نقض حقوق شهروندی، فقدان حق تعیین سرنوشت برای شهروندان، فقدان حکومت قانون و عاری از شرع، دسترسی نابرابر حقوق و جایگاه اجتماعی و سیاسی برای تمام شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب، حجاب اجباری، فقدان آزادی بیان و آزادی تشکیل احزاب و سندیکاها و تشکل‌ها و بی‌شناسنامگی برخی از گروه‌های قومی و مهاجران، نمونه‌هایی از ضعف‌های حاکمیت جمهوری اسلامی در حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی هستند.
جمعی از فعالان زن چندی پیش منشوری نوشتند و مطالباتی را مطرح کردند. اولین نسخه اولیه منشور دوم دی در وبسایت بیدار زنی منتشر شد. پس از آن منشور بازنویسی و نهم بهمن در وبسایت بیدازنی منتشر شد با نام «یک قدم عقب نخواهیم رفت». در این نسخه بازنویسی شده مجموعه مطالبات به شش سرفصل تقسیم شدند. یکی از سرفصل‌ها مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی است. درباره این موضوع با دکتر نیره توحیدی، استاد و رئیس سابق دپارتمان جنسیت و زنان و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه و اسلام‌شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا – نورتریج گفت‌و‌گویی کردیم.
به گفته نیره توحیدی در منشور کلی گویی و واژه‌های ابهام آمیز به چشم می‌خورد. همچنین چندان به اهمیت آزادی و مکانیسم اجرایی آن یعنی «دموکراسی» در منشور توجه نشده است.
گفت‌وگوی کامل با نیره توحیدی را در زیر ببینید:
نیره توحیدی معتقد است که تناقض اولیه بین اسلام و جمهوریت از آغاز سبب شد که جمهوری اسلامی حاکمیتی تبعیض محور داشته باشد. به گفته توحیدی شهروندی مدرن و برابر از آغاز در این سیستم جمهوری اسلامی نقض شد زیرا اساس ایدئولوژی حکومت شریعت است و مفهوم ملت در این شرایط بی‌معناست بلکه امت شیعه اهمیت دارد و امت باید بیعت کند، یعنی ملت صغیر است و ولی لازم دارد. این ویژگی به این منجر شد که دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی به حقوق شهروندی نینجامد و به بیعت اکثریت تبدیل شود.
به گفته توحیدی در این نظام سیاسی تبعیض جنسیتی از آغاز بر زنان تحمیل شد. زنان گرچه در ایران رای می‌دهند اما از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی اولین گروهی که حقوق اجتماعی و سیاسی‌شان نقض شد زنان بودند زیرا در مقامات والای سیاسی همچون ریاست جمهوری اجازه انتخاب شدن نداشتند.
توحیدی معتقد است که فمینیست‌ها پیش از هر چیز خواهان رهایی از سلطه و خشونت، برخورداری از حقوق شهروندی برابر به رغم تفاوت‌های جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و غیره هستند. به گفته این پژوهشگر حوزه زنان، اصول در هم تنیده و اینترسکشنال فمینیستی در شرایطی متحقق می‌شود که آزادی، دسترسی برابر، توزیع برابر و امکانات برابر برای تمام جنسیت‌ها، اتنیک‌ها و طبقات و گروه‌های اجتماعی وجود داشته باشد.
نیره توحیدی حاکمیت ایران پساجمهوری اسلامی را نظامی توصیف می‌کند که باید دموکراتیک و مردم سالار باشد. قدرت را مردم به دست داشته باشند و از طریق قوه‌های مختلف و نمایندگان احزاب مختلف مطالباتشان را مطرح می‌کنند.
یکی از انتقادهای توحیدی به این منشور این است که در منشور کمی ابهام و کلی‌گویی وجود دارد. برای مثال منظور از «سهم جنسیتی برابر برای همه» چیست؟ یا «حق استفاده از مدارک هویتی » دقیقا به چه معناست؟
انتقاد دیگر نیره توحیدی به این منشور این است که در این منشور بسیار کم از واژه «دموکراسی» استفاده شده است. او معتقد است در حاکمیت شورایی نیز دموکراسی نقش مهمی دارد و باعث می‌شود به دیکتاتوری منجر نشود. در این نسخه منشور، تنها یک بار از «دموکراسی از پایین» نام برده شده است. بنابراین به گفته توحیدی در این منشور و منشورهای دیگری که تاکنون نوشته شده‌اند جای خالی آزادی و پیاده کردن آن که با دموکراسی متحقق می‌شود، دیده می‌شود.
لینک مواردی که در منشور مطالبات زنان در نهم بهمن ماه منتشر شده است را در زیر می‌خوانید:
- حق تعیین سرنوشت
- حقوق اجتماعی و سیاسی برابر میان زنان، مردان و جامعه رنگین‌کمانی
- حق انتخاب نوع پوشش، برای تمام افراد جامعه، فارغ از جنسیت
- حق تشکیل احزاب، تشکل‌ها، سندیکاها و شوراها با درنظرگرفتن کرسی‌های نمایندگی، به نسبت جنسیتی اعضا
- سهم برابر جنسیتی، برای زنان، مردان و جامعه رنگین کمانی در ساختار
- حق برخورداری از مدارک هویتی برای همه، بدون درنظرگرفتن هویت جنسی
