«مسکن» و سرپناه حقّ همه‌ی مردم است. اما فرایند گسترده‌ی «سلب حقوق از شهروندان» در چند دهه‌ی گذشته، این حق را بیش از پیش به امتیازی برای طبقات فرادست بدل کرده و بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از مردم از آن محروم شدهاند. یکی از مهم‌ترین راه‌های این سلب حقوق از مردم از مسیرِ توزیع ناعادلانه‌ی زمین و مسکن و کالایی‌شدن سرپناه صورت پذیرفته است. به‌گونه‌ای که سلبِ حق برخورداری از سرپناه بسیاری از خانوارهای ایرانی را به کوچ اجباری از محلات برخوردارتر به کم‌تربرخوردار و از متن شهر به حاشیه‌‌ها واداشته است.
در تیرماه ۹۷ ، مشاور وزیر مسکن با اشاره به سرریز شدن بخش بزرگی از منابع و جمعیت کشور به استان تهران گفت: «یک چهارم خانواده‌ها در استان تهران مستأجر هستند که پردیس با ۵۸ درصد، ری ۴۹ درصد و تهران ۴۲ درصد، بیش‌ترین میزان مستأجران در سطح استان را به خود اختصاص می‌دهند».
بر این اساس، ۴۲ درصد جمعیت ساکن مناطق ۲۲ گانه‌ی پایتخت در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند. در عین حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ رشد اجاره‌نشینی در پایتخت بسیار بالاتر از نرخ رشد خانوارهایی است مالک سرپناه محل سکونت خود هستند.
نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می‌دهد جمعیت اجاره‌نشین‌ها در پایتخت طی پنج سال منتهی به ۹۵ با شتابی حداقل ۴ برابر نرخ رشد جمعیت صاحب‌خانه‌ها افزایش یافته است؛ جمعیت ساکن تهران در این فاصله ۱۰ درصد زیاد شده اما تعداد مالکان، ۵ درصد و در مقابل، تعداد خانوارهای مستأجر ۲۲ درصد رشد کرده است. سهم خانوارهای مالک در کل کشور از ۶۲. ۷ درصد در سال ۹۰ به ۶۰. ۶ درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده و در مقابل، سهم خانوارهای مستأجر در همین فاصله‌ی پنج‌ساله، از ۲۶. ۶ درصد به ۳۰. ۸ درصد افزایش یافته است.
شتاب نرخ رشد اجاره‌نشینی
ارقام سرشماری سال ۹۵ نشان می‌دهد که در فاصله‌ی ۹۰ تا ۹۵، نرخ رشد تعداد خانوارهای مستأجر ۴. ۴ برابر رشد خانوارهای مالک مسکن بوده است. بخش بزرگی از جمعیت ورودی به کلان‌شهرها به جمعیتِ مستاجران پیوسته‌اند و همچنین بخش بزرگ‌تری از خانوارهای تازه که حاصل ازدواج‌های جدید هستند، بیش از پیش به خیل مستأجران پیوسته‌اند.
براساس همین آمار، در دوره‌ی پنج‌ساله‌ی منتهی به ۹۵، سهم مالکان از کل خانوارهای ساکن در تهران از ۵۲ درصد در سال ۹۰ به ۵. ۴۹ درصد کاهش یافته است و در مقابل، سهم مستأجرها با بیش از ۴ درصد افزایش، از ۹/ ۳۷ درصد به ۴۲ درصد رسیده است.
در واقع اگر برای این بازه‌ی پنج‌ساله توزیع یکنواخت در نظر بگیریم، نرخ رشد مستاجران تهرانی در فاصله‌ی زمانی ۱۳۹۰ تا ۹۵، سالی ۰. ۹ درصد بوده است.
آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن که در درگاه مرکزآمار ایران قابل دستیابی است، مربوط به سال ۹۵ است، اما با توجه به رشد شدید بهای مسکن و اجاره‌بهای آن و کاهش درآمدهای واقعی بعد از سال ۹۵ و به‌خصوص از نیمه‌ی دوم ۹۷ به بعد و به موازات آن کاهش دستمزدهای واقعی، طبیعی است که نرخ رشد اجاره‌نشینی در تهران نسبت به قبل از ۹۵ شتاب گرفته باشد. با این حال، حتی اگر ادامه‌ی همان روند پنج‌ساله‌ی نخست دهه‌ی جاری را در نظر بگیریم و به‌نحوی خوش‌بینانه فرض کنیم که این نرخ افزایش نداشته و در همان سطح قبلی ثابت مانده باشد، می‌توان برآورد کرد که تا پایان سال جاری، درصد اجاره‌نشین‌های پایتخت به ۵۱. ۷ درصد برسد.
رشد اجاره‌نشینی در تهران و شتاب گرفتن این رشد در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین مشخصات گسترش سیاست‌های آزادسازی در بخش زمین و مستغلات است که افراد و به تبع آن خانوارهای بیش‌تری را از حقوق بنیادی اقتصادی و یکی از مهم‌ترین این حقوق، یعنی حق برخورداری از سرپناه ، محروم کرده است. در واقع سهمِ بخش هردم بزرگ‌تری از شهروندان تهرانی از انبوه ساخت‌وسازهایی که طی سه دهه‌ی گذشته در تهران شاهد بوده‌ایم، روزبه‌روز کم‌تر می‌شود.
اما پرسش دیگری که در عرصه‌ی «حقِ سرپناه» مطرح می‌شود این است که آیا غیر از مالکیت شخصی مسکن، راهکار قانونی دیگری برای تأمین سرپناه وجود ندارد؟
سرنوشت خانه‌های سازمانی
در گزارشِ نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ آمده است که کم‌تر از ۱۰ درصد خانوارهای کشور به دلیل سکونت در خانه‌های سازمانی یا فامیلی، نه مالک و نه مستأجر محسوب می‌شوند.
این ۱۰ درصد که اطلاعات تفکیکی در مورد آنها نداریم و نمی‌دانیم چند درصد ساکن سرپناه فامیلی هستند و چند درصد در خانه‌های سازمانی به سر می‌برند، گرچه از مالکیت مسکن برخوردار نیستند، اما دغدغه‌ی تأمین سرپناه هم ندارند. در واقع برای رفع دغدغه سرپناه، یکی از راه‌ها، تامین خانه‌های سازمانی است. در عین حال، در قانون کار نیز تأمین خانه‌های سازمانی توسط کارفرما به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین حق سرپناه برای مشمولان این قانون درنظر گرفته شده است. اما امروز بعد از گذشت ۲۶ سال از تصویب قانون کار، فقط سهم ناچیزی از خانوارهای مزدوحقوق‌بگیر در خانه‌های سازمانی به سر می‌برند.
از آن‌جا که تأمین اجتماعی ۴۲ میلیون وابسته – بیمه‌شده‌ی اصلی و تبعی و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی- دارد، به عبارت دیگر نیمی از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، متعلق به خانواده‌های کارگری هستند؛ با در نظر گرفتن این که فقط ۱۰ درصد خانوارهای ایرانی ساکن سرپناه فامیلی و یا خانه‌ی سازمانی هستند، و نیز با توجه به این که بخش عمده‌ای از خانه‌های سازمانی متعلق به نیروهای تحت پوشش قانون اشتغال نیروهای مسلح هستند، می‌توان سهم خانه‌های سازمانی را در تأمین سرپناه مزدوحقوق‌بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی را بسیار ناچیز برآورد کرد.
این همه در حالی است که براساس ماده‌ی ۱۴۹ قانون کار در مورد تأمین مسکن کارگران: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.»
همچنین براساس تبصره‌ی ۱ همین ماده‌ی قانونی «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.»
در این ماده‌ی قانونی به جز تأکید بر تعاونی‌های مسکن، آمده است کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ «مکلف» – و نه مخیّر- به احداث خانه‌های سازمانی هستند. حال کافی است با نگاه به وضع موجود که تاحدودی در این مقاله ارائه شد، و مقایسه‌ی آن با تکالیف قانونی موجود، دریابیم که چه‌گونه آن دسته از قوانین و مقررات که در فضای دهه‌ی نخست انقلاب تصویب شده بود، به‌کل به طاق نسیان سپرده شده است.
در مقابل، اما براساس قانون اصلاح ماده‌ی (۸) قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه‌ی مسکن مصوب ۱۳۸۷ که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را از طریق مزایده‌ی عمومی به ساکنان فعلی مستحق به فروش برسانند. بدین ترتیب، مانند دیگر دستورکارهای نولیبرالی که دولت‌های پس از جنگ موردتوجه قرار دادند، در خصوص مسکن نیز شاهد عدول از تعهدات پیش‌بینی شده در قوانین و اسناد بالادستی، ازجمله با مقررات‌گذاری‌ها و مقررات‌زدایی‌های جدید و حتی دامن‌زدن به سوداگری قیمتی در بخش مسکن بوده‌ایم.
در چنین بستری، طی دو دهه‌ی اخیر تعاونی‌های مسکن هم روبه‌افول گذاشته‌اند. البته بحث موفقیت یا عدم موفقیت پروژه‌ی تعاونی‌های مسکن، مبحث جداگانه‌ای است که می‌توان با استناد به تجربیات عینی کارگران، معلمان و سایر گروه‌های مزدبگیر به آن پرداخت (تنها می‌توان اشاره کرد که در طول سال‌های گذشته، شکایات و انتقادات بسیاری از کژکارکردی تعاونی‌های مسکن در رسانه‌ها منتشر شده است و شاید بهتر باشد در سال‌های اخیر به دنبال نمونه‌های نادر موفق بگردیم؛ البته اگر یافت شود). بدین ترتیب، نه تعاونیها چنان که باید، نه همکاری کارفرمایان برای خانه‌دار شدن (شامل تسهیلات بانکی و مساعده و..) و نه گزینه‌ی خانه‌های سازمانی هیچ‌یک در عمل اجرا نشدند و همه‌ی این‌ها در کنار دنبال کردن دستورکارهای نولیبرالی برای رهاسازی بازارهای زمین و مستغلات در شهرها به تشدید بحران مسکن در کشور انجامیده است.
فصل هشتم قانون کار به ارائه‌ی خدمات رفاهی از جمله مسکن اختصاص دارد؛ اما نرخ ارائه این خدمات در طول دهه‌های گذشته که روند امتیاززدایی از نیروی کار و سلب حق پیشرفت شغلی شدت گرفته است، به‌شدت کاستی گرفته است. به عبارتی، امتیاززدایی از نیروهای کار و «کارگرِ ساده سازی» یک اصل تعدیلی‌ست که در مناسبات روابط کار حاکم شده است. در نتیجه کارگران ساده که در شرکت‌های بزرگ، عموماً کارگران طرف قرارداد با پیمانکارانِ فرعی هستند و رابطه‌ی مستقیمی با کارفرمای ثروتمند و قدرتمند کارگاه‌های بزرگ ندارند، نمی‌توانند حقِ خانه‌ی سازمانی و دیگر حقوق رفاهی مندرج در فصل هشتم قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند.
در واقع بخش عمده‌ی نیروی کار ماهر و متخصص نیز در روند امتیاززدایی، حقِ مطالبه‌ی حقوق خود را از دست داده، تبدیل به بی‌ثبات‌کاران بدون حقوق شغلی شدهاند. بی‌ثبات‌کارانی که در بستر گسترده‌تر – اجتماع – نیز حقوق‌‌شان برآورده نمی‌شود. جالب آن‌جاست که حتی براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
در این اصل نیز بر ضرورتِ «تامین مسکن» برای شهروندان با اولویت روستانشینان و کارگران تاکید شده؛ اما به‌رغم این تاکیدات، در ایران معاصر، حق سرپناه به‌مثابل یک حق جمعیِ همچون بسیاری از حقوق رفاهی جمعی دیگر، هیچ‌گاه در عمل به رسمیت شناخته نشد.
در مجموع، به نظر می‌رسد در سایه‌ی تحولاتی که طی سه دهه‌ی گذشته در بازار کار شاهد بوده‌ایم، به‌موازات کاهش حقوق قانونی نیروهای کار و بی‌ثبات‌کردن این نیروها، بسیاری از حقوقی که پیش‌تر در قوانین و مقررات در پی طرح در مطالبات کارگری در زمینه‌ی حق مسکن و سرپناه در نظر گرفته شده بود به‌کلی به فراموشی سپرده شده است. حتی برعکس سیاست‌گذاران بخش مسکن بیش‌ترین تلاش خود را برای «تحریک» به بازار مسکن از طریق دامن زدن به تقاضای سوداگرانه برای آن به عمل آورده‌اند. حاصل آن را نیز در افزایش دایم نسبت خانوارهای اجاره‌نشین در کلان‌شهرها شاهد بوده‌یم. در چنین چارچوبی، نیروهای کار و تشکل‌های کارگری باید بار دیگر حق خانوارهای کارگری برای برخورداری از سرپناه مناسب را در دستورکار مطالباتی خود قرار دهند.
