانون اکنون و در این مرحله حق دخالت در امور پرونده را ندارند اعلام کردند که به دلیل شکایت قانونی مریم و دادخواهی او اجازه آزادی‌اش را نخواهند داد و علاوه بر این همسر ایشان را احضار و او را به حبس مجدد مریم و تبعید وی زندان برازجان تهدید کردند.
اما مقامات بین المللی در پاسخ به شکایت مریم اکبری در کمتر از یکسال این پرونده را مورد بررسی قرار داده و طبق اسناد و مدارک موجود نام رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد را نیز در گروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کردند.
مقامات داخلی ایران تمامی گزارشات نقض حقوق بشر در سازمان ملل را مغرضانه و دروغ قلمداد می‌کنند. حال آنکه با وجود انکار تمامی این جنایات، همواره اسناد و مدارک و شاهدان عینی این کشتار وجود دارند و به هیچ وجه قابل انکار نیستند. به جز مریم و خانواده محترم ایشان، بسیاری از خانواده‌های دیگر نیز به سبب دادخواهی قتل بی رحمانه عزیزانشان مورد خشم مقامات گرفتند، برای مثال منصوره بهکیش یکی دیگر از بزرگ بانوانیست که به دلیل دادخواهی قتل ۶ خواهر و برادر خود بارها احضار و بازداشت شده و اخیراً حکم سنگین زندان برایشان صادر شده است.
شهناز اکملی که به سبب دادخواهی قتل فرزندش مصطفی کریم بیگی بازداشت و محکوم به حبس شدند یا فاطمه مثنی که به دلیل دادخواهی قتل سه برادر و همسر یکی از برادرانش، اکنون همراه با همسرش حسن صادقی در زندان به سر می‌برند. اما کشته شدگان این حکومت ۴۰ ساله به این چند خانواده ختم نمی‌شود اینان تنها بخش کوچکی از تاریخ هستند.
سال گذشته نیز در ۱۲ مرداد ۹۵ بود که ۲۵ زندانی کرد به زور و با شکنجه و ضرب و شتم راهی چوبه دار و دسته جمعی اعدام شدند.
به خانواده تعدادی از آنان قبری نشان دادند که به ظاهر محل دفن این عزیزان بود اما هنگامی که خانواده شهرام احمدی جهت گذاشتن سنگ قبر به بخش ثبت قبرستان مراجعه کردند به آنها گفته شد که این قبور خالی است و در قبرستان ثبت نشده است.
بسیاری از سیاست‌های حال حاضر “ج. ا. ا” یادآور دوره هیتلر و نازی هاست که یهودیان را بلاگردان خود می‌پنداشتند، و حال کردها و سنی‌ها، مجاهدین و فدائیان، بهائیان و فعالان مدنی بلاگردان “ج. ا. ا” شدند.
دروغ نامیدن گزارشات نقض حقوق بشر، زیرپا گذاشتن معاهدات، دروغ‌های بزرگ و فریب دادن مردم از طریق رسانه‌ها و روزنامه‌ها مصادره اموال زندانیان یا به خود به قول عصر هیتلری عناصر نامطلوب کردن جیب “ژن‌های برتر” کشتار دهه ۶۰ قتل‌های دسته جمعی، گورهای دسته جمعی، هیئت ۳ نفره مرگ و صف‌های چپ و راست و قضاوت تنها با اشاره یک انگشت سپاه و بسیج و سرویس‌های جاسوسی و… همگی شبیه به سیاست‌های هیتلر و نازی هاست!
باشد که تک تک عزیزان آسیب دیده در برابر این ظلم‌ها قد علم کنند و برگ برگ تاریخ این سرزمین را با دادخواهی‌شان به ثبت برسانند.
در پایان از فعالان حقوق بشر که با تمام وجود صدای مریم اکبری‌ها و خانواده‌شان و دیگر آزادیخواهان و جان باختگان این راه بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم و همچنین از سرکارخانم عاصمه جهانگیر که صدای این عزیزان و ما زندانیان سیاسی و عقیدتی در سازمان ملل شده‌اند.
درست است کسانی که کشته یا اعدام شدند هرگز زنده نمی‌شوند، درست است که هیچ چیز سالهای زندان زندانیان را جبران نمی‌کند اما فراموش نکردن آنان، توجه به وضعیت آنها و صدای تک تک آنان بودن، باعث برپایی عدالت و سعادت بشری و ثبت تاریخ و همچنین دلگرمی کسانی که سالها به طریقی مورد ظلم قرار گرفته‌اند خواهد شد و ما همچنان امید داریم به روزهای روشن.
آتنا دائمی، آبان ۹۶
ای کاش جمهوری اسلامی ایران به خود و به ملّت عزیز ایران این همه ستم نمی کرد.
نوید / 22 November 2017