درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم

برگرفته از تریبون زمانه *  

پیش‌گفتار

با استقبال و سپاس از فراخوان‌ تارنمای اخبار روز برای دامن زدن به گفتگو درباره‌ی نئولیبرالیزم، لازم می‌دانیم پیش از آغاز بحث، مشکلی را که در صورت‌بندی پرسشِ نخست می‌بینیم، بیان کنیم.

دوستان گرامی دست‌اندرکار اخبار روز در «مقدمه»‌ای بر پرسش‌هايی که برای‌مان فرستاده‌اند، آورده‌اند:

«تظاهرات دانشجویی شانزده آذر امسال و بالا بردن یک شعار از سوی دانشجویان در مخالفت با نئولیبرالیسم با موج شدیدی از مخالفت ـ به طور عمده در خارج از کشورـ مواجه شده و بازار چپ‌ستیزی رایج را بسیار گرم کرده است. عده‌ای از این منتقدین گفته‌اند و نوشته‌اند که موضوع مبارزه با نئولیبرالیسم نه تنها غیرواقعی و در بهترین حالت کپی‌برداری از دیگر کشورهاست، بلکه باعث می‌شود که مبارزه با حکومت ایران به سایه برود و طرح چنین خواسته‌هایی حتی به نفع حکومت تمام می‌شود. پاسخ به پرسش‌های زیر از سوی صاحب‌نظران اقتصادی می‌تواند کمک بزرگی به روشن شدن افکار عمومی دراین مورد باشد.»

در این ارزیابی دو نکته‌ی مستقل از هم، در هم آمیخته ‌شده‌اند: الف) موافقت یا مخالفت با جنبش اعتراضی دانشجویان در ۱۶ آذرماه امسال (۱۳۹۸)؛ ب) روشنگری و ارزیابی سنجشگرایانه از مفهوم نئولیبرالیزم.

می‌دانیم که شعار‌های یک جنبش بازتابِ برداشت‌های ذهنی، نظری و اعتقادی آن جنبش هستند؛ نیز بیان امید‌ها و آرزوهای آن جنبش‌؛ بی‌آنکه لزوماً سبب‌ساز زمینه‌های‌ واقعی خواست‌های مشخص آن باشند. به مثل بسیاری از جنبش‌های دهقانی اروپای سده‌های میانه در زیر درفش شعار‌های مذهبی پا‌ی گرفتند؛ اما به سختی می‌شود آن جنبش‌ها را به جنگ و جدال‌های فرقه‌های مذهبی فروکاست. روش بررسی انگلس در این زمینه هنوز و همچنان معتبر است. می‌نویسد:

«گروه‌بندی‌های نخست با گسترش عمومی افکار انقلابی، مذهبی و سیاسی در دوران رفرماسیون شکل گرفت. رسته‌های گوناگونی که این اندیشه‌ها را می‌پذیرفتند و یا با آن مخالفت می‌کردند، ملت را در سه گروه بزرگ کاتولیکی یا ارتجاعی، پروتستان (Lutherische)، بورژوازی اصلاح‌طلب و انقلابی متمرکز می‌ساختند… در جنگ‌های به اصطلاح مذهبی قرن شانزدهم نیز کوشش‌ها بیش از همه به خاطر خواسته‌های بسیار مثبت مادی طبقاتی بود و این جنگ‌ها به مانند برخوردهای داخلی بعدی در انگلستان و فرانسه، مبارزه‌ی طبقاتی بودند. اگر این مبارزات طبقاتی در آن زمان پرچم‌های مذهبی با خود حمل می‌کردند و اگر منافع، نیازمندی‌ها و خواسته‌های هر یک از طبقات زیر سرپوش مذهبی خود را پنهان می‌ساخت، این در حقیقت امر تغییری نمی‌دهد…»[1] (۱۸۷۵/۱۹۷۳، ص۲۹).

جنبش‌های کارگری نیز بسیاری وقت‌‌ها در بیان خواست‌ها‌ی خود از قالب‌هایی استفاده کرده‌اند که مارکسیست‌ها نمی‌توانستند در پهنه‌ی اندیشه به دفاع از آن برخیزند. کمون پاریس (۱۸۷۱) در این زمینه نمونه است. کموناردها تا میزان زیادی از اندیشه‌های آنارشیست برجسته‌ی فرانسوی ژوزف پرودن الهام گرفته بودند و می‌دانیم که آن‌ها مالکیت خصوصی را گونه‌ای سرقت می‌پنداشتند. مارکس و انگلس با دیده‌ای انتقادی به این اندیشه می‌نگریستند و این برداشت را نادرست می‌دانستند. اما این سبب نگشت که مارکس و انگلس و هم‌اندیشان‌شان به کمون پُشت کنند و از آن پشتیبانی نکنند.

دانشجویان ایران نیز اگر با پیش کشیدن شعار‌‌های مخالفِ نئولیبرالیزم می‌خواهند مخالفت خود را با سرمایه‌داری نشان دهند و همسویی‌شان را با جنبش کارگری بنمایانند، به راستی که گُل کاشته‌اند. درود بر آن‌ها! لیبرال پیگیر نیز کسی‌ست که از آزادی اندیشه و بیان همگان، و از آن میان سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها که پاره‌ای از جنبش دمکراتیک علیه جمهوری اسلامی‌ست، پشتیبانی کند. اما پشتیبانی مشروط یا نا مشروط از هر جنبش اجتماعی یک چیز است و تأیید شعارهای سیاسی و گرایش‌های ایدئولوژیک چیره بر آن جنبش، چیزی دیگر. درست نیست و نباید از شعار مخالفتِ دانشجویان با نئولیبرالیزم، درستی آن شعارها را استنتاج کرد و چنین پنداشت هرکس با این شعار موافق نیست، علیه جنبش دانشجویی‌ کنونی‌ست و نگران از رادیکالیزه شدن آن. ورنه پیش از اینکه وارد یک بحث نظری شویم، نتایج الزامی آن را روشن کرده‌ایم و سمت‌گیری سیاسی ـ ایدئولوژیک را بر شناخت، استدلال، تحلیل و روشنگری ارجح دانسته‌ایم. و با افسوس می‌گویيم که یکی از گرفتاری‌های بزرگ جنبش چپ در کشور ما این بوده است که به مسائل نظری بیشتر از دریچه‌ی سیاسی و نتیجه‌گیری‌های آنی می‌نگرد و تنبلی فکری و کم توجهی تئوریک را به بهانه‌ی رزمندگی سیاسی توجیه می‌کند.

در بحثِ نئولیبرالیزم پیش از هر چیز باید پرسید چرا «نئو» لیبرالیزم و نه لیبرالیزم؟ آیا این دو سرشتی متفاوت از هم دارند؟ اگر آری تفاوت در کجاست؟از یاد نبرده‌ایم که پس از انقلاب بهمن ۱۳۶۷ و در دهه‌ی شصت خورشیدی (هشتاد میلادی) مسئله‌ی نئو‌لیبرالیسم در جنبش چپ ایران مطرح نبود و کسی از نئولیبرالیزم سخن نمی‌گفت. آن زمان همگان از لیبرالیزم سخن می‌گفتند که نمادش شده بود مهندس مهدی بازرگان و دولت موقت ایشان. و جالب‌تر اینکه مخالفان مهندس بازرگان را هم در میان طیف گسترده‌ی “ضد‌لیبرال”ها قرار می‌دادند؛ از جمله حزب جمهوری اسلامی را و آقایان محمد علی رجایی را، سید محمد بهشتی را و سید حسین موسوی را! امروز اما هم محمود احمدی‌نژاد مکتبی و هم رفسنجانی “نئولیبرال” خوانده می‌شوند. چرا در دهه‌ی شصت خورشیدی، چپ ایران قائل به تمایز بین “لیبرال” (هواداران دولت موقت بازرگان) و “مکتبی” (طرفداران حزب جمهوری اسلامی) بود، اما امروزه اندیشه‌های احمدی‌نژاد و رفسنجانی به یکسان نئولیبرال خوانده می‌شوند؟

باز با افسوس می‌گويیم که نه دیروز و نه امروز کمتر کسی این پرسش را پیش کشیده که چرا و بر چه اساس نهضت آزادی و اندیشه‌هایش “لیبرال” خوانده می‌شدند و هنوز می‌شوند؟ نه دیروز تأمل چندانی درباره‌ی مفهوم “لیبرال” صورت گرفت و نه امروز درباره‌ی مفهوم «نئولیبرال» دقت و وسواس لازم را می‌بینیم. با این‌همه در دوران انقلابی دیروز تمایز میان لیبرال و ضد امپریالیست‌های اسلامی بر همگان آشکار بود، حال آنکه در ادبیات سیاسی ـ اقتصادی ضد نئولیبرال امروز، این تمایز به‌کلی محو و مه‌آلود شده است.

تردیدی نیست که در فضای جمهوری اسلامی نقد و اعتراض به لیبرالیزم و نئولیبرالیزم به مراتب ساده‌تر از نقد نظام ولایت فقیه، اقتدار اقتصادی سپاه پاسداران و بنیادهای رنگارنگی‌ست که نفوذ‌شان آشکار است. در نظامی که هنوز خود را مدافع مستضعفان جهان و ضد امپریالیست می‌نامد، انتقاد از سرمایه‌داری، به‌ویژه از نوع آمریکایی آن، به مراتب ساده‌تر از نقد غارتگری اقتصادی بنیادهای اسلامی و شبه نظامی و نظامی‌ست. پُر واضح است با یگانه پنداشتن «خصوصی» و «خصولتی»، و نئولیبرال نامیدن بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد قرارگاه خاتم‌الانبیاء و ستاد هیئت‌های اجرائی فرمان امام، آسان‌تر می‌توان به انتقاد علنی از آنان دست زد. ترویج بسیاری از اندیشه‌های سوسیالیستی و ضد سرمایه‌داری زیر پوشش مخالفت با نئو‌لیبرالیسم نیز کمتر با تیغ سانسور و سرکوب روبه‌رو می‌شود. و این همانا فضای مناسبی‌ست برای برآمدن پیامبران نوظهوری که به نام مبارزه با خصوصی‌سازی نئولیبرالی، از ضرورت دولتی کردن اقتصاد داد سخن می‌دهند.

این گرایش خطرناک، چه در داخل کشور و چه در درون اپوزیسیون خارج از کشور، تا آنجا پیش می‌رود که به نام “مبارزه ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری” و “پاسدارای از استقلال کشور”، بخش دولتی را آخرین سنگر مقاومت علیه نئولیبرالیزم می‌‌نمایاند. اگر دیروز زیر پرچم مبارزه‌ی ضد امپریالیستی از اتحاد با خط امام پشتیبانی می‌شد، امروز با دست‌آویز مبارزه با نئولیبرالیزم به دفاع از موقعیت نهاد‌های دولتی می‌پردازند. این اما به جنبش دانشجویی و مراسم ۱۶ آذر امسال ربطی ندارد. همان‌گونه که به هنگام اشغال عراق توسط ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۳، نغمه‌های جانبدارانه‌ی «لشکر اسکندر برای دستیابی به آزادی» بیانگر میزان رویگردانی دانشجویان از اصلاح‌طلبان حکومتی هوادار خاتمی نبود.

برای جریان چپ چه در ایران و چه در گستره‌ی جهانی، پیش از هر چیز اندیشه‌ی انتقادی، نگاه سنجشگر و واکاوی روشنگرانه اصل است. روشنگری، خط قرمز و مرز ممنوعه‌ای برای اندیشه نمی‌شناسد. در این وادی نه ساحتِ مقدس الهی وجود دارد و نه ساحتِ مقدس ایدئولوژیک. نه تنها احکام شرعی و اسلامی از دایره‌ی خرد نقّاد مستثنی نمی‌شوند، بلکه هر اندیشه‌ی دیگری که به صورت آئین جزمی درآید (منجمله مارکسیسم) با سلاح نقد روبه‌رو می‌شود.

کوتاه کنیم. نمی‌توان به رد شعارهای ایدئولوژیک یک جنبش نشست؛ چرا که پذیرش یا رد آن‌ها به اعتقاد و ایمان شرکت‌‌کنندگان در آن جنبش وابسته است، نه به استدلال و احتجاج. بنیادهای تئوریک و شعارهای سیاسی جنبش‌ها اما موضوع نقد، بررسی و واکاوی هستند و رد یا پذیرش؛ چرا که اعتبار خود را از استدلال عقلانی و خرد نقاد به دست می‌آورند. در این گفتگو‌ی کتبی، هدف ما روشنگری درباره‌ی مفهوم نئولیبرالیزم است؛ نه یارکشی سیاسی و ایدئولوژیک، چرا که اگر قرار بر یارکشی باشد، سالیان دراز است که سنگر خود را در صفوف جنبش چپ ایران و جهان روشن کرده‌ایم. بن‌مایه‌ی این روشنگری نیز اندیشه‌ی کسانی‌ست که به نام چپ، دولت‌گرایی را راه رستگاری اجتماعی می‌نمایانند. با این زمینه‌چینی اینک می‌توانیم به پاسخ پرسش‌های اخبار روز بنشینیم. کار را با درنگ بر پیشوند «نئو» لیبرالیزم آغاز می‌کنیم.

پیش‌درآمد: چرا «نئو» لیبرالیزم؟

برخلافِ تصور رایج، «نئو» لیبرالیزم مفهومی‌ نیست که با اصلاحات مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ پدید آمده باشد. این مفهوم از پایانه‌ی دهه‌ی بیست مسیحی با پیدایش «لیبرالیزم جدید» انگلستان که لیبرالیزم کلاسیک را با سیاست‌های اجتماعی (بیمه‌های اجتماعی، تامین اجتماعی و…) درهم می‌آمیخت، شکل گرفت. از میان کسانی که از این اصطلاح استفاده کردند باید از انجمن ژاپنی «لیبرالیزم جدید» یاد کرد که از ژوئیه ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۵ نشریه‌ی ‌اقتصادی
New Liberalism (لیبرالیزم نو) را به انتشار می‌رساندند. درباره‌ی کارکرد این اصطلاح در انگلستان و در ژاپن دهه‌ی بیست میلادی نوشته‌ی مورخ عقاید اقتصادی ژاپنی، شیمپی یاماموتو  (Shimpei Yamamoto)شایان توجه است.[2] به ‌واقع نیز اصطلاح نئولیبرالیزم در فاصله‌ی سال‌های بین دو جنگ به آنچه دیرتر به «لیبرالیزم اجتماعی»
(Social Liberalism) شهرت یافت اطلاق می‌شد. به این اعتبار اندیشه‌های جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر انگلیسی، «نئولیبرال» بود؛ چرا که او برخلاف لیبرالیزم کلاسیک (یا مکتب منچستر) سال‌های پایانی سده‌ی هیجدهم و سده‌ی نوزدهم، برنقش دولت در حفظ و بقای نظام مبتنی بر بازار تأکید داشت. این یک بدعت بود و به همین سبب نیز تجدید نظر کینز با اعتراض هواداران لیبرالیزم کلاسیک از جمله اقتصاددان اتریشی فردریک فون هایک روبه‌رو شد که محافظه‌کار تلقی می‌شدند.

در سال‌های دهه‌ی سی میلادی با قرارداد اصلاحات بوریج (Beveridge)، نیو دیل ((New Deal روزولت و پیدایش به اصطلاح «دولت‌های رفاه» (Welfare state)، پاره‌ای از سوسیالیست‌ها یا سوسیال دمکرات‌ها، اندیشه‌ی کینز و «لیبرالیزم اجتماعی» را گونه‌ای سوسیالیسم انگاشتند. این پندار در میان بسیاری از مدعیان سوسیالیسم در ایران امروزه نیز رواج دارد. این پندار البته یکسره نادرست است. کینز هرگز نظام سرمایه‌داری را به چالش نکشید. او در دفاع از نظام سرمایه‌داری با فردریک فون هایک هم‌رأی و هم‌داستان بود. مکاتبات هایک و کینز نشان دهنده‌ی آن است که کینز قویاً کتاب هایک، راه به سوی بردگی[3] را می‌ستود؛ کتابی که از نظام سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم پشتیبانی می‌کرد. بعلاوه کینز کل نظریه‌ی اقتصادی مارکس را درباره‌ی سرمایه‌داری برجی کاغذی می‌پنداشت که با تلنگری فرو می‌ریزد. آنچه اندیشه‌های کینز را در میان برخی از گرایش‌های سوسیالیستی دل‌انگیز می‌نمود، تأکید وی بر نقش مداخله‌گر و تنظیم‌‌کننده‌ی دولت در اقتصاد بود. سیاست‌های پولی، بودجه‌ای، و نقش مداخله‌گر و ضد سیکلی دولتِ سرمایه‌گذار از جانب سوسیال دمکراسی بین‌المللی، همانا گام‌ برداشتن به سوی سوسیالیسم فهمیده شد. سوسیالیسم دولتی در روسیه شوروی نیز از ایده‌ی مداخله‌گری همه سویه‌ی دولت در اقتصاد پشتیبانی می‌کرد. در اینجا لازم است تحولی را که در اندیشه‌ی سوسیالیستی در سطح بین‌المللی رُخ داد، یادآور شویم.

در دوران نخستین بین‌الملل سوسیالیست، مارکس و انگلس در کنار باکونین، دولت را نماد بیگانگی جامعه نسبت به خود می‌پنداشتند. در ادبیاتِ سوسیالیستی این دوران، دولت نهادی‌ست مستقل، در ورای جامعه که تقسیم جامعه به طبقات و تصاحب خصوصی مازاد تولید توسط اقشار فرادست را باز می‌تاباند.

انگلس (۱۸۸۴/۱۹۷۹) در این باره چنین می‌نویسد:

«بنابراین، دولت به هیچ وجه نه قدرتی است که از خارج به جامعه تحمیل شده باشد؛ و نه «واقعیت ایده معنوی»، «تصویر و واقعیت عقل» آن‌چنان که هگل می‌گوید. برعکس، دولت یک محصول جامعه در مرحله‌ی معینی از تکامل است، دولت، پذیرش این امر است که این جامعه در یک تضاد حل ناشدنی با خود درگیر شده است، که به تناقض‌های آشتی‌ناپذیری که خود قادر به رفع آن‌ها نیست، تقسیم گشته است. ولی برای اینکه این تناقضات، طبقات با منافع اقتصادی متضاد، خود و جامعه را در یک مبارزه‌ی بی‌ثمر به تحلیل نبرند، لازم شد که قدرتی به وجود آید که در ظاهر بر سر جامعه بایستد، تا برخوردها را تخفیف دهد و آن را در محدوده «نظم» نگاه دارد؛ و این قدرت که از جامعه برمی‌خیزد، ولی خود را بر سر آن قرار می‌دهد، و خود را بیش از پیش از آن بیگانه می‌کند، دولت است.»[4]

نابودی دستگاه‌های بوروکراتیک و نظامی دولت و زوال تدریجی آن، راه دستیابی به جامعه‌ای مبتنی بر تعاون و خود‌ مدیریتی بود. در میان گرایش‌های فکری موجود در بین‌الملل اول، پیروان اندیشه‌ی لاسال رویکردی متفاوت و تأییدآمیز نسبت به دولت داشتند. سرچشمه‌ی این گرایش واقعیتِ تاریخی بزرگی بود. فقدان وحدت ملی و تجزیه‌ی آلمان به شاهزاده‌نشینان رقیب، ایجاد یک دولت واحد را برای بیشتر آلمانی‌ها به یک آرزوی ملی فرا رویانده بود. بی‌سبب نبود که بزرگ‌ترین فیلسوف آلمان، هگل، دولت را تبلور روح قومی و همبستگی ملی می‌پنداشت. تنها کسانی که این گرایش فراگیر را به چالش می‌کشیدند «هگلیان چپ» بودند. برجسته‌‌‌ترین سخن‌گویان این مکتب یعنی کارل مارکس و فردریک انگلس در نقد فلسفه‌ی حقوق هگل[5] (۱۸۴۴/۱۹۸۹) و لودیگ فویر باخ و پایان فلسفه‌ی کلاسیک آلمان[6] (۱۸۸۸/۱۹۵۴) نشان می‌دهند که چگونه “هگلیان چپ” از این رویکرد بریدند و به جای تأیید دولت و حکومت بیسمارک به نقد بنیادین دولت ـ هر گونه دولتی ـ روی آوردند. در این میان “دولت آزاد” خلق که ایده‌ال لاسالیون بود به شدت مورد انتقاد ژرف و همه‌‌سویه‌ی مارکس واقع شد. او در نقد برنامه‌ی گوتا (۱۸۷۵/۲۰۰۴) نوشت:

«به جای اینکه “سازمان سوسیالیستی کار” از بطن مبارزه‌ی انقلابی برای تغییر جامعه به‌ وجود آید، این بار با مساعدت دولت به انجمن‌های تعاونی تولیدکنندگان پدید می‌آید، انجمن‌هایی که، دولت و نه کارگران ایجاد کرده‌اند. واقعاً که تنها به مخیله‌ی لاسال می‌گنجد که جامعه‌ی جدید را نیز مانند راه‌آهن تازه با مساعدت و وام دولت ایجاد کند. شاید به برکت اندک شرم و حیایی که باقی مانده بود، این “مساعدت دولت” تحت کنترل دموکراتیک «مردم زحمتکش» قرار داده شد. قبل از هر چیز، باید به خاطر داشت که اکثریت «مردم زحمتکش» آلمان را دهقانان و نه پرولتاریا تشکیل می‌دهند. ثانیاً، در آلمانی واژه‌ی دموکراتیک به مفهوم حکومت مردم است. پس باید پرسید که «کنترل حکومت مردم زحمتکش» به چه معناست؟ مخصوصاً که این بار، مردم زحمتکش با طرح این خواست‌ها از دولت، آگاهی کامل خود را از این واقعیت نشان دادند که نه حکومت را در دست دارند و نه برای گرفتن حکومت آماده‌اند… اینکه کارگران خواهان ایجاد شرایط لازم برای تولید تعاونی در سطح اجتماعی و در وهله‌ی اول در محدوده‌ی ملی و در چارچوب کشور خود هستند، تنها بدان معناست که کارگران برای انقلابی کردن شرایط فعلی تولید فعالیت می‌کنند (و این فعالیت) هیچ‌وجه اشتراکی با ایجاد جامعه‌ی تعاونی با مساعدت دولت ندارد. و اما درباره‌ی انجمن‌های تعاونی موجود، تنها انجمن‌هایی را می‌توان حائز اهمیت و ارزش دانست که دستمایه‌ی فعالیت مستقل کارگران باشند نه تحت‌الحمایه‌ی دولت یا بورژوازی.»[7]

تدوین برنامه‌ی ارفورت (۱۸۸۸) علی‌رغم آنکه بازتابِ چیرگی گرایش مارکسیستی در حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، همچنان نسبت به مسئله‌ی دولت از اندیشه‌ی مارکس فاصله داشت. این موضوع را به‌خوبی می‌توان از نقدی که فردریک انگلس به طرح برنامه‌ی ارفورت نوشت و آن را در تاریخ ۲۹ ژوئن ۱۸۹۱ برای کائوتسکی فرستاد، دریافت. وی در نقد خود از طرح برنامه‌ی ارفورت به رشد گونه‌ای از اپورتیونیسم در درون حزب اشاره کرده است که پس از اعمال قوانین ضد سوسیالیستی و ناگزیری حزب سوسیال دموکرات برای تطبیق خود با آن پا گرفته بود. از آنجا که به دلیل قانون حاکم بر کشور آلمان، حزب‌های سیاسی نمی‌توانست از جمهوری در برنامه‌ی خود آشکارا دفاع کند، حزب سوسیال دموکرات آلمان به آنجا کشیده شده بود که نظام قانونی آلمان قیصری را برای اجرای مسالمت‌آمیز همه‌ی خواست‌های خود توانمند بداند. انگلس در نامه‌ی پیش‌گفته این گرایش را اپورتونیسم خواند و پیوند آن را با پیدایش گونه‌ای”سوسیالسم دولتی” نشان داد. او یادآور شد که: انحصار دولتی در سرمایه‌داری، پایان سرمایه‌داری نیست و نباید آن را “سوسیالیسم دولتی” دانست.

کارل کائوتسکی در همسویی با نقد انگلس و برای بازشکافتن و ارایه یک تفسیر انقلابی از برنامه‌ ارفورت به نگارش کتاب مبارزه طبقاتی (برنامه ارفورت)[8] دست زد که در سال ۱۸۹۲ به چاپ رسید. اما همان کتاب نیز از معرض خطر اپورتونیسمی که انگلس به آن اشاره کرده بود در امان نبود. بند چهارم فصل چهارم آن کتاب که به “عملکردهای اقتصادی دولت” اختصاص یافته است، با اشاره به اهمیت روزافزون دولت در اداره‌ی سیستم آموزشی، بنگاه‌های خیریه، تأمین زیرساخت‌ها و راه‌سازی‌ها، چاپ پول ملی، اداره‌ی جنگل‌ها و توزیع آب، نتیجه می‌گرفت که دستگاه دولت، برخلاف آموزه‌های مکتب منچستر (لیبرالیسم کلاسیک) در محدوده‌ی دولت ژاندارم باقی نمانده است: «امروزه مکتب منچستر بر طبقه‌ی سرمایه‌دار نفوذی ندارد. دلیل از بین رفتن این نفوذ، نیروی فزاینده توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی‌ست که توسعه‌ی عملکردهای دولت را موجب شده است.»[9]

سرچشمه‌ی این واقعیت، پیچیدگی تولید سرمایه‌داری، به‌ویژه وابستگی هرچه بیشتر شاخه‌های گوناگون تولید به یکدیگر قلمداد شده که “کل طبقه‌ی سرمایه‌دار را وابسته به بزرگترین نهاد نظام، یعنی دولت و حکومت” کرده بود.[10] «قدرت فعال مایشاء دولت، که از دیدگاه مکتب منچستر یک اتوپیای سوسیالیستی بود، در مقابل انظار آنان به نتیجه‌ی ناگزیر تولید سرمایه‌داری تبدیل شده است».[11] هر آیینه پرولتاریا این قدرت فعال مایشاء دولتی را به کف آورد، تحقق سوسیالیسم ممکن خواهد بود. البته کائوتسکی در بند پنجم همان فصل چهارم، زیر عنوان «سوسیالیسم دولتی و سوسیال دموکراسی» یادآور می‌شود که هرگونه انحصار دولتی در چهارچوب سرمایه‌داری، با سوسیالیسم همانند نیست چرا که: «زمانی‌که طبقات مالک حاکمند، ملی کردن صنایع و عملکردهای سرمایه‌دارانه تا آنجا پیش نمی‌رود که به سرمایه‌داران و زمین‌داران لطمه بزند، یا فرصت‌های آنان را برای استثمار پرولتاریا محدود کند.»[12]

از دیدگاه کائوتسکی مبنای اقتصادی سوسیالیسم که در دل فابریک سرمایه‌داری وجود دارد، همان چیزی‌ست که مارکس در جلد نخست سرمایه “استبداد کارگاهی” خوانده بود. او استبداد کارگاهی را وسیله‌ای می‌دید برای پیشبرد برنامه‌ریزی در تولید که در نقطه‌ی مقابل آنارشی یا هرج و مرجِ بازار قرار داشت. با رشد فابریک و اهمیت روزافزون برنامه‌ریزی، امکان جایگزینیِ بازار با برنامه‌ریزی واحد و مرکزی قوت می‌گرفت. از این رو کائوتسکی، سوسیالیسم را به‌ مثابه یک فابریک واحد تصور می‌کرد که با تسخیر قدرت به دست طبقه کارگر و تبدیل همه‌ی وسایل تولید به مالکیت دولت به وجود می‌آید. در چنین نظامی، همگان کارمندان دولت، این فابریک بزرگ می‌شوند. این “خودکامگی دولتِ سوسیالیستی پدرسالار” (Tyranny of the Socialist Paternal State) شرط رهایی از کارمزدی نمایانده می‌شود.[13]

طرح کائوتسکی از سوسیالیسم به مثابه دولتی که همچون فابریک واحد عمل می‌کند، در بین‌الملل دوم به اندیشه‌ی غالب مبدل شد؛ تا بدانجا که مهم‌ترین منتقد وی، لنین، در کتاب دولت و انقلاب می‌نویسد:

«خلع ید سرمایه‌داران، تبدیل کلیه افراد کشور به کارکنان و خدمتگزاران یک “سندیکای” کلان، یعنی تمام دولت، و تابع نمودن کامل تمام کار این سندیکا به دولت واقعاً دموکراتیک، یعنی به دولت شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان.»[14]

لنین ضمن پذیرش الگوی مرسوم بین‌الملل دوم درباره‌ی سوسیالیسم به مثابه سندیکای واحد دولتی، به انتقاد از کائوتسکی می‌پردازد که چرا از “به کف آوردن قدرت” در ماشین دولتی موجود سخن می‌گوید، حال آنکه مسئله عبارتست از درهم شکستن این ماشین نظامی و برورکراتیک و پارلمانتاریسم.

بی‌تردید مسئله‌ی به کف آوردن قدرت ماشین حاضر و آماده‌ی دولتی، زمینه‌‌ساز رشد اپورتونیسم بیشتر در صفوف حزب سوسیال دموکرات و به ویژه تجدید نظرطلبی ادوارد برنشتاین در اثرش سوسیالیسم تدریجی[15] بود که آن را در سال ۱۸۸۹ نوشت. برنشتاین رشد ناگزیر دولت و قدرت فعال مایشاء آن را برخلاف تمایل سرمایه‌داران، سوسیالیسم تدریجی نامید که همانا سوسیالیسم دولتی‌ست. این سوسیالیسم دولتی ریشه در پراتیک احزاب سوسیال دموکرات، به‌ویژه حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال‌های ۱۸۹۰-۱۹۱۴ داشت.

پس از مرگ مارکس، بین‌الملل دوم در رویکرد به مسئله‌ی دولت رفته رفته به سوی اندیشه‌های لاسال و سپس برنشتاین گروید. با قدرت‌یابی احزاب‌ سوسیال دمکرات، افزایش نفوذ این احزاب در مجالس محلی، ملی و شهرداری‌ها و نیز کوشش برای افزایش میزان رأی در همه‌ی نهادهای انتخابی، و همچنین تکوین یک بوروکراسی اتحادیه‌ای، گرایش به سوسیالیسم دولتی بیش از پیش شدت گرفت؛ تا آنجا که سوسیالیسم در معنای مارکسی کلمه یعنی الغای مالکیت خصوصی و اجتماعی کردن وسایل تولید با دولتی کردن ابزار تولید یکسان قلمداد شد. فرمول مختصر مالکیت دولتی به‌ جای مالکیت خصوصی جوهر آن پدیده‌ای بود که دیرتر سوسیالیسم دولتی نام گرفت.

در دوره‌ی جنگ جهانی اول، با انشعاب در صفوف سوسیال دمکراسی بین‌المللی، جریان انقلابی اسپارتاکیست به رهبری کارل لیبکنخت و رُزا لوکزامبورگ و جریان بلشویکی به سردمداری لنین دوباره به سنت ضد دولتی بین‌الملل اوّل روی‌ آوردند. اثر لنین (۱۹۱۷) تحت عنوان دولت و انقلاب بازتاب کامل این رویکرد به سنت آغازین بین‌الملل اول بود. اما با شکست خونبار انقلاب در آلمان و جنبش اسپارتاکیست‌ها از یک‌سو (۱۹۱۹) و نیز پس از سرکوب قیام کرونشتات در روسیه به دست بلشویک‌ها از سوی دیگر، گرایش ضد دولت‌‌گرایی که در بین‌الملل سوّم پدید آمده بود، تضعیف شد. کمونیسم روسی چیره بر بین‌الملل سوّم، با دفاع از سوسیالیسم دولت‌گرا در رویارویی آشکار با آنارشیسم قرار گرفت.

لازم به یادآوری‌ست که در دیدگاه مارکس و انگلس یکی از مزیت‌های اصلی رشد سرمایه‌داری در آمریکا، انگلستان و هلند، نبود بوروکراسی و ارتش حرفه‌ای بزرگ و نیرومند بود که امکان گذار مسالمت‌آمیز به سوسیالیسم را از راه انتخابات همگانی متصور می‌ساخت. آنتونیو گرامشی نیز در رساله‌ی خود، «آمریکایی‌گرایی و فوردیسم»،[16] رشد بارآوری کار در آمریکا را به نقش بنگاه‌های بزرگ تولیدی هانری فورد و دولت کوچک در آن کشور مرتبط می‌دانست؛ حال آنکه وجود بوروکراسی عظیم انگلی و میراث‌دار فئودالیزم را در اروپا سبب رشد نازل‌تر بارآوری تولید می‌دانست. در نوشته‌های مارکس، انگلس و گرامشی، مداخله‌ی دولت در اقتصاد نه ثمره‌ی مبارزات کارگری و نه دست‌آورد این مبارزات قلمداد شده است.

سوسیالیسم روسی و سوسیال دمکراسی اروپایی، اما شادمانه از «لیبرالیزم اجتماعی» همچو دست‌آورد جنبش طبقه‌ی کارگر یاد می‌کرد و شکل عالی آن‌ را «دولت رفاه» (Welfare state) می‌‌نمایاند. اما آیا لیبرالیزم اجتماعی و دولت رفاه به‌راستی دست‌آورد جنبش طبقه کارگر هستند؟ در نگاه ما پاسخ به این پرسش منفی‌ست. لیبرالیزم اجتماعی دو سرچشمه داشته است: یک) تحول سرمایه‌داری از رقابت آزاد به سرمایه‌داری انحصاری و بحران و رکود بزرگ این سرمایه‌داری در دهه‌ی بیست‌ و ‌سی میلادی؛ دو) جنگ جهانی اول و دوم یا جنگ سی‌ساله که از ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ به درازا کشید. فاصله‌ی بین دو جنگ نیز چیزی ‌جز رقابت تسلیحاتی نبود. بررسی درخشان چارلز تیلی
(Charles Tilly) نشان می‌دهد که جنگ‌های مستمر در سده‌های شانزدهم تا نوزدهم، و لزوم گردآوری مالیات از سوی سلاطین برای پیشبرد این جنگ‌ها، به پیدایش دولت در اروپای باختری انجامید.[17] اگر جنگ عامل پیدایش دولت در اروپای باختری بود، جنگ تمام‌عیار (Total or mass Warfare) سبب پیدایش دولت رفاه است. منظور از جنگ تمام‌عیار جنگی است که در آن کل جامعه و ماشین اقتصادی کشور در خدمتِ برنامه‌ریزی نظامی دولت قرار می‌گیرد و ابعاد گسترده‌ی جنگ، تفاوت بین نظامیان و شهروندان عادی را حذف می‌کند. برخلاف جنگ‌های پیشین که بنا به گفته آرنولد توین‌بی، جنگ بین سلاطین، و یا «تفریح پادشاهان» بود، جنگ تما‌م‌عیار به سپاهیان محدود نمی‌ماند و کل جامعه را دربرمی‌گیرد. تدارک جنگ تما‌م‌عیار مستلزم اقتصاد جنگی، مداخله‌ی همه‌سویه‌ی دولت در اقتصاد، و ایجاد یک دستگاه تأمین و بیمه اجتماعی برای «عموم اهالی»‌ست.

برخلاف این برداشت رایج که «دولت رفاه» ره‌آورد مبارزات کارگری و ثمره‌ی تلاش سوسیال دمکراسی یا رقابتِ این جریان با «اردوگاه سوسیالیسم» بوده است، بنیاد آن را باید در نیازمندی‌های تدارک جنگ تمام‌عیار دید. این موضوع به تفصیل در یکی از نوشته‌های مهرداد وهابی و همکاران (۲۰۱۹)[18] تشریح شده است. دولت رفاه را نباید با نظام رفاه اجتماعی (Welfare system) یکی پنداشت. نظام رفاه اجتماعی بازتابِ خواست و ره‌آورد مبارزات کارگران است. پدیدار شدن و تبار این نظام را می‌توان در کمون پاریس جست، در سال ۱۸۷۱ که کارگران در رویارویی با ارتش پروس و برای آذوقه‌رسانی به مردم گرسنه پاریس به مصادره‌ی مواد غذایی، سهمیه‌بندی و توزیع آن در میان «عموم اهالی» پرداختند، تعویق پرداخت اجاره‌ی‌ خانه‌های مسکونی و یک‌رشته اقدامات دیگر را در دستور گذاشتند. کمون لیون و کمون مارسی نیز بنیادگزاران مالیاتِ تصاعدی بر درآمدها بودند که پس از شکست کمون اجرای آن تا آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ به تعویق افتاد. این‌گونه اقدامات را در حمایت از سطح رفاه اجتماعی در زبان فرانسوی  «La Sociale» می‌خوانند که می‌توان آن را به فارسی (اقدام اجتماعی) نامید.[19] بنیاد اقدام اجتماعی و نظام رفاهی، خودمدیریتی کارگران پاریس بود و نه نظام دولتی (Etat Social). این نکته در ادبیاتی که «دولت رفاه» را یک دستاورد کارگری می‌نمایاند به کلی حذف شده است (برای نمو نه رجوع کنید به دو گفتگوی آقای فراهانی در این مورد با سعید افشار در رادیو همبستگی تحت عناوین «خیزش علیه نئولیبرالیسم از آمریکای لاتین تا خاورمیانه» به تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ و «اعتصابات فرانسه، ۱۶ آذر در دانشگاه و نگاهی به یک نقد غیر اخلاقی» ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹).

به هر رو نظام رفاهی که با شکست کمون پاریس برچیده شده بود، پس از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۵ دوباره پدیدار شد. این نظام خودمدیریتی و خودگردان را این بار اتحادیه‌های کارگری، به ویژه ث.ژ.ت. زنده کردند و جان تازه‌ای به آن بخشیدند. صندوق تأمین و بیمه‌های اجتماعی را کارگران و کارفرمایان اداره می‌‌کردند. دوسوم مدیریت آن در دست اتحادیه‌های کارگری و یک‌سوم آن در دست کارفرمایان بود، و دولت هیچ‌گونه نقشی در اداره‌ی آن نداشت. درآمد این نظام نیز از محل پرداخت‌های کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شد و هیچ گونه خط و ربطی با نظام مالیاتی دولت نداشت. تمام تلاش جمهوری چهارم به زعامت ژنرال شارل دوگل از سال ۱۹۴۶ و به همین‌سان دولت‌های جمهوری پنجم در راستای بیرون آوردن اداره‌ی نظام تأمین و رفاه اجتماعی از دست اتحادیه‌های کارگری و سپردن آن به مجلس و دستگاه دولت بود. این تلاش پس از سه موج اصلاحات در سال‌های ۱۹۴۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۹۶، سرانجام در دوره‌ی نخست‌وزیری الن ژوپه نخست‌وزیر ژاک شیراک (از حزب گلیست) به انجام رسید. نتیجه‌ی نهایی این رویداد تاریخی دگردیسی نظام رفاهی مبتنی بر خودمدیریتی کارگری، به نظام دولت رفاه بود. نه تنها اتحادیه‌ها از مدیریت نظام رفاهی کنار گذاشته شدند، بلکه درآمدهای صندوق مالی آنان نیز زیر چتر مالیاتی دولت قرار گرفت. این‌همه با عنوان بی‌مسمای «بهینه‌سازی مالی» این نهاد مردمی به مرحله‌ی اجرا درآمد و گفتنی‌ست که این نهاد اینک یکی از مقروض‌ترین نهادهای دولتی فرانسه است. هم اکنون نیز دولت امانوئل مکرون به نام اصلاح مالی این «دولت رفاه» ورشکسته، به سلاخی آن برآمده است و با این کار خود جنبش عظیم اعتراضی مزد و حقوق‌بگیران را (کارگران و کارمندان، پلیس، معلمان، دانشجویان، پرسنل بیمارستان‌ها و…) را به راه انداخته است. جالب است بدانیم که امروز نیز مدافعین «دولت رفاه»، دولتی کردن نظام رفاهی را یگانه راه نجات از خصوصی کردن می‌پندارند؛ حال آنکه بدون دولتی شدن نظام رفاهی، یا ایجاد «دولت رفاه»، خصوصی‌سازی فعالیت‌های بعدی آن و پی‌ریزی یک نظام پیمانکاری دولتی ـ خصوصی میسر نبود.[20]

«دولت رفاه» دست‌آورد لیبرالیزم اجتماعی است و سرچشمه‌ی آن را باید در دو جنگ جهانی جستجو کرد. نظام رفاهی اما ثمره‌ی بود‌و‌باش و جنبش کارگری بوده است و هدفش نه «دولت رفاه» و افزایش هنگفت درآمدهای مالیاتی دولت، بلکه خودمدیریتی شهروندان است و اداره‌ی نظام رفاهی به دست اتحادیه‌ها و نهاد‌های مشابه. هم ‌از این‌روست که بودجه‌ی آن نیز باید زیر نظارت این نهاد مردمی‌ باشد و به دست گردانندگان آن اداره شود.

خلاصه کنیم. نئولیبرالیزم اصطلاحی‌ست که نخستین بار در توصیف «لیبرالیزم اجتماعی» و در تمایز با لیبرالیزم کلاسیک مطرح شد. تفاوت این دو در نقشی بوده است که لیبرال‌ها برای دولت قائل هستند. اگر لیبرالیزم کلاسیک (مکتب منچستر) از دولتی کوچک یا دولت ژاندارم (ناتورشبانه Watchman) پشتیبانی می‌کند (با توجیه حفظ مالکیت خصوصی در داخل و حمایت از شهروندان در برابر تهاجم خارجی)، لیبرالیزم اجتماعی از دولتی فعال جانبداری می‌کند که باید اداره‌ی خدمات و فراورده‌های همگانی (Public goods and services) را به‌عهده گیرد. نئولیبرالیزم تا پایانه‌ی دهه شصت مسیحی (۱۹۶۸) و یا اولین شوک نفتی (۱۹۷۳) با کینزگرایی شناسانده می‌شد و یا هم‌هویت شده بود.

با بروز تورم و رکود توأمان (Stagflation) در سال ۱۹۷۴، مداخله‌ی دولت در اقتصاد یک بار دیگر مورد چالش قرار گرفت. بخشی از لیبرال‌‌ها همچون اقتصاددانان اتریشی لودویگ فون میسس (Ludwing von Mises) و فردریک فون هایک (Fredrick von Hayek) که هرگز با اندیشه‌ی لیبرالیزم اجتماعی و کینز‌گرایی سرسازگاری نشان نداده‌اند، پایبندی به یکی از اصول اولیه‌ی لیبرالیزم کلاسیک را در زمینه‌ی «دولت کوچک» یادآور شدند.[21] اندیشه‌های این اقتصاددانان مخالف کینز‌گرایی و لیبرالیزم اجتماعی، پس از بروز اولین شوک نفتی، دوباره جان گرفت. اقتصاددانان مکتب شیکاگو، به‌ویژه میلتون فریدمن با انتقاد از تئوری پولی کینز دوباره از تورم همچون یک پدیده‌ی صرفاً پولی ناشی از افزایش نقدینگی در گردش سخن گفتند. اگر رکود و تورم توأمان زمینه‌ی پاگیری مکتب پول‌گرایی (Monetarist) فریدمن شد، بازنگری نقش دولت در پرتو فروپاشی شوروی و نظام‌هایی از آن دست پس از سقوط دیوار برلین، چیرگی گرایش مدافعان بازگشت به موضع لیبرالیزم کلاسیک در بحث دولت را فراهم کرد. این‌بار اندیشه‌های فریدمن، لودویگ فون میسس، و فردریک هایک «نئو لیبرال» خوانده شدند؛ چرا که این گرایش دوری‌گزینی از لیبرالیزم اجتماعی و بازگشت به لیبرالیزم سال‌های پیش از جنگ جهانی اول را نوید می‌داد. پرسیدنی‌ست: آیا نئولیبرالیزم دوران ما همانا لیبرالیزم کلاسیک است؟ آری و نه! از لحاظ اصول و مبانی نظری، نئولیبرالیزم مکتب شیکاگو (فریدمن) و مکتب اتریشی (میسس و هایک) با لیبرالیزم کلاسیک نزدیکی‌های بسیاری دارد. به‌ویژه در این نکته اشترک عقیده دارند که نقش دولت در اقتصاد باید کوچک بماند و رقابت باید محرک اصلی نظام بازار باشد.[22] لازم به یاد‌آوری‌ست که تنها گروهی کوچک از لیبرال‌ها با دولت و وجود آن مخالفند و از آنارشی نه به مثابه هرج و مرج و بی‌نظمی، بلکه به عنوان نظمی که دولت در آن نقشی ندارد جانبداری می‌کنند (رجوع کنید مثلاً به پیترلیسون، ۲۰۱۴).[23] اما لیبرالیزم کلاسیک از زمان«ثروت ملل» آدام اسمیت (۱۷۷۶) بدین سوی پذیرای دولتی‌ست که بیشتر نقش ژاندارم را ایفا کند. آنان مداخله دولت در اقتصاد را شرّ می‌پندارند، اما شرّی گریزناپذیر؛ چرا که بدون آن پاسداری از مالکیت خصوصی میسّر نیست.

سوال اول: عده‌ای اساساً وجود پروژه طبقاتی به نام نئولیبرالیسم را رد می‌کنند. بخشی از روشنفکران مدافع سرمایه‌داری ضمن پذیرش آن، بر این نظر هستند که چپ‌ها محتوی نئولیبرالیسم را قلب کرده‌اند. آیا نئولیبرالیسم غیرواقعی و ساخته چپ‌هاست؟

پاسخ: نخست باید بگویيم که همه‌ی چپ‌ها کاربرد اصطلاح نئولیبرالیزم را دقیق و درست نمی‌دانند. به مثل بیل دان (Bill Dunn) در مقاله‌‌ی «علیه نئولیبرالیزم به عنوان یک مفهوم» که به سال ۲۰۱۶ در نشریه‌ی چپ‌گرای پُراعتبار سرمایه و طبقه (Capital and Class) به چاپ رساند، این مفهوم را بری از دقت و به‌ لحاظ سیاسی نامفید دانسته است.[24]

در دیدگاه وی این مفهوم به سببِ گونه‌های رنگارنگ کاربستش در توصیف پدیده‌ها و موضوع‌های بی‌شمار، یکسره از محتوا تهی شده است.

در پرسش گردانندگان سایت اخبار روز از نئولیبرالیزم به عنوان یک «پروژه طبقاتی» یاد شده است. برداشت دوستان اما از «پروژه طبقاتی» روشن نیست؟ آیا منظور از نئولیبرالیزم گونه‌ای سیاستگذاری اقتصادی‌ست یا گونه‌ای رژیم سیاسی؟ آیا باید آن را شکل معینی از انباشتِ سرمایه و الگویی از الگوهای رشد اقتصادی به حساب آورد، و یا به‌مثابه مرحله‌ی کنونی توسعه سرمایه‌داری از آن یاد کرد؟ یا که باید آن را همان گونه که آقایان اباذری و ذاکری ادعا کرده‌اند، ایدئولوژی منحصر به فرد سرمایه‌داری معاصر و یا حتی «نوعی شیوه زندگی» دانست؟[25] عدم تعیّن و ناروشن بودن حدود و ثغور نئو لیبرالیسم در نزد ما اما ایجاب می‌کند که گفتگو در این زمینه با ارائه‌ی تعریف مشخص علمی‌ای از این مفهوم آغاز شود. این گفته به آن معنا نیست که تنها بر تعریف یگانه‌ای از این مفهوم یا هر مفهوم دیگری تأکید کنیم. هرگونه مفهوم‌سازی تا آنجا مفید است که ما را در فهم بهتر مناسبات اجتماعی همچون سرمایه و دولت یاری رساند. ما مخالف استفاده از مفهوم نئولیبرالیزم نیستیم، مشروط به آنکه حدود و ثغور کاربست آن روشن شده باشد. یکی از اشکال‌‌های بزرگ مفهوم کشدار نئولیبرالیزم آن است که مسئله‌ای پیچیده را به یک دوگانه فرومی‌کاهد: دولت خوب و بازار بد!

در بخش چشمگیری از ادبیات چپ، نئولیبرالیزم، به صورت «حاکمیت مطلق بازار» و «محو کامل دخالت دولت در اقتصاد» تعریف شده ‌است. چند نمونه‌ می‌آوریم که مشتی از خروار است. از دوست گرامی‌مان ف. تابان آغاز می‌کنیم که یکی از گردانندگان سایتِ اخبار روز است. او در تعریف نئولیبرالیزم چنین می‌نویسد: «نئولیبرالیسم در فشرده‌ترین تعریف خود عبارت است از حاکمیت مطلق بازار و خصوصی‌سازی و پولی کردن و کالا‌سازی همه‌ی جنبه‌های زندگی از تولید و آموزش و بهداشت گرفته تا آب و هوا و خاک. آیا ما در ایران شاهد همه این‌ها نیستیم؟ چه فرقی می‌کند خصوصی‌سازی گسترده، کاهش نقش دولت، پائین آوردن هزینه‌های رفاهی و اجتماعی، بیکارسازی‌های گسترده کارگران، تبدیل کردن آن‌ها به برده شرکت‌های پیمانکاری، به دست گروهی از بانک‌داران صورت بگیرد یا پاسداران صورت نتراشیده».[26] این دوگانه حاکمیت مطلق بازار و کاهش نقش دولت، را در تعریف آقای ذاکری نیز می‌توان مشاهده کرد: «اجرای کامل برنامه نئولیبرالی، محو کامل دخالت دولت در اقتصاد و واگذاری تعیین همه قیمت‌ها به بازار آزاد».[27]

آقای بهروز فراهانی نیز در مصاحبه خود با رادیو همبستگی (سوئد) در تعریف نئولیبرالیزم مدعی می‌شود که:

«ما می‌دانیم که امروز شکل غالب سرمایه‌داری، شکل نئولیبرالی شده؛ یعنی بخش مالیه هژمونی دارد بر سایر بخش‌ها. بورژوازی بوروکرات در این کشورهای بزرگ به خصوص هیچ نقش اساسی ندارد. با کوچک شدن دولت‌ها و غیره در اقتصاد بر اثر سیاست‌های نئولیبرال بخش دولتی و بخش بورژوازی بورکرات در این کشورها فوق‌العاده کوچک شده و هژمونی عظیم را سرمایه مالی دارد.»[28]

این تعبیر از نئولیبرالیزم با هیچ‌یک از واقعیت‌های بنیادین نظام سرمایه‌داری حتا در نئولیبرال‌ترین الگوی آن یعنی اقتصاد ایالات متحده آمریکا خوانایی ندارد؛ چه رسد به ایران و دیگر نقاط جهان. نقش دولت در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نه تنها کاهش نیافته، بلکه پیوسته رو به رشد داشته است. بنا بر آمار نشریه‌ی اکونومیست لندن (۲۰۱۸)، هزینه‌های مربوط به خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری از ۵ درصد تولید ناخالص ملی در کشورهای ثروتمند جهان در سال ۱۹۶۰ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.[29] بنا به آمار ارائه شده از جانب جیمز گالبرایت (۲۰۰۹)، مداخله‌ی دولت در ایالات متحده آمریکا در زمینه‌ی بهداشت و درمان، آموزش عالی، مسکن و تأمینات اجتماعی بالغ بر ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی است. بر این رقم باید مصارف دولتی در بخش‌های غیر نظامی در سطح محلی، دولتی و فدرال را که حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص ملی است، افزود. به این اعتبار، مداخله‌ی دولت بدون احتساب بخش نظامی، نیمی از تولید ناخالص ملی آمریکا را در برمی‌گیرد. بر این پایه است که گالبرایت نتیجه می‌گیرد: «ایالات متحده آمریکا یک اقتصاد «بازار آزاد» با یک بخش دولتی در حال زوال و توسعه نیافته‌ نیست».[30]

به‌واقع دوگانه‌ی حاکمیت مطلق بازار و دولت کوچک، یک توهم ایدئولوژیک است که نه تنها با واقعیت‌های شاخص اقتصاد سیاسی جهانی همخوان نیست، بلکه دست‌آویزی‌ست برای ایده‌آلیزه کردن و توجیه بخش دولتی (این قربانی بزرگ «نئولیبرالیزم»!) و بازگشت به «لیبرالیزم اجتماعی» و سوسیالیسم دولتی‌. آنچه نئولیبرالیزم خوانده می‌شود ثمره‌ی بحران لیبرالیزم اجتماعی است که نه با زوال و کوچک‌‌تر شدن دولت، بلکه با ایفای نقش فعال از جانب آن توأمان بوده است.

«دولت رفاه» (Welfare state) همان گونه که پیش‌تر اشاره کردیم، در تداوم «دولت جنگی» (Warfare state) بیش و کم سه دهه (۱۹۶۸- ۱۹۴۵) همچون یک دولت مالک و تنظیم‌گر (Regulatory) عمل می‌کرد. این دولت که مُهر و نشان اقتصاد جنگی را برخود داشت، بیشتر به‌مثابه‌ «کمیته‌ی مشترک طبقه بورژوا» (با استفاده از استعاره مارکس و انگلس در بیانیه کمونیست ۱۸۴۸) اقدام می‌کرد. البته گاهی هم مورد انتقاد این جناح یا آن جناح بورژوازی قرار می‌گرفت که سیاست‌هایش را به سود منافع خود نمی‌دیدند. به مثل نیودیل روزولت اگرچه با مخالفت و نکوهش بخش‌های جداگانه بورژوازی روبه‌رو بود و به بیانی روزولت از سوی طبقه‌ی خود خوب فهمیده نمی‌شد، قرارداد اجتماعی پیشنهادی وی بزرگترین خدمت را به کل طبقه‌ی بورژوازی آمریکا در دراز مدت کرد.

در سال‌های آخر دهه‌ی هفتاد و آغاز دهه‌ی هشتاد مسیحی، نقش دولت دستخوش دگرگونی ‌شد و این بار به صورت یک دولت تنظیم‌گر (Regulatory) و پیمانکار (Contractor) درآمد. نه تنها مداخله‌ی دولت در اقتصاد کاهش نیافت بلکه با گسترش نفوذ‌ش به عنوان پیمانکار و سیاستگذار در پهنه‌های گوناگون فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در زمینه‌های مالی، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش، تأمینات اجتماعی و بیمه‌ها، قادر شد از سویی با استفاده از قدرت مقررات‌‌زدایی و یا مقررات‌گذاری رانت‌های کلان بگیرد، و از سوی دیگر با واگذراردن قراردادهایی به بخش خصوصی و حمایت از موقعیت‌های انحصاری شرکت‌های بزرگ با ساخت انحصاری یا الیگو پولیستی، مناسباتِ خود را با بخش خصوصی تحکیم بخشد. کارکرد دولت همچون یک بنگاه عظیم تجاری منجر به پدیده‌ای شد که اقتصاددانان آن را «درهای ‌چرخان» doors) (Revolving توصیف می‌کنند. زینگالس (Zing ales) درباره‌ی نقش این «درهای چرخان» میان سرمایه‌ی مالی و دولت به تفصیل سخن گفته (زینگالس ۲۰۱۵،[31] ۲۰۱۷[32] ( و از پیدایش «شرکت‌های سیاسی» در اقتصاد آمریکا پرده برداشته است. در توضیح «درهای چرخان» به این بیان ساده بسنده می‌کنیم که: بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها، و افسران عالیرتبه در دوره‌ی بازنشستگی به مدیریت شرکت‌های خصوصی گماشته می‌شوند و مقام‌های عالی‌رتبه و میلیاردر‌های بخش خصوصی خود به مقام ریاست جمهوری و یا تصدی سمت‌های عالیرتبه دولتی دست می‌یازند.[33] این آن مسیری است که آن را «سرمایه سیاسی» نام نهاده‌ایم و در اینجا به جزئیات آن و از آن میان دامن‌زدن به «جنگ‌های خصوصی» (نظیر اشغال عراق در سال ۲۰۰۳) نمی‌پردازیم (نگاه کنید به وهابی ۲۰۰۴،[34] و وهابی ۲۰۱۶[35]). تنها نکته‌ای را که لازم به تأکید می‌دانیم این است که بدون فهم خصلت غارتگر و رانتیر دولت، و حتا دولت‌های موسوم به لیبرال دمکراسی، رشد و گسترش این گونه از سرمایه‌داری ممکن نیست.[36]

هنگامی که از دولت پیمانکار سخن می‌گوییم از پدیده‌ای یاد می‌کنیم که نشانه‌های آن را می‌توان در نظام جمهوری اسلامی نیز به روشنی دید. به مثل رابطه‌ی قرارگاه خاتم الانبیاء و پنج هزار شرکت بخش خصوصی، و یا بنیاد مستضعفان که سرمایه‌های ۵۳ سرمایه‌دار بزرگ ایرانی پس از انقلاب را در تصرف خود دارد، و یا ستاد هیئت‌های اجرائی فرمان امام که با مصادره و از راه « تولیت» اموال رها شده پس از جنگ با مجموعه‌ی بزرگی از شرکت‌های پیمانی بخش خصوصی در ارتباط هستند. در اینجا اما مسیر‌ها همسان نیستند. در ایالت متحده آمریکا، شرکت‌های معظم بخش خصوصی‌ هستند که به تدریج و گام به گام دولت را خریداری کرده‌اند و قدرت اقتصادی خود را به قدرت سیاسی فرارویانده‌اند؛ از جمله با اوراق قرضه و سهام در بازار بورس. حال آنکه در ایران، صاحبان قدرت سیاسی قدم به قدم منابع ثروت و اقتدار اقتصاری را به چنگ آورده‌اند. در مسیر اول، دولت نقش مالک را ایفا نمی‌کند و حال آنکه در مسیر دوم، دولت مستقیم یا به واسطه‌ی نهاد‌های موازی نقش مالک را به عهده می‌گیرد. افزون بر این در مسیر دوم، حقوق مالکیت، تعین یافته و تعریف شده نیست؛ چرا که مصادره‌ی بنگاه‌ها و اموال از جانب صاحبین اقتدار سیاسی وسیله‌ای برای انباشت ثروت (و نه لزوماً سرمایه) به حساب می‌آید. می‌بینیم که درک رابطه‌ی تنگاتنگ دولت و بازار، با تأکید بر دوگانه‌ی «حاکمیت مطلق بازار و دولت ضعیف» میسّر نیست.

سرانجام آنکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و الگو‌های توسعه‌ی سرمایه‌داری تنها به نئولیبرالیزم فروکاسته نمی‌شود. هر طرح، پروژه و سیاست اقتصادی را نمی‌توان به «نئولیبرالیسم» نسبت داد. از زمان انتشار ثروت ملل آدام اسمیت (۱۷۷۶)، اقتصاددانان نه تنها از مکتب لیبرالیزم کلاسیک و بازار آزاد (Laissez faire, laissez passer) نام برده‌اند، بلکه همچنین از بدیل آن یعنی مکتب مرکانتیلیسم (Mercantilism) یاد کرده‌اند. این دومی برخلاف لیبرالیزم کلاسیک، نه مدافع بازارهای آزاد، بلکه حمایت‌گرایی اقتصادی (پروتکسیونیسم) و مداخله‌ی فعال دولت در اقتصاد است. در این مکتب، رفاه و رشد اقتصاری یک کشور به بهای فقیرسازی دیگر ملل ممکن است
(Beggar-thy- Neighbor) و حمایت‌گرایی اقتصادی باید صنایع نوپا و یا رشد‌یافته‌ی داخلی را در رقابت با کشورها‌ی دیگر حراست کند. مرکانتیلیسم توجیه‌گر ناسیونالیسم، پرتکسیونیسم و جنگ تجاری است؛ نه گلوبالیزاسیون و درهای باز. اقتصاددان شهیر، پل کروگمان (Paul Krugman) در بررسی فلسفه وجودی سازمان جهانی تجارت (WTO) ردپای نئومرکانتیلیسم را نشان داده است (کروگمان۱۹۹۱).[37] این سازمان که به ظاهر یکی از نمادهای جهانی‌شدن است، همچنان مهر و نشان ناسیونالیستی را برخود دارد و این هنگامی خود را آشکار می‌سازد که کشورهای عضو آن هر‌کدام «صادرات» کالا و خدمات را مثبت، و «واردات» را منفی قلمداد می‌کنند و برای دستیابی به مازاد موزانه تجاری همواره در تلاشند. در اندیشه‌ی لیبرالیزم کلاسیک، هدف تعادل تجاریست و نه مازاد تجاری. حال آن که در سازمان تجارت جهانی همگان تلاش می‌کنند به گونه‌ای «صادرات» و «واردات» را تنظیم کنند که کشورهای عضو احساس غبن نکنند و این همواره با تناقضات، دشواری‌ها و شکست‌های بی‌شمار روبه‌رو بوده است.

مرکانتیلیسم نزدیکی با نئولیبرالیزم ندارد؛ اما فلسفه‌ی وجودی سازمان جهانی تجارت برپایه‌ی نئومرکانتیلیسم استوار است. شیلی دوران پینوشه نمونه دیگری‌ست در کاربست سیاست‌های نئولیبرالی که مشاوران دانشگاه شیکاگو معمار و مجری‌ آن بوده‌اند. اما ورود و خروج سرمایه در دوره‌ی پینوشه به‌ هیچ‌ وجه آزاد نبود و به شدت کنترل می‌شد (نگاه کنید به استیگلیتز، ۲۰۰۲).[38] سیاست خارجی شیلی در زمینه‌ی مدیریتِ بازار سرمایه از الگوی نئولیبرال پیروی نمی‌کرد؛ بلکه بیشتر از نمونه مرکانتیل یا بنا به عقیده‌ی برخی از اقتصاددانان در زمینه‌هایی از الگوی کینزگرا تأثیر گرفته بود. مراد از آوردن این نمونه‌ها آن‌ است که نشان دهیم سیاست‌های اقتصادی رایج در سرمایه‌داری معاصر چند وجهی‌ست و تنها به نئولیبرالیزم محدود نمی‌گردد.

تا اینجا از مکتب‌های لیبرالیزم کلاسیک، مرکانتیلیسم، لیبرالیزم اجتماعی (کینزگرایی) سخن گفته‌ایم بر این مجموعه باید سیاست‌های پوپولیستی را نیز بیفزایيم که بر تجدید توزیع درآمد، دلالت دارد. در میان اقتصاددانان بحث پیرامون مضمون اقتصادی سیاست‌های پوپولیستی به شدّت رواج دارد.

دورنبوش و ادواردز (Dornbusch and Edwards) (۱۹۹۰،[39] ۱۹۹۱[40]) و نیز ادواردز (۲۰۱۹)[41] پوپولیزم را به دو گونه «پوپولیزم کلاسیک» و «پوپولیزم نوین» دوره‌بندی کرده‌اند. در حالی که پوپولیزم کلاسیک معطوف به کاربست سیاست‌های تجدید توزیع اقتصادی در گستره‌ی «اقتصاد کلان» است، پوپولیزم نوین، سیاست‌های اقتصادی را در پهنه‌ی «اقتصاد خرد» دنبال می‌کند. اغلب موارد «پوپولیزم کلاسیک» در عرصه‌ی اقتصاد کلان قبل از ۱۹۹۰ به‌وقوع پیوست و عموماً با بحران‌های ارزی مهم، تورم شتابان، و کاهش فاحش دستمزدها مرتبط بوده است. در پوپولیسم کلاسیک رهبران با به‌کارگیری روش‌های غیر دمکراتیک به قدرت رسید‌ه‌اند و معمولاً نیز از طریق کودتا ساقط شده‌اند. دو نمونه‌ی برجسته‌ی آن، یکی در آرژانتین در دوره‌ی خوآن پرو (۱۹۵۵ ـ ۱۹۴۶) و دیگری پرو در دوره‌ی حکومت آلن گارسیا (۱۹۹۰ ـ ۱۹۸۵) است. «پوپولیزم نوین» به دوره‌ی پس از سال ۱۹۹۰ باز می‌گردد که پدیده‌ای‌ست برآمده از دل نظام‌های دموکراتیک. این دسته‌ی اخیر از نوع «پوپولیزم در حوزه‌ی اقتصاد خرد» می‌باشند چرا که معطوف به وضع مقرارت در انواع بازارها، به‌کارگیری سیاست‌های حمایت‌گرانه، گسترش خدمات دولتی و افزایش حداقل دستمزد به منظور تجدید توزیع درآمد و یا سیاست‌های ترجیحی در زمینه‌ی استخدام کارگران بومی براساس ملیت، جنسیت و گاه نژاد بوده‌اند. پوپولیزم جدید در آمریکای لاتین منحصراً به افزایش نقدینگی متکی نیست و عموماً با تصویب قوانین اساسی جدید توأم بوده است که به حکومت‌ها ابزار قانونی لازم را برای دستیابی به اهداف‌شان واگذار کرده است. و گفتنی‌ست که برآمدن موج پوپولیسم نوین از آمریکای جنوبی پس از فرو نشستن «منطقه صورتی» بود و شکست دولت‌های چپگرایی که دگرگونی‌ اجتماعی و پیشرفت به سوی سوسیالیسم را اساساً به وسیله‌ی دولت و نهادهای دولتی میسر می‌دانستند و به کار بستن سیاست‌های پوپولیستی چپ! از همین روست که سرچشمه‌ی بحران‌های اقتصادی ـ سیاسی کنونی را در بخش عمده‌ای از کشورهای آمریکای لاتین منجمله آرژانتین و بولیوی، نمی‌توان صرفاً در نئولیبرالیزم جستجو کرد. نقش و اهمیت شکست سیاست‌های پوپولیستی در تکوین بحران‌ها و منازعات اجتماعی کنونی انکارناپذیر است.

با این‌همه در پاره‌ای از ادبیات چپ، چه در ایران و چه در جهان، گرایشی را می‌بینیم که گونه‌های مختلف پوپولیسم و تمامی سیاست‌های پوپولیستی را به نئولیبرالیزم فرو‌می‌کاهد. حال آنکه سیاست‌های پوپولیستی چه در فهم برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ یا رژیم‌های حاکم بر فیلیپین، برزیل، مجارستان، جمهوری چک، لهستان، روسیه، ترکیه، ایتالیا و بسیاری نقاط دیگر که «دموکراسی غیر لیبرال» خوانده شده‌اند، شایان توجه است. رژیم جمهوری اسلامی نیز انواع سیاست‌های پوپولیستی را از سر گذرانده است. در دوره‌ی ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد به ویژه شاهد کاربست فعال این گونه‌ سیاست‌ها چه در گستره‌ی اقتصاد کلان و چه در پهنه‌ی اقتصاد خرد بوده‌ایم.

خلاصه کنیم. کاربست مفهوم نئولیبرالیزم نه مورد موافقت همه چپ‌هاست و نه مورد مخالفت همه راست‌ها. کاربست این مفهوم بدون تعیین حدود و ثغور آن مضّر است چرا که به دوگانه‌ی دولت خوب و بازار بد نیز می‌انجامد. فزون بر این سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال تنها سیاست رایج در نظام سرمایه‌داری جهانی نیست. مرکانتیلیسم و نئومرکانتیلیسم، لیبرالیزم اجتماعی (کینز‌گرایی) و پوپولیزم (کلاسیک و نوین) از دیگر سیاست‌های جاری می‌باشد. تقلیل این همه به نئولیبرالیزم هم به لحاظ نظری اشتباه است و هم به لحاظ عملی زیانبار.

سوال شماره دو: مختصات این نئولیبرالیسم که اقتصاددانان مدافع سرمایه‌داری هم آن را قبول دارند چیست؟ آیا نئولیبرالیسم یک پروژه یا مدل توسعه‌ی محلی است، یعنی تاچر در بریتانیا، ریگان در آمریکا، پینوشه در شیلی آن را به کاربسته‌اند و یا اینکه ما با یک گرایش جهانی و پروژه‌ی طبقاتی در توسعه سرمایه‌داری مواجه هستیم که مبنای اقتصاد جهان‌شمولی دارد و صرف‌نظر از شکل ظهور آن در این و آن کشور می‌توان کاربست و پیامد آن را در اقتصاد و اجتماع سنجش کرد.

پاسخ: برای کاوش مختصات نئولیبرالیسم، سه حوزه‌ی مختلف را باید از یکدیگر تفکیک کرد: الف) حوزه‌ی تئوری اقتصادی؛ ب) حوزه سیاست اقتصادی و ج) حوزه‌ی نظام انباشت سرمایه.

الف) حوزه تئوری اقتصادی:

پیش‌تر در بخش «پیش درآمد: چرا “نئولیبرالیسم؟”» گفتیم که واژه‌ی نئولیبرالیسم آن گونه که این روزها به کار برده می‌شود یکسره نادقیق است. تا آنجا که به قلمرو تئوری‌ها و دکترین اقتصادی مربوط می‌شود، اصطلاح نئولیبرالیسم بیشتر با آموزه‌های لیبرالیسم اجتماعی یا اندیشه‌های جان مینارد کینز سازگاری دارد که برخلاف لیبرالیسم کلاسیک، از نقش فعال پول در اقتصاد و لزوم مداخله‌ی فعال دولت در تخفیف و پیشگیری بحران‌های ادواری سخن می‌گفت. برخلاف کینز، اقتصاددانان مکتب اتریش، همچون فون میسس و فون هایک، خود را به لیبرالیسم کلاسیک و عدم مداخله دولت وفادار می‌دانستند. مکتب شیکاگو را نباید با مکتب اتریش یگانه پنداشت، اگرچه نزدیک‌های بسیاری میان آن‌ها وجود دارد و حضور هایک در دانشگاه شیکاگو بر نفوذ اندیشه‌های وی در میان اقتصاددانان آنجا تأثیرگذار بود. میلتون فریدمن به عنوان یکی از سخنگویان مکتب شیکاگو و برجسته‌ترین نظریه‌پرداز پول‌گرا (Monetarist)، همانند اقتصاددانان مکتبِ اتریش با رد اندیشه‌های کینز، خواهان بازگشت به سنت لیبرالیسم کلاسیک بود. اگرچه کاربستِ واژه‌ی نئولیبرالیسم برای توصیف اندیشه‌ی چهره‌های شناخته شده مکتبِ اتریش و مکتب شیکاگو نادرست است، اما با توجه به تأثیر آنان در فرموله کردن سیاست اقتصادی موسوم به “اجماع واشنگتن” که به نئولیبرالیسم اشتهار یافته است، نام این اندیشمندان با نئولیبرالیسم گره خورده است.

ب)حوزه سیاست اقتصادی:

اصطلاح نئولیبرالیسم در معنایی مورد قبول اقتصاددانان مدافع سرمایه‌داری، به حوزه‌ی سیاست اقتصادی بازمی‌گردد. این اصطلاح بیشتر در توصیف اصول ده‌گانه سیاست اقتصادی تدوین شده در “اجماع واشنگتن” به کار برده می‌شد. نگارنده‌ی نخستِ این طرح اقتصادی جان ویلیامسون (۱۹۹۰)[42] است که از مکتب شیکاگو متأثر بود. سیاست اقتصادی پیشنهادی وی در دوره‌ی ریاست جمهوری رونالد ریگان، به منظور رشد اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای مقروض آمریکای لاتین، تهیه شده بود و توافق نهادهای مالی بین‌المللی مستقر در واشنگتن یعنی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا را بازمی‌تاباند. هرچند ویلیامسون ده سال پس از انتشار آن طرح و مباحثات پیرامون “اجماع واشنگتن” ادعا کرد که نظریه‌ی وی بدفهمیده شده (رجوع کنید به ویلیامسون ۱۹۹۹).[43] طرح ۱۹۹۰ ویلیامسون و اصول سیاست اقتصادی پیشنهادی وی در محافل بین‌المللی به سخره “ده فرمان” (در تشابه با “ده فرمان” موسی) نام برده می‌شد که عبارت بود از: برقراری انضباط مالی، تغییر جهت اولویت‌های مربوط به مخارج دولتی، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، تعیین یک نرخ تسعیر رقابتی (شناور کردن نرخ تسعیر ارز)، آزادسازی تجارت خارجی، حذف موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، مقررات‌زدایی از بازار مالی و سایر بازارها، منجمله بازار کار، و نیز حراست از حق دارایی فکری (Intellectual Property).

این پیشنهادات که در وهله‌ی نخست در ارتباط با بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌ی هشتاد میلادی تنظیم شده بود، با فروپاشی دیوار برلین و نظام شوروی ابعاد تازه و گسترده‌تری به خود گرفت. به این ترتیب “اجماع واشنگتن” مقدمه‌ای شد برگلوبالیزایسون (جهانی شدن)، رجعت به لیبرالیسم کلاسیک و رویگردانی از لیبرالیسم اجتماعی (کینز گرا). از همین روی نام نمایندگان برجسته‌ی مکتب شیکاگو و مکتب اتریش به واسطه‌ی “اجماع واشنگتن” با نئولیبرالیسم گره خورد. اصول اجماع واشنگتن به هیچ رو خصلتِ محلی و ملی نداشته و جهان‌شمول است. دستورالعمل‌های آن “اجماع” از جانب برخی از دولت‌ها از افریقا گرفته تا کانادا و از اروپای شرقی تا اروپای غربی با درجات متفاوتِ موفقیت و شکست و گاه همراه با انتقادات جدی به مرحله‌ی اجرا درآمد. لازم به یادآوری‌ست که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اعطای وام و سایر کمک‌های اقتصادی به همه‌ی کشورهای متقاضی را به پذیرش و اجرای اصول اجماع واشنگتن و سیاست‌های اقتصادی پیش‌گفته (ده فرمان) موکول می‌کردند.

آن اصول ده‌گانه، اما، از بدو تصویب محل اجماع اقتصاددانان نبود. نه‌تنها آلترموندیالیست‌ها بلکه بسیاری از اقتصاددانانِ مدافعِ نظام سرمایه‌داری، نظیر جاگدیش باهاگواتی (Jagdish Bhagwati)، پل کروگمان  (Paul Krugman) و نیز دو برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد، موریس اَله (Maurice Allais) و ژوزف استیگیلیتز (Joseph Stiglitz) با آن مخالفت کرده بودند. باهاگواتی علی‌رغم پشتیبانی قاطع از تجارت آزاد، “اجماع واشنگتن” را به دلیل نادیده گرفتن خصلت بی ثبات بازار سرمایه و لزوم نظارت بر آن، مورد انتقاد قرار داد. وی در نشریه سیاست خارجی، «آزادی گردش سرمایه ورای مرزها» را بدعت “کمپلکس وال استریت-خزانه داری”(با استفاده از استعاره آیزنهاور در خصوص “کمپلکس نظامی- صنعتی”) نامید.[44] باهاگواتی[45] انگشت اتهام را به سوی اشخاصی نشانه گرفت که بین شرکت‌های مالی وال استریت و عالی‌ترین مقامات حکومت ایالات متحده آمریکا در حال لابی‌گری‌اند. او به روشنی بیان داشت که این اشخاص “قادر نیستند ورای منافع وال استریت [به مشکلات] نگاه کنند.”[46] کروگمان در نوشته‌های گوناگون در نیویرک تایمز در نقد “اجماع واشنگتن” از اهمیت کنترل نرخ تسعیر ارزها سخن گفته است.[47]

ژوزف استیگلیتز، اجماع واشنگتن را پیروزی آز نامید و به نقد همه جانبه‌ی آن پرداخت، در کتاب جهانی شدن و ناخرسندی‌ها.[48] مخالفت وی با اجماع واشنگتن از دو جهت حائز اهمیت است: او نه تنها برنده‌ی جایزه نوبل اقتصاد؛ بلکه معاون بانک جهانی نیز بود. وی در سال ۱۹۹۸ در کنفرانس هلسینکی به شدت از نحوه‌ی مدیریت بحران‌های مالی در کشورهای آسیایی (سنگاپور، مالزی و اندوزی…) از سوی صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک جهانی انتقاد کرد. سپس این انتقادات را در یک‌رشته کنفرانس شرح و بسط داد.[49] در خور یادآوری‌ست که کیسینجر سیاستمدار محافظه‌کار نیز در مخالفت با “اجماع واشنگتن” و لزوم یک توافق جدید “مابعد واشنگتن” از استیگلیتز حمایت کرد.[50] نه تنها سیاستمدار محافظه‌کاری چون کیسینجر بلکه اقتصاددان دست‌راستی فرانسوی، موریس اَله، برنده جایزه نوبل هم به مخالفت با “اجماع واشنگتن” برخاست. او به‌ویژه با سیاست شناور کردن عمومی ارزها، مقررات‌زدایی مالی و تضعیف کنترل مرزهای ملی به مقابله برخاست.[51] دنی رودریک (Dani Rodrik)، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد نیز بدون چالش کشیدن روح لیبرال “اجماع واشنگتن”، بر نقش نهادهای اجرایی در سطح ملی به منظور مدیریت روند جهانی شدن تأکید کرد،[52] و از اعمال فشار بر کشورهای متقاضی وام برای تبعیت از اصول “اجماع واشنگتن” انتقاد به‌عمل آورد.[53]

می‌بینیم “اجماع واشنگتن” که همچون جوهر نئولیبرالیسم شناخته شده است، نه تنها با اعتراض آلترموندیالیست‌ها، نه تنها با نقد بسیاری از اقتصاددانان مدافع سرمایه‌داری، بلکه با مخالفت شدید سیاستمداران محافظه‌کاری روبه‌رو شده است که جناح‌‌های گوناگون سرمایه‌داری دوران ما را نمایندگی می‌کنند. اگرچه معنای دقیق نئولیبرالیسم به مثابه یک “پروژه‌ی طبقاتی” در نزد گردانندگان سایت اخبار روز بر ما روشن نیست و چه بسا اشارتی باشد به «بازیابی قدرت از دست رفته‌ی طبقات حاکم پس از جنگ جهانی دوم» (نگاه کنید به عبادی ۲۰۱۹)،[54] اما با بر پایه‌ی نشانه‌های موجود و آنچه در پیش گفته شد، می‌توان با قاطعیت بیان داشت که این توافق مخرج مشترک و موضوع توافق کل طبقه‌ی بورژوازی و جناح‌بندی‌های گوناگون آن نبوده است و همچنان که باهاگواتی آشکار ساخته است، بازتاب منافع و محصول نزدیکی مقامات حکومتی واشنگتن با محافل مالی وال استریت است. از این روی فروکاستن نقد سرمایه‌داری به نقد نئولیبرالیسم تقلیل‌گرایی محض است.

ادبیات چپ در ایران درباره‌ی نئولیبرالیسم بیش‌و‌کم معطوف به سیاست‌های اقتصادی مطروحه در “اجماع واشنگتن” بوده است. همان گونه که گفتیم، نئولیبرالیسم عموماً با “حاکمیت مطلق بازار”، “تضعیف و کوچک کردن دولت”، خصوصی‌سازی و مقررات زدایی مترادف بوده است. به این ترتیب نئولیبرالیسم به عنوان نوع معینی از رژیم انباشت سرمایه به ندرت موضوع بررسی گرایش‌های گوناگون چپ در ایران بوده است. درست برخلاف آنچه در ایران گذشته است، نئولیبرالیسم به عنوان گونه‌ی ویژه‌ای از رژیم انباشت سرمایه موضوعی مرکزی پاره‌ی بزرگی از چپ بین‌المللی بوده است؛ چه در فرانسه، چه در ایالات متحده و چه در انگلستان. مهرداد وهابی(۲۰۰۸) در مقاله‌ای با عنوان “بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه‌داری نئولیبرال (آمریکایی)”[55] به این موضوع به تفصیل پرداخته است. قبل از آنکه مختصات کدام نئولیبرالیسم را به مثابه‌ گونه‌ای از “رژیم انباشت سرمایه” بررسی کنیم، لازم می‌دانیم اهمیت این موضوع را در قیاس با سیاست اقتصادی یادآور شویم.

چرا بر نقش رژیم انباشت سرمایه تأکید می‌ورزیم؟ زیرا رژیم انباشت سرمایه مختصات اقتصاد سیاسی سرمایه یا ساختار نظام اقتصادی را تعیین می‌کند. سیاست‌های اقتصادی، اما تابع اقتصاد سیاسی هستند؛ یعنی رژیم انباشت در جذب، رد، یا جرح و تعدیل و تغییر یک سیاست اقتصادی تعیین کننده است. موفقیت یا شکست یک رفرم اقتصادی در تحلیل آخر به اقتصاد سیاسی یک نظام بستگی دارد. به مثل در دوره‌ی زمامداری گورباچف، اصلاحات موسوم به افزایش خودمختاری بنگاه‌ها با هدف ازدیاد سودآوری آن‌ها (پروستریکا) در چهارچوب برنامه‌ریزی متمرکز امکان‌پذیر نبود. حال آنکه همین اقدام در چین پس از اصلاحات تنگ سیائوپینگ در دهه‌های هشتاد و نود میلادی، در فقدان برنامه‌ریزی متمرکز و انباشت متکی به صادرات از راه سیاست “دروازه‌های باز” میسر گردید. اگر “اجماع واشنگتن” سیاست اقتصادی هماهنگ شده از سوی یکی از جناح‌های بورژوازی آمریکا برای کل جهان بود، رژیم انباشت سرمایه «نئولیبرالی» (پسا فوردیسم) ره‌آورد “توافق نخبگان” ولو قدرتمندترین نخبگان سیاسی و اقتصادی جهان نیست؛ چرا که رژیم انباشت را نمی‌توان بر مبنای اراده سیاسی صرف، احکام و دستورات خلق کرد.

آن گروه از جریان‌های چپ که نظام سرمایه‌داری را به توطئه سلاطین و نخبگان سیاسی فرومی‌کاهند، از تحلیل رژیم انباشت سرمایه نیز غفلت می‌ورزند و اقتصادیات این یا آن بخش از جهان را به عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی و سناریوهای از پیش ساخته و پرداخته نخبگان تقلیل می‌دهند. بر این مبنا پرسیدنی‌ست که مختصات نئولیبرالیسم به مثابه گونه‌ای از رژیم انباشت سرمایه کدام است؟ پیش از آنکه این مختصات را بررسی کنیم، لازم می‌دانیم تعریفی، هر چند کوتاه، از “رژیم انباشت سرمایه” به دست دهیم.

روبر بوآیه (Robert Boyer)، یکی از بنیان‌گذاران مکتب رگولاسیونیسم (Régulationnisme) فرانسه در تعریف رژیم انباشت سرمایه چنین می‌نویسد: “مراد ما از یک رژیم انباشت، عبارت‌ است از مجموعه‌ی قواعد و تنظیماتی که تحول عمومی و به نسبت منجسم انباشت سرمایه را تضمین می‌کند. به این معنا که اجازه دهد عدم تعادل‌ها و نابسمانی‌هایی را که در روند انباشت دائم زائیده می‌شود، با گذشت زمان جذب کند یا به تعویق افکند.”[56] وی مختصات پنج‌گانه هر رژیم انباشت را به این صورت تشریح می‌کند: ۱) یک نوع معین از تحول سازمان تولید و روابط میان مزدبگیران با ابزار تولید؛ ۲) یک افق زمانی برای ارزش‌یابی سرمایه که برمبنای آن اصول مدیریت می‌تواند تعریف شود؛ ۳) یک نوع تقسیم ارزش که امکان تجدید تولید دینامیک طبقات مختلف یا گروه‌های اجتماعی را ممکن سازد؛ ۴) یک ترکیب معین از تقاضای اجتماعی که گرایش تحولی ظرفیت‌های تولید را مشخص کند؛ ۵) یک نوع معین از مفصل‌بندی ( (articulationو درهم‌آمیزی با سایر شکل‌های غیرسرمایه‌دارانه‌ی تولید و توزیع، هنگامی که این شکل‌ها نقشی تعیین‌کننده در فرماسیون اقتصادی ایفا می‌کنند.[57] بر پایه‌ی این تعریف از رژیم انباشت، مکتب رگولاسیونیسم، سه دهه رشد اقتصاد سرمایه‌داری را در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵-۱۹۷۳) فوردیسم نامید. اصطلاح فوردیسم در مقیاس اقتصاد خرد به گونه‌ای از سازمان تولید در کارخانه اتوموبیل‌سازی فورد اطلاق می‌شد که آمیزه‌ای از تیلوریسم و ماشینیسم بود. در فوردیسم مبانی تیلوریسم یعنی خاتمه دادن به کاردانی استادکار (آرتیزان) و تقسیم روند کار به بخش طراحی (Conception) و کار اجرایی (Execution) حفظ می‌شود، اما با به کارگیری زنجیره‌ی تولید و تسمه‌ی اتوماتیزه، قشری از کارگران ماهر نیز در روند تقسیم کار ظاهر می‌گردند. بدین ترتیب تقسیم کار سه‌گانه‌ای مابین مهندسان، کارگران ماهر و کارگران ساده (یا غیرماهر) شکل می‌گیرد. اما فوردیسم در معنای اقتصاد کلان با الهام از اندیشه‌ی آنتونیم گرامشی به مثابه رژیم انباشت مبتنی بر تولید و مصرف در مقیاس انبوه، در داخل کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تعریف شده است. افزایش دستمزدها به هدف افزایش بارآوری کار سبب رشد هم‌زمان سود صنعتی و میزان دستمزدها می‌گردد که در درسنامه‌های اقتصاد، “دستمزد کارایی”
(Efficiency Wage) خوانده می‌شود. نظام فوردیسم رساندن بیشترین مقدار سود صنعتی را آماج خود داشت و این سود به‌ویژه به گسترش بازار کالاهای مصرفی بادوام اتکا داشت. متقاضیان این کالاهای مصرفی بادوام، انبوه مزد و حقوق‌بگیران و قشرهای متوسط بودند. زادگاه فوردیسم دنیای نو بود صنعتی شهر آن دیترویت. چنانکه پیشتر یادآور شدیم، تحرک بنگاه تولیدی و ضعف بوروکراسی در ایالات متحده، برخلاف گستردگی دستگاه انگلی بوروکراتیک فئودالی اروپا، نقش پیشگامی را به آمریکا سپرد. “کارایی” معیاری بود که از سوی کورپوراسیون‌های معظم آمریکایی به ادبیات اقتصادی جهان افزوده شد.

تضمین مصرف در مقیاس انبوه در محدوده‌ی اقتصادیات ملی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری مستلزم یک‌رشته سازوکارها در هر سه نوع بازار کالاها، کار و سرمایه بود. در بازار سرمایه، نقش بانک‌ها به عنوان میانجی عرضه و تقاضای سرمایه، کلیدی بود و نظام اعتباری خصلت مدیریت شده و اداری داشت. نرخ بهره، تنظیم کننده‌ی شکل اختصاص سرمایه به متقاضیان نبود؛ بلکه از نظام سهمیه‌بندی اعتبارات توسط بانک‌ها استفاده می‌شد. میزان نرخ بهره‌ی واقعی عموماً معادل صفر یا حتی منفی بود. به این‌سان نظام اعتباری در خدمتِ مصرف مولد
(productive consumption) از راه سرمایه‌گذاری صنعتی یا مصرف کالاهای با دوام خانگی مانند مسکن، اتوموبیل، تلویزیون و… قرار داشت. در بازار کار نیز با توجه به قدرت سندیکاهای کارگری پس از جنگ جهانی دوم، تعیین قوانین کار، دست‌آورد مذاکره‌ی جمعی کارگران و کارفرمایان بود. تصویب قانون چهل ساعت کار در هفته، یک ماه مرخصی سالیانه، مرخصی در دوره‌ی زایمان، نظام بیمه‌های اجتماعی، و سرانجام تعیین حداقل دستمزدها در دوره‌ی پس از جنگ جهانگیر دوم پدید آمد. استخدام‌ها نیز در این دوره عمدتاً بر پایه قراردادهای جمعی و درازمدت بود. این همه، شرایط اخذ وام برای خرید مسکن و نیز برخورداری از دیگر وسایل مصرفی بادوام را میسر می‌ساخت. سرانجام اینکه بازار کالاها نیز برپایه‌ی قیمت‌هایی تنظیم می‌شد که خصلت انحصاری یا الیگوپولیستی (Oligopolist) داشتند. به این معنا که مبنای قیمت‌ها، هزینه‌های تولید، بالاخص دستمزد کارگران بود که با افزودن نرخ سود (حدود ۵ درصد که معادل رشد متوسط اقتصادی بود) قیمت نهایی کالا را تعیین می‌کرد. از آنجا که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، تولید کالاها بیشتر متوجه فروش در بازارهای داخلی- ملی بود، مبنا قراردادن دستمزد کارگران در مقیاس ملی (و حتا افزایش آن متناسب با نرخ تورم) سدی بر سر گسترش بازار و انباشت سرمایه نبود؛ چراکه همان دستمزدها برای خرید کالاهای مصرفی بادوام استفاده می‌شد. سیاست‌های کینزگرا در تقویت مصرف مولد با این رژیم انباشت سازگار بود.

رژیم فوردیسم از سال ۱۹۶۸ دچار بحران شد و شوک نفتی ۱۹۷۳ تنها ضربه‌ی نهایی برای بروز رکود بود. رکود بزرگ سال ۱۹۷۴ اروپا، نشانه‌های بحران این رژیم انباشت را آشکار ساخت. رکورد و تورم توأمان (Stagflation) که از یک‌سو محصول افزایش کسری بودجه دولت و نیز ازدیاد نقدینگی در گردش و کاهش نرخ سود از سوی دیگر بود، رژیم انباشت فوردیسم را دستخوش بحرانی ساختاری و مزمن ساخت.

بازنگری در لیبرالیسم اجتماعی، کنار نهادن سیاس‌های کینزی از سال ۱۹۷۳ به این سو و احیای سیاست‌های پو‌ل‌گرایی میلتون فریدمن، بازگشت به بنیادهای لیبرالیسم کلاسیک را در خصوص اداره‌ی نظام پولی و کاهش نقش دولت در اقتصاد مطرح ساخت. خصوصی‌سازی‌های گسترده و مقررات‌زدایی در قلمروی بازارهای مالی در دوره‌ی نخست‌وزیری مارگارت تاچر و ریاست جمهوری رانالد ریگان سرآغاز رژیم نوین انباشتِ سرمایه بود که آن را پسا فوردیسم، نئولیبرال و یا رژیم پاتریمونیال هم نامیده‌اند (آگلیتا، ۱۹۹۸).[58]

مهم‌ترین مختصات این رژیم انباشت نئولیبرال یا پسا فوردیسم چیست؟ در این زمینه بسیاری از اقتصاددانان چپ نظیر میشل آگلیتا (Michel Aglietta (۱۹۹۸ و۲۰۰۰)،[59] آگلیتا و برتون (Breton) (۲۰۰۱)،[60] روبر بوآیه (۲۰۰۰)، ویلیام لازونیک و همکاران(Lazonick) (۲۰۰۰)[61] براین باورند که نخستین وجه تمایز رژیم انباشت نئولیبرال، به حداکثر رساندن ارزش بهای سهام شرکت‌ها در بازار بورس به جای به حداکثر رساندن سود صنعتی است. نقش بخش مالی در این انباشت محوری‌ست. در اینجا باید درباره‌ی سرمایه مالی توضیحی کوتاه دهیم تا به سهم خود از آشفتگی فکری رایج در میان پاره‌ای از گرایش چپ بکاهیم.

وقتی از سرمایه مالی سخن به میان می‌آید، عده‌ای چنین تصور می‌کنند که مراد از سرمایه مالی همان چیزی‌ست که لنین در امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری (۱۹۱۶-۱۹۱۷) مطرح کرده است. در حالی که این تصور یکسره اشتباه است. اثر لنین درباره‌ی امپریالسیم، چنانکه خود نیز آشکارا گفته است، با الهام از کار هیلفردینگ[62] درباره‌ی پیدایش و چیرگی سرمایه مالی به معنای ادغام سرمایه‌ی بانکی و سرمایه صنعتی در آلمان تدوین شده بود.[63] سرمایه مالی که لنین از آن سخن می‌گوید، همانا آمیزش سرمایه‌ی بانکی و سرمایه صنعتی با تفوق بانک‌ها بر صنایع بود که بر پایه‌ی تمرکز وتراکم یا پیدایش انحصارات شکل گرفته بود: «تاریخ پیدایش سرمایه مالی و مضمون این مفهوم عبارتست از: تمرکز تولید؛ تشکیل انحصار مالی که در نتیجه رشد این تمرکز بوجود می‌آیند: درآمیختن یا جوش خوردن بانک‌ها با صنعت.»[64] این پدیده در اوایل قرن بیستم به‌ویژه در آلمان پدید آمد و نباید آن را به کل کشورهای اروپایی تعمیم داد.

سرمایه مالی که امروزه از آن سخن می‌گوییم، پیوندی با آمیزش بانک‌ها و صنایع ندارد؛ بلکه به بازار بورس و حذف شدن نقش میانجی بانک‌ها در عرضه و تقاضای سرمایه ارتباط پیدا می‌کند. امروز بانک‌ها نیز همچون شرکت‌های بیمه و یا نهاد‌های موسوم به سرمایه‌گذاران نهادی (Institutional Investors) مانند صندوق‌های بازنشستگی و بیوه‌گان، یکی از مشارکت‌کنندگان در بازار بورس هستند. در این رژیم نوین، انباشت سود صنعتی بنگاه‌ها ملاک نیست، آنچه دارای اهمیت است، ارزش سهام شرکت‌ها در بازار بورس است. توجه خواننده را به این نکته جلب می‌کنیم که حتا سود سهام، ملاک نیست؛ بلکه افزایش حداکثری ازرش سهام مبنای انباشت است. به این اعتبار رژیم انباشت نئولیبرال یا پسا فوردیسم بیشتر گرفتن رانت تکیه دارد تا سود صنعتی. با حذف موانع گردش سرمایه، یا جهانی شدن، بازارهای مالی نقش بازار ملی-داخلی را تضعیف کرده‌اند و به تبع آن دستمزدها نیز دیگر مبنای تعیین قیمت‌ها نیستند. رقابت در مقیاس جهانی بر سر تصاحب بازار کالاها ، لزوم کاهش مدام دستمزدها و پایان دادن به قراردادهای دائمی کار را مطرح می‌سازد. در رژیم انباشت نئولیبرالی، ارزش پول و نه دستمزد ملاک تعین قیمت‌هاست و از آنجا که آزادسازی بازار سرمایه واقعیت یافته، نرخ بهره نقش محوری را در اختصاص منابع سرمایه‌ای ایفا می‌کند و شکنندگی نظام مالی را به میزان بسیار زیادی افزایش می‌دهد.

توضیح همه‌ی مختصات این نوع جدید رژیم انباشت از حوصله‌ی این مطلب خارج است. در اینجا تنها طرح نکته‌ای بسنده می‌کنیم که برای پاسخ‌گویی به پرسش سایت اخبار روز ضروری‌ست. نخست آنکه آیا این رژیم انباشت در همه‌ی کشورهای جهان به یکسان تکوین یافته است؟ پاسخ به این پرسش منفی است. ایالات متحده آمریکا قلمروی اصلی هم نظام فوردیسم و هم نظام نئولیبرال یا پسا فوردیسم بوده است. این الگو، اگرچه در کشورهای نوردیک کمتر به کار گرفته شد، در کشورهای اروپای غربی و ژاپن به شکل چشمگیری به اجرا درآمد. اما نه به گستردگی و ژرفنای ایالات متحده آمریکا. به این اعتبار نیز باید از تز تنوع اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری‌ها سخن گفت و نه سرمایه‌داری در مفهوم یگانه کلمه. تز پیش‌گفته که آن را داوید سوس کیس و پتر هال (۲۰۰۱)[65] (David Soskice and Peter Hall) و برونو اَمبَل(۲۰۰۳) (Bruno Amable) تدوین کرده‌اند، بر اهمیت ویژگی نهادها، خصلت مکمل آن‌ها و نیز ساختارهای اجتماعی توسعه سرمایه‌داری در هر کشور تأکید دارند. اشکال مالکیت، جایگاه و نقش دولت در اقتصاد، سطح واقعی مبارزات اجتماعی و طبقاتی، نظام پولی و اعتباری، درجه‌ی تمرکز و تراکم سرمایه و شکل‌های عمده‌ی رقابت و انحصار، سازمان ویژه اداره‌ی نهادها و بنگاه‌ها در هر کشور، و نیز اشکال گوناگون روابط سرمایه‌دارانه (از جمله مناسبات مبتنی بر تعاون) و نحوه‌ی آمیزش آن‌ها با مناسبات سرمایه‌داری موجود در هر کشور یک اقتصاد سیاسی مشخص و یک رژیم انباشت ویژه را تعریف می‌کند. اگرچه منطق بنیادین روابط کالایی و مزد و حقوق بگیری در همه‌ی جای دنیا یگانه است، اما چگونگی تکوین و توسعه آن‌ها، اشکال متنوعی دارد که به هیچ‌وجه قابل تقلیل به یک الگوی واحد نیست. رژیم انباشت نئولیبرال بیش از هر کجا به سرمایه‌داری آمریکا در سال‌های ۱۹۸۰-۲۰۰۸ مربوط می‌شود. جذابیت این الگو برای اروپا و ژاپن به این سبب بود که اقتصاد آمریکا در دوازده سال (۱۹۸۹-۲۰۰۱) از یک رونق اقتصادی برخوردار شد، در حالی که نه اروپا و نه ژاپن در وضعیت رونق به سر نمی‌بردند. این رونق البته به قدرت و شدت سه دهه رونق پس از جنگ جهانگیر دوم نبود. برای مقایسه این دو دوره کافی‌ست سه ویژگی رونق رژیم انباشت نئولیبرال در آمریکا را با رونق ناشی از فوردیسم پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم. اول آنکه نرخ متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۹۸۹-۲۰۰۱ در آمریکا ۳ تا ۳,۵ درصد بود، حال آنکه نرخ رشد متوسط سال‌های پس از جنگ در ۱۶ کشور صنعتی جهان ۵ درصد بود. دوم آنکه آن دوره‌ی رونق به ۱۲ سال محدود می‌شد که به مراتب کمتر از سه دهه رونق پس از جنگ بود. سوم آنکه رونق اخیر مختص به سرمایه‌داری آمریکا بود، حال آنکه رونق پس از جنگ خصلت عمومیت یافته داشت و ژاپن و اروپا را نیز دربر می‌گرفت. به سبب این تفاوت‌های سه‌گانه، بیش و کم از رشد اخیر در آمریکا به عنوان “رشد ضعیف” و ناپایدار یاد می‌شود.

پرسش دیگر این است که آیا این رشد اقتصادی رژیم انباشت نئولیبرال خصلت ساختاری داشت یا ادواری؟ رونق ادواری بر رونقی دلالت دارد که از سیکل‌های عادی برآمدن و برافتادن تقاضای مؤثر سرچشمه می‌گیرد و در کلیه‌ی دوره‌ها و تمامی نظام‌های سرمایه‌داری، صرف‌نظر از این یا آن شکل معین رژیم انباشت مشاهده می‌شود. یک رژیم انباشت مبتنی بر سرمایه مالی نیز چه بسا از این سیکل‌ها برخوردار باشد و نباید رونق آن را به حساب شکل ویژه‌ی انباشت سرمایه گذاشت. تا چه اندازه یک رژیم انباشت در بروز رونق مؤثر است به این نکته مربوط می‌شود که آیا رشد اقتصادی خصلت ساختاری دارد یا نه؟ منظور از رشد ساختاری این است که رژیم انباشت با تحول تکنولوژیک و سازمانی تولید، توزیع و مبادله یا به عبارت دیگر نیروهای مولده و مناسبات تولیدی هماهنگی و ملازمت دارد. تبیین این نکته روشن می‌سازد که آیا یک رژیم انباشت، پایدار (Viable) است یا نه. پاسخ به این پرسش تا سال ۲۰۰۱ ممکن نبود، چراکه بررسی رونق ۱۲ ساله نیازمند زمانی طولانی‌تر بود. تا یک‌رشته عوامل که پس از یک تحول مهم تکنولوژیک و سازمانی دفعتاً نتایج خود را به منصه ظهور نمی‌رسانند، قادر گردند عملکرد خود را به پایان برسانند و ثمره‌ی خود را به بارآورند. به عنوان مثال انقلاب در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ITC) نتایج خود را به یکباره آشکار نکرد. این مسئله را در اقتصاد، پارادوکس رابرت سولو (Robert Solow) برنده جایزه نوبل می‌نامند. وی درباره‌ی تأثیر کاربست کامپیوتر گفته بود که: کامپیوترها را می‌توان در همه جا مشاهده کرد، الا در آمار حساب‌های ملی. چرا؟ چون اگر رستوران‌ها، بانک‌ها یا دیگر مؤسسات تصمیم به کامپیوتریزه کردن داده‌ها و سیستم اداری خود بگیرند و برای خرید کامپیوترها اقدام کنند، مدت زمانی لازم خواهد بود تا کارمندان بتوانند با کسب مهارت‌های لازم از این ابزارهای جدید استفاده بهینه کنند. از این‌رو کاربست کامپیوترها قبل از هرچیز هزینه است (هزینه خرید و نصب و راه‌اندازی کامپیوترها)، اما عایدی آن نه بلافاصله بلکه پس از مدتی ظاهر خواهد شد. این مدت زمان، فرصتی است که کارمندان بتوانند خود را با ابزارهای جدید سازگار سازند. این فاصله‌ی زمانی هزینه و عایدی سبب می‌شود که اقتصاددانان نتوانند با قاطعیت نتیجه‌گیری کنند که منشأ رشد اقتصادی رژیم انباشتِ نئولیبرالی، برآمده از فرصت‌های ساختاری تازه‌ای است که برای رشد تکنولوژی نوین و سازماندهی نوین پدیدار شده، و یا آنکه صرفاً منبعث از رشد ادواری‌ست.

امروزه با توجه به آمار ارائه شده از جانب مارتین نیل بیلی (۲۰۰۲) (Martin Neil Baily) درباره‌ی “اقتصاد نوین” می‌توان با قاطعیت گفت که رونق ایالات متحده تنها از بخش مالی یعنی اقتصاد کازینویی و بورس‌بازی ناشی نشده است؛ بلکه از انقلاب تکنولوژیک در حوزه اطلاعات و ارتباطات نیز که در بخش‌های مربوط به “خدمات نوین” (یعنی مالیات، بیمه، تجارت خرد از طریق فروشگاه‌های عظیم نظیر وال مارت Val Mart) و آمازون و … که کاربرد گسترده‌ای داشته، حاصل آمده است.

به علاوه، بحران‌های مالی بزرگ در بازار بورس از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به ویژگی ناپایدار این رژیم انباشت در قیاس با فوردیسم دلالت دارد. بدین جهت روبر بوآیه، آگلیتا، لازونیک و سایر پژوهشگرانی که به شماری از آن‌ها پیشتر اشاره کردیم، از خصلت شکننده و ناپایدار رژیم انباشت نئولیبرال سخن گفته اند. تقلید و الگوبرداری از رژیم انباشت نئولیبرال در ایالات متحده که در اواخر دهه‌ی نود میلادی در اروپا و ژاپن رواج یافته بود، پس از بحران ۲۰۰۸ به کلی رها شده است؛ چراکه این رژیم انباشت در زاد و بوم خود یعنی ایالات متحده آمریکا شکست خورده است.

سوال سوم: مدافعان سرمایه‌داری می‌گویند معنای نئولیبرالیسم در طول زمان متحول شده و اگر در جایی مثل شیلی و مکزیک، شکست خورده، همان مدل توسعه در آسیای شرقی از جمله، سنگاپور، به نوعی چین موفق بوده و این بیانگر آن است که اشکال در اجراست و نه خود نئولیبرالیسم. آیا می‌توان از کارایی نئولیبرالیسم در شرق آسیا و اجرای ناموفق آن در آمریکای لاتین صحبت کرد؟

پاسخ: در این پرسش از “تحول نئولیبرالیسم” و نقاط قوت و ضعف آن سخن به میان آمده؛ اما آنچه از قلم افتاده همانا شکست نئولیبرالیسم هم در معنای سیاست اقتصادی (در قالبِ آنچه در ادبیات اقتصادی ایران “اجماع واشنگتن” نامیده شده Washington Consensus) و هم در معنای یک رژیم انباشت است. پرسش دوستان اخبار روز از ما در سال ۱۹۷۹ در مقطع تاچریسم، ریگانیسم صورت نمی‌گیرد؛ به زمان “اعلام اجماع” واشنگتن نیز بازنمی‌گردد؛ بلکه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ صورت می‌گیرد! و این به معنای آن است که پرسش‌کنندگان تداوم نئولیبرالیسم را علی‌رغم آن بحران بزرگ مفروض پنداشته‌اند. ما، اما، در همان مقطع بحران سال ۲۰۰۸ استدلال کردیم که چرا آن بحران نه یکی از بحران‌ها، بلکه بحران نهایی رژیم انباشت نئولیبرالی بوده است و باید آن را “شکست الگوی سرمایه‌داری نئولیبرال (آمریکایی)” به حساب آورد.

اگرچه در میان برخی از اقتصاددانان چپ نظیر بوآیه، آگلیتا و لازونیک پایداری (Viability) رژیم انباشت نئولیبرال عمیقا! مورد تردید است، در میان برخی از گرایش‌های چپ که سرمایه‌داری را به نئولیبرالیسم تقلیل داده‌اند، دوام و پایداری نئولیبرالیسم مفروض تلقی می‌شود. باید از این دوستان پرسید بر چه مبنایی رژیم انباشت نئولیبرال را همچنان محکم و پایدار می‌شمارند؟ آیا جز این است که نظام سرمایه‌داری را به نئولیبرالیسم فروکاسته‌اند؟

حقیقت این است که نه تنها مخالفان “اجماع واشنگتن” بلکه طراحان و مدافعان آن نیز با تجدید نظر در طرح نخستین، شکستِ این برنامه را اعلام داشته‌‌اند. به مثل بحران‌های مالی پایان سده‌ی بیستم و آغاز سده‌ی بیست و یکم سبب شد که در سال ۲۰۰۷ بانک جهانی در یکی از “مواضع بنیادینِ” اجماع واشنگتن بازنگری کند و از لزوم مداخله‌ی دولت در اقتصاد سخن بگوید. در سال ۲۰۰۸ نیز کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی به ریاست مایکل اسپنس
(Michael Spence) از ضرورت مداخله‌ی دولت برای کاهش فقر سخن گفت. با بحران عظیم مالی سال ۲۰۰۸، صندوق بین‌المللی پول همه‌ی دولت‌ها را فراخواند تا با دخالت در اقتصاد خود و استفاده از بودجه‌های‌‌شان ـ حتا اگر با کسری بودجه روبه‌رو هستند ـ از رکود پیشگیری کنند.

از دیدگاه ژوزف استیگلیتز بحران سال ۲۰۰۸ به معنای پایان نئولیبرالیسم است.[66] کاهیل و سعد فیلفو (۲۰۱۷، ص۶۱۱) (Cahill and Saad-Filfo) به درستی یادآوری کرده‌اند که: “تحلیل نئولیبرالیسم از بررسی بحرانی که از سال ۲۰۰۷ به این سو، اقتصاد جهانی را درنوردیده است، جدایی ناپذیز است.”[67]

در همین راستاست که باید به شماره‌ی ویژه‌ی هفته‌نامه‌ی اکونومیست که به مناسبت ۱۷۵مین سالگرد بنیانگزاری این نشریه‌ی مهم به تاریخ ۱۵-۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸ انتشار یافت، با وسواس بیشتری بنگریم. این شماره‌ی ویژه به تشریح لزوم “یک بیانیه برای نو کردن نئولیبرالیسم” و یا “بازسازی لیبرالیسم در قرن بیست و یکم”[68] اختصاص دارد. نقطه‌ی آغاز این بیانیه، بحران کنونی نئولیبرالیسم و برآمدن جنبش‌های پوپولیستی به رهبری گروهی از نئومحافظه‌کاران است. گزارش شماره‌ی ویژه‌ی اکونومیست اشعار می‌دارد که با اعلام پیروزی دونالد ترامپ در برابر هیلاری کلینتون: “سیاستمداران و جنبش‌های پوپولیست با وانمودن خود همچون مخالفِ گروه نخبگان (لیبرال) به پیروزی‌هایی دست یافته‌اند: دونالد ترامپ در برابر هیلاری کلینتون؛ مایکل فراژ در برابر دیوید کامرون، جنبش پنج ستاره [ایتالیا] در برابر بروکراسی بروکسل؛ ویکتور اوبان [مجار] در برابر جورج سوروس.”[69]

نادیده گرفتن شکست “اجماع واشنگتن” و نیز رژیم انباشتِ نئولیبرال هشدار دهنده‌ی خطر بزرگی است. خطر، چشم فروبستن بر واقعیت پیدایش یک جریان پوپولیستی دست راستی نیرومند‌ است که پایگاه گونه‌ای از سرمایه‌داری سیاسی‌ست، نیز دولتی ملی‌گرا و جانب‌دار حمایت‌گرایی اقتصادی و جنگ تجاری در سراسر جهان. دولتی که همانندی‌ بسیاری با فاشیسم دارد.

در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، رئیس جمهور‌های ایالات متحده آمریکا از “ناسیونالیسم آمریکایی” دم نمی‌زدند. آمریکا می‌بایست در نقش لوکوموتیو اقتصاد جهانی و “رهبر جهان آزاد” عمل می‌کرد. ترامپ، اما، از این سنت گسسته است. او امروزه از ناسیونالیسم آمریکایی داد سخن می‌دهد و ضرورت و موجودیت همه‌ی نهادهای بین‌المللی را که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند، زیر سؤال برده است. تأکید یک‌سویه بر نئولیبرالیسم بدون اشاره به بحرانی که وجود آن را فرا گرفته (که حتا نهادها و رسانه‌های وابسته به آن نیز از بازگویی آن پرهیز نمی‌کنند)، در حقیقت بی‌توجهی درباره‌ی خطر فزاینده‌ی گرایشات شبه فاشیستی، نوفاشیستی و اقتدارگرایانه در ایالات متحده آمریکا و سراسر جهان است.

شماری از نظریه‌پردازان چپ که بحران ۲۰۰۸ را نقطه‌ی عطفی در تحول نئولیبرالیسم می‌دانند بر این باورند که گرچه این مفهوم همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است، اما نئو‌لیبرالیسم وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است. از این روست که پیشنهاد می‌دهند که «دوره‌بندی» آن در دستور روز است. به عنوان مثال از دیدگاه بروف (Bruff) (۲۰۱۲) و تانسل (Tansel) (۲۰۱۷) نئولیبرالیسم وارد مرحله‌ی “نئولیبرالیسم اقتدارگرا” (Authoritarian Neoliberalism) شده است. تانسل (۲۰۱۷) چنین استدلال می‌کند که پس از بحران ۲۰۰۸ در رفتار دولت‌ها تغییری دیده می‌شود که هدف آن انسجام پروژه نئولیبرال بوده است، به یاری شکل‌های اقتدارگرایانه‌ی دولت. تانسل بر این عقیده است که این شکل جدید نئولیبرالیسم “به گونه‌ای فزاینده اتکاء دارد بر ۱) کارکردهای زورگویانه دولت که نیروهای مخالف اجتماعی را به فرمانبرداری فرامی‌خواند، آن‌ها را به حاشیه می‌راند و یا جنایتکار می‌نمایاند و ۲) دستگاه‌های قضایی و اداری دولت راه‌هایی را که می‌تواند سیاست‌های نئولیبرال را به چالش کشد، محدود می‌سازد.”[70]

تانسل و دیگر نگارندگان مجموعه جستارهایی که او ویراسته، با عنوان دولت‌های انضباطی: نئولیبرالیسم اقتدارگرا و چالش بازتولید نظم سرمایه (۲۰۱۷)، از دیدگاه بروف (۲۰۱۲) پیروی می‌کنند. بروف در بررسی سبب‌های تدوام سیاست‌های نئولیبرالی در سراسر اروپا به دگرگونی‌های مهمی در دستگاه دولت اشاره دارد. از دیدگاه وی، این دگرگونی‌ها به “برآمدن نئولیبرالیسم اقتدارگرا” انجامیده است که ریشه در دگرگونی دولت به دستگاهی هرچه کمتر دموکراتیک دارد، دولتی که به واسطه‌ی تغییراتِ حقوقی و نیز در تغییر در قانون اساسی، تلاش می‌کند تا خود را از جدال‌های اجتماعی و سیاسی ایمن نگه دارد.” (بروف، ۲۰۱۲، ص۱۱۳)[71]

دوره‌بندی نئولیبرالیسم، به‌ویژه تأکید بر مرحله‌ی کنونی آن به مثابه دولت اقتدارگرا یا “دموکراسی غیرلیبرال” مؤید آن است که شماری از نظریه‌پردازان چپ تدریجاً نارسایی‌های کادر تئوریک نئولیبرالیسم را به رسمیت شناخته‌اند. آنان با توجه به رشد پوپولیسم راست و نقش مداخله‌گر دولت‌هایی که بیش از پیش به روش‌های اقتدارگرا روی می‌آورند و ایده‌های شبه فاشیستی را رواج می‌دهند، در تلاشند تا نقد یک سویه از “حاکمیت مطلق بازار” را به رویارویی با رشد روزافزون دولت‌های اقتدارگرا فرارویانند.

پاره‌ای دیگر از باورمندان به تز “نئولیبرالیسم”، این دوره‌بندی را نادرست می‌دانند؛ اما بر این باورند که تز “نئولیبرالیسم اقتدارگرا” به این اعتبار درست است که نئولیبرالیسم همواره بر مداخله‌ی یک دولت اقتدارگرا استوار بوده است. اما اگر چنین است تأکید بر “عدم مداخله‌ی دولت” یا وجود یک “دولت کوچک ژاندارم”در ادبیات نئولیبرال از کجا برمی‌خیزد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، آن دسته از مدافعان تز نئولیبرالیسم را که به دوره‌بندی این پدیده باور ندارند به این سمت سوق داده است که از تمایز میان لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها در پهنه‌ی سیاسی سخن گویند. شماری به برخی از ارزیابی‌های هایک در ستایش کارهای ضد دموکراتیک دولت به منظور حفظ مالکیت خصوصی استناد می‌کنند تا نشان دهند که وی، همچون لیبرال‌های کلاسیک، از لیبرالیسم سیاسی پشتیبانی نکرده است. این گونه اظهارات به دو دلیل نادرست است. نخست آنکه لیبرال‌های کلاسیک همچون جان استوارت میل نیز از لزوم کاربستِ خشونت و قهر حفظ مالکیت خصوصی، مناسبات استعماری و تجارت برده پرهیز نداشتند. (رجوع کنید به میل، ۱۹۸۴-۱۸۵۹a)[72] و ۱۸۵۹، ۱۹۷۷b[73] و نیز گیلیگ- Gilling- ۲۰۱۸[74]). دوم آنکه میسس و هایک هر دو از مخالفین فاشیسم بودند و در برابر فاشیسم از ایده‌ی تشکیل یک فدراسیون‌ بین‌المللی جانبداری می‌کردند. (رجوع کنید به هایک ۱۹۳۸/۱۹۴۸).[75]

بی‌تردید، میسس و هایک همانند بیشتر لیبرال‌ها، نظام سرمایه‌داری تحت‌الامر یک حکومت اقتدارگرا را به یک نظام دموکراتیک مخالف مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ترجیح می‌دادند. اما این بدان معنا نیست که آن دو پشتیبان اقتدارگرایی یا فاشیسم بودند. فزون بر این حتا اگر بر تفاوت سیاسی میان لیبرال‌ها و نئو‌لیبرال‌ها پافشاریم، این امر به آن معنا نیست که به اصطلاح “نئولیبرال‌ها” در حوزه‌ی مبانی دکترین اقتصادی با لیبرال‌های کلاسیک متفاوتند.

خلاصه کنیم، امروز پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تنها نباید از “تحول نئولیبرالیسم” در این سوی و آن سوی جهان سخن گفت. بلکه باید به زمینه‌های بحران و شکست آن پرداخت و بر خطر رشد جریان‌های پوپولیست دست راستی، رژیم‌های اقتدارگرای شبه فاشیستی و گونه‌ای از سرمایه‌داری سیاسی دولتی انگشت گذاشت که به ظاهر در نقطه مقابل گلوبالیزایسون (جهانی شدن) قرار دارند و از بدترین شکل ناسیونالیسم، پروتکسیونیسم (حمایت‌گرایی اقتصادی) و جنگ‌های تجاری پشتیبانی می‌کنند. افزون بر این شکستِ نئولیبرالیسم، بازتاب این واقعیت است که این راه حل نیز برای برون‌رفت سرمایه‌داری از بحران، ناکاراست و ناتوان.

سوال چهارم: درباره‌ی اطلاق نسبت نئولیبرالیسم به برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بین اقتصاددانان مدافع سرمایه‌داری و چپ اختلاف نظر وجود دارد. عموماً جریان اصلی اقتصاددانان و طرفداران برنامه‌ی تعدیل ساختاری با اشاره به فرادستی نهادهای فرادولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران، خصلت نئولیبرالی برنامه‌های اجرا شده را انکار می‌کنند و با ارائه‌ی تصویر اقتصاد امروز ایران که آمیزه‌ای از فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی است، مدعی‌اند نمی‌توان چنین اقتصادی را که نافی مختصات سرمایه‌داری متعارف است، نئولیبرال دانست؟

پاسخ: این پرسش بیشتر یک اظهار نظر است تا یک سؤال. اما اگر بخواهیم با گذاشتن “آیا” در ابتدای متن، آن را به یک عبارت استفهامی مبدل کنیم، شاید بتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، خصوصاً برنامه‌هایی که اجرا شده‌اند، نئولیبرالی بوده‌اند؟ باید افزود که روشن نیست پرسش گردانندگان اخبار روز چه مرحله از مراحل گوناگون اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را مد نظر دارد.

از آنجا که در خلال پاسخ به پرسش‌های پیشین مفهوم نئولیبرال را روشن کردیم، به پرسش فوق‌الذکر با سهولت بیشتری می‌توان پاسخ داد. اما پیش از آن باید ملاحظه‌ای را درباره‌ی اصطلاح “سرمایه‌داری متعارف” که در سؤال آمده است مطرح کنیم. همان طور که در پاسخ به پرسش پیشین گفتیم، ما به تز تنوع سرمایه‌داری‌ها باور داریم و نظام اقتصادی حاکم بر ایران را هم در دوره‌ی دوم محمدرضا شاه پهلوی (پس از “انقلاب سفید”) و هم جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری می‌دانیم. البته اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری جمهوری اسلامی از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در دوران محمدرضا شاه متفاوت است، و به طور اولی هردوی آن‌ها با اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در کشورهای دیگر جهان متفاوت‌اند. بنابراین هیچ یک از این اقتصادیات را نمی‌توان “متعارف” یا نُرم به حساب آورد، هرکدام مختصات و ویژگی‌های خود را دارند، اما جملگی در سرمایه‌داری بودن مشترک‌اند. سرمایه‌داری نیز برای ما با مناسبات کالایی-پولی و روابط مزد و حقوق بگیری مشخص می‌شود. با این مقدمات به پرسش باز گردیم.

آیا برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نئولیبرال است؟ اگر ملاک رژیم انباشت نئولیبرال باشد، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی یکسره با آن بیگانه است، چرا که نه تنها بازار بورس در اقتصاد ایران نقش مرکزی ایفا نمی‌کند، بلکه اساساً بورس تهران فاقد بسیاری از خصوصیات یک بازار مالی واقعی‌ست. بازار بورس تهران زائده نظام دولتی و شبه دولتی است و حتا در حوزه‌ی معاملات ارزی نیز قادر به سازماندهی کارای این معامله‌ها بر پایه‌ی اقتصاد بازار نیست. بازار بورس در کویت، دبی و امارات بیش از بورس تهران در تنظیم قیمت ارز معامله‌ای ایران ایفای نقش می‌کنند. بازار مالی ایران شامل بانک‌های دولتی ورشکسته، بانک‌های خصوصی وابسته به نهادهای ولایی و صندوق‌های قرض‌الحسنه خارج از نظارت بانک مرکزی است.[76] رژیم انباشت سرمایه نئولیبرال در ایران، شوخی‌ای بیش نیست.

اگر ملاک “اجماع واشنگتن” باشد، در آن صورت باید بگوییم که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی از هیچ یک از فرامین ده‌گانه آن اجماع تبعیت نمی‌کند، اما با این حال هرگاه که مقتضیات و مصلحت سیاسی نظام ایجاب کرده است، به آن فرمان‌ها یا بخشی از آن فرمان‌ها تن داده یا به اجرای آن تظاهر کرده است. این، اما، به هیچ‌وجه بدین معنی نیست که منکر نقش بازار به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی باشیم. نه تنها تسلط مناسبات سرمایه‌داری در اقتصاد ایران مدت‌ها پیش از به قدرت رسیدن روحانیت ، بازار را به یکی از اهرم‌های اصلی توزیع منابع تبدیل کرده، بلکه اقتدار علمای مذهبی و تجار سنتی بازار نیز موجبات رشد نوع خاصی از بازار را به مدد انحصار دولتی هموار کرده است. در اینجاست که رشد اقتصاد بازار در ایران را نباید صرفاً در ارتباط با خصوصی‌سازی‌ها بررسی کرد. از آنجا که بسیاری از اقتصاددانان از هر گرایشی رشد مناسبات بازار و اجرای برنامه نئولیبرالی در ایران را به شروع خصوصی‌سازی‌ها پیوند می‌زنند، دوره‌ی نخستِ تأسیس جمهوری اسلامی، تا سال ۱۳۶۸ را از دایره شمول برنامه‌های نئولیبرالی مستثنی می‌کنند و سرآغاز چنین برنامه‌هایی را از مقطع پایانی جنگ در ۱۳۶۸ در نظر می‌گیرند. این تفکیک از آن جهت صحیح نیست که اهمیت رانت ناشی از انحصار دولتی برای تکوین و توسعه نوعی از بازار وابسته به دولت را نادیده می‌گیرد. در حالی که این یکی از خودویژگی‌های توسعه‌ی‌ بخش خصوصی در اقتصاد جمهوری اسلامی است. اگر منظور از نئولیبرالیسم، بازار و بخش خصوصی (و نه لزوماً خصوصی‌سازی‌ها) در اقتصاد ایران است، در این صورت دوره‌ی ۱۳۵۷-۱۳۶۸ دارای اهمیت ویژه‌ای‌ست. بررسی این دوره نشان می‌دهد که مدت‌ها پیش از آنکه جنگ ۸ ساله به خالی شدن خزانه‌ی دولت بیانجامد و نیاز به استقراض خارجی، زمامداران اسلامی را ناگزیر از تعامل با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سازد، انحصار دولتی تحکیم‌بخش بازار خصوصی بود. برای درک بهتر این موضوع به آن سال‌ها و به ویژه تصویب قانون ملی شدن تجارت خارجی بازمی‌گردیم.

در پی تصویب آن قانون، وزارت بازرگانی لیستی از کلیه‌ی کالاهایی را که موضوع مبادلات خارجی را تشکیل می‌داد، تهیه کرد. به موجب آن، مراکز تهیه و توزیعی تشکیل شد که باید کالاها را در ده رشته‌ی واردات طبقه‌بندی کرده و تحت نظارت قرار دهد. تهیه و توزیع کالاهای شیمیایی، کالا و منسوجات آهن و فولاد، فلزات، ماشین آلات، علوفه و مواد کشاورزی و سرپرستی هر یک از آن‌ها نیز به وزارتخانه‌ی مربوطه واگذار شد. «مراکز تهیه و توزیع کالاها» یک هیئت مدیره داشت که ترکیبی از کارشناسان بخش خصوصی و “تیپ‌های به اصطلاح انقلابی” بود. این مراکز تا سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۰ یعنی تا آغاز دوره‌ی ریاست جمهوی آقای رفسنجانی و تنظیم برنامه‌ی پنج ساله‌ی اول جمهوری اسلامی فعال بود. در دوره‌ی ۱۳۵۷-۱۳۶۸ کل تجارت خارجی کشور توسط این مراکز انجام می‌شد و همان‌ها یکی از منابع فساد و جمع‌آوری رانت شدند. شایان ذکر است که با سرکار آمدن دولت آقای موسوی، وزارت بازرگانی مدتی در دست آقایان آل‌اسحاق و عسگراولادی، که خط و ربط‌شان با بازار تهران اظهر من الشمس است، بود. بنابه گفته‌ی مهندس عزت‌الله سحابی، آقایان آل‌اسحاق و عسگراولادی نیز:

«بچه‌های مؤتلفه و بازار را در مراکز تهیه و توزیع گذاشته بودند و این‌ها هم افکار خاص خود را داشتند، مبنی بر اینکه دولت وظیفه‌ی خدمت دارد و نباید سودی ببرد لذا کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کردند، یکی دو تومان روی آن می‌گذاشتند و آن را به بازار و تجار می‌دادند. تجار هم در بازار این کالاها را به قیمت بازار می‌فروختند. خود بنده چند مورد را در بین پارچه‌فروشان، لوازم التحریرفروشان و غیره شاهد بودم که قیمت کالاها را با قیمت ارز هفت تومانی می‌گرفتند و با قیمت شانزده، هیجده، بیست و بیست و هفت دلار در بازار می‌فروختند چراکه قیمت دلار سیر صعودی داشت، به این ترتیب رانت‌ها در آنجا جمع می‌شد.»[77]

چنانکه ملاحظه می‌شود بخش خصوصی به یُمن انحصار دولتی فربه شد و همین امر وجه مشخصه اقتصاد بازار ایران تحت رژیم جمهوری اسلامی است، که مشابه آن را در بسیاری از کشورهایی که بخش دولتی شکل غالب مالکیت بوده است، نمی‌توان مشاهده کرد.

اگر “نئولیبرال” به معنای باور به عدم مداخله دولت در اقتصاد و “حاکمیت مطلق بازار” باشد، پیشقراولان آن در ایران هیئت مؤتلفه و آقایان حبیب‌الله عسگراولادی به عنوان وزیر بازرگانی و احمد توکلی به عنوان وزیر کار بود. بنابه گفته‌ی دکتر محسن نوربخش در دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر، اینان بر این باور بودند که:

«دولت هیچ کاره است بنابراین اعمال هرگونه سیاستی از طرف دولت باید متوقف شود که بعد از این بحث چنین نتیجه‌گیری می‌شد که احکام ثانویه‌ای که دولت بنابر اضطرار در آن‌ها دخالت می‌کرد هم خلاف شرع و اسلام است. مرحوم حسینی، آقای نصرالدین نوری که به حاج سید منیر معروف بود، جزء پایه‌گذاران این فکر در حوزه‌ی علمیه بودند. این جریان نمایندگان خود را در هیئت دولت داشت.»[78]

بدین‌سان همان مخالفان دو آتشه‌ی مداخله دولت در اقتصاد (نئولیبرال‌های وطنی) بیشترین سود را از قِبَل انحصار دولتی در بازار به چنگ آوردند.

مؤتلفه و انجمن حجتیه قافله‌سالار آن جریانی است که در تمام طول حیات جمهوری اسلامی در خصوص رابطه‌ی دولت و بازار رخ داده است جاری بوده است: پیدایش بازار‌های نو و گسترش‌شان در کنار و به موازات انحصارات و مقررات دولتی. نقش شرع و علما را نیز در توجیه عدم مداخله‌ی دولت در اقتصاد نباید نادیده گرفت. چرا و چگونه؟ خوب است برای یافتن پاسخی به این پرسش‌ها به نخستین برنامه‌ای که در جمهوری اسلامی از جانب سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۱ طرح شد و هرگز به تصویب نرسید نظری بیفکنیم. این برنامه و نفس وجود سازمان برنامه و بودجه با مخالفت شدید آقای توکلی در وزارت کار، آقای عسگراولادی در وزارت بازرگانی و علمای حوزه‌ی علمیه قم روبه‌رو شد. هر دو وزیر به شرع استناد می‌کردند که گویا مداخله‌ی دولت در اقتصاد با مشیت الهی منافات دارد و مقررات دولتی در حوزه‌ی کار نیز در تضاد با قانون جعاله در اسلام است که بر “اجیر کردن” دلالت دارد و نه استخدام بر پایه قانون کار. آقای مسعود روغنی زنجانی در این خصوص می‌گوید:

«راست‌ها از زاویه شرع و مذهب شروع به نقد و نفی آن برنامه کردند، آقای توکلی مسئله‌ی خاص در روابط کارگر و کارفرما را طرح کرد. دیگران هم معتقد بودند که در اسلام برنامه‌ریزی نداریم و برنامه‌ریزی مخالف مشیت الهی است و به نوعی دخل و تصرف در امور خداوندی است.»[79]

قانون جعاله البته ربطی به نئولیبرالیسم یا روابط اجماعی کارگر و سرمایه‌دار در نظام سرمایه‌داری ندارد و بیشتر با نظام برده‌داری سازگار است. به یک معنا قوانین برآمده از “شرع مقدس” شیعی، بیش از مقررات نئولیبرال در بازار کار بهره‌کشانه است. مخالفت مدافعان اقتصاد سنتی بازار با هرگونه مقررات دولتی به مراتب نئولیبرال‌تر از “اجماع واشنگتن” بوده است. اینکه دیدگاه اقتصادی حوزه به دیدگاه اقتصادی سنتی نزدیک‌تر بوده است را نه‌تنها باید در نزدیکی این دو نهاد در بی‌اعتمادی عمیق روحانیت نسبت به بوروکراسی شاهنشاهی جست، بلکه همچنین مخالفت روحانیت با متخصصان و “فوکولی‌ها” را نیز نباید از یاد برد. گفتگوی بهمن احمدی امویی با دکتر مسعود روغنی زنجانی درباره‌ی این دوره و بی‌اعتمادی عمومی روحانیت و بازاریان سنتی نسبت به سازمان برنامه و بودجه این واقعیت‌ها را آشکار می‌سازد:

«یعنی در سال‌های ۶۰ و۶۱ پس از یک دوره فترت، نطفه‌ای در سازمان برنامه در حال شکل‌گیری بود که به سمت اقتصاد مدرن گرایش داشت. حتی بچه‌های حزب‌اللهی نیز در حال آشنایی با آن رویکرد بودند؟ – بله، اما هم فضای ناشی از جنگ و هم دیدگاه‌هایی که برنامه را نقد می‌کرد منجر به مسکوت ماندن آن فعالیت‌ها شد.

• آیا سازمان برنامه متهم به این نمی‌شد که گرایش به اقتصاد مدرن غربی دارد؟ – بله متهم می‌شد….
• غیر از چالش بین مجلس و دولت آیا مراکز تصمیم‌گیری دیگری هم بودند که در مسائل اقتصاد سیاسی کشور اثرگذار باشند؟ – تا آنجایی که به یاد دارم، می‌دانم که حوزه علمیه در این موارد خیلی موضع می‌گرفت.
• دیدگاه اقتصادی حوزه دیدگاه اقتصاد سنتی بازار بود؟ – سنتی بود.
• به دلیل تعاملاتی که بازار داشت؟ – بله به نظر من در حوزه‌ها یک برداشت منسجم نسبت به اقتصاد وجود ندارد، عمدتاً و دفعتاً به صورت یک جریان خود را نشان می‌دهد… به هر میزان حرف شما منطقی باشد اما اگر با برداشت حوزه در خصوص دین در تعارض باشد روحانیون به هیچ‌وجه زیر بار تأیید نمی‌روند. به‌ویژه اینکه روحانیون به طور سنتی نسبت به تحصیل‌کرده‌ها و متخصصان موضع دارند.[80]

آنچه در این روایت قابل تأمل است، بی‌اعتمادی اقتصاد سنتی به دولت و مداخلات دولتی در اقتصاد بازار است. از این رو عملکرد دولت باید توسط نهادهای فراقانونی (به اصطلاح “انقلابی”) مرکب از دسته‌جات حزب‌اللهی و بازاری مؤمن کنترل شود. این نهادهای موازی در ائتلاف با بازار و بخش خصوصی، تا بتوانند در کار دولت اخلال ایجاد می‌کنند تا آن را زیر مهمیز خود بکشند. اعتماد بازار و بخش خصوصی به نهادهای فراقانونی از طریق اخذ امتیازات انحصاری در حوزه‌ی زمین‌خواری، تجارت، اعتبارات، و دستیابی به ارز دولتی تأمین می‌شود. در ازای آن، بخش خصوصی نیز با ایفای نقش پیمانکاری و دلالی برای نهادهای فراقانونی، عرصه را بر نیروهای بوروکرات و تکنوکرات تنگ می‌کنند. بدین ترتیب سود اصلی انحصارات دولتی نصیب آن پاره از بخش خصوصی می‌شود که وابسته به نهادهای فراقانونی است.

در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بخش خصوصی غایب نیست، حی و حاضر و فعال است، اما این بخش کارگزار نهادهای فراقانونی و وابسته به انحصار و رانت دولتی‌ست. هم از این روست که تفکیک گرایشات درونی جمهوری اسلامی به “چپ” و “راست” مهمل‌گویی بیش نیست. مدافعین “چپ” یا طرفداران اقتصاد دولتی مکمل نیروهای “راست” یا هواداران بازار و بخش خصوصی وابسته به انحصارات دولتی‌اند.

پیش‌تر گفتیم که بسیاری از اقتصاددانان نقطه‌ی عطف در تحول اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۰ یعنی دوران پس از جنگ، آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی و شروع خصوصی‌سازی‌ها به حساب می‌آورند.

اما آیا اقتصاد نئولیبرال در ایران را باید به شروع خصوصی‌سازی‌ها نسبت داد؟ پاسخ ما به این پرسش از این قرار است: علی‌رغم استفاده‌ی گسترده از ادبیات صندوق بین‌المللی پول و صندوق جهانی (“اجماع واشنگتن”) در این دوره، خصوصی‌سازی‌ها بیش از هرچیز به تضعیف بخش خصوصی و تقویت و تحکیم موقعیت مسلط نهادهای فراقانونی (یا بنیادهای مذهبی و نظامی) یاری رساند.

تا آنجا که به قانونگزاری و تبلیغات مربوط می‌شود، خصوصی‌سازی یکی از اهداف برنامه پنج ساله اول بود ؟ تاریخ، و در این خصوص ابتداً یک جو فوق‌العاده خوش‌بینانه و پرشور و شوق درباره‌ی رشد یک بخش به راستی خصوصی پدید آمد. این موضوع در شورای اقتصاد مطرح شد و در نهایت منجر به آئین‌نامه‌ای شد که باید خصوصی‌سازی بر اساس آن انجام شود. در آئین‌نامه مزبور سه روش برای واگذاری واحدهای دولتی پیشنهاد شده بود: بورس، مزایده و مذاکره.[81] از آنجا که بورس تهران در آن هنگام حتی از امروز نیز ناکاراتر بود، برای تعیین ارزش‌های سهام یک بنگاه فرمول‌هایی را نیز مشخص کرده بودند تا بر اساس آن‌ها ارزش واقعی بنگاه‌ها برای واگذاری مشخص شود. چون حسابرسی شرکت‌های دولتی غیر شفاف و ناروشن بود و بسیاری از بنگاه‌های دولتی زیان‌ده بودند، قرار شد در کنار بورس تهران یک بورس فرعی درست کنند که شرایط پذیرش آن آسان‌تر باشد. اما این ایده هرگز اجرایی نشد. روش مزایده نیز روی کاغذ ماند و تنها روش سوم که مذاکره بود به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. از آنجا که واگذاری و یا خصوصی‌سازی امری گزینشی و در یَد اختیار زمامداران وقت بود، خاندان رفسنجانی و نزدیکان وی سهم شیر مرحله نخست خصوصی‌سازی را به چنگ آوردند. اما همین امر حملات گسترده‌ای را علیه شخص رفسنجانی و کابینه‌اش درپی داشت. مسعود روغنی زنجانی ضمن دفاع از رفسنجانی در مقابل این اتهامات و امر مربوط به خصوصی‌سازی‌ها، می‌گوید:

«تفکری به وجود آمد که گویا عده‌ای به دنبال غارت و چپاول کشور هستند و این افراد روابط فردی و خصوصی خود را به سیاست خصوصی‌سازی وارد کرده‌اند. قرار بود خصوصی‌سازی با سرعت مناسب و زیادی به پیش برود که این موضوع اجتماعی مانع از ادامه‌ی آن شد. بلافاصله پس از موج اعتراض‌های اجتماعی و نارضایتی‌های ایجاد شده نسبت به اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، جریان راست سنتی از خود واکنش نشان داد و طرح عظیم کوپنی کردن فروش کارخانجات و واحدهای دولتی را ارائه داد. طراح و پی‌گیر این طرح نیز آقای علی‌نقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی بود… محافظه‌کاران و جناح راست نیز علی‌رغم اینکه در فرایند خصوصی‌سازی بسیار ذی‌نفع بودند، شروع به انتقاد از دولت کردند. آن‌ها به دنبال بهره‌برداری سیاسی از این موقعیت و تضعیف آقای هاشمی بودند وگرنه آن‌ها از خصوصی‌سازی بیشترین سود را بردند.»[82]

کشمکش میان راست جدید و راست سنتی بر سر غارت و تصاحب اموال دولتی نهایتاً به مداخله‌ی ولی فقیه و تعیین راه حلی منجر شد که فراجناحی و حافظ منافع کل نظام باشد. این راه‌حل عبارت بود از انتقال اموال دولتی به بخش فرادولتی یا بنیادها. اولویت البته با نهادهای انقلابی بود و مستضعف پناه.

بدین‌سان خصوصی‌سازی علی‌رغم شور و شوق نخستین، در عمل موجبات تقویت بازار و بخش خصوصی را فراهم نیاورد، بلکه وزن و اقتدار نهادهای فرادولتی را تقویت کرد. برای آنکه این نکته روشن شود کافی‌ست درصد انتقال اموال دولتی به بخش فرادولتی در دور‌های ریاست جمهوری رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد مقایسه شود. جدول زیر این مقایسه را نشان می‌دهد:

جدول ۱:انتقال اموال از بخش دولتی به بخش فرادولتی

رئیس جمهور	دوره ریاست جمهوری	سهم انتقال مالکیت
اکبر هاشمی رفسنجانی	۲۵مرداد۱۳۶۸-۱۲مرداد ۱۳۷۶	۶.۹ درصد
محمد خاتمی	۱۲مرداد۱۳۷۶-۱۲مرداد۱۳۸۴	۴.۱درصد
محمود احمدی نژاد	۱۲مرداد۱۳۸۴-۱۲مرداد۱۳۹۲	۸۹درصد

منبع: کیوان هریس، ۲۰۱۳[83]

چنانکه ملاحظه می‌کنید، بیشترین میزان “خصوصی‌سازی‌ها” که مترادف با انتقال اموال از بخش دولتی به بخش فرادولتی است، در دوره‌ی محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته است. اگر “خصوصی‌سازی” شاخص نئولیبرالیسم باشد، دو دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (و نه رفسنجانی) با ۸۹ درصد انتقال اموال (با تقریباً ۷ درصد انتقال اموال) باید نماد نئولیبرالیسم باشد!

این تناقض را چگونه باید توضیح داد؟ به باور ما، خصوصی‌سازی روندی بوده که از طریق آن بخش فرادولتی از طریق ائتلاف و همدستی با بخش دولتی، به این ترتیب مقایسه سال‌های قبل و بعد از ۱۳۶۸ ما را به دو پارادوکس رهنمون می‌سازد که می‌تواند به صورت دو حکم بیان شود:

حکم اول: در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، انحصار دولتی عامل تقویت بخش خصوصی و بازار است.

 حکم دوم: در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، خصوصی‌سازی‌ها سبب تضعیف بخش خصوصی و بازار است.

حاصل جمع این احکام دوگانه به ما چه می‌آموزد؟ در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی هر دو بخش خصوصی و دولتی در بحرانی ساختاری به سر می‌برند که سرمنشاء آن به نظام شاهنشاهی بازمی‌گردد. جمهوری اسلامی بر آن بخش فرادولتی را افزود. بخش فرادولتی (وابسته به ولی فقیه و سپاه) از یک‌سوی به نام “خصوصی‌سازی” با بخش دولتی ائتلاف می‌کند تا بخش خصوصی را تضعیف کند، و تفوق خود را بر آن تداوم بخشد؛ و از سوی دیگر همین بخش فرادولتی با استفاده از “انحصار دولتی” با بخش خصوصی ائتلاف می‌کند تا بخش دولتی را تضعیف کند. این بازی الاکلنگی بخش فرادولتی مبتنی است بر ضعف و بحران دوگانه و توأمان بخش خصوصی و بخش دولتی. این ضعف ریشه در دوره‌ی پایانی نظام شاهنشاهی دارد و سرآغاز اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را نشانه می‌زند؛ اقتصاد سیاسی که تاکنون به میانجی ابزار دوگانه انحصار دولتی و خصوصی‌سازی تداوم یافته است.

بررسی هر یک از احکام دوگانه فوق الذکر به تنهایی بطلان تزهای بنیادین هر دو اندیشه‌ی اقتصادی، یکی در جانبداری از نئولیبرالیسم و دیگری در رد یک‌سویه‌ی نئولیبرالیسم را آشکار می‌سازد.

حکم نخست به‌ویژه قابل توجه گرایشات مدافع نئولیبرالیسم است. آنان که خود را مدافع نئولیبرالیسم و اقتصاد “بازار بنیاد” معرفی می‌کنند و علیه انحصارات دولتی داد سخن می‌دهند به این نکته التفاتی نمی‌کنند که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی این دو، یعنی انحصار دولتی و پاره‌ای از بخش خصوصی یار و یاور و شریک هم بوده‌اند، و نمی‌توان یکی را بدون دیگری خواست.

حکم دوم برای منتقدان نولیبرالیسم است که خصوصی‌سازی‌ها را منشأ چپاول اموال عمومی توسط بخش خصوصی می‌پندارد. آنان نیز به این نکته التفات نمی‌کنند که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، خصوصی‌سازی نه یار و یاور بخش خصوصی، بلکه مقوم نهادهای ولایی و فرادولتی است.

مشکلِ دوگانه خصوصی/ دولتی برای فهم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، نادیده گرفتن درهم تنیدگی و آمیزش انحصار دولتی با بخش خصوصی زیر پرچم نهادهای فرادولتی‌ست که بیشتر به مرکانتیلیسم قرابت دارد تا لیبرالیسم کلاسیک. برای خلاصی از این دوگانه، نباید نقد نظام سرمایه‌داری به نقد نئولیبرالیسم فروکاسته شود.

سوال پنجم: در تحلیل رویدادهای ایران به ویژه اعتراض سراسری دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ تأکید بر جنبه‌ی نئولیبرالی سیاست‌های اقتصادی حکومت در ایران چه اهمیتی دارد؟ آیا این تأکیدات انحرافی از مبارزه علیه استبداد است یا پایه‌های اقتصادی این استبداد را نشانه می‌رود؟

پاسخ: آیا “پایه‌های اقتصادی استبداد” حاکم بر ایران نئولیبرالیسم است؟ پاسخ ما به این پرسش منفی است؛ چه مهم‌ترین منبع یا پایه‌ی اقتصادی استبداد در ایران رانت یا درآمد نفتی است که هشتاد درصد درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهد. دولت در ایران چه در دوره‌ی حکومت محمدرضا شاه و چه پس از انقلاب در بنیاد یک دولت نفتی بوده است و نه یک دولت مبتنی بر مالیات. بدین سبب نیز چه دولت رضا شاه و چه دولت محمدرضا شاه پهلوی خود را بی‌نیاز از طبقات اجتماعی و مستقل از کل جامعه می‌‌نمایاندند و به درآمدهای مالیاتی طبقات و گروه‌های اجتماعی توجه چندانی‌نداشتند.

درآمد نفتی در ایران تحکیم‌کننده‌ی مناسباتِ دیرینه‌ی پاتریارکال (پدرسالار) دولت با مردم به مثابه رعیت بوده است. دولت به عنوان ولی نعمت جامعه که قرار بود “پول نفت را بر سر سفره‌ی مردم بیاورد” (آیت‌الله خمینی) انتظارات معینی برای “رعایا” (که تصویرش را در ماه دیده بودند) نسبت به ولی نعمت‌شان به بار آورد که اگر اجرا نمی‌شد “بی‌حقی” محسوب می‌شد. برخورداری شهروندان از یارانه انرژی و قیمت بنزین به قیمت نازل‌تر از قیمت بازار جهانی را نباید “دادن” امتیازاتی از جانب طبقه‌ی حاکم به طبقات فرودست دانست. “دولت نفتی” را نباید نوعی دولت رفاه پنداشت که گویا به سبب فشار سندیکاهای کارگری یا قدرت‌یابی کارگران و زحمتکشان به اتخاذ یک سیاست بازتوزیع درآمد دست یازیده است. مقایسه‌ی “دولت رفاه” در سال‌های پس از جنگ با دولت نفتی در ایرانِ پس از انقلاب یکسره خطاست،[84] به دو دلیل: الف) به این دلیل که مسئله‌ی کلیدی در دولت رفاه، بازتوزیع درآمد از راه اعمال نظام مالیات تصاعدی پس از جنگ بود[85] که به سپهر اقتصاد کلان بازمی‌گردد، حال آنکه در دولت نفتی ساختار قیمت‌ها به دلیل رانت نفتی معیوب می‌شود و این آخری به سپهر اقتصاد خرد باز می‌گردد. ب) اعمال سیاستِ بازتوزیع گسترده‌ی درآمدها از راه نظام مالیاتی منوط به توازن قوای طبقاتی است. حال آنکه توزیع یارانه‌ها در اقتصاد نفتی مبتنی بر نقش تاریخی پدرسالارانه‌ی دولت در جامعه‌ی ماست که انتظاراتی را برای “رعیت” در برابر “ولی نعمت” خویش به بارمی‌آورد. اگر نئولیبرالیسم در غرب به مثابه “پروژه‌ی طبقاتی” جهت بازپس‌گیری قدرتِ از دست رفته طبقاتِ فرادست قلمداد می‌شود، حذف یارانه‌ها در یک اقتصاد نفتی نه لزوماً بازتاب تغییر توازن قوای طبقاتی، بلکه صرفاً بدعهد‌ی “ولی نعمت” جامعه‌ در انجام وعده‌‌های داده شده به “رعایا”ست.

در کشور‌های نفت‌خیز، قیمت داخلی نفت، برق، حمل و نقل و یک‌رشته از فرآورده‌ها‌ی دیگر به ‌مراتب نازل‌تر از قیمت آن کالاها در مقیاس بین‌المللی‌ست. در عوض، قیمت کالاهای غیر نفتی غالباً غیر رقابتی و بالاتر از قیمت اجناس مشابه در سطح بین‌المللی است. اتکاء به درآمد نفت، رشته پیامدهایی دارد که اقتصاددانان، پاره‌ای از آن‌ها را «بیماری هلندی» و در کل “نفرین منابع طبیعی” نامیده‌اند. (برای بررسی انتقادی ادبیات اقتصادی “نفرین منابع طبیعی” نگاه کنید به وهابی ۲۰۱۸).[86] «بیماری هلندی» متضمن کاهش قدرتِ رقابتی تولید غیرنفتی، گرایش به اقتصاد تک محصولی، محدودیت گوناگونی شاخه‌های تولیدی و افزایش اندازه‌‌ی بخش دولتی‌ست. «بیماری هلندی» عارضه‌ی طبیعی اقتصاد متکی به درآمد نفت است. اما بروز آن، منوط به وجود ساختارهای معین سیاسی و اقتصادی‌ست.

ریاست جمهوری دونالد ترامپ، برهم خوردن برجام و فشار حداکثری دولتِ ایالات متحد آمریکا بر جمهوری اسلامی، صادرات ۲.۸ میلیون بشکه نفت ایران را به حدود ۵۰۰ تا۸۰۰ هزار بشکه[87] در روز تقلیل داده است. با توجه به کاهش فاحش درآمدهای نفتی دولت، تنها دو راه برای تأمین مخارج دستگاه دولت وجود داشت: الف) افزایش مالیات‌ها؛ ب) برچیدن پاره‌ای از یارانه‌ها و یا کل یارانه‌ها.

با توجه به وجود رکود وتورم توأمان (Stagflation)، بیش از پنجاه درصد از بخش خصوصی تولیدی یا خدماتی غیر‌وابسته به نهادهای فرادولتی (یعنی آن پاره از بحش خصوصی که از تسهیلات بانکی، ارز دولتی امتیازهای گمرگی و… برخوردار نیستند) رو به ورشکستگی و تعطیل نهاده‌اند.[88] مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، نه تنها رشد اقتصاد ایران طی دو سال گذشته منفی بوده است، بلکه در سال آتی نیز این نرخ منفی خواهد بود و به ۹.۵درصد کاهش می‌یابد.[89] بنابراین گرفتن مالیاتِ بیشتر از این بخش خصوصی غیروابسته ممکن نیست.

امروزه تنها بخش خصوصی وابسته به نهادهای فرادولتی‌ که از ارز دولتی، تسهیلات بانکی و حمایت‌های گمرکی برخوردار است می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی به نظام یاری رساند، برپابایستد، به زندگی خود ادامه می‌دهد و بر حجم ثروت انگلی خود بیفزاید. اما این گروه، درآمدهای ارزی خود را در خارج از ایران نگه‌می‌دارد و عواید ناشی از معامله‌های پُر سودشان، “فرار سرمایه به خارج” محسوب می‌گردد. فعالیت‌های این گونه بنگاه‌های بخش خصوصی در داخل ایران مافیایی‌ست و بری از هرگونه شفافیت؛ چرا که نهادهای فرادولتی که از آن‌ها به عنوان پیمانکار استفاده می‌کنند در این عدم شفافیت ذینفع هستند. از این رو گرفتن مالیاتِ بیشتر از آن‌ها نیز ناممکن است.

بنیادهای مذهبی و نظامی، یا بخش فرادولتی اقتصاد ایران نیز یک‌سره از پرداختِ مالیات معافند و علی‌رغم خط و نشان کشیدن‌های دوره‌ی آغازین ریاست جمهوری آقای روحانی برای “دولت با تفنگ”، مالیاتی از آن‌ها اخذ نخواهد شد. تلاش جمهوری اسلامی برای ایفای نقش قدرت منطقه‌ای و حفظ پایگاه‌هایش در عراق، سوریه، لبنان، اعمال نفوذ در افغانستان و در میان حوثی‌های یمن مستلزم حفظ اولویت بودجه‌ای برای تأمین نیاز مالی دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی دولت است و این موضوع با مالیات‌گیری از نهادهای فرادولتی در تعارض است. بنابراین انتخاب زمامداران جمهوری اسلامی، افزایش مالیات‌ها به منظور جبران کسری درآمدهای نفتی نیست. به ناگزیر با کاهش درآمد نفت و عدم افزایش مالیات‌ها، آخرین منبع صرفه‌جویی، قطع یارانه‌هایی است که به قاعده‌ی جامعه یا اکثریت مردم تعلق می‌گیرد. این بخش از یارانه‌ها به‌ویژه به حوزه انرژی یعنی فروش بنزین داخلی و برق تعلق می‌گیرد.

برای آنکه ابعاد و سهم این یارانه روشن بشود، باید یادآور شویم که تولید ناخالص ملی اقتصاد ایران به صورت متوسط سالیانه، بالغ بر چهارصد میلیارد دلار است و مقدار یارانه‌ی انرژی ۶۹ میلیارد دلار؛[90] با توجه به اینکه بنزین، نه نفت خام، بلکه یک فرآورده‌ی نفتی پالایش یافته است، افزایش سه برابری بهای آن، سبب کاهش تقاضای داخلی و افزایش صادرات خارجی خواهد شد و دولت می‌تواند روزانه ۲۰ میلیون لیتر نفت برای صادرات ذخیره کند که درآمد حاصل از فروش آن به کشورهای همسایه‌ای که از تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، بالغ بر هشت میلیون دلار[91] روزانه و یا حدود ۳ میلیارد دلار سالیانه خواهد بود.

افزایش چشمگیر قیمت بنزین با فشار تورمی همراه است؛ اما مهم‌تر از آن کاهش تقاضای داخلی بنزین از حیث ایجاد بیکاری و فقر بیشتر است. زیرا مسافرکشی به یُمن قیمت نسبتاً پائین بنزین، یکی از مهم‌ترین مشاغل اصلی یا کمکی کارگران و کارمندانی بوده است که حقوق ماهیانه‌ی ناچیز‌شان هزینه‌ی مایحتاج ضروری زندگی روزمره‌شان را تأمین نمی‌کند. از این رو پایه‌ی اقتصادی اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ فقر و فاقه یا فلاکت عمومی به سبب تورم و رکود توأمان است.

آیا پایه‌ی اقتصادی استبداد، بخش خصوصی است؟ تا آنجا که مربوط به بخش خصوصی غیر وابسته به نهادهای دولتی، شبه دولتی و فرادولتی ‌است، پاسخ منفی است. این گروه از بنگاه‌های خصوصی خود از قربانیان رکود و تورم توأمان‌اند. اما بخش خصوصی وابسته، دست در دست نهادهای دولتی، شبه دولتی و فرادولتی پایه‌های استبدادند. آیا نئولیبرالیسم به این ائتلاف اشاره دارد؟ اگر چنین است، این ابداع نظری نیازمند توضیح و توجیه بیشتری است. اما اگر نئولیبرالیسم را در معنای “اجماع واشنگتن” به کار می‌گیریم، ائتلاف نهادهای فرادولتی یا بخش خصوصی وابسته که از تمامی امتیازات و انحصارات دولتی بهره می‌برد، نئولیبرالیسم خوانده نمی‌شود.

سوال ششم: آیا نیروهای چپ به اعتبار اینکه اتحاد اقشار و گروه‌های اجتماعی علیه حکومت دچار شکاف نشود باید از نقد و افشای پروژه‌ی طبقاتی نئولیبرالیسم اجتناب کند؟

پاسخ: پاسخ به این پرسش نیازمند درنگ درباره‌ی خودویژگی جنبش‌ اعتراضی‌ست که دی ماه ۱۳۹۶ شکل گرفت، سپس فرو نشست و در بهمن ماه ۱۳۹۸ دوباره سربلند کرد و این بار بسی نیرومند‌تر از دی ۱۳۹۶. این خودویژگی کشیده شدن گفتمان براندازی به خیابان است. شعار “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا”، در دی ماه ۱۳۹۶ گرچه پژواکی قوی نداشت، رویدادی بس مهم بود در تحول مناسبات میان توده‌های مردم با حکومت و اصلاح‌طلبان حکومتی بیمه‌ی عمر نظام شمرده می‌شدند. دو دوره ریاست جمهوری روحانی و شکست برجام توهم اصلاح جمهوری اسلامی را بر باد داد. بیشتر مدافعان دیروز اصلاحات، امروز تحول‌خواه شده‌اند تا همچنان مرز خود را با براندازی جمهوری اسلامی و انقلاب نگه دارند. تحول‌خواهی آخرین سنگر مقاومت در برابر اندیشه‌ی انقلاب توده‌ایی برای واژگونی نظام جمهوری اسلامی‌ست. فراموش نکنیم که یکی از سبب‌های بنیادین پیروزی پُرشتاب انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که به سرنگونی نظام سلطنت در ایران انجامید، فراگیر شدن گفتمان انقلاب بود که با کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ زاده شد، در دهه‌ی چهل رشد کرد و در آغاز دهه‌ی پنجاه به گفتمان چیره مخالفان حکومتِ محمدرضا شاه، حتا مخالفان قانونی آن نظام فرارویید.

دی ماه ۱۳۹۶ تبلور طرح شعار براندازی در جنبش اعتراضی بود. اما این هنوز با شکل‌گیری یک گفتمان روشن و انسجام یافته درباره‌ی اندیشه‌ی انقلاب فاصله دارد. این اندیشه نیازمند نقد بنیادین استبداد است و نه تنها نقد مستبد. انقلاب اجتماعی بدون نقد تمام و کمال نظم موجود و روشنگری، یا بدون یک انقلاب فرهنگی ممکن نیست. جامعه‌ی ما اینک در دوره‌ی گذار به‌ سر می‌برد. اندیشه‌ی اصلاح‌طلبی شکست خورده است؛ اما خواست براندازی هنوز با لزوم انقلاب گره نخورده است. روشن نیست که این براندازی از کدامین مجرا باید گذر کند و چگونه وسیله‌ای باشد برای تعیین سرنوشت مردم به دست خویش. هنوز می‌توان آن را با جابه‌جایی قدرت در بالا و یا طرح‌های گوناگونی که مبتنی بر فعال مایشايی “برگزید‌گان و نخبگان” است، مرتبط ساخت. گفتمان متناقض، آشفته و بی‌پایه‌ی “تحول‌‌خواهی” نیز فرآورده‌ی این دوره‌ی گذار از اصلاح‌طلبی به انقلابی‌گری‌ست. وظیفه‌ی بزرگ نیروهای چپ ـ‌اگر واقعاً چپ باشند‌‌‌ ـ یاری رساندن به شکل‌گیری یک گفتمان روشن، به‌سامان و اصیل انقلابی است. چنین گفتمانی که لازمه‌ی یک انقلاب اجتماعی‌ست، با دو مؤلفه مشخص می‌شود: الف) در حوزه دموکراتیک، و این به معنای نابودی تام و تمام رژیم جمهوری اسلامی، برچیدن کلیه‌ی دستگاه‌های بروکراتیک، نظامی و امنیتی آن، جدایی دین از دولت، پایان دادن به نهادهای اقتصادی فرادولتی، برآوردن کلیه آزادی‌های دموکراتیک یا برقرای یک رژیم جمهوری لائیک و دموکراتیک است که «مبتنی بر بینش‌ها و روش‌ها،… پایبند به موازین جهانی حقوق بشر، رعایت ‌شأن و حیثیت ذاتی انسان، آزادی عقاید و ادیان، برابری حقوق زن و مرد، تامین عدالت اجتماعی و حقوق اقلیت‌های ملی و قومی ایران باشد»؛[92] ب) در حوزه‌ی سوسیالیستی، این مهم دربرگیرنده‌ی نقد همه جانبه‌ی نظام سرمایه‌داری اعم از خصوصی و یا دولتی‌ست که به هیچ‌وجه نباید به نئولیبرالیسم فروکاسته شود.

شکل‌گیری صف مستقل مزد و حقوق‌بگیران، همچون پیشقراول توده‌ی زحمتکش، مال باخته، فرودست و بیکار، در کنار روشنفکران آزادی‌خواه و زنان‌ حق‌خواه و برابری‌جو، بدون تکوین خودآگاهی نسبت به موقعیت طبقه‌ی کارگر، مناسبات کار مزدی ‌ـ سرمایه و درک خصلت غارتگر هر دولتی، اعم از لیبرال دموکراسی تا اقتدارگرایی ممکن نیست. افسوس که پروژ‌ه‌ی “نقد و افشای نئولیبرالیسم” همچون وظیفه‌ی اصلی نیروهای چپ، ما را از هر دو وظیفه‌ی اصلی، یعنی تبلیغ اندیشه‌ی انقلاب به مثابه‌ی خودمدیریتی و نقد سرمایه و دولت منحرف می‌سازد.

تمرکز حول شعار مبارزه با نئولیبرالیسم چونان “هویت چپ”، استحاله‌ی نیروهای چپ را به مخالفین سرمایه‌داری خصوصی و موافقان سرمایه‌داری دولتی به همراه می‌آورد. افزون بر این، این شعار به مخدوش کردن صف هواداران انقلاب اجتماعی و تحول‌خواهان جمهوری اسلامی می‌انجامد. اگر قرار است در میان نیرو‌های مخالف جمهوری اسلامی چنین صف‌بندی صورت گیرد، بگذارید که در وهله‌ی نخست، گفتمان براندازی بر جنبش اعتراضی چیره شود؛ جنبش اعتراضی که زیر پوست جامعه جریان دارد و خواهی نخواهی باز سر بلند خواهد کرد. چنانچه هواداران یک انقلاب توده‌ای صف خود را از اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان متمایز کنند، بدیهی‌ست طبقه‌ی کارگر و دیگر فرودستان بهتر خواهند توانست همدلی طبقات متوسط را جلب کنند و یا دست‌‌کم از بی‌طرفی مثبت آنان در راه پیکار دموکراتیک و خواسته‌های بنیادین جامعه بهرمند شوند.

طبقه‌ی کارگر برای احراز شایستگی مقام رهبری یک چنین انقلابی باید به خودآگاهی طبقاتی علیه کل نظام سرمایه‌داری دست یابد. این آن راهی‌ست که نه تنها با همراهی و هم‌آوازی عموم مخالفان ولایت فقیه و نظام استبداد مذهبی مباینت ندارد، بلکه تأکید بر اهمیت انقلاب، اصل خودمدیریتی مزد و حقوق‌بگیران، ضرورت دموکراتیزه شدن جامعه راه برچیدن نظام را هموار می‌کند و تغییر و تحول نظام را از دست سپاه پاسداران، یا قدرت‌های خارجی و یا تدبیرها و تمهیدهای نخبگان به عنوان ولی نعمتان جامعه بیرون می‌آورد.

---

پی‌نوشت‌ها:

[1] انگلس، فردریش، ۱۸۷۵/ ۱۳۵۲ (۱۹۷۳)، جنگ‌های دهقانی در آلمان، ترجمه‌ی فارسی، ۱۳۵۲

[2] Yamamoto, Shimpei, 2018, “New liberalism in interwar Japon, A study of the magazine the new liberalism”, in Yukihiro Ikeda and Annalisa Rosselli (eds.), War in the history of Economic Thought, London & New York: Routledge, Chapter 7, pp.117-137

[3] von Hayek, Fredrick, 1944, The Road to Serfdom, Chicago: University of Chicago Press

[4] انگلس، فردریک، ۱۸۸۴/۱۹۷۹، منشأ خانواده و مالکیت خصوصی، دولت، ترجمه مسعود احمدزاده، انتشارات آهنگ، 1357 ص 151.

[5] کارل مارکس، ۱۸۴۴/ ۱۹۸۹، نقد فلسفه‌ی حقوق هگل، ترجمه‌ی رضا سلحشور، انتشارات نقد، ژانویه ۱۹۸۹

[6] فردریک انگلس، ۱۸۸۸/۱۹۵۴، لودویگ فویر باخ و پایان فلسفه‌ی کلاسیک آلمان، ترجمه‌ی فارسی توسط انتشارات پروگرس۱۹۵۴، بازتکثیر حجت برزگر به تاریخ ۴/۸/۲۰۰۱

[7]  مارکس، نقد برنامه‌ی گوتا، ۱۸۷۵/۲۰۰۴ (۱۳۸۳)، ترجمه م. رازی، نشر کارگری سوسیالیستی، صص ۳۰-۳۱

[8] Kautsky, Karl, 1892, The Class Struggle (Erfurt Program), translated by William E.Bohn Askew, Charles H.Kerr & Co, 1910. Transcribed: Sally, Rayan for marxixt.org, 2000.

[9]  همان منبع پیشین، ص ۹۴

[10]  همان منبع پیشین، ص ۹۵

[11]  همان منبع پیشین، ص ۹۶

[12]  همان منبع پیشین، ص۹۷

[13]  همان منبع پیشین، ص۱۳۴

[14]  لنین، و.ای.، ۱۹۱۷/۱۳۵۳ (۱۹۷۴)، دولت و انقلاب، انتشارات پکن، منتخب آثار یک جلدی، فارسی، ۱۳۵۳، ص. ۵۵۱

[15] Bernstein, Eduard, 1899/1907, Evolutionary Socialism, translated by Edith C. Harvey in English, 1907.

[16] Gramsci, Antonio, 1999, “Americanism and Fordism”, in Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, London: Elec Book, pp.561-620.

[17] Tilly, Charles, 1985, “War making and State making as organized crime” in P. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), Bringing the state back in, Cambridge: Cambridge University Press, pp.169-191.

[18] Vahabi, Mehrdad, Batifoulier, Philippe and Da Silva, Nicolas, 2019, “A theory of Predatory Welfare State and Citizen Welfare: The French case”, Public  Choice, https://doi.org/10.1007/S11127-019-00660-0

[19] رجوع کنید به منبع پیشین.

[20] همان منبع پیشین.

[21] Hayek, F.A,1991, “The Trend of Economic Thinking”, The collected works of F.A. Hayek, Volume 3, Chicago: The University of Chicago press.

[22] Hayek, F.A, 1992, “The Fortunes of Liberalism”, The collected works of F.A. Hayek, Volume 4, Chicago: The University of Chicago press.

[23] Lesson, Peter T., 2014, Anarchy Unbound, Why self-governance woks better than you think, New York: Cambridge University press.

[24] Dunn, Bill, 2016, “Against neoliberalism as a concept”, Capital & Class, Vol.41, No.3, pp.435-544. Available at: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0309816816678583

[25] اباذری، یوسف، ذاکری، آرمان، «سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران»، نقد اقتصاد سیاسی، 24 فوریه 2019

[26] تابان، ف، «در همبستگی با دانشجویان و شعارهای‌شان»، سایت اخبار روز، یکشنبه 8 دسامبر 2019

[27] ذاکری، آرمان، «از ایران تا شیلی، سیاست‌های نئولیبرالی علیه دموکراسی»، نقد اقتصاد سیاسی، 26 نوامبر 2019

[28] بهروز فراهانی در گفتگو با سعید افشار، رادیو همبستگی (سوئد)، ۳ نوامبر ۲۰۱۹

[29] The Economist, July 14^th-20^th 2018, p.12.

[30] Galbraith, James, 2009, The Predator State, New York, London: Free press.

[31] Zingales, Luigi, 2015, “Does finance benefit society?”, The Journal of Finance, Vol.70, N04, pp.1327-13363.

[32] Zingales, Luigi, 2017, “Towards a Political Theory of the Firm”, The Journal of Economic Perspectives, Vol.31, No.3, pp.113-130.

[33] Brezis, Elise S. & Cariolle, Joel, 2019, “The revolving door, state connections, and inequality of influence in the financial sector”, Journal of Institutional Economics, pp.1-20.

[34] Vahabi, Mehrdad, 2004, The political Economy of Destructive Power, Cheltenham: Edward Elgar.

[35] Vahabi, Mehrdad, 2016, The Political Economy of Predation: Manhunting and the Economics of Escape, New York: Cambridge University Press.

[36] رجوع کنید به شماره نشریه ویژه Public Choice درباره دولت غارتگر (Predatory State)، ژانویه 2020 به ویراستاری مهرداد وهابی.

[37] Krugman, Paul, 1991, “The Move toward Free Zones”, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, Vol.6, No.6.

[38] Stiglitz, Joseph, 2002, “The Chilean Miracle: Combining Markets with Appropriate Reform“, Commanding Heights interview.

[39] Dornbusch, Rudiger, and Edwards, Sebastien, 1990, “Macroeconomic Populism”, Journal of Development Economics, Vol.32, No.2, pp.247-77.

[40] Dornbusch, Rudiger, and Edwards, Sebastien, 1991, The Macroeconomics of Populism in Latin America, Chicago: University of Chicago press.

[41] Edwards, Sebastien, 2019, “On Latin American Populism and Its Echoes around the World”, Journal of Economic Perspectives, Vol.33, No.4, Fall, pp.70-99.

[42] Williamson, John, 1990, “What Washington Means by Policy Reform”, in J.  Williamson (ed.), Latin American Adjustment: How Much Had Happened? Washington: Institute for International Economics.

[43] Williamson, John, 1999, “What Should the bank think about the Washington Consensus?” (paper prepared as a background to the World Bank’s World Development Report 2000), July 1999, Peterson Institute.

[44] Bhagwati Jagdissh, 1998, “The Capital Myth: The Difference between Trade in Widgets and Dollars”, Foreign Affairs, Volume 77, May/ June, p. 7

[45] Ibid, 1998, p 12.

[46]  همان منبع پیش گفته، .Bhagwati, 1998, p.12

[47] Broad, Robin and Cavanagh, John, 1999, “The Death of the Washington Consensus?”, World Policy Journal, Vol.16, No.3, Fall, pp.79-88.

[48] Stiglitz, Joseph, 2002, Globalization and Its Discontents, New York: W.W. Norton.

[49] Stiglitz, Joseph, 1998, “More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus”, 1998, World Institute for Development Economics Research annual lecture, Helsinki, Finland, January7.

[50] رجوع کنید به منبع شماره 34، Broad and Cavanagh, Ibid, p.83.

[51] Allais, Maurice, 1999, La Crise mondiale aujourd’hui : pour de profondes réformes des institutions financières et monétaires, Paris : C.Juglar.

[52] Rodrik, Dani, 1997, Has Globalization Gone Too Far?, Institute for International Economics.

[53] Rodrik, Dani, 2012, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, New York: N.N.Norton.

[54] عباد، دلشاد، ۲۰۱۹، «نئولیبرالیسم، مدعیان، منکران و باقی ماجرا»، نشریه نقد، آذر ۱۳۹۸

[55] وهابی، مهرداد، “بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه‌داری نئولیبرال (آمریکایی)”، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 253-254، سال بیست و سوم، شماره اول و دوم، مهر و آبان 1387، اکتبر-نوامبر 2008،صص 4-33.

[56] Boyer, Robert, 1987, La théorie de la régulation, une analyse critique, Paris: La Découverte, p. 46.

[57] همان منبع پیشین

[58] Aglietta, Michel, 1998, “Capitalism at turn of the century: Regulation theory and the challenge of Social Change”, New Left Review, 1/232, November-December.

[59] Aglietta, Michel, 2000, “Shareholder Value & Corporate Governance, Some Tricky Questions”, Economy and Society, Vol.29. Issue 1.

[60] Aglietta, Michel and Berton, Régis, 2001, “Financial Systems, Corporate Control and Capital Accumulation”, Economy and Society, Vol.30, Issue 4.

[61] Lazonick, William et al., 2000, “Maximizing shareholders value: a new ideology for corporate governance”, Economy and Society, Vol.29, Issue 1.

[62] Hilferding, Rudolf, 1910/1981, Finance Capital. A study of the latest phase of capitalist development, London: Routledge & Kegan Paul.

[63]  لنین، و. ایلیچ، 2016-2017، امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری، آثار منتخب در یک جلد، ص 394

[64] منبع پیشین، ص 407

[65] Soskice, David and Hall, peter (eds.), 2001, Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford: Oxford University Press.

[66] Stiglitz, Joseph, 2008, “The end of Neo-Liberalism?”, Project Syndicate, 7 July, www.project-syndicate.org. Cahill D. and Saad-Filho A, 2017, “Neoliberalism since the Crisis”, Critical Sociology, Vol.43, No.4-4, pp. 611-613.

[67] Cahill D. and Saad-Filho A., 2017, “Neoliberalism since the crisis”, Critical Sociology, Vol. 43, No. 4-5, pp. 611-613.

[68] “The Economist at 175, Reinventing liberalism for the 21^st century”, The Economist, September 15^th-21^st 2018 (1843-2018), pp. 45-54.

[69] همان منبع پیشین، ص 45

[70] Tansel CB (ed.), 2017, “Institution” in States of Discipline: Authoritarian Neoliberalism and the Contested Reproduction of Capitalist Order, London: Rowman & Little field International.

[71] Bruff I., 2012, “The Rise of Authoritarian Neoliberalism”, Rethinking Marxism, Vol.26, No.1, pp. 113-129.

[72] Mill, John Stuart, 1859 a, 1984 “A Few Words on Non-Intervention” in J.M. Robson (ed.), Essays on Equality, Law, and Education, The collected works of John Stuart Mill, XXI, Toronto: University of Toronto press.

[73] Mill, John Stuart, 1859b/ 1977, On Liberty. Edited by John Mercel Robson and Jack Stillinger. The Collected works of John Stuart Mill, XVIII. Toronto: University of Toronto pres.

[74] Gillig, Philippe, 2018, “Economic non-intervention and military non-intervention in John Stuart Mill’s Thought”, in Yukihiro Ikeda and Annalisa Rosselli (eds.), War in the History of Economic Thought, London and New York: Routledge, pp.100-114.

[75] Hayek, Fredrick Von, 1939/1948, “The Economic Condition of Interstate Federalism”, reprinted in Individualism and Economic Order, Chicago: University of Chicago Press, pp.255-272. (First Published in New Common Wealth Quarterly, vol.8, No.2. September 1939, pp.121-149).

[76] احمدی امویی، بهمن، 1396 (2017)، اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.

[77] احمدی امویی، بهمن، 1383، “مصاحبه با مهندس عزت‌الله سحابی”، در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، تهران، گام نو، صص 23-24

[78] احمدی امویی، بهمن، 1383، “مصاحبه با دکتر محسن نوربخش”، همان منبع پیش گفته در بالا، ص86

[79] احمدی امویی، بهمن، 1383، “مصاحبه با دکتر مسعود روغنی زنجانی”، همان منبع پیش گفته در بالا، ص 154

[80] منبع پیشین، صص 156-157

[81] منبع پیشین، ص 222

[82] منبع پیشین، ص 232

[83] Harris, Keva, 2013, “The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo-Privatization in Islamic Republic of Iran”, International Journal of Middle East Studies, Vol.45, pp.45-70.

[84] نگاه کنید به مقایسه آقای دلشاد عبادی، “نئولیبرالیسم، مدعیان، منکران و باقی ماجرا”، سایت نقد، 14 دسامبر 2019.

[85] Piketty, Thomas, 2014, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, M, A: The Belknap Press of Harvard University Press.

[86] Vahabi, Mehrdad, 2018, “The resource curse literature ad seen through the appropriability lens: a critical survey”, Public Choice, Vol.175, Issue 3-4, pp.393-428.

[87] Bozorgmehr, Najmeh, 2019, “Iran’s fuel price crisis shows economy strangled under US sanctions”, Financial Times, November 19.

[88] خان میرزایی، فرهاد، “تضعیف بخش حقیقی اقتصاد، تحولات سیاسی و سیاستی، فعالیت بنگاه‌ها را به چه سمت و سویی می‌برد؟”، تجارت فردا، شماره 313، شنبه 14 اردیبهشت 1398، ماه مه 2019، صص 6-7

[89] رجوع کنید به منبع شماره 77، فاینانشال تایمز Financial Times (9 نوامبر 2019)

[90] همان منبع بالا.

[91] همان منبع پیشین.

[92] جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما،(بیانیه‌ی پاریس، ۲۳ ماه مه ۲۰۰۱)

لینک مطلب در تریبون زمانه

لینک منبع اصلی: اخبار روز

---

بیشتر بخوانید درباره نئولیبرالیسم:

• نبرد بر سر تصاحب، نبرد علیه تصاحب
• بایستی بر سیستم نامی نهاد
• نئولیبرالیسم دقیقاً چیست؟
• نئولیبرالیسم، ایدئولوژی‌ای که مسبب مشکلات ماست
• ۱۶ آذر علیه نئولیبرالیسم
• به طغیان جهانی علیه نئولیبرالیسم خوش آمدید
• خون، آب نخواهد شد
• ما همه با هم نیستیم! – تحلیل وضعیت
• کارخانه‌ی تولید حماقت
• شوک‌‌درمانی نئولیبرال: از یمن یا اتیوپی 
• رئالیسمِ سرمایه
• شگردهای نئولیبرالیسم برای مسخ آزادی
• پادشاه لخت است،‌ اما عصبانی
• چرا هدف قرار دادن نئولیبرالیسم درست است

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ − گفت‌وگو با محمد مالجو

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ − گفت‌وگو با پرویز صداقت