کانون شهروندی زنان: مطلب زیر متن کامل سخنرانی آمنه رضایی است که در دومین نشست بررسی کتاب‌های زنان توسط کانون شهروندی زنان و با عنوان «رویکردهای سیاسی گوناگون زنان در ایران و جهان» و به مناسبت مصادف شدن این نشست با ۲۶ شهریورماه، یعنی ۵۲ سالگرد ورود زنان به مجلس قانون‌گذاری برای اولین بار در ایران ایراد شد:
شاید بتوان تولد خواسته حق رأی برای زنان را با اعلام قانون اساسی مشروطه همزمان دانست که در آن زنانی که در انقلاب مشروطه نقش مهمی داشتند توسط کثیری از مردان مشروطه خواه نادیده گرفته شدند. در واقع همزمان با شروع مجلس شورای ملی، ماده ده قانون انتخابات سال ۱۲۸۹ زنان از حق رأی محروم شدند. این محرومیت باعث شد حق مشارکت سیاسی زنان در قالب مبارزه برای کسب حق رأی به‌صورت گسترده طرح شود و زنان در ایران به پشتوانه حرکت جهانی کسب حق رأی برای زنان به عنوان یک مطالبه جهانی، حرکت پر نفس خود را آغاز کنند. زنان در این دوره در کنار مطالبه حق آموزش و تحصیل، به مسئله حق رأی نیز تأکید کردند و تا آنجا پیش رفتند که توانستند در دوره دوم مجلس شورای ملی، عده‌ای از مردان مشروطه خواه را نیز همراه خود کنند. البته تا پایان دوره پهلوی اول، اتفاقی در این خصوص به نفع زنان شکل نگرفت و رضاشاه هم با وجود اقدام برای پیاده کردن برخی مظاهر تجدد در امور زنان همچون کشف حجاب، نسبت به حق رأی زنان تمایلی نشان نداد. پس از خروج رضاشاه از کشور و به وجود آمدن فضای نسبتاً باز سیاسی، مبارزه زنان برای حق رأی شکل دیگری به خود گرفت و احزاب سیاسی آن زمان نیز به این مسئله ورود پیدا کردند و نسبت به آن موضع گرفتند. به طوری که در ۱۰ مرداد ۱۳۲۳، حزب توده در نخستین کنگره خود، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای زنان را در مجلس مقننه به رسمیت شناخت ولی مخالفت‌ها با طرحی که توسط نمایندگان فراکسیون این حزب آماده شده بود، باعث شد زنان همچنان در مسئله حق رأی همچنان با “نه” مواجه شوند. این روند ادامه داشت تا آنجا که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق، فعالیت‌های سیاسی زنان هم رو به افول نهاد.
سرانجام، حکومت پهلوی دوم در قالب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ شمسی به تصویب هیئت دولت رسید، زنان را از حق رأی برخوردار کرد، ضمن آنکه آنها اجازه حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای ملی را نیز پیدا کردند. اما علما با ذکر اینکه «تصویب نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است» خواهان لغو سریع آن شدند. به دلیل همین واکنش‌ها، این قانون در هشت آذرماه همان سال لغو شد، اما با اعتراض دوباره زنان و بیانیه اتحادیه حقوقدانان ایران در روز جهانی حقوق بشر و همچنین اعلام تحصن شورای عالی جمعیت‌های زنان در کاخ نخست وزیری، شاه طرح شش ماده‌ای معروف خود را به نام انقلاب سفید شاه و ملت اعلام کرد که در یکی از لایحه‌های اصلاحی قانون انتخابات حق رأی به زنان تعلق گرفت و آنها به مشارکت سیاسی به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب شونده دست یافتند.
با وجود اینکه، کسب حق رأی توسط زنان، در نتیجه تلاش مستقل زنان بود ولی با نادیده گرفتن پیشینه تاریخی مبارزات حق رأی در ایران، به دست آوردن این حق به عنوان یکی از خدمات شاه و هدیه‌ای ملوکانه معرفی شد. از سوی دیگر به رغم آن که زنانی که به مسند نمایندگی مجلس دست یافتند از قشری خاص و نزدیک به دربار بودند، اما تثبیت حق زنان در جایگاه قانون‌گذاری، گام مثبتی برای بهبود وضعیت زنان در آن زمان بود.
با به دست آوردن حق رأی و حق انتخابات شدن در سال ۱۳۴۱، در ۲۶ شهریور ۱۳۴۲ انتخابات مجلس شورای ملی برگزار و زنان برای نخستین بار به عنوان رأی دهنده و نیز کاندیدای مجلس در این انتخابات شرکت کردند. بدین ترتیب برای اولین بار شش نمایندهٔ زن وارد بیست و یکمین دورهٔ مجلس شورای ملی شدند و دو نمایندهٔ زن نیز به مجلس چهارم سنا راه یافتند. گرچه برای اولین بار بود که زنان به مجلس راه یافته بودند اما نمایندگان زن این دوره از مجلس توانستند مسائل مهمی همچون مهیا کردن زمینه تحصیل دختران مشتاق به تحصیل و تأسیس مدارس حرفه‌ای دختران و پیگیری مسئله بی‌سوادی در میان زنان و احداث مدارس مامایی و پرستاری و نیز شرکت زنان در امور اجتماعی را در مجلس مطرح سازند.
در مجلس بیست و دوم تا بیست و چهارم نیز که به ترتیب زنان توانستند هفت کرسی، ۱۶ کرسی و ۲۰ کرسی را در مجلس به دست آورند، نمایندگان زن مجلس توانستند مسائلی همچون قانون خدمات اجتماعی زنان، قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان رفاه خانواده، قانون تشدید مجازات به کار گماردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در کارگاه‌های فرش‌بافی و نیز تعدادی دیگری طرح‌های توانمندسازی زنان را در مجلس مطرح کنند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر مبنای مشروعیت حضور زنان، قوانین بازنگری شد و درباره حقوق سیاسی و مشارکت این قشر در حکومت، تجدید نظرهایی صورت گرفت و نهایتاً زنان برای حضور و مشارکت فعالانه در عرصه سیاست مجوز گرفتند و وارد مجلس شورای اسلامی شدند. در اولین دوره مجلس شورای اسلامی حضور زنان قابل توجه نبود و از بین ۹۰ نفر داوطلب زن تنها چهار نماینده زن، آن هم در دو مرحله به مجلس راه یافتند. در این دوره از مجلس به خاطر وجود بحران سیاسی در کشور و گسترش و فراگیر بودن این بحران‌ها، مسائل زنان حتی برای همان تعداد اندک زنان نماینده هم اولویتی پیدا نکرد، درواقع در دوره اول مجلس شورای اسلامی از طرف زنان نماینده کار چشمگیری صورت نگرفت هر چند در اواخر این دوره طرح‌هایی همچون طرح حضانت برای همسران شهدا و فوت‌شدگان از طرف مریم بهروزی مطرح شد و با سختی تصویب شد و یا اعظم طالقانی نیز چند طرح برای بهبود وضعیت زنان ارائه کرد ولی همه آنها نیز به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع رد شد.
دوره دوم مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۵ داوطلب زن، فقط چهار کرسی به زنان تعلق گرفت و در آن طرح‌هایی همچون طرح بیمه زنان بی سرپرست مطرح شد که با کارشکنی تعدادی از نمایندگان تصویب نشد و نمایندگان با گفتن این جمله در پشت تریبون مجلس که بجای طرح حمایت از زنان بیوه، تعدد زوجات را آزاد کنید تا زنی بی سرپرست نماند، حق مطلب را در مورد این طرح ادا کردند!!
در دوره سوم مجلس، با حضور ۳۷ زن داوطلب فقط چهار زن به مجلس راه یافتند. در این مجلس ۳۴ طرح در مورد زنان، کودکان و خانواده بررسی شد و ۲۷ مورد به تصویب رسید که از میان آنها می‌توان به دو مورد اشاره کرد: یکی اجازه به مستخدمان زن شاغل دولتی با بیست سال سابقه خدمت برای تقاضای بازنشستگی و دومی که یکی از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس درباره زنان بود، تصویب فصل مربوط به زنان در قانون کار بود که به دلیل اشکالات شورای نگهبان و امتناع مجلس از اصلاح آن، در ۲۶ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
در مجلس چهارم از بین ۸۲ زن داوطلب، ۹ زن به پارلمان را ه یافتند. طرح کمیسیون زنان از مهم‌ترین مسائلی بود که در این مجلس توسط نفیسه فیاض بخش مطرح شد و البته با آن مخالفت گردید، به این دلیل که نباید مسئله زنان را از بقیه جدا کرد. البته در مجلس پنجم کمیسیون زنان تشکیل شد و در مجلس ششم این کمیسیون در کمیسیون اجتماعی مجلس ادغام و در مجلس هفتم به فراکسیون زنان تبدیل شد. از اقدامات دیگر در مجلس چهارم می‌توان به قوانینی همچون قانون تأمین زنان بی سرپرست و اجازه استخدام به بانوانی که واجد شرایط قانون انتخاب قضات بودند اشاره کرد. در واقع در این مجلس قانونی به تصویب رسید که به زنان اجازه می‌داد با پایه قضائی برای تصدی پست‌های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق مستشاری اداره حقوقی و مانند آن، اقدام کنند.
در مجلس پنجم ۳۲۶ زن داوطلب شرکت کردند که از میان آنان، ۱۴ زن به مجلس راه یافت. در این مجلس ۵۱ طرح و لایحه درباره زنان، خانواده و کودکان مطرح شد که ۳۷ مورد آن به تأیید شورای نگهبان رسید که از جمله آن می‌توان به تشکیل کمیسیون ویژه امور زنان و خانواده، الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان و نیز اختصاص تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دادگاه خانواده و نیز به روز کردن مهریه اشاره کرد.
اما در مجلس ششم، از بین ۵۰۴ داوطلب زن، فقط ۱۳ زن موفق به راه‌یابی به مجلس شدند. نام مجلس ششم را می‌توان «کرسی نشینان جنجالی» گذاشت. چرا که نمایندگان زن این دوره که اکثریت از اصلاح‌طلبان بودند، نسبت به دوره‌های پیشین خبرسازتر بودند. درواقع حضور چهره‌های متفاوت با پوشش و مواضع ویژه‌ای که داشتند، آنان را از زنان نماینده دوره‌های پیشین متمایز کرده بود.
از مهم‌ترین طرح‌های که در رابطه با زنان در دوره ششم مجلس مطرح شد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود که با مخالفت جدی مراجع تقلید مواجه شد. هرچند با فعل و انفعالاتی ماده واحده این طرح به تصویب مجلس رسید اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و به دلیل مغایرت با قانون اساسی و ضروریات دین رد شد و درنهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد ولی بدون هیچ اظهارنظری از سوی این مجمع، مسکوت ماند.
از دیگر طرح‌های مطرح در دوره ششم مجلس، می‌توان به بازبینی قانون ممنوعیت اعزام دختران به خارج از کشور اشاره کرد که به دلیل ذکر نشدن عبارت اذن ولی قانونی غیر شرعی دانسته شده بود و به مجلس بازگشت داده شد. اصلاح قانون طلاق با افزودن مسئله «عسر و حرج» در آن، افزایش سن حضانت کودکان، برابری دیه مرد و زن، تابعیت زنان، طرح سقط درمانی، و افزایش سن رشد، از دیگر مصوبات فراکسیون زنان در مجلس ششم بود.
انتخابات دوره هفتم مجلس با حضور ۸۲۷ زن داوطلب برگزار شد که از میان آنان ۱۳ زن از جناح محافظه کار به مجلس راه یافتند. مشخصه بارز دوره هفتم مجلس «حاشیه نشینی زنان مجلس» بود. چرا که در این دوره زنان مجلسی به رغم آن که می‌توانستند فراکسیونی قوی تشکیل دهند، اما عملاً چندان فعال نبودند. لایحه مناقشه برانگیز حمایت از خانواده که در کنار دیگر مسائل به مرد اجازه می‌داد بدون رضایت همسر اول ازدواج مجدد داشته باشد از طرف دولت و قوه قضاییه به مجلس هفتم ارائه شد ولی هیچ اقدامی در مقابل آن از طرف زنان نماینده صورت نگرفت.
در مجلس هشتم از بین ۵۸۰ زن داوطلب، هشت زن به مجلس راه یافت. زنان نماینده در این دوره به دلیل تصویب لایحه حمایت از خانواده و مواردی از این لایحه که مربوط به ثبت ازدواج موقت و شرایط ازدواج مجدد و مالیات بر مهریه بود، مورد انتقاد شدید جامعه زنان گرفتند و اعتراض به عملکرد آنان برانگیخته شد.
اما “زنان نماینده مردان”، بهترین نامی است که بر دوره نهم مجلس و حضور زنان در آن می‌توان گذاشت. چرا که در دوره نهم مجلس، کارنامه فعالیت ۹ نفر از زنانی که به این دوره مجلس راه یافتند عمدتاً با طرح‌هایی علیه زنان گره خورده است: از تصویب قوانینی چون قانون حمایت از خانواده که در آن «تعدد زوجات» مورد تأکید قرار گرفت تا تصویب قوانینی همچون «تنظیم جمعیت» که در آن زنان و خانواده‌ها به نوعی از حق انتخاب محروم شدند؛ تا ارائه طرح‌هایی چون «تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها»، طرح «صیانت از حجاب و عفاف» و… تا پرچم داری برای منع زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها و… که جملگی، مجلس نهم را به ضد زن ترین دوره تاریخ مجالس پس از انقلاب تبدیل کرده است.
این زنانی که به مجلس راه می یابند همه چادری و بله قربان گوی ولی فقیه هستند نمونه آشکار: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در اصفهان بر صورت زنان بی حجاب اسیدپاشی شد زنان نماینده صدایشان هم در نیامد
راما / 19 December 2015