صورت زیبای دختری خندان در چارچوب در با دسته گلی در دست، لحظه ای در مقابل چشم نقش می‌بندد. اما خبر نوشته شده در زیر عکس برای لحظه‌ای زمان را متوقف می‌کند و چون شرنگی کام انسان را تلخ می‌کند و روح را خراش می‌دهد:
“پدری دختر ۱۴ ساله اش را با داس سربرید”
- بیشتر بخوانید: قتل رومینا در خانه پدری
بی‌شک قتل رومینا اشرفی اولین و آخرین قتل ناموسی و فرزندکشی در ایران نبوده و نخواهد بود. اگر صفحه حوادث روزنامه‌ها را ورق بزنیم در‌می‌یابیم که فرزندکشی و قتل‌های ناموسی یکی از فجایع هولناک جامعه ماست: قتل رومینا: همدستی خانواده و نظام
فرزندان که سرچشمه عشق و امید در زندگی خانوادگی هستند متأسفانه گاهی به دست بی‌رحم پدر و مادر چهره در نقاب خاک می‌کشند. بی‌شک عوامل بسیاری در دامن زدن به این پدیده شوم دخیل‌اند که شرح تمام آنان در این مقال نمی‌‌گنجند.
این نوشته بر آن است تا از منظر حقوقی به این معظل اجتماعی بپردازد.
شروع ماجرا، خون او به من می‌رسد!
شاید از نخستین حقایقی که هر مردی حتی پیش از تشکیل کانون خانواده از طریق فرهنگ، عرف، قانون و مذهب بدان پی می‌برد، سلطه و ریاست بی چون و چرای مرد بر کانون خانواده است. ریاستی که شامل تمام ابعاد جسمی و حتی روحی و زندگی اجتماعی اعضای خانواده هم می‌شود. قانون مدنی ایران ریاست بر خانواده را از خصایص مرد دانسته است و نیز در باب حضانت و ولایت بر فرزندان، پدر و جد پدری را بر مادر مقدم دانسته و حضانت و ولایت بر فرزندان نیز از وظایف وحقوق پدر می‌داند.
بدین صورت این حقیقتی قانونی و فرهنگی است که فرزندان جز مایملک پدر محسوب می‌شوند و حیات و ممات فرزندان وابسته به پدر است. بدین اندیشه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی لاحق مصوب ۱۳۹۲ قوت بیشتری می‌بخشد و بدان جامه قانون می‌پوشاند؛ چرا که قانونگذار در این ماده مقرر می‌دارد:
«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»
ماده حاضر بر گرفته از فقه امامیه بوده و در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ گنجانده شده بود. با کمال تأسف اما پس از گذشت ۲۰ سال این ماده به شرحی که گذشت در قانون جدید مجازات اسلامی نیز آمده است. همان‌طور که از متن ماده بر می‌آید، چنانچه پدر و پدربزرگ پدری فردی قاتل او باشد به قصاص محکوم نشده و به تعزیر و پرداخت دیه به خانواده مقتول محکوم می‌گردد.
نکته قابل توجه آن است که به رغم ناآگاهی بسیاری از مردم ایران از حقوق اولیه انسانی و شهروندی خود به دلیل ریشه فقهی و مذهبی این حکم، به خوبی از این حکم آگاه بوده و حتی در دور افتاده‌ترین روستاها هم پدرها در پی کوچک‌ترین تنش خانوادگی و طغیان فرزندان این جمله را به زبان جاری می‌کنند که: «اگر تو را بکشم خونت به من خواهد رسید.»
وجود چنین تفکر و اشاعه آن موجب جری شدن مجرمین بالقوه می‌شود. مجرمینی که در سایه قوانین ارتجاعی در پی گریز از مجازات و رسیدن به اهداف و باورهای شوم خود هستند.
علاوه بر نقص این ماده قانونی در تنبیه پدران قاتل اما مشکل دیگر موجد در آن تبعیض بین والدین است چرا که اگر مادری فرزند خود را بکشد از چنین معافیتی برخوردار نخواهد بود.
این حکم دیگر بار بر سلطه و ریاست مرد بر خانواده و مردسالاری فرهنگی ومذهبی نهفته در جامعه ایرانی باز می‌گردد: چند قربانی به پای خدای مردسالاری؟
اما چنین فرهنگ‌ها و سنت‌های نادرستی کم و بیش در فرهنگ و قوانین سایر کشورها نیز وجود دارد، منتها نکته قابل تأمل آن است که پیشرفت‌های بشر در حوزه‌های مختلف شناختی و تقنینی و فلسفه حقوق، باید در روند قانونگذاری دخیل باشد و بتواند با حذف فرهنگ‌ها و باورهای غلط مردمان، حافظ آزادی جسم آنها و مصونیت آن از اعمال هر گونه خشونت روحی و جسمی باشد.
در اینجاست که اهمیت دولت‌ها به عنوان نمایندگان مردم و سیستم قانونگذاری و قضاییه مستقل، سالم و کارآمد دو چندان می‌نماید.
حمایت های قانونی از فرزندان قربانی خشونت
اگرچه تنها کودکان نیستند که قربانی خشونت والدین خود می‌شوند و گاهی فرزندان در سنین بالا نیز قربانی فرزندکشی می‌شوند، اما به دلیل آسیب‌پذیرتر بودن کودکان و وابستگی قانونی و اجتماعی آنان به والدین، کودکان بیشتر قربانی خشونت والدین خود می‌شوند.
اینکه آیا برای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی مانند کودکان کار و فرزندان خانواده‌های درگیر فقر اقتصادی و فرهنگی و اعتیاد و خشونت و سایر معضلات اجتماعی حمایت‌های قانونی و دولتی کافی وجود دارد یا نه باید به برخی از قوانین موجود در این زمینه نگاهی بیندازیم:
از جمله اسناد بین‌المللی موجود در این زمینه می‌توان به کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسیده است و دولت ایران نیز جزو متعاهدین این کنوانسیون بوده است اشاره کرد.
با توجه به اینکه این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده است و بنا به تصریح ماده ۹ قانون مدنی، از جمله قوانین داخلی ایران محسوب شده و دولت ایران موظف به اجرای آن است.
مطابق ماده شش این کنوانسیون، كشورهای طرف كنوانسيون حق ذاتی هر كودک را برای زندگی به رسميت خواهند شناخت و حداكثر امكانات را برای بقا و پيشرفت كودک تضمين خواهند کرد.
همچنین مطابق ماده دو این کنوانسیون، كشورهای طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را برای تضمين حمايت از كودک در مقابل تمام اشكال تبعيض، مجازات بر اساس موقعيت، فعاليت‌ها، ابراز عقيده يا عقايد والدين، قيم قانونی يا اعضای خانواده كودک به عمل خواهند آورد.
مطابق ماده ۳۷ این کنوانسیون هيچ كودكی نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهای بی‌رحمانه و غيرانسانی يا مغاير شئون انسانی قرار گيرد. بنابراین تمام کشورهای عضو از جمله ایران باید حق حیات و بقای کودک و جلوگیری از اعمال خشونت نسبت به او را مورد شناسایی و حمایت‌های موثر قرار دهند.
در حوزه قوانین داخلی نیز مطابق ماده چهار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
همچنین با توجه به قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست، دادگاه می‌تواند در صورتی که پدر و مادر صلاحیت نگهداری کودکی را ندارند، او را به مراکز نگهداری از کودکان سازمان بهزیستی تحویل دهد.
اگر به لحاظ تقنینی به قوانین حمایت از کودکان بنگریم، قوانین چندی در این خصوص وجود دارد اما نکته حائز اهمیت در خصوص این قوانین آن است که این قوانین دارای قدرت بازدارندگی کافی برای حمایت از کودکان قربانی خشونت خانوادگی نیستند و مفاد کنوانسیون مربوط به حمایت از حقوق کودکان به نحو موثر به مرحله اجرا گذاشته نمی‌شود و با توجه به دامنه و فراوانی ارتکاب این جرم نیازمند تدوین قوانین کارشناسی شده و بازدارنده و موثر در این خصوص هستیم.
نقش سیستم قضایی و پلیس در جلوگیری از فرزندکشی
بدیهی است که بهترین و کارآمدترین قوانین هم تا موقعی که رد پای یک سیستم قضایی عادلانه و پلیس آموزش دیده در میان نباشد، هیچ مشکلی از کار فروبسته این چنین کودکانی نخواهد گشود.
قضات و سیستم قضایی و پلیس به عنوان ضابط قضایی می‌تواند نقش به سزایی در کنترل و کشف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم و کمک به کودکان قربانی خشونت خانگی ایفا نماید.
پلیس آموزش دیده در صورت مشاهده موارد خطرناک و امکان اعمال خشونت نسبت به کودکان به خصوص از جانب والدین، می‌باست با حساسیت بالا سریعا وارد عمل شده و با همکاری موثر با سیستم قضایی از حیات و سلامت جسمانی و روانی این کودکان مراقبت کند.
به طور نمونه مشخصا در مورد قتل رومینا اشرفی، بر اساس گزارش‌های محلی رومینا به پلیس اعلام کرده بوده که در صورت تحویل او به خانواده‌اش توسط پدرش کشته خواهد شد و از آنان درخواست کرده که او را تحویل خانواده‌اش ندهند.
بدیهی است در صورت مشاهده موارد این‌چنینی و احتمال اعمال خشونت علیه این کودک، پلیس می‌بایست طی گزارشی از مقام قضایی کسب تکلیف می‌نمود و با اتخاذ یک تصمیم درست و مسوولانه از بروز چنین فجایعه‌ای جلوگیری می‌کرد.
از طرفی قاضی پرونده که با آگاهی از برخورد خانواده‌ها در شرایط مشابه و شرایط فرهنگی و عرف حاکم بر جامعه او را تحویل خانواده داده است نیز در بروز این حادثه مسوول است چرا که به عنوان یک قاضی ایرانی باید از حساسیت‌های خانواده‌های ایرانی بر سر این گونه مسائل آگاه بوده و به شکل مسوولانه‌تری با این پرونده برخورد می‌کرد و کودک نگون‌بخت را تا فرو نشستن خشم خانواده به یکی از خویشاوندان نزدیک یا مراکز نگهداری از کودکان بهزیستی تحویل می‌داد، چرا که بر اساس ماده سه کنوانسیون حقوق کودک که جزو قوانین لازم الاجرای ایران محسوب می‌شود، «در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی يا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرائی يا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، منافع كودک از اهّم ملاحظات است.»
اما مطابق رویه معمول در سایر رخدادهای اجتماعی مسوولین قضایی استان گیلان مسوولیتی متوجه بازپرس پرونده ندانسته و عنوان داشته‌اند که قاضی با در نظر گرفتن جمیع شرایط چنین تصمیمی گرفته است: تصمیم نسنجیده و اشتباهی که به قیمت جان یک کودک بی‌پناه تمام شد.
اینکه متأسفانه قضات مشغول به کار در شهرستان‌های کوچک اغلب از تجربه قضایی کافی برخوردار نیستند بر کسی پوشیده نیست، اما با توجه به اظهارات خود مقتول مبنی بر عدم امنیت جانی در خانه، آداب و رسوم و عرف و تعصبات ناموسی موجود در جامعه، تجربیات مشابه در سایر پرونده‌های ناموس‌کشی و …، فرار یک کودک ۱۴ ساله از خانه با فردی که اختلاف سنی زیادی با او دارد خود نشانگر وجود یک ناهنجاری در بطن این خانواده بوده و بایستی حساسیت یک قاضی آگاه و متعهد را بر می‌انگیخت.
این امر که حتی قضات و پلیس به عنوان مجریان قانون تا بدین حد از حقوق کودکان قربانی خشونت بی‌اطلاع بوده و با آن برخورد غیر مسوولانه دارند نشانگر عمق فاجعه و ناکارآمدی و بی مسوولیتی است که مانند یک بیماری واگیر در تمام بخش‌های حاکمیتی ایران ریشه دواننده است.
راهکارهای قانونی مقابله با فرزندکشی
با توجه به اینکه کودکان یکی از سرمایه‌های بی‌بدلیل برای زندگی آینده هستند و داشتن فردای پرافتخار و روشن برای یک کشور در گرو داشتن کودکانی شاد و سالم است و همچنین به دلیل وابستگی شدید حیات کودکان به والدین، قانونگذار می‌بایست قوانین موثرتری برای مبارزه با جرایم علیه تمامیت جسمی و روحی کودکان وضع کند چرا که قوانین موجود خاصیت ارعابی و بازدارندگی کافی در پیشگیری از خشونت علیه فرزندان را ندارند و از طرفی قوانین موجود نیز در سایه بی‌مبالاتی مسوولین به نحو مطلوب به مرحله اجرا گذارده نمی‌‌شوند و باعث آرامش خاطر شهروندان در زندگی روزمره و تشفی خاطر آحاد جامعه در صورت بروز حوادث نیستند. حوادثی که تلخی آنها تا مدت‌ها اذهان عمومی را آزار می‌دهد و از طرفی باعث تجری مجرمین بالقوه می‌شود.
از این رو با عنایت به دامنه و فراوانی ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمی کودکان، نیازمند تدوین قوانین کارشناسی شده و بازدارنده و موثر در این خصوص هستیم. قوانینی که در سایه آن بتوان با الزامی کردن آموزش به کودکان در مدارس در خصوص حقوق خود و ارائه راهکارها و طرق ارتباطی با روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی به صورت مستقل از خانواده، به صورت رایگان حمایت‌های روانی و قانونی را در اسرع وقت برای این‌گونه کودکان فراهم نمود.
همچنین تأسیس مراکزی برای حمایت از حقوق کودکان در تمامی شهرها و حتی روستاها و آموزش به خانواده‌ها در خصوص رعایت حقوق کودکان و ارائه آموزش‌های لازم قانونی به پلیس در برخورد با موارد این‌چنینی، از اقدامات موثر در این زمینه است.
پر واضح است که انجام این امور نیازمند تصویب بودجه مناسب برای این اقدامات در بودجه سالانه توسط دولت است. شناسایی کودکان در معرض خطر آسیب‌های اجتماعی از طریق تمام افراد بزرگسال در ارتباط با این‌گونه کودکان از جمله معلمان مدارس، پلیس و خویشاوندان و اطلاع‌رسانی به مسوولین ذیربط و تلقی این امر به عنوان وظیفه‌ای همگانی از جانب تمام مردم و همین‌طور تصویب قوانین سفت و سخت در جهت سلب حق حضانت و ولایت از والدین غیر‌مسوول در صورت مشاهده موارد نقض حقوق کودکان، نظیر آنچه که در اکثر کشورهای پیشرفته شاهد آن هستیم و تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حمایت و دفاع از حقوق کودکان و آموزش دادن به خانواده‌ها به عنوان یکی از راه‌های مشارکت دادن شهروندان در تغییرات اجتماعی، از جمله راهکارهایی‌ست که به دولت و سیستم قضایی این امکان را خواهد داد که با تمام قدرت در مقابل این معظل بزرگ اجتماعی قد علم کنند.
از دیگر سو یکی از مشکلات مهم جوامعی مانند ایران که باید برای حل آن کوشید، نبود رویکرد علمی و آینده‌نگرانه و پیشتاز در روند تصویب و تنقیح قوانین است. قوانینی که در اکثر مواقع بدون بهره‌گیری کافی از دستاوردهای علمی و نظریات حقوقی نوین در این زمینه تصویب می‌شوند تا بدانجا که با گذشت نزدیک به یک سده از عمر قانونگذاری در ایران هنوز متن قانونی منسجم و موثری برای دفاع از کودکان قربانی خشونت خانگی و آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد. قوانینی که در سایه آن همه کودکان بتوانند از زندگی شاد و سالمی که لازمه دوران سرنوشت‌ساز کودکی است برخوردار باشند و به عاملان جرایم علیه کودکان مانند سایر جرایم نگاه نشود و به اثرات زیان‌بار و جبران ناپذیر تعدی به حقوق کودکان آن هم در بستر خانواده توجه شود و مقامات و مسوولین علی‌رغم هشدارهای کارشناسان و حقوقدانان پس از بروز فجایع این چنین به صرافت تصویب قانون در این زمینه نیفتند.
قوانینی که می‌بایست سال‌ها پیش تصویب و با فعالیت‌های فرهنگی و پیگیری‌های قضایی در جامعه نهادینه می‌شدند.
- لینک این مطلب در تریبون زمانه: فرزند‌کُشی در سایه قوانین ناکارآمد
- در همین زمینه
