بیستم ماه نوامبر سال ۱۸۸۹ روزی بود که تلاش‌های مدافعان حقوق کودک در جهان، به ثمر نشست و «کنوانسیون جهانی حقوق کودک» در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. بر اساس این پیمان‌نامه هر فرد زیر ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شود، پیمان‌نامه‌ای که مشتمل بر ۵۴ ماده است و چهار موضوع اصلی را هدف قرار داده؛ این که هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. در تصمیم‌گیری‌ها منافع عالی کودکان در اولویت قرار بگیرد، کودکان حق حیات و رشد داشته باشند و از حق آزادی بیان و عقاید خود برخوردار شوند.
عکس: شاتر استاک
پس از پذیرش این پیمان‌نامه سازمان ملل متحد روز بیستم نوامبر را با هدف آگاهی‌بخشی درباره کودکان، حقوق و نیازهای آن‌ها به عنوان «روز جهانی حقوق کودک» نام‌گذاری کرد. با وجود این که کنوانسیون جهانی حقوق کودک به عنوان یکی از معتبرترین اسناد بین‌المللی توسط اکثر کشورهای جهان به امضا رسید و کشورهای عضو متعهد شدند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود همواره حقوق کودکان را در نظر بگیرند اما چرخه‌ی خشونت همچنان ادامه یافت و در بسیاری از نقاط جهان از کودکان معصوم قربانی گرفت. توجه به اهمیت این موضوع و پیامدهای خشونت علیه کودکان بود که فعالان زنان را بر آن داشت ۱۱ سال پس از تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک، در اجلاسی که به مناسبت سال‌روز این پیمان‌نامه برگزار می‌شد، پیشنهاد نام‌گذاری روزی را با عنوان «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه کودکان» مطرح کنند. پیشنهادی که مورد پذیرش قرار گرفت و بدین ترتیب در تقویم جهانی نوزدهم ماه نوامبر به عنوان «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه کودکان» سند خورد.
خشونت علیه کودکان، طیف وسیعی از رفتارهای آسیب‌رسان به کودک را شامل می‌شود که سرپرستان، مربیان، افراد خانواده، جامعه و یا متولیان حکومت مرتکب آن می‌شوند.
نوزدهم نوامبر در واقع روزی برای همگرایی و همبستگی جهانی برای مبارزه با همه اشکال خشونت و آزار علیه کودکان است. خشونت‌هایی که به صورت آشکار و پنهان بر کودکان تحمیل می‌شود و سلامت جسم و روان آن‌ها را به خطر می‌اندازد اما با وجود آن که بیش از ۳۰ سال از تصویب پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک گذشته و بالغ بر ۲۰ سال است که عزم جهانی برای مبارزه با خشونت علیه کودکان شکل‌گرفته، همچنان میلیون‌ها کودک در جهان قربانی خشونت می‌شوند. در ایران نیز کودکان زیادی محکوم به تحمل انواع آزار و شکنجه‌های روحی و فیزیکی در خانه هستند اما آن چه وضعیت آن‌ها را نگران‌کننده‌تر می‌کند این است که نه تنها قوانین جامع و بازدارنده‌ای در حمایت از کودکان وجود ندارد که کودک‌ستیزی به شکل نهادینه شده‌ای در تصمیمات، قوانین و برنامه‌ریزی‌ها جریان دارد. چنین ساختاری ولایت پدر بر فرزند را به رسمیت می‌شناسد، برای ازدواج کودکان مجوز صادر می‌کند و در بحران‌هایی همچون پاندمی کرونا قادر نیست پاسخگوی نیاز کودکان به آموزش فراگیر و رایگان باشد چون زیرساخت‌های لازم را فراهم نکرده، نابرابری‌ها ارکان جامعه را متزلزل ساخته و منافع سیاسی ساختار قدرت بر منافع کودکان اولویت دارد.
عزم جهانی برای مبارزه با خشونت علیه کودکان
سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۷ میلادی گزارش تکان‌دهنده‌ای منتشر کرد که حکایت از خشونت فراگیر علیه کودکان در جهان و به خصوص کشورهای کم‌برخوردار و در حال توسعه داشت. مطالعات این گزارش نشان می‌داد از میان هر چهار کودک در جهان یک نفر قربانی شکنجه و آزار می‌شود و کودکان معلول چهار برابر بیشتر از دیگر کودکان در معرض انواع خشونت هستند.
در ماه نوامبر همین سال صندوق کودکان ملل متحد نیز در گزارشی درباره وضعیت میلیون‌ها کودک در جهان که مورد شکنجه و خشونت قرار می‌گیرند و هیچ پناهی ندارند هشدار داد. به موجب این گزارش تنها یک درصد از کودکانی که قربانی آزار جنسی می‌شوند به کمک‌های تخصصی دسترسی پیدا می‌کنند. سه‌چهارم کودکان دو تا چهار ساله یعنی حدود ۳۰۰ میلیون کودک در جهان زیر فشار شکنجه جسمی، روحی و روانی هستند و در هر هفت دقیقه یک کودک جان خود را در زنجیره‌ی خشونت از دست می‌دهد.
کلودیا کاپا (Claudia Cappa) نویسنده‌ی این گزارش از وضعیت کودکانی سخن گفته که توسط والدین به انواع مختلف از جمله تنبیه بدنی و فریاد زدن، آزار می‌بینند و آن‌کورنلیوس ویلیامز (Cornelius Williams) مسئول بخش «حفاظت از کودکان» در یونیسف نیز از شرایط کودکان قربانی خشونت در سراسر جهان سخن ابراز نگرانی کرده و گفته: «خشونت علیه کودکان هیچ مرزی ندارد. به صورت اطفال شیرخواره مشت می‌کوبند، دختربچه‌ها و پسربچه‌ها را به سکس وامی‌دارند و نوجوانان را می‌کشند.»
گزارش دیگر متعلق به «برنامه جهانی خشونت در کودکی را بشناسید» است که در سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون کودک در طول یک سال نوعی از سوءرفتار و خشونت را تجربه می‌کنند.
گزارش‌های منتشر شده از وضعیت کودکان در معرض خطر در سال‌های گذشته حاکی از آن است که اگرچه سال‌ها تلاش فعالان و نهادهای مدنی باعث شده آزار و شکنجه کودکان، کاهش معناداری پیدا کند اما همچنان در بسیاری از نقاط جهان کودکان در خانواده، اجتماع و مدرسه قربانی خشونت می‌شوند و حالا در سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع ویروس کرونا بیم آن می‌رود که همه تلاش‌ها برای مبارزه با خشونت علیه کودکان بی‌ثمر شود چرا که آمار از افزایش چشمگیر جمعیت کودکان قربانی خشونت بعد از قرنطینه خانگی و تعطیلی مدارس خبر می‌دهند.
کودکان، قربانیان پنهان ویروس کرونا
تعطیلی مدارس و قرنطینه خانگی کودکان و خانواده‌ها را بدون آمادگی قبلی در موقعیتی قرار داد که پیش از این تجربه نکرده بودند. ترس و استرس ناشی از پاندمی کرونا در خانواده و انتقال آن به کودکان، تنگناهای اقتصادی، بیکاری و ساعات طولانی حضور همه افراد خانواده در خانه چالش‌های جدیدی را ایجاد کرد و باعث شد آستانه تحمل و قدرت کنترل خشم در افراد به شدت کاهش پیدا کند و در این شرایط کودکان بسیاری که به دلیل بر هم خوردن روال عادی زندگی دچار آشفتگی ذهنی و بی‌قراری نیز شده بودند و همزمان استرس بیماری و مرگ خود و اعضای خانواده به دلیل کرونا را نیز بر دوش می‌کشیدند در بسیاری از خانه‌ها نه‌تنها مورد حمایت روحی و روانی قرار نگرفتند که در معرض خطر فزاینده بهره‌کشی، خشونت و سوء‌استفاده قرار گرفتند و قربانی انواع آزار و شکنجه شدند. از آزارهای فیزیکی و کلامی گرفته تا آزارهای جنسی. آن‌هم در شرایطی که دسترسی آن‌ها به مراکزی مشاوره و مربیان نیز محدود شده بود و هیچ پناهی نداشتند. آن‌ها به گفته یونیسف «قربانیان پنهان پاندمی کرونا» بودند. در بیانیه یونیسف که با همین منظور منتشر شد آمده بود: «بیماری کرونا تنها در عرض چند ماه، زندگی کودکان را در سراسر جهان زیرورو کرده. صدها میلیون کودک در مدرسه نیستند. والدین و سرپرست‌ها شغل خود را از دست داده‌اند و مرزها بسته شده‌اند. از همه این‌ها مهم‌تر؛ آمار خشونت علیه کودکان در دوران قرنطینه افزایش‌یافته و کودکان به مراکز مشاوره و حمایتی دسترسی ندارند.» صندوق کودکان ملل متحد در این بیانیه و دیگر بیانیه‌هایی که در دوران پاندمی کرونا منتشر کرد از حکومت‌ها خواسته بود حمایت‌های روانی و اجتماعی و نیز فرصت‌های یادگیری و آموزش از راه دور را برای کودکان و به خصوص کودکان آسیب‌پذیر و در معرض خطر تقویت کنند.
فعالان حقوق کودک، نهادهای مدنی و سازمان‌های آموزشی تقریبا از همان روزهای نخستین پاندمی کرونا آگاهی بخشی درباره کودکان را در شرایط اضطراری کرونا آغاز و تلاش کردند با بسته‌های آموزشی خانواده‌ها را در مواجهه با این بحران یاری کنند و شیوه‌های درست برخورد با کودکان را در دوران قرنطینه و تعطیلی مدارس به آن‌ها آموزش بدهند. همزمان از اطرافیان کودکان از جمله همسایگان دعوت کردند نقش مراکز حمایتی را ایفا کرده و در صورت مشاهده کودک‌آزاری، مساله را فوری به مراجع قانونی گزارش بدهند.
کودکان ایران در محاصره خشونت و کرونا
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی هر نوع بدرفتاری فیزیکی، عاطفی، سوءاستفاده‌ی جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی که به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک آسیب وارد کند، «کودک‌آزاری» محسوب می‌شود. شواهد و اسناد موجود نشان می‌دهد حدود هفتاد درصد کود‌ک‌آزاری‌ها در محیط خانه و توسط بستگان نزدیک کودک اتفاق می‌افتد. به‌عبارت‌دیگر بسیاری از کودکان در خانه‌ای که باید محلی امن برای آن‌ها باشد قربانی انواع خشونت می‌شوند، این کودکان تحت سلطه والدین یا سرپرستان بی‌صلاحیت هستند و «بدسرپرست» محسوب می‌شوند و کشورهای عضو پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک متعهد شده‌اند از آن‌ها به دلیل قرار داشتن در وضعیت مخاطره‌آمیز در برابر هرگونه آسیب احتمالی مراقبت کنند.
در ایران وظیفه‌ی حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی بر عهده‌ی سازمان بهزیستی است و اورژانس اجتماعی به عنوان نهاد زیرمجموعه‌ی این سازمان موظف است گزارش‌های مربوط به خشونت، از جمله کودک‌آزاری را پیگیری کرده و از کودکان در معرض خطر و قربانیان حمایت کند. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای ایران که آمار خشونت خانگی هم در آن‌ها زیاد است، اصلا اورژانس اجتماعی فعالیت موثر ندارد و در کلان‌شهرها از جمله تهران نیز نتوانسته کارنامه‌ی قابل قبولی بگیرد و بارها فعالان اجتماعی و شهروندان با انتقاد و اعتراض به عملکرد این نهاد گفته‌اند که هر وقت برای گزارش خشونت خانگی از جمله کودک‌آزاری با اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌اند با در بسته مواجه شدند. بهزیستی همواره در پاسخ به انتقادات فعالان مدنی درباره عملکرد ضعیف اورژانس اجتماعی، گرفت و گیرهای قانونی و قضایی و نیز کمبود بودجه و پرسنل را دلیل آورده است.
عملکرد ضعیف این نهاد تا پیش از پاندمی کرونا هم از کودکان بسیاری به خصوص در مناطق حاشیه و در خانه‌هایی که والدین درگیر اعتیاد و بزه وجود دارند، قربانی گرفته بود اما اتفاقی که در مدت قرنطینه خانگی و تعطیلی مدارس افتاد کمتر از یک فاجعه نمی‌توانست باشد.
تقریبا یک ماه پس از تعطیلی مدارس بود که فعالان اجتماعی ایران درباره‌ی افزایش خشونت علیه کودکان در قرنطینه‌های خانگی هشدار دادند و محمدرضا محبوب فر پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی از افزایش پنج برابری کودک‌آزاری در دوران قرنطینه خبر داد. مسئولان بهزیستی نیز با وجود این که گفته‌های او را تایید نکردند اما از افزایش بیست درصدی تماس با اورژانس اجتماعی خبر دادند و این در حالی بود که پیش از این بارها اعلام کرده بودن کودک‌آزاری در میان خشونت‌های خانگی و دلایل تماس افراد با اورژانس اجتماعی رتبه‌ی اول را دارد.
همزمان با افزایش خشونت علیه کودکان در دوران قرنطینه وزارت بهداشت پیامکی برای شهروندان ارسال کرد و از آن‌ها خواست هرگونه کودک‌آزاری را با اورژانس اجتماعی گزارش بدهند اما این اقدام واکنش فعالان مدنی را در پی داشت؛ به عنوان مثال رضا شفاخواه، وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی در نقد عملکرد اورژانس اجتماعی گفت: «همین الان درگیر پرونده‌ای هستیم که پدر معتاد مادر را از خانه بیرون کرده و کودک را آن‌قدر در حمام مورد ضرب و شتم قرار داده که چشمان کودک دچار خونریزی شده است. با اورژانس اجتماعی تماس گرفتیم اما می‌گویند نیرو نداریم، راننده‌ی ماشین کرونا گرفته است و نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. بعد دقیقاً در چنین شرایطی می‌بینیم که وزارت بهداشت پیامک می‌فرستد و می‌گوید موارد مرتبط با خشونت خانگی و کودک‌آزاری را به ۱۲۳ اطلاع دهید. وقتی نهاد مربوطه هیچ توانی برای اقدام و اجرای مسئولیتش ندارد فایده‌ی چنین پیامکی چیست؟!»
انتقادات به عملکرد دولت و مسئولان در مبارزه با خشونت خانگی و کودک‌آزاری در دوران قرنطینه آنجا اوج گرفت که معاون امور زنان و خانواده‌ی رییس جمهور مدعی شد: «آمار خشونت خانگی در ایران از متوسط جهانی کمتر است و جای نگرانی وجود ندارد.»
برای بسیاری از کودکان جهان که بدسرپرست هستند، مدرسه نه فقط محلی برای آموزش که پناهگاهی است برای دور ماندن از آسیب‌های احتمالی والدین بی‌صلاحیت. تعطیلی اجباری مدارس، شرایط سختی را برای این کودکان ایجاد کرد به طور مثال کودکانی که والدین معتاد دارند در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار گرفتند. کودکان کار که تا پیش از کرونا امکان این را داشتند که در مراکز آموزشی اختصاصی خود، ساعاتی را از کار مشقت‌زا و خانواده‌ی پر آسیب دور بمانند، تنهاتر از همیشه در محیط کار و کف خیابان رها شدند، مشاوران و مددکاران به خاطر رعایت قرنطینه، امکان بازرسی و سرکشی به کودکان در معرض خطر را نداشتند و کودکان در حضور والدین کودک‌آزار نمی‌توانستند با مراکز مشاوره و یا مربیان خود تماس برقرار کنند، از سوی دیگر بحران بیکاری و تنگناهای اقتصادی قدرت کنترل خشم را در افراد آسیب‌پذیر کاهش داد و همه‌ی این مسائل در کنار هم احتمال افزایش کودک‌آزاری را افزایش داد تا جایی که جان بسیاری از کودکان به خطر افتاد.
در این میان کودکانی هم بودند که هرگز تنبیه فیزیکی نشدند و آزار جنسی ندیدند اما آن‌ها نیز قربانی خشونت خانگی بودند. آزار کلامی، بی‌توجهی و طرد عاطفی از جمله موارد شایع کودک‌آزاری است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، حال آن که اثرات مخربی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر زندگی فرد دارد. برخی از والدین تصور می‌کنند چون فرزند خود را تنبیه فیزیکی نمی‌کنند، کودک‌آزار نیستند حال آن که بی‌توجهی، طرد عاطفی و آزار کلامی از جمله بدترین اشکال خشونت علیه کودکان است که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا به شکل فزاینده‌ای وجود داشت و به کودکان آسیب زد. کودکانی که هیچ‌کس متوجه رنج و آلام آن‌ها در چهاردیواری خانه‌ها نشد.
خشونت ساختاری علیه کودکان
کشورهای عضو پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک متعهد شده‌اند در همه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خود منافع عالی کودکان را در نظر بگیرند، اجازه ندهند آن‌ها از تبعیض رنج ببرند و حق حیات، رشد، آزادی بیان و عقاید آن‌ها را به رسمیت بشناسند. به موجب این سند بین‌المللی که ایران نیز در سال ۷۲ خورشیدی به آن پیوسته کودکان باید از آموزش رایگان و فراگیر برخوردار شوند و امکان استفاده از خدمات سلامت و بهداشت را داشته باشند. بند یک ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو را موظف کرده با استفاده از همه‌ی امکانات قانونی و اجرایی از کودکان در برابر تمامی اشکال خشونت، بی‌توجهی، بدرفتاری یا بهره‌کشی و آزار جنسی کودکان مراقبت کنند. در ایران اما نه تنها اراده‌ای جدی برای مبارزه با آزار کودکان وجود ندارد بلکه به شکل ساختاری و سیستماتیک مورد حمایت نیز قرار می‌گیرد. نمونه‌اش به رسمیت شناختن حق ولایت پدر و جد پدری بر فرزند و اجازه‌ی ازدواج کودکان در قوانین ایران است. از سوی دیگر تجمع امکانات آموزشی و رفاهی در مرکز و شهرهای بزرگ، مفهوم عدالت آموزشی را زیر سوال برده و باعث شده کودکان زیادی در مناطق حاشیه و روستایی از تحصیل محروم شوند. تبعیض علیه کودکان دختر به انواع مختلف ازجمله اجبار آن‌ها به رعایت قوانین شرعی که باعث شده ۷۶ درصد دختران از کمبود ویتامین D رنج ببرند، نیز مساله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد.
کشورهای عضو پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک متعهد شده‌اند در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات خود منافع عالی کودکان را در نظر بگیرند اما در قوانین ایران به عنوان یکی از متعهدان این کنوانسیون، منافع و مصالح کودکان اولویت ندارد، نمونه‌اش تاخیر برای تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بود که پس از ۱۱ سال تلاش و پیگیری جامعه مدنی به تصویب رسید آن‌هم با اصلاحیه‌هایی که موردنظر شورای نگهبان بود.
وضعیت کودکان در مدارس نیز چندان تعریفی ندارد، سیستم آموزش‌وپرورش ایران فرمایشی است و در مسیر منافع مافیای آموزش پیش می‌رود. در این سیستم تنها چیزی که اهمیت ندارد سرنوشت کودکانی است که در مدارس مهارت‌های زندگی را نمی‌آموزند و در صورت شرکت در بسیج دانش‌آموزی می‌توانند از رانت ویژه‌ای برخوردار شوند. آن‌ها هرگز اجازه‌ی بیان عقاید خود را ندارند و در سیستم آموزشی ایدئولوژیک‌محور یاد می‌گیرند در حریم خصوصی دیگران سرک بکشند یا برای طبیعی‌ترین نیازهای خود احساس گناه کنند.
همه‌ی این‌ها نشان از یک خشونت سیستماتیک علیه کودکان در ایران دارد. خشونتی که نقض آشکار حقوق کودکان است و در دوران پاندمی کرونا ابعاد جدید و وسیعی نیز پیدا کرد و کار را به آنجا رساند که برخی از کودکان به دلیل عدم دسترسی به آموزش آنلاین مرگ خودخواسته را انتخاب کنند و برخی دیگر برای همیشه از تحصیل محروم بمانند.
برای بسیاری از نوجوانان به خصوص در مناطق حاشیه و محروم قرنطینه خانگی و تعطیلی مدارس، معنایی جز پایان دوران کودکی نداشت. چه بسیار کودکان پسری که به چرخه‌ی زودهنگام کار پیوستند که کمک‌خرج خانواده خود باشند و چه بسیار دخترانی که به خانه‌ی شوهر فرستاده شدند بلکه یک نان‌خور از سفره‌ی خالی پدر و مادر کمتر شود.
بحران کرونا اثبات کرد قوانین، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی در ایران نه‌تنها در جهت منافع کودکان نیست بلکه در مواردی حتی علیه آن‌ها نیز هست به طوری که پس از هر بحران طبیعی یا اجتماعی، کودکان متحمل آسیب‌های فراوان می‌شوند. بخشی از این آسیب‌ها در نبود زیرساخت‌های لازم برای تاب‌آوری در بحران‌ها و مدیریت ناکارآمد ریشه دارد و برخی نیز به ساختار سیاسی اقتدارگرا مربوط است که همه‌ی امکانات و همه‌ی اقشار جامعه حتی کودکان را در خدمت منافع خود به کار می‌گیرد. در چنین سیستمی آن چه اهمیت ندارد پایبندی به اسناد و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون جهانی حقوق کودک است.
