“زمانی من در یک اندیشکده در واشنگتن کار می‌کردم. رئیس اندیشکده به من گفت: “شما هر چیزی را که می‌خواهید می‌توانید انجام دهید، اما فقط از نابرابری اسم نبرید. به جای آن کلمه فقر را بگذار. زیرا ما در هئیت رئیسه تعداد زیادی از ثروتمندان را داریم، و وقتی آن‌ها کلمه فقر را می‌بینند، دچار احساس خوبی می‌شوند، چون آن این معنی را می‌دهد که آن‌ها ادمهای خوبی هستند و از فقرا مراقبت می‌کنند. اما هنگامی که آن‌ها کلمه نابرابری را می‌بینند، ناراحت می‌شوند، زیرا آن به این معنی است که پول آن‌ها [فقرا] را می‌گیرند »
برگرفته از دروس دانشگاهی برانکو میلانویچ، سایت ژاکوبن
یکی از نویسندگان محبوب مارکس، بالزاک بود. نویسنده‌ای که با آثار معروف خود نقطه پایانی بر مکتب رمانتیسم در فرانسه نهاد و واقع‌گرایی را رواج داد. بنا به عقیده بسیاری، معروف‌ترین رمان او بابا گوریو است. بالزاک در ابتدای کتاب تصریح میکند که کتاب او واقع‌گرایانه است: “این داستان درام نه تخیلی است، نه عاشقانه. همه چیز در آن واقعی است، آنچنان واقعی که هریک از شما ممکن است عناصر آن را در خانواده خود و شاید در قلب خود تشخیص دهید.”
یکی دیگر از اقتصاددانان‌های معروف کنونی، توماس پیکتی، که عنوان کتاب معروف او ، سرمایه در قرن بیست‌و یکم یاداور کتاب سرمایه مارکس است، دوران کنونی را به دوران بابا گوریوی بالزاک تشبیه میکند. قهرمان داستان جوانی است شهرستانی که به پاریس آمده و در پانسیون مادام واکر که محل اقامت افراد گوناگون از جمله پیرمردی است به نام گوریو، ساکن می‌شود. بالزاک در این داستان، پاریس بورژوایی قرن نوزدهم را به تصویر می‌کشد. گوریو که برای تأمین هزینه‌های ازدواج دو دختر ولخرجش، تمام دارایی‌های خود را به فروش رسانده، در روزهای آخر عمر ورشکسته است. در نهایت حجم سنگین مخارج، باعث اضطراب فراوان و بیماری وی می‌گردد. او در آخرین لحظات زندگی بدون حضور دخترانش در کنار یک غریبه جان می‌سپارد.
گفته می‌شود، چند عنصر مهم در این داستان وجود دارد، اولین آن خداحافظی با رمانتیسم و خوشامد گفتن به واقع‌گرایی است، چیزی که ما نیز امروز به آن نیاز داریم. اما، ویژگی دیگر داستان، پرداختن به مسأله پول، عشق و علاقه و نیاز به ان. ترسیم کسانی که با وجود داشتن پول فراوان، حرص و طمع لحظه‌ای آن‌ها را آرام نمی‌گذارد و از سوی دیگر کسانی که قدرت خرید نان را ندارند. در دست‌نویس‌های بالزاک به اختلاف در‌آمد سالانه گوریو و دخترانش اشاره شده است. در‌آمد سالانه گوریو ۵۰۰ فرانک و دخترانش، ۵۰ هزار فرانک بود. نابرابری بیداد می‌کرد. این همان نکته‌ایست که توماس پیکتی و بسیاری دیگر از محققین امروزی می‌خواهند که توجه ما را به آن جلب کنند.
روایت رسمی نئولیبرالیسم از ماجرا ساده است. سرمایه‌داران کشورهای پیشرفته «برای سود خود و استفاده از کارگر ارزان بیش از یک میلیارد انسان را از فقر نجات دادند.” و اکثر ما این روایت رسمی را پذیرفته‌ایم. از سوی دیگر بالزاک بدبین می‌گفت، «پشت هر ثروت بزرگی جرمی بزرگ قرار دارد. هر ثروت بزرگ با جرم آغاز می‌شود.”
اما بیائیم به سیاست‌های سوسیالدموکراسی و دولت‌های رفاه در مقابل نابرابری نگاه کنیم. دولت‌های سوسیال‌دموکرات، به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی موفقیت‌های بسیار زیادی از جمله در عرصه کاهش نابرابری اقتصادی به دست اوردند.انها توانستند که با استفاده از سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت‌ها و چانه‌زنی اتحادیه‌ها، نابرابری را در دهه هفتاد با پایین‌ترین میزان خود در طی چند قرن گذشته ( در کشورهای سرمایه‌داری) کاهش دهند. اما در دهه هشتاد این روند برعکس شد. چرا؟
سیمون کوزنتس، اقتصاددان روسی-امریکایی ، برنده جایزه بانک مرکزی سوئد (معروف به جایزه نوبل در اقتصاد) در سال ۱۹۷۱ بود. بنا بر تئوری او منحنی نابرابری اقتصادی در کشورهای پیشرفته به شکل یک «U” وارونه بود، یعنی در ابتدا نابرابری زیاد می‌شود، اما با‌گذشت زمان به نقطه عطف خود می‌رسد و پس از آن سیر نزولی می‌یابد. به عبارت دیگر نابرابری پس از گذر از نقطه عطف خود کم می‌شود. این موضوع بر این اساس توضیح داده می‌شد که در ابتدای رشد سرمایه‌داری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای آن‌هایی که پول دارند چند برابر می‌شود، در حالی که هجوم کارگران ارزان از روستاهها به شهرها باعث کاهش دستمزد کارگران می‌گردد. در اقتصادهای بالغ، انباشت سرمایه انسانی جایگزین انباشت سرمایه فیزیکی می‌شود. به عبارت دیگر ما شاهد کاهش نابرابری در اقتصادهای بالغ می‌گردیم. منحنی کوزنتس بر اساس داده‌های تاریخی بنا گشت و پس از آن فرضیات مختلفی برای توضیح آن داده شد، از جمله اینکه در ابتدای رشد سرمایه‌داری کارگران، خصوصا کارگرانی که تازه از روستا به شهر مهاجرت می‌کنند، به خاطر مهارت کم خود دستمزد کمتری دارند، با‌گذشت زمان سرمایه‌داری نیاز به کارگران ماهر و تحصیل‌کرده پیدا میکند و در نتیجه در دوران بلوغ خود اختلاف در‌آمد کم می‌شود. اما، بعد از دهه هشتاد این منحنی به جای آنکه به سیر نزولی خود ادامه دهد، یعنی نابرابری کاهش یابد، افزایش یافت. چرا؟
این یکی از مشکلات پاسخگویی به فرضیه کوزنتس بود. بسیاری از چپگرایان خواهان آن بودند که فرضیه وی به دور انداخته شود، و راستگرایان خواهان حفظ آن بودند زیرا نشان می‌داد که برای حل مشکل نابرابری صبر و آموزش بهترین دوای درد است . در‌واقع علت اصلی آنکه این فرضیه به دور انداخته نشد این بود که هیچ فرضیه جایگرین دیگری وجود نداشت، هر چند که داده‌های بعد از دهه هشتاد در جهت عکس پیش‌بینی کوزنتس حرکت می‌کردند. تا اینکه پیکتی توانست توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه کند. در‌واقع مشکل اصلی این بود که بتوان سقوط ناگهانی نابرابری بعد از انقلاب اکتبر تا دهه هشتاد و سپس افزایش زیاد ان را توضیح داد.
استدلال پیکتی این بود که کاهش نابرابری را باید به مثابه پدیده‌ای منحصربفرد در نظر گرفت، زیرا دلایل اصلی کاهش نابرابری، فشارهای سیاسی جنگ‌ها، مالیات برای تأمین مالی جنگ‌ها، جنبش‌ها و ایدیولوژی سوسیالیستی، و نیز همگرایی اقتصادی (که نرخ رشد دستمزدها را بالاتر از نرخ رشد در‌آمد از دارایی نگه داشت) بود.
یکی از مهمترین دستاوردهای پیکتی و همکارانش این بود که نشان دادند عوامل دیگری به جز سیاست‌های جنگی منجر به کاهش نابرابری در کشورهای اروپایی شده است. پیکتی با مقایسه کشورهایی که در جنگ‌ها مشارکت مستقیم نداشتند مانند سوئیس، سوئد و ایرلند به نتایج جالبی رسید. مثلاً با مقایسه سهم ثروت یک درصد بالا در سوئیس وایالات متحده آمریکا و همچنین مقایسه سیاست‌های مالیاتی این دو کشور به این نتیجه رسید که به علت عدم وجود مالیات تصاعدی در سوئیس، سهم ثروت‌های بالا از قبل از جنگ اول جهانی تا اواخر دهه ۱۹۶۰ افت نامحسوسی داشت. در حالی در ایالات متحده به علت وجود چنین مالیات‌هایی این افت کاملاً محسوس بود. از طرف دیگر تا قبل از جنگ اول جهانی، تقریباً در هیچ کشوری مالیات تصاعدی بر در‌آمد و دارایی وجود نداشت و از این رو، نابرابری در کشورهای سرمایه‌داری بسیار زیاد بود.
پیکتی با بررسی توزیع در‌آمد در کشورهای سوئد و ایرلند که درگیر جنگ نشدند اما مالیات‌های تصاعدی را اعمال کردند، افت شدید این درامدها را نشان داد. در ایرلند مالیات تصاعدی تا بعد از جنگ دوم جهانی اعمال نشد، در نتیجه قبل از جنگ افت قابل مقایسه‌ای در میزان دارایی و درامدها دیده نمی‌شود اما با اعمال این مالیات‌ها نابرابری در ایرلند کاهش می‌یابد. بنابراین به جز پیامدهای جنگ، یعنی خرابی فیزیکی دارایی‌ها ( کارخانجات، ساختمان‌ها، ماشین‌الات، راهها،.. ) ، ورشکستگی ، مالیات‌های جنگی و یا سیاست‌های جنگی، مانند طرح دو من،.. بایستی از عامل دیگری یعنی مالیات‌های تصاعدی نام برد. بنا به گفته پیکتی با کاهش مالیات‌های تصاعدی در اواخر سده پیش، این روند ابتدا متوقف و سپس سیر معکوس خود را یافت.
برانکو میلانویچ، از متخصصین معروف نابرابری، معتقد است که توضیحات پیکتی برای یک قرن گذشته به خوبی قانع کننده است، اما نمی‌تواند دوران قبل از آن را توضیح دهد. او سعی میکند که با مطالعه داده‌های کشورهای آمریکا و انگلستان، نتایج پیکتی را تکمیل نماید. اگر به نمودار ۱ نگاه کنیم، بهتر می‌توان قضیه را درک نمود. این نمودار، تغییرات جینی، نابرابری در‌آمد را در طی چند سده نشان می‌دهد. عدد صفر به معنی برابری کامل و یک نابرابری کامل است. همانطور که دیده می‌شود، نابرابری تا زمان مرگ مارکس در حال افزایش است. سپس ما در انگلستان، شاهد کاهش ان در دوره کوتاهی در قبل از جنگ هستیم تا اینکه در دوران قبل از جنگ اول جهانی دوباره افزایش یابد (در شکل دو این موضوع بهتر دیده می‌شود). پس از انقلاب اکتبر ، جنگ، شورش و انقلاب در اروپا این نابرابری کاهش می‌یابد اما بعد از جنگ دوم جهانی با از بین رفتن کارخانجات و مایملک ثروتمندان، و مالیات‌های جنگی ، نابرابری کاهش بیشتری یافت. در نهایت، ان در اواخر دهه هشتاد به طور کامل سیر صعودی یافت.
نمودار ۱ – نابرابری در انگلستان و ایالات متحده از قرن هفدهم تا بیست و یکم
استنتاج میلانویچ دو چیز است. اول منحنی کوزنتس نه یک «U” برعکس بلکه یک منحنی سینوسی است. به عبارت دیگر نابرابری در طی دوره‌هایی به خاطر پدیده‌های معینی چون جنگ، انواع اپیدمی، سقوط یک امپراتوری،… کاهش می‌یابد تا اینکه دوباره سیر صعودی را طی نمایند. دوم، او عوامل تعیین‌کننده‌ای که برنابرابری تأثیر می‌گذارند را به دو دسته مساعد یا خوش‌خیم و بدخیم یا شوم تقسیم میکند. اگر عوامل دوره پیشا‌سرمایه داری را نادیده گرفته و فقط عوامل مربوط به دوران سرمایه‌داری را مد نظر قرار دهیم، آنگاه عوامل شوم و بدخیم، عبارتند از :جنگ(از طریق خرابی و مالیات بیشتر) و منازعه مدنی مانند سقوط حکومت است. از عوامل مساعد می‌توان از فشار اجتماعی توسط سیاست‌های سوسیالیستی و اتحادیه‌ای، آموزش گسترده، جمعیت پیر (تقاضای بیشتر برای مراقبت و محافظت اجتماعی )، و تغییرات تکنولوژیکی که به نفع کارگران غیر ماهر عمل می‌کنند، نام برد.
در کشورهایی که دارای جنبش کارگری قوی بودند، مانند کشورهای شمال اروپا، از همه عوامل خوش‌خیم (سوئد در جنگ شرکت نداشت اما کشورهای دیگر شمال اروپا به جنگ کشیده شدند) استفاده شد. اما چرا سرمایه‌داران و صاحبان دارایی‌های هنگفت در این کشورها حاضر به قبول مالیات‌های سنگین بر دارایی و افزایش دستمزد کارگران شدند؟ آیا این مسأله فقط با ضعف تاریخی بورژوازی در برخی از این کشورها قابل توضیح است؟ آیا رفرمیسم و سازشکاری امری ژنتیکی است که فقط در این کشورها یافت می‌شود؟ در این صورت تصویر خشن تاریخی که از وایکینگ‌ها وجود دارد، فقط ساخته و پرداخته ذهن انگلیسی‌هاست که طعم حملات وایکینگ‌ها را چشیدند؟ آیا عوامل دیگری نیز وجود داشتند؟
تهدید بلوک کمونیستی
بنا به گفته انگوس مدیسون، نابرابری از پنج سده پیش شروع به افزایش نمود و در دو قرن پیش به شدت شتاب گرفت. قبل از انقلاب صنعتی نابرابری در بین کشورهای جهان نسبتاً کم بود در حالی که نابرابری درون‌کشوری در حدود دو سوم نابرابری جهانی را تشکیل می‌داد. بنا به گفته میلانویچ نابرابری بین‌کشورها در آخرین دهه قرن نوزدهم از نابرابری درون‌کشوری پیشی گرفت و ما اکنون دوباره شاهد کم‌شدن نابرابری بین‌کشورها و افزایش نابرابری درون‌کشوری هستیم.
پس از انتشار بحث‌های مربوط به نابرابری برخی مانند تایمر عنوان کردند که نابرابری کنونی کشورهای پیشرفته را قبل از هرچیز بایستی با نواوری‌های اخیر تکنولوژیکی توضیح داد. در مقابل پیکتی و یارانش عنوان کردند که تغییرات تکنولوژیکی نمی‌تواند اوضاع کشوری چون فرانسه را توضیح دهد که همان تغییرات را از سر گذراندند اما نابرابری شبیه به ایالات متحده ندارند. در مقابل افراد دیگری چون سانت‌آنا، ساندرام و پوپوف روایت دیگری را پیش کشیدند. ظهور و قدرت بلوک کمونیستی.
میلانویچ ایده‌های مختلف افزایش نابرابری را چنین جمع‌بندی میکند:
- شتاب پیشرفت تکنیکی مبتنی بر کار ماهر
- رشد جهانی شدن و ورود کارگران چینی به بازار کار جهانی
- تغییر سیاست به نفع ثروتمندان (مالیات کمتر)
- افول اتحادیه‌های کارگری
- پایان کمونیسم به مثابه ایدئولوژی
کسانی که بر عامل بلوک کمونیستی پای می‌فشرند بر چند واقعیت ساده انگشت می‌گذارند، از جمله مصادف شدن کاهش نابرابری با انقلاب اکتبر و افزایش نابرابری با سقوط دیوار برلین. لطفا به نمودار زیر نگاه کنید.
نمودار ۲ – سهم درامدهای بالا براساس متوسط درامد بالا در ۲۲ کشور غربی
سانت‌آنا از جمله کسانی است که تهدید بلوک کمونیستی را مهمترین عامل کاهش نابرابری در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تلقی میکند. در اینکه این بلوک از همان ابتدا ی شکل‌گیری به مثابه یک تهدید مستقیم تلقی می‌شد، شکی نیست. در غیر این صورت، هجوم کشورهای متعدد به روسیه پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ را چگونه می‌توان توضیح داد؟ روسیه در آن زمان، به لحاظ نظامی کشوری بسیار ضعیف بود. به همه کشورها اعلام صلح نموده و در جنگ داخلی بسر می‌برد. طبعا کشورهای سرمابه‌داری به لحاظ تهدید ایدئولوژیکی‌اش وارد جنگ با آن کشور گشتند. اما آیا این کشور (و کلاً بلوک سوسیالیستی) از طریق ایدئولوژیک، یعنی تقویت جنبش کارگری و سوسیالیستی در کشورهای سرمایه‌داری تاثیرگذار بودند و یا تأثیر مستقیم نظامی؟
سانت‌آنا به کمک یک متغیر قدرت نسبی نظامی سعی میکند قضیه را توضیح دهد. این متغیر توسط سه عامل هزینه نظامی کشورهای سرمایه‌داری، هزینه نظامی اتحاد شوروی و فاصله کشورها از اتحاد شوروی تعیین می‌شود. سپس وی این متغیر را با سهم درامدهای بالا مقایسه میکند. چطور؟
فرض کنید که کشور سوئد در نزدیکی اتحاد شوروی قرار دارد و هزینه نظامی آن به اندازه هزینه نظامی پرتغال باشد، اما به خاطر تهدید مستقیم سوئد توسط اتحاد شوروی میزان مالیاتی که بر ثروتمندان می‌توان بست بسیار بالاتر از کشور پرتغال خواهد بود. بنابراین فرض، نسبت هزینه نظامی اتحاد شوروی تقسیم بر هزینه نظامی یک کشور ضربدر عکس فاصله کشور مزبور تا اتحاد شوروی قدرت نظامی یک کشور نسبت به قدرت نظامی روسیه یا اتحاد شوروی را می‌سازد.:
قدرت نسبی نظامی= (هزینه نظامی اتحاد شوروی/قدرت نظامی کشور) * (فاصله کشور تا مسکو/۱)
نمودار ۳ -رابطه سهم درامدهای بالا با قدرت نسبی نظامی
او نشان می‌دهد (شکل ۳ ) که داده‌های آماری صدک اول در‌آمد (یک درصد بالایی) تز او را تائید می‌کنند. وی با وارد کردن متغیرهای معمول چون آزادی مالی، تراکم اتحادیه‌ها، نرخ مالیات بر در‌آمد بالا، نشان می‌دهد که چگونه در دوره قبل از و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی نرخ مالیات بر درامدهای بالا کاهش/افزایش یافته و در نتیجه سهم درامدهای بالا کاهش/افزایش یافته‌اند.
در‌واقع آنچه که سانت‌آنا مطرح میکند بیانگر این وضع است که به خاطر تهدید نظامی مستقیم هزینه‌های نظامی یک کشور و نیز مالیات بر درامدهای بالا افزایش یافتند. در نتیجه میزان تأثیر اتحاد شوروی را بایستی جدا از تأثیر اتحادیه‌های کارگری و وجود احزاب چپ در نظر گرفت. نکته جالب اینکه همه کشورهای شمال اروپا در نزدیکی روسیه قرار دارند و از تأثیرات «مثبت» یا «منفی» این عامل نسبت به کشورهای دیگر ببشتر «بهره‌مند» شدند. در اینکه هزینه‌های نظامی کشوری مانند سوئد پس از سقوط اتحادشوروی بسیار کاهش یافت شکی نیست. در سال ۱۹۷۵ ، بودجه نظامی سوئد کمی بیش از ۳ درصد بود و از آن زمان تاکنون این مقدار به حدود کمی بیش از یک درصد تنزل یافته است. اما آیا این عاملی تعیین‌کننده بوده است؟ اگر چنین باشد بایستی ما غزل برابری بیشتر درامدها در دنیای پساکمونیسم را بخوانیم؟
ایدئولوژی سوسیالیستی
در‌واقع محدود کردن کاهش نابرابری به عوامل برونی چون تهدید نظامی نمی‌تواند پاسخگو باشد. در دورانی که خطر جنگ بسیار زیاد است، چنین خطری می‌تواند به عاملی تعیین کننده بدل گردد. در واقع، این همان عامل جنگی پیکتی، منتهی در دوران جنگ سرد است. مسلماً نظر سانت‌آنا از این نظر جالب است که با داده‌های موجود ، تأثیر عامل تهدید نظامی از بیرون را ثابت کرده است، اما ما باید به دنبال عوامل دیگر، خصوصا عوامل درونی باشیم.
از جمله عوامل درونی جالب می‌توان از جمله از تهدید کمونیسم از درون، و از اتحادیه‌های کارگری نام برد. به عبارت دیگر، عوامل ایدئولوژیک و سیاسی ، و اتحادیه ای . هسته مرکزی این ایده بر این اساس قرار دارد که سرمایه‌داران به این نتیجه رسیده بودند، در صورت فشار بیش از حد به کارگران ممکن است اوضاع به گونه‌ای تغییر یابد که آن‌ها همه چیز را از دست بدهند. آیا این به معنی آن است که سوسیال‌دمکراتها خود نقشی در متعادل کردن سرمایه‌داری نداشتند؟ آیا آن‌ها خود نمی‌خواستند که مالیات‌های تصاعدی اعمال کنند تا اینکه بتوانند اختلاف درامدها را کاهش دهند؟
مسلماً سوسیالدموکراتها چنین خواسته‌ای داشتند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این نظر، این دستاورد و دیگر رفرم‌های آن‌ها را نفی کند. آنچه که در اینجا گفته می‌شود دو چیز است. اول به چه دلیلی سرمایه‌داران حاضر شدند که با سوسیالدموکراتها به توافق برسند. آیا آن‌ها به خاطر آنکه مایل بودند داوطلبانه بخشی از سود خود را به دولت از طریق مالیات ، و به کارگران از طریق افزایش حقوق دهند، دست به چنین اقدامی زدند یا آنکه سازش آن‌ها نه داوطلبانه بلکه از روی ناچاری بود؟ دوم آیا هنگامی که آن‌ها مجبور به سازش با سرمایه‌داران شدند، آن را کاملاً مطابق امیال و نظرات خود انجام دادند و یا اینکه عوامل بیرونی وجود داشت که آن‌ها را مجبور به اتخاذ برخی از تصمیمات نمود؟ سوم، رابطه تنگاتنگ سوسیالدموکراتها و اتحادیه‌ها خود بخش مهمی از این معادله بود. در صورت عدم وجود جنبش سوسیالدموکراسی هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گرفت. در مورد اول، این قطعی است که سرمایه‌داران نه از روی رضایت بلکه تحت فشار از سوی چپ دست به چنین کاری زدند. در مورد دوم، این نیز مسلم است که جنبش‌های سوسیالیستی و کارگری بیرونی بر سوسیالدموکراتها تأثیر داشتند. در چه جهتی، این قابل بحث است. بیائید باز به یک مثال کلاسیک از سوئد نگاه کنیم. به توافق‌نامه معروف نمایندگان کارگران و سرمایه‌داران سوئد معروف به قرارداد سَلت‌خوبادت (Saltsjöbadavtalet).
در اوایل قرن گذشته، از یک طرف، اعتصابات کارگری زیادی در سوئد صورت می‌گرفت که سرمایه‌داران را مستأصل نموده بود. از طرف دیگر، اتحادیه‌ها از سوی کارفرمایان به رسمیت شناخته نمی‌شدند و فعالیت آن‌ها زیرزمینی بود. پس از چندی کارفرمایان به این نتیجه رسیدند که اول، آن‌ها قادر نیستند جلوی رشد اتحادیه‌ها را بگیرند، دوم، بایستی در محل کار نوعی اتش‌بس برقرار شود. در نتیجه ناچار شدند که با رهبران اتحادیه‌ها ملاقات کنند. اتحادیه‌ها نیز خواهان آن بودند که بتوانند به طور قانونی در محل‌های کار کارگران فعالیت قانونی داشته باشند. در دسامبر سال ۱۹۰۶ آن‌ها به توافقی رسیدند که طبق ان، کارفرمایان هدایت و کنترل کار، استخدام و اخراج کارگران را به عهده گرفتند و کارفرمایان، اتحادیه‌ها را برسمیت شناختند. هدف آن بود که از اعتصابات خودبخودی جلوگیری شود. با اعتصابات بزرگ ۱۹۰۹ کارفرمایان به این نتیجه رسیدند که اتحادیه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند و قرارداد دسامبر را لغو کردند.
بعد از ۱۹۰۹ کنفدراسیون صنفی کارگران با کارفرمایان تا اواخر دهه ۱۹۲۰ مذاکره نکرد. اما با فشار جناح‌های چپگرا در درون اتحادیه‌ها، اعتصابات متعددی برای احقاق حقوق کارگران در این دهه صورت گرفت که منجر به تصویب قوانین ضد اعتصاب از سوی دولت شد. در تمام دهه ۱۹۲۰ سوئد یکی از کشورهایی بود که بیشترین اعتصابات در آن صورت می‌گرفت. در طی دوره ۱۹۳۴–۱۹۳۰ سالانه ۲٫۵ میلیون روز کاری به هدر می‌رفت (کافیست با سال ۲۰۰۷ که اتحادیه‌ها با کارفرمایان بر سر شرایط خود به توافق نرسیدند و کار به اعتصاب کنترل شده رسید مقایسه شود، ۱۳۶۶۶ روز کاری). در نتیجه چند دلیل برای سازش وجود داشت.
- حزب سوسیال‌دموکرات که قدرت را در دست داشت، می‌خواست که جنبش کارگری را کنترل و به ویژه جناح چپ و کمونیست‌ها را ایزوله کند.
- رهبران حاکم اتحادیه‌های کارگری خواهان ایجاد نوعی آرامش و کنترل در اتحادیه‌ها و جلوگیری از رشد روزافزون چپگرایان ، که کارگران را به مقابله با رهبران اتحادیه‌ها ترغیب می‌کردند، بودند.
- سرمایه‌داران به چند نتیجه رسیده بودند، اول دولت سوسیالدموکراتها ماندنی است و دیر یا زود برخی از قوانین بازی به طور قانونی عوض خواهد شد. دوم، آن‌ها نگران جناح چپ‌تر فعال در اتحادیه‌ها و رشد روزافزون اعتصابات بودند، سوم ، آن‌ها دارای نیرو و جنبشی نبودند که بخواهند با کارگران و اکثریت مردم مقابله کنند و راه آلمان و ایتالیا را در پیش گیرند، چهارم، در کنار گوش خود اتحاد شوروی را داشتند که اعلام کرده بود وارد فاز کمونیسم شده است ، اما سوسیالدموکراسی موجودیت آن‌ها را تهدید نمی‌کرد. پنجم خواهان آرامش در بازار کار، به ویژه بخش صادرات بودند که به خاطر اعتصابات بسیار زیاد ، در بخش‌های دیگری چون بخش ساختمان، تحت فشار بودند . ششم، در کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا نیز کورپوراتیسم و سازش طبقاتی مرسوم بود.
- دولت سوسیال‌دموکرات وقت نیز هم اتحادیه‌ها و هم کارفرمایان را تهدید نموده بود، در صورتی آن‌ها با یکدیگر به توافق نرسند، مجبور به قانونگذاری گسترده حقوق کار است، در حالی که هم اتحادیه‌ها و هم کارفرمایان خواهان عدم مداخله دولت بودند.
- کارفرمایان خواهان حفظ حق جلوگیری از ورود کارگران به محل کارشان بودند، زیرا از آن برای جلوگیری از افزایش حقوق کارگران استفاده می‌کردند، اتحادیه‌ها نیز خواهان چنین حقی برای کارفرمایان بودند، زیرا کارگران را تشویق به پیوستن به اتحادیه‌ها می‌نمود. در صورتی که دولت می‌خواست چنین حقی را لغو کند.
بنابراین هنگامی که دو طرف معامله (و نیز دولت سوسیال‌دموکرات) پای میز مذاکره رفتند، فشار زیادی از جوانب متفاوت به دلایل مختلف بر آن‌ها وارد می‌شد، به گونه‌ای که چاره‌ای به جز رسیدن به یک قرداد سازش نداشتند. در‌واقع مذاکرات آن‌ها دست کمی از مذاکرات صلح گروه‌هایی که سال‌ها به جنگ با هم پرداخته و به دلایل مختلف مجبور به مذاکره با هم می‌شدند نداشت. کارفرمایان و اتحادیه‌ها پس از آن به نوعی سازش طبقاتی دست یافتند.
کسب بسیاری دیگر از حقوق‌ها، مانند حق رأی زنان، بدون مبارزه طولانی زنان هم در جامعه و هم حزب ممکن نبود.بنابراین وجود جنبش‌های قوی ، جناح‌های چپ در خود حزب سوسیالدموکراسی، فشار کمونیست‌ها و دیگر چپگرایان، سازش در این مورد ویژه را تسهیل نمودند. سال‌ها طول کشید تا سوسیالدموکراسی، اتحادیه‌ها و سرمایه‌داران، این واقعیت تحمیلی، یعنی مذاکره و سازش را پذیرفتند. به عبارتی سازش طبقاتی تحت شدیدترین مبارزات طبقاتی صورت گرفت و نه در یک میهمانی شام و در محیطی بسیار دلنواز. مذاکرات این دو طرف دعوا دو سال طول کشید تا اینکه در سال ۱۹۳۸ قرداد نوشته شد. هر صلحی قبل از هر چیز بر وجود یک جنگ دلالت دارد و نه عدم جنگ. در سوئد در آن زمان مبارزه طبقاتی بشدت در جریان بود.
عوامل مؤثر بر کاهش نابرابری را می‌توان چنین خلاصه کرد، رشد دولت‌رفاه، اتحادیه‌های کارگری ، جنبش زنان و جنبش‌های مشابه قوی، وجود دولت‌های سوسیالیستی، وجود احزاب و افکار سوسیالیستی که در جناح چپ سوسیالدموکراسی قرار داشتند، پیر شدن جمعیت که نیاز به خدمات درمانی و مراقبتی بیشتر داشتند، رشد بخش پزشکی، اموزشی و «مزد اجتماعی» راه را برای افزایش مالیات‌های تصاعدی سنگین‌تر، دستمزدهای بالاتر باز کرد و موجب کاهش نابرابری گشت. از طرفی نیروهای اهریمنی جنگ و سیاست‌های جنگی همچنان از فاکتورهای مهم بدخیمی به حساب می‌ایند که در کاهش نابرابری نقش دارند.
جهانی‌شدن و معضل انتخاباتی
بعد از دهه ۱۹۸۰ و هژمونی سیاست نئولیبرالی، دولت‌های سوسیالدموکراسی در صحنه انتخابات دچار مشکلات فراوانی شدند. در کشوری مانند سوئد، که یکی از پایگاه‌های سوسیالدموکراسی تلقی می‌شود، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد پس از ۴۴ سال حکومت در سال ۱۹۷۶ قدرت را در کمال ناباوری تسلیم احزاب بورژوایی نمود. از آن زمان به بعد سوسیالدموکراتها با زهم در اکثر مواقع سکان حکومت را در دست داشته‌اند. ولی همه این واقعیت را پذیرفتند که دوران هژمونی سیاست سوسیال‌دموکراتیک که پس از جنگ دوم جهانی تمام دنیای سرمایه‌داری غرب را در بر گرفته بود به گونه‌ای که حتی ریچار نیکسون رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه ایالات متحده گفت “اکنون همه ما پیرو سیاست‌های کینزی هستیم»، به سر آمده بود.اما سوسیالدموکراسی خود در مورد مشکلات اساسی چه گفت؟ در اواخر سده گذشته سوسیالدموکراتها به هنگام تدوین استراتژی‌های تاره خود بر دو نکته انگشت گذاشتند. جهانی شدن و معضل انتخاباتی. این‌ها نیز از جمله نکاتی هستند که دوست عزیز نقی حمیدیان نیز بر آن انگشت می‌گذارد. او پس از برشمردن موفقیت‌های سوسیالدموکراسی به مشکلات کنونی آن‌ها نیز می‌پردازد:
“این که اکنون بعد از گلوبالیزاسیون دو دهه آخر قرن گذشته و تاکنون، اوضاع این کشورها هم تغییر یافت و احزاب سوسیالدموکراسی ضعیف شدند و به طور نوسانی قدرت را از دست می‌دهند و یا دوباره با افت محسوس آرا به قدرت می‌رسند خود مقوله متفاوتی است….سرمایه مدام در حال حرکت از هر کشوری یا به هر کشوری است و دولت‌های سوسیال‌دموکرات به راحتی قادر نیستند جلوی ورود و خروج سرمایه را بگیرند.” (نقی حمیدیان، تاملی بر مقاله‌ی وارثان برنشتاین، اخبار روز)
خلاصه دلایل کسانی که به این دو عامل اشاره می‌کنند چنین است: با جهانی‌شدن و افزایش جریان فرامرزی کالا، خدمات، و سرمایه، توان دولت در تنظیم فعالیت اقتصادی تصعیف شد. تئوری معضل انتخاباتی نیز می‌گوید که به خاطر کاهش عددی طبقه کارگر صنعتی، که پایه اصلی اجتماعی سوسیالدموکراسی را از ابتدای پیدایش آن در اواخر سده نوزدهم تشکیل می‌داد، امکان کسب اکثریت لازم در انتخابات دیگر وجود ندارد. در نتیجه ائتلاف‌های انتخاباتی امری گریزناپذیر هستند. اما، در عمل چنین ائتلاف‌هایی می‌تواند شامل احزابی نیز شوند که توافق چندانی با سیاست‌های اصیل سوسیالدموکراسی و دولت رفاه ندارند. در نتیجه، امکانات دولت برای رفرم‌های اجتماعی بسیار کم گشته و موازنه بین بازار و دولت به نفع بازار به هم خورده است.در واقع، بر اساس چنین ارزیابی بود که تئوری راه سوم ایجاد شد. اما بیائید به این دو موضوع نگاهی افکنیم.
اگر به خاطر داشته باشیم، در ابتدای شکل‌گیری جریان کنونی سوسیالدموکراسی و اختلافات مارکسیست‌ها در اواخر قرن نوزدهم، برنشتاین نظر مارکس در مورد تضاد طبقاتی بین کارگران و سرمایه‌داران را مورد انتقاد قرار داد. او در همان زمان اعلام کرد که تنها با تکیه بر طبقه کارگر نمی‌توان به پیروزی انتخاباتی رسید. از این رو، استراتژی رفرم از همان آغاز پیدایش آن متکی بر کارگران، کشاورزان و خرده‌بورژوازی بود. لنین نیز، از سوی دیگر همین مشکل را به ویژه در جامعه روسیه که در آن سرمایه‌داری به طور ناموزون رشد کرده بود، به دقت مورد ارزیابی قرار داد و از جبهه کارگران و کشاورزان یاد می‌کرد. در کمینترن نیز، بعدها جبهه مشترک مردمی ، راه اصلی رسیدن به موفقیت بود.بنابراین، آنچه که امروز از آن به نام معضل انتخاباتی یاد می‌شود به هیچ‌وجه موضوع تازه‌ای نیست و یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری جریانی بود که سوسیالدموکراسی امروز بر آن بنا شده است. البته سوسیالدموکراسی تا مدت‌های طولانی نتوانست سیاستی را به پیش برد که بتواند بخش بزرگی از طبقات میانی را به سمت خود جلب کند. اکثر احزاب سوسیالدموکراسی در‌واقع پس از جنگ دوم جهانی بودند که توانستند خود را به عنوان احزاب مردم به انتخاب‌کنندگان معرفی کنند. در دوران طلایی رشد سرمایه‌داری، دستمزدهای واقعی به سرعت افزایش یافتند و نابرابری در جامعه کاهش یافت. درست در این دوران بود که بسیاری از طبقه متوسط به احزاب سوسیال‌دموکرات پیوستند و این احزاب رشد بسیار چشمگیری را نشان دادند. تا زمانی که سیاست کینزی به خوبی عمل می‌کرد، سال‌های رونق و شکوفایی سرمایه‌داری بود، احزاب سوسیالدموکراسی به راحتی می‌توانستند در انتخابات پیروز شوند. به عبارت دیگر در اکثر کشورها، در عمل جبهه مشترک کارگران و طبقه متوسط وجود داشت.
با رشد مشکلات افتصادی، تورم و بیکاری به طور همزمان، بحران نفتی و فروپاشی نظام برتن‌وودز، نوار موفقیت‌های سوسیالدموکراسی قطع شد. سیاست‌های کینزی در مقابله همزمان تورم و بیکاری چندان موفقیت‌امیز نبود و این سیاست در عمل از طرف سوسیالدموکراسی به کنار گذاشته شد. از این زمان به بعد نیز فرار از احزاب سوسیالدموکراسی به وقوع پیوست. بنابراین، درست در زمانی که سوسیالدموکراسی ، طرح تکیه بر طبقات متوسط را پیش کشید، این طبقات و نیز بخشی از طبقه کارگر این احزاب را ترک نمودند. آنچه معضل جدید انتخاباتی اعلام شد، از ابتدای قرن گذشته توسط برنشتاین اعلام شده بود، و راه‌حل تکیه بر طبقه کارگر و بورژوازی نیز از بعد از جنگ وجود داشت ، اما این استراتژی به علت شکست سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک شکست‌خورده بود. آیا هیچ تغییری در طبقه کارگر صورت نگرفته بود؟ مسلماً
در نیم قرن گذشته ساختار درونی طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته عوض شد. در گذشته کارگران صنعتی قشر عمده کارگران را تشکیل می‌دادند و این قشر از کارگران، پایه اصلی احزاب سوسیالدموکراسی محسوب می‌شدند. امروز با گسترده شدن بخش خدمات و انتقال بسیاری از تولیدات صنعتی به کشورهای ارزان‌قیمت، این بخش از کارگران در کشورهای پیشرفته از نظر عددی کاهش یافتند. اما این قشر از کارگران هیچ‌گاه کل طبقه کارگر را تشکیل نمی‌دادند و امروز نیز کم شدن تعداد این قشر در کشورهای پیشرفته را نباید با نابودی طبقه کارگر یکی کرد.
از طرف دیگر، آنچه که احزاب سوسیالدموکراسی، در کشورهایی که نفوذ بالایی در میان کارگران داشته‌اند، فراموش می‌کنند این است که احزاب دیگری نیز وجود داشته و دارند که در میان کارگران نفوذ دارند. در گذشته در فرانسه و ایتالیا، این احزاب کمونیست بودند که بیشترین نفوذ را در میان کارگران داشتند و نه سوسیالدموکراتها. امروز به جز احزاب سوسیالیستی احزاب دیگری، اعم از محافظه‌کاران تا نژادپرستان در میان کارگران نفوذ دارند. در فرانسه جبهه ملی مارین لوپن، در سوئد حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد…در میان کارگران نفوذ زیادی دارند. در انتخابات ایالات متحده نیز پیروزی ترامپ شاهد دیگری بر این مدعاست. در‌واقع احزاب چپ به جای شکایت از کم شدن عددی طبقه کارگر بایستی به پدیده دیگری توجه کنند. در اکثر موارد، نفوذ این احزاب در میان طبقه کارگر کم شده است و نه تعداد کارگران! این واقعیت تلخی است که این احزاب باید بپذیرند. احزاب سوسیال‌دموکرات با پشت کردن به کارگران و خواسته‌های انان، نفوذ بلامنازع خود را در میان کارگران از دست دادهاند.
قطعاً همیشه کارگرانی وجود داشته‌اند که نه بر اساس تعلقات طبقاتی بلکه هویتی، مثلاً به خاطر دین و یا ملیت خود به حزبی به جز سوسیالدموکراتها و یا دیگر احزاب سنتی کارگری رأی دادهاند، اما در چند دهه اخیر که فرار از احزاب طبقاتی بسیار متداول شده است بایستی به این نکته پاسخ داد که آیا به خاطر عدم توجه احزاب سوسیال‌دموکرات به خواسته‌های کارگران است که آن‌ها به احزاب دیگر رأی می‌دهند و یا اینکه برعکس به خاطر خیانت کارگران به احزاب سنتی خود است که احزاب سوسیال‌دموکرات روی به اقشار میانی اورده‌اند؟
در دورانی که احزاب سوسیالدموکراسی به احزاب «دولتی» بدل شدند، کم‌کم اتحادیه‌های کارگری نیز در دولت‌های رفاه ادغام گشتند، اگر چه این اتحادیه‌ها به سرنوشت فاجعه‌بار هم‌قطاران خود درکشورهای سابق سوسیالیستی بدل نگشتند، اما از مزایای دولت‌رفاه برخوردار شدند. طبعا با به رسمیت شناخته شدن حقوق اتحادیه‌ها و فعالیت‌های قانونی، مبارزه برای تغییرات اجتماعی از سوی اتحادیه‌ها به مقدار زیادی کنار گذاشته شد. در دوران کنونی زمانی که احزاب بورژوایی یا حتی سوسیال‌دمکراسی قدرت را در دست گرفته و تغییرات زیادی را بر علیه طبقه کارگر به اجرا می‌گذارند، مقاومت چندانی به شکل اعتصابات سیاسی صورت نمی‌گیرد . در حقیقت اتحادیه‌ها خود را خلع‌سلاح نموده‌اند. در کشوری مانند سوئد، که هنوز هم تعداد مزدبگیران تحت پوشش اتحادیه‌ها انقدر بالاست که اتحادیه‌های دیگر کشورها به آن غبطه می‌خورند، نیز نشانی از مقاومت دیده نمی‌شود. حتی در دوران صدارت دولت‌های بورژوایی که بسیاری از حقوق و مزایای مزدبگیران را به ضررشان کاهش دادند به طوری که تعداد مزدبگیران تحت پوشش اتحادیه‌ها از ۸۵ درصد به حدود ۷۴ درصد رسید ( میزان کارگران تحت پوشش از ۸۸ درصد به ۶۳ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت) ، نیز مقاومت چندانی صورت نگرفت.در آلمان بعد از اتحاد بخش‌های شرقی و غربی ، تعداد اعضای DGB از ۱۲ میلیون به شش میلیون کاهش یافت و کنفدراسیون صنفی مزبور فقط در حدود ۲۰ درصد از مزدبگیران را تحت پوشش قرار می‌دهد.
در واقع، بنا به گفته اینگو اشمیت «مسلما ادغام طبقه کارگر در دولت رفاه در سال‌های ۱۹۵۰ گام اول به سوی نابودی آن به عنوان یک طبقه بود.”. کارگران جوان هیچ‌گاه خود را به عنوان یک طبقه احساس نکردند، بسیاری در فعالیت‌های صنفی مشارکت نداشتند ( در سوئد میزان پوشش کارگران جوان به ۳۸ درصد کاهش یافته است ) و طی پروسه‌ای به فردگرایی کشیده شدند که آن نیز «دومین قدم در راه اضمحلال طبقه کارگر بود.” از آنجا که سوسیالدموکراسی نه در پی ساختن مجدد طبقه کارگر، بلکه فقط دعوت به رأی دادن در روز انتخابات است، نمی‌توان انتظار کسب هژمونی سیاسی آن‌ها را داشت.
در اواخر سده پیش سوسیا‌ل‌موکراسی به این نتیجه رسید که شرکت‌های بزرگ سرمایه‌دار، و قبل از همه شرکت‌های بزرگی که او آن‌ها را بیش از ستایش کرده ومی‌کند، یعنی بخش‌های مدرن صنعتی ، قدرت فرار از مالیات را دارند. از این رو ، تکیه بر یک نظام مالیاتی مترقی که هدف آن کاهش نابرابری در‌آمد و رفرم‌های اجتماعی است، موجب کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و افزایش فرار سرمایه می‌گردد. در نتیجه، به آنچه که شری برمن مشخصه سوسیالدموکراسی می‌نامد (تقدم سیاست)، پشت کرد و سیاست را در خدمت بازار قرار داد. بازار به خدایی تبدیل شد که قدرت بیکرانش می‌تواند مرگ و زندگی هر پروژه و تغییری را رقم زند.
آنچه که سوسیالدموکراسی فراموش می‌نماید این است که در دور جدید جهانی شدن که ما شاهد قدرت روزافزون سرمایه مالی هستیم، درست به کمک بسیاری از قوانینی که حزب دموکرات آمریکا در دوران کلینتون و نیز یاران سوسیال‌دموکرات اروپایی‌اش به تصویب رسانید، بازار، قدرت بلامنازع خود را کسب کرد. این قدرت در نتیجه توافق‌های سیاسی که سرمایه آمریکا و دیگران به آن نیاز داشتند، کسب شد. این کاملاً درست است که تکنولوژی جدید شرایط مناسبی را برای تبادل اطلاعات فراهم نموده است، اما بدون توافقات دست‌جمعی، ملی و بین‌المللی ، امکان جابجایی سرمایه به راحتی میسر نیست. کافیست به تحریم ایران در چند سال گذشته توجه کنیم. بسیاری از سرمایه‌گذاران از اعمال چنین تحریماتی ناراضی بودند اما به آن گردن گذاشتند. همین امر در مورد تحریم‌های دیگری چون روسیه و امثالهم نیز صحت دارد. این به معنی آن نیست که برخی برای دور زدن این تحریم‌ها تلاش نکرده و نخواهند نمود، اما این تلاش‌ها قابل مقایسه با جریان اصلی که قوانین را دنبال می‌کنند نیست. ایالات متحده، از ورود بسیاری از کالاهای هندی و چینی و … ضمن شعار تجارت آزاد به کشورش جلوگیری میکند. سوبسیدهایی که به برخی از کشاورزان داده می‌شود مانع ورود محصولات کشاورزی معینی می‌شود. ایرلند می‌تواند بدون در نظر گرفتن قوانین اتحادیه اروپا تسهیلات مالیاتی به شرکت‌های معینی دهد. همه این‌ها نشان‌دهنده این است که اگر بازار به آن جایی رسیده است که امروز می‌تواند اقایی خود را بر سیاست حفظ کند همه و همه نتیجه تصمیمات سیاسی بوده‌اند. تکنولوژی‌های مدرن فقط نقش تسهیل کننده و کاتالیزور را دارند. آن‌ها همانقدر امروز در این رابطه نقش دارند که فنون جنگی مغول‌هادر دوران دیگری از جهانی‌شدن، وقتی که چنگیز خان و نوادگشان توانستند کشورهای زیادی را به تسخیر خود در اورند. و یا ناوگان‌های جنگی کشورهای اروپایی توانستند چند قرن پیش به استعمار کشورهای عقب‌افتاده‌تر و مبادله جهانی کالا با شرایط استعماری بپردازند. نتیجه اینکه اولاً قراردها توسط دولت‌ها نوشته شده‌اند و آیه الهی نیستند و می‌توان آن‌ها را تغییر داد و دوما، حتی در شرایط کنونی بسیاری از کشورهای کوچک هم ابزار مناسبی، هر چند نه به اندازه گذشته و بدون توافق جهانی، برای بالا بردن مالیات‌ها و یا اجرای رفرم‌های دیگر در اختیار دارند. تکیه بر جهانی شدن برای فرار از هر رفرمی، به ترفندی نخ‌نما تبدیل شده است.
تضاد طبقاتی
بنا به گفته یوران تریورن نابرابری مفهومی مدرن است. هر چند که اختلاف در ثروت، قدرت و رتبه-بین دارا و ندار، مرد و زن، جوان و پیر- قدیمی هستند. بنابراین نابرابری فقط شامل منابع اقتصادی نمی‌شود بلکه عرصه جانی مانند نابرابری در امید به زندگی، عرصه وجودی مانند نابرابری‌های نژادی و جنسیتی و عرصه اقتصادی مانند نابرابری در در‌آمد را در بر می‌گیرد. نابرابری منجر به مرگ می‌شود. فقط در دوران تجدید حیات سرمایه‌داری در روسیه، بین سال‌های ۱۹۹۵–۱۹۹۰ 1,9 میلیون نفر بیش از حد معمول فوت کردند. این رقم در کل کشورهای اتحاد شوروی سابق ۴ میلیون نفر بود. اختلاف امید به زندگی در کشور پیشرفته‌ای چون سوئد با کشوری مانند مصر پنج سال است که نشانه شرایط مناسب زندگی در کشوری مانند سوئد است. اما در عین حال، اختلاف امید به زندگی در ثروتمندترین محلات استکهلم با دورافتاده‌ترین بخش‌های شمالی کشور نیز پنج سال است به اندازه اختلاف سوئد با مصر!
اگر به نابرابری فقط در عرصه اقتصادی نگاه کنیم، در دوران زندگی مارکس نابرابری طبقاتی و اختلافات طبقاتی بسیار زیاد بود. این اختلافات باعث گسترش مبارزه طبقاتی، انواع شورش‌ها و انقلابات سیاسی شد. در اواخر قرن نوزده با افزایش نابرابری بین کشورهای استعماری و مستعمرات، نابرابری در کشورهای اروپایی کاهش یافت تا آنکه در جنگ اول جهانی به اوج خود در قرن بیستم رسید. در آن دوره نیز ما شاهد گسترش مبارزه طبقاتی، جنگ و انقلابات اروپایی بودیم. در دوران قبل از جنگ دوم جهانی، بیکاری در دوران رکورد بزرگ به حد باورنکردنی افزایش یافت. هم‌اکنون نیز ما شاهد رشد نابرابری درامدها هستیم، نابرابری اقتصادی بیشتر گشته و اختلاف طبقاتی شدت می‌گیرد. گسترش اختلافات طبقاتی دیر یا زود به گسترش مبارزه طبقاتی ختم خواهد شد. پرسش اینجاست که آیا در صورت ادامه روند کنونی، سرمایه و روشنفکران طرفدارش می‌توانند مانع این روند ، قبل از آنکه منجر به شورش‌های طبقاتی وسیع گردد، شوند؟ آیا می‌توان این روند را متوقف کرد؟ وارن بوفت یکی از میلیادرهای بزرگ جهان که به صراحت گفتار شهره دارد، در سال ۲۰۰۶ در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفت «بله، جنگ طبقاتی وجود دارد، اما این طبقه من، طبقه ثروتمند است که جنگ را ایجاد میکند، و ما برنده هستیم»
نمودار ۴ – میزان تغییرات مالیات بر درامد بالا در چند کشور مهم غربی
نمودار ۴ نشان می‌دهد که چگونه میزان مالیات بر درامدهای بالا در کشورهای بزرگ غربی در طی یک قرن گذشته تغییر یافته است. همانطور که دیده می‌شود در طی سال‌های ۱۹۸۰–۱۹۴۰ میزان مالیات بالای ۵۰ درصد بود در حالی که در ابتدا و انتهای قرن گذشته از میزان مالیات بر در‌آمد به شدت کاسته شد.مثلا به خوبی می‌توان دید که در دوران ریگان، مالیات هفتاد درصدی صاحبان در‌آمد بالا در طی مدتی کوتاه به ۲۸ درصد رسید. کاهش شدیدِ دیگرِ مالیاتی، مربوط به دوران تاچر در انگلستان است.
در بسیاری از کشورهای سنتی سوسیال‌دموکرات سال‌هاست که روند کاهش مالیات ادامه دارد. نمودار ۵ میزان رشد نابرابری در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را در سه دهه اخیر نشان می‌دهد. اندازه هر فلش مشخص‌کننده میزان کاهش یا افزایش نابرابری است، به عبارت دیگر فلش‌های بلندتر به معنی رشد نابرابری بیشتر و برعکس. میزان افزایش نابرابری در بلژیک، هلند و فرانسه ناچیز و در ترکیه و یونان کاهش یافته است (تا سال ۲۰۱۱). کشورهای شمال اروپا نقطه آغاز بسیار پایینی را دارند اما سوئد در میان این کشورها شاهد بالاترین رشد نابرابری بوده است. با این وجود، با توجه به نقطه آغاز بسیار پایین نابرابری اقتصادی در سوئد، آن کشور هنوز هم در میان کشورهایی است که نابرابری اقتصادی در سطح پایینی در مقایسه با دیگر کشورها قرار دارد. به عبارتی موقعیت همچنان مساعد سوئد مربوط به امتیازهای قدیمی و موقعیت بسیار بدتر کشورهای دیگر است. افزایش خرابی شرایط فقط مربوط به دوران حکومت احزاب بورژوایی نیست، بلکه افزایش نابرابری در در‌آمد خانوارها به طور تقریباً یکسانی بین حکومت‌های بورژوایی و سوسیال‌دموکرات تقسیم می‌شود.
نمودار ۵ – تغییرات نابرابری در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
در نمودار زیر نیز نشان داداه می‌شود که پس از فرو ریختن دیوار برلین هم نرخ سود و هم سهم درامدهای دهک فوقانی به طور همزمان رشد کرده‌اند.
نمودار ۶ – تغییرات سهم سود و درامدهای دهک بالا در کشورهای مهم غربی
در سال‌های اخیر این فقط در ایالات متحده نیست که ما شاهد درگیری‌های شدید برای کوچکترین اصلاحات در کشور هستیم به طوری که دولت ناتوان از پرداخت حقوق کارمندان خود گردد، بلکه در سوئد نیز برای افزایش مالیات بسیار ناچیز ماهانه افرادِ با در‌آمدِ بالا ، تمام احزاب بورژوایی اعلام جنگ می‌کنند. از این رو در شرایط امروز جهان، نادیده گرفتن واقعیات و شعار سازش طبقاتی بدون به میدان آوردن نیروها خیال خامی بیش نیست. بدون وجود فشار از پایین، که متأسفانه بسیاری از سوسیالدموکراتها از آن هراسانند، نمی‌توان طرف مقابل را به پای میز مذاکره کشاند.
سخن آخر
در قرن بیستم جنبش سوسیالدموکراسی به عنوان قوی‌ترین بخش جنبش کارگری در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری توانست موفقیت‌های چشمگیری را بدست اورد. این موفقیت‌ها، در درجه اول نتیجه تلاش‌های احزاب سوسیالدموکراسی بود. سیاست سوسیالدموکراسی بر پایه سازش طبقاتی با سرمایه‌داران نهاده شده بود. موقعیت و چشم‌اندازهای این جنبش در شرایط کنونی از شرایط مساعد قرن گذشته به دور است. اگر سرمایه را به عنوان جناح مقابل سوسیالدموکراسی در نظر بگیریم، آن‌ها به دلایل مختلف با نمایندگان طبقه کارگر حاضر به سازش شدند.
اول، تا قبل از اینکه احزاب سوسیالدموکراسی به احزاب صاحب قدرت دولتی تبدیل شوند، جنبش قوی کارگری در دولت رفاه ادغام نشده بود و این جنبش و دیگر جنبش‌های قوی مردمی نقش مهمی در به پیش بردن سیاست‌های سوسیالدموکراسی ایفا نمودند. در کنار احزاب سوسیالدموکراسی احزاب کمونیستی قرار داشتند که سرمایه‌داران را به سرنگونی و سلب مالکیت تهدید می‌کردند. در بیرون، کشورهای سوسیالیستی نیز به یک عامل فشار بیرونی تبدیل شده بودند.
دوم، تا زمانی که در کشورهای سرمایه‌داری رشد اقتصادی بالایی وجود داشت و رشد بهره‌وری و سود زیاد وجود داشت، سرمایه‌داران حاضر به تحمل تقسیم قسمتی از سود با دولت رفاه و کارگران بودند. در طی دوران پس از جنگ به دلایل مختلفی امکان رشد اقتصادی بالا وجود داشت . اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد اگرچه رشد اقتصادی وجود دارد اما به میزان دوران پس از جنگ نیست، از سوی دیگر نوار موفقیت‌های اقتصادی و علمی کشورهای سوسیالیستی بعد از دهه شصت نیز قطع شد و این کشورها نمی‌توانستند الگوی مناسبی برای الهام‌بخشیدن به جنبش‌های رادیکال باشند.
در زمانی که دولت‌های رفاه نتوانستند مشکلات همزمان بیکاری و تورم را بر پایه الگوی کینزی حل کنند و نیز در زمانی که جنبش‌های هویتی و چپ نو به انتقاد از سیاست‌های سوسیالدموکراسی پرداختند، روشنفکران نئولیبرال و سرمایه‌داران فرصت را غنیمت شمرده و خواهان پایان دولت رفاه شدند. در این زمان دوران هژمونی سیاست سوسیالدموکراسی به پایان رسیده بود. دوران اغاز هژمونی سیاست نئولیبرالی اعلام شد.
از سوی دیگر، جنبش سوسیال‌دموکرات نیز دچار تغییرات زیادی شده بود. این جنبش شکست مدل کینزی را قبول کرد. همزمان با شکست سیاست‌های سوسیالدموکراسی و افزایش زیاد هزینه‌های دولتی، سوسیالدموکراتها راه خود را تغییر دادند. انها، بنا بر غلبه گرایش‌های پراگماتیستی چرخش به راست را برگزیدند. در دوران غلبه سیاست نئولیبرالیستی به جای پذیرش شکستِ سیاست‌های خود در گرداوری کارگران و بخش‌هایی از اقشار میانی، با تکیه بر جهانی شدن و کاهش عددی طبقه کارگر به اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی پرداختند. اوتوپی‌هایی که در گذشته بخش بزرگی از جامعه را حول اهداف مهم گرد هم می‌اورد و به مثابه چسبی حزب سوسیالدموکراسی، جنبش کارگری و دیگر جنبش‌ها، روشنفکران و بسیاری دیگر را در کنار هم قرار می‌داد، کنار گذاشته شده بودند. این احزاب با وجود نفوذ بالای خود در میان کارگران قادر نبوده /نمی‌خواهند که نیروهای خود را به خیابان بکشند. در عمل، برای سوسیالدموکراسی، کیفِ پول به تنها عاملی تبدیل شد که افراد جامعه را به هم می‌چسباند. احزاب سوسیالدموکراسی نتوانستند طبقه کارگر را دوباره «بسازند». همچنین، انها با مقدم قرار دادن بازار بر سیاست امکانات خود را برای حفظ دستاوردهای گذشته و تغییرات رادیکال بسیار محدود نمودند. بارک اوباما در دوران ورشکستگی بانک‌ها، در زمانی که همه، حتی سرمایه‌داران خود حاضر به قبول تغییرات مهمی بودند، دست به تغییرات رادیکال نزد.
(در ایالات متحده، حزب دموکرات با تکیه بر سیاست‌های هویتی و پشت کردن به کارگران بر این باور است که به خاطر رشد فزاینده مهاجران و جمعیت غیر سفید، پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات کاملاً حتمی است. بدین طریق با رد سیاست‌های طبقاتی و کتمان منافع طبقاتی بسیاری چنین می‌پندارند که افراد فقط بر اساس تعلقات جنسیتی، نژادی و مذهبی از این یا آن حزب دفاع می‌کنند، چیزی که با واقعیت کاملاً همراهی ندارد. در انتخابات اخیر آمریکا نیز همه گناهان بر گردن مرد عصبانی سفیدپوستی انداخته شد که مزایای خود را از دست داده است. در نظر انان، اگر فقط به اندازه کافی منتظر بمانیم سفیدپوستان در اقلیت قرار می‌گیرند و مسأله یک بار برای همیشه حل می‌شود! آیا چنین تحلیلی به معنی “تقدم سیاست” است؟)
سیاست عدم تکیه بر جنبش‌های مردمی و فشار از پایین یکی از نقاط ضعف این جنبش در شرایط فعلی است.در شرایطی که نیروی ترس‌اوری به نام «سوسیالیسم واقعاً موجود» وجود ندارد، احزاب چپ پراکنده هستند و قدرت گرداوری نیروی قابل عرضی ندارند، اتحادیه‌ها برای مقابله با برخی از سیاست‌های ضد دموکراتیک فقط در برخی از کشورهای جنوبی امکان به خیابان آوردن مردم را دارند…چه چیزی می‌تواند سرمایه‌داران را به سازش بکشاند. در دنیای گلوبال جهانی که سرمایه‌داران خواهان نرخ سود برابر در یک جهان نابرابر هستند ، آیا امکان سازش وجود دارد؟
متأسفانه از نظر تاریخی روابط خوبی میان احزاب سوسیال‌دموکرات و کمونیست ( و یا به طور کلی احزاب چپ‌تر از سوسیالدموکراسی ) وجود نداشته ، هر چند که در این زمینه ما شاهد برخی از تغییرات کوچک هستیم. اکثر احزاب سوسیال‌دموکرات در درجه اول خواهان همکاری با احزاب میانه هستند و نه چپ‌تر از خود. این امر موجب تضعیف بیش از حد جنبش کارگری می‌شود. نکته مثبت اینکه پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود روزنه‌هایی ، هرچند کوچک، به وجود آمده است که تا حدی امیدوارکننده است.
از جمله مواردی که به آن در اینجا پرداخته نشد، شکل گرفتن یک قشر از نخبگان حزبی است که متأسفانه رابطه بسیار نزدیکی با بخش مالی و بانک‌ها، متخصصین و کارشناسان بلند پایه سرمایه‌داری دارند. آن‌ها پس از پایان ماموریت‌های حزبی، مقامهای بسیار مهمی را در مؤسسات خصوصی اقتصادی کسب می‌کنند. بدین طریق سرمایه‌داران می‌توانند از نفوذ این افراد در پیشبرد منافع خود استفاده کنند. این امر طبعا در درجه اول شامل تمام احزابی می‌شود که در قدرت مجریه نقش موثری داشته‌اند و یا آنکه در شرایط خاصی در پارلمان نقش مهمی را برای تائید و یا رد قوانین بازی می‌کنند. اگر چه امروز ما شاهد دخالت مستقیم سرمایه‌داران در سیاست در سطحی بالا هستیم، مانند برلسکونی یا ترامپ، اما شیوه رایج‌تر، جلب نخبگان حزبی به سوی موسساتی است که در خدمت هژمونی سرمایه‌داران و یا شرکت‌های بزرگ خصوصی قرار دارند.
چنین به نظر می‌رسد که سوسیالدموکراتها به دلایل فراوانی که تاکنون مطرح شده است در شرایط فعلی قابلیت حفظ دستاوردهای خوب گذشته خود و یا تغییرات رادیکال را ندارند و باید تلاش نمود که الترناتیو چپ جدیدی در مقابل نئولیبرالیسم ایجاد کرد. البته این به هیچ‌وجه به معنای عدم همکاری با آن‌ها نبوده بلکه تلاش در رادیکالیزه نمودن این جنبش‌هاست.همکاری با آن‌ها برای رفرم‌های اجتماعی هم در گذشته وجود داشته و هم در آینده وجود خواهد داشت. بدون چنین همکاری، و استفاده از همه نیروهای چپ، امکان تغییرات رادیکال بسیار محدود می‌شود.
تمام این‌ها فقط به این معناست که تلاش برای تغییرات رادیکال چه در شکل انقلابات سوسیالیستی مانند انقلاب اکتبر و چه تجربه سوسیالدموکراسی به تغییرات دلخواه نرسید یا متوقف شد. آیا با نگاه کردن به احزابی چون دی‌لینک المان، حزب چپ سوئد، پودموس اسپانیا، و احزاب دیگر می‌توان ایده‌های الهام‌بخشی برای چپ ایران یافت؟ قطعاً این چنین است. با توجه به عدم امکان فعالیت حزبی در ایران، طبعا امکانات نیروهای چپ و مترقی در ایران محدود خواهد بود. بنا بر تجربه انقلاب، به احتمال زیاد جنبش‌های بزرگ آینده نزدیک در ایران، در صورت وقوع، نه شکلی حزبی بلکه پوپولیستی به خود خواهد گرفت.
حتی در کشورهای غربی نیز فقط با تکیه بر شعارها و اهداف مناسب نمی‌توان بخش بزرگی از مردم را به مبارزه دعوت کرد. در دنیای امروز، هنگامی که مهاجرین ، اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی و غیره، در مقابل شوونیسم دولت رفاه همان نقشی را بازی می‌کنند که یهودیان در جنگ دوم جهانی فقط با تکیه بر برخی از فاکت‌ها نمی‌توان مردم را در مقیاس بزرگ حول خود جمع نمود. آیا گرد آوردن مردم حول شعارهای پوپولیستی چپ مانند یک شمشیر دو لبه نیست؟ مسلماً این خطر وجود دارد. اما آیا در شرایطی که راستگرایان با طرح شعارهای پوپولیستی که عده زیادی را گناهکار و عده بسیاری را حذف می‌کنند می‌توان ساکت نشست؟ می‌توان طرحی برانداخت که حذف‌شدگان جامعه را در کنار دیگر نیروهای مترقی برای بنای یک جامعه نیک قرار دهد؟ آیا چنین طرحی حتماً باید رگه‌های ناسیونالیستی داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش‌ها کار سهل و ساده‌ای نیست و از همین رو بایستی در مورد آن بحث‌های بیشتری صورت گیرد.
این ما را به نکته دیگری می‌رساند. حتی اگر در خیالات خود، ما به طرز غیر قابل توضیحی به قدرت برسیم، چه تضمینی وجود دارد که در صورت وقوع چنین حادثه‌ای به همان راهی نرویم که چاوزر در ونزوئلا رفت؟ و یا دچار همان اشتباهات مورالس نشویم. یا حتی دچار تراژدی یونانی با وجود رهبران زبده آن نشویم؟ مسأله اینجاست که در مورد یونان با وجود حمایت مردمی، چه در داخل و چه خارج، ایا امکان انتخاب راه دیگری وجود داشت؟ نمونه یونان نشان داد که سرمایه‌داری، از تمام امکانات خود برای به زانو در آوردن جنبش‌های چپ استفاده خواهد کرد. نزدیکترین هدف ما ایجاد جبهه گسترده چپ، متشکل از احزاب ،گروه‌ها و شخصیت‌های منفرد چپ است. آیا این امکان‌پذیر است؟
پایان
