آمنه، خاطره و حکومت قانون

 نیلوفر شیدمهر- مقدمه: مورد آمنه بهرامی‌نوا سرانجام وجدان اجتماعی جامعه‌ ایران را به چالش خوانده است. من این ارزیابی را از روی حجم بالای کامنت‌هایی که روی سایت رادیو زمانه گذاشته شده انجام داده‌ام. از روی این‌که شروع کرده‌ایم به «پرسش».

البته عجیب است که مسائلی مانند اعدام دو برادر اصفهانی یا شکنجه یک کودک به دست پدرش و در ‌‌‌نهایت تحویل او به پدرش آن قدر بحث برانگیز نمی‌شود.

تز حاشیه‌ای: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که جامعه‌ ایران با آن روبه‌رو است و در «کیس آمنه» بازتاب یافته، مسئله قانون موجود و لزوم اجرای آن است.

تز اصلی: مشکل بزرگ‌تر، نداشتن «حکومت قانون» است. جامعه‌ای می‌تواند دیکتاتوری باشد ولی حکومت قانون داشته باشد؛ چنانچه تا حدودی (در مقایسه با زمان جمهوری اسلامی) در اواخر حکومت پهلوی دوم (اگر مورد زندانیان سیاسی را کنار بگذاریم) ایران دیکتاتوری بود؛ ولی حکومت نسبی قانون داشت.

نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی آن و شکل اجرایی آن در تاریخش، نظام بسیار پیچیده‌ای است که بسیار مشکل می‌توان بر آن نامی از این نام‌ها گذاشت: دیکتاتوری، دسپاتیسم، توتالیتریانیسم، تایرنی… این خود بحث پیچیده‌ای است که شاید در یک مقاله دیگر به آن بپردازم.

در اینجا به این بسنده می‌کنم که جمهوری اسلامی نظامی بر پایه تصمیم دلبخواهی ولایت فقیه و خبرگان و اکنون احمدی‌نژاد و دیگر افراد در قدرت است. جمهوری اسلامی در تاریخ ۳۲ ساله‌اش به شکل موجوداتی مختلف در آمده است و هر دوره را باید به نوبه خود مورد بررسی قرار داد.
در ادامه بحث تز اصلی در اینجا به دو نکته اشاره می‌کنم:

۱-هیتلر بعد از این‌که زمام قدرت را به دست گرفت، اول حکومت قانون را از بین برد. در مارس سال ۱۹۳۳ قانونی گذرانده شد که به هیتلر اجازه می‌داد بدون تایید پارلمان به شکل دلبخواهی حکومت کند. در ۱۹ آگوست ۱۹۴۳، با نزدیک به ۹۰ درصد رای «آری» مردم آلمان، هیتلر نهاد‌های چنسلر و رئیس‌جمهور را یکی کرد و رهبر (فورر) آلمان شد. از این زمان به بعد به طور عملی بالا‌تر از قانون قرار گرفت. وی به نوعی سرویس مدنی، دادگستری و قوای امنیتی را تعطیل کرد و نیروی «اس‌اس» را درست کرد.

شیوه رای گیری «آری» و «نه» در آن زمانِ آلمان، هرکس را به یاد شیوه انتخاب جمهوری اسلامی می‌اندازد.

مفهوم حکومت قانون که در اصل خود پیش‌نیازهای خصوصیت قانون را تبیین می‌کند، بعد از هیتلر از معنای خود تهی شد. زیرا حکومت قانون این معنا را گرفت که هرچه دولت انجام می‌دهد باید به وسیله‌ قانون تایید شده باشد. حتی اگر قانون به یک معنا بگوید که دولت هر کاری دلش می‌خواهد می‌تواند بکند!

همین تناقض‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۱۰۷ تا ۱۲۱) متبلور است. با آن‌که در اصل ۱۰۷، رهبر در مقابل قانون با دیگران مساوی است، ولی حدود اختیارات وی (که به وسیله‌ مردم انتخاب نمی‌شود) تا حدی است که در واقع نظام- قانون را هرجور دلش می‌خواهد تعیین می‌کند.

حدود اختیارات ولی فقیه-رهبر این‌ها هستند: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‏پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو‌ها، نصب و عزل و قبول استعفای‏: «فقه‏های شورای نگهبان»، «عالی‌ترین مقام قوه قضاییه»، «رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس ستاد مشترک»، «فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی»، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه»، «حل معضلات نظام» که از طریق عادی قابل حل نیست و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. در ضمن اعضای تشخیص مصلحت نظام به وسیله‌ خود ولی فقیه-رهبر تعیین می‌شوند.

۲- دیگر این‌که در بسیاری از جوامعی که «حکومت قانون» وجود دارد، قضات نقش مهمی دارند. سعی می‌شود قضات در حد معقول تامین باشند تا فاسد نشوند. همچنین، شرایط قاضی شدن بسیار دشوار است. این بحث جا دارد که در مقاله‌های باز شود.

خاطره‌ یک: حکومت قانون «بد»
پدر من در دهه‌ چهل و اوایل دهه پنجاه قاضی دادگستری بود. او در یکی از شعبه‌های «جنحه‌» دادگاه ورامین کار می‌کرد. از میان خاطراتش همیشه به پرونده پسر سرگرد امیر احمدی اشاره می‌کرد. این شخص در یک حادثه‌ رانندگی یک روستایی را کشته بود. خانواده‌ امیر احمدی در پی رشوه‌دهی به پدر من برای دادن حکم برائت از پسرشان برآمده بودند که پدر من رد کرده بود. در نهایت حکم قاضی صادر و اجرا شد.

حکومت قانون و فرهنگ قانونمداری به قانونمند کردن رابطه بین افراد، بین فرد و دولت، بین نهاد‌های مستقل و دولت، بین نهادهای مختلف دولتی با هم و بین قوای سه گانه کمک می‌کند. شاید در دنیا جایی وجود نداشته باشد که حکومت مطلق قانون وجود داشته باشد، ولی حداقل حکومت نسبی آن وجود دارد. شروط اصلی حکومت قانون این‌ها است:

۱- قانون باید وجود داشته باشد و به وسیله‌ همه شامل ماموران حکومت اطاعت شود.
۲- قانون باید منتشر شود.
۳- قانون تنها زمانی اعتبار دارد که تصویب شده باشد. قانون «عطف به ماسبق» نمی‌شود.
۴- قانون باید به روشنی نوشته شود تا از اجرای ناعادلانه جلوگیری شود.
۵- قانون نباید متناقض باشد.
۶- قانون نباید ناممکن‌ها را حکم کند.
۷- قانون باید در همه‌ زمان‌ها ثابت باشد؛ اگرچه به شرایط زمان و مکان و مسائل اجتماعی- سیاسی دوباره بازنگری و بازنویسی می‌شود.
۸- قانون باید با اجرایش متناسب باشد.

من وارد بحث دقیق حکومت قانون نمی‌شوم؛ چراکه بسیار پیچیده بوده و در حیطه تخصص من نیست. همچنین در این یادداشت کوتاه جا برای بحث گسترده در این مورد نیست. چیزی که می‌خواهم تاکید کنم این است که حکومت ایران یک دیکتاتوری ساده نیست. عدم وجود حکومت قانون در ایران و لزوم اجرا نشدن قانون با سلطه دلبخواهی اشخاص گره خورده است.

نطفه‌ سلطه‌ «شخصی و دلبخواهی» یک فرد یا گروه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
به نظر من حکومت قانون «بد» بهتر از عدم حکومت قانون است.
حاشیه: خاطره‌گویی از قانون موجود

خاطره‌ دو: چه کسی مجرم است؟
دوستی با نام «چ» یک روز برایم خاطره‌ای گفت؛ او تعریف کرد زمانی که با شوهر سابقش زندگی می‌کرده، در یک سری جلسات داستان‌نویسی هم شرکت می‌کرده و کپی نوشته‌های اعضای جلسات در خانه‌ مشترکشان بوده؛ برای مثال داستانی از «م. ر» که در مورد اعدام دختران نوجوان در زندان‌های جمهوری اسلامی و تجاوز به آن‌ها در شب قبل از اعدام نوشته شده بود.

زمانی که فرزندِ دوستم، شیرخوار بوده، دوست من خانه‌ شوهرِ سابق را ترک می‌کند و مدتی در خانه پدرش ساکن می‌شود، اما کپی داستان‌ها، از جمله داستانی از خود او هنوز در خانه‌ شوهرش بوده. در آن زمان، دوست من هنوز از لحاظ قانونی طلاق نگرفته بوده. در این هنگام شوهرش لج می‌کند و برای دیدار فرزندشان به منزل پدر «چ» نمی‌رود.

محل کار همسر دوستم، چند کوچه بالاتر از منزل پدری آنها بود. هنگامی که یک روز «چ» به منزل یکی از دوستان خواهرش که در نزدیکی خانه پدرش بود می‌رود، شوهر سابقش، او را در خیابان می‌بیند. شوهر اصرار می‌کند که «چ» به کتاب‌فروشی او برود و فرزند مشترکشان را برای دیدار به مغازه‌ او ببرد.

«چ» هم که در آن زمان دختری  لجباز و یک مادر-کودک بوده. می گوید: نه. آخر چه اشکال داشت فرزند را به دیدار پدر ببرد، ولی او از روی خامی و لج اینکار را نمی‌کند. شوهر دوستم تهدید می‌کند که اگر چنین نکند، داستان‌ها را روی می‌کند و «چ» و دیگر نویسندگان را به زندان می‌اندازد.

با این وجود دوستم همچنان می گوید: نه. همین می شود که شوهر او، که داغ دیدار فرزند را هم به دل داشته، عصبانی می‌شود و به دوستم حمله‌ می‌کند و او را در کوچه کتک می‌زند. در آن زمان چند نفری در کوچه بوده‌اند. دوست من از آنها شهادت می‌گیرد که کتک خورده‌ است و با این شهادت‌ها به دادسرا مراجعه می‌کند.

زمانی که «چ» همراه پدرش برای جلسه‌ دادسرا می‌روند، شوهرسابق دوستم، پیش‌تر آنجا حاضر بوده و با مسئول بررسی پرونده داشته صحبت می‌کرده. او  با «داستان‌های» جلسات در آنجا بود.
بعد از آن، تمام سعی مامور پرونده در این خلاصه می‌شود که «چ» را راضی به دادن رضایت کند. مامور بررسی پرونده، تحت‌الفظی مسئله‌ «داستان‌ها» را پیش می‌کشد، یک مرتبه در «پیشگاه قانون» جای شاکی و متهم عوض می‌شود: دوستم و سایر داستان‌نویسان متهم می‌شوند. دوستم فکر می‌کند اگر جریان همین طور پیش رود، به طور حتم آنها مجرم می‌شوند و مجازات خواهند شد. بنابراین نهایتاً رضایت می‌دهد. شوهر دوستم، نامه‌ای امضا می‌کند که دیگر در کوچه به وی تعدی نخواهد کرد. یکی از دلایل رضایت دوستم، آنچنان که خود او برای من روایت کرد، ترس از جان همکاران داستان‌نویسش بوده.

خاطره‌ سه: مراجعه به قانون و خطر مرگ در آینده
«م» یک از دوستان خوب من در ایران است. وی ۴۲ ساله است. خواهرش «گ» چندسال از او بزرگ‌تر است. این دو خواهر هیچ وقت ازدواج نکرده‌اند. «م» مهندس مکانیک است و در یک شرکت معتبر انرژی و نیرو کار می‌کند. این قضیه از 10 سال پیش شروع شد؛ وقتی مردی که در شرکت «م» کار می‌کرد و مهندس کامپیو‌تر و در زمینه‌ کامپیو‌تر بسیار هم زبردست است برای رفع مشکلات کامپیوتری «م» به خانه آن‌ها رفت. این مرد همسر (یک زن مذهبی خانه‌دار) و فرزند دارد. از آنجا که من تنها کلیات واقعه را می‌دانم آن‌ها را روایت می‌کنم.

خلاصه این مرد به «م» درخواست ازدواج می‌دهد. «م» رد می‌کند، مادرش برمی‌آشوبد و می‌گوید نه! بعد از این ماجرا، هر روز که «م» از خانه خارج می‌شود، این مرد سوار بر موتور جلوی خانه آن‌ها منتظر است. او «م» را تا سر کار تعقیب می‌کند به او فحش و ناسزا می‌گوید و او را تهدید می‌کند. حتی چندبار به او نزدیک می‌شود تا به «م» حمله کند. گویا کاردی هم در دست داشته است.

پنج سال بعد که به ایران رفتم، هنوز ماجرا ادامه داشت. «گ» خواهرِ «م» هر روز او را مثل یک بچه‌ دبستانی به سر کار می‌برد و از سر کار باز می‌گرداند. «م» می‌گفت: نیلوفر، دیگر خسته شده‌ام، دعا کن این هیولا بمیرد. آن‌ها هر نذری که بود کرده بودند و از همه حتی مادر من خواسته بودند برای‌شان قرآن بخواند تا این فرد در عنفوان جوانی بمیرد. من بار‌ها گفتم به قانون مراجعه کنید. گفتند یک‌بار کرده‌ایم فایده نداشته. اگر این کار را کنیم این شخص جری‌تر می‌شود و ممکن است به اسید‌پاشی دست بزند. به عقل من آن‌ها راست می‌گفتند: گاهی هزینه مراجعه به قانون خیلی بالاست!

مزاحمت تلفنی و حضوری هر روزه، تنها کاری نبود که این شخص انجام می‌داد. بزرگ‌ترین مزاحمت وی، مزاحمت کامپیوتری بود. وی به کامپیو‌تر «م» و همه‌ اطلاعات آن از جمله ایمیل‌های او دسترسی داشت. او حتی به کامپیو‌تر بعضی دوستان «م» که در ایران هستند نیز دسترسی داشت.

از طریق این فرد، ایمیل‌های زیادی به دوستان «م» از جمله خود من فرستاده شد. این ایمیل‌ها از حساب «م» می‌آمد؛ انگار او فرستاده است. ایمیل‌هایی که با خبر‌های مرگ و سانحه‌ ما را متعجب و گیج می‌کرد. همچنین ایمیل‌های تقلبی از طرف دوستان «م» به او فرستاده می‌شد و خبرهای بدی می‌داد. در ضمن ایمیل‌ها و نامه‌های زیادی به افراد شرکت «م» فرستاده شد که در آن‌ها «م» یک بدکاره و کسی که دنبال این مرد بوده و زندگی وی را خراب کرده معرفی شده بود. تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا «م» شغلش را از دست بدهد. شغلش که هیچ، حیثیتش را.

بالاخره وقتی دعا و سفره و دیگر شگرد‌ها نتیجه نداد و این شخص نمرد، «م» به دادسرا مراجعه کرد. پرونده‌های مجازی در ایران بسیار مشکل است، چرا که تکنولوژی و قوانین جرایم مجازی هنوز در آنجا عقب است. در کل رویه قضایی این است که زن- شاکی ببخشد و از شکایتش صرف نظر کند. البته این فرد در اثر حکم دادسرا مدتی دست از سر «م» برداشت ولی باز شروع کرد. «م» باز هم باید به دادسرا می‌رفت.
این شخص بالاخره بعد از 10 سال خسته شد و «م» جان سالم به در برد؛ البته تا حالا.

خاطره چهار: دادسرا تا کی؟
من از همسرم سابق جدا شده‌ام؛ بر اساس مفاد طلاق‌نامه، من دو روز در هفته، حق دیدار فرزندم را داشتم، اما شوهر سابقم بچه را نمی‌آورد. گاهی او را برای چندماه به منزل مادرش در شهرستان می‌فرستاد. راهی نداشتم جز این‌که به دادسرا مراجعه کنم.

یکی از بارهایی که به دادسرا مراجعه کرده بودم، قاضی که فرد معممی بود از من پرسید چند وقت است فرزندم را ندیده‌ام. گفتم یک‌ماه. پوزخندی زد و گفت: یک ماه؟ خانم برو بنشین هر وقت دوسال شد بیا، یک ماه که چیزی نیست. با این همه در اثر اصرار من حکم را صادر کرد و من با حکم به ایستگاه پلیس که مامور اجرای حکم بود رفتم. بسیار دشوار بود. هربار که شکایت می‌کردم، نتیجه می‌گرفتم؛ ولی بچه در ایستگاه پلیس تحویل داده و تحویل گرفته می‌شد.

البته برای چندباری و بعد روز از نو روزی از نو. باید دوباره به دادسرا می‌رفتم. یکی از آخرین بارهایی که شکایت کرده بودم-۲۰ سال پیش- زمانی بود که دوست پسری داشتم و پدرم متوجه شده و به خون من تشنه بود. او گفت این بار به دادسرا می‌آید و جانب شوهر سابقم را خواهد گرفت و خواهد گفت که من بدکاره‌ام و لیاقت دیدار فرزندم را ندارم. روح پدرم شاد. هنوز خیلی دوستش دارم. پدرم بود، چه کنم.

اما پایان ماجرا این‌که: عاقبت دلم از زخم زدن به نوزادی که در این کش و واکش در ایستگاه پلیس رد و بدل می‌شد به درد آمد. دیگر این‌که خسته شدم و به سلطه دلبخواهی همسر سابقم در مورد دیدار‌ گاه گاهی فرزند تن دادم؛ دیداری که از دو روز در هفته به یک روز در ماه و بعد به چند ساعتی در هر چندماه یک‌بار تقلیل پیدا کرد.

در حاشیه حاشیه
شاید این خاطره‌‌ها به نظر ربطی به مورد آمنه نداشته باشد. رنجنامه‌ها و ابعاد درد متفاوتند، اما خود درد نه. به گمانم باید درد آن قدر بزرگ باشد تا به وجدان اجتماع نهیب زند، همانطور که مورد آمنه زده است. در این موارد بالا، مقصر اصلی کیست: من، شوهر سابق دوستم، «م»، شخص مزاحم «م»، پدرم یا مادرم که تهدید کرده بود بنزین می‌خرد و خانه‌ مرا در صورتی که با دوست پسرم قطع ارتباط نکنم به آتش می‌کشد؟ مقصر کیست: آن‌که در ایران «زن» خوانده می‌شود یا آن‌که«مرد»خوانده می‌شود؟

بسیاری از افرادی که روی مورد آمنه کامنت گذاشته‌اند، می‌گویند مجید هیولاست، او دیوانه و روان‌پریش و چه و چه است. به عبارتی دیگر مجید تافته‌ جدا‌بافته‌ اجتماع است. یک استثنا است. دقت کنید که مجید دانشجوی مهندسی بوده است. همسر سابق دوست من ناشر/ کتابفروش است. پدر من قاضی و وکیل دادگستری بود. مادرم کار‌شناس روان‌شناسی و کارمند بازنشسته مخابرات است. آمنه دانشجوی مهندسی است. «م» مهندس خبره و پرسابقه‌ مکانیک است. فرد مزاحم «م» کار‌شناس ارشد کامپیو‌تر است. دوست من دانشجوی مهندسی مکانیک بود.

کامنت‌گذاران عزیز مجید را از جنس دیگری از خودشان می‌دانند. من اما خود را از جنس مجید می‌دانم و مجید را از جنس خودم. همانطور که آمنه را از جنس خود و خود را از جنس آمنه می‌دانم. شاید من هم اگر جای او بودم به اجرای قانون اصرار می‌کردم. آخر قانونی که اجرا نشود یا لزوم اجرا نداشته باشد که دیگر قانون نیست.

چرا «وجدان اجتماع» می‌خواهد با محکوم کردن فرد و استثنا کردن وی خود را مبری کند؟
فرد یا اجتماع؟ حوزه مسئولیت این دو کجاست؟ بالاخره فرد در اجتماع ایران با قوانین موجودش باید دادخواهی کند یا نه؟ آیا باید بخواهد قانون اجرا شود یا نه؟ آیا باید مورد خود را تا زمان اعلام حکم دنبال کند و بعد اگر حکم خشونت‌آمیز بود شکایت خود را پس بگیرد؟ آیا باید شکایت کند ولی در ‌‌‌نهایت ببخشد؟ تکلیف فردی مثل من و شما، فرد بی‌پناه بیچاره چیست؟

خاطره بس
از این خاطره‌های انحرافی، به بحث حکومت قانون بازگردیم و سئوال کنیم: یادتان می‌آید چندین سال پیش یک پاسدار، دختری را کشته بود؟ سرانجام چه شد؟ آیا آن پاسدار به خاطر پاسدار بودنش آزاد شد؟
آیا ولایت فقیه در واقع مشمول قانون است؟ آیا ولایت فقیه قانونگذار است؟ آیا حکم ولی فقیه عین قانون است؟ آیا ولایت فقیه مشمول احکام دلبخواهی خود می‌شود؟ آیا ولایت فقیه می‌تواند حکم خود را هر وقت که خواست بشکند؟ آیا ولایت فقیه می‌تواند احکام متناقض دهد؟ احکام ولایت فقیه تا چه حد لزوم اجرا دارند؟ آیا حکم ولایت فقیه «عطف به ماسبق» می‌شود؟ آیا حکم ولایت فقیه منتشر می‌شود؟ آیا حکم ولایت فقیه، فقط زمانی اعتبار دارد که تصویب شده باشد؟ آیا احکام ولایت فقیه به روشنی بیان می‌شوند یا نا‌روشن هستند؟ آیا احکام ولایت فقیه شامل همه می‌شود یا فقط عده خاصی؟ (بستگی به زمان و مکان) احکام شورای نگهبان چه؟ احکام شورای تشخیص مصلحت نظام چه؟ احکام، گفتار و کردارهای رئیس‌جمهور چه؟

رابطه‌ ولایت فقیه و دولت چیست؟ رابطه‌ ولایت فقیه و شهروندان (اگر شهروندانی وجود داشته باشند) چیست؟ آیا این رابطه‌ پدر و فرزندی است؟ آیا رابطه ولی و صغیر است؟ آیا…

رابطه‌ قانون مجلس و دولت و حدود عملکرد آن‌ها چیست؟ به اختلافات دولت احمدی‌نژاد و مجلس توجه کنید. رابطه بین سه قوه چگونه است؟ رابطه‌ دولت و نهادهای دولتی چیست؟ رابطه‌ دولت و نهادهای غیر دولتی چیست؟ رابطه بین نهاد‌های غیر دولتی چیست؟ رابطه حقوق بشر با این بازار مکاره‌ قانون-بی‌قانونی چیست؟

سئوال بس!
 

در همین زمینه:

فراتر از تقاص

غسل تعمید جمعی

امر جمعی و امر اجتماعی

انتقام و بخشش از سه زاویه‌ و نیم

اسید پاشی به صورت آمنه و مسئولیت جمعی ما

آمنه و آن دو قطره اسید

نامه‌ای از خواهر آمنه

کاهش درد آمنه، با قصاص ممکن نمی‌شود

چشم در برابر چشم