سال گذشته پس از سه بار اعتصاب غذا و متعاقب آن وخامت اوضاع جسمانی و نگرانی های پزشکی، با موافقت دادستانی، از بیمارستان مستقیما به منزل آمدم و بنا بود این روند تداوم داشته باشد. پس از گذشت یک ماه، اولین نامه‌ی ضبط وثیقه به دست وثیقه‌گذار رسید. به همراه وی به دادستانی رفتم و گفتم آماده ی بازداشت هستم.
دستور دهید بازداشتم کنند. جناب حاجیلو دادیار وقت ناظر بر زندان و نماینده ی دادستان در امور زندانیان سیاسی ، مدعی شد که ما بازداشت نخواهیم کرد و رویه ی ما این گونه نیست و بهتر است که خودتان به زندان برگردید. به ایشان گفتم که من موظف بودم که خودم را به دادستانی معرفی کنم و چنین کردم ،حال خود دانید. گفتند که فعلا به منزل برگردید تا خبرتان کنیم.
به همین ترتیب نامه های دوم ، تا پنجم ، هریک به فاصله ی یک ماه به دستمان رسید و با وجود عوض شدن نماینده ی دادستان و آمدن جناب حاجی مرادی به جای جناب حاجیلو ، همین روند تکرار می شد و من به وظیفه ی قانونی خود در ارتباط با معرفی خود به دادستانی عمل کردم و آن ها هم اصرار بر این داشتند که خودم ، بدون سروصدا به زندان بازگردم. هر بار نیز به دادستانی اخطار دادم که در صورت بازگرداندنم به زندان و از اولین روز بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک خواهم زد.
آخرین باری که به دادستانی رفتم بهمن ماه سال ۹۵ بود. جناب حاجی مرادی به محض دیدنم گفت که جناب بهشتی ، وقتی ما با شما کاری نداریم چرا به این جا مراجعه می کنید؟ گفتم پس چرا نامه ی ضبط وثیقه می فرستید ؟ پاسخ داد که این نامه ها به صورت معمول و در سیکل اداری ارسال می شود . الان دستور می دهم که دیگر برایتان نامه هم نفرستند. و از آن تاریخ به بعد ، نه نامه ای برایمان ارسال شد و نه تماس و تهدیدی. بعد از اعتصاب غذای اخیر جناب عبدی ، به درخواست خود شان ( اسماعیل عبدی ) به همراه مادر و وکیل ایشان ( جناب تاج ) و دبیر کل کانون تهران به دادستانی رفتیم و پس از گفت و گو ، جناب حاجی مرادی در حضور چهار نفر قول دادند که در صورتی که اسماعیل ، اعتصاب غذایش را بشکند ، پس از بازگشت به زندان ، ظرف حداکثر سه روز به وی ، مرخصی طولانی مدت ، مشابه آن چه که برای من جریان دارد داده خواهد شد. در این جلسه هم هیچ اشاره ای مبنی بر بازگرداندن بنده به زندان نشد.
جناب عبدی با تصمیم شخصی و با اعتماد به وعده ی جناب حاجی مرادی اعتصابش را شکست و طی مدت مرخصی از هر گونه فعالیتی خودداری کرد تا بهانه ای به دست حضرات نیفتد اما وعده ها عملی نشد و ایشان را از درب منزل ربودند و به زندان اوین برگرداندند. حدود یک ماه و اندی پیش ، جناب تاج ، وکیل مشترک بنده و آقای عبدی به بنده اعلام کرد که در دادستانی حکم جلبم را به ایشان نشان داده اند. طی ده روز گذشته ، دو بار ، نفراتی از طرف دادستانی به منزلمان آمدند و از مدیر و سرایدار ساختمان ، در باره ام پرسش هایی را مطرح کرده اند و عجیب این که با وجود حضورم در منزل با خودم گفت و گویی نکردند. امروز صبح ، مجددا از دادستانی تماس گرفتند و اعلام کردند که دستور ضبط وثیقه صادر شده است و در صورتی که زندانی ، ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ کتبی حکم ، به دادستانی مراجعه نکند ، ضبط وثیقه عملیاتی خواهد شد. تصمیم بنده همان است که قبلا اعلام کرده ام. از آن جا که حتی به گفته ی خود حضرات ، این گونه پرونده سازی ها و احکام ، در شرایط خاص دوره ی احمدی نژاد صادر شده و هیچ گونه مبنای حقوقی و قانونی ندارد ، خودم را ملزم به تمکین این گونه احکام ناعادلانه نمی دانم.
من، یک معلم هستم، یک فعال صنفی و عضو هیات مدیره ی یک تشکل قانونی به نام کانون صنفی معلمان. حقیقتا ، کدام کشور عقب افتاده ی جهان سومی را سراغ دارید که برای معلمانش، احکامی چنین ظالمانه صادر کرده باشد. ۱۴ سال زندان ، برای فعالیت صنفی ، مدنی و قانونمند؟!!! آن هم در جامعه ای که جنایتکاران و رانت خواران و مفسده جویان ، در آرامش کامل به اعمال خلاف مشغول هستند ؟!!! با این وصف ، در موعد مقرر به دادستانی خواهم رفت و قطعا با پای خود به زندان باز نخواهم گشت ، چرا که نه حکم را قانونی می دانم و نه حکم دهندگان را دارای شایستگی مقام قضاوت و همان گونه که بارها گفته ام ، قطعا به احکام دادگاه های غیر قانونی و فرمایشی ای که به نام انقلاب ، نزدیک به چهل سال است به جای عدل ، ظلم می گسترانند تن نخواهم داد و با آرامش و اطمینان ، به راه و هدفی که انتخاب کرده ام ادامه خواهم داد و مسوولان سه قوه را مسوول هر حادثه ای می دانم که از این لحظه به بعد ممکن است برایم اتفاق بیفتد.
والسلام
محمود بهشتی لنگرودی ۹۶/۶/۶
