روز چهارشنبه ۹ مارس، هزاران کارگر، دانشجو و سندیکاهای کارمندی و کارگری در سرتاسر فرانسه در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار، که توسط مریم الخمری، وزیر کار جدید دولت سوسیالیست پیشنهاد شده است، به خیابان رفتند. این لایحه دست کارفرمایان را برای اخراج غیرمنصافانه کارگران باز‌تر خواهد گذاشت و نرخ پرداخت‌ها برایاضافه‌کاری و اضافه‌کاری در شب را کاهش می‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌ها در تغییر ساعات قانونی کار هفتگی نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.
مریم الخمری، که لایحه اصلاح قانون کار به نام او مشهور شده، وزیر کار کابینه مانوئل والس در فرانسه است؛ او در سپتامبر سال گذشته با وعده کاهش نرخ بیکاری جای فرانسوا روبسامان را در دولت گرفت.
همزمان با این اعتراض سراسری، کارکنان راه آهن دولتی فرانسه (sncf) و ناوگان حمل و نقل شهری در پاریس و بسیاری از شهر‌های فراسنه دست به اعتصاب زدند.
سندیکای عمومی کار فرانسه (cgt) تعداد تظاهرکنندگان را در پاریس (در حد فاصل میدان رپوبلیک تا میدان ناسیون) صدهزار نفر برآورد کرده است.
ده‌هزار نفر در تولوز، نه‌هزار و پانصد نفر در بوردو، هفت‌هزار نفر در لیون، شش‌هزار نفر در لیل، پنج‌هزار نفر در مارسی و.... این رقم در نخستین روز سلسله اعتراضات اعلا‌م‌شده در سرتاسر فرانسه چیزی بین ۲۲۴هزار تا ۵۰۰هزار نفر تخمین زده شده است.
بخش عمده‌ای از شرکت‌کنندگان در این اعتراض سراسری را جوانان تشکیل داده بودند.
در پاریس، در نزدیک به ۹۰ دبیرستان، دانش‌آموزان درهای ورودی مدرسه را بستند و همکلاسی‌هایشان را به شرکت در تظاهرات تشویق کردند.
در روزهای ۷ و ۸ مارس نیز، دانشگاه‌های فرانسه شاهد بسیج گسترده دانشجویان علیه لایحه «الخمری» بود.
تعداد حاضران مجمع عمومی دانشگاه پاریس ۸ که هشتم مارس در این دانشگاه علیه قانون کار تجمع کرده بودند از سال ۱۹۹۵ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
حضور جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان در کنار کارگران عامل تعیین‌کننده در سرنوشت این لایحه و در عین حال، زنگ خطری برای دولت سوسیالسیت فرانسوا اولاند است.
فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ تنها ۵۷هزار فرصت ایجاد کرده که در مقایسه با آلمان همین رقم ۴۸۲هزار شغل بوده است.
لایحه «الخمری» ادعا دارد که می‌تواند موجب کاهش نرخ بیکاری شود. بر اساس این طرح حداکثر ساعت کار روزانه ۱۰ ساعت خواهد بود با این حال با توافق میان کارگر و کارفرما می‌تواند تا ۱۲ ساعت نیز افزایش یابد.
لایحه «الخمری» حداقل میزان کار در هر هفته را ۳۵ ساعت کرده و حداکثر ساعت کاری را تا ۴۸ ساعت افزایش داده است که این میزان در شرایط خاصی می‌تواند به ۶۰ ساعت نیز برسد.
در قانون فعلی کار در فرانسه کارفرمایان موظف هستند برای اضافه کاری ۲۵درصد اضافه حقوق در نظر بگیرند. در لایحه «الخمری» نرخ پرداخت برای اضافه کاری به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. وزیر کار معتقد است این موجب افزایش ساعت‌های کاری خواهد شد.
سندیکاهای کار، کارگران، دانشجویان و کنشگران حقوق کارگران می‌گویند لایحه اصلاح قانون کار افسانه است و موجب کاهش نرخ بیکاری نخواهد شد و در مقابل امنیت شغلی را هم تهدید می‌کند.
