خصوصی‌سازی به معنای واگذاری دارایی دولتی (که در واقع اجتماعی و ملی است) به افراد حقیقی یا حقوقی غیردولتی (خصوصی و شخصی)، در تمامی دولت‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ در نهادهای مختلف و با سطوح متفاوت صورت گرفته است. با این حال متولیان دولت یازدهم، عزم جزم‌تری برای خصوصی‌سازی همه خدمات دولتی به‌ویژه آموزش، درمان و تامین امنیت دارند. حتی در نظریات لیبرالی، دولت بورژوایی ملزم می‌شود که این قبیل خدمات را -که علی‌رغم کارکرد طبقاتی‌شان با برچسب فرا طبقاتی شناسانده می‌شوند- برای عموم مردم تامین کند تا حفظ و ارتقای سرمایه‌های اجتماعی تضمین شود.
بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد». معیارهای تبیین‌کننده سرحدات این «خودکفایی» در دهه ۱۳۸۰ و در قالب یک پژوهش ملی تعیین شد. این در حالی است که دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و البته قوانین مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی همگی پیش‌تر در دهه ۶۰ بنیان گذاشته‌شده بودند. در اواخر همین دهه، مبنای تشکیل دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی نیز گذاشته شد و بعد از جنگ این دوره‌ها گسترش پیدا کردند. در دهه گذشته نیز احداث پردیس‌های دانشگاهی که بعضا بدون کنکور و یا با گرفتن شهریه‌های نجومی دانشجو می‌پذیرد، پا گرفته است.
اما خصوصی‌سازی تنها به آموزش عالی محدود نمی‌شود و در آموزش عمومی نیز اجرایی شده است. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم در مهر ۱۳۹۳ اظهار کرد که: «طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان است اما در قانون ذکر نشده که آموزش‌وپرورش تا پایان دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهیزات لازم را تهیه کند تا دانش‌آموزان برای درس خواندن به مدارس بروند. در قانون اساسی ذکرشده دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را تأمین کند که ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم[۱]».
منطق اساسی نظام سرمایه‌داری این است که همه‌چیز از مواد مصرفی تا مایحتاج اولیه زندگی و از خدمات تا اصول انسانی، در فرم کالایی در بازار ارائه می‌شود. انواع خصوصی‌سازی‌ها از جمله خصوصی‌سازی آموزش (عمومی و عالی) نیز مبتنی بر همین منطق کلان و با ادعای ایجاد رقابت سازنده و بهبود خدمات ارائه‌شده، انجام می‌شود اما رسوا کردن این منطق دروغین، الگوی ساده‌ای دارد: خصوصی‌سازی با سنجه عرضه و تقاضا به میدان می‌آید و با کالایی کردن خدماتی که پیش‌تر عمومی بودند، بازاری برای مصرف ایجاد می‌کند که در آن دریافت خدمات بهتر، در گروی پرداخت پول بیشتر است. نتیجه این است که هرکس توانایی پرداخت پول بیشتری دارد، خدمات بهتر و بیشتری هم دریافت می‌کند و کسی که توانایی پرداخت پول ندارد، بازنده این مسابقه خواهد بود.
در میان طبقه فرودست یعنی همان کسانی که در فرآیند کالایی شدن آموزش بیشترین آسیب را می‌بینند، «زنان» وضعیت بدتری دارند. آموزش به‌مثابه یک کالای ارزشمند دور از دسترس، در طبقات فرودست به یک موهبت جنسیتی تبدیل می‌شود. دوگانه نقش اجتماعی مرد نان‌آور/ زن خانه‌دار در کنار فرهنگی که همچنان به‌طور سنتی تحرک اجتماعی دختران و زنان را محدود می‌کند، دختران را زودتر از پسران از چرخه آموزش خارج می‌کند و بدیهی است که این دختران و زنان طردشده از ساحت آموزش – به‌عنوان نیروهای کم‌سواد و فاقد مهارت- که بار مالی به خانواده تحمیل می‌کنند، به‌جز ازدواج زودهنگام و یا اشتغال در عرصه غیررسمی آینده‌ای در پیش رو نخواهند داشت. اگر به نقش موثر آموزش در تحرک اجتماعی[۲] اذعان کنیم، به‌سادگی می‌شود دریافت که طرد شدن از ساحت آموزش عمومی (و به‌تبع آن آموزش عالی) می‌تواند حلقه‌های نخستین زنجیره طرد اجتماعی[۳] باشد.
طرد اجتماعی عبارت است از محرومیتی طولانی‌مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه می‌انجامد. فرآیندی که درنتیجه آن افراد و گروه‌های اجتماعی معینی از اجتماع طرد و به حاشیه رانده می‌شوند (فیروزآبادی و صادقی، ۱۳۹۴). تقریباً در همه تعاریف طرد اجتماعی، متغیرهایی مانند مسکن، بهداشت و سلامت و آموزش را می‌توان ملاحظه کرد و مسائل و مفاهیمی همچون مشکلات مالی، نیازهای اساسی، تماس‌های اجتماعی و ناخشنودیِ اجتماعی نیز در برخی تعاریفِ آن به چشم می‌خورند (ابراهیمی، ۱۳۹۱). طرد اجتماعی برحسب مولفه تا مشارکت، حقوق شهروندی، دسترسی به فرصت‌ها، قدرت و شبکه اجتماعی ضعیف مشخص می‌شود. فرد به لحاظ اجتماعی زمانی مطرود است که به لحاظ جغرافیایی مقیم در یک جامعه باشد ولی در فعالیت‌های روزمره و متعارف شهروندان آن جامعه مشارکت نداشته باشد (فیروزآبادی و صادقی، ۱۳۹۴).
باید توجه داشت که فقر و طرد اجتماعی دو پدیده مجزا و نه دو جنبه از یک موضوع واحد هستند؛ یک شخص ممکن است به لحاظ اجتماعی مطرود باشد اگرچه فقیر نباشد و برعکس یک شخص ممکن است فقیر باشد اگرچه او به لحاظ اجتماعی مطرود نباشد به‌بیان‌دیگر، مفهوم طرد فراتر از جنبه‌های اقتصادی محرومیت است. طرد اجتماعی یک فرآیند کیفی چندوجهی است که به‌واسطه فقدان پول و قدرت، بدنامی فقر و محل زندگی، رفتارهای خارج از هنجارهای اجتماع، انزوای قومی و زبانی و نژادی و فرهنگی و بیماری و ناتوانی فیزیکی و ذهنی و جنسیت ایجاد می‌شود (همان). درنتیجه فقر و طرد اجتماعی باهم مترادف نیستند اما در رابطه ارگانیک متقابلی قرار دارند. یعنی فقر به‌عنوان عامل کمی تحدید دسترسی و کنترل به منابع و امکانات می‌تواند موجب طرد اجتماعی شود و در مقابل طرد اجتماعی نیز می‌تواند فقر را تشدید کند. بر اساس این رابطه، افرادی که به‌واسطه طبقه اجتماعی خود در موقعیت فرودست قرار می‌گیرند، باتجربه توامان انواع دیگر نظام‌های کلان سلطه یعنی جنسیت، نژاد/قومیت، مذهب و … ستم مضاعفی را تجربه می‌کنند.
یافته‌های پژوهشی که درباره وضعیت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد ساکن در ۱۱ روستای شهرستان شهریار صورت گرفته است، نشان می‌دهد بیش از نیمی از این زنان (۶/۵۵ درصد) هیچ‌گونه سوادی ندارند و ۱۶ درصد نیز در حد خواندن و نوشتن و سواد قرآنی بهره‌ای از تحصیل برده‌اند. ۹/۵ درصد دارای تحصیلات راهنمایی و ۲/۱ درصد نیز دارای تحصیلات متوسطه هستند. فقر در خانه پدری، نبود فرهنگ مساعد علم‌آموزی و بی‌اعتنایی به کسب سواد، طرد گروهی از خدمات و امکانات عمومی و تعصبات و هنجارهای سنتی از مهم‌ترین موانعی هستند که زنان را از کسب سواد یا ادامه تحصیل بازمی‌دارند. این موانع به دوره تحصیلی آن‌ها محدود نمی‌شود بلکه با تکرار همین الگوی محرومیت، فرزندان یا نسل بعدی نیز از سوادآموزی یا صعود از نردبان تحصیل بازمانده‌اند. به‌عنوان نمونه در هر نسلی خانواده‌های فقیر برای کاهش مخارج اعضای خانواده، دختران خود را در سنین پایین روانه خانه شوهر می‌کنند. این ازدواج زودهنگام، پایانی زودهنگام برای تحصیل نیز محسوب می‌شود (فیروزآبادی و صادقی، ۱۳۸۹:۱۳). بر اساس چنین الگویی، میان طردشدگان طبقه فرودست یعنی آنجا که دسترسی و کنترل به منابع و منافع برای همگان محدود است، زنان فرودست وضعیت اسفبارتری دارند. بااین‌حال بازندگان این رقابت، تنها زنان فرودست رانده‌شده از چرخه آموزش نیستند. همان‌طور که اشاره شد منطق سودمحور خصوصی‌سازی ایجاب می‌کند که برای کسب بیشترین درآمد، کمترین هزینه انجام شود. ازاین‌رو کاهش سطح دستمزد کادر قراردادی مدرسه به‌ویژه معلمان و نیروهای خدماتی بسیار محتمل است. این مسئله در سطح معیشت این افراد و خانواده آن‌ها بسیار مؤثر خواهد بود. این فرآیند بیانگر نوعی استثمار مضاعف گروه‌های اقلیت یعنی زنان فرودست، کارگران، مهاجران، حاشیه‌نشین‌ها و … است که درنهایت موجب تشدید شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود.
به‌کارگیری مفاهیم بازار آزاد (ازجمله خصوصی‌سازی) در کلیه عرصه‌ها ازجمله آموزش، شکاف دسترسی به خدمات را بر اساس طبقه و جنسیت افزایش می‌دهد. در نظام‌های آموزشی ناشی از به‌کارگیری این مفاهیم، امکانات و خدمات آموزشی برابر وجود ندارد یا در بهترین فرض با کمیت و کیفیت نازل در دسترس طبقات فرودست به‌ویژه زنان است. از سوی دیگر مفاهیم مرتبط با مسئولیت/منفعت فردی جایگزین نظام‌های مبتنی بر همبستگی به نفع فرودست‌ها می‌شود. درنتیجه افراد به‌عنوان ابژه‌هایی دیده می‌شوند که باید حداکثر سود را از آن‌ها استخراج کرد. چون رقابت در بازار، برنده و بازنده دارد و در این بازار هم بازندگان کسانی هستند که توانایی هزینه کرد کمتری دارند. عدم دسترسی به آموزش عمومی (به‌تبع آن آموزش عالی)، موجب تثبیت هرچه بیشتر فرودستی گروه‌های مطرود می‌شود و بنیان‌های نابرابری سازمان‌یافته نظام سرمایه‌داری را محکم‌تر می‌کند. برای تغییر این الگو، در کنار هرگونه تلاش برای قلب نظام‌های کلان سلطه سرمایه‌داری و مردسالاری، به سیاست‌گذاری‌های ویژه میان‌مدتی نیاز است که دسترسی عادلانه تمام افراد جامعه به‌ویژه زنان را به آموزش تضمین کند. این دسترسی تنها با به‌کارگیری رویکرد همبستگی در مقابل رویکرد نفع فردی که هسته اصلی اقدامات مبتنی بر خصوصی‌سازی است، امکان‌پذیر می‌شود.
منابع:
ابراهیمی، مهدی (۱۳۹۱)، مرور و معرفی کتاب طرد اجتماعی: علل و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، نشریه جامعه‌شناسی ایران، سال سیزدهم، شماره ۳
فیروزآبادی، احمد و علیرضا صادقی (۱۳۸۹)، وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره اول
فیروزآبادی، احمد و علیرضا صادقی (۱۳۹۴)، طرد اجتماعی (رویکردی جامعه‌شناختی به محرومیت)، انتشارات جامعه شناسان
*این یادداشت در شماره اول نشریه دانشجویی «پداگوژی» منتشر شده است. این نشریه توسط جمعی از دانشجویان مستقل و منتقد دانشگاه تهران راه اندازی شده است و به طور خاص به مسئله «آموزش و پرورش در ایران» می پردازد.
[۱]توضیحات فانی در خصوص واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، سایت خبرگزاری تسنیم، بازیابی: ۱۲/۶/۱۳۹۵
[۲] تحرک اجتماعی، اصطلاحی جامعه شناختی است که به حرکت افراد و گروه‌ها بین موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف اطلاق می‌شود.
[۳] Social Exclusion
* لینک این مطلب در تریبون زمانه
