در هفته‌ی گذشته، خبری غیرمنتظره و هولناک موج شدیدی از نگرانی را در جامعه پدید آورد. خبرها ابتدا با شک و تردید حکایت از اسید پاشی زنجیره‌ای بر روی زنان جوان در اصفهان داشت.
زنان جوانی که بنابر اطلاعات ضد و نقیضِ به دست آمده به اتهام “بدحجابی” و به بهانه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، صورت و بدنشان را اسید سوزانده بود. اما با گذشت زمان و روشن شدن ماجرا و متأسفانه با افزایش تعداد قربانیان اسیدپاشی، تردیدها به یقین تبدیل شد. در حدود ۱۰ تا ۱۵ زن در اصفهان در حین رانندگی توسط فرد یا افراد ناشناسی مورد حمله با اسید قرار گرفته‌اند. اگرچه فرماندهی انتظامی اصفهان این تعداد را چهارنفر اعلام کرد، اما سایت‌های خبری معتبر این تعداد را ۱۰ تا ۱۵ نفر را اعلام می‌کنند. تنها چهار یا پنج نفر از این زنان حاضر به مصاحبه شدند و در طی مصاحبه‌ها مشخص شد که به‌رغم گفته‌ها مبنی بر تذکر اسیدی برای “حفظ حجاب”، بدیهی بود که تمامی این زنان از حجاب مرسوم و عرفی برخوردار بوده‌اند. چند نفر از آن‌ها متأهل و دارای فرزند بودند و متأسفانه اکثر آن‌ها از ناحیه چشم و صورت مورد حمله قرار گرفتند و نه تنها بیم جدی می‌رود که بینایی خود را از دست داده‌باشند، بلکه در همان ثانیه‌ی اول صورت‌هایشان دستخوش تخریب و تجزیه و سوختگی شده است.
جنایت علیه جامعه
خبر هولناک اسیدپاشی به زنان به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. و نکته قابل توجه توصیه‌هایی بود که کاربران در فضای مجازی به اشتراک می‌گذاشتند؛ اینکه ابتدا از امنیت خود و محل کمک‌رسانی به قربانی اطمینان حاصل کنید و پس از آن به امدادرسانی به فرد آسیب دیده بپردازید. نکته‌ای که آشکارا از میزان وحشت‌زدگی افکار عمومی، خصوصاً زنان حکایت می‌کند.
اسیدپاشی پدیده‌ای مذموم در ایران است که در میان جرائم خشونت‌بار آمار کمتری را به خود اختصاص داده است، تا جایی که اگر پرونده‌ای مربوط به اسیدپاشی در جریان باشد، افکار عمومی آگاهانه روال آن را تغییر می‌دهد (مثال پرونده آمنه بهرامی۳). در بررسی این پرونده‌ها می‌توان از زنان به عنوان قربانیان اصلی این خشونت‌ها یاد کرد. و عوامل اصلی محرک این دست حرکات انتقام‌جویانه معمولاً دلایل احساسی و کینه‌توزی است. در میان قربانیان اندک مردانی نیز دیده می‌شوند؛ مردانی که به اتهام خیانت به همسر، معشوقه و یا انتقامِ کاری مورد خشونت قرار گرفتند.
اما وجه مشترک و غالب تمامی این موارد دلخراش و مجرمانه، مشخص بودن فاعل ماجرا و دلیل ارتکاب خشونت است. تا جایی که با بررسی سریع و غیرتخصصی پرونده‌های مذکور علت حمله مشخص و فرد حمله کننده نیز معلوم و دستگیر شده و پس از احراز مجرمیت، محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شده است.
اما گویا این روال در مورد قربانیان خشونت‌های هولناک اخیر در اصفهان صدق نمی‌کند؛ معلوم نیست این افراد به چه دلیل و با چه نیتی مورد حمله قرار گرفته‌اند؟ و حتی توسط چه فرد یا افرادی؟ همین تفاوت، یعنی سریالی بودنِ جنایات رخ داده در یک فاصله زمانی کوتاه، عدم ردیابی هرگونه انتقام‌جویی شخصی در زندگی خصوصی این افراد و تحریکات گسترده‌ای که در خصوص ضرورت امر به معروف “قاطع‌تر” در هفته‌های اخیر شنیده شده، این ماجرا را نزد افکار عمومی از دیگر نمونه‌های موردی اسیدپاشی متمایز کرده استداخت جدا از مسائلی که وی را به این سمت سوق داده است؟ اگر پدیده‌ی اجتماعی را تنها معطوف به فاعل بدانیم تمام سهم را پرداخته‌ایم و خرج مرد یا مردان غایبی کرده‌ایم که مرتکب خشونت شده‌اند. نباید بپرسیم چه چیزها و چه کسانی زمینه رابرای این فاعلی که دست به خشونت زده است مهیا کرده‌اند؟
آیا زمینه اجتماعی را نباید تدارک دیده‌شده توسط قول و فعل مسئولین شهری و امنیتی‌ای دانست که در چند وقت اخیر برای خروج زنان از اجتماع به بهانه حفظ ارزش‌ها، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند؟ تلاش‌هایی که فضاهای عمومی را تنها برای مردان می‌خواست و در گفتارِ مدیران و مسئولان رده‌بالا بازتاب می‌یافت؟ آیا نباید خشونت‌های اخیر را نتیجه بیرون راندن زنان از اجتماع و غلبه فضای مردسالاری‌ای دانست که حتی خیابان را از این قاعده مستثنی نمی‌دانست؟
طرد زنان از حوزه عمومی به نام امنیت، زمینه‌ساز تشدید خشونت علیه زنان است.
واقعیت آن است که بررسی قول‌های متعدد مسئولین شهری تهران، نمایندگان مجلسی که قوانینی را برای محدودیت حضور زنان در فضای عمومی به تصویب رساندند، اقوال ناخوشایند و تحریک‌آمیز برخی از ائمه‌ی جمعه و جماعات، مصوبات و بخشنامه‌هایی که حتی صدای اعتراض دولت را نیز درآورد –جامعه که جای خود دارد-، ما به‌ویژه در چند ماه اخیر شاهد تلاش‌های متعددی بودیم که هر یک به نوعی سعی در طرد زنان از محیط اجتماعی به بهانه‌ی واهیِ حفظ ارزش‌ها داشته‌اند. تلاش‌هایی که مروری از آن‌ها به خوبی می‌تواند زمینه‌ی اجتماعی برآمدنِ اسیدپاشان را توضیح دهد.
بخشنامه‌ی ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها با توجه به اینکه هیچ قانونی برای این محرومیت زنانه وجود ندارد۴، با توجیه اینکه در ورزشگاه کلمات رکیک رد و بدل می‌شود، سرویس‌های بهداشتی جداگانه وجود ندارد، دیدن ساق پای مردان حرام است و غیره زنان را از حق طبیعی خود برای رفتن و مشاهده بازی‌ها و حضور در مکانی عمومی به عقب راند و ورزشگاه در تعریف خود محیطی مردانه لقب گرفت.
نمونه‌ی شاخص دیگر، سهمیه‌بندی جنسیتی اعمال شده در پذیرش‌های دانشگاه‌های سراسر کشور بود. هنگامی که دانشجویان دختر به نسبت پسران سهم بیشتری را در قبولی دانشگاه‌ها به دست آوردند و می‌رفت که اکثریت صندلی‌های کلاس را هم به دست آورند باز با اتخاذ رویکرد بازدارنده، سهم دختران را از رشته‌هایی که سابقاً در آن پرشمارتر از پسران پذیرفته می‌شدند به ۵۰ درصد و یا کمتر از آن کاهش دادند۵ و بعضی رشته‌ها نیز منحصراً به مردان اختصاص داده شد، با این استدلال که تعادل اجتماعی، بازار کار و حتی پدیده‌ی ازدواج در اثر حضور گسترده‌ی زنان در دانشگاه‌ها برهم خواهد خورد؛ بی آنکه برای تعدیل بازار کار برای ورود زنان چاره‌ای بیاندیشند یا صلاحیت علمی مخدوش شده‌ی پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها مدّ نظر قرار گیرد.
اما این محدودیت‌ها تنها به شیوه‌ی پذیرش دانشگاه‌ها ختم نشد که همین چند ماه پیش بود که شهردار تهران خواستار کنارگذاشتن زنان از مشاغل دفتری شهرداری برای رفاه حال خانم‌ها شد۶ و بدین ترتیب محرومیت‌ها به حوزه‌ی اشتغال نیز کشانیده شد. مسئولان به این نیز اکتفا نکردند و تنها چند هفته بعد از این اظهارنظر شهردار تهران، رئیس اداره اماکن اعلام کرد “کار کردن زن‌ها در کافی شاپ ها ممنوع است”۷ ، جایی که محل فعالیت و اشتغال دانشجویان دختر در حال تحصیل یا فارغ‌التحصیل در جستجوی کار بود. این دستورالعمل حتی به خود زحمت نداده بود تا در مورد چرایی این ممنوعیت توضیحی ارائه کند.
زنان پله پله از محیط‌های اجتماعی دور می‌شدند و این روند ادامه داشت تا قانونِ آمران به معروف و ناهیان از منکر راهی مجلس شد. قانونی که پس از مخالفت‌های گسترده با بازگشت گشت‌های انصار حزب الله به سطح شهر، روانه مجلس شد. مگر نه اینکه در یکی از تبصره‌های قانون امر به معروف تأکید می‌شود که وسایل نقلیه‌ی شخصی حریم خصوصی افراد نیست و در نتیجه می‌تواند جولانگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد؟ یعنی همان محلی که زنان در آن قربانی اسیدپاشی قرار گرفتند. هولناک آنکه علیرغم این اتفاقات، باز هم مجلس در ۲۹ مهرماه، یعنی فقط چند روز پس از این فجلیع، اصولی از این طرح و بالاخص تبصره‌ی ناظر بر خروج وسیله شخصی از حریم خصوصی را تصویب کرد.
چوبِ تر یا تیغ در کفِ زنگیِ مست
غیر از مشکلات محتوایی و هنجاری، یکی از مشکلات همه‌ی انواع این تلاش‌ها برای طرد نیمی از جامعه از فضاهای عمومی آن است که هیچکدام نمی‌توانند حدّ یَقِفی برای مجریانِ آن تعیین کنند. اینکه آیا باید به تذکر زبانی قناعت کرد یا به قول امام جمعه اصفهان “کار از حد لسانی گذشته است و باید چوب تر را بالا برد”۸ ؟ جملاتی که بعد از جریان اسیدپاشی‌ها در اصفهان، مورد تکذیب و تعدیلِ گوینده‌اش قرار گرفت. یا فراتر از آن رفت و به قول احمدخاتمی امام جمعه موقت تهران گفت که “دیگر با کار فرهنگی نمی‌توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر می‌کنم برای حل این مسئله باید خون‌های پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ما ریشه کن شود”۹؟
متأسفانه چوب‌های تر و خون‌های آماده ریخته شدن پس از انعقاد کلام آقایان و طرح قانونی‌ای که وسیله نقلیه را مشمول حریم خصوصی ندانسته بود زمینه را آماده کرد و تیغ نیز چنانکه معمول است به کفِ زنگی مَست افتاد تا بار دیگر زنان که گویی امر به معروف فقط ناظر بر آن‌هاست قربانی شوند. ملاحت‌شان از بین رفت، بینایی‌شان را از دست دادند و یک نفرشان بر اثر جراحات وارده فوت کرد. قربانیانی که نمی‌دانند چه کسی بر روی‌شان اسید ریخت و چرا؟
اغلب جامعه‌شناسان بر این باورند که کاهش پدیده‌های خشونت‌آمیز علیه زنان نظیر اسیدپاشی، نسبت مستقیمی با میزان قدرت گرفتن اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان دارد؛ این دقیقاً عکس روالی است که در سال‌های اخیر، به نامِ تعالی خانواده، بر زنان ایران روا داشته شده است. تلاش‌هایی که همگی در راستای بیرون راندنِ آن‌ها از فضای عمومی و بازگرداندنشان به جایگاه به اصطلاح اصلی آنان، یعنی در خانه و در میانِ خانواده بوده است. اما روند تلخ کنونی به خوبی نشان می‌دهد که قدرتمند شدنِ زنان بدونِ وجود قوانینی که این حضور و اقتدار را تقویت کند، بدون پشتیبانیِ قوانینی که جلوی هجمه‌های مختلف را به این حضور بگیرد و بدون ممانعت از گفتارهایی که می‌توانند زمینه‌سازِ چنین حملاتی شوند، کفاف کار را نمی‌دهد و تنها سطح رویارویی را بالاتر خواهد بُرد. تبلیغِ خشونت، خود اولین گام در خشونت‌ورزی است؛ تبلیغ طرد و حذف، خود اولین گام در راه طرد و حذف است. از این رو، نه فقط باید قوانینی را که طرد و حذف و خشونت را روا می‌دارند ملغا شوند، بلکه باید قوانینی به تصویب برسند که هرگونه تبلیغ برای طرد و حذف و خشونت را در مقام عملی مجرمانه مستوجب پیگیرد بدانند.
منبع:یک شهر
لینک مطلب در تریبون زمانه
