دادگاه‌های انقلاب اسلامی به عنوان یکی از دادگاه‌های بدنه دادگستری جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه با اعمال انواع محدودیت‌ها در رابطه با دسترسی پرونده و متهم، تحت تاثیر نهادهای امنیتی و با انگیزه‌های سیاسی، احکام غیرمنصفانه و فراقانونی بسیاری برای مخالفان سیاسی، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی صادر کرده است.
برای بررسی جایگاه قانونی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به سراغ دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و رییس پیشین فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر رفتیم که خود به عنوان یکی از شاهدان عینی در دادگاه انقلاب و در جایگاه وکیل دادگستری، وکالت یکی از متهمان سیاسی را برعهده داشته است.
دکتر لاهیجی در گفت‌وگو با مجله «حقوق ما»، فلسفه وجودی دادگاه‌های انقلاب را «سرکوب» می‌داند و می‌گوید: «در قانون اساسی نهادی به اسم دادگاه انقلاب پیش‌بینی نشد و طی ۳۵ سال گذشته، با توجه به این که جمهوری اسلامی از دادگاه‌های انقلاب به عنوان یک اهرم سرکوب و فشار استفاده کرده و می‌کند، این دادگاه‌ها به کار خود به صورت غیرقانونی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند».
جایگاه دادگاه‌های انقلاب در قانون اساسی چیست؟ آیا این دادگاه‌ها در ابتدا مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شدند؟
همان طور که می‌دانید قانون اساسی جمهوری اسلامی دقیقا ۱۰ ماه پس از پیروزی انقلاب به تصویب رسید و دادگاه انقلاب که متاسفانه یک هفته پس از ۲۲ بهمن ماه تشکیل شد، در شرایطی آغاز به کار کرد که نه قانون اساسی وجود داشت و نه اصولاً هیچ گونه مقرراتی برای تشکیل این دادگاه‌ها و چگونگی محاکمه و نحوه صدور احکام پیش‌بینی شده بود. این دادگاه‌ها، دادگاه‌هایی بودند که به دستور شخص آیت‌الله خمینی تشکیل شدند، به ریاست یک حاکم شرع که حکام شرع را هم خود خمینی تعیین می‌کرد. بعدها مشخص شد که یکی از آنها شیخ صادق خلخالی، محمدی گیلانی و چند تن دیگر بودند. حتی هویت حکام شرع مشخص نبود و تنها چیزی که می‌توان گفت این بود که نه دادگاهی بود و نه محاکمه‌ای. قرار بود عده‌ای را در ارتباط با مسوولیت‌هایی که در رژیم گذشته داشتند، اعدام کنند. یک جلسه بازجویی چند دقیقه‌ای یا چند ساعتی تشکیل دادند و بعد هم بلافاصله بدون توجه به حق تجدیدنظر و اعتراض به احکام صادر شده، اشخاص را اعدام می‌کردند. این وضعیت ادامه داشت تا وقتی قانون اساسی به تصویب رسید. اصلا در قانون اساسی نهادی به اسم «دادگاه انقلاب» پیش‌بینی نشد و طی سی و پنج سال گذشته، با توجه به این که جمهوری اسلامی از دادگاه‌های انقلاب به عنوان یک اهرم سرکوب و فشار استفاده کرده و می‌کند، این دادگاه‌ها به کار خود به صورت غیرقانونی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند.
شما اولین وکیلی بودید که در آن سال‌ها در دادگاه انقلاب در جایگاه وکیل حاضر شده بودید؟
بله، اولین کسی که در دادگاه انقلاب قبول وکالت کرد من بودم. در پرونده یک زندانی سیاسی به نام محمدرضا سعادتی که چندماه پس از انقلاب دستگیر شد و او هم نزدیک به یک سال و نیم در زندان بود و به ده سال زندان محکوم شد. بعدها در سال شصت با توجه به شرایط سرکوب در آن زمان که متاسفانه روز به روز شدت پیدا کرد ـ و حتی خود من هم تحت تعقیب بودم ـ با وجود این که آن فرد بیش از دو سال و نیم در زندان بود، او را دوباره در زندان اوین زیر فشار اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب محاکمه و محکوم به اعدام کردند. بنابراین در سال‌های نخست، محاکمه‌ای به آن شکل نبود تا برای بررسی و مطالعه پرونده به وکیل فرصتی داده شود. اساسا فلسفه وجودی دادگاه‌های انقلاب سرکوب است و نه رسیدگی و محاکمه عادلانه.
آیا در شرایط کنونی ایجاد تعدیل در صدور احکام دادگاه‌های انقلاب یا اساسا انحلال این نهاد امنیتی ـ اطلاعاتی بدنه جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است؟
به نظر نمی‌رسد. در دولت موقت مهندس بازرگان آیین‌نامه‌ای برای این دادگاه‌ها تنظیم کردند که حداقل برای متهمان حق دفاع وجود داشته باشد. امکان حضور وکیل برای دفاع از متهمان ایجاد شود و احکام صادر شده در این دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر باشد؛ ولی هرگز این آیین‌نامه به مرحله اجرا در نیامد و هر زمان که راجع به صلاحیت و چگونگی فعالیت این دادگاه‌ها نه تنها اعتراض، بلکه سوالی هم می‌شد؛ اولین کسی که به این اعتراض‌ها با نهایت شدت و حدت جواب می‌داد شخص آیت‌الله خمینی بود و بارها و بارها بین بازرگان، دولت موقت و خمینی راجع به این موضوع نه فقط اختلاف‌نظر و عقیده، بلکه به صورت علنی، این مسایل مطرح می شدند. بنابراین همان طور که گفتم این دادگاه‌ها با دستور رهبر جمهوری اسلامی شروع به کار کردند.
در حال حاضر هم، هم‌چنان زیر نظر و تایید مسلم رهبر جمهوری اسلامی به کار خود ادامه می دهند. بنابراین اوست که می‌تواند به عمر این دادگاه‌های غیرقانونی پایان بدهد؛ ولی من فکر نمی‌کنم، چرا که تمام پرونده‌های سیاسی متاسفانه به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند و تمام کسانی که باید به محکومیت‌های سنگین محکوم شوند توسط این دادگاه‌ها محکوم می‌شوند، دادگاه‌هایی که زیرنظر نهادهای سرکوبگر مثل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و به طور غیرمستقیم بیت رهبری به کار خود ادامه می‌دهند.
نقش وکلای دادگستری در این دادگاه‌ها برای دفاع از متهمان سیاسی را تا چه اندازه موثر می‌دانید؟
در دهه دوم یعنی پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی یک مقدار شرایط سیاسی تغییر کرد و کم کم وکلایی بودند که در دادگاه‌های انقلاب قبول وکالت کردند و با خطراتی که وجود داشت به دفاع کردن پرداختند. مثلاً در پرونده معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، در محاکمه متهمان به قتل پروانه و داریوش فروهر و دیگر قربانیان این جنایت، عده‌ای از وکلای دادگستری مثل آقای ناصر زرافشان و خانم شیرین عبادی بودند که دفاع کردند و برخی از آنها هم بعدها به زندان افتادند.
در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی که یک مقدار شرایط سیاسی ـ اجتماعی تغییر کرد و تا حدودی روزنامه‌ها و رسانه‌های آزاد منتشر شدند و از این حیث هم کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، همکاران ما با وجود خطرات موجود، در دادگاه‌های انقلاب از متهمان سیاسی دفاع کردند.
کم وکلایی نبودند که در دهه دوم و سوم انقلاب در دادگاه‌های انقلاب از متهمان سیاسی دفاع کردند؛ اما این روند هم متاسفانه دیری نپایید و کم کم این وکلا هم مورد غضب قرار گرفتند و خود قربانی دادگاه‌های انقلاب شدند، مثل آقای عبدالفتاح سلطانی، خانم نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه و دیگران.
می‌بینیم که هنوز هم آقای عبدالفتاح سلطانی نزدیک به پنج سال است که در زندان به سر می‌برد و شاید تنها او نباشد و وکلای دادگستری دیگری هم به زندان محکوم شده باشند. بنابراین شرایط به گونه‌ای است که وکلایی که در دادگاه‌های انقلاب از متهمان دفاع می‌کنند، ممکن است مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته و به زندان محکوم شوند.
منبع: سازمان حقوق بشر ایران
