* مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
در مدت‌زمانی که از مرگ علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی گذشته در مورد نقش او در جنایت‌های جمهوری اسلامی مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. این متن بیش از آن‌که به جزئیات این جنایات بپردازد به دلایل آنها خواهد پرداخت، منطق پیونددهنده‌ی آنها را خواهد شکافت و به امروز و اکنون باز خواهد گشت.
پرچم اعتدال در زمین سپاه
این البته نکته‌ی جدیدی نیست که دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفنسجانی با ترور مخالفان حکومت در داخل و خارج از ایران چنان گره خورده است که پیگیرترین و وقیح‌ترین مدافعانِ امروزی او نیز نمی‌توانند نقش «آیت‌الله» را در این ترورها کتمان کنند. با این وجود ترورهای داخل و خارج از کشور ادامه‌ی روندی بود که کمابیش از سال‌های ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی آغاز شده و از چند سال پیش از آغاز ترور مخالفان حکومت به سمت این رفته بود که از سرکوب گسترده‌ی مخالفان به سمت انهدام کامل آنها و تثبیت حکومتِ جدید حرکت کند.
پیش از آن جمهوری اسلامی موفق شده بود تمام قدرت سیاسی برآمده از انقلاب را سرکوب کند یا تحت اختیار بگیرد. آنها با کشتار و سرکوب رهبران و نیروهای سازمان‌دهنده‌ی مقاومت مردمی، حکمرانیِ حاکمیتِ جدید را مستقر کردند. هم‌زمان با اخراج و تعقیب و در نهایت کشتار رهبران کارگری و دهقانی، شوراهای اسلامی را جایگزین شوراهای برآمده از انقلاب کردند و چون در دانشگاه کادر کافی برای پیش بردن این پروژه نداشتند، تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» دانشگاه‌ها را فتح و تعطیل و رهبران شوراهای دانشجویی را یا همان زمان و یا چند سال بعدتر کشتار کردند. آنها حتا رقبای احتمالی حاکمیت را چه در سطح سراسری و چه در سطح محلی تحمل نکردند و از میان برداشتند. حزب دموکرات کردستان ایران که حاضر بود نیابت حکومت مرکزی را در کردستان بر عهده بگیرد و قدرت سیاسی زحمتکشان را که عمدتن توسط کومله سازماندهی شده بود، از میان بردارد، دچار همان سرنوشتی شد که نیروهای مبارز کردستان شدند و آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری را که هم رتبه‌ی علمی بالاتری از روح‌الله خمینی داشت و هم پایگاه قابل توجهی در حوزه‌های علمیه، به تلویزیون آوردند و به حصر فرستادند. آنها در همان چند سال اولی که از به خون کشیدن تظاهرات مجاهدین خلق در ۳۰ خرداد سال ۶۰ و آغاز رسمی اعدام‌های فله‌یی اعضا و هواداران سازمان‌ها و احزاب گذشت موفق شده بودند شاخه‌های داخل کشور برخی از این سازمان‌ها را به کلی از بین ببرند و یا ضربات جدی و جبران‌ناپذیری به آنها وارد کنند. چنان که یکی دو سال بعدتر در عرض چند روز بخش مهم و اصلی تشکیلات حزب توده‌ی ایران را نابود کردند و نیز سازمان فداییان خلقِ پیرو بیانیه‌ی ۱۶ آذر را در هم کوبیدند. تنها سازمان فداییان خلق اکثریت بود که در سایه‌ی دو سال همراهی حداقل ایدئولوژیک با دستگاه سرکوب حکومت اسلامی و بعد هوشیاری بازمانده از دوران مبارزه‌ی مسلحانه با حکومت شاه، توانست بعد از ضربه‌ی اول به رهبری حزب توده، بخش مهمی از تشکیلات خودش را از زیر ضرب بیرون بکشد که البته در نهایت به دلیل چند اهمال و اشتباه مهم و بی‌توجهی به تور امنیتی گسترده‌یی که برای آنها پهن شده بود، در سال ۶۵ بخش مهمی از تشکیلات داخل کشور آنها هم به دام افتاد.
گرچه کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سیاسی جریان اعتدال برای در اختیار گرفتن قدرت سیاسی و تثبیت جمهوری اسلامی بود، اما آنها چند سال پیش پروژه‌ی با اهمیت دیگری را تا انتها پیش برده بودند.
مهدی هاشمی که خود از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران و مسئول واحد روابط عمومی آن بود اما در عمل وفاداری خود را به ایده‌های محمد منتظری اثبات کرد و همین وفاداری بود که سرمنشا رویارویی او با جناح «میانه‌رو» و به ویژه هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌یی شد.
کمابیش هم‌زمان با منصوب شدن حسینعلی منتظری به سمت قائم‌مقام رهبری، به دستور روح‌الله خمینی واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منحل شد. هرچند بعدها برخی از مسئولین سپاه پاسداران مدعی شدند که واحد نهضت‌های آزادی‌بخش با تشکیل سپاه قدس به کار خود ادامه داد[۱] اما این دو تفاوتی کیفی با هم داشتند، تفاوتی که موجب شد بلندمرتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی به رغم خدمات فراوانی که این واحد به استقرار جمهوری اسلامی کرده بود، آن را منحل کند. تشکیل واحد نهضت‌های آزادی‌بخش بخشی از سیاست عمومی جمهوری اسلامی در ساختن نهادهای موازی با نهادهای انقلابی بود. نقش این نهادها از یک سو مصادره‌ی گفتار انقلابی و در اختیار گرفتن نهادها و ساختارهای برآمده از انقلاب ۵۷ بود و از سوی دیگر همکاری در سرکوب نهادها و ساختارهای برآمده از انقلاب. جمهوری اسلامی بارها این روش را آزموده بود و توانسته بود آن را پیش ببرد. چنان که خانه‌ی کارگر به اشغال کارگران حزب‌اللهی درآمد و شوراهای اسلامی کار جایگزین شوراهای کارگری‌ای شد که در جریان سرنگونی رژیم سلطنتی شکل گرفته بودند و در اکثریت قریب به اتفاق آنها نیروهای چپ دست بالا را داشتند. خانه‌ی معلم، کمیته‌های انقلاب، شوراهای اسلامی دهقانی، جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، تعاونی‌ها و نهادهایی از این دست همگی سرگذشت مشابهی دارند.
با سرنگونی سلطنت پهلوی بسیاری از جنبش‌های انقلابی و احزاب و سازمان‌های مترقی در سرتاسر جهان نمایندگانی را برای ارتباط با «انقلاب» به ایران فرستادند. اگر احزاب کمونیست برادر به محض ورود به ایران از حزب توده سراغ می‌گرفتند، سازمان‌های انقلابیِ مسلح در ایران به دنبال ارتباطی با سازمان چریک‌های فدایی خلق یا سازمان مجاهدین خلق می‌گشتند. این البته حاصل ارتباطاتی بود که در طول سال‌های مبارزه علیه سلطنت پهلوی، به سبب حضور فعال نمایندگان و هواداران این سازمان‌ها در منطقه و کشورهای دیگر، شکل گرفته بود.
تشکیل واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه پاسداران، مانند تمامی موارد مشابهش، بخشی از تلاش حاکمان جدید بود برای مصادره‌ی گفتار انترناسیونالیستی و پیوندهای بین‌المللی نیروهای چپ و انقلابی و به طور هم‌زمان مخدوش کردن این ارتباطات و سرکوب آنان. آنچه که در خرداد ۱۳۵۸ در فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاد به خوبی آشکار می‌کند که بنیان‌گذاران واحد نهضت‌های آزادی‌بخش با کدام نیروها در حال رقابت بودند. در ۱۵ خرداد ۵۸ حماد شیبانی، از کادرهای سازمان چریک‌های فدایی خلق در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد، بر اساس آنچه که روزنامه‌ها نوشتند او قصد داشت دو کمونیست عراقی را که به طور غیرقانونی وارد کشور شده بودند، سوار هواپیما کند و خودش هم مسلح بود. مسلح بودن چریک فدایی خلق در خرداد ۵۸ کاملن عادی بود. هنوز حتا کشمکش جمهوری اسلامی با سازمان‌های سیاسی بر سر تحویل سلاح‌ها که خود مقدمه‌یی بود برای آغاز سرکوب سازمان‌ها، شروع نشده بود و «ورود غیرقانونی» به کشور هم در آن روزها، به ویژه در مورد انقلابیونی که در کشور خودشان مخفیانه زندگی می‌کردند، محلی از اعراب نداشت. نهاد بازداشت‌کننده البته هرگز به شکل رسمی معلوم نشد اما قدر مسلم این است که بازداشت شیبانی توسط بخشی از سپاه پاسداران که به تازگی تشکیل شده بود، انجام گرفت که از یک سو به گروه پاسداران انقلاب اسلامی (پاسا)[۲] به رهبری محمد منتظری وابسته بود و از سوی دیگر به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گروه شبه‌نظامی مسلحی که از به هم پیوستن ۷ گروهِ کوچکی که در چند سال آخر سلطنت پهلوی، و اغلب در سالِ آخر آن تشکیل شده بودند، ایجاد شده و در آن زمان درگیر ساماندهی به دستگاه‌های سرکوبِ امنیتی و نظامی بود.
در حالی که هیچ مرجعی بازداشت حماد شیبانی و محمدرضا سعادتی را که به دلیل دیدار با نماینده‌ی سفارت شوروی در اردیبهشت همان سال توسط کمیته‌یی مرکب از بازماندگان بخش ضدجاسوسی ساواک که جذب نهادهای نوپای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی شده بودند و عناصر وابسته به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ربوده شده بود، به عهده نمی‌گرفت، محمد منتظری به همراه جمعی از نیروهای ایرانی و افغانستانی‌اش در ۲۰ خرداد ۵۸ وارد فرودگاه مهرآباد شد تا برای ارتباط با دولت لیبی به آن کشور سفر کنند. ماموران شهربانی مستقر در فرودگاه با توجه به اینکه این افراد پاسپورت‌هایی مخدوش داشتند یا برخی از آنان حتا پاسپورت نداشتند، تلاش کردند مانع سوار شدن آنان به هواپیما شوند. خود محمد منتظری پاسپورتی بحرینی به نام «عباس غلام‌محمد» داشت. کار به اسلحه‌کشی رسید و منتظری و پانصد و پنجاه نفر از هوادارانش فرودگاه مهرآباد را سه روز اشغال کردند و تنها زمانی حاضر شدند سالن فرودگاه را تخلیه کنند که اعضای بلندمرتبه‌ی حزب جمهوری اسلامی وساطت کردند و وعده دادند که به سرعت برای اعضای این هیات پاسپورت معتبر صادر شود. او چند روز بعد به همراه تعدادی از این افراد ایران را به مقصد لیبی ترک کرد.
کسی که برای آزادی گروگان‌های آمریکایی به سوریه و لبنان سفر کرد کسی نبود غیر از علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی که آرام‌آرام تیمی از افراد مورد اعتمادش را در جریان این مذاکرات سازماندهی می‌کرد
با این وجود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حالی که چند روز قبل محمد منتظری کل فرودگاه را مسلحانه اشغال کرده بود و سرانجام هم موفق شده بود به لیبی سفر کند، در روز ۲۶ خرداد جزوه‌ی مفصلی در ارتباط با بازداشت محمدرضا سعادتی و حماد شیبانی منتشر کرد و در آن اتهام سعادتی را جاسوسی اعلام و اتهامات سابق را در مورد حماد شیبانی تکرار کرد. به این ترتیب هم آشکار شد که کدام گروه مسئولیت بازداشت شیبانی و سعادتی را بر عهده دارد و هم معلوم شد که از نظر جریانی که تلاش می‌کرد قدرت سیاسی را قبضه کند کدام نیرو حق دارد مسلحانه فرودگاه را اشغال کند و هیچ اتهامی هم متوجه آن نشود.
این اما هنوز همه‌ی ماجرا نبود. چند روز بعد وقتی محمد منتظری از سفرِ لیبی بازگشت تنها نبود. او همراه با خود عبدالسلام جلود، معاون نخست‌وزیرِ لیبی در امور انقلاب و مرد شماره‌ی دوی دولت لیبی را به ایران آورده بود. مصطفا چمران که به دلیل سابقه‌ی همکاری با امام موسا صدر در لبنان و ناپدید شدن صدر در لیبی، میانه‌ی خوبی با دولت لیبی نداشت از سوی دولت موقت دستور داد از ورود جلود به ایران به دلیل نداشتن اجازه‌ی ورود جلوگیری شود. به این ترتیب نیروهای شهربانی هواپیمای حامل جلود و منتظری را محاصره کردند. با این وجود نیروهای شبه‌نظامی وابسته به محمد منتظری مسلحانه وارد فرودگاه شدند، جلود را از داخل حلقه‌ی محاصره بیرون آوردند و او را به هتل همای تهران بردند. جلود نه تنها به شکل «غیرقانونی» وارد ایران شد بلکه با مهم‌ترین چهره‌ی حزب جمهوری اسلامی یعنی محمد بهشتی در دفتر این حزب دیدار کرد.
محمد حسینی بهشتی هرچند با کارهای محمد منتظری مخالف بود، اما به خوبی می‌دانست، دست‌کم فعلن، باید با این تندروی‌ها کنار بیاید و تلاش کند او را مدیریت کند. اختلاف بهشتی با محمد منتظری البته تنها اختلاف دو نفر نبود بلکه اختلاف دو جریانی بود که سرانجام در مقابل هم ایستادند هرچند نمادین‌ترین چهره‌های آن، هم بهشتی و هم منتظری، پیش از آن در یک روز و یک ساعت و یک مکان کشته شده بودند. اصغر جمالی‌فرد، از همراهان محمد منتظری در اشغال فرودگاه مهرآباد و سفر به لیبی در مورد این اختلاف می‌گوید: «زمانی که لیبی برای جشن استقلال از ایران دعوت کرد، حزب جمهوری اسلامی هم دعوت شد. محمد منتظری معتقد بود باید برویم، اما شهید بهشتی معتقد بود این کار درست نیست و با افعال شهید منتظری مخالف بود. منتظری معتقد به کار انترناسیونال بود و شهید بهشتی معتقد بود باید کار سیستماتیک در کشور شکل یابد.»[۳]
بهشتی در مقابل جریان افراطی‌ای که مهم‌ترین رقیب خودش را نیروهای چپ، به شمول سازمان مجاهدین خلق، می‌دانست و البته به همان اندازه از گفتار آنان متاثر بود، و نیز جریان قشری و ارتجاعی‌ای که حتا حاضر بودند با سلطنت پهلوی علیه کمونیست‌ها همراه شوند و از منافع بازار حفاظت کنند، جناح میانه‌رویی را نمایندگی می‌کرد که البته در سبعیت علیه مخالفان حاکمیت دست‌کمی از دو نیروی دیگر نداشت اما از همان ابتدای سرنگونی حکومت پهلوی قدم به قدم تلاش کرد تمام آنچه را که در اختیار داشت، «رسمی» و آن را مدیریت کند. جریان بهشتی که علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌یی از مهم‌ترین چهره‌های آن بودند، نمایندگان واقعی «جمهوری» بودند. جریانی که تلاش می‌کرد هرچه زودتر «انقلاب» را تمام و حکمرانی را آغاز کند. چنین بود که اتفاقن برخلاف نام غلط‌اندازی که به آن معروف شدند، اصلی‌ترین استراتژیست‌های سرکوب قدرت سیاسی مردمی و نیروهای سیاسی، به ویژه نیروهای چپ آنها بودند، هرچند به فراخور وضعیت از حس رقابت چپگرایان حکومتی و کینه‌ی قشری جریان راست هم استفاده می‌کردند و تنها آنها بودند که می‌توانستند تمامی مدافعان حکومتِ جدید را زیر چترِ حزب جمهوری اسلامی گرد آورند.
اگر کشته شدن بهشتی در جریان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰ موجب شد که قدرت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی افزوده شود، در نتیجه‌ی کشته شدن محمد منتظری کسی جایگزین او شد که تا زمان مرگ چهره‌ی شناخته شده‌یی نبود. با این وجود او برخلاف سلفش هم اعتماد حسینعلی منتظری را جلب کرده بود و هم به نظر می‌رسید بیش از محمد منتظری تن به مدیریت حکومتی خواهد داد. نباید فراموش کرد کسی که او را به عنوان فردی مناسب برای مسئولیت واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه معرفی کرد کسی نبود غیر از علی خامنه‌یی. مهدی هاشمی که خود از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران و مسئول واحد روابط عمومی آن بود اما در عمل وفاداری خود را به ایده‌های محمد منتظری اثبات کرد و همین وفاداری بود که سرمنشا رویارویی او با جناح «میانه‌رو» و به ویژه هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌یی شد.
واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه برخلاف سپاه قدس هرگز به بخشی از دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل نشد، بلکه خودش را مسئول گسترش ایده‌ی «انقلاب اسلامی» می‌دانست و به همین دلیل همواره با دستگاه رسمی حکومت و از آن جمله با وزارت امور خارجه در کشمکش بود. هرچند کمک به سازماندهی نیروهای مذهبی در منطقه تنها وظیفه‌یی نبود که این واحد بر عهده داشت. واحد نهضت‌های آزادی‌بخش، مانند تمام نهادهای موازی حکومتی به طور توامان وظیفه‌ی سرکوب نیروهای غیرحکومتی را هم انجام می‌داد. چنان که مهدی هاشمی از اواخر سال ۱۳۶۰ با حفظ سمت از سوی سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب اسلامی به سمت نماینده‌ی دادستانی هم منصوب شد. در حکم او نوشته شده بود: «به موجب این حکم به سمت نماینده‌ی دادستان کل انقلاب اسلامی منصوب می‌شوید تا وظایف محوله را که عبارت است از کنترل و شناسایی عناصر مشکوک در رابطه با نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های منحرف خارجی و اقدامات تعقیبی انجام و نسبت به جمع‌آوری دلایل جرم و در صورت بازداشت متهم طبق موازین شرعی اقدام و در هر مورد پرونده و متهم را فورن به دادسرای انقلاب اسلامی مرکز ارسال و اعزام دارید.»
جناح میانه‌رو اما می‌دانست برای ادامه‌ی جنگ با عراق باید حدی از روابط را با آمریکا برقرار کند تا بتواند هم از این کشور سلاح بخرد و هم از تجهیزات نظامی خریداری شده در دوران پهلوی استفاده کند. روشن بود که واحد نهضت‌های آزادی‌بخش با مجموعه‌ی روابطی که در منطقه داشت و ارتباطاتش با گروه‌هایی که اغلب ضدآمریکایی بودند، مانع بزرگی در مقابل این معامله است. به ویژه که یکی از پایگاه‌های مهم واحد نهضت‌ها در لبنان بود و به خواست آمریکا اسراییل هم در این معاملات به عنوان واسطه حضور داشت.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی، حتا بعد از افشای ماجرا، هرگز قبول نکردند که روح‌الله خمینی هم در جریان تمام موارد معامله بوده است اما این شخصِ خمینی بود که در سال ۱۳۶۴ دستور انحلال واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه را صادر کرد و از آن پس ارتباط با «نهضت‌های آزادی‌بخش»، از جمله گروه‌های اسلام‌گرای لبنانی، به عهده‌ی وزارت امور خارجه گذاشته شد که وزیر آن علی‌اکبر ولایتی مورد اعتماد «جناح میانه‌رو» بود. اهالی معامله پذیرفته بودند در قبال دریافت سلاح‌های خریداری شده‌ی آمریکایی از اسراییل، برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان مداخله کنند. کسی که برای آزادی گروگان‌های آمریکایی به سوریه و لبنان سفر کرد کسی نبود غیر از علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی که آرام‌آرام تیمی از افراد مورد اعتمادش را در جریان این مذاکرات سازماندهی می‌کرد، از آن جمله وقتی رابرت مک‌فارلین، از سوی رونالد ریگان، رییس‌جمهور ایالات متحده در راس هیاتی وارد ایران شد، حسن روحانی در طبقه‌ی آخر هتل هیلتون با این هیات مذاکره کرد. از سوی طرف آمریکایی در این مذاکرات الیور نورث و جرج کیو، از مقامات شورای امنیت ملی آمریکا، رابرت مک‌فارلین، تحلیل‌گر سازمان سیا و مشاور عالی امنیت ملی ریاست‌جمهوری، هوارد تیچر، مامور عالی‌رتبه‌ی امنیتی و امیرام نیر، از ماموران بلندمرتبه‌ی سازمان امنیت اسراییل شرکت داشتند. به گفته‌ی محسن کنگرلو، عضو هیات مذاکره از طرف ایران و مشاور امنیتی_اطلاعاتی میرحسین موسوی، جزئیات مذاکرات به اطلاع هاشمی رفسنجانی می‌رسید و او کل پروژه را هدایت می‌کرد.[۴]
واحد نهضت‌های آزادی‌بخش اما کار خودش را می‌کرد. آنها به رغم فشارهای مکرر مقامات حکومتی نه ارتباطات خودشان را قطع می‌کردند و نه تمامی امکاناتی را که در اختیار داشتند تحویل می‌دادند. مهدی هاشمی به عنوان یکی از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران نفوذ قابل توجهی در بخشی از بدنه‌ی سپاه داشت و به ویژه مورد اعتماد حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبری بود و به همین دلیل به نظر می‌رسید در زورآزمایی با جناح میانه‌رو به سادگی تسلیم نمی‌شود.
ماجرا از جایی اوج گرفت که مهدی هاشمی از طریق ارتباطات فتح‌الله امیدنجف‌آبادی، قاضی شرع سابق نجف‌آباد و نماینده‌ی دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی با یکی از قاچاقچیان بین‌المللی اسلحه به نام منوچهر قربانی‌فر، در جریان جزئیات این معامله قرار گرفت. منوچهر قربانی‌فر به گفته‌ی کنگرلو، زمانی که پول آخرین محموله‌ی موشک‌های آمریکایی پرداخت نشد تصمیم گرفت با رساندن نامه‌های رد و بدل شده میان خودش و کنگرلو به دست جریان‌هایی که می‌دانست در این موارد حساسیت دارند، طرف ایرانی را تحت فشار قرار دهد تا به تعهدات خودش عمل کند. برای جریانی که برآمده از ایده‌ی اولیه‌ی تشکیل واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه بود خود این معامله به مثابه زیر سوال رفتن آرمان‌های انقلاب بود، به ویژه که آشکار شد مقداری از سود حاصل از فروش سلاح به ایران توسط طرف آمریکایی و به واسطه‌ی یکی از اعضای هیات اعزامی به ایران یعنی هوارد تیچر، در اختیار شورشیان کنترا در نیکاراگوئه قرار گرفته است که علیه دولت چپ‌گرای ساندنیست‌ها در آن کشور می‌جنگند. مهدی هاشمی تلاش کرد با توسل به ارتباطات بین‌المللی‌اش جناح میانه‌روی حامی معامله با آمریکا و اسراییل را تحت فشار قرار دهد، به همین جهت یک کپی از نامه‌نگاری قربانی‌فر و کنگرلو را در اختیار هفته‌نامه‌ی لبنانی «الشراع» قرار داد که در ۱۲ آبان ۱۳۶۵ منتشر شد.
پیش از آن اما نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بستر برخورد با مهدی هاشمی و نیروهای او را فراهم کرده بودند. از اواخر سال ۶۴ و چند ماه پس از انتصاب حسینعلی منتظری به سمت قائم‌مقام رهبری، جناح میانه‌رو در تدارک برخورد با مهدی هاشمی و جریان او بود. این کار برای آنها دست‌کم دو فایده‌ی فوری داشت. اول اینکه جریانی را که مزاحم ایجاد ارتباط با غرب بود از میان برمی‌داشتند و ارتباطات بین‌المللی این جریان را تحت کنترل می‌گرفتند. حسینعلی منتظری هم در خاطرات خودش نوشته است: «آقایان برای توجیه کار با علم کردن این موضوع می‌خواستند به طرف‌های آمریکایی خود بفهمانند که ما با طرفداران صدور انقلاب، به قول آمریکایی‌ها تروریست و با مخالفان این مذاکرات برخورد کرده‌ییم.»[۵] و از سوی دیگر برخورد با جریان مهدی هاشمی که هم تحت حمایت منتظری بود و هم برخی از آنان خویشان و نزدیکان منتظری را شامل می‌شدند، منجر به تضعیف جایگاه قائم‌مقام برگزیده‌ی رهبری می‌شد. چنین بود که مهدی هاشمی پیش از اینکه نامه‌های ارسالی‌اش در الشراع منتشر شود، در ۲۰ مهر ۶۵ بازداشت شد.
مسئولیت اصلی قلع و قمع جریان مهدی هاشمی را محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات و علی فلاحیان، معاون او بر عهده داشتند. در مراحل اولیه و پیش از بازداشت هاشمی آنها تلاش می‌کردند تشکیلات هنوز موجود واحد نهضت‌ها را از هم بپاشند، امکانات آنها را مصادره و فعالیت‌های آنها را محدود کنند. در ۸ مهر ۶۵ ری‌شهری در حالی که پرونده‌ی ساواک مهدی هاشمی را هم بیرون کشیده بودند و به دنبال دلایلی برای بازداشت او می‌گشتند در نامه‌یی به روح‌الله خمینی از او می‌خواهد: «به جناب آقای منتظری پیغام داده شود که به این آقایان دستور دهند که همه‌ی امکانات غیرقانونی‌ای که نزد آنها و دوستانشان هنوز باقی است را تحویل بدهند و از این تاریخ اگر اینگونه موارد کشف شود، مجازات خواهند شد، و در رابطه با نهضت‌ها به جز کارهای فرهنگی از هرگونه کارهای غیرقانونی اجتناب نمایند.»[۶]
بازداشت اطرافیان مهدی هاشمی تقریبن هم‌زمان با بازداشت خود او آغاز شد اما بعد از انتشار نامه‌ها در نشریه‌ی الشراع شدت گرفت. کار به جایی رسید که به درخواست ری‌شهری و با تائید خمینی یک واحد از سپاه، یعنی سپاه قهدریجان که یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های نفوذ مهدی هاشمی بود، منحل شد. افراد زیادی در تهران، اصفهان، شیراز، نجف‌آباد و شهرهای دیگر در ارتباط با این ماجرا بازداشت شدند. بازداشت‌ها تا هادی هاشمی، داماد منتظری و فتح‌الله امیدنجف‌آبادی، خواهرزادهی او پیش رفت. آنها حتا می‌خواستند سعید، یکی از پسرهای منتظری را هم بازداشت کنند اما بنا به مصالحی از این کار خودداری کردند. جریانی که ماجرا را پیش می‌برد فرصت را مغتنم شمرد و برخی از کسانی را که در سپاه یا در بخش‌های دیگر اعلام نارضایتی کرده بودند، بازداشت و به «باند مهدی هاشمی» منتسب کرد. از آن جمله میرعلی‌نقی سیدخاوری لنگرودی، نماینده‌ی لنگرود در مجلس دوم را که تنها مقلد آیت‌الله منتظری بود بازداشت و به جرم «لواط» با امیدنجف‌آبادی اعدام کردند. تسویه‌حساب تا انتهای آن پیش رفت. مهدی هاشمی، فتح‌الله امیدنجف‌آبادی و تعدادی دیگر از اعضای واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه اعدام شدند، بقیه به حبس‌های گوناگون و تبعید محکوم و بدون استثنا از تشکیلات سازمانی سپاه تصفیه شدند، تمام امکانات باقی مانده از نهضت‌های آزادی‌بخش و بخشی از امکانات منتظری را مصادره کردند، آیت‌الله منتظری به انزوا رانده و اعتبار او نزد مقامات دولتی مخدوش شد، هزینه‌ی نزدیکی و دفاع از منتظری افزایش یافت و رعب و وحشت در میان حامیان او حاکم گشت، و سرانجام واحد نهضت‌های آزادی‌بخش که به وزارت خارجه‌ی علی‌اکبر ولایتی سپرده شده بود تا در واقع هیچ فعالیتی نکند، بعد از چند سال و در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در دوران عروج دوباره‌ی سپاه پاسداران به عنوان حامی نظامی تعدیل اقتصادی و سرمایه‌گذار بزرگ عصر سازندگی به تشکیلات سپاه بازگشت اما این‌بار به نام سپاه قدس و نه برای کمک به «نهضت‌های آزادی‌بخش» بلکه برای سازماندهی نیروهای شبه‌نظامی در سرتاسر جهان تا از منافع جمهوری اسلامی محافظت کنند و از جمله بخش مهمی از ترورهای خارج از کشور را بر عهده بگیرند.
تعیین تکلیف با زندان‌ها
تقریبن هم‌زمان با اجرای حکم اعدام مهدی هاشمی در ۶ مهر ۱۳۶۶ کلید تعیین تکلیف با زندانیان سیاسی زده شد. هاشمی زمانی اعدام شد که پیش از آن داوود بیات مشهور به میثم که از هواداران منتظری به شمار می‌رفت از مدیریت زندان اوین برکنار شده و رسیدگی به وضعیت زندانیان در دستور کار نیروی امنیتی‌ای قرار گرفته بود که در پرونده‌ی مهدی هاشمی روشن شده بود بیش از همه تحت نفوذ جناح میانه‌روی حکومت است. تیم جدید هم‌زمان با آماده کردن بستر اعدام گسترده‌ی زندانیان سیاسی، طبقه‌بندی پرونده‌ی زندانیان را در دستور کار گذاشت. این تیم برای بازگرداندن فضای رعب و وحشت به زندان‌ها بعد از دوران کوتاه مشهور به «میثم‌کراسی»اجرای حکم اعدام زندانیانی را که به اعدام محکوم شده بودند اما حکم آنها اجرا نشده بود در دستور کار گذاشت. از جمله در اردیبهشت ۱۳۶۶ مسعود انصاری، مسئول کمیته‌ی ایالتی غرب کشورِ سازمان فداییان خلقِ پیرو بیانیه‌ی ۱۶ آذر را که بر اثر شکنجه دچار اختلال حواس شده بود، اعدام کردند. در ۲۳ شهریور همان سال حکم اعدام انوشیروان ابراهیمی، عضو هیات دبیران و مسئول کمیته‌ی ایالتی آذربایجان حزب توده و محمود زکی‌پور، از اعضای رده‌بالای سازمان فداییان خلقِ اکثریت نیز اجرا شد. تقریبن تمامی زندانیان دوباره بازجویی شدند و این‌بار برخلاف گذشته برای اینکه گفتار حاکم را رعایت کنند و مثلن به جای سازمان مجاهدین از کلمه‌ی «منافقین» استفاده کنند تحت فشار قرار نگرفتند. با نزدیک‌تر شدن به تابستان ۶۷ اجرای احکام معلق شدت بیشتری گرفت. در خرداد و تیر ۱۳۶۷ چندین نفر از زندانیان سیاسی از جمله انوشیروان لطفی عضو کمیته‌ی مرکزی سازمان اکثریت، حجت محمدپور عضو اتحادیه‌ی کمونیست‌های ایران، حجت‌الله معبودی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، لهراسب صلواتی عضو کمیته‌ی شرق تهران سازمان راه کارگر، کیومرث زرشناس مسئول سازمان جوانان حزب توده، فرامرز صوفی از کادرهای مسئول سازمان اکثریت، سعید آذرنگ عضو مشاور کمیته‌ی مرکزی حزب توده و رحیم هاتفی عضو حزب کمونیست ایران اعدام شدند.
ویژگی ترورهای عصر رفسنجانی اما این بود که به طور مستمر و پیگیر یک تشکیلات را مورد هدف قرار می‌داد و تلاش می‌کرد با قتل اعضای موثر و سازمان‌دهنده، تشکیلات را منهدم و یا حداقل آن را به شدت تضعیف کند.
از آنجایی که حکومت ایران هرگز مسئولیت کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ را نپذیرفته و کسانی که در این جنایت دخیل بوده‌اند واقعیت را در مورد آن نگفته‌اند و به جای آن جنایتکاران و مباشران و معاشران آنها تلاش کرده‌اند با انتشار صدها نمونه ضداطلاعات، مستندات موجود در مورد این کشتار را مغشوش کنند، هنوز روشن نیست که تمامی اقدامات ارگان‌های امنیتی حکومت در سال ۶۶ و اوایل ۶۷ زمینه‌سازی برای کشتار بزرگ در مرداد و شهریور بوده است و یا آنها از فرصت پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ شورای امنیت و عملیات فروغ جاویدان مجاهدین استفاده کردند تا تکلیف زندانیان سیاسی را یک‌سره کنند. قدر مسلم این است که به فاصله‌ی چند روز از اجرای آخرین احکام اعدام در تیر ماه ۶۷ و پخش شدن این شایعه که ۵۵ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند، ملاقات‌ها در کلیه‌ی زندان‌های کشور قطع و از روزهای اول مرداد ماه بنا به دستور مستقیم روح‌الله خمینی، کشتار زندانیان سیاسی آغاز شد. این کشتار شامل هزاران زندانی سیاسی‌ای شد که اغلب آنان در دادگاه‌های ظالمانه‌ی دهه‌ی شصت به زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، در برخی موارد زندانیانی اعدام شدند که محکومیت آنها مدت‌ها پیش تمام شده بود و مسئولان از آزادی آنان خودداری می‌کردند و یا زندانیانی که حکم آنها تنها چند ماه بعد از آن‌که اعدام شدند، تمام می‌شد و باید آزاد می‌شدند.
برای حاکمانِ جدید معلوم بود که باید تکلیف زندان‌ها را روشن کرد. بیماری روح‌الله خمینی شدت گرفته بود و تنها کاریزمای او بود که می‌توانست از چنین کشتار بزرگی پشتیبانی و تمام جناح‌های درون حکومت را برای دفاع از آن بسیج کند. چنان که به محض اینکه خانواده‌های زندانیان سیاسی ابتدا به زندان‌ها و سپس به کمیته‌های اسلامی خوانده شدند تا وسایل خویشان اعدام‌شده‌ی خودشان را تحویل بگیرند و خبر از مرزها گذشت، تمام دستگاه سیاسی حکومت در صدد توجیه این جنایت برآمد. از علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه تا علی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر کشور، از میرحسین موسوی، نخست‌وزیر تا علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در آذر و دی ۱۳۶۷ با رسانه‌ها مصاحبه کردند و همه به یک شیوه‌ی مشترک از اعدام زندانیان سیاسی دفاع کردند. از جمله رفسنجانی گفت: «این تبلیغات کذب و عجیب و غریبی که در اروپا و کشورهای غربی منافقین راه انداخته‌اند که چندین هزار نیرو از این‌ها در ایران اعدام شده است، برای این است که افرادی را که در جریان عملیات مرصاد از دست داده‌اند، دنیا را توجیه کنند. سرکوب باید مخصوص عناصر اصلاح‌ناپذیر باشد. در تمام دنیا همیشه انسان‌هایی هستند که هیچ راهی جز سرکوب آنها نیست. آنها را ما باید سرکوب کنیم. این حالت وحشت باید برای انسان‌های خائن و ناصالح باشد.»[۷]
اعدام هزاران زندانی سیاسی به معنای پایان قطعی حیات سیاسی احزاب و سازمان‌هایی در داخل کشور بود که باقی‌مانده‌ی اغلب آنها هنوز در خارج از ایران مشغول مبارزه علیه جمهوری اسلامی بودند. این اما تنها «برکت» آن تابستان هولناک نبود. اعتراض حسینعلی منتظری به این اعدام‌ها موجب عزل او از سِمَت قائم‌مقام رهبری در بهار ۱۳۶۸ و تنها چندی پیش از مرگ خمینی شد. یک روز پس از مرگ خمینی مجلس خبرگان رهبری جلسه‌یی تشکیل داد و در این جلسه هاشمی رفسنجانی با نقل خاطره‌یی که معلوم نیست صحت داشته باشد یا نه موجبات رای آوردن علی خامنه‌یی به عنوان ولی فقیه جدید را فراهم کرد. کار جریان اعتدال تازه شروع شده بود.
تعدیلِ اپوزیسیون با شرایط سخت
بعد از مرگ خمینی، جریانی که هاشمی رفسنجانی مهم‌ترین چهره‌ی آن بود و حالا موفق شده بود، علی خامنه‌یی را به عنوان ولی‌فقیه به اعضای مجلس خبرگان بقبولاند، به سرعت دست به کار شد. سرعت عمل آنها نشان می‌داد که از مدت‌ها پیش برای چنین روزی برنامه‌ریزی کرده‌اند. در قدم اول با بازنگری در قانون اساسی پست نخست‌وزیری را از ساختار قوای اجرایی حذف کردند تا به این ترتیب قدرت رییس‌جمهور افزایش پیدا کند و به فاصله‌ی بسیار کوتاهی از آن، در مرداد ۶۸ علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس‌جمهور جدید دولتش را به مجلس معرفی کرد.
با حذف پست نخست‌وزیری، میرحسین موسوی به عنوان بلندمرتبه‌ترین مقام دولتی از جناحِ چپ حکومتی عملن از دولت حذف شد. هاشمی رفسنجانی اما که همواره بر میانه‌روی و حفظ اعتدال تاکید داشت، مانع از حذف یک‌باره‌ی جناح چپ حکومت از عرصه‌ی حکمرانی شد. او به خوبی می‌دانست که هر طرح سیاسی را باید به مرور پیش برد، بنابراین چند وزارت‌خانه را در اختیار آنان گذاشت اما برای وزارت‌خانه‌های اصلی از مهره‌های مورد اعتماد خودش استفاده کرد. علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی، بیژن زنگنه، عیسا کلانتری، محمدعلی نجفی، محمدرضا نعمت‌زاده، غلامرضا آقازاده و تعدادی دیگر از حواریون اعتدالی خودش. در کنار این البته تصفیه‌ی جناح چپ در دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات آغاز شد. موسوی اردبیلی، موسوی تبریزی، موسوی خوئینی‌ها و دیگر چهره‌های شاخص این جریان، به رغم نقش موثری که در کشتار اعضا و هواداران احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی داشتند، یکی پس از دیگری از سمت خود برکنار شدند. در وزارت اطلاعات هم علی فلاحیان بخش عمده‌یی از نیروهای قدیمی این وزارت‌خانه را برکنار کرد و یا شرایطی فراهم کرد که آنها از وزارت‌خانه بیرون بروند. هاشمی رفسنجانی اما پرچمدار اعتدال بود. هم دل چپ‌ها را داشت و هم با راست‌ها نرد محبت می‌باخت و در این میان البته پروژه‌ی خودش را پیش می‌برد. هاشمی رفسنجانی با تاسیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری بخشی از این نیروهای برکنار شده را به کار گرفت. محمد موسوی‌خوئینی‌ها به ریاست این مرکز منصوب شد و افرادی چون سعید حجاریان، عباس عبدی، معصومه ابتکار و محسن کدیور به مرکز آمدند تا در تدوین استراتژی‌های راهبردی، رییس‌جمهور جدید را یاری دهند. مجید محمدی، مسحن سازگارا، علیرضا علوی‌تبار، مصطفا تاج‌زاده، محسن امین‌زاده، بهزاد نبوی، هادی خانیکی، محسن آرمین و شماری دیگر از اصلاح‌طلبان بعدی همکاران آن زمانیِ مرکز بودند.
این تغییر و تحولات البته در کنار سیاست دولت هاشمی رفسنجانی در حوزه‌ی اقتصاد (که در فلاخن شماره‌ی ۵۷ به آن پرداخته شده است) به سیاست اصلی دولت در حوزه‌ی سیاسی هم مربوط می‌شد. مهم‌ترین پروژه‌ی سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی حتا پیش از آن‌که او به مقام ریاست جمهوری برگزیده شود و در امتداد سرکوب جریان مهدی هاشمی در سپاه پاسداران و قتل‌عام زندانیان سیاسی، کلید خورده بود. درست همان زمانی که خانواده‌های زندانیان اعدام شده در مقابل کمیته‌ها صف کشیده بودند تا ساک و وسایل خویشان خود را تحویل بگیرند، چهارشنبه ۲ آذر ۱۳۶۷، کاظم سامی کرمانی وزیر بهداری دولت موقت و رهبر جاما (جنبش انقلابی مردم ایران) که از منتقدان حاکمیت و شاخص‌ترین چهره‌های جناح چپ فعالانی که بعدها به «ملی-مذهبی» موسوم شدند، بود در مطب خود با ضربات متعدد دشنه زخمی شد و دو روز بعد در بیمارستان درگذشت. برابر اعلام علی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت، قاتل که شناسایی شده بود در روز ۱۳ آذر خودش را در یکی از گرمابه‌های شهر اهواز به لوله‌ی دوش حمام دار زد و کشته شد. فرج سرکوهی می‌نویسد: «در همان روزگار شایع شد که آیت‌الله منتظری، که هنوز در بافت قدرت اما منتقد حاکمیت بود، بر آن است تا با حمایت از نامزدی کاظم سامی در برابر اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، تحولاتی سیاسی را زمینه‌ساز شود و بنابر همین شایعات، رقیب، که از محبوییت دکتر سامی و نفوذ آیت‌الله منتظری در جامعه آگاه و نگران بود، با قتل بدون محاکمه‌ی کاظم سامی او را از سر راه خود برداشته است. هرچند این شایعه قوین تکذیب شده بود.»[۸]
حتا اگر صحت حرف‌های سرکوهی را هم نپذیریم این نکته کتمان‌ناپذیر است که هم از همان ابتدا همه می‌دانستند کاظم سامی را ماموران حکومت ایران به قتل رسانده‌اند و هم قتل سامی سرآغاز سیاست ترور مخالفان حکومت در داخل و خارج از ایران یا آن‌گونه که بعدها در رسانه‌ها معروف شد «اعدام‌های فراقانونی» بود. قتل سامی البته اولین نمونه از این دست نبود. جمهوری اسلامی پیش از آن هم برخی فعالان سیاسی مخالف خود را در داخل و خارج از ایران به قتل رسانده بود، این قتل‌ها اغلب توسط مسلمانان متعصب غیرایرانی‌ای انجام می‌شد که هوادار روح‌الله خمینی شده بودند و مقتولان نیز از میان وابستگان فراری دربار بودند. با این حال ویژگی قتل سامی در این بود برای نخستین‌بار قتل مخالفان حکومت در دستور کار نهادهای رسمی قرار گرفت. چنان که به طور پیگیر و مستمر در خارج از ایران تا رسوایی دادگاه میکونوس و در داخل ایران تا قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و افشای نقش وزارت اطلاعات در آنها ادامه پیدا کرد و البته بعد از آن هم در اشکال دیگری ادامه داشته است. پیش از آن هم البته حکومت ایران در دو مورد تجاربی اندوخته بود که برای پیشبرد سریع پروژه‌ی ترورها در خارج از ایران به کارش آمد. در دی ماه ۱۳۶۵، علی‌اکبر محمدی، خلبان مخصوص هاشمی رفسنجانی که ابتدا به عراق پناهنده شده و بعد از دریافت یک جایزه‌ی هنگفت نقدی و شرکت در شوی تبلیغاتی دولت عراق علیه دولت ایران به هامبورگِ آلمان رفته بود و در آنجا کلوپی دایر کرده بود، در مقابل همین کلوپ با شلیک گلوله کشته شد. چندی بعد در اردیبهشت ۱۳۶۶ حمیدرضا چیتگر، عضو رهبری حزب کار ایران (توفان) و نماینده‌ی این حزب در شورای ملی مقاومت بر سر یک قرار ساختگی در وین با کسی که ادعا می‌کرد هوادار این حزب است، با شلیک دو گلوله به پشت سرش کشته شد. هر چند ری‌شهری وزیر اطلاعات وقت سرپرستی این عملیات را بر عهده داشت، اما کسی هر دو عملیات را تا مراحل آخر هدایت کرد که بعدها توانست از این تجارب به نحو احسن استفاده کند و او کسی نبود غیر از معاون وزیر اطلاعات: علی فلاحیان.
ویژگی ترورهای عصر رفسنجانی اما این بود که به طور مستمر و پیگیر یک تشکیلات را مورد هدف قرار می‌داد و تلاش می‌کرد با قتل اعضای موثر و سازمان‌دهنده، تشکیلات را منهدم و یا حداقل آن را به شدت تضعیف کند. پیش از آن اما باید به یاد آورد که این ترورها در چه بستری انجام گرفت و چه فضایی موجب شد جمهوری اسلامی بتواند یکی پس از دیگری چهره‌های موثر مخالف خودش را در خارج از کشور به قتل برساند.
بخش بزرگی از اپوزیسیون که گمان می‌کردند با پایان جنگ جمهوری اسلامی دچار بحرانی خواهد شد که در نهایت آن را از پای درخواهد آورد، با چشم خود دیده بودند که حکومت نه تنها از چالش‌های پایان جنگ به سلامت بیرون آمد، بلکه با قتل‌عام زندانیان سیاسی و عزل تنها صدای معترض به این کشتار، یعنی حسینعلی منتظری، بیش از پیش تثبیت شده است. در فضای سرخوردگی ناشی از شکست عملیات فروغ جاویدان و کشتار زندانیان سیاسی، مرگ خمینی و تردستی «جناح میانه‌رو» در حل معضل جانشینی ولی‌فقیه تمام تبلیغات پر هیاهوی آن بخشی از اپوزیسیون را که مرگ خمینی را «مرگ رژیم» می‌دانست، نقش بر آب کرد. در فضای سرخوردگی‌ها و شکست‌ها، دولت جدید حتا پیش از آن‌که کابینه‌اش را به مجلس معرفی کند با شعار دگرگونی در وضعیت سیاسی و آشتی ملی روی کار آمد. چنین بود که وقتی در سال ۶۸ عبدالرحمن قاسملو از سوی منابع مختلف، از جمله احمد بن‌بلا و جلال طالبانی، به مذاکره با فرستادگان دولت ایران دعوت شد، بدون اینکه حتا تمام اعضای رهبری حزب دموکرات کردستان ایران را در جریان بگذارد، راهی وین شد، همان شهری که جمهوری اسلامی تنها دو سال قبل یک عملیات موفقیت‌آمیز ترور را در آن آزموده بود. فرستادگان رییس‌جمهورِ جدید اما قاسملو را پشت میز مذاکره به همراه عبدالله قادری‌آذر، دیگر عضو رهبری حزب دموکرات و فاضل رسول، از هواداران اتحادیه‌ی میهنی کردستان عراق در اتریش کشتند.
هم‌زمان با آغاز این پروژه در خارج از کشور اما پروژه‌های دیگری نیز به طور هم‌زمان آغاز به کار کرد. تمام اجزای حاکمیت در انجام کل این پروژه دخیل بودند. جوخه‌های ترورِ تحت فرمانِ علی فلاحیان، وزیر مورد اعتماد هاشمی رفسنجانی با امکاناتی که علی‌اکبر ولایتی، وزیر مورد اعتماد علی خامنه‌یی فراهم می‌کرد و در پیمانی مشترک میان سپاه قدس که مجددن زیرمجموعه‌ی سپاه پاسداران شده بود و وزارت اطلاعات با همکاری و همیاری شبکه‌ی بین‌المللی سازماندهی‌شده‌یی که مسئولیت آن را سپاه قدس بر عهده داشت از یک سو و فرستادگان مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری از سوی دیگر پیش می‌رفت. هم‌زمان با برنامه‌ریزی جوخه‌های مرگ برای ترور مخالفان سرشناس و چهره‌های تاثیرگذار احزاب و سازمان‌ها، ماموران مرکز تحقیقات استراتژیک به خارج از کشور ارسال شدند تا زیر نظر و با همکاری وزارت امور خارجه ایرانیان تبعیدی را برای بازگشت به ایران و مذاکره با فرستادگان حکومت در اروپا و آمریکا تشویق کنند. در جریان دادگاه میکونوس آشکار شد منصور نجاتی و نادر صدیقی از سوی دفتر تحقیقات استراتژیک با برخی فعالان اپوزیسیون تماس گرفته‌اند و با برخی از آنان مذاکره کرده‌اند. هرچند به غیر از چند مورد محدود هرگز گفته نشد که فعالان «اپوزیسیون» چه خدماتی دریافت کرده و چه کسانی چه مذاکراتی کرده‌اند. فصل دوم کتاب «هنوز در برلن قاضی هست؛ ترور و دادگاه میکونوس» به طور مفصل به این دست ارتباطات و اینکه کدام بخش از اپوزیسیون از آن استقبال کرد می‌پردازد.[۹] فصلی تکان‌دهنده از تاریخ «مبارزه» علیه جمهوری اسلامی. مرکز تحقیقات استراتژیک هم‌چنین مسئولیت تحلیل فضای سیاسی قبل و بعد از هر عملیات ترور را بر عهده داشت و یکی از بنیان‌های پیشبرد پروژه محسوب می‌شد.[۱۰] هرچند اعضای این مرکز، کسانی مانند مجید محمدی، محسن سازگارا و محسن کدیور که سال‌هاست از ایران خارج شده‌اند، هنوز هم در مورد کیفیت این مداخله و همکاری حتا کلمه‌یی حرف نزده‌اند.
برخی از احزاب و سازمان‌ها وارد این مذاکرات شدند هرچند هیچ‌گاه مسئولیت آن را یا به طور کامل یا به طور جمعی نپذیرفتند. سفیران مذاکره با بسیاری تماس گرفتند. برخی علنی و آشکار به سفارت‌خانه‌های حکومت رفتند. کسانی که مذاکره با فرستادگان حکومت را پذیرفته بودند بیرون از ایران عربده می‌کشیدند و مخالفان مذاکره را تحت فشار قرار می‌دادند. برای نمونه بیژن حکمت، از اعضای جمهوریخواهان ملی ایران در ماهنامه‌ی این سازمان نوشت: «کسانی که دیالوگ با حکومت ایران را نمی‌پذیرند دیکتاتور هستند، به یک نظام دیکتاتوری از نوع اسلامی، سلطنتی، کمونیستی و جز آن دلبسته‌اند و اصرار کرد که هر کس دموکرات است باید طرفدار دیالوگ باشد و هر کس می‌گوید دیالوگ باید به گفتگو با جمهوری اسلامی بنشیند.»[۱۱] همین فرد در حالی که هنوز دو سال از ترور رهبر حزب دموکرات کردستان ایران پای میز مذاکره با فرستادگان حکومت نگذشته بود، در اسفند ۷۰ نوشت: «حزب دموکرات کردستان یکی از گرایش‌های سیاسی دیرینه‌ی کشور ماست و باید امروز متهورانه در گفتگویی که بین تمام خانواده‌های سیاسی میهن ما آغاز گشته است، شرکت کند.»[۱۲] آنها «متهورانه» ترورهای پی‌درپی را در مقابل چشمانشان می‌دیدند و به روی خودشان نمی‌آورند و در مذاکره با فرستادگان و سفرای حکومت از هم سبقت می‌گرفتند. آنها بخشی از همان جوخه‌ها بودند، کسانی که در مذاکره با سفرای آشتی راه را برای سفرای مرگ باز می‌کردند. همان‌ها که بعدها دوباره و دوباره همین مسیر را رفتند. در اتحاد جمهوریخواهان ایران، در سازمان فداییان خلقِ اکثریت، در راه توده، در حزب دموکراتیک مردم ایران و ده‌ها ائتلاف و اتحاد دیگر که هی به هم پیوستند و از هم پاشیدند. کسانی هم بودند که به وعده‌های سفرای آشتی اعتماد کردند و بازگشتند. برخی از آنان در شمار کسانی بودند که در سال‌های بعد در ایران به قتل رسیدند. غفار حسینی، منوچهر صانعی آجودان مخصوص شاه، معصومه مصدق نوه‌ی دکتر مصدق، مجید شریف و فرزینه مقصودلو کسانی بودند که بازگشتند و از دم تیغ گذشتند.
این اما همه‌ی ماجرا نبود. در سایه‌ی همین «لاابالی‌گری»، وزارت اطلاعات موفق شد تا مغز استخوان تشکل‌هایی که دربه‌در دنبال طرف مذاکره در حکومت بودند، نفوذ کند. آنها یا نفوذی‌هایی بودند که از ایران فرستاده می‌شدند و یا کسانی بودند که به استخدام نهادهای امنیتی درمی‌آمدند یا حتا صرفن برای کنترل بخش‌های «افراطی» تشکلِ خودشان، از روی صفا و صمیمیت به ماموران امنیتی اطلاعات می‌دادند. در برنامه‌ی تلویزیونی «هویت» که متن مکتوب آن بعد از پخش توسط انتشارات حیان و مهدی خزعلی منتشر شد، علاوه بر پرونده‌های وزارت اطلاعات و فیلم اعترافات کسانی که در زندان وادار به اعتراف شده بودند، به کرات از فیلم‌هایی استفاده شد که از جلسات داخلی همین بخش از «اپوزیسیون»، به ویژه از جلسات جمهوریخواهان ملی ایران ضبط شده بود. در جریان دادگاه میکونوس مشخص شد که کسی یا کسانی به ماموران امنیتی حکومت در مورد ساعت و مکان جلسه‌یی که ترور در آن انجام گرفت، اطلاعات داده‌اند. علاوه بر عزیز طبیب‌غفاری، عضو سازمان فداییان خلق (پیرو برنامه‌ی ۱۶ آذر) و صاحب رستوران میکونوس که معلوم شد به احتمال زیاد اطلاعاتی به ماموران امنیتی داده است و هم در خلال برگزاری دادگاه به ایران سفر کرد و هم بعد از دادگاه به ایران رفت و اکنون در ایران است، گرونه‌والد، مسئول یکی از سه سازمان اطلاعاتی در آلمان در دادگاه شهادت داد که به طور قطع فردی «جاسوس بوده و اطلاعات موثق در اختیار مقامات رژیم قرار می‌داده… در هنگام ترور در رستوران حضور داشته و… در رابطه‌ی مستقیم با رهبران کرد بوده است.» یوست، دادستان دادگاه نیز تاکید کرد: «تعداد مشکوکین به [عنوان] خائن محدود است و می‌تواند تراژیک باشد اگر خائن، ترور را تجربه کرده و از آن جان به در نبرده باشد.»[۱۳] هرچند بعدها ابوالقاسم مصباحی، مامور سابق امنیتی که در دادگاه میکونوس شهادت داد از همایون اردلان، مسئولِ حزب دموکرات کردستان در آلمان به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی نام برد اما هنوز این موضوع در پرده‌ی ابهام قرار دارد. در سال ۱۳۸۲ شخصی به نام ایرج صدری در برلین به این اتهام که از سال ۱۳۷۰ در خدمت وزارت اطلاعات ایران بوده و برای آن نهاد جاسوسی می‌کرده است، محاکمه شد. ایرج صدری مسئول سابق ساواک در کنسولگری ایران در برلین غربی بود که به گفته‌ی خودش در سال ۱۳۷۰ توسط جمال مبینی، خویشاوند و همکار قدیمی خودش در ساواک که به خدمت وزارت اطلاعات درآمده بود، برای جاسوسی جذب شد[۱۴] و در طی بیش از یازده سال علاوه بر انجام ماموریت‌های متعدد، اطلاعاتی از تمام دارودسته‌های سلطنت‌طلب به وزارت اطلاعات ایران داد و برخی از ساواکی‌های قدیمی را برای همکاری با وزارت اطلاعات به ماموران امنیتی ایران معرفی کرد.
هم‌زمان با حاکم شدن فضای دیالوگ و مذاکره در میان «اپوزیسیون» پروژه‌ی ترور به کار خودش مشغول بود. گرچه جمهوری اسلامی موفق شده بود در قدم اول مهم‌ترین شخصیت حزب دموکرات کردستان ایران، چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ سیاسی، را از میان بردارد اما این پایان کارِ جوخه‌های ترور با حزب دموکرات نبود. در عصر سیاست ترور حداقل شش کادر دیگر این حزب در اروپا ترور شدند. کریم محمدزاده از کادرهای این حزب در فروردین ۱۳۶۹ در سوئد به قتل رسید، در ۱۵ شهریور همان سال وقتی بمبی که برای کشتن امیر قاضی از اعضای فعال حزب در سوئد فرستاده شده بود، منفجر شد، همسر او عفت قاضی که دختر قاضی محمد، رهبر جمهوری خودمختار مهاباد بود، کشته شد. ابوبکر (کامران) هدایتی دیگر عضو فعال این حزب در سوئد در دی ۱۳۷۲ بر اثر انفجار یک بمب در صندوق پستی‌اش به شدت زخمی شد، قسمتی از معده و بینایی‌اش را از دست داد و صورتش چنان آسیب دید که مجبور به جراحی پلاستیک شد، او بعد از دو سال زندگی پر از رنج در اثر جراحات همین انفجار درگذشت. بر اساس شواهد موجود لااقل طرح ترور دو نفر دیگر از رهبران حزب دموکرات کردستان به نام‌های حسن رستگار (ملا حسن) و جلیل گادانی در سوئد ناکام مانده است. مهم‌ترین ضربه به حزب دموکرات کردستان اما ترور صادق شرفکندی، جانشین قاسملو و رهبر حزب به همراه فتاح عبدلی، مسئول اروپای حزب، همایون اردلان، مسئول حزب در آلمان و نوری دهکردی از فعالان چپ مقیم برلین، در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوسِ برلین بود.
حزب کمونیست ایران (کومله) نیز یکی از اهداف جوخه‌های ترور بوده است. روز ۴ شهریور ۱۳۶۸ غلام کشاورز، کادر برجسته‌ی رهبری حزب کمونیست وقتی برای دیدار با مادرش که از ایران آمده بود به شهر لارناکای قبرس رفت، در مقابل چشمان خانواده‌اش به گلوله بسته شد. به فاصله‌ی نه روز در ۱۳ شهریور همان سال یک عنصر نفوذی در تشکیلات حزب کمونیست، صدیق کمانگر، از بنیان‌گذاران کومله و عضو کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست را ترور کرد.
شورای ملی مقاومت نیز به رغم محافظت بالا از کادرهای مسئولش نتوانست از این موج کشتار جان سالم در ببرد. در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹، کاظم رجوی عضو این شورا و برادرِ رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران در مسیر بازگشت به خانه‌اش در شهر کوپه‌ی سوییس به ضرب گلوله کشته شد. در اسفند ۱۳۷۱ محمدحسین نقدی، نماینده‌ی شورای ملی مقاومت در ایتالیا و عضو سازمان مجاهدین خلق در رم با شلیک گلوله به قتل رسید. لااقل در یک مورد دیگر پلیس آلمان توانست شخصی به نام حمید خرسند را بازداشت کند که موفق شده بود در روابط سازمان مجاهدین نفوذ کند و ماموریت ترور محسن رضایی، عضو بلندمرتبه‌ی این سازمان را بر عهده داشت.
گروه‌های سلطنت‌طلب هدف بعدی جمهوری اسلامی بودند. در میان گروه‌های سلطنت‌طلب بیش از همه نهضت مقاومت ملی ایران و سازمان درفش کاویانی آماج ترورهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در ۲۹ فروردین ۱۳۷۰ عبدالرحمن برومند، رییس هیات اجرایی نهضت مقاومت ملی در مقابل آسانسور منزل مسکونی‌اش با ضربات کارد به قتل رسید. چند ماه بعد شاپور بختیار، رهبر نهضت مقاومت ملی به همراه سروش کتیبه، منشی مخصوص‌اش در ۱۵ مرداد در شهر سورنِ فرانسه با کارد آشپزخانه کشته شدند. در اردیبهشت ۶۸ سرهنگ عطاالله بای‌احمدی، عضو رده بالای سازمان درفش کاویانی برای دیدار با فردی به نام کبیری که خودش را از مسئولان زندان اوین معرفی می‌کرد به ترکیه رفت تا به ادعای کبیری در ازای پرداخت پول ترتیب آزادی هجده نفر از هواداران این سازمان را که به تازگی بازداشت شده بودند بدهد. پس از این دیدار و پرداخت پول، زندانیان هوادار این سازمان در ایران آزاد شدند. یک ماه بعد کبیری درخواست دیدار دیگری کرد و این‌بار در دوبی و با حضور منوچهر گنجی، رهبر سازمان. گنجی در این دیدار حاضر نشد اما بای‌احمدی، در اتاق خودش در هتل کشته شد. بلافاصله زندانیان آزاد شده بازداشت و بنا به ادعای گنجی تعدادی از آنان اعدام شدند.[۱۵] سرگرد عباس قلی‌زاده، محافظ بای‌احمدی که او را در سفر ترکیه همراهی کرده بود و کبیری را از روی عکس شناسایی کرد، یک سال بعد در اواخر سال ۶۹ در ترکیه ربوده و کشته شد. روی بدن او آثار شکنجه بر جا مانده بود. به عقیده‌ی ایرج مصداقی کبیری همان اکبر کبیری آرانی معروف به فکور و بازجوی شعبه‌ی هفتم اوین بوده است.[۱۶] این اما پایان کار جوخه‌های ترور با «درفش کاویانی» نبود. در آبان ۱۳۶۹ سیروس الهی، از بنیان‌گذاران سازمان درفش کاویانی و عضو رهبری این سازمان، در محل سکونت خود در پاریس با شلیک شش گلوله از پا درآمد. حیرت‌برانگیز اینکه یکی از متهمان این قتل علی قربانی‌فر برادر منوچهر قربانی‌فر بود، همان قاچاقچی بین‌المللی اسلحه که نامه‌نگاری‌های خودش با کنگرلو را در اختیار امیدنجف‌آبادی قرار داد و موجب افشای معامله‌ی ایران با آمریکا و اسراییل شد.
در سال ۱۳۷۰ جوخه‌های ترور بار دیگر تلاش کردند منوچهر گنجی را به قتل برسانند. به گفته‌ی گنجی این‌بار آنها می‌خواستند او را از طریق فریدون فرخزاد به آلمان بکشانند و در آنجا ترور کنند. گنجی در دادگاه میکونوس شهادت داد: «من از فرخزاد خواستم برای ما هفته‌یی یک ساعت در پاریس برنامه‌ی رادیویی تهیه کند، او نیز پذیرفت. پس از آن اطلاع یافتیم که با مرتضا رحیمی موحد، مرتضا غلامی، فریدزاده و دکتر جواد قدرت و اعضای دیگر سفارت جمهوری اسلامی در بن ملاقات‌هایی دارد. فرخزاد در ژانویه‌ی ۱۹۹۲ در دفتر من در پاریس گفت که از او خواسته‌اند بگوید چه کسانی در سازمان هستند و چه کسانی به گنجی نزدیک‌اند. از او خواستم رابطه‌ی خود را با آنها قطع نماید اما او به این تماس‌ها ادامه داد. به این علت در ۱۱ فوریه‍‌ی ۱۹۹۲ او را از سازمان کنار گذاشتم و همکاری خود را با او خاتمه دادم و خواستم دیگر به پاریس نیاید. بعدها یک ویدئوکاست از او دیدم که ریش گذاشته بود و از رژیم طرفداری می‌کرد.»[۱۷] فرخزاد خود قربانی بعدی بود. ظاهرن حکومت وقتی متوجه شد از این طریق به گنجی نخواهد رسید در ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ در خانه‌ی مسکونی‌اش در بن او را مثله کرد. مقامات امنیتی ایران یک بار دیگر تلاش کردند در تشکیلات سازمان درفش کاویانی نفوذ کنند. آنها از طریق احمد جیهونی، یکی از ماموران خود در آلمان با رضا مظلومان، سردبیر نشریه‌ی پیام آزادگان، ارگان سازمان درفش کاویانی یک رابطه‌ی تجاری ایجاد کردند. این رابطه سه سال ادامه داشت و سرانجام در ۷ خرداد ۱۳۷۵ جیهونی و یک نفر دیگر مظلومان را در خانه‌اش در پاریس به ضرب گلوله به قتل رساندند.
در داخل کشور اما وضعیت به سمت دگرگونی پیش می‌رفت. هاشمی رفسنجانی که در اولین دولت خود موفق شده بود چپ‌های حکومتی را با پروژه‌های گوناگونش همراه کند، در این فاصله نیروهای نزدیک به خودش را سازمان داد. این نیروی جدید اما هنوز به زمان نیاز داشت تا به عنوان یک نیروی سیاسی اعلام وجود کند. در انتخابات مجلس چهارم که در ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ برگزار شد، قدم بعدی حذف چپ‌ها از ساختارهای رسمی حکمرانی با رد صلاحیت گسترده‌ی آنان برداشته شد. چهل نفر از نمایندگان مجلس سوم در فهرست کسانی بودند که رد صلاحیت شدند. هادی خامنه‌یی، هادی غفاری، ابراهیم اصغرزاده، عاتقه صدیقی (همسر محمدعلی رجایی) و بهزاد نبوی جزو رد صلاحیت شده‌ها بودند. ظاهرن این تحولات به رییس‌جمهور و دولت ربطی ندارد و به رهبری و شورای نگهبان مربوط می‌شود، اما تغییر و تحولات هم‌زمان و مشابه در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌یی باقی نمی‌گذارد که حذف و به حاشیه راندن بخشی از نیروهای جمهوری اسلامی با اراده‌ی کل حاکمیت انجام گرفت. در سال ۱۳۷۱ رییس مرکز تحقیقات استراتژیک تغییر کرد و با برکناری موسوی‌خوئینی‌ها، حسن روحانی از چهره‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی و نایب رییسِ مجلسِ جدید به جای او منصوب شد. این تغییر در مدیریت البته با برکناری تعدادی از معاونان مرکز هم همراه بود. چپ‌های حکومتی نه تنها از هر جایی که در آن هنوز حضور داشتند کنار گذاشته شدند بلکه به محض آن‌که سیاست‌های دولت را نقد کردند با آنها برخورد شد. همان‌طور که ابراهیم اصغرزاده و علی صالح‌آبادی، نماینده‌های مجلس سوم یک روز پس از پایان دوران نمایندگی‌شان به دلیل نطق‌هایی که در مجلس در نقد سیاست‌های دولت کرده بودند، بازداشت شدند، عباس عبدی، سردبیر روزنامه‌ی سلام که تا چندی پیش معاون فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک بود، در سال ۱۳۷۳ به دلیل انتقاد از دولت بازداشت شد و یازده ماه در سلول انفرادی بود.
این تغییرات در مرکز تحقیقات استراتژیک و مجلس شورای اسلامی که یک سال بعد با کابینه‌ی جدید هاشمی رفسنجانی تکمیل شد، موجب تغییری جدی در سیاست ترور مخالفان هم شد. اگر تا پیش از آن استراتژی عمومی حکومت که بخشن در مرکز تحقیقات استراتژیک تدوین می‌شد نابودی اپوزیسیون خارج از کشور به هر روش ممکن بود، از این پس سیاست ترور داخل کشور و کشورهای همسایه را هدف گرفت.
هرچند ترور مخالفان حکومت ایران در کشورهای همسایه از ۱۳۷۰ در دستور کار جوخه‌های ترور قرار گرفت اما از سال ۷۱ شدت بیشتری یافت. تا اوایل سال ۱۳۷۶ و تا پیش از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ده‌ها عضو و هوادار حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کمونیست ایران (کومله) و سازمان مجاهدین خلق ایران در ترکیه، کردستانِ عراق، پاکستان و حتا در بغداد ترور شدند. چندین عضو حزب خبات، اتحاد انقلابیون کردستان، حزب کمونیست ایران (م.ل.م)، سازمان درفش کاویانی، خاندان‌های شورشی بلوچ و حتا چند نفری که درخواست پناهندگی سیاسی کرده بودند نیز در میان کشته‌شده‌گان سیاست ترور در کشورهای همسایه دیده می‌شوند.[۱۸] در واقع آدمکشانِ مامور هر کسی را که به او دست می‌یافتند از میان برمی‌داشتند. جلیل گادانی، از رهبران وقت حزب دموکرات کردستان که سه بار از ترور جان سالم به در برده است، ادعا می‌کند جمهوری اسلامی نه تنها از طریق نفوذی‌ها و بریده‌ها پروژه‌های ترور در کردستان عراق را پیش می‌برد بلکه حتا از مردم عادی کردستان عراق هم دعوت می‌شد که در قبال دریافت مبلغی «یک پیشمرگه یا یک کادر حزب» را ترور کنند. او کسی را می‌شناسد که به او در مقابل این کار پیشنهاد دریافت ۱۶ میلیون تومان شده بوده است.[۱۹]
به گفته‌ی سیدحسن خمینی، محمد نیازی رییس دادگاه نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت در دیداری با او گفته است که ماموران وزارت اطلاعات در مورد قتل احمد خمینی اعتراف کرده‌اند.
در داخل کشور نیز سیاست ترور به سرعت پیش می‌رفت. هنوز البته تمامی ابعاد این قتل‌ها روشن نشده اما اتفاقات سال ۱۳۷۳ نشان‌دهنده‌ی رویکرد جدید سیاست ترور است. در اسفند ۱۳۷۲ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی بعد از نامه‌های تندی که خطاب به علی خامنه‌یی و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت و برخی از آنها را منتشر کرد، بازداشت شد. فهرست اتهامات او تقریبن شامل همه‌چیز می‌شد. از همکاری با ساواک و عضویت در لژ فراماسونری تا لواط و استعمال مواد مخدر. سعیدی سیرجانی را به توبه واداشتند و از او چندین ساعت مصاحبه ضبط کردند و سرانجام او را در ۴ آذر ۷۳ با استعمال شیاف پتاسیم در زندان کشتند. در حالی که سعیدی سیرجانی در زندان بود و داشت به «راه راست» هدایت می‌شد، شمس‌الدین امیرعلایی، وزیر کشور مصدق و از شخصیت‌های متنفذ جبهه‌ی ملی در تابستان ۷۳ تصادف کرد و درگذشت، هنوز مشخص نیست آیا او نیز در شمار کشته‌شده‌گان جوخه‌های ترور است یا نه. یک ماه بعد از قتل سعیدی سیرجانی، حسین برازنده، مدرس قرآن که تفسیری متفاوت از حکومت ارائه می‌داد در مسیر رفتن به جلسه‌ی هفتگی تفسیر قرآن ربوده و جنازه‌ی او ۱۶ دی در نزدیکی زندان وکیل‌آباد مشهد پیدا شد. در ۲۵ اسفند همان سال اعلام شد سید احمد خمینی، فرزند بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رقیب جدی خامنه‌یی و رفسنجانی در اثر سکته‌ی قلبی درگذشته است. بعدها و در جریان رسیدگی به پرونده‌ی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷، عمادالدین باقی مدعی شد که به گفته‌ی سیدحسن خمینی، محمد نیازی رییس دادگاه نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت در دیداری با او گفته است که ماموران وزارت اطلاعات در مورد قتل احمد خمینی اعتراف کرده‌اند. اگرچه نیازی این گفته را تکذیب کرد اما سیدحسن خمینی گفته‌های باقی را تائید کرد.[۲۰]
در ۲ آبان ۱۳۷۴ احمد میرعلایی، عضو جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران و از امضاکنندگان نامه‌ی ۱۳۴ نفر با عنوان «ما نویسنده‌ییم» در اصفهان کشته شد. سال ۱۳۷۵ سال پر کاری برای جوخه‌های مرگ بود. در تابستان ۷۵ ماموران وزارت اطلاعات تلاش کردند ۲۱ نویسنده و شاعرِ عضو کانون نویسندگان ایران را در حین سفر به ارمنستان به دره‌های گردنه‌ی حیران پرت کنند. خسرو براتی، راننده‌ی اتوبوس، چند سال بعد به عنوان متهم قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ بازداشت شد. اول آبان فرزینه مقصودلو، پناهنده‌ی سیاسی پیشین و فرزند یکی از مالکان گرگان که برای زنده کردن املاک مصادره شده‌ی پدری به ایران بازگشته اما با اتهام جاسوسی برای بریتانیا مواجه و ممنوع‌الخروج شده بود، به همراه خواهرزادهی ۲۱ ساله‌اش در گرگان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. در ۱۳ آبان فرج سرکوهی را ربودند تا به قتل برسانند اما او تنها بر حسب اتفاق، خوش‌شانسی و جسارتی که با نوشتن یک نامه در دی ماه همان سال به خرج داد، زنده ماند.[۲۱] در ۲۰ آبان غفار حسینی، دیگر عضو جمع مشورتی کانون نویسندگان در منزل مسکونی‌اش به قتل رسید. در ۲۴ دی احمد تفضلی، استاد دانشگاه و متخصص زبان‌های باستانی در مسیر دانشگاه به سمت خانه‌اش کشته شد. دو ماه بعد، پنجم اسفند همان سال امیرابراهیم زال‌زاده، ناشر و روزنامه‌نگار که نقش مهمی در انتشار نامه‌ی فرج سرکوهی داشت هنگام رفتن به خانه‌اش ربوده و جسد او که به وسیله‌ی ضربات کارد کشته شده بود اوایل فروردین ۷۶ در بیابان‌های یافت‌آباد پیدا شد. در روز سوم اسفند جسد فیروزه کلانتری که اواخر بهمن در محل کارش بازداشت و همسر او منوچهر صانعی که یک روز بعد در خیابان ربوده شده بود، در حالی پیدا شد که یکی در اثر اصابت جسم سخت به جمجمه‌اش و دیگری در اثر سکته‌ی قلبی درگذشته بودند اما به جنازه‌ی هر کدام از آنها ۱۳ ضربه‌ی کارد وارد شده بود. این دو کارمندان ارشد بنیاد مستضعفان و صانعی آجودان مخصوص سابق شاه و مشاور فعلی محسن رفیق‌دوست بود.
در این سال‌ها تنها شاعران و نویسندگان نبودند که طعمه‌ی جوخه‌های مرگ می‌شدند. از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ چندین کشیش مسیحی و متفکران و مراجع مذهبی اهل سنت در کردستان و هرمزگان و بلوچستان نیز به شیوه‌های مختلف کشته شدند. کشیش هایک هوسپیان‌مهر، طاطاوس میکائیلیان رییس شورای کشیشان پروتستان، کشیش مهدی دیباج، کشیش محمدباقر یوسفی، فاروق فرساد از علمای اهل سنت در کردستان، ملا محمد ربیعی از علمای اهل سنت کردستان، مولوی عبدالمالک ملازاده و مولوی جمشید زهی از علمای اهل سنت بلوچ، احمد صیاد از متفکران اهل سنت و عبدالعزیز کاظمی بجد استاد سنی دانشگاه زاهدان تنها برخی از افرادی بودند که در این سال‌ها کشته شدند.
جوخه‌های مرگ هم‌چنین زندانیان سیاسی آزاد شده را که از کشتار بزرگ جان سالم در برده بودند، تعقیب می‌کردند. لااقل در یک نمونه‌ی ثبت شده ۶ زندانی آزاد شده از هواداران سازمان مجاهدین خلق در فاصله‌ی شهریور ۷۵ تا فروردین ۷۶ یکی پس از دیگری در مشهد ناپدید شدند و هرگز از سوی مراجع رسمی سرنوشت آنان توضیح داده نشد. جواد صفار در شهریور، زهرا افتخاری در آذر، جلال متین‌زاده در ۱۱ دی، مرتضا علیان نجف‌آبادی در ۲۵ دی، امیر غفوری در ۲ بهمن، و سید محمود میدانی در فروردین ۷۶ در طرحی موسوم به «طرح الغدیر» ربوده و در قتلگاهی نزدیکی بهشت زهرای تهران پنهانی به دار آویخته شدند.[۲۲] عباس نوایی روشندل، علی‌اصغر بیدی، علا مبشریان، مهرزاد حاجیان، مهرداد کمالی و سیاوش ورزش‌نما هم در همین ایام ناپدید شدند. این اما تنها بخش بسیار کوچکی از ناپدید شدن و مرگ مشکوک زندانیان سیاسی است و در هیاهوی «پیگیری پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌یی» تنها نام شش زندانی ناپدید شده در مشهد در رسانه‌ها مطرح شد. پیش از آن هم لااقل از سال ۶۹ چندین زندانی آزاد شده و همگی از هواداران مجاهدین خلق ناپدید شده بودند. شیردل عسگری، علی جانلو، فرامرز تات‌پور و سید میرامین میرامینی در گلوگاه، افسانه طهماسبی، محبوبه بهادری و زهره مظاهری در اصفهان، هوشنگ محمدرحیمی در تبریز، محمد زمردی‌منش در تهران، فاطمه همتی در سمنان، یدالله پاک‌نهاد، مریم فتحعلی آشتیانی علامه ژیان، احمد آقایی و احمدرضا مطهری نام‌های ثبت شده‌ی این زندانیان ناپدید شده‌اند.[۲۳] هم‌چنین از شهریور ۱۳۶۸ چندین زندانی سیاسی پیشین که قصد پیوستن به سازمان مجاهدین خلق را داشتند در دام جوخه‌های ترور افتادند و سر به نیست شدند. جواد تقوی قهی، سیامک طوبایی، ابراهیم و زهرا طاهری، حسن افتخارجو، طیبه حیاتی، زهره جمشیدی، نرگس خانیان، بهنام مجدآبادی، محمدرضا پوراقبال، محمود خدابنده‌لویی همگی در مسیر خروج از کشور و پیوستن به سازمان مجاهدین خلق ناپدید شدند و مقامات حکومت هرگز مسئولیت دستگیری آنها را نپذیرفتند.
جوخه‌های مرگ از زندانیانی که به دام انداخته بودند برای یک پروژه‌ی دیگر نیز استفاده کردند. فرحناز انامی، بتول وافری کلاته و مریم شهبازپور همگی زندانیان سابقی بودند که برای ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در دام تورهای وزارت اطلاعات افتادند و برای زنده ماندن حاضر شدند با آنها همکاری کنند. از جمله از آنان در قتل کشیش‌ها استفاده شد.[۲۴] مهدی نحوی، هوادار نوجوان سازمان مجاهدین نیز که به همین شیوه در دام افتاده بود بعد از بمب‌گذاری جوخه‌های ترور در حرم امام رضا در مشهد در ۲۰ خرداد ۱۳۷۳ به عنوان متهم اصلی این بمب‌گذاری در یک درگیری ساختگی کشته شد.
اگر سازمان مجاهدین خلق به کمک شبکه‌ی ارتباطی هنوز موجودش توانسته است فهرست ناکاملی از زندانیان سیاسی سابقی که هوادار آن سازمان بوده و ناپدید شده‌اند تهیه کند، اغلب سازمان‌های دیگر نتوانسته‌اند چنین کنند و البته این به معنای آن نیست که جوخه‌های مرگ با زندانیان آزاد شده‌ی هوادار این سازمان‌ها کاری نداشته‌اند. فرخنده، یکی از زنان زندانی هوادار سازمان اقلیت، بعد از آزادی و در دهه‌ی هفتاد در جریان تصادفی مشکوک به شدت آسیب می‌بیند، آسیبی که هنوز هم آثار آن بر جا مانده و او را برای راه رفتن با مشکلات جدی مواجه کرده است. فرخنده سرانجام برای حفظ جانش از ایران می‌گریزد و اکنون در خارج از کشور است. فهرست کردن تمام زندانیان سیاسی‌ای که در سال‌های وحشت و چاقو سربه‌نیست شدند خود موضوع پژوهشی مستقل است.
جوخه‌های مرگ در سال‌های تعدیل، تعداد زیادی فروشنده‌ی خرده‌پای مواد مخدر، باج‌گیر، لات و گردن‌کلفت‌های محلات را نیز از دم تیغ گذراندند. طرحی که بعدها و در دولت‌های بعدی، در قامت «طرح برخورد با اراذل و اوباش» به شکل رسمی، با قاتلان رسمی و شرایط دهشتناک رسمیِ زندان کهریزک تکمیل شد.
در این میان برخی از همکاران جوخه‌های مرگ و یا کسانی که بر حسب اتفاق از موضوعی مطلع شده بودند که نباید آن را می‌دانستند نیز کشته شده‌اند. فاطمه قائم‌مقامی مهماندار هواپیما، سیامک سنجری از همکاران دستگاه امنیتی و دوستِ پسر علی فلاحیان و اشرف‌السادات برقعی از اقوام مصطفا پورمحمدی به قتل رسیدند تا حرفی نزنند.
و سرانجام، دوم خرداد
وقتی در جریان بازجویی از متهمان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷، موسوم به «قتل‌های زنجیره‌یی» عبدالله اسدی، یکی از مامورین عملیاتی‌ای که در قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری شرکت کرده بود، در اظهاراتی آمیخته از تعجب و حیرت گفت: «اینجانب به مقتضیات شغلی که دارم (نیروی عملیات) و طبق روال گذشته که در پرینت کاری وزارت اطلاعات برایم در نظر گرفته شده به جز موارد کاری که شامل دستگیری و بازرسی و انتقال و ربایش و طراحی و هدایت عملیات [می‌شد] انجام حذف فیزیکی هم در برنامه‌ی کاری پیش‌بینی شده… لازم به تذکر است اینجانب از مسائلی که اگر خدای نکرده پشت پرده بوده هیچ اطلاعی ندارم و فقط به خاطر اینکه موظف هستم هر کاری که مسئولم به من می‌دهد انجام دهم چون تا بحال شکل کار به همین صورت بوده و مسئولین بالاتر هم در جریان بودند و ما اصلن فکر نمی‌کردیم که کار خلاف قانون و شرع است. وظیفه در وزارت همین است که اگر کاری به ما ارجاع دادند به نحو احسن انجام دهیم… لازم به یادآوری است که دستور اجرای کار طبق روال قدیم با ابلاغ سلسله‌مراتب یعنی مسئول اداری و مدیرکل به ما کار ارجاع می‌شد و اگر خدای نکرده سوءنیت در کار بوده از بالا بوده و ما هم به دلایل حفاظتی مجاز نبودیم حکم کتبی بخواهیم و موشکافی کنیم. کسی حکم را داده و از قدیم به این صورت بوده. از بالا که ابلاغ می‌شد سلسله‌مراتب یعنی مدیرکل و سپس مسئول اداره به ما ابلاغ می‌کرد و ما موظف به این کار بودیم حتی در چارت تشکیلاتی هم این کار برای ما منظورشده.»[۲۵] حق کاملن با او بود.
هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری پوست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را به محمد خاتمی سپرد و نیروهای آن را با خودش به مجمع تشخیص مصلحت نظام برد
هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری پوست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را به محمد خاتمی سپرد و نیروهای آن را با خودش به مجمع تشخیص مصلحت نظام برد تا با تشکیل «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ریاست حسن روحانی به کار خود ادامه دهند، اما گویا همه فراموش کرده بودند به پرسنل وزارت اطلاعات خبر دهند که سیاست حکمرانی تغییر کرده است و اخراجی‌های مرکز تحقیقات که در این مدت حول حلقه‌ی کیان و حلقه‌ی آیین جمع شده بودند، به قدرت بازگشته‌اند. آنها بر اساس وظایف سازمانی خودشان به کشتار ادامه می‌دادند.
اخراجی‌های مرکز تحقیقات استراتژیک در پاییز ۷۷ فرصت را مغتنم شمردند تا هم استراتژی امنیتی کل حاکمیت را تغییر دهند و هم تیم سابق را از ساختار امنیتی اصلی بیرون کنند. در آن هیاهوی افشای همه‌چیز و بیرون کشیدن پرونده‌های بین سال ۶۸ تا ۷۶ از آرشیوها البته دو نکته جا ماند. هیچ‌کدام از افشاکنندگان هرگز در مورد ارتباط استراتژی ترور به سیاست سرکوب پیش از آن و به ویژه کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ حرفی نزد. تنها عزت‌الله سحابی بود که در مصاحبه‌یی با روزنامه‌ی آریا گفت که ریشه‌ی قتل‌های زنجیره‌یی را باید در اعدام‌های سال ۶۷ جستجو کرد. با وجود اینکه سحابی یکی از مهم‌ترین خط قرمزها را رد کرده بود اما روزنامه‌ی آریا بی‌سر و صدا مدتی منتشر نشد تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. و نکته‌ی دوم اینکه برخلاف آنچه که افشاکنندگان می‌گفتند اتفاقن پرونده‌ی ترورهای بسیاری از افراد از سال ۶۸ تا ۷۶ در نشریات مطرح شد اما در مورد ترورهای وزارت اطلاعات در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی اطلاعات بسیار اندکی به بیرون درز کرد، مطابق معمول مقدار بسیاری ضداطلاعات منتشر شد که فضا را مغشوش کند و البته مخالفان حکومت هم تقریبن مانند همیشه با سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی در نشر این ضداطلاعات کوشیدند. در واقع علاوه بر قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری که در آذر ۱۳۷۷ اتفاق افتاد و رسمن به عنوان «مقتولان» پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌یی از آنها نام برده شد، تنها قتل حمید حاجی‌زاده، شاعر کرمانی و فرزند ۹ ساله‌اش کارون در کرمان، مجید شریف که در همان آذر ۷۷ کشته شد، پیروز دوانی که در شهریور ۷۷ ربوده و در خانه‌ی امن وزارت اطلاعات به قتل رسید و فاطمه قائم‌مقامی، از همکاران وزارت اطلاعات که گویا رابطه‌ی ویژه‌یی با علی فلاحیان داشت و در زمستان ۷۶ کشته شد، به رسانه‌ها آمد. این در حالی بود که حتا بعد از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های پاییز ۷۷، سیاست ترور هرگز برای همیشه متوقف نشد. از جمله در مورد پرونده‌ی حساس قتل سیداحمد خمینی، در همان روزهای پیگیری پرونده دکتر جمشید پرتوی، پزشک معالج او در ۶ دی ۷۷ کشته شد و قاتلین او هرگز پیدا نشدند. یا حمله‌ی خمپاره‌یی و گاهی تهاجم مسلحانه به «اشرف»، قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در عراق و بعد از آن «کمپ لیبرتی» تا تخلیه‌ی کامل نیروهای سازمان مجاهدین از عراق متوقف نشد.
استراتژی امنیتی تیم جدید، که مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری را هم با ریاست محمدرضا تاجیک در اختیار گرفتند، مدیریت به جای اعدام و ترور بود. آنها تلاش کردند صدای مخالفان را از ساختار نمادین حذف کنند، به حاشیه برانند، بی‌صدا کنند و با در دست گرفتن هژمونی گفتار آنها را به سکوت وادار کنند.[۲۶] آنها در واقع طرح تکمیلیِ همان روشی را پیش بردند که پیش از آن در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری آغاز کرده بودند، سیاست مذاکره و نفوذ و جذب و موازی‌سازی برای سرکوب مخالفان. پشت هیاهویی که در مقابل چشمان توده‌های مفتون «اصلاحات» و «جامعه‌ی مدنی» و «زنده‌باد مخالف من» و «ایران برای همه‌ی ایرانیان» انجام می‌گرفت، رقابت بلوک‌های سیاسی قدرت با خشونت تمام در جریان بود. آنها همه‌چیز را در مورد عصر ترور گفتند تا هیچ چیز نگویند. شجاع‌ترین آنها، عمادالدین باقی و اکبر گنجی، بارها نوشتند که هدف قتل‌ها ضربه زدن به دولت خاتمی بوده و «باند سعید امامی» در قدم‌های بعدی بنا داشته هواداران دولت را به قتل برساند. آنها البته هرگز نگفتند که اگر پروژه همین بود چرا از همان ابتدا خودِ روشنفکران دینیِ هوادار دولت کشته نشدند، و ربط ترورهای دهه‌ی گذشته به «دولت خاتمی» چه بوده است. و هیچ‌گاه به روی خودشان نیاوردند که وقتی روح‌الله حسینیان، با تمام وقاحتی که در دفاع از جنایت و جنایتکاران داشت، ادعا می‌کرد یکی از متهمین رده بالای بازداشت شده‌ی پرونده، یعنی مصطفا کاظمی از نیروهای «خط امام» وزارت اطلاعات و نزدیک به اصلاح‌طلبان در قدرت بوده است، راست می‌گفت. آشکار شدن دلیل چرایی حضور کاظمی در پروژه‌ی ترور، تمام آن تصویری را که افشاگران سلحشور در حال ساختن آن بودند نابود می‌کرد. آنها می‌خواستند همه باور کنند جریانی پر قدرت در حکومت وجود داشته است که حالا متوقف شده و تمام. حضور مصطفا کاظمی اما نشان می‌داد که استراتژی ترور نه استراتژی بخشی از حکومت بلکه استراتژی کل حکومت بوده است، حتا در سال‌هایی که افشاگران در مرکز مطالعات استراتژیک در تدوین آن نقش داشتند. نکته‌ی اصلی را ولی علی فلاحیان دریافته بود که هر بار تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که «من تنها به همراه رییسم در دادگاه حاضر خواهم شد.»
پروژه‌ی اصلی چپ‌های سابق که حالا نولیبرال شده و به قدرت بازگشته بودند، خلع ید از هاشمی رفسنجانی بود. هاشمی رفسنجانی اما هم «ستون نظام» بود و هم سیاستمداری کارکشته که می‌توانست به اندازه‌ی کافی صبور باشد. هرچند برخی از کسانی که او را زیر مهمیز انتقاد گرفتند تاوان سختی دادند. محمد قوچانی، سیدابراهیم نبوی، مسعود بهنود، عمادالدین باقی و اکبر گنجی یکی پس از دیگری روانه‌ی زندان شدند. محمد قوچانی و ابراهیم نبوی از کردار خود ابراز توبه کردند و لااقل قوچانی چنان در این توبه اصرار ورزید که به سردبیر و گرداننده‌ی اصلی مهم‌ترین نشریات حامی رفسنجانی تبدیل شد. سعید حجاریان، از بنیان‌گذاران وزارت اطلاعات، مهم‌ترین چهره‌ی مرکز مطالعات استراتژیک در دولت اول رفسنجانی و مغز متفکر جایگزین کردن مدیریت به جای ترور، تنها چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس ششم که با خفت و خواری هاشمی رفسنجانی به پایان رسید، در مقابل شورای شهر تهران گلوله خورد و برای همیشه فلج شد. هاشمی رفسنجانی اما آنقدر صبور بود که همان «اخراجی»های سابق، به همراه بسیاری از آنهایی که در سال ۸۸ خیابان‌ها را تسخیر کرده بودند گرد او حلقه بزنند و به دامانش دخیل نجات ببندند. و این دیگر حتمن طنز تاریخ بود که پشت رییس‌جمهوری سنگر گرفتند که یک بار، با تکیه زدن به کرسی ریاست مرکز مطالعات استراتژیک پروژه‌ی حذف آنان از قدرت را نهایی کرده بود: پشتِ حسن روحانی، پرچمدار نوینِ اعتدال.
روح آرام امیرکبیر
یک روزنامه‌نگار در همان روزهای تسویه‌حساب با هاشمی رفسنجانی نوشت: «آقای هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت دو کتاب قطور دارد که یکی از آنها در شرح حال و زندگی امیرکبیر است، دیگری در شرح حال و زندگی خودش.»[۲۷]
ظاهرن یکی از نگرانی‌های سکولارهای دموکرات ایرانی مقایسه‌ی هاشمی رفسنجانی و خدمات او به توسعه‌ی اقتصادی با امیرکبیر و خدمات او بوده است. تشبیه رفسنجانی به امیرکبیر اما اتفاقن تشبیه درستی است. آنها هر دو کسانی بودند که جانب اعتدال نگاه می‌داشتند، بستر رشد فرادستان را فراهم می‌کردند و با قشریون مرتجع و مراجع سنتی قدرت کجدار و مریز کنار می‌آمدند و البته در کنار آن رادیکالیسم سیاسی و نیروهای خواهان تغییر بنیادین را با خشونت تمام از دم تیغ می‌گذراندند. امیرکبیر که در برابر مالکین و ملاهای مرتجع و درباریان فاسد، دست به اصلاحاتی زد نه تنها اولین سیستم اطلاعاتی امنیتی ایران را با عنوان «اداره‌ی خفیه» تاسیس کرد بلکه در سرکوب جنبش‌های انقلابی دوران ناصرالدین شاه هیچ کم نگذاشت. از جمله وقتی جنبش بابیه با شعارهای انقلابی، دهقانان فقیر و فرودستان شهری را علیه نظم مستقر سازماندهی کرد و از کشف حجاب و آزادی زنان، از مالکیت عمومی و اشتراک اموال و لغو بهره‌ی مالکانه سخن گفت، وقتی اساس «مالکیت» زیر سوال رفت در سرتاسر کشور دستور قتل‌عام بابیان را صادر و سه شورش مسلحانه‌ی بابی‌ها را در مازندران و زنجان و فارس به شدت سرکوب کرد.[۲۸] به این ترتیب اصلاحات امیرکبیر بر روی خون هزاران دهقان فقیر و تهیدست شهری بنیان گرفت و «توسعه‌ی اقتصادی» هاشمی رفسنجانی روی خون زندانیانِ کشتار شده و مبارزان سیاسی و روشنفکران (و البته تهیدستان حاشیه‌نشین در شهرها که در فلاخن شماره‌ی ۵۷ به آن پرداخته شده است) و تنها یک تفاوت عمده با هم داشتند. امیرکبیر در دورانی می‌زیست که فئودال‌ها و خان‌ها قدرت فائقه بودند و در افتادن با آنها موجب ترقی اجتماعی می‌شد. چنین بود که هرچند مانند همیشه اصلاحات تنها با کشتار انقلابیون پیش رفت و بورژوازی نوپای ایرانی که سال‌ها زمان نیاز داشت تا به قدرت برسد، در همان سپیده‌دمان خود از روی نعش تهیدستان گذشت، اما ستیز هم‌زمان آن با فئودالیسم در نهایت چیزی را در جایی تغییر داد که جامعه از ان منتفع شد. «توسعه‌ی اقتصادی» هاشمی اما هم در وجه اقتصادی آن و هم در وجه سیاسی، ملازم کشتار مخالفان و به فلاکت کشاندن تهیدستان بوده است. او نماد عصری بود که تعاونی‌ها با فروشگاه‌های زنجیره‌یی جایگزین شدند، پیاده‌روها تنگ‌تر و کوچه‌ها و خانه‌ها و محله‌های قدیمی که امکان زندگی شهری را فراهم می‌کردند تخریب شدند تا اتوبان‌ها ساخته شوند و ماشین‌های وارداتی فروخته شوند. و البته وحشت و چاقو و طناب بر همه‌جا و هر کجا فرمان براند. چنین است که وقتی یکی از مشایعت‌کنندگان مسرور «هاشمی» بعد از بازگشتن از تشییع جنازه‌ی او با فخر تمام از این می‌نویسد که «آنها [اپوزیسیون مدافع انقلاب] آرزوی اثرگذاری بر مردم را به گور خواهند برد. یادآور شویم که اگر سر سوزن امیدی به آینده‌ای بهتر برای این کشور و مردم‌اش باشد، آن را فقط از دل همین جمعیت امروز حاضر [در تشییع رفسنجانی] باید دنبال کرد.» در واقع راستین‌ترین میراث هاشمی رفنسجانی را مکتوب کرده است: مردی که با فرمان و مداخله‌ی مستقیم او هزاران نفر از حاملان ایده‌ی تغییر بنیادین، واقعن و بدون کوچک‌ترین کنایه‌یی در گور خفته‌اند.
پانویس:
[1] از جمله نگاه کنید به مصاحبه با جواد منصوری در این آدرس:
[2] این گروه یکی از گروه‌های چهارگانه‌یی بود که در اردیبهشت 58 از ترکیب آنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفت. با این وجود در روند ادغام، این گروه، مانند گروه‌های دیگر، تا مدتی استقلال عمل داشت.
[3] نگاه کنید به نوشته‌ی امیرهادی انواری در تاریخ ایرانی goo.gl
[4] نگاه کنید به مصاحبه با محسن کنگرلو goo.gl
[5] خاطرات حسینعلی منتظری. بی‌جا، بی‌تا، بی‌نا. صفحه‌ی 272
[6] خاطرات سیاسی محمدی ری‌شهری 66-1365. صفحه‌ی 36
[7] نگاه کنید به گزارش نیکی محجوب در مورد مواضع هاشمی رفسنجانی goo.gl
[8] نگاه کنید به گفته‌های قاتلان از زبان قربانیان؛ چرایی قتل‌های زنجیره‌ای goo.gl
[9] هنوز در برلن قاضی هست؛ ترور و دادگاه میکونوس. پروژه‌ای از آرشیو اسناد و پژوهش‌های ایران_برلن. مهران پاینده، عباس خداقلی، حمید نوذری. نشر نیما. آلمان. 1378.صفحه‌ی 26 تا 41. کتاب را می‌توانید از این آدرس دانلود کنید.
[10] هنوز در برلن قاضی هست؛ همان؛ صفحه‌ی 34
[11] همان؛ صفحه‌ی 33
[12] همان؛ صفحه‌ی 33
[13] هنوز در برلن قاضی هست؛ همان؛ صفحه‌ی 172
[14] گزارش دادرسی ایرج صدری در برلن. انتشارات سازمان اتحاد فداییان خلق ایران. پاییز 1382. صفحه‌ی 14
[15] هنوز در برلن قاضی هست؛ همان؛ صفحه‌ی 146
[16] نگاه کنید به فکور بازجوی شعبه هفت اوین و تروریست بین‌المللی.. goo.gl
[17] هنوز در برلن قاضی هست؛ همان؛ صفحه‌ی 147
[18] اگرچه لیست کاملی در مورد این افراد وجود ندارد اما این دو فهرست می‌تواند شمایی از ماجرا را روشن کند:
لیست اول: goo.gl
لیست دوم: goo.gl
[19] نگاه کنید به گفت‌وگو با جلیل گادانی goo.gl
[20] نگاه کنید به گفت‌وگوی فاطمه کمالی احمدسرایی، همسر عمادالدین باقی با خبرگزاری ایسنا. goo.gl
[21] برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به کتاب یاس و داس؛ بیست سال روشنفکری و امنیتی‌ها. فرج سرکوهی. نشر باران. سوئد. 2002
[22] نگاه کنید به آقای کروبی جنایات دیگر خامنه‌ای را هم افشا کنید. ایرج مصداقی goo.gl
[23] نگاه کنید به جنگ کثیف goo.gl
[24] نگاه کنید به سکوت مسعود رجوی در قبال پذیرش پناهندگی یکی از متهمان قتل کشیش‌های مسیحی به سوئد. ایرج مصداقی
goo.gl
[25] نگاه کنید به برگزیده‌ی پرونده‌ی قتل‌های حکومتی goo.gl
[26] بررسی سیاست امنیتی حکومت ایران از دوم خرداد 76 تا به امروز خود موضوع با اهمیت و جداگانه‌ی دیگری است.
[27] مو لای درز فلسفه. اردلان عطارپور. چاپ اول. پاییز 1379. تهران. انتشارات آن. صفحه‌ی 103
[28] نگاه کنید به واپسین جنبش قرون وسطائی در دوران فئودال. محمدرضا فشاهی. چاپ اول. 1356. تهران. انتشارات جاویدان.
منبع: منجنیق
لینک مطلب در تریبون زمانه
چرا همیشه یک جایی از تحلیل ها لنگ میزنه؟!!! ( از هر دو طرف )
این تناقض ها نشان می‌دهد که بایستی دست به کار تحلیلی ثالثی شد. که منظره وچشم اندازی کلی تر و جهانی تر را لازم ست. شاید تا زمانی که رابطه حقیقی روسیه و آمریکا معلوم نشود، ….
Pasha / 07 February 2017