بنابر رویه‌ی مرسوم در ایام منتهی به پایان هر سال، در روزهای پایانی سال ۹۹ نیز یکی از موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی مرور حوادث و مسائل مهمی بود که طی ۱۲ ماه گذشته زندگی ایرانیان را تحت تاثیر قرار دادند. در این میان بسیاری در پست‌هایی که معمولا با عبارت «باورتون می‌شه پارسال این موقع…» شروع می‌شوند، از تفاوت فاحش قیمت کالاها در آغاز و پایان سال ۹۹، با شگفتی و حسرت نوشتند. شگفتی‌‌ای که مردم دیگر کشورهای همسایه ممکن است زمانی تجربه کنند که با قیمت‌های اقلام مصرفی خود در ۳۰-۴۰ سال قبل مواجه شده‌اند.
علی‌رغم ادعاهایی که شیوع تورم را به اتفاقات و بحران‌های مقطعی و گذرای داخلی و خارجی ربط می‌دهد، دیگر سال‌هاست که این پدیده به یکی از خصیصه‌های ساختاری و پایای اقتصاد ایران بدل شده است. خصیصه‌ای که زندگی اقشار ضعیف‌تر جامعه را با تلاطم و ناامنی شدید اقتصادی درهم‌آمیخته و چیزی جز فقر و طرد اجتماعی برایشان به ارمغان نیاورده است. بسیاری از ما روزانه بار سنگین تورم را در زندگی خود احساس می‌کنیم اما احتمالا برای اکثرمان دشوار است که تاثیرات بلندمدت آن و چالش‌هایی که متوجه موقعیت اقتصادی و اجتماعی‌مان می‌سازد را تخمین بزنیم. در چنین شرایطی ممکن است اینگونه به نظر برسد که همه‌ی ما به‌یک اندازه از بالا رفتن مداوم قیمتها آسیب می‌بینیم؛ اما آیا واقعا این‌چنین است؟ و یا اینکه تاثیرپذیری ما ارتباط مستقیمی با جایگاه طبقاتی‌مان دارد. اجازه بدهید بحث را با ذکر یک مثال شروع کنم:
فرض کنید فرد جوانی که تازه وارد بازار کار در ایران شده، آرزوی خرید خانه‌ای از آن خودش را در سر پروانده است اما درآمد ماهیانه‌ای بیش از حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار ندارد. اگر او در سال ۱۳۹۵ این امکان را می‌یافت که از آغاز فروردین، هرماه و بدون کم‌وکاست تمام درآمد خود را در بانک پس‌انداز کند، دو سال بعد یعنی در اسفند ۱۳۹۶ با احتساب سود دریافتی، معادل قیمت ۴ متر مسکن با نرخ متوسط در تهران پول جمع کرده بود. البته که خانه یا زمینی ۴ متری در ایران خرید و فروش نمی‌شود، اما اگر این فرد ۳ سال دیگر نیز این رویه را ادامه می‌داد در پایان سال ۱۳۹۹ متوجه می‌شد که مبلغی که در طول این ۵ سال پس‌انداز کرده تنها برای خرید ۳.۵ متر از یک خانه کافی خواهد بود.
حداقل دستمزد تعیین شده توسط وزارت کار در هر سال معیار محاسبات بوده است. سود حساب کوتاه مدت ۱۰ درصد و سود حساب بلند مدت ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. رویه‌ی پس‌انداز اینگونه فرض شده است که مبلغ جمع شده در پایان هرسال در حساب بلندمدت یکساله سپرده‌گذاری می‌شود. و سود عایدی در کنار دستمزد جدید در حساب کوتاه مدت تا سال بعد مجددا تجمیع می‌گردد. قیمت مسکن برگرفته از گزارش بانک مرکزی ایران می‌باشد.
این مسئله محدود به مسکن نبوده و کم‌وبیش در مورد بسیاری از کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای دیگر نیز صادق است. به عنوان مثال قدرت خرید فرد مذکور برای سکه‌ی طرح جدید معادل ۱۴ سکه در اسفند سال ۹۶ در مقابل ۹ سکه در اسفند ۱۳۹۹ و یا ۱.۱ پراید در مقابل ۰.۸ این خودرو می‌باشد. یعنی او با وجود اشتغال به کار تمام‌وقت و بهره‌گیری از سودهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی، نسبت به سه‌سال قبل نه‌تنها سرمایه‌ای بدست نیاورده که فقیرتر هم شده است. به نظر می‌رسد همه‌ی تلاش‌ها و پس‌اندازهای او نتوانسته نقشی بیش از یک سرعت‌گیر کوچک در مقابل شتاب روزافزون غلتیدنش در دامن فقر بازی کند.
این بلایی است که تورم بر سر مزدبگیران و اقشاری از جامعه می‌آورد که برای گذران زندگی به درآمد ماهیانه‌ی ریالی خود وابسته‌اند. در واقع سقوط مداوم ارزش پول ملی به سادگی می‌تواند «کار» را به تلاشی ناموفق برای حفظ شرایط موجود و تقلا برای نیافتادن یا دیرتر افتادن از تردمیل زندگی فروکاهد بی‌آنکه کمترین بهره‌ا‌ی واقعی از آن نصیب کارگر شود. تازه آنچه ذکر شد در خوشبینانه‌ترین شرایط قابل تصور است. آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر فقط هزینه‌ی مسکن چیزی حدود ۷۰ درصد از درآمد دهک‌های پایین جامعه را صرف خود ساخته است. در جامعه‌ای که هزینه‌ی کالاهای اساسی خانوارهای کارگری مدت‌هاست از میزان درآمد اسمی آنان سبقت گرفته امکان «پس‌انداز» کردن به کالایی لوکس و غیرقابل دسترس بدل شده است. در واقع طی فرایندی که محمد مالجو سلب مالکیت از توده‌ها می‌نامد اقشار زحمت‌کش و مزد بگیر روزبه‌روز دارایی‌های خود را از دست داده و به‌دامن فقر و فلاکت رانده می‌شوند. اما آیا دیگر دهک‌های جامعه نیز به همین میزان از تورم متاثر می‌گردند؟
بررسی اجمالی مناسبات اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که تداوم مزمن تورم می‌تواند منافع بالقوه‌ای برای طبقات بالای اقتصادی و اجتماعی در برداشته باشد و به تثبیت موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنها کمک نماید. در علم اقتصاد عبارتی مشهور وجود دارد بدین مضمون که تورم مالیاتی پنهان و غیرقانونی است که دولت از اقشار ضعیف جامعه دریافت می‌کند و یارانه‌ای است که به اقشار ثروتمند می‌دهد.
طبقات بالای اجتماع به‌طرق مختلفی از تورم منتفع می‌شوند. یک تولیدکننده حتی اگر از نوسان دائمی قیمتها به‌تنگ آمده باشد اما باز احتمال زیادی دارد که منافع آشکار و پنهانی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی حاکم داشته باشد. بحران‌های اقتصادی و بالا و پایین شدن شدید و مداوم قیمتها، سازوکارهای نظارتی را فشل می‌کند، مردم را نسبت به بالارفتن قیمتها بی‌حس نموده و مانع ایجاد مقاومت در مقابل گران شدن بی‌منطق کالاها می‌شود. اما مقررات نظارتی آنقدر هم ناکارامد نشده‌اند که اجازه دهند دستمزد کارگران یک تولیدی هم با این سادگی‌ها افزایش یابد. بدین طریق یک تولیدکننده می‌تواند درطول یک‌سال به بهانه‌ی کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی، چندین‌بار قیمت کالاهای خود را افزایش دهد، اما تا پایان سال حقوق ثابتی به کارگرانش بدهد و نهایتا در آغاز سال آینده بنا به تصویب وزارت کار چند درصدی به مبلغ آن بیافزاید.
بی‌ثباتی اقتصادی و تب‌وتاب بازار معمولا فرصت‌های زیادی برای سوداگری و بهره‌گیری از نوسانات دراختیار سرمایه‌داران قرار می‌دهد. البته می‌دانیم که معمولا قیمت املاک، خودروهای لوکس، طلا و ارزهای خارجی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌ی اقشار ثروتمند را تشکیل می‌دهد رشدی بیش از نرخ عمومی تورم دارند. درنتیجه می‌توان ادعا نمود که این اقشار بدون نیاز به خرید و فروش‌های پرریسک نیز بالنسبه از کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند.
مشخصا برای هر دولتی که بخش مهمی از بودجه‌اش وابسته به فروش مشتقات نفتی و درآمد دلاری باشد، تورم به معنی سنگینی بیشتر کفه‌ی درآمدها نسبت به هزینه‌ها و یک نعمت خدادادی خواهد بود. کاستن از ارزش پول ملی در قیاس با سایر ارزها به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد تا کسری بودجه‌ی خود را پوشش دهند و جلوی ورشکستگی پرسروصدای موسسات مالی ناکارآمد را بگیرند. همچنین گرچه به قیمت سقوط اقتصاد کشور و رانده‌شدن بخش عمده‌ای از مردم به دامان فقر تمام شود، دولت به این واسطه گروه‌ها و نهادهای شریک در قدرت را از ورشکستگی نجات داده، ثبات و امنیت را به شرکا و گروه‌های وفادار به خودش هدیه می‌دهد. دهک‌های بالای اجتماعی می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند در جامعه‌ای که دولتش همواره قادر است بخش عمده‌ای از هزینه‌هایش را با تحمیل تورم بر طبقات پایین جامعه تأمین کند کمتر احتمال دارد که سراغ تصویب قوانینی برای گرفتن مالیات از ثروتمندان برود و یا ناگزیر شود در لیست بودجه‌ی اختصاصی خود نام برخی نهادهای غیرمولد و بیش‌از حد وابسته به دولت را خط بزند.
در ایران به این باور عمومی دامن زده شده است که اقشار مختلف جامعه به یکسان از تورم آسیب می‌بینند. به عنوان نمونه در بازار اجاره‌ی مسکن این استدلال بسیار جا افتاده است که موجر نیز به اندازه‌ی مستأجر از بالا رفتن قیمتها متضرر شده و چاره‌ای جز جبران آن از محل افزایش اجاره ندارد. اما چنین استدلالی بیش از آنکه بازگو کننده‌ی واقعیات موجود باشد از قدرت مالکان بر تحکیم منطق خود برگفتمان‌های عمومی پرده برمی‌دارد. برطبق آمار بانک مرکزی در ۱۲ماه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۹ ارزش املاک تهران نزدیک ۹۷ درصد و درواقع بیش از دوبرابر رقم رسمی تورم افزایش یافته است. موجران بغیر سودی که در یک‌سال گذشته از این محل عایدشان گشته است این امکان را نیز داشته‌اند که مبلغ ودیعه‌‌ای که از مستأجر خود دریافت کرده‌اند را سرمایه‌گذاری کنند. مثلا خودرو یا سکه بخرند و با دوبرابر شدن قیمت‌شان در یک سال گذشته، این سرمایه را از گزند تورم دور نگه دارند. اما به‌هر حال آنها با بالا بردن اجاره در پایان قرارداد بازهم هزینه‌ی تورم را از مستأجران طلب خواهند کرد.
نتیجه بدیهی این شرایط بهره‌مندی از قدرت چانه‌زنی بی‌بدیل برای مالکان و برخورداری از بازاری همیشه داغ و پول‌هایی بادآورده برای بنگاه‌های معاملات املاک است. ناامنی معیشتی حاصل از اوضاع مذکور و ناگزیری به مهاجرت مداوم از محله‌ای به محله‌ی دیگر، امکان برقراری ارتباط موثر میان مستأجران را از بین برده و شانس هر گونه تشکل‌یابی و مقاومت درمقابل شرایط موجود را از بین می‌برد. با توجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد طبقه‌ی مالکان و دهک‌های بالای اجتماعی برخلاف اقشار فرودست نه‌تنها از بحران‌های اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی آسیب چندانی نمی‌بینند که حتی ممکن است تضمین منافع خود و تثبیت وضع موجود را نیز در گروی تداوم شرایط تورمی ببینند.
آنچنان‌که مدت‌هاست بسیاری از صاحب‌نظران تاکید می‌کنند، فروکاستن بحران‌های اقتصادی امروز ایران به شرایط ناشی از تحریم‌های جهانی یا تاکید بر نقش سیاست‌‌های مالی این یا آن دولت کمک چندانی به درک عوامل موثر در بقای چندین ساله‌ی تورم در کشور نخواهد کرد. به عنوان مثال در بحث مسکن، وقتی شاهد این هستیم که کنترل بازار کاملا به بخش خصوصی سپرده شده است؛ وقتی می‌بینیم دولت بالکل وظایف خود را در تأمین مسکن اجتماعی به باد فراموشی سپرده است؛ وقتی می‌شنویم همه‌ی قوانین مرتبط با مسئله‌ی مسکن به نفع مالکین تفسیر می‌شوند؛ و در مقابل وقتی می‌بینیم که به مستاجران مفری برای درخواست بازنگری در شرایط غیرمنصفانه‌ی قراردادها داده نمی‌شود آیا باز می‌بایست به سادگی بپذیریم که تنها حجم نقدینگی و یا گسترش تحریم‌هاست که که چنین دست بازی به مالکین و سوداگران مسکن بخشیده است تا بازار مسکن را به هر سویی که بخواهند سوق دهند؟ تورم بیش از آنکه محصول هر عامل اقتصادی داخلی یا خارجی باشد، شاخصی است که خبر از عمق مناسبات نابرابر اجتماعی و تفوق منطق اقتصادی طبقه‌ای از اجتماع به زیان سایر طبقات می‌دهد. منطقی که با آنکه دم از عدالت مبتنی بر بازار آزاد می‌زند، همه‌ی امتیازات را منحصرا از آن فرادستان خواسته و اقشار تهیدست را در دشت طردشدگی با سگانی باز و سنگانی بسته رها می‌سازد.
منبع: میدان
