مجلس اسپانیا روز چهارشنبه، ششم سپتامبر علی‌رغم نارضایتی و اعتراض‌های گسترده علیه برنامه ریاضت اقتصادی و هم‌چنین ورود «قانون طلایی» در متن قانون اساسی اسپانیا، با اکثریت قاطع و تنها با سه رای مخالف آن را به تصویب رساند.

این کار در پناه حلقه حفاظتی پلیس و ممانعت از پیشروی تظاهرکنندگان به سوی مجلس صورت گرفت. به‌راستی معنای این نوع تقابل و دهن‌کجی نمایندگان مجلس به افکارعمومی و رای‌دهندگان به چه معناست؟ کارکرد این نوع دموکراسی‌ها چیست که بورژوازی در پشت آن سنگر گرفته و گوش فلک را کر کرده است؟

با مشاهده چنین برش زنده‌ای از واقعیت‌های امروز دنیای بحران‌زده سرمایه‌داری، خواه‌ناخواه این سئوال اساسی در برابر همه رای‌دهندگان قرار می‌گیرد که معنا و نقش «دموکراسی» موجود چیست و اعضای مجلس آیا نمایندگان ما هستند یا نمایندگان سرمایه و بازار؟ این چه معمایی است که ما «انتخاب» می‌کنیم، ولی اولویت آن‌ها پیشبرد نیازهای بازار و فرامین نهادهای مالی بین‌المللی و دفاع از نظم موجود است؟ فرق چندانی هم نمی‌کند که این نمایندگان در کسوت راست باشند یا «سوسیال دموکرات»:

۱- به‌تازگی سران اتحادیه اروپا و در راس آن دو کشورفرانسه و آلمان برای مقابله با بحران، خواهان تشکیل مدیریت واحد اقتصادی به مثابه یک دولت اقتصادی برای اعمال سیاست‌های مصوب برای ۱۷ کشور عضو منطقه یورو شدند. سران اتحادیه هم‌چنین خواهان گنجاندن «قانون طلایی» در قوانین اساسی کشورهای عضو شده‌اند که بیانگر شاخص‌های تعیین شده مربوط به سقف بدهی دولت‌های عضو است.

هدف از تصویب این قانون، پیشبرد سختگیرانه‌تر برنامه ریاضت اقتصادی برای مقابله با بحران اقتصادی و ازجمله بحران بدهی‌های دولت‌ها و کاستن از کسری بودجه آن‌هاست. آن‌هم در شرایطی که این دولت‌ها در فاز پیشین بحران، ده‌ها تریلیون دلار از بودجه‌های عمومی را صرف مقابله با بحران مالی کردند و البته مضمون برنامه‌های ریاضت اقتصادی نیز شامل کاستن هرچه بیشتر بودجه‌های اجتماعی دولت‌ها و حاکم کردن بیش از پیش قانون به اصطلاح بازار آزاد بر عرصه اقتصادی است.

ریاضت اقتصادی

هدف ازگنجاندن قانون طلایی اما در متن قانون اساسی چیست؟ برای آن‌که دولت‌ها و احزاب و اکثریتی که فرمان این ماشین را به دست می‌گیرند، نتوانند با وعده و وعیدهای انتخاباتی، یا شرط و شروط‌های ائتلافی و یا تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی، از شاخص‌ها و سیاست‌های دیکته شده توسط اتحادیه اروپا و سایرنهادهای مالی سرمایه که اساساً معطوف به سیاست‌های بازار آزاد و حذف وظایف اجتماعی دولت‌ها هستند، عدول کنند. هدف همانطور که به صراحت اعلام کرده‌اند، ثبات در سیاست‌های مالی و دادن اعتماد و اطمینان خاطر به بازار و البته هم‌چنین کاستن از نگرانی‌های دو دولت آلمان و فرانسه به عنوان قوی‌ترین اقتصاد‌های قاره است. این دو کشور، برای حفظ منطقه یورو بار اصلی وام‌های پرداختی به کشورهای مقروض و بعضاً درآستانه ورشکستگی را بر دوش دارند.

معنای عملی گنجاندن این قانون در قوانین اساسی کشورهای عضو، چیزی جز کاهش هرچه بیشتر اهرم «فشارهای اجتماعی» و «افکارعمومی» به «دولت‌ها» و به این یا آن «فراکسیون بورژوازی»، و درواقع بی‌یال و دم و اشکم کردن همین دموکراسی موجود و صوری برای تضمین منافع سرمایه‌داری نیست.

معنای دیگر این سیاست انتگراسیون (همگرایی) اقتصادی و تامین شرایط مناسب‌تر برای انباشت سرمایه با مدل نئولیبرالیستی (و ادغام سرمایه‌ها و اقتصادهای ضعیف یا متوسط در اقتصادهای قوی‌تر و بزرگ‌تر و شکل‌گیری یک قطب نیرومند و متمرکز سرمایه) است. این پاسخی است که سرمایه به بحران و برای بازسازی خود و جامعه براساس آن می‌دهد. در هر صورت این فرمان بازار و ضرورت انباشت سرمایه‌هاست که در پس و پشت این سیاست‌ها حکم می‌راند. وقتی مطبوعات از برخورد سرد بازارهای عمده بورس نسبت به نتایج دیدار مرکل و سارکوزی و تصمیم‌های اعلام شده آن‌ها گزارش می‌دهند، به معنای آن است که هنوز انتظارات بازار و ولع سیری‌ناپذیر آن برآورده نشده است و هنوزهم باید گام‌های بیشتری در راستای تامین نرخ سود مورد نظرسرمایه برداشت شود و به آن اطمینان‌های بیشتری داده شود.

۲- سویه دیگر سیاست یکدست‌سازی و تشکیل مدیریت واحد اقتصادی مبین آن است که سرمایه‌داری در فاز جهانی‌سازی و تضعیف مرزهای اقتصادی و سیاسی کشورها، گرایش به یکدست کردن نسبی شرایط کاری (دستمزد و سایرامتیازات) در مقیاس نه فقط قاره‌ای بلکه جهانی دارد. البته همانطور که اشاره شد این گرایش هم نسبی است و هم در مسیر کاهش امتیازات و استانداردهای کاری کارکنان کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری قرار دارد. تشدید بحران بی‌کاری (که بعضاً با نرخ‌های ۲۰درصد و بالاترهمراه است)، کاهش دستمزدها و شکل‌گیری جوامع جهان سومی در دل جوامع کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و گسترش دامنه طردشدگان و بی‌خانمان‌ها و سرکوب تشکل‌ها از نتایج اجتناب‌ناپذیر چنین رویکردی است.

گام بعدی چیست؟ مردم اسپانیا در تظاهرات اخیر علیه ریاضت اقتصادی و تصویب قانون طلایی، خواهان برگزاری رفراندوم حول تغییر قانون اساسی بودند که البته گوش شنوایی در میان طبقه سیاسی حاکم نیافت. چراکه امروزه به نظر می‌رسد دموکراسی جز ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های مورد نظر بورژوازی و زدن مهر مشروعیت بر آن نیست و این هم مبین بحران دموکراسی و سیستم سیاسی در کنار بحران اقتصادی با مولفه‌های گوناگون و درحال تشدید است.

باید خط‌ ‌الراس را هدف گرفت

دراین جا سئوال مهمی پیش روی ماست: وقتی مردمی با حضور اعتراضی خود و با صدای بلند مطالبات خود را بیان می‌کنند و سیستم‌های سیاسی حاکم هم خود را به کری کامل می‌زنند و هیچ اهمیتی به آن‌ها نمی‌دهند، چه باید کرد؟ اگر آن‌ها نخواهند که در زیر چرخ‌دنده‌های سرمایه‌داری له و لورده شوند، آیا راهی به‌جزدامن زدن به مبارزات فراسیستمی وجود دارد؟ تاریخ گواهی می‌دهد که تمامی رفرم‌های واقعی در درون نظام‌های سرمایه‌داری هم وقتی صورت گرفته است که جنبش‌های اجتماعی خط‌الراس را هدف گرفته‌اند. همیشه این شبح انقلاب و از دست رفتن اوضاع بوده است که بورژوازی را وادار به اقدامات پیشگیرانه کرده است. بدون مبارزه طبقاتی استثمارشوندگان و هدف قراردادن خط‌‌الراس سرمایه‌داری، حتی آن رفرم‌ها هم که هدفی جز بیرون کشیدن چاشنی انقلاب نداشته‌اند، با توجه به سرشت سودخوارانه سرمایه قابل تصور نبوده‌اند. البته تاریخ هم چنین گواهی می‌دهد که اگر عزم نیرومند مبارزات اجتماعی برای فراتر رفتن مرزهای اجتماعی وجود نداشته باشد، این رفرم‌ها نیز نه فقط تعمیق پیدا نخواهند کرد بلکه پایدار هم نخواهند ماند و حتی در چهارچوب سیستم به ضد خود تبدیل خواهند شد. مسئله اصلی آن است که اولاً تحمیل رفرم‌ها بر نظام‌های حاکم نیز تنها می‌تواند با شکل‌گیری و گسترش مبارزات خارج از سازوکارهای رسمی سیستم و ثانیاً با داشتن افق‌های فراسیستمی و متعلق به ایجاد جهان دیگر، «جهان خود» در برابر «جهان سرمایه» پیش برود.

در پاسخی کلی و در راستای فوق، به‌نظر می‌رسد گام نخست همان درک هرچه عمیق‌تر بیکانگی استثمارشوندگان و مطالبات آن‌ها با دموکراسی‌های نیابتی و سیستم سیاسی موجود است و این که از این امامزاده معجزه‌ای برنمی‌خیزد. گسترش این آگاهی که البته نه در فضای تجریدی بلکه در متن حرکت و تجربه و کشاکش و مبارزه برای تغییر اوضاع به‌دست می‌آید و پرورده می‌شود، زمینه لازم برای برداشتن گام‌های مهم بعدی را مهیا می‌کند. چنان که در متن کشاکشی که در متن بحران‌های موجود زمینه‌های وقوع می‌یابد، به‌درجاتی شاهد شکل‌گیری شرایط مناسب برای بسط و اشاعه آگاهی پیرامون رازوارگی دموکراسی و برگرفتن ماسک از چهره سرمایه هستیم که در پشت دموکراسی سنگر گرفته است و البته به اندازه‌ای که این آگاهی برآمده از پراتیک قاطع‌تر و فراگیرتر شود به همان اندازه شالوده پراتیک عمیق‌تر را برای اقدام‌های بدیل فراهم می‌سازد. بر اساس این رازوارگی منافع غیر (طبقه حاکم) و انگاره‌های آن به صورت منافع و انگاره‌های خود متجلی می‌شود که همواره نفس این درون شدگی ارزش‌ها و انگاره‌های بورژوایی، ازمهم‌ترین عوامل زایل کننده تمرد نسبت به وضعیت موجود بوده است. درحالی که تمرد و نافرمانی در برابر قواعد و فرامین سرمایه، مهم‌ترین چیزی است که استثمارشدگان به آن نیاز دارند. به این ترتیب در دل آن و به موازات آن گام دوم و مکمل، یعنی امکان کنش‌ها و اقدامات مستقیم و جمعی علیه سیستم و خط‌الراس آن برای تغییرشرایط حاکم بر خود فراهم می‌شود. وقتی روشن شد که مجلس و سیستم سیاسی موجود مطلقاً به او تعلق ندارد و در بیگانگی محض با مطالبات وی قرار دارد، به‌طور طبیعی گام بعدی آن خواهد بود که خود راساً- به مثابه سوژه و فاعل- دست به‌کارشود و مصمم به پیشبرد مطالبات و خواست‌های خود، بدون دخیل بستن به سازوکارهای سسیستم موجود شود. البته روشن است که چگونگی طی این مسیر و گردآوری نیرو پیرامون خواست‌های مشترک و نیز سئوالات و ابهامات بسیار دیگری وجود دارند که در حین حرکت و پیشروی باید یک به یک از طریق به‌کارگیری خلاقیت‌ها و تجربه‌ها و آگاهی‌های برخاسته از دل تجربه‌ها و خرد جمعی پاسخ پیدا کنند.