چرا دستگاه قضایی همچنان بر استفاده از مجازات اعدام اصرار دارد؟ بالا رفتن شمار اعدام‌ها و یا صدور احکام اعدام در زندان‌های شهرهای کوچک و کمتر شناخته شده کشور نشانه چیست؟ دستگاه قضایی و امنیتی چگونه از سکوت و بی‌خبری برای پیشبرد اهداف خود در پرونده‌های مشخص بهره می‌گیرد؟ چگونه پرسش‌های بیشماری در پرونده‌هایی که متهمان آنها به اعدام محکوم شده‌اند، هنوز بی‌پاسخ مانده است؟ چرا دستگاه قضایی به جای پاسخ به پرسش‌های بی‌شمار درباره چرایی صدور و اجرای حکم اعدام مسیر را برای سهولت انجام آن فراهم می‌کند؟ به نظر می‌رسد علی‌رغم فشارهای بسیار داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های چندین و چند ساله علیه صدور و اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران، هنوز هم تکیه‌گاه‌های توجیه مقامات و دستگاه قضا برای تداوم استفاده از این مجازات غیر انسانی، تکیه‌گاه‌هایی صلب و آهنین است.
اعدام زیر سایه بی‌خبری و سکوت
صدور و اجرای چندین حکم اعدام در فاصله زمانی کمتر از یک‌ماه گذشته در زندان‌های شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که حاکمیت و دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران همچنان با استمرار بر استفاده از مجازات غیرانسانی اعدام اصرار می‌ورزد. احکامی که بیشتر آنها علیه محبوسینی صادر می‌شود که در زندان‌های شهرستان‌های بعضا دورافتاده و محروم حبس می‌کشیدند و جریان رسیدگی به پرونده‌شان در دادگاه‌ها در سکوت و در شرایطی غیرشفاف و در یک روند ناعادلانه طی می‌شود. بنا بر آمار سازمان حقوق بشر ایران٬ طی سه هفته‌ای که از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی می‌گذرد دست‌کم ۲۹ تن در ایران اعدام شده‌اند. اجرای حکم اعدام عبدالباسط ریگی زندانی محبوس در زندان زاهدان در تاریخ ۲۷دی‌ماه ۱۴۰۰ یکی از آخرین موارد بود.
آقای ریگی به دست نیروهای اطلاعات سپاه اوایل سال ۱۳۹۷ در شهر «سراوان» بازداشت شد. روند بازداشت و بازجویی و محاکمه و در نهایت صدور و اجرای حکم اعدام عبدالباسط ریگی ابهامات بسیاری داشت. گزارش‌هایی از اعمال شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری علیه آقای ریگی منتشر شد. در نهایت عبدالباسط ریگی در شعبه یک کیفری استان سیستان و بلوچستان از بابت قتل قاضی کریمی و مشارکت در قتل شیخ علی دهواری به ۲ بار اعدام، از بابت همکاری با گروهای مخالف نظام ۲۵ سال حبس، در خصوص آتش زدن دکل مخابراتی ۱۰ سال حبس و از بابت حمل سلاح کلت کمری به ۵ سال حبس محکوم شد. اتهام قتل قاضی کریمی در حالی مطرح شد که قاضی کریمی ۱۲ سال پیش از دستگیری عبدالباسط ریگی به قتل رسیده بود. سابقه تاریک دستگاه‌های امنیتی و قضایی در پرونده‌سازی برای متهمانی در چنین پرونده‌هایی و البته شباهت بسیاری از این سناریوسازی‌ها بیش از پیش روند در سکوت و طی غیرشفاف مسیر دادرسی را معنی دار می‌کند؛ عدم شفافیت و دسترسی به جزئیات پرونده و طی مراحل آن در دادگاه‌هایی که شاید کمتر کسانی از آنها خبر می‌گیرند و در مرکز توجه هستند، در نهایت پیچیدگی‌ها و البته شمایل ظلم روا شده بر محکومان و ستاندن جان آنها را بیشتر و بی‌رحمانه‌تر می‌کند.
چندی پیش بود که خبر محکومیت سید محمدجواد وفایی زندانی سیاسی محبوس در زندان مشهد به اعدام منتشر شد. بابک پاک نیا، وکیل مدافع این متهم سیاسی، در صفحه توئیتر خود نوشت که موکلش توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. به نوشته پاک‌نیا اتهامات مطرح شده علیه آقای محمدجواد وفایی ۲۶ ساله براساس دادنامه صادر شده «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» عنوان شده است. سید محمدجواد وفایی که از مربیان رشته ورزشی بوکس است در اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد.
از نکات مشترک این پرونده‌‌‌ها که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی بر آن تاکید دارند، اتهام «آسیب رساندن و تخریب اماکن عمومی» به دست متهمان و یا تحمیل روایت قتل نیروهای نظامی و حکومتی به دست آنهاست. بی‌شک میزان توجه رسانه‌ای و افکار عمومی در شفاف شدن و در مرکز توجه قرار گرفتن پرونده تاثیر زیادی دارد و طی مسیر غیرشفاف و تاریک چنین پرونده‌هایی در دادگاه‌ها و زندان‌های کمتر شناخته شده، باعث شده است که این متهمان در سایه بی‌خبری در معرض ظلم مضاعف و خطر از دست دادن جانشان باشند. اعدام حیدر قربانی، زندانی کرد و صدور حکم اعدام برای عباس دریس، زندانی محبوس در زندان ماهشهر، نمونه‌های اخیری از استفاده دستگاه قضا از مجازات اعدام به‌خصوص در شهرهای کوچک و زندان‌های کمتر شناخته شده هستند.
تایید حکم اعدام برومند نجفی محیطبان کرمانشاهی در دیوان عالی کشور
تایید حکم اعدام برومند نجفی، محیطبان کرمانشاهی در دیوان عالی کشور، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و بار دیگر بحث «قصاص» و نسبت حاکمیت و در راس آن دستگاه قضا را با این حکم به میان آورد. به تعبیری این نقد بنیادین درباره حکم قصاص که آیا مشروعیت به این حکم (قصاص) باعث جایگزین شدن «انتقام شخصی» به جای «عدالت کیفری» نمی‌شود، بار دیگر مطرح شد.
در مرداد سال ۱۳۹۴ و طی درگیری محیط‌بانان با شکارچیان غیرمجاز در منطقه بیستون کرمانشاه، یکی از شکارچیان زخمی در نهایت از دنیا می‌رود. آقای برومند نجفی، محیطبان متهم به شلیک به سمت این شکارچی است. پرونده وی در دادگاه کیفری یک کرمانشاه به جریان می‌افتد. در نهایت و با نظر بازپرس دوم پرونده، اتهام «مباشرت در قتل عمد» برای آقای نجفی در نظر گرفته می‌شود و دادگاه در دو جلسه رای را تایید و به دیوان عالی ارسال می‌کند که در این مرحله هم دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را تایید می‌کند. شرایطی که در حال حاضر در واقع تصمیم نهایی درباره سرنوشت جان آقای برومند نجفی را در اختیار خانواده مقتول قرار داده است و اکنون رضایت خانواده مقتول برابر با رهایی آقای نجفی از اعدام است.
بالاتر رفتن خطر اعدام آقای برومند نجفی باعث شد تا موج انتقاد از احتمال اعدام این محیطبان کرمانشاهی در فضای مجازی و حقیقی و حتی در میان برخی چهره‌های حکومتی هم بالا بگیرد. واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای محیطبان در واقع حاصل چند پرسش مهم بود که شاید مهمترین آنها مساله «عمدی یا غیرعمدی» بودن کشتن یک نفر از شکارچیان غیرقانونی است و البته زاویه‌های دیگری مانند مساله حفاظت از محیط زیست و یا چرایی مسلح بودن شکارچیان و سوالاتی از این دست. فارغ از ابعاد قانونی پرونده و چگونگی روند دادرسی، پرسش‌های مطرح شده نزد افکار عمومی بیشتر از هر پرونده دیگری که با حکم قصاص گره خورده، جنبه‌های مهم مفهوم «عدالت کیفری» و مرزبندی آن با «انتقام شخصی» را برجسته کرد. اینکه چرا اجرای قانون و اعمال مجازات از منظر عدالت کیفری که از وظایف حاکمیتی است، باید در اختیار افراد یا شهروندان عادی قرار گیرد که انگیزه‌های شخصی و یا مناسبات اقتصادی، مبنای اجرا یا عدم اجرای اینگونه مجازات‌های خشن باشد.
