برآوردهای فعلی و داده‌های رسمی که در گزارش‌های نهادهای حکومتی نیز منتشر شده‌اند نشان میدهد در سالهای اخیر بخش گسترده‌ای از جامعه ایران دچار فقر مطلق شده‌اند و سیاست‌های حمایتی حکومت هیج توانی برای کاهش فقر در جامعه نداشته‌اند.
لایجه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که حکومت یکدست‌شده اراده و توانی برای مداخله در وضیعت کنونی ندارد و با ادامه چنین روندی چند میلیون نفر دیگر از جامعه ایران در معرض فقر مطلق قرار دارند.
در سالهای دهه نود جامعه ایران با کاهش شدید رفاه عمومی روبرو بود و در چند سال اخیر این وضعیت حادتر شده است. بانک جهانی گزارشی در اواخر سال گذشته منتشر کرد که طبق داده‌های منتشر شده درآن، در میان سالهای ۲۰۲۰-۲۰۱۱ جمعیت زیر خط فقر مطلق از حدود ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسیده و ۴۰ درصد خانوارها نیز در معرض سقوط به زیر خط فقر هستند. در طول این سالها ۱۰ میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران زیر خط فقر رفته‌اند و نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، خانوارهای روستایی، پرجمعیت و خانوارهای با سرپرست زن بیشتر در معرض فقر قرار داشته‌اند. طبق گزارش بانک جهانی در این دوران نابرابری‌های اجتماعی هم افزایش داشته است.
در شرایطی که با تورم بالا و سقوط روزافزون ارزش پول ملی روبرو هستیم تمام سیاست‌های حمایتی که برای فقرا در نظر گرفته میشود به سرعت بی‌اثر می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی درباره ظرفیت‌های فقرزدایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر کرده که در آن با بررسی بودجه سال جاری می‌گوید بودجه عمومی کشور ظرفیت فقرزدایی را از دست داده است و با این شرایط جامعه ایران روزهای دشوارتری را پیش رو خواهد داشت.
افزایش وسعت فقر
داده‌های منتشر شده در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که وسعت فقر در ایران بعد از سال ۱۳۹۷ از ظرفیت‌های فقرزدایی بودجه عمومی فراتر رفته و سیاست‌های حمایتی توانایی کاهش نرخ فقر در پنج ساله گذشته را نداشته‌اند. در طول این سالها وضعیت سطح رفاه فقرا و غیرفقرا نیز تنزل پیدا کرده است و در عمل کارایی بودجه‌های دولت برای مبارزه با فقر کاهش یافته است.
افزون بر این، گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید بودجه‌های دولت در سالهای اخیر از یک‌سو فاقد ابتکار برای دستیابی به راه‌های مقابله با فقر بوده‌اند و از سوی دیگر حجم فقر موجود در جامعه کارایی سیاست‌های حمایتی در بودجه‌های سنواتی را کاهش داده است. این گزارش با اشاره به گسترش فقر در ایران تداوم روند فقرزدایی به سبک گذشته را خطای سیاستگذاری نامیده است.
طبق داده‌های این گزارش، نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته است اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ده درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. افزایش ۱۰ درصد نرخ فقر به معنی افزایش حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است. به عبارت دیگر بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است.
گزارش همچنین می‌گوید بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و به عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل پنج میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است، با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
ناتوان از ایجاد رشد و شکست سیاست‌های حمایتی
لایحه بودجه سال جاری همان مسیر کلی لوایح سالهای گذشته را طی می‌کند و از این‌رو نمی‌توان انتظار ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. از طرف دیگر، در لایحه بودجه سال جاری هیچ روش تازه و کارآمدی برای فقرزدایی دیده نمی‌شود و آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در این لایحه «ظرفیت جدیدی برای تخفیف فقر» وجود ندارد.
طبق داده‌های این گزارش، نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و با توجه به ارقام برآوردی برای تولید ناخالص داخلی برای سال آینده و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این رقم به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. روند نزولی قدرت سیاستگذاری بودجه عمومی در مقابل با افزایش وسعت فقر و پایداری آن در چهار سال اخیر همراه شده است یعنی با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاستگذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.
اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در دهه‌های اخیر همواره میل به خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت داشته است به گونه‌ای که دولت بسیاری از وظایف اجتماعی‌اش را رها کرده و این مسئله به گسترش فقر در ایران منجر شده است. اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی موتور بزرگ تولید فقر و فلاکت است و در مقابل حجم گسترده تولید فقر، اقدامات غیرموثری نظیر پرداخت یارانه‌های نقدی سراسری، وام‌های خرد اشتغالزایی، یارانه‌های غیرمستقیم برای برخی کالاهای اساسی و پرداخت مستمری به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی جریان داشته است. این اقدامات همیشه چند گام اساسی از سیاست‌های فقرزای حاکم عقب بوده‌اند و از این‌رو است که در سالهای اخیر با افزایش فقر روبرو بوده‌ایم. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بودجه منابع یارانه‌ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهم‌ترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بی‌تاثیر بودن سیاست‌های حمایتی می‌گوید:
«در شرایطی که دلایل تولید نرخ فقر بزرگ و مزمن در کشور همچنان از بین نرفته‌اند، شاهدی بر اینکه هزینه‌های مقابله با فقر در بودجه عمومی موفق به تضعیف چرخه‌های تولید فقر شده باشند، وجود ندارد. این در حالی است که هزینه‌های حمایتی و خدمات عمومی در بودجه عمومی خود تحت‌تأثیر عملکرد ضعیف اقتصادی قرار گرفته و به لحاظ ارقام حقیقی روند نزولی داشته‌اند. در چنین شرایطی کارایی سیاست‌های حمایتی برای مقابله با فقر مورد تردید است و در نتیجه بودجه عمومی نیازمند بازنگری کلی در سیاستگذاری مقابله با فقر است.»
این گزارش تاکید دارد که با وجود افزایش فقر در جامعه امکانات کمتری برای سیاستگذاری در جهت کاهش فقر در دست است. در واقع طی سالهای اخیر، کاهش رشد اقتصادی و درآمد سرانه همزمان که به افزایش فقر دامن زده است، ظرفیت‌های مالی و اجرایی دولت برای مقابله با فقر را نیز بیش از گذشته تحلیل برده است.
افزایش شکاف فقر
بررسی تصویر فقر در ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که با ادامه روند فعلی، در آینده نزدیک همچنان بخش‌های بیشتری از جامعه به زیر خط فقر می‌روند و علاوه بر این فقرا نیز وضعیت معشیتی حادتری را پشت سر خواهند گذاشت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شاخص شکاف فقر هم اشاره شده که با بررسی آن می‌توان وجهی دیگر از تصویر فقر در ایران را مشاهده کرد. شکاف فقر شاخصی است که از مقایسه وضعیت درآمدی فقرا با خط فقر به دست می‌آید. شکاف فقر عددی است که نشان میدهد فقرا تا چه میزان با خط فقر فاصله دارند و درواقع می‌گوید وضعیت فقرا تا چه اندازه وخیم است و ارتقای فقرا به بالای خط فقر چه مقدار امکان پذیر است. روند این شاخص بیانگر این است که آیا فقر در میان فقرا تعمیق شده یا روند عکس داشته است. داده‌های گزارش می‌گوید سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سالهای سرنوشت‌سازی از منظر متغیرهای فقر در ایران به حساب می‌آیند. شکاف فقر نیز تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته و عدد شکاف فقر تا قبل از سال ۱۳۹۶ در حدود ۰٬۲۳ است به این معنی که فقرا در این سالها به طور متوسط در حدود ۷۷ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند. اما بعد از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شکاف فقر افزایش داشته است. یعنی همزمان با افزایش نرخ فقر در کشور، وضعیت فقرا نیز وخیم‌تر شده است و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. شکاف فقر در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حدود ۰٬۲۷ است و تفسیر آن این است که فقرا ۷۳ درصد خط فقر درآمد دارند و نسبت به سالهای قبل از ۱۳۹۶ شرایط معیشتی سخت‌تری را تجربه میکنند.
گزارش شاخص دیگری را هم مورد توجه قرار داده که طبق آن شاخص فاصله غیر فقرا به خط فقر کم و بیش تا سال ۱۳۹۷ ثابت بوده هر چند یک شیب نزولی بسیار خفیف دیده میشود. تا قبل سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این شاخص به طور میانگین در حدود ۰٬۸۰ نوسان داشته است. به بیانی دیگر غیرفقرا به‌طور میانگین حدود ۱٬۸ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. بعد از سال ۱۳۹۷ رفاه غیرفقرا افت شدیدی داشته و عدد شاخص به حدود ۰.۶ کاهش داشته است. یعنی غیرفقرا در سالهای بعد از سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین حدود ۱٬۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند و به خط فقر نزدیک شده‌اند.