مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
آه ای صدای زندانی
آیا شکوه یأس تو هرگز
از هیچ سوی این شب منفور
نقبی به سوی نور نخواهد زد؟
آه ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها…
فروغ فرخزاد
کار در زندان
در پس دیوارهای زندان، افرادی هستند که برای زنده ماندن کار میکنند. زنان و مردانی که برای تأمین دیه، دارو، خرید آب و غذا و کمک به مخارج خانواده خود در خارج از زندان نیازمند اندک درآمدی هستند.کار زندانیان به طور کلی به دو شکل ممکن است؛ کار اجباری زندانیان که بخشی از مجازات آنها است و کار به درخواست زندانی که مطابق آیین‌نامه کار زندانیان، به شکل داوطلبانه (البته شک دارم بتوان نام این شکل از کار را داوطلبانه نامید) که در کارگاههای مشخص شده در قانون انجام می‌گیرد. در یک حالت کار تکلیف زندانی و در دیگری حق زندانی است. در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات‌های تکمیلی در بند های “د” و “ز”، قانون‌گذار دو شکل از کار اجباری زندانی را معرفی می‌کند: الزام به خدمت عمومی و الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین. آنچه مشخص است در این شکل از کار به عنوان بخشی از مجازات، مجرم ملزم به ارائه خدمات عمومی عام المنفعه از قبیل خدمات آموزشی و درمانی می‌شود و یا در راستای کارکرد بازپروری مجازات‌ها، زندانی ملزم به کارآموزی حرفه‌ای میگردد و دستمزد و مزایایی نیز دریافت نخواهد کرد. هرچند که در این شکل از کار زندانیان نیز مطابق قانون موجود کار در صنایع و کارخانه‌ها، بخش‌های ساختمانی و از این دست نیز مشاهده می‌شود که بنظر می‌رسد با مفهوم خدمت عمومی در برخی مصادیق فاصله گرفته است و به کار اجباری نزدیک میگردد زیرا کمتر میتوان در این موارد امکان بازپروری مجرم را محتمل دانست. بررسی این فرم از کار زندانی بیشتر در حقوق کیفری و فلسفه مجازات‌ها قابل ارزیابی است. البته باید متذکر شد یکی از شکل‌های کار اجباری پذیرفته شده همین شکل از کار یعنی حکم دادگاه صالح در روند رسیدگی عادلانه به ارائه خدمات عمومی و یا حرفه آموزی پس از احراز مجرمیت فرد، به قصد بازپروری مجرم است که جای بحث بسیار دارد. این پرسش قابل طرح است؛ آنجا که دولت به مثابه بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند چگونه میتوان کار در کارخانه دولتی را خدمت عمومی تلقی کرد؟
شکل دیگری از کار زندانی قابل تصور است که فرد زندانی به شکل داوطلبانه در برابر دریافت مزد نیروی کار خود را به فروش خواهد گذاشت. بسیاری از زندانیان با کار در کارگاههای تحت پوشش سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا کارگاههای محل حرفه آموزی زندانیان، نیروی کار خود را در مقابل دریافت مزد می‌فروشند. این شکل از فروش نیروی کار کاملا منطبق با توصیف ماده ۲ قانون کار[۱] مصوب سال ۱۳۶۸ از کارگر است. چرا که زندانی همچون کارگر در مقابل دریافت مزد از کارفرما (مؤسسات صنعتی، کشاورزی، خدماتی و نظایر آن) که وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بوده کار خواهد کرد، با امکانات لازم از طریق سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی و یا تعاونی، که برای کارآموزی و اشتغال به کار زندانیان در داخل یا خارج از زندانها تأسیس شده‌است.[۲]
علی رغم آن که این شکل از کار در بند ب ماده ۱۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح شده است[۳] و آیین‌نامه آن نیز به تصویب رسیده است، آن چه در عمل اتفاق می‌افتد استثمار نیروی کار زندانیانی است که پیش از این سایر حقوق او مشخصا حقوق زندانی و البته پیش از ورود به زندان نیز حقوق اولیه آنها نیز نقض شده و قوانین موجود در این حوزه نیز تبدیل به ابزار سرکوب حقوقی زندانیان کارگر شده‌است. با این مقدمه باید گفت آن دسته از کارهای زندانیان که به واسطه مجازات زندانی است و در حکم قضایی به آن محکوم می‌شود از شمول این بحث خارج است و آن چه در ادامه بررسی خواهد شد کار داوطلبانه زندانیان است، که مشمول آیین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه‌آموزی، موضوع بند ب ماده ۱۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی مصوب سال ۱۳۷۹ است. البته باید متذکر شد که نمی‌توان حقوق زندانی را به نام مجازات از او سلب کرد و به صرف محکومیت فرد به کار اجباری هرشکل از ستم بر او را مشروع دانست. قوانین و مقررات موجود اساسا زندانی را که مشغول به کار است کارگر نمیداند و آنان را تحت عنوان زندانی شاغل یا زندانی کارآموز تعریف می‌کند.
دستمزد زندانی کارگر
زندانیان دلایل متعددی برای کار دارند: تامین مخارج زندگی اعضای خانواده، جمع آوری دیه، فرار از وضعیت اسفناک بندهای زندان، تامین مخارج زندگی داخل زندان و … . خبرگزاری ایلنا در گزارشی در سال ۹۸ دستمزد برخی زنان زندانی در زندان سپیدار اهواز را توصیف کرده بود. نسا که به جرم حمل مواد مخدر در بازداشت بود، از صبح تا ۶ عصر در خیاط خانه زندان کار می‌کرد تا ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ را برای فرزندانش که بیرون از زندان بودند بفرستد. زنان نانوا در زندان اهواز مقابل کار از صبح تا بعد از ظهر تنها ۳۰ هزار تومان در سال ۹۸ دریافت می‌کردند. برای آشپزی از صبح تا حدود ۸ شب سرآشپزها ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند و مزد نظافتچی‌ها تنها ۱۰۰ هزار تومان و کارگران بخش بسته بندی نهایت ماهیانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان حق الزحمه دریافت می‌کردند. سطح دستمزدها در میان کارگران مرد بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده است. این موارد در حالی است که حداقل دستمزد مصوب در سال ۹۸ بدون احتساب حق مسکن، اولاد و خوار و بار، یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بوده است. در سال ۱۴۰۰ بنا بر برخی گزارشات غیررسمی برای یک سال کار در کارگاه قالیبافی به زندانیان زن زندان لاکان رشت تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد پرداخت شده است. به طور کلی زنان از مردان کمتر حقوق می‌گیرند و دستمزدها در زندان‌های شهرستان‌ها کمتر می‌شود. هرچه موقعیت زندانی فرودست‌تر می‌شود خشونت‌های اقتصادی علیه زندانی حداکثری خواهد شد. در حقیقت زندانی به مثابه نیروی کار ارزانی تصور می‌شود که هرچه قدرت چانه‌زنی او کمتر باشد و موقعیت اجتماعی فرودست‌تری داشته باشد مطلوب کارفرما و سازمان زندانها خواهد شد. زندانیان کارگر از هیچ مزایایی چون بیمه، پاداش و عیدی و مرخصی برخوردار نیستند و بعضا سایر حقوق زندانی نیز معلق به کار وی میگردد. حق ملاقات حضوری و تماس تلفنی درصورت کار در کارگاه به زندانی تعلق می‌گیرد. برای مثال مستند به آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها، یکی از معیارهای درجه‌بندی در خصوص مرخصی زندانیان، اشتغال به کار در کارگاه ها و انجام امور خدماتی داخل زندان است. درحالی که مرخصی حق زندانی است مستند به ماده ۱۹۴[۴] آن را منوط به دریافت امتیاز کرده‌اند. زندانیان کارگر از شمول قانون کار خارج هستند و حداقل دستمزد آنها حتی با مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم فاصله بسیار زیادی دارد. علی رغم ادعای مسئولان زندان مبنی بر پرداخت نصف حداقل دستمزد به زندانیان در گزارش بنیاد تعاون سازمان زندان های ایران در حدفاصل ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ هر زندانی تنها یک چهارم از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار را دریافت کرده است.
در سال ۱۴۰۰ رییس کل سازمان زندان ها اعلام کرد ۵۴ درصد زندانیان، شاغل هستند. در همین سال ۲۴۰ هزار زندانی در سراسر کشور در زندان ها محبوس بودند. یعنی بیش از ۱۲۹ هزارنفر در کارگاههای دولتی و خصوصی مشغول به کار بودند. حداقل دستمزد پایه در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. در هر ماه بدون درنظر گرفتن حق اولاد و سایر موارد حداقل چیزی بیش ۳۴۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان دستمزد نیروی کار زندانیان است. این آن حداقل سهمی است که از زندانیان کارگر دزدیده می‌شود و عملا در نصیب مالکان ۷۲۷ کارگاه اشتغال و کارورزی مذکور خواهد بود. استفاده از نیروی کار زندانی به عنوان نیروی کار ارزان در واقع نه در راستای به رسمیت شناختن حق اشتغال فرد که در راستای منافع کارگاه‌هایی است که از زندانیان در آن کار خواهند کرد؛ شکلی از بیگاری و استثمار.
آنچه تا اینجا نقل شد کارهای رسمی و زیر نظر سازمان زندانها بود. کارهای غیررسمی در داخل زندان وجود دارد که برخی از زندانیان به آنها مشغول هستند. کار برای سایر زندانیان و تن فروشی؛ در واقع زندانیان متمولی که نیروی کار سایر زندانی‌ها را با پرداخت مزد اندکی خریداری میکنند و زندانیانی که برای ادامه حیات مجبور به فروش نیروی کار و بعضا بدن خود هستند. در برخی روایت‌ها از داخل زندان بارها شنیده‌ایم که برخی زندانیان با دریافت اندکی مزد برای زندانی دیگر در صف‌ها می‌ایستند و یا پشت دستشویی و حمام کشیک می‌دهند. با این توصیفات و روایات موجود از زندان‌های داخل ایران میتوان به راحتی نتیجه گرفت زندانیان کارگر در پروسه کار داخل زندان، موسسات وابسته یا تحت نظارت سازمان زندانها و یا برای سایر زندانیان دستمزدی بسیار پایین‌تر از حتی ارزش مبادله‌ای نیروی کار خود می‌گیرند.
بی‌ثبات‌سازی و تشکل‌زدایی
روابط کاری زندانیان یکی از بی‌ثبات‌ترین روابط شغلی است. مستند به تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه کار زندانیان[۵] در هر لحظه به تشخیص مسئولان کارگاه میتوان از ادامه کار زندانی جلوگیر کرد. امکان قانونی اخراج خود سرانه توسط مسئولان کارگاه و عدم حمایت از کارگر توسط هیچ نهاد دولتی و مردمی، دو ابزار بی‌ثبات‌سازی نیروی کار این کارگران است.
قدرت سازمانی یا تشکیلاتی[۶] زندانیان کارگر نیز با دو رویکرد امنیتی و حقوقی قابل بحث و بررسی است. یکی از رویکردهایی که در سالهای اخیر مانع شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری شده است، رویکرد امنیتی به جنبش کارگری است. این رویکرد در داخل زندان به شکل شدیدتری قابل اعمال است. زندانیان محصور در زندان عملا هیچ فضای مستقلی ندارند و در هر لحظه تحت نظارت هستند. تغذیه، محل خواب، آب، کمک‌های پزشکی و به طور کلی اندک امکانات موجود نیز به راحتی توسط زندان‌بان از آنها سلب خواهد شد. در کنار آن سلول‌های انفرادی و شکنجه و عدم نظارت بر زندانها ابزارهایی هستند که علیه ایجاد هرجمع و سازمانی توسط زندان‌بان قابل استفاده است. در سالهای اخیر تبعیض میان زندانیان سیاسی و غیرسیاسی، مالی و غیرمالی و امکان خریداری هر نوع کالا و خدمات توسط زندانیان ثروتمند و متمول به نظام طبقاتی زندان دامن زده است و امکان اتحاد زندانیان برای شکل‌گیری هویت جمعی را محدود کرده است. تبعیدهای پی‌در‌پی و مداوم زندانیان به زندان‌های دیگر نیز راهکاری برای ممانعت از شکل‌گیری گروه‌های مطالبه‌گر در زندان است. در کنار جابه‌جایی مداوم و ایجاد اختلاف بین زندانیان برای ممانعت از تشکل‌یابی زندانیان، از ابزارهای قانونی علیه زندانیان نیز نقض حق اعتصاب آنان در ماده ۱۶۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که به صراحت در این ماده حق اعتصاب زندانیان ممنوع اعلام می‌شود.[۷] در کنار قدرت تشکیلاتی زندانیان کارگر، میتوان قدرت ساختاری[۸] این گروه از زندانیان را نیز بررسی کرد. قدرت ساختاری در دو زیرمجموعه قابل تبیین است؛ قدرت چانه زنی در بازار کار و قدرت قدرت چانه زنی در محل کار. لازم است یادآوری کنیم ما درباره کارگری صحبت می‌کنیم که پیش از ورود به رابطه کار زندانی است. عموما از طبقات فرودست جامعه و فاقد تخصص و مهارت است، فلذا صحبت درباره قدرت چانه زنی در بازار کار برای زندانی فاقد مهارت اساسا امری بی‌معنا است. به علاوه رابطه کارگر زندانی در روند تولید رابطه‌ای همبسته نیست و هرلحظه امکان اخراج او وجود دارد. همچنین به علت افزایش تعداد زندانیان و نتیجتا افزایش متقاضیان کار قدرت چانه زنی زندانیان کارگر در بازار کار بسیار پایین است و عموما با دستمزد ناچیز تن به فعالیت‌های دشوار و فرساینده می‌دهند. در همین لحظه است که کار داوطلبانه در زندان را در واقع میتوان اجبار به کار داوطلبانه نامید.
قلمرو خارج از حمایت
نهایتا میتوان نتیجه گرفت زندانیان کارگر در یکی از فرودست‌ترین وضعیت‌ها قرار دارند. در حالی که سازمان زندانها به عنوان متولی ناظر بر زندانها و زندانیان در موقعیتی بسیار فرادست ظاهر می‌شود. عموما ابزارهای قانونی نه تنها در راستای سلب امنیت شغلی فرد، بلکه به سلب سایر حقوق آنان نیز منتج خواهد کرد. زندانی پیش از قرار گرفتن در قرارداد کار، مجرم و زندانی است و آزادی او سلب شده اما قوانین و مقررات و نهادهای ناظر دولتی نه تنها به نفع حمایت از حقوق اقتصادی زندانی مداخلاتی ندارند بلکه آیین‌نامه‌ها و رویه‌های موجود در عمل به نفع موسسات و کارگاههای دولتی و خصوصی تحت پوشش سازمان زندان‌هاست و حداقل‌ها را نیز از زندانی سلب کرده است. زندانی نه مالک آنچه تولید کرده است شناخته می‌شود و نه مالک دستمزدی که در ازای فروش نیروی کار خود دریافت می‌کند[۹]. میزان دریافتی او حتی برای گذران زندگی در زندان نیز کفایت نمی‌کند. زندانی کارگر تحت الشمول قانون کار نیست و آیین‌نامه کار زندانیان، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سایر موارد، حداقل‌هایی را برای کار زندانی در نظر نگرفته‌است و عملا سازمان زندانها خود را به صورتی پیشینی، مالک نیروی کار زندانی می‌داند. زندانی در شرایط کار از هیچ حداقل حقوق و مزایای انسانی بهره نخواهد برد. مجرمی که در زندان است را نمی‌توان فاقد حقوق اقتصادی دانست و حکم مجرمیت و حبس او مانع دفاع از سایر حقوق فرد نخواهد بود. اگر امکان اشتغال برای زندانی پیش‌بینی می‌شود باید در خصوص حقوقی که زندانی کارگر دارد به صراحت ورود کرد. این سوءاستفاده از موقعیت فرودست زندانیان به نفع کارگاه‌هایی که از نیروی کار زندانی بهره می‌برند را در کنار سایر روندهای سالهای اخیر از دو منظر میتوان دید: اول از منظر حقوق کارگر و تعریف حقوق کار ذیل حقوق خصوصی و حذف مداخلات و حمایت دولت به نفع طرف فرودست قرارداد کار و دوم از منظر حقوق زندانی و سلب آن. البته که سیاست‌های موجود در این حوزه کاملا هم‌راستا با سیاست‌های اقتصادی دولت همچون مقررات زدایی، عدم مداخله، سلب مالکیت از نیروی کار و کاهش سطح دستمزدها به نفع بیکاران است. ابزارهای سرکوب و انقیاد زندانی نسبت به سایر شهروندان متعددتر است. به واسطه انواع فشارهای روحی و جسمی، عدم دسترسی یا امکان قطع دسترسی به تغذیه مناسب، آب آشامیدنی، دارو و درمان، وضعیت اسفبار محیط زندان و تراکم بالای جمعیت در زندان و هزینه بالای زندگی در داخل زندان، آیا راهی جز پذیرش کار با دستمزد پایین و بعضا رایگان و بدون امنیت برای زندانی باقی خواهد ماند؟ گویی زندان همان اردوگاهی می‌شود که آگامبن تعریف می‌کند، همان وضعیت استثنائی که تحقق دائمی یافته و همان مکانی که قانون به طور کامل در آن تعلیق شده است. زندانی که ساکن این اردوگاه است هیچ حمایت قانونی ندارد، به راستی که باید پرسید چگونه امکان داشته است که انسان‌ها چنین به تمامی از حقوق و امتیازات خویش محروم شوند آن هم تا به این حد که ارتکاب هرعملی در قبال آنان دیگر جنایت به حساب نیاید؟[۱۰]
منبع: نشریه انکار
آیدی کانال تلگرام،اینستاگرام و توییتر: @enkarmag
—
[۱] ماده ۲ – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.
[۲] بند ج ماده ۱ آیین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی، موضوع بند (ب) ماده(۱۹۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران: ج – کارگاههای تحت پوشش سازمان و یا کارگاههای محل حرفه آموزی زندانیان: مؤسسات صنعتی، کشاورزی، خدماتی و نظایر آن می‌باشند که وابسته‌به سازمان بوده و با امکانات لازم از طریق سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی و یا تعاونی، برای کارآموزی و اشتغال به کار زندانیان در داخل یا‌خارج از زندانها تأسیس شده و یا می‌شوند.
[۳] ماده ۱۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌منظور اصلاح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت می‌گیرد: ب- وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه‌آموزی مناسب اقدام کند، به نحوی که پس از اتمام دوره‌محکومیت آنها ضمن ارائه تأییدیه اشتغال، امکان حذف سوء‌پیشینه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.
[۴] ماده ۱۹۴ آیینامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: در اجرای ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم در صورت رعایت ضوابط و مقررات مؤسسه کیفری، مشارکت در برنامههای اصلاحی و تربیتی و کسب حداقل یکصد امتیاز از درجه اعتباری لازم، مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ۵ ماده ۸۰ این آیین نامه، پس از اعلام شورای طبقه‌بندی ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شود؛ معیارهای درجه اعتباری در خصوص مرخصی به شرح زیر است: ….
[۵] تبصره ۲ – مسؤولان مربوط در مؤسسات محل کار در هر مقطع می‌توانند از ادامه کارآموزی و اشتغال به کار آن دسته از زندانیانی که رعایت مقررات‌و ضوابط را نمی‌نمایند، ممانعت به عمل آورده و مراتب را حسب مورد به مراجع ذی صلاح در زندان گزارش نمایند.
[۶] Associational
[۷] ماده ۱۶۷ـ اعتراض، شکایت و تقاضای ملاقات به صورت دسته جمعی و اعتصاب محکومان و متهمان به کلی ممنوع است ولی هر محکوم میتواند بطور شفاهی یا کتبی تقاضای ملاقات با قاضی ناظر زندان یا رییس مؤسسه یا زندان را بنماید و اگر شکایت یا اعتراضی دارد آنرا در صندوقهای مربوط بیندازد، به همین منظور صندوقهایی در محلهای مناسب نصب گشته، دست کم هفتهای یک بار توسط قاضی ناظر تخلیه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[۸] Structural
[۹] ماده ۱۴۸ آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور:
مزد ماهیانه کار زندانی به شرح زیر تقسیم می گردد:
۱.پنجاه درصد (۵۰%)به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل زندانی واریز می گرد د.
۲.بیست و پنج درصد (۲۵%)به حساب زندانی واریز می شود که موقع آزادی به او پرداخت گردد.
۳.بیست درصد (۲۰%)به حساب خود زندانی برای مخارج ضروری پرداخت می شود .
۴.پنج درصد (۵%)برای جبران حوادث ناشی از کار اختصاص داده می شود .
تبصره۱-حداقل دستمزد روزانه رندانیان شاغل در کارگاههای صنعتی ،کشاورزی و خدماتی زندان را حسب مورد با توجه به ارزش کار سازمان تعیین می نماید .
تبصره۲-در صورتی که زندانی فاقد عائله تحت تکفل باشد مبلغ 50%دستمزد مذکور در بند یک نیز به حساب زندانی واریز میگردد.
[۱۰] برگرفته از وسایل بی هدف(یادداشتهایی درباب سیاست)، جورجو آگامبن، ترجمهی امید مهرگان و صالح نجفی، نشر چشمه،۱۳۸۶
