در طرح کارورزی با مثلثی روبروییم که بر سه ضلع «عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌ها و وظایف خویش»، «تغییر سازوکارها و کالبد دانشگاه و محیط کار به‌نحوی که منطبق بر بازار کاری سیال، متکی بر اپراتوری و کارگری شناختی باشد» و «تعویق بحران ضمن تعمیق آن و در عین حال مطیع سازی نیروی کار» سوار است تا فضای سیاسی و اقتصادی را در انطباق با نئولیبرالیسم شکل دهد.
تاکنون طرح کارورزی از منظرهای مختلف مورد تحلیل و نقد قرار گرفته؛ پیامدهای این طرح در نسبت با تامین اجتماعی، نیروی کار شاغل، سیاست های کلان دولت و عواقب این خروج از قانون حداقلی کار پیش‌تر در رسانه‌های مختلف تشریح شده است. در این متن قصد نگارنده تشریح پیامدهایی است که این طرح برای دانشجو و فارغ‌التحصیل دارد و تلاش شده این طرح در نسبت با نظام آموزش عالی و تحولات آن بررسی شود. در این نوشتار بخشی از سیاست‌های کلانی توضیح داده میشود که در قبال نظام دانشگاهی پیاده‌سازی شده و نهایتا «طرح کارورزی» را در پایان دوره آموزش عالی و به عنوان تتمه‌ای بر آن جای داده‌اند.
۱- دولت عقب‌نشینی می‌کند
آموزش عالی در ایران، در سال های اخیر، تحولاتی همگام با بسیاری از نظام‌های دانشگاهی در سطح جهان و همسو با سیاست‌های کلان نئولیبرالی داشته است. طبق گفته هاشمی، سرپرست فعلی وزارت علوم، درفاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ درحالی که دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تقریبا دوبرابرافزایش یافته‌‌اند، تعداد دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور ۴ برابر، جامع علمی –کاربردی ۹ برابر و غیرانتفاعی‌ها ۱۵ برابررشدیافته‌است. کاهش سهمیه دانشگاه های دولتی روزانه طی این سال ها به جایی رسیده که امروز فقط ۱۳ درصد (و طبق تخمینی هفت درصد) از کل سهمیه دانشگاهی کشور را تشکیل می‌دهند.؛ در همین دانشگاه‌های به اصطلاح دولتی نیز فرایند واگذاری تامین امکانات رفاهی به بخش خصوصی پی‌گرفته‌شده؛ برای مثال می‌توانیم از خصوصی‌سازی خوابگاه‌ها، ایجاد سلف سرویس‌های خصوصی، واگذاری و اجاره فضاهای دانشگاهی به بیرون از دانشگاه برای تامین منافع تجاری و همچنین واگذاری بخش‌های خدماتی به پیمانکاران اشاره کنیم. به علاوه در بازه سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۹۳سهم مدرسان غیرهیات علمی از ۲۲ درصد به ۵۵ درصدافزایش یافته، این بدین مناست که (۱)، دولت حتی از استخدام و پرداخت هزینه برای هیات علمی و کارمندان ابا دارد.
این فرایندها پیش از تمام عواقب سیاسی-اجتماعی- اقتصادی برای مردم، نشان‌دهنده یک امر مسلم‌اند: دولت با تمام قوا درحال عقب‌نشینی از مسئولیت‌ها و وظایف خود در زمینه تامین منافع عمومی است؛ این عقب‌نشینی ساحت‌های مختلف از آموزش عمومی و آموزش عالی گرفته تا سلامت و اشتغال را دربرمی‌گیرد. درحوزه آموزش عالی این آمارها به صراحت نشان می‌دهد که چگونه دولت حتی برخلاف نص قانون اساسی از وظیفه خود در تامین نیروی متخصص و گسترش آموزش عالی عقب می‌نشیند و آن را به سازوکارهای خود به‌خودی بازاری واگذار می‌کند. «طرح کارورزی» را باید مشخصا در ادامه همین عقب‌نشینی خوانش کرد که دولت های مختلف به طُرق گوناگون تلاش در اجرای آن داشتند و بالاخره دولت دوازدهم آن را اجرایی ساخت.
در دانشگاه‌های به اصطلاح دولتی نیز فرایند واگذاری تامین امکانات رفاهی به بخش خصوصی پی‌گرفته‌شده؛ برای مثال می‌توانیم از خصوصی‌سازی خوابگاه‌ها، ایجاد سلف سرویس‌های خصوصی، واگذاری و اجاره فضاهای دانشگاهی به بیرون از دانشگاه برای تامین منافع تجاری و همچنین واگذاری بخش‌های خدماتی به پیمانکاران اشاره کنیم.
فرد فارغ‌التحصیل، حق دارد متناسب با تخصص خود شغلی داشته باشد و تامین شغل به عهده دولت است (دولتی که مشروعیت وجودش ازنظرگاهی دموکراتیک بازتوزیع ثروت و از این طریق تامین نیازهای عمومی همچون آموزش، سلامت، اشتغال و مسکن است). در طرح کاروزی مغلطه‌ای آشکار رخ می‌دهد و علت بیکاری فقدان مهارت وانمود میشود؛ در حالی که طبق ماده ۱۰ این طرح کارفرما هیچ تعهدی برای استخدام کارورز ندارد، با پیش‌کشیدن آزمونی در انتهای دوره پذیرش حداقلی از افراد نتیجه «مهارت فردی» دانسته میشود و نه سازوکارهای تولیدی که امکان اشتغال را به اکثریت افراد نمی‌دهند؛ درنتیجه اگر «تو» پس از فارغ‌التحصیلی بیکار مانده‌ای دلیلش این است که : نخست ؛ مهارت کافی نداشته‌ای، و در گام بعدی پس از طی دوره هم به مهارت کافی دست‌نیافته‌ای. بدین ترتیب دولت مسئولیت خود را در تامین اشتغال نامرئی می‌سازد و اشتغال نیز همچون «آموزش» به فرد و توان او برای رقابت فردی در بازار کار واگذار میشود. فرد به عنوان کارورز به کارگاه معرفی میشود، تا با حذف میانجیگری و مسئولیت دولت، رقابت میان افراد فارغ‌التحصیل (و البته میان آنان ونیروهای کار شاغل) بر سر شغل، شکلی عینی و سیستماتیک به خود بگیرد؛ در حالی که مسئول اصلی ایجاد شغل در صحنه مسئولیت غایب است.
۲- متخصصان، اپراتور شوید
مساله مهمی که باید بدان توجه کنیم این است که دولت در کناره‌گیری از مسئولیت‌های خود هرگز خنثی عمل نمیکند؛ به عبارت دیگر نباید پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیرال را صرفا نوعی عقب‌نشینی منفعلانه دولت از ساحت تامین نیازهای عمومی دانست، بلکه در اینجا دولت به نحوی کنشورانه به نفع نظم سرمایه و نیز در راستای تسهیل سازوکارهای این نظم عمل می‌کند. در ادامه توضیح می‌دهیم که چگونه سیاست‌های دولت درجهت «بازاری کردن دانشگاه» و «اپراتورسازی» و «کارگر شناختی‌سازی» از فارغ‌التحصیلان کنشگری مستقیم و مثبت در خدمت به نظم نئولیبرال دارد. حسن روحانی در کتاب خود تحت عنوان «اقتصاد و امنیت ملی ایران» در مورد دانشگاه‌ها می‌گوید: « مستند به نتایج مطالعه‌های موردی درمورد بازار کار، نیروهای متخصص در ایران، الگوی توسعه آموزش عالی بر اساس تقاضای اجتماعی طراحی‌شده و فاقد تناسب لازم با نیازهای بازار کار است. بنابراین گسترش آموزش عالی نه تنها در انقباض عرضه نیروی انسانی در بازار کار موثر خواهد بود، بلکه با تغییر الگوی توسعه آن می‌توان در چارچوب برنامه‌ریزی‌های عملیاتی نسبت به تطابق آن با نیازهای بازار کار اقدام کرد» (روحانی، ۱۳۸۹: ۳۳۰).
این گزاره‌ها نشان‌می‌دهد که نه تنها هدف اول گسترش آموزش عالی در سال‌های گذشته «انقباض عرضه نیروی انسانی در بازار کار» و نه «گسترش آموزش و تخصص» بوده (با چنین هدف-گذار‌ی‌هایی تکلیف کیفیت آموزش مشخص است) بلکه آن چه در سال‌های اخیر با حذف گروهی از رشته‌های تحصیلی و همچنین اضافه شدن دروسی همچون «کارآفرینی» به واحدهای درسی دانشگاه اتفاق افتاده، نشان از پیشبردن این «برنامه‌ریزی‌های عملیاتی» به نفع نیازهای بازارکار و نادیده انگاشتن نیاز و «تقاضای اجتماعی» در عرصه آموزش عالی دارد؛ در این میان طرح کارورزی مجددا و با شدتی بیش از پیش، دانش تئوریک و آموزش دانشگاهی را به نفع سازوکار بازار بی‌اعتبار می‌سازد و تمام آنچه در طول سال‌های تحصیل آموخته شده به نام «مهارت در محیط کار» بی ارزش می-شود. این بی‌اعتبارسازی البته صرفا وجهی اجتماعی ندارد. منطق نئولیبرالیسم، خروج از شکل مشخص متخصص/کارمند را به نفع اپراتور/کارگر شناختی پی‌می‌گیرد. این استحاله ی دوگانه در دو بخش خدمات و صنعت که بیشترین پذیرش کارورز را دارند رخ می‌دهد.
در کنار سایر اهداف دولت از طرح کارورزی، تعویق بحران را نیز باید گنجاند؛ در سال ۱۳۹۵ پیک جمعیتی، متعلق به بازه ی ۲۵-۳۴ ساله‌ها (متولدین دهه شصت) بوده؛ جمعیتی که در اوج جوانی و پویایی است، عمدتا تجربه فضای دانشگاهی را از سر گذرانده و دقیقا در این زمان یا باید شاغل شده باشد، یا هنوز به دنبال شغل می‌گردد.
کارورزی از سویی با تاکید بر «مهارت فردی» در حوزه‌های خدماتی (از جمله گردشگری در ایران) فارغ‌التحصیل را آماده می‌کند تا به جای «کارمند» با حقوقی ثابت و متعین و امنیتی از پیش تامین شده، به «کارگر شناختی» (۲) بدل شود، یعنی سیالیت، دستمزد پایین و نامتعین و کار متداوم برای بالابردن مهارت فردی را بپذیرد. این فرایند در حیطه‌های گوناگون در خود ایران در حال گسترش است؛ کارورزی یکی از اشکال تثبیت چنین موقعیتی است که از قضا بصورت رسمی و فراگیر نرخ استثمار را چندین برابر می‌کند؛ چرا که با خروج از پرداخت دستمزد بر اساس «تخصص» و حتی خارج شدن از حداقل دستمزد که مبنای آن کار «ساده» است، به نفع «مهارت» زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا «زمان کار» نامتعین شده و گسترش یابد. از سوی دیگر، در تولید صنعتی که امکان استحاله به کارگر شناختی وجود ندارد، کارورزی مقدمه‌ای میشود بر «اپراتور» شدن فرد متخصص. تولید صنعتی در ایران همچنان تابع تقسیم‌بندی مرکز/پیرامون در نظم جهانی سرمایه‌داری است؛ تولیدی که مبنای آن بر واردات یا نهایتا مونتاژ است، به جای «متخصص طراح» به اپراتور دستگاه‌ها نیازمند است.
طبیعتا این نوع جایگزینی به معنای ارزانسازی نیروی کار متخصص و به عبارت بهتر بی‌اعتبارسازی هزینه‌های دانشگاهی است. پذیرش «کارورزی» با یک‌سوم حداقل دستمزد به منزله پذیرش اپراتوری و آموزش کوتاه مدت برای آن، و همچنین پذیرش فرایند سیستماتیک ارزانسازی نیروی کار متخصص است. چه تحول کارمند به کارگر شناختی و چه استحاله متخصص به اپراتور هر دو به طرق مختلف در حال رخ دادنند؛ نقش «کارورزی» در اینجا به نوعی کاتالیزور است و موجب رسمیت بخشی و نهادینه‌کردن چنین منطقی می شود؛ ضمن آن که خود کارورزی منبع مهم تولید کار ارزان یا مجانی، بی ثبات، و اپراتورمحور در سطح جهان است .
۳- دهه شصتی‌ها در تعلیق
یکی از مهمترین وجوه کارکردی طرح کارورزی در جهت پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی دولت و در نسبتی که با آموزش عالی برقرار می‌کند، وجه «امنیتی» آن است. سیاست تعویق بحران و جهت‌دهی برای رسیدن به نیروی کاری هرچه «مطیع تر» در کنار آن، باید در کلیت سیاست‌گذاری جاری مورد توجه قرار گیرد. یک برآورد جمعیتی برای نشان‌دادن این وجه تاحدی مفید خواهد بود. از سال ۱۳۸۵ ایران وارد پنجره باز جمعیتی شده است، پنجره‌ای که نهایتا در سال ۱۴۳۰ بسته خواهد شد؛ این پنجره باز بدین معناست که جمعیت فعال (۱۵-۶۴ سال) بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را شامل میشود. دقیقا در همین دوره شاهد گسترش عظیم آموزش عالی در ایران هستیم. طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ (سال هایی که مشخصا با سن دانشجویی متولدین دهه شصت تطبیق دارد) تعداد دانشجویان کشور ۳ برابر شده. هدف نخست این گسترش در بخش‌های مختلف کتاب «اقتصادوامنیت ملی درایران» ذکر شده است:
« باید درجهت جلوگیری ازفشارفزاینده عرضه ناشی از گستردگی جمعیت درسنین فعالیت وآماده شدن بازارکار با اجرای سیاست هایی نسبت به شکل‌گیری عرضه نیروی انسانی درکوتاه مدت اقدام کرد. ازآنجاکه پوشش تحصیلی نه تنهاگامی درجهت دانش افزایی نیروی انسانی تلقی میشود بلکه موقتا مانع شکل‌گیری جمعیت فعال وعرضه نیروی انسانی بالفعل دربازارکار خواهدشد» (همان: ۳۲۹). گسترش قارچ مانند دانشگاه‌ها و کیفیت ضعیف آموزش عالی بیش از پیش هدف مشخص «ممانعت از عرضه نیروی انسانی بالفعل» را مرئی می‌سازد؛ دانشگاه‌ها قبل از هرچیز محملی برای تعویق بحران اشتغال هستند، به ویژه وقتی پای جمعیت عظیم متولدین دهه شصت در میان است.
دولت در کناره‌گیری از مسئولیت‌های خود هرگز خنثی عمل نمیکند؛ به عبارت دیگر نباید پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیرال را صرفا نوعی عقب‌نشینی منفعلانه دولت از ساحت تامین نیازهای عمومی دانست، بلکه در اینجا دولت به نحوی کنشورانه به نفع نظم سرمایه و نیز در راستای تسهیل سازوکارهای این نظم عمل می‌کند.
با نگاه دوباره به هرم جمعیتی مشخص میشود که در کنار سایر اهداف دولت از طرح کارورزی، تعویق بحران را نیز باید گنجاند؛ در سال ۱۳۹۵ پیک جمعیتی، متعلق به بازه ی ۲۵-۳۴ ساله‌ها (متولدین دهه شصت) بوده؛ جمعیتی که در اوج جوانی و پویایی است، عمدتا تجربه فضای دانشگاهی را از سر گذرانده و دقیقا در این زمان یا باید شاغل شده باشد، یا هنوز به دنبال شغل می‌گردد. پس وقتی طرح کارورزی در سال ۹۶، ۲۳-۳۵ ساله‌ها (یعنی دقیقا همان بازه سنی) را مخاطب قرار می‌دهد به‌سادگی قابل فهم است که راه دیگری برای تعویق مجدد بحران پیش گرفته شده است؛ بحرانی که برخلاف ادعای سیاست گذاران، علت آن متعادل‌نبودن عرضه و تقاضا نیست، بلکه همین متعادل‌نبودن علت پیشینی‌تری دارد که به دوره‌های گسترش و رکود در تولید سرمایه‌دارانه و جایگاه کشوری مثل ایران در نظم جهانی سرمایه برمی‌گردد. بدین ترتیب حتی با وجود اعمال چنین سیاست‌های تعویقی، باز بحران در جای خود باقی خواهد ماند. اما تلاش دولت‌ها برای تعویق بحران اشتغال که با مغلطه عرضه/تقاضا صورت گرفته، همواره ازطریق پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرالی پی‌گرفته شده و بدین ترتیب موجب تعمیق این بحران شده است.
برای مثال در طرح کارورزی، عقب‌نشینی دولت از مسئولیت های خود در ایجاد اشتغال، تحمیل کار بسیار ارزان و تقریبا رایگان به متقاضیان کار و ایجاد این امکان برای کارفرما طی طرح کارورزی که در بخشی از کارگاه به‌جای تعهد به قانون حداقلی کار از نیروی کار نسبتا رایگان و سیال بدون ایجاد تعهد استفاده کند، مشخصا امنیت شغلی را کاهش می دهد و به بحران اشتغال در سطح عام دامن می‌زند؛ به ویژه که طبق تحلیل اقتصاددان ها این طرح هیچ امکانی برای افزایش نرخ اشتغال نیز ایجاد نمیکند (۳). دست‌وپنجه نرم‌کردن دولت(نماینده مناسبات سرمایه) با بحران‌های ساختاری تنها به پس‌راندن بحران‌ها و نامرئی‌سازی کوتاه‌مدت آن محدود نمی‌شود، بلکه سرمایه اساسا از چنین بحران‌هایی تغذیه می‌کند، نیروی‌کار مستاصل تحصیلکرده که بمب‌ساعتی اعتراضات اجتماعی آتی است را به صورت ساختگی وارد بازارکار می‌کند و از آن نیروی‌کار ۳۰۰ هزارتومنی می‌سازد. به این ترتیب با دستکاری ارقام به صورت اسمی بر بحران بیکاری در عرصه اقتصادی غلبه کرده و هم در عرصه سیاسی و اجتماعی از تشویش‌های احتمالی گریخته.
بنابراین سرمایه هرگز از بحران خارج نمی‌شود، بلکه بحران را در نقطه‌ایی دورتر، امن‌تر تکثیر می‌کند. با سیال سازی، گسترش ساعت کار و عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های اجتماعی در قبال وضعیت اشتغال، امکان تشکل‌یابی و اعتراض جمعی به این بحران‌ها را نیز ملغی می‌سازد. بدین ترتیب دولت ضمن آنکه با رویکرد تعویق بحران به تعمیق آن دست می‌زند؛ از بحران فرصت طلایی خلع ید نیروهای اجتماعی را بیرون‌می‌کشد :تلاش در «مطیع سازی» نیروی کار تازه وارد.
در نتیجه دراینجا با مثلثی روبروییم که بر سه ضلع «عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌ها و وظایف خویش»، «تغییر سازوکارها و کالبد دانشگاه و محیط کار به‌نحوی که منطبق بر بازار کاری سیال، متکی بر اپراتوری و کارگری شناختی باشد» و «تعویق بحران ضمن تعمیق آن و در عین حال مطیع سازی نیروی کار» سوار است تا فضای سیاسی و اقتصادی را در انطباق با نئولیبرالیسم شکل دهد.
۴- سکه سیاست‌های دولت می‌چرخد
دولت به هیچ عنوان در نائل‌شدن به اهداف فوق الذکر مسیر سهل‌الوصولی را پیش‌رو نداشته و ندارد. گسترش نظام دانشگاهی در ایران – باوجود اینکه همراه با بازاری‌سازی هرچه بیشتر ساحت دانشگاه بوده و هست و قصد تعویق بحران را پی می‌گرفته – خود مقوم جنبش‌ها و کنش‌های مقاومت در دل دانشگاه‌ها شده است؛ این جنبش‌ها توانسته‌اند در سطح سیاسی خود را مطرح سازند و در گفتمان حاکم شکاف‌هایی ایجاد کنند، به طوری که علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم و دوازدهم با سبقه و تجربه‌ای امنیتی عنوان می‌کند:« جنبش دانشجویی که در گذشته و در حال شاهد آن هستیم و خواسته های سیاسی دارند، در آینده‌ای نه چندان دور درون محیط‌های کاری مستقر خواهند شد؛ با توجه به این که متقاضیان کار الان درباره سطح سواد و تحصیلات خود کم اظهاری می‌کنند تا بتوانند درجایی شاغل شوند کارگران آینده واجد شرایط خاصی هستند و فقط خواسته‌های صنفی را دنبال نمی‌کنند».
به همین ترتیب فرایند اپراتورسازی متخصصان، یا طرح کارورزی که مساله‌ای مشترک برای نیروی کار و دانشجویان است اشکال جدیدی از مقاومت سیاسی را در دل خود حمل می‌کند؛ اگر یک سوی این طرح رقابت نیروی کار شاغل و کارورز است، روی دیگر آن ایجاد مساله مشترک «اشتغال» و «استثمار» است که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را در پیوند با نیروی کار شاغل و کارگران قرار می‌دهد. بدین ترتیب خواست مشخصا سیاسی دولت که «مطیع‌سازی» در شکلی عام و گسترده است و با سیاست‌زدایی از دانشگاه و بازاری کردن هرچه بیشتر دانشگاه‌ها از سویی و سیال‌سازی و اتمیزه‌سازی نیروی کار از سوی دیگر، آن را پیگیری می‌کند، اگر با کنش‌مندی و مقاومت جمعی گروه‌هایی همراه شود که این سیاست‌ها مستقیما سرنوشت تحصیلی و شغلی آن‌ها را نشانه رفته است نمی‌تواند به منزل مقصود برسد.
منبع: میدان
۱- کل آمار ارائه شده در این بخش از صحبت های سرپرست فعلی وزارت علوم استخراج شده : https://t.me/vezarateoloom/2802
۲- – ر.ک : «امتناع از کار و زمان بی ثباتی»، فرانکو براردی/ترجمه ساسان صدقی نیا ؛ //meidaan.com/archive/41697
۳- – برای مثال مصاحبه پرویز صداقت در این رابطه را بخوانید: //meidaan.com/archive/40070
