من اول یک زنم و بعد یک روزنامه‌نگار. در کشوری که سرکوب سیاسیْ زندگی‌های روزمره‌مان را احاطه کرده، چندان که هر روز نفس کشیدن را سخت‌تر می‌کند، من یک «روزنامه‌نگار فمینیست»ام و زندگی و روزنامه‌نگاری را از منظر فمینیستی می‌بینم. من نمی‌توانم در ترکیه، جایی که حقوق زنان مدام زیر ضرب می‌رود و روزی نیست که زنی کشته نشود، جور دیگری [بدون رویکرد فمینیستی] بیندیشم. به رغم این واقعیت، ما باید امیدوار باشیم، چرا که جنبش زنان در ترکیه سرکوب زنان را در این کشور که ما آن را خانه می‌دانیم، برملا می‌کند.
زنان و جامعه LGBTI+[۱] از جمله گروه‌هایی از مردم بودند که از طرف رژیم توتالیتر حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) به عنوان دشمن، برچسب خورده‌اند. این البته تصادفی نیست. همچنین تصادفی نبود که نخست‌وزیر سابق و رئیس جمهور فعلی رجب طیب اردوغان، درست بعد از آن که آ.ک.پ در سال ۲۰۱۱ «وزارت سیاست‌های خانواده و امور اجتماعی» را جایگزین «وزارت امور زنان» کرد، گفت: «ما یک حزب دموکراتیک محافظه‌کار هستیم. خانواده برای ما مهم است».
رژیم‌های اقتدارگرا ویژگی‌های مشترک زیادی دارند، اصلی‌ترین‌شان حمله به دستاوردهای حقوق‌بشری است که در پی سال‌های طولانیِ مبارزه و برتری دادن به مفهوم خانواده به‌دست آمده‌اند. این تمایل به وضوح در ترکیه در حال ظهور است. با این حال، باید به یاد داشت که هر زمان حمله‌ای رخ دهد، مقاومتی هم دربرابر آن به وجود می‌آید. در دهه‌ی گذشته، ترکیه شاهد جنبش الهام‌بخش و سازماندهی‌شده زنان برای مبارزه با این حمله‌های نظام‌مند علیه حقوق زنان بوده است.
حکومت «حزب عدالت و توسعه» بر اساس باورهای اردوغان عمل می‌کند. سیاست‌های دولتی زنان را تنها در محدوده‌ی خانواده تعریف می‌کند و هرگز آنها را به عنوان فرد در نظر نمی‌گیرد. این که موضوعی حیاتی به اندازه‌ی خشونت علیه زنان، تنها به‌تازگی در فضای عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد، خود آشکارکننده‌ی وضعیت است، اما این مطرح شدن هم صرفا برای این است که جلوی فروپاشی خانواده‌ها را بگیرد. (جالب آن‌که به تازگی موضوع مهمی چون خشونت علیه زنان توسط صاحبان قدرت به بحث عمومی گذاشته شده است. اما طرح این مسئله صرفاً برای جلوگیری از فروپاشی خانواده‌هاست.) تا آن جا که خانواده از گزند در امان بماند، آنها قربانی کردن زنان را آسیب نمی‌دانند.
به علاوه، هر چقدر که تداوم و ثبات «خانواده» به عنوان «هسته اصلی اجتماعی» در درون سیستم حفظ شود، این اصل اجتماعی (اولویت دادن به خانواده) بیشتر میخ خود را می‌کوبد. ما مدام در معرض گفتمانی قرار می‌گیریم که استدلال می‌کند برهم زدن خانواده‌ها (نظم) جامعه را وارونه و جمعیت LGBTI+نظم اجتماعی را تهدید می‌کند. این جملات که «آنها که خانواده تشکیل نمی‌دهند از ما نیستند»، یا «آنها که طلاق می‌گیرند خائن‌اند» نمونه‌هایی معمول از چنین گفتمانی هستند.
واضح است که برای جماعت مذهبی محافظه‌کار که خانواده را بر همه چیز مقدم می‌داند، نقش‌های جنسیتی ثابت‌اند: پدر در رأس خانواده است و فضای عمومی را تحت کنترل دارد، در حالی که مادر در فضای خصوصی و خانگی باقی می‌ماند. این باورهای متمرکز بر خانواده، به اجبار زنان را در خانه زندانی می‌کنند، از آنان توقع دارند که نقش‌های سنتی را اجرا و در مواجهه با خشونت سکوت کنند. زنان را حتی پس از مراجعه به خانه‌های امن زنان (یا آن‌چنان که حزب عدالت و توسعه می‌نامد «مهمان‌خانه‌ها») به خانه می‌فرستند و تشویق می‌کنند که علیه شوهران آزارگرشان شکایت نکنند. توصیه‌هایی که دفاتر مشاوره امور خانوادگی و دینی هم تصریح می‌کنند. یک‌بار که گزارشی را آماده می‌کردم، به یکی از این دفترها تلفن کردم و وانمود کردم زنی هستم تحت خشونت و به‌دنبال کمک و راهنمایی. مأموران مذهبی به من گفتند: «شوهرت را بابت کتک زدن سرزنش نکن»، «اگر زندگی‌ات را بر اساس اسلام سر و سامان بدهی رفتارهای خشونت‌آمیز شوهرت از بین می‌رود» و «سعی کن بدون خبر کردن پلیس خشونت را رفع و رجوع کنی»- تمام آنچه توصیه می‌کردند این بود که زنان به رغم مواجهه با خشونت نباید خانه را ترک کنند.
در حال حاضر ۴۰۷ دفتر فعال مشاوره مسائل خانوادگی و مذهبی در زمینه‌ی حل مشکلات زنان وجود دارد که با «مرکز مدیریت امور مذهبی» در ارتباط اند. این مدیریت تصمیم دارد که تعداد این دفترها را افزایش دهد. در طول زمامداری آ.ک.پ، قدرت این مدیریت افزایش یافته و کارش تنها محدود به برداشتن قدم‌های لازم برای پیشگیری از طلاق نیست. حالا این واحد مدیریتی، سمینارهای ازدواج برگزار می‌کند تا جوانان را تحت تأثیر قرار دهند و به ازدواج تشویق‌شان کنند.
سرکوب زنان تنها در نتیجه فعالیت‌های مرکز مدیریت مسائل مذهبی نبود. مأموران اجرای قانون نیز خشونت علیه زنان را نادیده می‌گیرند. به رغم قانون شماره ۶۲۸۴ قانون حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان، زنانی که برای دریافت حمایت به ایستگاه پلیس می‌روند، ممکن است به خانه‌ای برگشت داده شوند که از آن گریخته‌اند. وکیلی که با او مصاحبه کرده‌ام می‌گوید: «زنی را در نظر بگیرید که از ترسِ کشته شدن به دامان دولت پناه می‌برد. با وجود صراحت قوانین، خواست او برای عدالت و حمایت در ایستگاه پلیس به این کلمات ختم می‌شود: «برگرد پیش شوهرت!».
این کلمات دشواری شرایط را نشان می‌دهد. بیشتر مأموران اجرای قانون از الزامات قانونی‌شان سر باز می‌زنند و به سادگی زنان را با عباراتی مثل «ما نمی‌توانیم به هر کدامِ شما یک مأمور پلیس اختصاص بدهیم»، یا «برو خانه! با شوهرت آشتی می‌کنی» از خود می‌رانند. گاهی زنانی را که در جستجوی حمایت به پلیس مراجعه می‌کنند، حتی در همان ایستگاه پلیس، مجبور می‌کنند تا با شوهران‌شان آشتی کنند. کوتاه آن که، زنانی که نگران جان و زندگی‌شان هستند، به رغم وجود قانون، به حال خود رها می‌شوند.
زنان در ترکیه تنها برای زنده ماندن مبارزه می‌کنند. چه به خاطر بی‌اعتنایی مأموران پلیس باشد، چه پروپاگاندای مرکز مدیریت امور مذهبی، چه تأکید رئیس‌جمهور اردوغان بر «داشتن حداقل سه فرزند»، یا گفتمان ضد پایان خوادخواسته بارداری. این مبارزه که در چارچوب گفتگوهای مربوط به کنوانسیون استانبول[۲] دنبال می‌شود، تنها استراتژی عینی برای حمایت از زندگی و جان زنان است.
ترکیه اولین کشوری بود که کنوانسیون شورای اروپا درباره‌ی «پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در سال ۲۰۱۱ را امضا کرد که عموما به نام کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود. این کنوانسیون که هدف آن از میان بردن خشونت بر پایه جنسیت از طریق مسئولیت دادن به دولت برای اجرای این پیمان است، در آگوست ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شد. اما تا کنون ترکیه آن را اجرایی نکرده است. سازمان‌های رسانه‌ای نزدیک به دولت و اعضای جماعت‌های محافظه‌کار مذهبی به کرّار گفته‌اند که این کنوانسیون «تخریب‌گر نهاد خانواده» و خواهان از بین بردن آن است و ادعا می‌کنند که آمار طلاق را بالا برده است. این اتهامات بی‌پایه اغلب بر اساس شمار فزاینده زنان خواهان طلاق و عدم تحمل روز افزون (حکومتی) است در مقابل این امر که زنان می‌خواهند عنان تصمیم‌های زندگی‌شان را در دست خود بگیرند.
امروزه زنانِ در معرض خشونت، خطرات اجتماعی و اقتصادی را به جان می‌خرند که به جای تحمل خشونت، شوهران‌شان را ترک کنند. این زنان از نظر اجتماعی─اقتصادی قوی‌تر می‌شوند، در حالی که نیروهایی از قبیل آ.ک.پ که می‌خواهند نظم مردسالار ادامه یابد، با قدرت‌گیری این زنان مخالف‌اند. هجوم به کنوانسیون استانبول، متنی حقوقی که حاوی ضمانت‌های قانونی برای حقوق زنان، حمایت از آنان در مقابل خشونت و اولویت دادن به برابری جنسیتی است، در حقیقت بازتاب‌هایی از یک ذهنیتِ ضد برابری است. این ذهنیت از ازدواج کودکان حمایت می‌کند، مخالف با خاتمه بارداری پس از تجاوز به زن یا مصرف الکل توسط زنان و موافق آموزش تک‌جنسیتی است. در عین حال از این ایده دفاع می‌کند که زنان را باید خوار و حتی به بهانه «ناموس» مجازات کرد. در چنین حال و هوایی، زنان برای نگه‌داشتن حقوقی که پیش از این کسب کرده‌اند، مبارزه می‌کنند.
ما به جای صحبت درباره لغو کنوانسیون استانبول، باید بحث کنیم که در صورت عدم اجرای این کنوانسیون چه خواهد شد. از همین الان می‌بینیم که دولت عامدانه تمرکز این بحث‌ها را تغییر می‌دهد. اما ما درباره چه موضوعی باید حرف بزنیم؟ پیش از هر چیز، مردان هر روزه زنان را در ترکیه می‌کشند، اما ما به اندازه کافی خانه‌های امن زنان نداریم. خانه‌های امن موجود برای قدرتمندسازی زنان کار نمی‌کنند، چه برسد به انجام مطالعاتی برای حل مسئله (خشونت). علی‌رغم خواسته کنوانسیون، آموزش متمرکز بر جنسیت به قضات و دادستان ها ارائه نمی شود.
به عبارت دیگر، شکست در اجرای قانون ماده شماره ۶۲۸۴ باعث شده تا زنان در برابر خشونت از سوی مردان، تنها بمانند و این نقض آشکار این کنوانسیون است. اما ما آنقدر که باید درباره این موضوع صحبت نمی‌کنیم. بر اساس ماده ۲۵ این کنوانسیون، مراکز اضطراری رسیدگی به مسئله تجاوز باید تأسیس شوند که فضا و چارچوبی برای مبارزه علیه خشونت جنسی ارائه دهد. در ترکیه، خشونت فیزیکی متأسفانه به اندازه خشونت جنسی معمول است، اما از سال ۲۰۱۴ هیچ گامی در جهت تأسیس چنین مراکزی برداشته نشده است.
شعار اصلی این کنوانسیون این است: «کنوانسیون استانبول جان‌ها را نجات می‌دهد». در واقع، بیشتر قوانین در ترکیه در تلاش‌اند که جان زنان را نجات دهند. با این حال، مشکلْ عدم موفقیت در اجرای آنهاست. در عوض ما اظهارنظرهایی از این قبیل را می‌شنویم: «اگر این کنوانسیون جان‌ها را نجات می‌دهد، پس چرا خشونت مردانه ادامه دارد؟» دقیقاً همین طور است! خشونت ادامه می‌یابد، چرا که قوانین و مقررات اجرا نمی‌شوند. این بی‌کفایتی به نظر نمی‌آید صرفا یک اشتباه باشد، بلکه بی‌کفایتیِ ناشی از سیاست دولت است.
در نهایت، در کشورهایی مثل ترکیه، این اراده سیاسی است که اجرای قانون را پیش می‌بَرد. هر چند همه چیز روی کاغذ بی‌نقص به نظر می‌رسد، دولت آن را اجرا نمی‌کند. همین مسئله درباره سقط جنین هم صادق است. در نتیجه‌ی بیانات اردوغان علیه پایان خودخواسته بارداری، در حال حاضر به ندرت می‌توان یک بیمارستان دولتی پیدا کرد که این عمل را انجام دهد، حتی با این که اقدام به پایان بارداری به صورت خودخواسته یک حق قانونی است. همین رویکرد به اجرای کنوانسیون استانبول هم وجود دارد. این واقعیت که حزب حاکم، اولویت را به خانواده می‌دهد، هویت زنان به عنوان افراد را نادیده می‌گیرد و تنها با اکراه سعی می‌کند از خشونت علیه زنان بکاهد، مواد این کنوانسیون را از معنا تهی می‌کند.
بیایید به این واقعیت توجه کنیم که خروج ترکیه از این کنوانسیون به تأکید بیشتر دولت بر فقدان اراده‌اش در باب مسئله زنان منجر می‌شود. معنای این حرکت به طور غیرمستقیم این است: «برای‌مان ذره‌ای اهمیت ندارد که زنان بمیرند یا نه». این واقعیت که حزب حاکم، مسئله برابری جنسیتی را رد می‌کند به نحوی اجتناب‌ناپذیر باعث افزایش موارد خشونت علیه زنان می‌شود. فقدان مجازات‌های بازدارنده و کاهش موارد پیگیری قضایی قاتلان زنان، تنها مهاجمان آینده را تشویق می‌کند. تا زمانی که اراده سیاسی برای مبارزه با خشونت علیه زنان به وضوح نشان داده نشود، سیاست‌های راه‌حل‌محور برای پیشگیری از این خشونت، دشوار و دوراز دسترس خواهد ماند. این وضعیتِ بن‌بست، زنان را به چاهی بی‌انتها می‌راند.
می‌توانیم خشونت پلیس طی تظاهرات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ را تاریخ شروع رویکرد خشونت‌آمیز پلیس علیه تظاهرکننده‌ها در نظر بگیریم. پس از آن، کشور وارد بی‌ثباتی آشکاری شد، از بمب‌گذاری‌های انتحاری تا شروع دوباره دور جدیدی از درگیری‌ها در مناطق کردنشین تا اقدام به کودتا در سال ۲۰۱۶. در پی این اتفاقات، تظاهرات در عرصه عمومی را غیرقانونی اعلام و جریان‌های سیاسی را پژمرده کردند.
با این حال، در طول این دوره‌ی دردناک، جنبش زنان در دفاع از دستاوردهای قانونی زنان و اعلام این که زنان حق حیات دارند، اعتراضات خیابانی را رها نکردند. زنان مشخصا در ۸ مارس ۲۰۲۰ تظاهرات کردند و اعتراضات دیگری را هم سازمان دادند و از عقب‌نشینی در برابر قدرت سیاسی سر باز زدند. از طریق بالا بردن بنر و پوستر، شعار دادن و گشتن دنبال فضایی برای نفس کشیدن به معنی واقعی، زنان بانگ می‌زدند که عرصه خصوصی حالا سیاسی است، زن‌کشی امری سیاسی است و در نتیجه، برابری جنسیتی امری سیاسی است. این پیام‌ها در آنکارا و در سراسر جهان فریاد زده شد.
نهایتا، باید در نظر بگیریم جنبش زنان در ترکیه چگونه پیام خود را از طریق رسانه‌های اجتماعی به جریان انداخته و بر صدای آن افزوده است. کمپین #challengeaccepted (چالش پذیرفته شد) که در آن زنان عکس‌های سیاه و سفید خود را به اشتراک می‌گذاشتند تا درباره خشونت علیه زنان آگاهی‌رسانی کنند، محبوب‌ترین جنبش رسانه‌های اجتماعی در ترکیه بود. اما این همه ماجرا نیست. فمینیست‌های نسل جوان، به ویژه زنان جوان در دانشگاه‌ها، صدایشان را در رسانه‌های اجتماعی بلند کرده‌اند و برای همراهان خود که در وضعیت‌های مشکوک به قتل رسیده‌اند یا جسدشان پیدا شده، دادخواهی می‌کنند. این واکنش و مقاومت آنقدر موثر بوده که بسیاری از پرونده‌ها که چیزی نمانده بود بسته شوند و در آنها دلیل مرگ، خودکشی شناخته شده بود، برای دادرسیِ دوباره باز شده‌اند. اگرچه شرایط مذکور نشان‌دهنده وضعیت اسف‌بار سیستم قضایی در ترکیه است، اما از این جهت ارزشمند است که نشان می‌دهد نسل جدید نه تنها پیشگام حقوق زنان بلکه پیش‌برندگان تغییر در کشور خواهند بود.
زنان جوان قوی و پرشورند. اما تنها زنان نیستند که صدایشان را بلند کرده‌اند، آگاهی فمینیستی هر روزه در تمام جامعه گسترش می‌یابد. به بیان دیگر، تلاش‌ها برای خوار و خفیف کردن جنبش زنان بیهوده بوده است. جنبش زنان در ترکیه، به رغم چالش‌های بسیار بزرگ پیش‌رو، هم‌چنان مصمم است تا پیشگام تغییرات سیاسی و اجتماعی باشد.
برگرفته از بیدارزنی
منبع:
Pioneering Change: The Women’s Movement in Turkey by Burcu Karakaş
[۱] LGBTI+: lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex.
گرایش جنسی به غیر از دگرجنس‌گرایی و جنسیت فراتر از دوگانه زن/ مرد شامل افراد لزبین، گی، دوجنس‌گرا، ترنسجندر (تراجنسیتی) و بیناجنس و دیگر.
[۲] ترکیه اول ماه جولای امسال به صورت رسمی از کنوانسیون استانبول خارج شد. این مطلب پیش از این تاریخ و در ماه فوریه نوشته شده است. (م)
