از منظر علم حقوق، تمامی انسان‌ها به طور کلی و به مجرد تولد از حق ذاتی «تمتع» برخوردار بوده و بر این اساس از زمان وارد شده به این دنیا تا زمان مرگ دارای حقوق ذاتی مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. از این رو هیچ انسانی را نمی‌توان به دلیل وضعیت جسمی، جنسی، ژنتیکی، عقلی، روحی و مهمتر از همه سنی از حقوق خود محروم کرد. با این حال، علی‌رغم الزام و وجوب این حق برای همه انسان‌ها با هر وضعیتی، برخی از افراد ممکن است به دلایلی از جمله زوال عقل، صغر سنی، جنون و یا دیگر مشکلات روانی توانایی استیفاء این حق را نداشته و از این رو اهلیت دخل، تصرف و تصمیم‌گیری در مورد حقوق مالی، مدنی و یا اجتماعی خود را نداشته باشند. در چنین شرایطی قانون به عنوان عاملی حمایتگر از این افراد پشتیبانی کرده و ساز و کار و چگونگی دارا شدن اهلیت استیفاء در این افراد را با توجه به وضعیت خاصشان مشخص می‌کند.
در این میان اما، برخی دیگر از افراد جامعه، مانند سالمندان و یا افراد دارای معلولیت خاص، با وجود دارا بودن اهلیت استیفاء، اما به دلایلی (کهلوت سن، ناتوانی در تجزیه و تحلیل، ناتوانی بدنی در دفاع از خود) توان مورد نیاز برای استیفاء حقوق خود را نداشته و از این رو نیازمند قوانین پشتیبان هستند. سالمندان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه، از جمله این گروه از افراد محسوب شده و به دلیل شرایط خاص سنی، جسمی و در مواردی قوه ادراکی، عموماً توان تلاش برای استیفا و دسترسی به حقوق و آزادی‌های خود را نداشته و بر این اساس بیشتر در معرض نقض حقوق خود قرار می‌گیرند.
سالمندان غالباً به دلیل ضعف‌هایی که کهولت سن برای آنها به ارمغان می‌آورد؛ از جمله کاهش قوای جسمانی و ذهنی، و همچنین کاهش استقلال فردی، نیاز به حمایت مداوم دیگران داشته و این وابستگی خود سبب آسیب‌پذیرتر کردن موقعیت آنان خواهد شد. در نتیجه سالمندان به طور معمول ممکن است بیشتر در معرض خشونت‌های اجتماعی، خشونت‌های فردی، عدم رسیدگی مالی و نیز عدم حمایت‌های اجتماعی قرار گیرند. از این رو لازم است تا برای از بین بردن خلاء ناشی از عدم توان برای استیفاء حقوق، و نیز جلوگیری از هرگونه تبعیض علیه آنان و نقض مداوم حقوقشان، قوانین حمایتی ویژه اندیشیده شود تا بتوان با بهره‌گیری از آنها به این مهم دست یافت.
سالمندان در نظام حقوق بین‌الملل
حساسیت و اهمیت موضوع حمایت‌های قانونی از سالمندان، به ویژه با افزایش سن امید به زندگی در دهه پایانی قرن بیستم، و همچنین لزوم وجود اجماعی جهانی در این مورد سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در دسامبر ۱۹۹۱ بر آن داشت تا با تصویب قطع‌نامه‌ای با نام «اصول ملل متحد» ضمن تاکید بر الزام پرداختن به حقوق سالمندان به عنوان موضوعی مستقل و مجزا و همچنین بازشماری تعدادی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق این قشر به عنوان قشری آسیب‌پذیر در جامعه، از کشورهای عضو بخواهد توجه ویژه‌ای در برنامه‌های خود، به ویژه تدوین قوانین مورد نیاز، در این زمینه مصروف دارند.
این قطع‌نامه که در ۱۸ ماده و پنج سرفصل (استقلال، مشارکت، مراقبت، خودسازی و کرامت) تنظیم شده اصلی‌ترین و در حقیقت تنها سند جهانی در زمینه حقوق سالمندان بوده و علی‌رغم تمامی تلاش‌های بین‌المللی هنوز هیچ سند دیگری در این زمینه، نتوانسته اجماعی جهانی کسب کند. تأکید بر حق داشتن استقلال مالی و زندگی در محیط آرام و امن، حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، حق دسترسی به برنامه‌های آموزشی و پرورشی و نیز حق برخورداری از کرامت انسانی از جمله اصلی‌ترین اصولی هستند که این قطع‌نامه به آنها پرداخته است.
در عین حال این سند نیز مانند «اعلامیه جهانی حقوق بشر» از منظر حقوقی الزام‌آور نبوده و هیچ تعهد یا تضمین خاصی را، نه برای دولت‌ها و نه برای سالمندان، به عنوان موضوع سند ایجاد نمی‌‌کند. اما از آنجا که این سند تنها سند حقوق بشری مربوط به حقوق سالمندان است از این رو می‌توان آن را از نظر اهمیت با اعلامیه جهانی حقوق بشر برابر دانست. ضمن اینکه تصویب این سند سبب توجه ویژه بسیاری از کشورها به موضوع حقوق سالمندان در جامعه شد؛ به نحوی که تعداد قابل توجهی از آنها اقدام به تصویب قوانینی در این زمینه در حقوق داخلی خود کردند.
حقوق سالمندان در ایران
به طور کلی رویکرد قوانین موضوعه ایران به حقوق سالمندان رویکردی ضعیف و عاری از هرگونه شناسایی بوده و از این رو می‌توان گفت موضوع حقوق سالمندان در ایران به شدت از فقر قوانین و مقررات رنج می‌برد. بر این مبنا قانون مدنی ایران به عنوان شالوده اصلی تضمین کننده حقوق فردی، مدنی و اجتماعی افراد در این کشور، بر خلاف رویکردی که در برابر «صغر سن» دارد، اساساً کهولت سن را به عنوان عاملی مؤثر در بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از اهلیت استیفاء به رسمیت نشناخته است. از این رو بنا بر قانون مدنی ایران، افزایش سن تأثیری در توانایی افراد در تلاش برای استیفاء حقوقشان نداشته و از دلایل مؤثر در «حجر» محسوب نمی‌شود.
بدین سبب روشن است که به صرف کهولت سن فردی، هر چقدر هم زیاد، نمی‌توان او را از اجازه دخل و تصرف در اموالش و در نتیجه استقلال مالی به دلیل محجور بودن محروم کرد. این رویکرد قانون مدنی در عین حال به صورت توأمان متضمن نکات مثبت و منفی بوده و از این جهت که استقلال فرد سالمند را بدون توجه به میزان سن او به رسمیت شناخته قابل تامل است. مگر اینکه بر اساس ماده ۱۲۱۸ این قانون، آن هم با توجه به ضوابط کلی قوانین مربوط به محجوریت، زوال عقلی فرد مورد نظر به دلیل کهولت سن و آن هم با تشخیص پزشکی قانونی اثبات شود که در آن صورت می‌توان به دستور دادگاه برای وی قیم منصوب کرد.
از طرف دیگر اما این عدم شناسایی کهولت سن به عنوان عاملی در بروز محجوریت سبب شده تا از منظر قانونی نیاز به قوانین حمایتی برای سالمندان در زمینه استیفاء و یا تاکید بر حقوقشان احساس نشود. به عنوان مثال قانون مدنی ایران در زمینه سالمندانی که به دلیل کهولت سن دچار ناتوانی جسمی و نه عقلی شده و توانایی فیزیکی لازم برای اداره اموال خود را ندارند ساکت بوده و به هیچ وجه اشاره‌ای به این مسأله نکرده است. اگرچه بر اساس ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۰۹، این افراد می توانند از دادگاه بخواهند تا فردی به عنوان امین برای اداره اموال آنها معین شود.
با این وجود به دلیل رویکرد تقریباٌ منفعلانه قانون مدنی ایران در برابر حقوق سالمندان، فقر قوانین حمایتی مرتبط با آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی آنان به شدت احساس می‌شود.
«شورای ملی سالمندان»، نهادی تشریفاتی یا کاربردی؟
خلاء‌های فراوان قانونی و نیاز به قوانین و دستورالعمل عای ویژه برای حمایت از سالمندان و حقوقشان دولت جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا در سال ۱۳۹۱ شورایی با عنوان «شورای ملی سالمندان» را بر اساس قانونی با نام «قانون تشکیل شورای ملی سالمندان» که در حقیقت آیین‌نامه‌ای اجرایی از سوی دولت سال ۱۳۸۳ بود، برای رسیدن به این هدف تشکیل دهد. درماده ۲ این آیین‌نامه آمده که هدف از تشکیل این نهاد «فراهم کردن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه، تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده، تامین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در کشور، تأکید بر حفظ احترام، شأن و حرمت سالمند و فراهم کردن امکان مشارکت مردم، انجمن‌ها و مؤسسات غیردولتی» عنوان شده است. در عین حال اما، قانون تشکیل این سازمان بیشتر از آنکه قانونی لازم الاجرا با ضمانت اجرایی قضایی و متضمن احقاق حقوق سالمندان باشد، آیین‌نامه‌ای اجرایی جهت تعیین تکالیف نهادهای دولتی برای فعالیت در زمینه تأمین رفاه سالمندان است.
به عنوان مثال، در تمامی ۲۳ ماده این آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به لزوم تصویب قوانین حمایتی حقوقی و قضایی و یا همکاری با دستگاه قضایی و یا نمایندگان مجلس جهت پیشنهاد تصویب این قوانین نشده است. ضمن اینکه آیین‌نامه مزبور اساساً ضمانت اجرایی برای تخلفات احتمالی و رسیدگی به آنها پیش‌بینی نکرده است. به علاوه، در این آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به مشکلاتی که سالمندان به دلایل خلاء‌های قانونی ممکن است با آن مواجه شوند نشده است.
از این رو، اگرچه صرف وجود چنین دستور العملی خطاب به نهادهای دولتی برای تخصیص منابع خود در حمایت از سالمندان مهم است، اما میزان اجرایی شدن آن محل سوال است. ضمن اینکه در عمل این آیین‌نامه به هیچ وجه توان پتانسیل تأمین حقوق سالمندان به مانند قانون را ندارد.
نیاز به قوانین جدید
امروزه تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی با تصویب و تدوین قوانین مستقل و مشخص اقدام به شناسایی حقوق سالمندان کرده‌اند. بر این اساس تعیین و تعریف سن دقیق سالمندی، اصلاح قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری با توجه به کهولت سن افراد سالخورده برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده احتمالی آنان و جلوگیری از اطاله دادرسی، تخصیص حمایت‌های ویژه مشاوره‌ای از سوی دستگاه دادگستری برای ارایه مشورت‌های حقوقی و قضایی به سالمندان، به‌ویژه در زمینه نقل و انتقال اموال و یا پیگیری‌های کیفری در موارد مواجهه با خشونت، حمایت‌های قانونی در جلوگیری از بازنشستگی اجباری سالمندان، تأکید بر ممنوعیت اِعمال تبعیضات شغلی بر اساس سن و نیز مهمتر از همه شناسایی رسمی و قانونی سالمندان به عنوان قشر آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت، از جمله قوانینی هستند که در این زمینه می‌توانند به شدت مفید واقع شوند.
به عنوان مثال، در زمینه خشونت اقتصادی، در حالیکه در برخی از نظام‌های حقوقی تلاش برای فریب اقتصادی، کلاهبرداری و سوء استفاده مالی از سالمندان به طور ویژه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته، در ایران در صورت مواجهه سالمندان با این موارد روند رسیدگی به آن تابع قوانین کلی قانون مجازات اسلامی در زمینه جعل، کلاهبردای و فریب است. این در حالی است که اساساً به طور معمول احتمال تحت تأثیر اکراه و یا اجبار قرار گرفتن یک فرد سالمند به دلیل شرایط او بسیار بیشتر از یک فرد عادی بوده و به طور کلی شرایط وقوع جرم علیه او بسیار محتمل‌تر است.
از این رو، نیاز به قوانین مستقل و مشخص در زمینه شناسایی و حمایت از حقوق سالمندان، به ویژه در شرایطی که آمار خشونت‌ها، تبعیض‌ها و نقض حقوق سالمندان در ایران رو به افزایش است، به شدت احساس شده و نقش وکلا، کنشگران و فعالان حقوق مدنی و اجتماعی در آگاهی بخشی در زمینه این مسأله می‌تواند راهگشا باشد.
این مطلب در شماره ۸۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
