جمعیت بیکاران در ایران ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است و مرکز پژوهشهای مجلس میگوید روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
وعدهها و برنامههای دولت روحانی برای کاهش نرخ بیکاری بیفایده بوده و نرخ بیکاری بار دیگر پس از چهار سال به بیش از ۱۲درصد رسیده است.
گزارش مرکز آمار ایران که شنبه ۱۷ مهر منتشر شد بیانگر افزایش دو باره نرخ بیکاری به ۱۲.۲ درصد است. پیش از این مرکز آمار ایران از زمستان ۹۱ به بعد نرخ بیکاری را کمتر از ۱۲ درصد اعلام کرده بود.
برپایه این گزارش در یکسال گذشته دستکم ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است. گزارش نرخ بیکاری اسفند سال گذشته نیز نشان میدهد که بیش از ۲۳۰ هزار نفر در سال ۹۴ بیکار شدهاند.
افزایش شمار بیکاران در شرایطی رخ داده که دولت حسن روحانی مدعی ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سه سال گذشته است.
عیسی منصوری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران صبح دوشنبه ۱۹ مهر به خبرگزاری تسنیم گفت که «اقتصاد ایران در سال گذشته توانسته تا حدی مسئله بیکاری را در خود هضم کند».
او عملکرد دولت در حوزه اشتغالزایی را «موفق» خوانده و افزایش اشتغال «غیررسمی» را دلیل افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت: شمار شاغلان بخش «غیررسمی» در یکسال گذشته نزدیک به ۲ برابر افزایش یافته است.
منصوری میزان اشتغال بخش غیررسمی را ۵۷ درصد اعلام کرد. پیش از این آمار اشتغال غیررسمی ۳۰ درصد گزارش شده بود که برپایه اظهارات معاون وزیر کار در یک سال گذشته ۲۷ درصد به جمعیت شاغلان این بخش افزوده شده است.
کرمانشاه همچنان صدرنشین جدول بیکاران
برپایه گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری ۱۲ استان در بهار امسال به در مقایسه با بهار سال گذشته بیشتر شده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استانهای کرمان (۷)، تهران (۶.۱)، یزد (۵.۷) و کرمانشاه (۵.۵) درصد است. نرخ بیکاری در کرمانشاه که سال گذشته نیز بیشترین جمعیت بیکاران را داشت، به ۱۹.۲ درصد رسیده است.
چهارمحال و بختیاری (۱۷.۸)، کهکیلویه و بویراحمد (۱۶.۴) و اصفهان ( ۱۵.۷) دیگر استانها با نرخ بیکاری بیش از ۱۵ درصد به شمار میآیند.
برپایه این گزارش نرخ بیکاری در ۱۴ استان بیش از میانگین کشوری و در ۱۱ استان نیز تکرقمی است. کمترین نرخ بیکاری در استان آذربایجان شرقی (۶.۲ درصد) گزارش شده است. خراسان جنوبی(۷.۲)، مرکزی (۷.۵) و زنجان (۸.۴) درصد از دیگر استانهایی هستند که نرخ بیکاری کمتری دارند.
افزایش آمار بیکاران در حالی است که دولت رشد اقتصادی سال گذشته را چهار درصد اعلام کرده است. فعالان بازار کار و کارشناسان اقتصادی این آمار را غیرواقعی و یا متکی بر نفت دانسته بودند.
مرکز پژوهشهای مجلس شهریور امسال رشد اقتصادی سال ۹۴ را در بهترین حالت ۱.۱ درصد ارزیابی کرده بود.
نرخ بیکاری دوباره افزایش مییابد
دولت یازدهم وعده کرده است که نرخ بیکاری در سال آینده تکرقمی شود. همچنین بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری ایران در سال ۱۴۰۰ باید به هفت درصد کاهش یابد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی، دستیابی به این نرخ بیکاری را با رشد اقتصادی ۵ درصد غیرممکن دانسته است.
این مرکز که نرخ بیکاری را در پنج حالت مختلف برآورد کرده، اعلام کرده است که در خوشبینانهترین حالت که باید با رشد اقتصادی سالانه ۵ درصد همراه باشد، جمعیت بیکاران ایران ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر و نرخ بیکاری ۱۵.۹ درصد خواهد بود.
این گزارش بدبینانهترین حالت ممکن را رشد اقتصادی سالانه یک درصد در نظر گرفته است که بر این اساس نرخ بیکاری تا پنج سال آینده به ۱۸.۲ درصد میرسد که به معنای بیکاری ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر است.
مرکز پژوهشهای مجلس حفظ نرخ بیکاری ۱۱ درصد را نیازمند ایجاد سالانه ۶۸۵ هزار شغل دانسته و اعلام کرده است که دستیابی به این میزان اشتغالآفرینی مستلزم رشد اقتصادی بیش از ۶ درصد در سالهای ۹۵ تا ۹۹ است. دولت در لایحه پیشنهادی ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار فرصت شغلی و نرخ بیکاری را ۷ درصد برآورد کرده است.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس دستیابی به نرخ رشد اقتصادی شش درصد در سالهای آینده را خارج از توان دولت ارزیابی کرده و حداقل نرخ بیکاری سال ۱۴۰۰ را ۱۵ درصد پیشبینی کردهاند که به معنای افزایش سالانه جمعیت بیکاران در ایران است.
نفت را مفت بفروشند و هزینه صدور ولایت فقیه در سوریه و بحرین و عراق و یمن کنند؟!
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دفاع از مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام کرد که بر اساس «سیاستهای» رهبر جمهوری اسلامی تولید نفت ایران باید به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسد و راه حل آن هم استفاده از همین نوع قرارداد است!
Farid / 10 October 2016
یک مقام مجلس بیانیه ای را خواند که در آن ارایه یک “کارت هدیه پانصد هزار تومانی” از سوی شهرداری به نمایندگان تکذیب می شد. کمی جلوتر اما تکذیبیه مزبور روشن ساخت که فقط هُویت بانی “هدیه” را مُنکر شده و اصل موضوع، یعنی دریافت “هدیه” را تایید می کند اما آن را به درخواست “تربیت بدنی مجلس” مُنتسب می سازد.
چپاول در دستگاه اداری و سیاسی یک نارسایی تصادُفی نیست، بلکه مکانیزمی ارادی و پیش بینی شده است که نه مُنحصر به این دولت و آن مجلس می شود و نه ویژگی باند و جناح مُنفردی به شمار می رود. بر فراز همه این تقسیمات، طبقه مُشخص حاکم و سیستم توزیع ثروت آن قرار گرفته است که چترش “اصولگرا” و “افراطی” را به همان گونه در برمی گیرد که “اعتدالی” و “اصلاح طلب” را!
naseem / 10 October 2016
مشکل را می شود با رهنمودهای ولی امر مسلمین جهان سید علی اف حل کرد. اول اینکه جمعیت را چند برابر کنیم. تا آن زمان جوانان بیکار را بفرستیم از حرم مطهر بشار اسد دفاع کنند. از بالا هم هواپیماهای برادران پوتین و بشار اسد بمباران کنند.
جنوب لبنان (تحت امر سلطان حسن نصراله ) و غزه هم بد نیست ، با این شرط که در عملیات شرکت کنند تا شهیدان اسلام ولایت فقیه بیشتر شوند . همینطور داد بزنند جانم فدای رهبر تا جانشان فدای سید علی اف شود. میروند بهشت ، آنجا کار زیاد است.
ما که برای اقتصاد انقلاب نکردیم، بفرمایش امام (رپ) برای اسلام (بخوانید آخوندهای حکومتی و نوکرانشان، بویژه برای امام خمینی و از آن بالاتر برای سید علی اف) انقلاب کردیم.
شهروند درجه سه / 11 October 2016