مفهوم سانسور، چه در فضای عمومی و چه در ساحت مباحث حقوقی، همچنان تحت سیطره ی تعریفی جزمی است. فهم مسلط از سانسور هنوز به سانسور مستقیم دولتی و بارز ترین انواع آن یعنی «محدودیت پیش از انتشار» (prior restraints)، یا روشهای خشنی چون قتل، شکنجه، زندان و ارعاب محدود مانده است. این درحالی است که از یک سو، بازیگران موثر در فرایند سانسور دیگر به هیچ عنوان محدود به دولت ها نیستند و طیف گسترده ای از سازمانهای چندملیتی، شرکتهای خصوصی و حتی افراد عادی را در برمی گیرند. از سوی دیگر، اشکال سانسور اطلاعات و ایده ها چنان گسترده، پیچیده، غیرمستقیم و نامحسوس شده است که شیوه هایی چون سانسور مستقیم یا محدودیت های پیش از انتشار، بسیار محدود و به ندرت و در کشورهای انگشت شماری مورد استفاده قرار میگیرند.
بخشی از این بی توجهی محصول تمرکز قابل درک سازمانهای حقوق بشری بر موارد خشونت بار سانسور و سرکوب آزادی بیان است. اما بخشی هم به تمایل آگاهانه ی لیبرال دموکراسی های غربی به حفظ تعریف سنتی از سانسور بازمیگردد. چرا که با حفظ این تعریف سنتی و تاکید بر سانسور به مثابه ی حذف ایده پیش از انتشار یا به مثابه ی حذف، سرکوب یا ساکت کردن بیرحمانه ی ایده پرداز، میتواند مدعی شود که سانسور پس از عصر روشنگری در غرب به پایان رسیده است. بدیهی است که کاربرد آشکار و نظام مند اشکال سنتی سانسور حکومتی در جوامع غربی، به واسطه ی وجود نظام حقوقی مستحکم و قوانین نسبتاً شفاف، امکان پذیر نیست. اما کنترل نظام مند اطلاعات و ایده ها، همچنان باقی است. در حقیقت، به همان اندازه که تولید ابزار، زیرساخت ها و امکانات ارتباط اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شده است، کنترل ارتباط اجتماعی نیز در اختیار این ابرسازمانهای خصوصی قرار گرفته است. شکل رابطه میان این سازمانها و کاربرانشان به کلی متفاوت با شکل رابطه ی دولتها و شهروندانشان است. به عبارتی، رابطه ی سیاسی میان دولتها و شهروندان که مبتنی بر مدل حاکم و محکوم است، به رابطه ی اقتصادی/تجاری میان ابرسازمانها و کاربران، مبتنی بر مدل فروشنده و مشتری، بدل شده است. این مسئله شکل و شیوه ی کنترل را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
در حالیکه به نظر میرسد این ابرسازمانها مرز تحمل بیشتری از دولتها برای اطلاعات و ایده های نامتعارف و جنجالی نشان میدهند، اما از منظر حقوقی وضعیت را برای نظارت بر وضعیت آزادی بیان و شیوه های اعمال کنترل از سوی این سازمانها دشوار تر میکند. به زبان ساده، فعالیت یک کاربر در یک جامعه ی مجازی که در «مالکیت» یک سازمان خصوصی است، کار دادگاه را برای محافظت از حق آزادی بیان این کاربر به مراتب دشوار تر میکند چرا که باید میان حق آزادی بیان و حق مالکیت خصوصی و حق اداره ی یک سازمان خصوصی توازن برقرار کند. از طرفی شیوه های نوین محدود کردن آزادی بیان که تنها در چنین فضاهایی قابل کاربست است به کلی از جنسی متفاوت است و دادگاه ها در مقابل فهرست بلندی از تضاد حقوق اجتماعی و فردی قرار میدهد. یکی از این شیوه ها که تنها و تنها محصول این جا به جایی مالکان ابزارهای ارتباطی است، پدیده ی «سانسور توسط کاربران» است.
سانسور توسط کاربران چیست؟
مدل فروشنده و مشتری که مدل غالب بر تمام شبکه های اجتماعی پرطرفدار در اینترنت است، همچون هر فضای کسب و کاری که مبتنی بر این مدل بنا شده باشد قانونی ساده دارد: آنچه اکثریت مشتریان می پسندند در اولویت است. این قانون به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم در شبکه های اجتماعی اعمال می شود. شکل نخست به کاربران اجازه میدهد تا از طریق رای دادن مطالب موجود در سایت را سازماندهی و اولویت بندی کنند. به این ترتیب مطالبی که بیشترین رای مثبت را گرفته اند در صدر فهرست یا در صفحه ی اول نمایش داده می شوند و مطالبی که بیشترین رای منفی را دریافت کنند به قعر جدول یا به صفحات پایانی سقوط میکنند و در عمل نامرئی می شوند. سایت digg یکی از نمونه های شاخص سایت هایی با چنین سیاستی است و نمونه ی ایرانی آن هم سایت «بالاترین» است.
شکل دوم نمونه ای از ساز و کار جلب رضایت مشتری از طریق رسیدگی به شکایات است. مشتریان می توانند درخواست حذف مطالب نامطلوبشان را به فسبوک ارسال کنند و فیسبوک به درخواستها رسیدگی و نتیجه را اعلام میکند.
تا اینجای کار، مشکل چندانی به چشم نمیخورد. مشکل از جایی آغاز میشود که این ساز و کارها به خاطر پتانسیلی که دارند به ابزاری برای سانسور سیستماتیک یک طرز فکر یا یک ایده یا بخشی از اطلاعات بدل میشوند.
آگوست سال ۲۰۱۰، در پی انتشار دو مقاله، اولی در سایت آلترنت و دومی در سایت روزنامه ی گاردین، فعالیت سازمان یافته ی یک گروه از کاربران سایت digg برای سانسور مطالب لیبرال منتشر شده روی این وبسایت آشکار شد. گروه «وطن پرستان دیگ» که از حامیان محافظه کار جمهوری خواهان آمریکا بودند، با تاسیس یک گروه خصوصی در یاهو به سازماندهی کاربران همفکر خود می پرداختند تا به شکل سازمان یافته تمام مطالب لیبرال ها و دموکرات ها را از طریق رای منفی از صفحات نخست این وبسایت خارج کنند. این گروه با فعالیت منظم خود در طول یک سال موفق شدند تا چهره ی این سایت را تغییر دهند و آن را به پایگاهی برای اخبار و اطلاعات جناح محافظه کار آمریکا بدل کنند. مکانیسم رای گیری در سایت دیگ به این گروه امکان داده بود تا مطالبی با مضامین دموکرات و لیبرال را بلافاصله شناسایی و با رای منفی از صفحات نخست سایت خارج کنند، در حالیکه به صورت عادی مطالب جدید تا ۲۴ ساعت در صفحات نخست امکان نمایش دارند.
اوله اولسن وبلاگ نویس و کاربر سایت دیگ که نتیجه ی تحقیقات خود را در مقاله ای در سایت آلترنت منتشر کرد، مدعی شد که بیش از ۲۰۰۰ اسکرین شات از مکالمات این گروه در باره ی نحوه ی حذف مطالب نامطلوبشان را برای مدیران سایت دیگ ارسال کرده است اما تا پیش از انتشار مقاله اش و نیز مقاله ی سایت گاردین مسئولان سایت هیچ اقدامی نکردند.
در سال ۲۰۱۱ فیسبوک یک کمپین بریتانیایی برای تظاهرات علیه ریاضت های اقتصادی را به طور کامل از روی فیسبوک حذف کرد. مسئولان فیسبوک علت حذف لینک ها و صفحات مربوط به این کمپین را گزارشات متعدد مبنی بر سوء استفاده و ارسال اسپم بر روی صفحات کاربران دیگر اعلام کرده بود. با حذف کامل فراخوان ها، کمپین عملن برای میلیون ها کاربر فیسبوک نامرئی و در نتیجه برنامه ی تظاهرات لغو شد.
در طول سالهای فعالیت فیسبوک تنها دو سال پیش و برای اولین بار یک روزنامه، ایندیپندنت، اجازه پیدا کرد تا از شعبه دابلین فیسبوک دیدن کند که مسئول بررسی و حذف محتوای گزارش شده در اروپا، خاورمیانه و آفریقاست. در گزارش ایندیپندنت که به وضوح با لحنی همدلانه با این غول اینترنت نوشته شده است، جولی دی بالینکورت، مسئول سیاستهای امنیتی فیسبوک مدعی می شود که تعدد گزارشات در حذف یک مطلب از فیسبوک تاثیری ندارد و تنها یک گزارش کافی است.
بدیهی است که این ادعا مضحک است نه فقط به این دلیل که هیچ شواهدی برای اثبات آن وجود ندارد بلکه به این خاطر که شواهد متعددی برای اثبات عکس این ادعا در دست است. تعداد واکنش ها به یک مطلب یا به حذف یک مطلب مستقیماً بر رفتار فیسبوک تاثیر می گذارد. اکتبر ۲۰۱۶، فیسبوک ویدئوی یک گروه سوئدی فعال در حوزه آگاهی بخشی درباره ی سرطان پستان را به خاطر تصویر مادری که به فرزندش شیر میداد، حذف کرد. پس از اعتراضات گسترده به این رفتار، فسبوک ضمن عذرخواهی ویدیو را بازگرداند و این عمل را یک «خطای انسانی» خواند. چندی پیش از آن حذف تصویر دخترک عریان ویتنامی که از بمباران میگریخت به دلیل «مستهجن» بودن، اعتراضات گسترده ای به همراه داشت و باز فیسبوک ضمن عذرخواهی تصویر را به صفحاتش بازگرداند.
این رفتار نشان میدهد که غول های خصوصی مالک شبکه های اجتماعی قوانین کنترل آزادی بیان را کاملن بر اساس واکنش مشتریان خود تنظیم میکنند. در نتیجه تعدد واکنش ها، شرکت را مجبور به اقدام متناسب میکند.
گروه تلگرامی «دیگر سو»، سانسورچیان خصوصی سازمان‌یافته
بیستم بهمن ماه سال ۹۵، عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل در امور فضای مجازی از راه اندازی بسیج فضای مجازی خبر داد و اظهار کرد «هجده هزار نفر به صورت داوطلبانه فضای مجازی را رصد می کنند و موارد ارتکاب تخلف را به دادستانی کل کشور گزارش می کنند.»
رفتار گروه تلگرامی «دیگر سو» از چندین جهت رفتار یک گروه سانسورچی است. از یک سو به شکلی سازمان یافته علیه گروه ها و افراد مخالف خود «کمپین منفی» می کنند. با تولید کدهای مشخص احساسات ملی، اخلاقی یا مذهبی عموم کاربران را علیه این افراد و گروه ها تحریک میکنند. به طور مشخص بر پرونده سازی با اتهامات خطرناکی چون همکاری با لابی های صهیونیستی، فعالیت های جنگ طلبانه و ضد ایرانی و طرفداری از تحریم، تمرکز می کنند. با رسانه هایی همکاری میکنند که به شکلی نظام مند صداهای مخالف را با اتهاماتی مشابه به اهداف گروه های فشار یا نیروهای امنیتی بدل میکنند. در نتیجه با تحریک احساسات عمومی یا ایجاد جوی مرعوب کننده علیه این گروهها و افراد آنها را به سکوت وامیدارند.
از طرف دیگر، مطالب مخالفان خود را به شکل گروهی به عنوان مطالب بدنام کننده یا آزاردهنده گزارش میکنند و منجر به حذف آنها می شوند.
نمونه ی مشابه این گروه، ترول های سازمان یافته ی اسرائیلی تحت عنوان «هازبارا» (Hasbaraa) هستند که به صورت گروهی به هر مطلبی که منتقد اسرائیل باشد حمله میکنند و در مرحله ی اول با اتهاماتی چون ضد یهود بودن برای تخریب چهره ی مخالفان خود تلاش میکنند، در مرحله دوم با تمسخر و توهین تلاش میکنند تا مخالفان خود را از کوره به در ببرند، در مرحله ی بعد با کامنتهای بی شمار و بی ربط تلاش میکنند تا جریان مباحث را مختل کنند و در نهایت با گزارش گروهی مطلب به فیسبوک تلاش میکنند تا آن را حذف کنند. این افراد ارتباط مستمر با سازمانهای تبلیغاتی دولتی اسرائیل دارند و جدا از اکثریتی که به خاطر نزدیکی فکری با آنها همکاری میکنند با وعده ی کمک هزینه های تحصیلی دانشجویان را به خود جذب میکنند. این گروه حتی نرم افزاری طراحی کرده بودند که به محض انتشار مطلبی با موضوع اسرائیل با ارسال لینک به طور خودکار به تمام اعضای گروه اطلاع میداد تا برای حمله آماده باشند. این نرم افزار که مگافون نام داشت بعد از مدتی و به خاطر جنجال های خبری از روی سایت (Giyus: Give Israel Your United Support) برداشته شد.
نمونه ی دیگر از این گروه «ارتش پنجاه سنتی» کشور چین است. این گروه پر شمار کاربران عادی نیز با تولید سیستماتیک محتوای حمایتی برای دولت چین تلاش میکنند تا در نظرسنجی ها و بحث های عمومی منتقدان دولت تاثیر بگذارند و در عین حال با گزارش کاربران منتقد به شبکه های اجتماعی یا به سازمان سانسور چین آنها را ساکت میکنند.
فسبوک و سلاح نوین علیه آزادی بیان
حذف مطالب محمد غزنویان و هژیر پلاسچی، باید بیش از رفتار موذیانه ی گروه هایی مثل «دیگر سو» ما را نگران کند. حذف این مطالب نشان میدهد که این غول های فضای مجازی اختیاراتی به مراتب وسیع تر از دولت های غربی برای کنترل و تحدید آزادی بیان در اختیار دارند. به این دلیل ساده که همچون دولت های غربی مجبور به رعایت موازین حقوقی داخلی و بین المللی برای کنترل آزادی بیان نیستند.
بند دوم اصل دهم کنوانسیون حقوق بشر اروپا که تازه در قیاس با اصل سیزدهم کنوانسیون حقوق بشر آمریکا کهنه و تا حدودی ارتجاعی است، موارد بسیار معدود و مشخصی را برای محدود کردن آزادی بیان مجاز دانسته است: امنیت ملی، تمامیت عرضی، پیشگیری از آشوب، حفظ سلامت عمومی و محافظت از حیثیت و حقوق دیگران.
با این حال این موارد نمی تواند به راحتی، چنانکه در کشوری مثل ایران، برای سانسور هر سخنی مورد سوء استفاده قرار بگیرند. دادگاه حقوق بشر اروپا برای مجاز بودن محدودیت های فوق یک آزمون سه گانه را به اجرا می گذارد. به این معنا که محدودیت های فوق باید:
۱- به طور مشخص و مصرح در قانون ذکر شده باشند
۲- اعمال این محدودیت ها در یک جامعه ی دموکراتیک مطلقاً ضروری باشد
۳- میان تخلف و محدودیت اعمال شده توازن (proportionality) برقرار باشد
هر شکلی از سخن یا تبادل اطلاعات که به موضوعات مورد علاقه و توجه عموم مربوط شود، معمولاً با سختگیری بیشتری برای اعمال محدودیت روبرو می شود. به این معنا که دادگاه اجازه ی سوء استفاده از موارد مذکور در کنوانسیون برای سانسور موضوعاتی که به مسائل عمومی باز میگردد را نمی دهد. حتی در حساس ترین موضوع که موضوع امنیت ملی است دولت باید دقیقاً نشان دهد که اطلاعات منتشر شده به چه صورتی امنیت ملی را به خطر میاندازد در غیراین صورت محدود کردن بیان به این بهانه مشروعیت نخواهد داشت.
حالا ما با ابرسازمانی روبرو هستیم که قوانین کنترل بیانش کمتر از ده سطر است و چنان مبهم و کلی است که از منظر حقوقی بیشتر به یک شوخی بی مزه می ماند.
اجازه بدهید ابهام و کلی گویی این قوانین را با همین مثال اخیر یعنی حذف مطالب غزنویان و پلاسچی بسنجیم. به نظر می رسد که این دو مطلب با استناد به بخش دوم از قوانین فیسبوک یعنی «آزار و زورگویی» حذف شده است. فسبوک این قوانین را چنین توضیح میدهد:
«فیسبوک به شما اجازه می دهد که آزادانه درباره ی موضوعات و اشخاص مورد توجه عموم سخن بگویید، اما مطالبی را که عامدانه اشخاص خصوصی را به قصد تحقیر یا خجالت دادن آنها هدف بگیرد حذف خواهد کرد. این مطالب شامل موارد زیر می شود اما به اینها محدود نیست:
- صفحاتی که اشخاص خصوصی را شناسایی می کنند و خجلت می دهند
- تصاویری که برای تحقیر افراد خصوصی تغییر داده شده اند
- تصاویر و عکسهای تحقیر و زورگویی فیزیکی که برای خجلت دادن قربانی منتشر شده اند
- اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی افراد به قصد اخاذی یا آزار افراد
- هدف گرفتن مکرر افراد از طریق درخواست دوستی و پیام
ما افراد خصوصی را کسانی تعریف می کنیم که نه توجه رسانه ها را جلب می کنند و نه موضوع توجه عمومی هستند.»
پرسش این است که مطالب غزنویان و پلاسچی شامل کدامیک از این موارد می شده است؟ اما سوال مهم تر این است که آیا تعریف فیسبوک از افراد خصوصی تعریف صحیحی است؟ معیار فیسبوک برای موضوعات مورد توجه عموم چیست؟ منظور از توجه رسانه ای، توجه کدام رسانه هاست و میزان این توجه چطور سنجیده می شود؟ معنای شناسایی افراد خصوصی و خجلت دادن آنها چیست؟ خجلت دادن شامل چه مواردی می شود؟ آیا انتشار تصویر مامور شهرداری که به صورت یک زن دستفروش سیلی می زند، یا پلیسی که سیاهپوستی را ضرب و شتم می کند خجلت دادن است؟ و اگر هست با چه معیاری چنین رفتاری تخلف محسوب میشود؟
آیا روزنامه نگاری که سفرش به اسرائیل و بازگشتنش به ایران و چرخش رویه ی سیاسی اش بارها توسط رسانه های مختلف موضوع بحث بوده است، به قدر کافی توجه رسانه ای جلب نکرده است؟ آیا حضور یک گروه با انگیزه های مشخص سیاسی برای فعالیت انتخاباتی و برای تخطئه ی گروه های مخالف خود، موضوع توجه عمومی نیست؟ آیا رویه ی فیسبوک برای حذف این مطالب با موضوع تخلف توازن حقوقی دارد؟ به عبارت دیگر آیا این افراد مورد اخاذی قرار گرفته اند؟ آیا تحقیر شده اند؟ اگر تحقیر شده اند معیار و علت این تحقیر چه بوده است؟ بر اساس چه عاملی فیسبوک به این نتیجه رسیده است که این افراد تحقیر شده اند یا مورد آزار قرار گرفته اند؟ آیا افشای منابع مالی یا روابط یک روزنامه نگار با رسانه های شناخته شده میتواند مبنای استنباط آزار و تحقیر قرار بگیرد؟ آیا حذف کامل یک سخن یا به عبارتی محروم کردن یک فرد از حق سخن گفتن درباره ی یک موضوع و فرد که به وضوح مورد توجه عموم است، با محافظت از حریم شخصی فرد مورد انتقاد متوازن است؟
در یک کلام، به نظر نمی رسد که قوانین فیسبوک بر یک نظام مشخص حقوقی استوار باشد و بدیهی است که فرایند بررسی و قضاوت فیسبوک درباره ی مطالب منتشر شده بر کاربران این شبکه آشکار نیست. از طرفی ابهام و کلی گویی این قوانین به راحتی به فرد تصمیم گیرنده در باره ی گزارشات امکان قضاوت سلیقه ای و پر اشتباه می دهد.
چه باید کرد؟
فیسبوک بیش از هر چیز یک کمپانی است. برای تادیب و پاسخگو کردن یک کمپانی یا باید اعداد و ارقامش را خطاب قرار داد یا وجهه ی عمومی اش را. اگر اعتراضات گسترده در کار نبود، تصویر دخترک گریزان از بمب ناپالم و مادری که به فرزندش شیر میدهد هنوز در فیسبوک «مستهجن» محسوب می شد.
پس باید با وحدت و گستردگی به این رفتار فیسبوک اعتراض کرد. مسئله ی حذف این مطالب به مراتب مهم تر و خطرناک تر از یک گروه سانسورچی سازمان یافته است که تلاش میکنند سخن حکومتی را در دهان های خصوصی اشاعه دهند و قیچی دولتی را در دستان افراد عادی بگذارند. مسئله رویه ی خطرناک یک شبکه با کاربران میلیاردی است که به راحتی می تواند هر موضوعی را از دید یک و نیم میلیارد کاربرش پنهان کند.
دعوای حقوقی علیه این سازمان ها را باید جدی گرفت. نه برای احقاق حق یک پست چند ده سطری. بلکه برای ساختن رویه های حقوقی که بعد مورد استناد هزاران نفری قرار خواهد گرفت که قربانی رفتاری مشابه شده اند. برای اینکه نظامهای قضایی بین المللی و مستقل در قبال روش های سانسور سازمانهای خصوصی احساس خطر کنند.
با انتشار گسترده ی پست های مشابه و با انتقاد آشکار از سانسور فیسبوک با هشتگ های مناسب توجه عمومی را به این موضوع می توان جلب کرد و پیامی فرستاد که چنین سازمانهایی درک میکنند و از آن به هراس می افتند: توجه عمومی به ضعفهای خدماتی.
در عین حال شکایت های پیگیرانه از فسبوک برای حذف چنین پستهایی میتواند این سازمان را وادار به دقت بیشتر در نحوه ی بررسی مطالب کند.
فراموش نکینم که ما مهمان این شبکه ها نیستیم. ما کارگران این شبکه ها هستیم و سالانه میلیاردها دلار به جیب این غول های اینترنت میریزیم. مثل هر کارگر دیگری ما هم حق اعتراض و اعتصاب و شکایت داریم.
منبع: صفحه فیسبوک امید شمس
لینک در تریبون زمانه
