حرمت زنان شاغل با طرح «تفکیک جنسیتی» تأمین نمی شود

برگرفته از تریبون زمانه *  

مدرسه فمینیستی: در شرایطی که وضع استخدامی و اشتغال زنان کشور ما در بازار کار با انواع محدودیت ها و رفتار تبعیض گونه روبروست ارایه طرح های جدیدی در حوزه کار زنان از جانب برخی نهادهای قدرت، دغدغه ها و نگرانی های جدیدی را در حوزه اشتغال زنان به وجود آورده است. این طرح های بی سابقه که بر تفکیک جنسیتی و جداسازی مشاغل زنان از مردان تکیه دارد عبارتند از: طرح “جداسازی جنسیتی در شهرداری تهران” که پیشتر از جانب آقای قالیباف شهردار تهران اعلام شده است. دیگری طرح “ممنوعیت اشتعال زنان در کافی شاپ ها” که پلیس اماکن نیروی انتظامی آن را ارائه کرده است. افزون بر این طرح ها، طرح دیگری با عنوان “طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب” نیز از جانب برخی از نمایندگان تندرو به مجلس آورده شده است.

خبرگزاری کار ایران، در گزارش 25 مهرماه 1393 خود در مورد “طرح صیانت از عفاف و حجاب” که بخشی از آن به شرایط کار و اشتغال و استخدام زنان اختصاص دارد می نویسد: “روز 16 مهر ماه 1393، این طرح به امضای 36 نماینده مجلس که از اعضای شاخص “جبهه پایداری” هستند در مجلس اعلام وصول شد که در آن محدودیت های بی سابقه ای را برای نیروی کار زنان و اشتغال آنان پیش بینی کرده است. از جمله این که اشتغال زنان در واحد های صنفی را منوط به رعایت “حرمت” آنها و پرهیز از اختلاط با مردان دانسته و در صورت نیاز مندی نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی خواهد بود.”(1) انتشار این طرح های پرسش برانگیز که در اصل در تضاد آشکار با قانون کار و میثاق های بین المللی ضدتبعیض است، نشان می دهد که اقلیتی خاص در تلاشند که با توجیهاتی به اصطلاح اخلاقی و فرهنگی و با ذهنیتی که خواهان تقسیم جنسیتی مشاغل است نهاد کار را به شکل تبعیض گونه ای سازماندهی کنند. این طرح ها که موضوع اشتغال و شرایط کار زنان را هدف قرار داده است در شرایطی ارائه شده اند که قانون کار در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارد و شرایط کار زنان شاغل بر اساس گزارش و گفته های فعالان کارگری زن که در رسانه های رسمی کشورمان درج شده، به شدت تبعیض آمیز است.

تضعیف و تغییر «قانون کار» توسط طرح های تبعیض آمیز

این طرح های عدالت ستیز در شرایطی ارائه یا به مجلس شورای اسلامی آورده شده است که قانون کار مصوبه 1369 در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارد. طی سه دوره ی هشت ساله ی ریاست جمهوری آقایان رفسنجانِی و خاتمی و احمدی نژاد قانون کار و موارد حمایتی آن به تدریج تحت عناوین گوناگون به ضرر نیروی کار، دچار دگرگونی و تغییرات وسیعی شده است. در نتیجه ی این تغییرات ناعادلانه، کارگران کشورمان خصوصاَ زنان کارگر به تدریج از شمول قانون کار و بندهای حمایتی آن خارج شده اند. روند نابرابری که هم اکنون نیز از جانب دولت اعتدال و تدبیر آقای روحانی مانند دولت های پیشین، به طور سیستماتیک و پیگرانه دنبال می شود.

روشن است که در چنین شرایط نابرابر و ظالمانه ای که قانون کار و اندک قوانین حمایتی آن از جانب بالاترین مقامات حکومتی مورد تعرض واقع شده است ،طبعاَ هر کس و هر گروه با توجه به تفسیر یا سلیقه و نگرش ویژه اش به خود اجازه می دهد که بر فراز ته مانده های قانون کار، انواع طرح ها و قوانین جدیدی که منجر به تضییع بیشتر حقوق کارگران و کارمندان می شود و خصوصاَ تبعیض و بی حقوقی بیشتر را برای زنان شاغل به بار می آورد، ارائه نماید.

محتوای جنسیت گرایانه این طرح ها، تبعیض و فقر زنان را افزایش می دهد

طرح هایی از این دست که معمولا به بهانه “محفوظ نگه داشتن زنان شاغل” و با ظاهری حمایتی از نیرو کار زنان عرضه می شوند ممکن است که شغل های خاص زنانه ای را برای زنان با دستمزد کم و بدون مزایا در حاشیه نیروی کار یا حاشیه “کار مردان” بوجود آورد اما نتیجه عادی چنین طرح هایی این خواهد بود که فرصت های شغلی زنان را هر چه بیشتر محدود می سازد، شرایط کار را برای آنان تبعیض گونه تر از آن چه هست می کند و آنها را در موقعیت فرودست تری قرار می دهد. هم اکنون بخشی از زنان کشور ما متأسفانه در شرایطی کار می کنند که روزانه با انواع تبعیض های جنسیتی در بازار کار روبرو هستند برای نمونه «فاطمه درویش» دبیر اتحادیه زنان کارگران استان فارس در باره وجود تبعیض جنسیتی در محیط های کار می گوید: « نگاه جنسیتی همواره در بازار کار ایران وجود دارد به گونه ای که یک کارگر مرد بی مسئولیت به یک کارگر زن مسئول ترجیح داده می شود.» او ادامه می دهد: زنان شاغل به دلیل وظایفی که در خانواده بر دوش دارند بدون استفاده از مهدکودک نزدیک به محل کار، مرخصی و زایمان و شیر دهی … با مشکلات بسیاری روبرو می شوند، در حالی که دولت می تواند با ایجاد مهدکودک در نزدیک کارگاه ها و کارخانه ها و همین طور پرداخت حقوق زنان در دوران مرخصی زایمان این شرایط دشوار را از بین ببرد. مشکلات دیگری که گریبان زنان در بازار کار می شود، توقعات برخی از کارفرمایان است (آزار و اذیت جنسی و روحی) که به دور از معیارهای اخلاقی و دینی است و بسیاری از زنان کارگر را وادار به ترک شغل خود می کند. مورد دیگر ایمنی و بهداشت زنان در محیط کار است که مغفول مانده است.» (2)

از موارد دیگر تبعیض جنسیتی، نابرابری دستمزد زنان با مردان است که یک مورد آن را “زهرا محمدی” کارگر کشاورز در استان گلستان چنین توضیح می دهد: «دستمزد کارگران زن در استان گلستان که به امور شخم، وجین، برداشت و…کشاورزی مشغول اند نصف دستمزد کارگران مردی است که همین کار را انجام می دهند.» و در ادامه می افزاید: «کارفرما به کارگران مرد مبلغ چهارده هزار تومان و برای زنان هفت هزار تومان دستمزد می پردازد.» وی خاطر نشان می کند که «این نابرابری شامل حال کودکان کار نیز می شود و کودکان کار دختر، مزد کمتری به نسبت کودک کار پسر، دریافت می کنند.» زهرا محمدی در تشریح این موضوع نیز می گوید: حاکمیتِ تفکرِ “زنان خوب کار نمی کنند” در بین کارفرمایان به این نابرابری دامن زده است. این در حالی است که زنان کارگر حتا صندوق های سنگین را هم بر کول خود حمل می کنند و به دلیل دستمزد اندک، مجبورند با انجام کار مضاعف، این نابرابری را جبران کنند.(3)

در چنین شرایطی که زنان شاغل خصوصاَ زنانی که در حاشیه ای ترین بخش کارگری ایران کار می کنند و از تبعیض گسترده در محل کار خود در رنج اند و نیازمند قوانین حمایتی بیشترند، طرح هایی از این قبیل، رنج و فقر و تبعیض علیه زنان کارگر را طبعاَ بیشتر خواهد کرد.

طرح هایی که منجر به خروج زنان از محیط کار و فرار زنان نخبه از کشور می شود

ماهیت طرح هایی که بر مبنای تفکیک جنسیتی و جدا سازی مشاغل زنان و مردان تهیه شده است نه تنها زنان کارگر را با محدودیت و تبعیض بیشتر رو به رو می کند بلکه باعث می شود که بیش از گذشته نیروی کارآفرین و خلاقه ی زنان از محیط های کار به بیرون پرتاب شوند. همچنین باعث می شود که بسیاری از زنان نخبه کشورمان که از ایجاد محدودیت ها و تبعیض ها و انواع خشونت های خیابانی و خانه گی خسته و ناراضی شده اند، ایران را به سوی کشورهای دیگر ترک کنند.

فرار تخصص ها و مغزها و مهاجرت بی رویه ی نیروی کار، بی شک یکی از دردناک ترین عوارض این گونه طرح های محدودکننده علیه زنان کشورمان است که طبعاَ هزینه سنگین آن به کل جامعه تحمیل می شود. هم اکنون وضعیت اشتغال زنان در کشورمان به صورتی است که بنا به گفته یکی از کارشناسان کارآفرینی زنان «زهرا بهروزی» سالانه شاهد کاهش صدهزار زن از بازار کار ایران به دلیل موانع گوناگونی که در راه اشتغال زنان وجود دارد هستیم. برای نمونه ایشان می گوید: “کارفرمایان ترجیح می دهند زنان مجرد را استخدام نکنند زیرا احتمال می رود نیروی کار زن مجرد، بعد از کسب آموزش و تجربه لازم ازدواج کند و همسرش به او اجازه کار کردن ندهد. همچنین در بخش خصوصی بازار کار دستمزد زنان در ازای کار مساوی و ساعت کار مشخص کمتر از مردان است. در مورد زنان متأهل نیز این نگرانی برای کارفرمایان بخش خصوصی وجود دارد که اگر نیروی کار بچه دار شود وظایف خود را چگونه انجام می دهند… که این امر باعث کاهش میزان اشتغال زنان در کشور است.(4) در گزارش دیگر، “سهیلا جلودار زاده”، رییس اتحادیه زنان کارگر وابسته به خانه کار جمهوری اسلامی، جنبه دیگری از کاهش نیروی کار زنان را توضیح می دهد: «در گذشته حدود یک میلیون و نهصد هزار نفر زن شاعل تحت پوشش تأمین اجتماعی داشتیم که اکنون این تعداد به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسیده که افت قابل توجهی در نیروی کار زنان را نشان می دهد. او همچنین از کاهش ششصد هزار نفری زنان شاغل خبر می دهد.(5)

در گزارش دیگری که در سایت خبری – تحلیلی «فرارو» منتشر شده، گوشه های دیگری از محدودیت ها و تبعیضی که علیه زنان تحصیلکرده وجود دارد و منجر به خروج آنان از کشور می شود بیان شده است: “بنا به گزارش صندوق بین المللی پول در آخرین آمارش، مقام اول مهاجرت نخبگان را به ایران داده است. به گزارش این صندوق، سالانه صد و هشتاد هزار ایرانی تحصیلکرده از کشور خارج می شوند. از این رقم چهل درصد آن (هفتاد دو هزار نفر) اختصاص به خروج زنان نخبه و تحصیلکرده و متخصص از ایران دارد. در این گزارش بنا به گفته جامعه شناسان و کارشناسان و زنانی که مجبور به ترک کشور شده اند دلایل فرار نخبگان زن را چنین توضیح می دهند: “دستمزدهای نابرابر از یکسو و افزایش نرخ بیکاری بین زنان، راه مهاجرت از کشور را پیش پای زنان کشور گشوده است. آمارها می گویند که امکان اشتغال کار زنان در ایران نسبت به مردان پنجاه درصد کمتر است. به نحوی که نرخ بیکاری مردان پانزده تا بیست چهار ساله در بهار امسال بیست و یک درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی چهل و سه و چهار درصد(43.4%) بوده که حاکی از بیکاری دو برابر زنان نسبت به مردان است. برخی نیز علت را بازارِ کار مردسالار ایران و بی توجهی به توان بالقوه زنان و استفاده نکردن از توانمندی های زنان را باعث بیکاری زنان تحصیلکرده یا مهاجرت آنان به خارج می دانند.»(6)

در چنین شرایطی که به خاطر محدودیت های گوناگون و تبعیض آشکار، میزان خروج زنان نخبه کشور ما بر اساس آمار موجود در بالاترین حد خود در جهان قرار دارد و سالانه شاهد خروج گسترده نیروی کار متخصص زنان از بازار کار کشورمان هستیم ارائه چنین طرح های محدود کننده با رویکردی حذفی که موضوع اشتغال و کار زنان ایران را هدف قرار داده است آیا زنان نخبه و تحصیلکرده بیشتری را از ایران و بازار کار به خارج پرتاب نخواهد کرد؟!

چنین طرح هایی که بر مبنای تفکیک جنسیتی استوارند اگر عملی و اجرایی شوند دامنه تخریبی و پُر هزینه آن برای زنان شاغل، محدود به چند مورد بالا نخواهد ماند. در نبود تشکل های مستقل کارگری و نبود نهادهای مدنی- نظارتی بر شرایط کار زنان و عملی شدن چنین طرح هایی که در مخالفت آشکار با میثاق های بین المللی رفع تبعیض از زنان است، باعثِ زنانه تر شدن فقر و استثمار و تبعیض خواهد شد. این گونه طرح ها که در ماهیت خود، زن ستیزند باعث خواهد شد که کارفرمایان نیروی کار زنان را ارزان تر و ناچیزتر خریداری کنند و کارگران زن به حاشیه نیروی کار رانده شوند یا به کارگاه های جهنمی خانگی و زیر زمینی سوق داده شوند، و در پنهان مورد هرگونه آزار و اذیت جنسی و روحی قرار بگیرند. عملی شدن چنین طرح هایی شرایط ایمنی و بهداشتی کار زنان را بیش از پیش به مخاطره خواهد انداخت؛ قدرت چانه زنی دسته جمعی زنان برای دستمزد بهتر و شرایط کار مناسب تر را کمتر خواهد کرد، و سرانجام، آسیب پذیری زنان شاغل و پایمال شدن حرمت آنان به مراتب بیشتر از گذشته خواهد شد. امید که چنین نشود!

پانوشت ها:

– 1- خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، «محدودیت های بی سابقه برای اشتغال زنان در طرح جدید مجلس» 25-07 1393
– 2- ایلنا 05-12-1392
– 3— ایلنا (02-07-1393)
– 4- ایلنا ((ایلنا05-07-1393
– 5- ایلنا 07- 08-1393
– 6- فرارو، «چرا زنان نخبه می روند؟!» 27 مهر1393.

لینک مطلب در تریبون زمانه