جعفر ابراهیمی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران آخرین معلمی است که خبر اخراج او از آغاز سال رسانه‌ای می‌شود. عرفان کرم‌ویسی، وکیل این معلم زندانی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت:
در ادامۀ فشارها بر موکلم جعفر ابراهیمی، رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش پرورش استان تهران مبنی بر بازخرید خدمت ایشان پس از ٢٣سال سابقۀ کار صادر و ابلاغ گردید که مبنای رای نیز شرکت در تحصن غیر قانونی عنوان شده است. این رای بدوی بوده و قابل پژوهش (تجدیدنظر) است.
جعفر ابراهیمی را از اردیبهشت ۱۴۰۱ در زندان حبس کرده‌اند. ۱۲ شهریور او را به همراه ۱۲ زندانی دیگر به قزل‌حصار تبعید کردند. ابراهیمی در دوره حبس به دیابت مبتلا شده است و به دلیل سابقه بیماری ضعف سیستم ایمنی سلامت جسمانی او با خطر جدی روبروست. او به حکم دادگاه انقلاب تهران به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شده است. وکیل او پیش از این گفته بود که بر اساس قانون مجازات اسلامی، ابراهیمی باید در فروردین ۱۴۰۳ از زندان آزاد شود. در زندان اما یک پرونده جدید علیه او ساخته‌اند تا دوره حبسش را طولانی‌تر کنند.
جعفر ابراهیمی تا به حال آخرین معلمی است که خبر اخراج او از آموزش و پرورش تحت عنوان «بازخرید» یا «بازنشستگی پیش از موعد» رسانه‌ای می‌شود. چند روز پیش از این هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران برای دومین بار حکم به بازخرید اجباری (بخوانید اخراج) محمد حبیبی داد.
حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان است. او را همراه با ابراهیمی، رسول بداغی و علی‌اکبر باغبانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت کردند. حبیبی به سه سال و هشت ماه حبس محکوم شد. در بهمن ۱۴۰۱ همزمان با آزادی شماری از زندانیان و بازداشت‌شدگان در اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی او نیز آزاد شد. به فاصله کوتاهی در فروردین ۱۴۰۲ نیروهای امنیتی بار دیگر او را بازداشت کردند. او در نهایت در ۳۱ اردیبهشت پس از ۴۷ روز حبس انفرادی با قرار وثیقه از زندان بیرون آمد.
هیئت تخلفات اداری پیش از این در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم حکم به اخراج حبیبی داده بود. این حکم در دیوان عدالت اداری نقض شد اما به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، این بار دیوان عدالت اداری اخراج او تحت عنوان بازخرید اجباری را تایید کرده است.
محمود ملاکی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر هم که در زندان بوشهر حبس است در همین هفته حکم اخراج از آموزش و پرورش را به صورت رسمی دریافت کرد.
چند معلم را اخراج کردند؟
آمار دقیقی از شمار معلمانی که از آغاز سال جاری و به ویژه در آستانه سال تحصیلی اخراج شده‌اند، هنوز در دست نیست. «زمانه» با بررسی اخبار منتشر شده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اسامی ۱۷ معلم را که طی سه ماه تابستان به حکم هیئت تخلفات اداری اخراج شده‌اند را مستند کرده است.
شیوا عاملی‌راد، فریبا انامی، اشرف فرهمای، منصوره سرافرا، محمد سعیدی ابواسحاقی، لیدا اسماعیلی، سارا سیاهپوش، زهرا صیاد دلشاد، یعقوب محمدی، عزیز قاسم‌زاده، احمد علیزاده، صفیه بسیم، رحمان عابدینی، لطف‌الله جمشیدی، غلامعلی شهریاری، شیلان یوسفی و محمود ملاکی ۱۷ معلمی هستند که در فاصله تیر تا شهریور ۱۴۰۲ خبر اخراج آنها رسانه‌ای شده است.
در همین بازه زمانی حداقل ۳۰ معلم با احکامی چون «تعلیق موقت» از یک تا شش ماه، کسر گروه شغلی، حذف مزایای رتبه‌بندی مجازات شدند.
«آموزش بین‌الملل» در یک نامه سرگشاده نام ۴۲ معلم را که در زندان حبس شده‌اند یا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند را منتشر کرده است. بیشتر این معلمان اعضای کانون‌های صنفی هستند که طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گسترده‌ترین اعتراضات صنفی را سازمان دادند.
اتهام معلمان چیست؟
نیروهای امنیتی در سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۵۰ معلم را بازداشت و صدها معلم را به نهادهای امنیتی و قضایی احضار کردند. علت بازداشت معلمان شرکت آنها در تحصن و تجمع‌های زنجیره‌ای در اعتراض به کالایی‌سازی آموزش و خصوصی‌سازی مدارس، رتبه‌بندی حقوق معلمان، پرونده‌سازی برای فعالان صنفی و همچنین مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس بود.
معلمان در دستگاه قضایی با اتهام‌های مشابه‌ای محاکمه و به حبس محکوم شدند: «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام». بسیاری از معلمانی که دادگاه انقلاب آنها را به حبس محکوم کرده است، یک اتهام مشترک دیگر هم دارند: عضویت در تشکل «غیرقانونی» کانون صنفی معلمان.
یوسف نوری، وزیر پیشین آموزش و پرورش که در آغاز سال ۱۴۰۲ برکنار شد، در سال ۱۴۰۱ همزمان با اعتراض‌های گسترده معلمان به صراحت آنها را تهدید کرده بود شرکت در تجمعات «غیرقانونی» می‌تواند معلمان را اخراج کند.
احمدحسین فلاحی، از اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی مشابه، ادعای نهادهای امنیتی و بازو‌های رسانه‌ای آنها در باره معلمان را تکرار کرده و گفته بود که برخی جریان‌های مخالف نظام در میان معلمان نفوذ کرده‌اند و شعارهای ساختارشکنانه می‌دهند.
تشکل‌های صنفی معلمان که در برخی استان‌ها با عنوان کانون و در برخی مناطق با عنوان انجمن صنفی فعالیت می‌کنند، در سال ۹۱ با شکایت وزارت کشور به حالت تعلیق درآمدند. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هم وزارت کشور تلاش کرد با تفکیک کانون‌های صنفی مانع از ایجاد یک تشکل سراسری شود. در همین دوره حداقل یک کانون صنفی بسته شد و ده‌ها تن از اعضای کانون‌های صنفی با اتهام تکراری اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه و زندانی شدند. اسماعیل عبدی و هاشم خواستار از جمله معلمانی هستند که از آن دوره همچنان در زندان حبس شده‌اند
چرا از معلمان می‌ترسند؟
در غیاب تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی، معلمان گسترده‌ترین سازمان‌یابی صنفی را دارند. ۲۲ تشکل صنفی مستقل معلمان در ایران فعالیت می‌کنند. در دوره جدید تجدید حیات کانون‌های صنفی آنها از احزاب شریک در قدرت فاصله گرفته‌اند و تشکل‌های نزدیک به یکی از دو جناح شریک در قدرت را هم اگر نه کاملا بی‌اعتبار اما کم اعتبار کرده‌اند. «سازمان معلمان ایران» بیشتر از اینکه تشکل صنفی باشد، یک سازمان «سیاسی» همسو با «جبهه اعتدال» بود و هست.
سازمان‌یابی معلمان خارج از چتر کنترلی گروه‌های سیاسی حاکم، پیوند آنها با دانشجویان، فعالان برابری جنسیتی و تشکل‌های کارگری مستقل موقعیت ویژه‌ای را برای اثرگذاری این تشکل‌های صنفی فراهم کرده است.
مطالبات آنها خلاف آنچه که جریان‌های راستگرا تبلیغ می‌کنند تنها صنفی نیست. هرچند که صنفی بودن مطالبات هم نمی‌تواند نقطه ضعف یک سازمان صنفی باشد. معلمان اما در کنار مطالبات صنفی خود به صورت مشخص به سیاست‌های اقتصادی کلان فقرزا حکومت معترض بوده‌اند. اعتراض به خصوصی‌سازی مدارس و کالایی‌سازی آموزش یک نمونه از این کنشگری در برابر سیاستی است که آموزش را طبقاتی و کسر بزرگی از جمعیت را از دسترسی به آموزش با کیفیت رایگان محروم می‌کند.
اعتراض به آموزش ایدئولوژیک هم یکی دیگر از کنش‌های فرا صنفی-معیشتی معلمان است.
تاکید معلمان، و به صورت ویژه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی بر حق آموزش به زبان مادری یکی از پایه‌های آموزش ملی‌گرایانه تک‌بعدی را به عنوان خط قرمز حکومت و بخش بزرگی از مخالفان و رقبای آن نشانه گرفته است.
دایره به‌نسبت گسترده مطالباتی که سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و آموزشی جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشد در کنار تاثیرگذاری معلمان بر دانش‌آموزان و خانواده آنان و پیوند کانون‌های صنفی معلمان با کنشگران برابری جنسیتی، محیط زیست، دانشجویی و کارگری آنها را به یکی از موثرترین نیروها بدل کرده است.
چرا نباید در برابر اخراج معلمان سکوت کرد؟
اخراج معلمان معترض را باید همراه با برنامه آموزش و پرورش برای تزریق «طلاب» و آخوندها به نظام آموزشی بررسی کرد. آموزش و پرورش ایران یک بار در دهه ۶۰ خورشیدی با اخراج معلمان با گرایش عمدتا چپ به تعبیر خود آموزش و پرورش را «پاکسازی» کرد. بهرام محمدیان دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۵ در این باره گفته بود: سال‌های نخست «برای پاکسازی آموزش و پرورش از نیروهای مخالف و به اهتزاز در آوردن پرچم انقلاب در مدارس ۳۵ هزار نیروی جوان و «انقلابی» – همسو با جمهوری اسلامی – به وزارت آموزش و پرورش وارد شدند». نیروهای «جوان و انقلابی» پایه‌گذار آموزش و پرورش اسلامی در مدارس بوده‌اند. این ترکیب در دهه‌های بعد، به ویژه در دهه ۷۰ خورشیدی با ورود معلمان جوان‌تر دستخوش تغییر شد.
سن و سابقه کار معلمان اخراج شده نشان می‌دهد بیشتر آنان در سال‌های پایانی دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ وارد آموزش و پرورش شده‌اند. فاصله گرفتن کانون‌های صنفی از گرایش‌های شریک در قدرت و تاکید آنها بر موضوعاتی چون حق دسترسی همگان به آموزش رایگان، حق آموزش به زبان مادری، حق برخورداری از تشکل صنفی مستقل و مخالفت با خصوصی‌سازی به عنوان بنیان سیاست‌های «توسعه» را می‌توان محصول ورود این نسل به کانون‌های صنفی دانست.
چرخش به «عدالت طلبی» و «برابری‌خواهی» در فعالیت صنفی معلمان آنها را به جدی‌ترین و سازمان‌یافته گروه صنفی منتقد و یا مخالف حکومت، فارغ از اینکه کدام یک از دو جناح در قدرت باشند، تبدیل کرده است.
حکومت سرکوب معلمان را پیش از آغاز خیزش ژن، ژیان، ئازادی آغاز کرد. از سال ۱۴۰۰ که معلمان پس از یک دوره سکوت به دلیل تعطیلی مدارس متاثر ار همه‌گیری کووید-۱۹ دوباره به خیابان بازگشتند، بازداشت و احضار معلمان فزونی گرفت. این بازداشت‌ها در بهار و تابستان ۱۴۰۱ به اوج رسید. بسیاری از معلمان پیش از آنکه دولت سیاست حذف ارز ترجیحی را اجرا کند، بازداشت شدند. نمی‌توان منکر شد که این بازداشت‌ها هدفمند بود تا از به هم پیوستن گروه‌های معترض جلوگیری کنند و نقش موثر معلمان را بی‌اثر.
آنچه که روشن است دشمنی حکومت با معلمان مستقل غیرهمسو پایان ندارد. ده‌ها معلم همچنان در زندان حبس شده‌اند، ده‌ها معلم با حکم قضایی به حبس محکوم شده‌اند و منتظرند تا زمان اجرای حکمشان برسد و ده‌ها معلم نیز به صورت موقت یا دایم اخراج شده‌اند. نکته مهم این که معلمان زن سهم بیشتری از اخراج موقت یا دائم دارند و نباید به سادگی از آن گذر کرد.
جمهوری اسلامی در صدد است زخم‌هایش را ترمیم کند، به مانند سوسکی که بدنش را ترمیم می‌کند. برای توفیق در این راه هم چاره را در تهاجم به گروه‌های مرجع/ تاثیرگذار می‌بیند و به همین دلیل هم ما با موجی از محرومیت از تحصیل دانشجویان عمدتا نزدیک به شوراهای صنفی، مدرسان دانشگاه معترض به سرکوب که سکوت نکردند و معلمان عضو کانون‌های صنفی هستیم. هدف دو سویه است: از یک سو محروم کردن این گروه‌ها از حق تحصیل و معیشت و قرار دادن آنها در تنگنای مالی و همزمان بریدن مسیرهای پیوند گروه‌های اجتماعی در فضاهای مختلف با یکدیگر.
همانطور که اخراج استادان دانشگاه مورد توجه عمومی قرار گرفت و «حساسیت‌برانگیز» شد، اخراج معلمان نیز باید به مساله بزرگ تبدیل شود. آنها بیش از یک دهه است که با سیاست‌های فقرزا در ستیزند و تلاش کرده‌اند بزرگترین سازمان صنفی را ایجاد کنند.