در کشور ما مداخله جامعه مدنی زنان در انتخابات برای پیشبرد اهداف برابری‌خواهانه معمولا از چند زاویه موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. نخست آنکه برخی از کنشگران زن موضوع «انتخابات» را موضوعی «سیاسی» قلمداد می‌کنند و به‌همین سبب، ورود به حوزه سیاسی را مغایر با رویکرد مدنی و اجتماعی جامعه مدنی زنان می‌دانند. این درحالی است که همه می‌دانیم یکی از هدف‌های مشخص جنبش‌های زنان در جهان، همان‌طور که در سند کنفرانس جهانی پکن هم تبلور یافته افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت سیاسی است؛ همچنین، تجربه‌های فراوان مداخله فمینیستی در انتخابات و فعالیت مؤثر حول صندوق رأی در کشورهای مختلف دنیا وجود داشته است و مختص به جامعه ما نیست.
دوم اینکه اگر ما به‌عنوان فعالان جنبش زنان ناگزیریم در تصمیماتی که مجلس قانون‌گذاری درمورد زنان اتخاذ می‌کند مداخله کنیم و نمایندگان مجلس را برای طرح‌ها و قوانینی که مطرح می‌کنند به پرسش بگیریم، خیلی طبیعی است که در فرآیند انتخاب نامزدهایی هم که قرار است در مجلس ورود پیدا کنند مداخله کنیم تا نامزدهایی که با اهداف برابری‌خواهانه زنان همدلی بیشتری دارند به مجلس قانون‌گذاری راه یابند و از این رهگذر، زنان هموطنمان با قوانینی کمتر زن‌ستیز مواجه شوند.
سوم، به‌نظر می‌رسد برخی گروه‌ها و افرادی که معتقدند ورود جامعه مدنی زنان به فضای انتخابات ورود به عرصه سیاست است و از این زاویه آن را نقد و نفی می‌کنند عمدتا خود را خواسته یا ناخواسته بدیل یا رقیب سیاسی نظم موجود و جناح‌های سیاسی حاکمیت می‌دانند و ازاین‌رو مداخله جنبش زنان را به‌نوعی «همدستی با رقیب یا دشمن سیاسی» می‌پندارند؛ بنابراین در نفی هرگونه مداخله فمینیستی در انتخابات تردیدی به خود راه نمی‌دهند.درواقع آنان نیز اتفاقا از زاویه و رویکردی «سیاسی» به مداخله زنان در انتخابات نگاه می‌کنند و به آن انتقاد دارند نه از زاویه و رویکردی مدنی. این درحالی است که معیار مداخله جنبش‌های مدنی زنان باید میزان تاثیرگذاری مثبت در زندگی روزمره میلیون‌ها زنی باشد که مخاطبشان هستند؛ ازاین‌رو عملکرد سیاسی‌شان هم طبعا نمی‌تواند در جهت «چک‌سفید‌دادن» به گروه و حزب سیاسی «مدافع وضع موجود» یا به یک گروه یا حزب سیاسی «بدیل نظم موجود» باشد.
وقتی قرار باشد میلیون‌ها زن در انتخابات شرکت کنند، بی‌شک بخشی از مسئولیت فعالان جنبش زنان، به‌عنوان جنبشی «همراه زنان»، و نه لزوما «برای زنان» (یا متولی آنان) هم این خواهد بود که با مداخله‌گری آگاهانه، «رأی زنان» کشورشان را درعمل به‌شکلی «معنا و مفهوم» بخشند که بتواند هرچه بیشتر در جهت بهبود وضعیت زندگی روزمره زنان باشد. معنی این سخن آن است که قرار نیست جنبش مستقل زنان بدیل و رقیب یا «شریک» برای هیچ نیروی سیاسی باشد حالا چه نیروهای سیاسی ای که خود را بدیل حاکمیت، چه آن‌ها که خود را حافظ نظم موجود به‌شمار آورند. دراین میان دو راه پیش‌روی فعالان مدنی قرار دارد: یا می‌توان نظاره‌گر بود و خود را کنار کشید و پس از انتخابات، نمایندگان زن‌ستیز را با ابزارهای محدودی که در اختیار داریم، به چالش بکشیم، یا در همین دوره‌ای که قرار است جامعه به صندوق رأی مراجعه کند و انتخاب خودش را داشته باشد، نامزدهای زن‌ستیز را با ابزارهای بیشتری که در دوره انتخابات دراختیارداریم به چالش بکشیم. بی‌شک راه‌حل دوم راه‌حل اول را نفی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به آن حتی یاری برساند.
وانگهی، نامزدهای برابری‌طلب حتی اگر از سد شورای نگهبان رد نشوند، حداقل حضور پُرشمارشان که نشانه خواسته عمومی زنان است، می‌تواند نامزدهای زن‌ستیز را به چالش بکشد؛ ازاین‌روست که ما در «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» در کنار دیگر کمپین‌های زنانه، قصد داریم از تمام ظرفیت‌ها و روش‌های موجود و قانونی برای به‌چالش‌کشیدن نامزدهای زن‌ستیز در مجلس آینده سود ببریم، هم ازطریق به‌چالش‌کشیدن مستقیم تمام نامزدهایی که سابقه و تفکرات زن‌ستیزانه دارند و هم از طریق مطرح‌‌کردن برنامه‌های نامزدهای برابری‌طلب؛ نامزدهایی که هر یک می‌توانند حداقل در دوره انتخابات، نماینده یا بلندگوی بخشی از خواسته‌های زنان کشورمان باشند.
درواقع به‌جای آنکه مانند گذشته، در انتخابات صرفا فهرست خواسته‌ها و مطالباتمان را مطرح کنیم، این‌بار، افزون بر فهرست خواسته‌هایمان، از فهرست زنانی هم که به‌نوعی این خواسته‌ها را نمایندگی می‌کنند پشتیبانی می‌کنیم و به‌این ترتیب، به خواسته‌ها و مطالباتمان چهره‌ای ملموس، قابل‌وصول و گشوده‌تر می‌بخشیم. این تمام آن چیزی است که ما دراین کارزار چند‌ماهه (کمپین تغییر چهره مجلس) تلاش داریم به آن جامه عمل بپوشیم.
* این مطلب در روزنامه بهار، در هفت آبان ماه ۱۳۹۴ منتشر شده است.
