حجت کرمانی، وکیل ارس امیری یکشنبه ۲۴ مرداد/۱۵ اوت از صدور حکم برائت برای موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد.
ارس امیری، دانشجوی فلسفه و هنر دانشگاه کینگستون و کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا، اوایل تیر ماه و در پی پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان اوین آزاد شده بود.
به گفته کرمانی دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده ارس امیری، او را از اتهام «اداره و تشکیل گروه غیر قانونی» از طریق «کار در بریتیش کانسیل» تبرئه کرده است. اتهامی که دستگاه امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی بر مبنای آن دست کم تحمل سه سال زندان را به ارس امیری تحمیل کردند.
پیش از این و به‌دنبال درخواست اعاده دادرسی، رئیس قوه قضائیه احکام صادره علیه ارس امیری را «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده و پرونده را با تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع داده بود.
ماموران وزارت اطلاعات ارس امیری را ۲۳ اسفند ۹۶، تنها چند روز پس از ورود او به ایران بازداشت کرده و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرذند. او در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد اما به فاصله کمی در ۱۷ شهریور ۹۷ بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
خانواده ارس امیری اواخر اردیبهشت ۹۸ در گفت‌وگو با رسانه‌ها فاش کردند که «وزارت اطلاعات پیش از بازداشت این زندانی سیاسی از او خواسته بود تا در قبال دستمزد، اطلاعات فعالیت‌های شورای فرهنگی بریتانیا را به آنان منتقل کند» و پس از رد این درخواست از سوی ارس، مأموران وزارت اطلاعات او را تهدید به بازداشت کرده بودند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه بارها او را «جاسوس فرهنگی» خواند. اسماعیلی ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸ بدون اشاره به روند دادرسی و مواردی چون حق دسترسی به وکیل، مدعی شد:
«در فرایند رسیدگی به پرونده قضایی، این فرد اعترافات صریحی را در زمینه موضوعاتی از قبیل نحوه جذب، همکاری با این شورای باصطلاح فرهنگی، تعالیمِ داده شده توسط سرویس امنیتی انگلیس به وی و همچنین مأموریت‌های ویژه فرهنگی‌اش انجام داد و اطلاعات خوبی را در زمینه سایر افراد جذب شده به این مجموعه در فرآیند دادرسی و تحقیقات ارائه و اقرار کرد و نهایتاً به موجب حکم دادگاه، به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد».
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی هم ارس امیری را بابت اتهام «اداره شبکه براندازی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. حکمی که عینا به تأیید دادگاه تجدید نظر رسید.
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بدون هرگونه پاسخگویی نسبت به بازداشت‌های خودسرانه و محروم کردن بازداشت‌شدگان از حقوق اولیه یک دادرسی عادلانه، طیف وسیعی از شهروندان از جمله دانشجویان، وکیلان، دوتابعیتی‌ها، فعالان اجتماعی، فعالان محیط زیست، فعالان صنفی و معترضان را دستگیر کرده و این افراد را در بازداشت موقت‌های بلند مدت و در زندان نگه داشته‌اند. با این‌وجود در بسیاری از این موراد مقام‌های رسمی به عدم وجود هرگونه مدرکی در پرونده آن‌ها اعتراف می‌کنند.
در شرایطی که سرنوشت بسیاری از کسانی که در جریان اعتراضات خیابانی دی ۹۶ و آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند، مشخص نیست یا بدون دسترسی به محاکمه عادلانه احکام سنگین از جمله اعدام، در مورد آن‌ها صادر شده است، ماموران اطلاعاتی و امنیتی در ماه‌های گذشته نیز به فعالان و شهروندان معترض از جمله در خوزستان ادامه داده‌اند. هیچ گزارش مشخصی از تعداد بازداشت‌شدگان و سرنوشت آن‌ها وجود ندارد.
افزون بر این، گروه‌های حقوق بشری می‌گویند حکومت ایران شهروندان دوتابعیتی از جمله نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را به‌عنوان اهرم فشار بر کشورهای دیگر به گروگان می‌گیرد.