بهنام دارایی‌زاده- پنجشنبه هفته گذشته در ژنو، قطعنامه «شورای حقوق بشر سازمان ملل» درباره ایران به تصویب رسید؛ قطعنامه‌ای که پیش‌نویس آن را دولت سوئد تنظیم کرده بود و از حمایت قاطع ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی نیز برخوردار شد.
برپایه مفاد این قطعنامه، به زودی گزارشگری ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، تعیین خواهد شد. این نخستین مرتبه است که «شورای حقوق بشر سازمان ملل» از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۶ در مقام عالی‌ترین مرجع حقوق بشری سازمان، چنین گزارشگری را عازم ایران می‌کند.
«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» که مرکب از ده‌ها سازمان و نهاد معتبر حقوق بشری در سراسر جهان است، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از صدور این قطعنامه و نیز رای مثبت کشورهایی نظیر برزیل، سنگال و کره جنوبی استقبال کرد.
در گفت‌وگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس این فدراسیون که خود و سازمان مرتبط با آن، بارها در طی سال‌های اخیر، خواستار تعیین چنین گزارشگرانی شده بودند، نخست پرسیده‌ام: در عرفِ حقوق و روابطِ بین‌الملل، تعیین یک گزارشگر ویژه چه معنایی دارد؟ رای مثبت برخی از کشورهای غیر غربی، نظیر برزیل، کره و حتی سنگال چه پیامدهایی را می‌تواند برای مقامات ایران در پی داشته باشد؟
عبدالکریم لاهیجی: مطابق رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل، اصولاً «گزارشگران ویژه» برای کشورهایی منصوب می‌شود که به نوعی، هیچ گونه همکاری موثری با مجموعه این شورا و به طور کلی با تشکیلات سازمان ملل ندارند. مثلِ برمه، مثلِ کره شمالی و در حال حاضر ایران! در عرف بین‌المللی، عموماً از این کشورها به عنوان «کشورهای بسته» یاد می‌شود. چرا که درهای این کشورها حتی به روی ناظران سازمان ملل نیز بسته است.
همانطور که می‌دانید، در چهارچوب مکانیسم نظارتی سازمان ملل، علاوه بر «گزارشگران ویژه»، «گزارشگران موضوعی» نیز پیش‌بینی شده است. این گزارشگران، درباره تمامی موضوعات حقوق بشری، مثلِ شکنجه، مثلِ آزادی بیان، آزادی مذهب و … به طور مستمر گزارش‌هایی تهیه می‌کنند. هم اکنون پنج سال است که جمهوری اسلامی درهای خودش را بر روی این دست از گزارشگران نیز بسته است. در مقابل، مجمع عمومی سازمان ملل نیز همه ساله، قطعنامه‌هایی را در محکومیت دولت ایران به واسطه نقض حقوق بشر تصویب می‌کند. قطعنامه‌هایی که در هر نوبت، هم محتوای آن به سبب وخامت وضعیتِ حقوق بشر در ایران تند‌تر می‌شود و هم با اکثریت بیشتری در مجمع عمومی به تصویب نمایندگان کشورهای عضو سازمان می‌رسد.
در چنین شرایطی است که پس از گذشت بیشتر از هشت سال، سازمان ملل مجدداً تصویب می‌کند که گزارشگری ویژه برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب شود؛ آن هم با چنین اکثریت بالایی! مکانیسم کاری شورای حقوق بشر به گونه‌ای است که نمایندگان همه کشورها در آن حضور ندارند، بلکه نمایندگانی از قاره‌های مختلف عضو این شورا هستند. از میان ۴۳ کشور عضو، ۲۲ کشور به این قطعنامه رای موافق داده‌اند. یعنی اکثریت قاطع (اکثریت نصف به اضافه یک) و این اهمیت بسیار زیادی دارد.
در طول ۳۲ سال اخیر، ایران ۲۹ مرتبه در مجمع عمومی سازمان ملل به واسطه نقض حقوق بشر محکوم شده است. پیشتر در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در زمان فعالیت «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»، گالیندوپل و بعدتر موریس کاپیتورن، گزارشگران ویژه این سازمان برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران بوده‌اند. با توجه به تجربه‌‌های پیشین، در عدم همکاری موثر مقامات جمهوری اسلامی با این گزارشگران، تا چه انداز به طور عینی و واقعی می‌توان نسبت به تصویب چنین قطعنامه‌هایی از سوی مجامع بین‌المللی امیدوار بود؟
به اعتقاد من، هرچند که در آن زمان، جمهوری اسلامی همکاری کاملی با گزارشگران قبلی نداشت، هر چند که جمهوری اسلامی نگذاشت، نه آقای گالیندوپل و نه آقای کاپیتورن، گزارش‌هایی جامع از وضعیتِ حقوق بشر در ایران ارائه دهند، اما با این وجود، تجربه شخصی من این است که همان گزارش‌ها نیز بی تاثیر نبود. برای نمونه، تا زمانی که آقای گالیندوپل به توصیه من در زندان اوین با آقای عباس امیرانتظام ملاقات نکرده بود و ما به دنبال آن توانستیم، عکسی از امیرانتظام را در حالی که با زنجیر به تختی در بهداری زندان اوین بسته شده بود منتشر کنیم، مردم ایران نیز امیرانتطام را داشتند فراموش می‌کردند. با انتشار این عکس، مردم جهان نیز تا اندازه‌ای متوجه شدند که در زندان‌های ایران چه شرایطی حاکم است. به باور من، یکی از عللی که وضعیتِ حقوق بشر از هشت سال پیش، روز به روز در ایران بدتر و بدتر شده، این است که گزارشگران ویژه حقوق بشر حضور نداشته‌اند.
سه سال اول، در زمان ریاست جمهوری خاتمی، به بهانه این که در حال «گفت و گو» هستیم، متاسفانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که همیشه نسبت به وضعیتِ حقوق بشر در سایر کشورها از از خود حساسیت نشان می‌دادند، حاضر نشدند طرح هیچ قطعنامه‌ای را ارائه دهند که در آن «تعیین گزارشگر ویژه» برای ایران پیش‌بینی شده باشد.
از سویی دیگر، با توجه به نقش کشورهای عضو «سازمان کنفرانس اسلامی» در «کمیسیون سابق حقوق بشر» و نیز حضور برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در تشکیلات آن کمیسیون، موازنه قوا در آن مقطع به نفع ما نبود، ولی در طی دو سال گذشته، ما به تمامی مخاطبان خود، نه فقط در کشورهای غربی، بلکه در کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و نیز آسیایی خاطرنشان کردیم که با توجه به وخامت روز‌افزون وضعیت حقوق بشر در ایران، به ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ (به واسطه ابعاد دستگیری‌ها، کشته‌ها، شکنجه‌ها و تجاوزها و غیره) راهی جز تعیین «گزارشگر ویژه» برای ایران وجود ندارد.
در چنین شرایطی است که می‌بینید در میان ۲۲ کشوری که به این قطعنامه رای مثبت داده‌اند، کشورهای آمریکای لاتین نیز حضور دارند؛ مثلِ گوتمالا، شیلی و برزیل. برزیل برای نخستین‌بار است که با تعیین چنین گزارشگری موافقت می‌کند. در این میانه، برخی از کشورهای آفریقایی نیز به قطعنامه رای مثبت داده‌اند؛ مثلِ سنگال. سنگال کشوری آفریقایی و مسلمان است. کشورهای آسیایی نیز به همین ترتیب؛ همانند کره جنوبی، ژاپن و…
بنابراین در حال حاضر جمهوری اسلامی نمی‌تواند ادعا کند که: امپریالیست‌ها و جهانخوران و استکبار جهانی و کشورهای غربی هستند که علیه ما توطه می‌کنند. با این اکثریت، جمهوری اسلامی خودش را در یک انزوا می‌بیند که به اعتقاد من هرگز آن را تجربه نکرده است.
در ماه می آینده، شورای حقوق بشر در یک جلسه اداری «گزارشگر ویژه ایران» را تعیین خواهد کرد. هدف ما این است که کارشناسان و گزارشگرانی را به شورا معرفی کنیم که تا حد ممکن از کشورهای غربی نباشند. حتی ما قصد داریم اگر امکانش بود، چند گزارشگر مسلمان نیز به شورا معرفی کنیم تا به نوعی تمامی راه‌های اعتراضِ جمهوری اسلامی – که البته بیشتر نیز بهانه‌‌جویی‌های ناموجه است- بسته شود.
بعد از این مرحله، انتظار آن می‌رود که در آستانه‌ی دومین سالگرد حوادث به واقع غم‌انگیز انتخابات، این گزارشگر ویژه، یا به کشور دعوت شود و یا از ایران تقاضای ویزا کند. در آن مقطع است که معلوم خواهد شد: اولا،ً آیا جمهوری اسلامی او را به کشور دعوت خواهد کرد و یا در صورت تقاضای ویزا، با درخواست او موافقت می‌کند یا خیر؟ دوماً در صورتی که این گزارشگر ویژه به ایران رفت، آیا جمهوری اسلامی زمینه‌های انجام یک تحقیق جامع و کامل را برای او فراهم می‌آورد یا خیر؟ به فرض آیا اجازه می‌دهد که این گزارشگر از زندان‌های ایران دیدن کند یا با خانواده‌های زندانیان ملاقات داشته باشد؟
اگر جمهوری اسلامی از صدور ویزا خودداری کند یا در صورت صدور ویزا، در داخل کشور، همکاری لازمی نداشته باشد، آنگاه ممکن است که ایران در وضعیتی قرار گیرد که کشوری به مانند لیبی در آن قرار گرفت. همانطور که می‌دانیم، دولت لیبی با آن که عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل بود، از این شورا اخراج شد و به دنبال آن، پرونده نقض حقوق بشرِ لیبی، از جانب شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه (ICC) ارجاع داده شد. همانطور که در هفته‌های اخیر می‌بینید، سازمان ملل حتی «ضمانت اجراهای نظامی» نیز برای لیبی قائل شده است. بنابراین، اگر چنین وضعیتی پیش آید و ایران همکاری‌های مناسبی نداشته باشد، به اعتقاد من، تعیین تکلیف جمهوری اسلامی نیز همانند لیبی با شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.
بهنام دارایی‌زاده: [email protected]