اگر براساس اصول جامعه‌شناسی طبقاتی جوامع دیکتاتوری بپذیریم؛ حاکمیت یعنی سلطه‌ی طبقاتی یک طبقه به عنوان اقلیت بر اکثریت جامعه به عنوان سایر طبقات. این طبقه‌ی حاکم دقیقا مانند یک خانواده که از والدین و فرزندان با خصلت و گرایش‌های مختلف تشکیل شده است، از جناح‌ها و گرایش‌های مختلف تشکیل می‌شوند. در ایران این طبقه‌ی مسلط اقلیت (خانواده) شامل کاست آخوندها، اطلاعات و امنیتی‌های نظامی و تکنوکرات‌ها و بورکرات‌های ارشد دولتی هستند..
مهمترین شاخص تعریف طبقه مشابه یک خانواده «وحدت منافع» در مقابل سایر طبقات (خانواده) است. به دلیل پایبندی به این اصل طبقاتی، از اختلافاتشان در بحران‌ها صرف‌نظر می‌کنند و از همدیگر در مقابل سایرطبقات (خانواده‌ها) بی‌دریغ حمایت می‌کنند. اما پایبندی به اصل وحدت منافع طبقاتی بدان معنی نیست که یک خانواده‌ی واحد (طبقه) متشکل از والدین و فرزندان با گرایش‌ها و خصلت‌های مختلف با هم اختلاف و «تضاد منافع» ندارند. در هر حالتی، حتی اگر اعضای خانواده فقط یک زن و شوهر و اعضای طبقه فقط محدود به دو نفر باشد، تضاد فرد با خانواده یا تضاد فرد با طبقه کماکان باقی می‌ماند. یکی از آنها می‌خواهد براساس ترمینولوژی میشل فوکو «فاعل قدرت» باشد و در مواجهه با بحران‌ها و حل مشکلات قدرت رهبری (هژمونی) داشته باشد. با این وجود اصل «وحدت منافع» به عنوان امرکلی و عینی «جهت قدرت» را می‌سازد (ترمینولوژی میشل فوکو) که به مراتب قدرتی فراتر از منافع فردی دو نفر و اعضای یک طبقه دارد. در هر حالتی معیار تشخیص طبقه براساس ترمینولوژی مارکس «وحدت منافع» در تقابل با سایر طبقات است (جهت قدرت) نه تضاد و اختلافشان با هم بر سر قدرت فردی (فاعل قدرت). وحدت منافع مانند یک نخ نامرئی اعضای یک طبقه را که هرگز همدیگر را ندیده‌اند و نمی‌شناسند با تمام کسانی که همدیگر را دیده‌اند و می‌شناسد در یک هماهنگی یگانه در یک جهت معین به سوی یک هدف مشترک هدایت می‌کند.
نمایندگان سیاسی طبقه‌ی حاکم واحد شش نفر کاندیدای ریاست جمهوری در دور اول انتخابات بودند. نمایندگان سیاسی طبقه‌ی حاکم در طول چهار دهه که عمدا روابط سببی و نسبی با هم دارند، مجموعا از حدود ده هزار نفر تشکیل شده‌اند (این آمار و اعداد تقریبی، نسبی و تجربی اما به نظرم به واقعیت بسیار نزدیک است) که مستخدمین پائین‌ترین سطوح پست‌های دولتی تا بالاترین آن‌را تشکیل می‌دهند. از بخشدار، شهردار، فرماندار، استاندار تا وکیل، وزیر، رئیس جمهور … و به شکل دوره‌ای جایشان با هم عوض می‌شود. مهمترین ویژگی این مستخدمین دولتی برای عضویت در طبقه‌ی حاکم، به رغم ایدئولوژیک بودن حاکمیت، اعتقادات اسلامی، حضور در جبهه‌های جنگ، تعلق به خانواده‌ی شهدا و…نیست بلکه سرسپردگی مطلق به اصل وحدت منافع طبقه‌ی حاکم است. (سرسپردگی به فاعل و جهت قدرت)
این ده هزار نفر در روی صحنه نمایندگان سیاسی و طبقاتی پنجاه هزار نفر در پشت صحنه هستند. که صاحبان اصلی قدرت در همه حوزه‌ها هستند. در نظام سلطنتی قبل از انقلاب ۵۷ این افراد معروف به پنجاه فامیل بودند اما بعد از انقلاب ۵۷ و رشد تدریجی شکل‌گیری طبقه‌ی حاکم متشکل کاست آخوندها، اطلاعات امنیتی‌های نظامی، بورکرات‌ها و تکنوکرات‌های ارشد دولتی و شریک شدن آنها در منافع مشترک، تعداد آنها به پنج‌هزار یا پنجاه هزار فامیل گسترش یافته است. این افراد پشت صحنه، مدیریت تمام ابزار عینی قدرت و سرکوب، یعنی سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش، سازمان اطلاعات و امنیت، زندان‌ها، اراذل و اوباش آتش‌به‌اختیار، صدا و سیما، مداحان، زیرساخت‌های اقتصادی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، بنیاد مستضعفان، بانک‌ها، بورس‌ها و… حتی قوه‌ی قضائیه و مدیریت تمام سازوکارهای ایدئولوژیک در نهادها و سازمان‌های دولتی را در دست دارند. این افراد پشت صحنه همان کسانی هستند که در افشاگری جسورانه مصطفی مهر‌ائین در مناظره با عباس عبدی اعلام کرد که در دوران ریاست جمهوری خاتمی هنگامی که در یک جلسه خصوصی همراه با یکی دیگر از نمایندگان اساتید مطالباتشان را نزد خاتمی طرح می‌کنند، ایشان دستش را به مثابه‌ی چاقو بر گردنش می‌کشد و تاکید می‌کند؛ حرفش را نزن و گرنه سرمان بر باد می‌رود.
پایگاه مردمی این مجموعه‌ی پنجاه تا شصت‌هزار نفری، کمیتی در حدود ده تا بیست میلیون نفر هستند که از اقشار طبقات مختلف، از فرودستان، کارگران و دهقانان، اساتید دانشگاه، مدیران ارشد و کارمندان نهادهای دولتی و بدنه‌ی نظامی سپاه، بسیج، نیروی انتظامی وخانوده‌هایشان و… تا فرادستان، بورژوازی صنعتی و مالی و دلالی و… از گرایش‌های متفاوت از مدرن‌ترین، سلبریتی‌ها، هنرمندان و… تا سنتی و مذهبی‌ترین گرایش‌ها، مداحان، اراذل و اوباش آتش‌به‌اختیار، حجاب‌بانان، کارمندان حراست وخانواده‌هایشان… هستند. منافع مستقیم و آشکار یا غیرمستقیم و پنهان این پایگاه مردمی ده تا بیست میلیون نفری که طرفداران واقعی نظام جمهوری اسلامی هستند با منافع پنجاه تا شصت‌هزار نفر که قدرت آشکار و پنهان را در نظام ج.ا. در دست دارند، گره خورده است.
این مختصات کلی آرایش طبقاتی جامعه بعد از قیام آبان ۹۸ و انقلاب ژینا ۱۴۰۱ است که جامعه را به صورت دو قطب متضاد درآورده است. یعنی یک قطب اقلیت فاسد آشکار و پنهان که طبقه‌ی حاکم با دو گرایش عمده‌ی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را تشکیل می‌هند و پایگاه مردمی ده تا بیست میلیونی دارند و یک قطب دیگر اکثریت جامعه با طبقه‌ها و گرایش‌های مختلف که دارای پایگاه مردمی شصت میلیونی هستند و مانند قطب دیگر دارای وحدت منافع سرنگونی نظام (اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا) و دارای تضاد منافع در آرمان‌های ایجابی انقلاب ژینا، زن، زندگی، آزادی هستند. مطلقا حتی یک نفر هم نمایندهی واقعی این اکثریت شصت تا هفتاد میلیونی در بین پنجاه تا شصت هزار نفر طبقه‌ی حاکم که قدرت آشکار و پنهان در دست دارند، وجود ندارد. بعد از دو واقعه تاریخی قیام آبان ۹۸ و انقلاب ژینا ۱۴۰۱ توازن قدرت بین جناح‌های اصلی طبقه‌ی حاکم، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا که حدودا به یک نسبت بود، به دلیل تغییر پایگاه مردمی این طبقه به زیان اصلاح‌طلبان، تغییر کرد. سهم جناح اصلاح‌طلب در حفظ امتیازهای اقتصادی و مدیریت بخش‌هایی از پست‌ها و نهادهای دولتی محفوظ ماند اما با رد صلاحیت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ۹۸- ۹۹ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یکدست‌سازی ساختار سیاسی به نفع اصول‌گران کامل شد. با این وجود مسعود پزشکیان از جناح اصلاح‌طلبان، به رغم اینکه در دوره‌های قبل رد صلاحیت شده بود، در انتخابات ریاست جموری ۱۴۰۳ تائید شد. (به چرائی این موضوع خواهم پرداخت)
این ترسیم بسیار کلی مختصات تقریبا ثابت ساختار جامعه‌شناسی و طبقاتی نظام جمهوری اسلامی است که تابع بسیاری عوامل متغیر دیگر نیز هست. به همین دلیل دائم نسبت این عوامل ثابت و متغیر با هم تغییر می‌کنند. اما برای تدقیق و فهم خروجی فعلا این مختصات را ثابت در نظر می‌گیریم تا به موضوع انتخابات و نتایج پارادوکسیکال حماسی و تراژیک آن بپردازیم.
مبارزه و رقابت انتخاباتی شش کاندیدا ابتدا بر سر رای این ده تا بیست میلیون نفر پایگاه مردمی‌اش است. با مشارکت همین تعداد، حاکمیت (طبقه‌ی حاکم) سال‌ها نیز کماکان می‌تواند مشروعیتش را توجیه و تئوریزه کنند اما برای اینکه اولا این مشروعیت نمای داخلی و جهانی مطلوب‌تری داشته باشد، صلاحیت مسعود پزشکیان تائید شد تا امکان میزان مشارکت بالاتر رود. ثانیا هرکدام از این کاندیداها برای اینکه موفق شوند و پیروز انتخابات باشند، می‌بایستی بخشی از طبقات اکثریت را با وعده‌ی تحقق مطالباتشان مولف و شریک این انتخابات (انتصابات) کنند. بنابراین در این آرایش جدید تنها آن کاندیدایی از طبقه‌ی حاکم موفق می‌شود با اختلاف در رقابت انتخاباتی پیروز شود که بتواند رای این بخش از اکثریت را که مطلقا هیچ نماینده‌ای در ساختار سیاسی قدرت ندارند به نفع جناح خودش به صحنه بیاورد، نه برای اینکه بتواند مطالبات آنها را محقق کند، بلکه برای اینکه بتواند بر سر قدرت بیشتر جناح خودش و تقسیم آرایش طبقاتی در طبقه‌ی حاکم چانه بزند.
در این حالت با یک پارادوکس مواجه هستیم. از یک‌سو فرآیند یکدست‌سازی قدرت قبلا صورت پذیرفته است و از سوی دیگر با تائید مسعود پزشکیان عملا این یکدست سازی مختل می‌شود. اما در واقع اگرچه حاکمیت به لحاظ ساختار سیاسی بعد از قیام آبان ۹۸ یکدست شده است؛ اما بدان معنی نیست که وحدت منافع آنها (اصلاح‌طلب و اصول‌گرا) به عنوان طبقه‌ی حاکم فروپاشیده است. شش کاندیدای ریاست جمهوری نمایندگان سیاسی جناح‌های مختلف حاکمیت به عنوان طبقه‌ی حاکم اقلیت هستند که در مقابل سرکوب خواست‌ها و مطالبات جامعه‌ی ایران به عنوان اکثریت وحدت منافع دارند. پنج نفر از این کاندیداها از جمله قالیباف، پورمحمدی، جلیلی، زکانی، هاشمی، نمایندهی سیاسی جناح غالب و پزشکیان نمایندهی سیاسی بخشی از تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌های جناح ناراضی طبقه‌ی حاکم است.
در دور اول انتخابات با تمام تلاش ایدئولوگ‌های جناح مغلوب طبقه‌ی حاکم (اصلاح‌طلبان) موفق نشدند مردم را به مشارکت حداکثری برای چانه‌زنی بر سر تقسیم قدرت بکشاند با این وجود رقابت دو نفر از کاندیداها از جناح غالب قدرت، سعید جلیلی، و جناح مغلوب، مسعود پزشکیان به دور دوم کشیده شد.
بنابر فرآیند یکدست‌سازی، به احتمال بسیار زیاد برنده‌ی رقابت دور دوم سعید جلیلی خواهد بود اما برعکس اکثر سایر تحلیل‌گران، نه به دلیل اینکه رای سایر کاندیداهای رقیب به سبد سعید جلیلی ریخته خواهد شد، بلکه حتی اگر مشارکت مردم در دور دوم افزایش یابد و رای در حمایت از پزشکیان بسیار زیاد باشد، تقریبا غیرممکن است جناح غالب طبقه‌ی حاکم (اصول‌گرایان) انتخاب پزشکیان را با تمام ارادتی که به ولایت فقیه دارد، تحمل کنند و راه مجدد قدرت‌گیری اصلاح‌طلبان در ساختار سیاسی را هموار کند. بنابراین با توجه به تجارب تاریخی دوره‌های قبل یا با مهندسی انتخابات در نتایج آرا تقلب خواهند کرد (جنبش سبز) و یا اگر به احتمال بسیار اندک تن به ریاست جمهوری پزشکیان بدهند، از کانال ابزارهای اجرائی و واقعی قدرت، او را تبدیل به نسخه‌ی تکرار شده‌ی خاتمی و روحانی خواهند کرد.
فرآیند یکدست‌سازی قدرت سیاسی بنابر اصل وحدت و تضاد منافع در شرایط کنونی برگشت‌ناپذیر است و جناح اصول‌گرای طبقه‌ی حاکم سهم بیشتری برای جناح رقیبش (اصلاح‌طلبان) قائل نیست اما سرنوشت اصلاح‌طلبان به دلیل شرکت در غارت و سرکوب با سرنوشت جناح اصلی کنونی قدرت گره خورده است. به اندازه‌ی یک اتم این دو جناح در حفظ نظم موجود با هم اختلاف ندارند. بنابراین دوقطبی‌سازی‌های جعلی که از سوی ایدئولوگ‌های اصلاح‌طلب و افراد از قدرت‌رانده‌شده‌ایی مانند ظریف که در حمایت از پزشکیان تبلیغ می‌کند: «دو گزینه کاملا متفاوت یک گزینه مبتنی بر عقلانیت، بر صداقت، بر پاک‌دستی و بر ایران‌دوستی و یک گزینه مبتنی بر توهم و بر منافع جناحی است» دروغ محض است.
تنها یک دوقطبی در ایران واقعیت دارد. یک قطب اقلیت طبقه‌ی حاکم متشکل از جناح‌های مختلف و یک قطب اکثریت مردم متشکل از طبقات مختلف. حتی قشر خاکستری میان این دو قطب وجود ندارد بلکه در سرحدات مرزی این دو قطب متضاد، اقشار مردد و مذبذبی وجود دارند که برحسب عوامل متغییر زمانی و فضائی، مانند اوج انقلاب ژینا، یا فضای انتخابات ریاست جمهوری، میان این دو قطب در رفت و آمد هستند. این ترد‌د سرحداتی مرددین میان دو قطب متضاد به طور میانگین برحسب شرایط کمتر از پنج و یا حداکثر ده درصد است. در واقع بعد از دو واقعه‌ی تاریخی قیام آبان ۹۸ و انقلاب ژینا ۱۴۰۱ بین این دو قطب اکثریت و اقلیت بر حسب منافع تضاد آشتی‌ناپذیر وجود دارد.
پارادوکس حماسه و تراژدی دور اول انتخابات در همین موضوع است. اگرچه شصت درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند اما دو جناح طبقه‌ی حاکم هنوز بین ده تا بیست میلیون پایگاه مردمی دارند و با احتساب مرددین سرحداتی این نسبت، پنج یا ده درصد می‌تواند در دور دوم افزایش یا کاهش یابد. بنابراین در جامعه‌شناسی طبقاتی ایران ما با یک دو قطبی اکثریت مطلق و اقلیت حداقل مواجه نیستیم. منافع پایگاه مردمی اقلیت حاکم متاسفانه با نظم موجود و طبقه‌ی حاکم به شکل تنگاتنگی گره خورده است. طیف خاصی از این اقلیتِ حداقل به دلیل امتیازات طبقاتی ویژه‌ی غیرعادلانه یا شرکت در کشتار و سرکوب مردم در چهل و پنج سال گذشته تا آخرین قطره‌ی خون در کنار صاحبان آشکار و پنهان قدرت خواهند ماند. متاسفانه تعداد این طیف نیز کم نیستند اما طیف وسیعی از این پایگاه مردمی هنوز نتوانستند به منافع طبقاتی‌شان پشت کنند و به قطب اکثریت جامعه بپیوندند. بنابراین در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، طبقه‌ی حاکم به لحاظ آماری شکست خورد. در دور دوم نیز نتیجه هرچه باشد، حتی با احتساب پنج یا ده درصدی مرددین سرحداتی به سود جنبش انقلابی ژینا یا اکثریت جامعه، کماکان پیروزی محسوب نمی‌شود. چند میلیون پایگاه مردمی طبقه‌ی حاکم مادران و پدران، خواهران و برادران و دختران و پسران ما هستند و تا نپیوستن آنها به ما، حتی با تحقق سرنگونی نظام ج.ا.، پیروزی ما حماسی، تراژیک خواهد بود.