پنجشنبه نهم مه / ۲۰ اردیبهشت، اتحادیه‌های کارگری آرژانتین در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی خاویر میلی، رئیس جمهوری این کشور فراخوان اعتصاب عمومی دادند.
این فراخوان پس از آن صادر شد که مجلس نمایندگان آرژانتین در ماه گذشته‌ی میلادی، نسخه‌ی تعدیل‌شده‌ای از بسته‌ی جامع سیاست‌های ریاضتی میلی را تأیید کرد.
ریاضت اقتصادی به سیاست‌هایی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها، رفع کسری بودجه یا نشان‌دادن نظم مالی دولت به طلبکاران مالی خود، دست به کاهش یا حذف ارائه‌ی بسیاری از خدمات و مزایای عمومی می‌زنند.
بسته‌ی اقتصادی میلی در حال حاضر منتظر رأی مجلس سنای آرژانتین است.
این دومین بار در پنج ماه گذشته است که اتحادیه‌های کارگری بزرگ آرژانتین خواستار اعتصاب سراسری در کل کشور می‌شوند. بار گذشته در ماه ژانویه سال جاری میلادی، راهپیمایی‌هایی در کل کشور برگزار شد. سازمانده اصلی این اعتراضات بزرگترین کنفدراسیون کارگری آرژانتین، یعنی «کنفدراسیون سراسری کارگران» (CGT) بوده است.
به گزارش رسانه‌ی آلمانی «دویچه‌وله»، در اعتصاب اخیر، به مدت ۲۴ ساعت، سیستم حمل‌ونقل عمومی از جمله قطارها، اتوبوس‌ها و خدمات پرواز بسته شدند. رسانه‌ی «بی‌بی‌سی جهانی» همچنین از بسته‌بودن مدارس، بانک‌ها و مغازه‌ها در جریان اعتصاب خبر داد.
هکتور داهر، یکی از رهبران اصلی اتحادیه‌های کارگری، به بی‌بی‌سی این اعتصاب ۲۴ساعته را «بیدارباش» به خاویر میلی خواند و ادامه داد:
[سیاست‌های ریاضتی میلی] به هیچ وجه پایدار نیستند و بخش‌هایی از شهروندان را به فلاکتی می‌اندازد که در صورت ادامه‌ی این سیاست‌ها، به‌سختی می‌توانند از آن بیرون بیایند.
بی‌بی‌سی همچنین گزارش داده که بخش‌هایی از مردم به خاطر اختلال ناشی از اعتصاب در سیستم حمل‌ونقل گلایه داشتند.
خاویر میلی که خودش را سیاستمداری «لیبرتارین» معرفی می‌کند قصد دارد یکی از جامع‌ترین و افراطی‌ترین بسته‌های ریاضتی دنیا را در آرژانتین پیاده کند.
میلی از زمان قدرت‌گرفتن در دسامبر / آذر ۱۴۰۲، مجموعه‌ای از سیاست‌های کاهش هزینه‌های عمومی دولت را اجرا کرده است که تاکنون تورم آرژانتین را به رکورد ۲۸۰ درصد رسانده است.
بسته‌ی ریاضتی‌ای که میلی به کنگره‌ی آرژانتین (متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا) ارائه کرده است همچنین شامل قوانینی برای تسهیل خصوصی‌سازی شرکت‌های عمومی می‌شود.
این پیش‌نویس اگر تأیید شود به خاویر میلی قدرت گسترده‌ای برای قانونگذاری در حوزه‌های اجرایی، اقتصادی، مالی و انرژی را می‌دهد.
در مقابل، معترضان می‌گویند این سیاست‌ها اکثریت مردم را در معرض فشارهای اقتصادی، استثمار و فقر شدیدتر قرار می‌دهد. به‌ویژه پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه‌ی این سیاست‌ها، آمار اشتغال در بخش دولتی و عمومی به‌شدت کاهش یابد و یارانه‌های دولتی و برنامه‌های رفاهی قطع شوند.
دو روز پیش از اعتصاب اخیر، سه‌شنبه هفتم مه / ۱۸ اردیبهشت نیز سازمان‌های اجتماعی و احزاب چپ‌گرا به خیابان‌های بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین آمدند و با حرکت به سمت کاخ ریاست‌جمهوری، به سیاست‌های اقتصادی میلی اعتراض کردند.
معترضان سه‌شنبه به‌طور ویژه خواستار افزایش کمک‌های غذایی به آشپرخانه‌های محلی شدند. این آشپزخانه‌ها برای تهیدستان غذا تهیه می‌کنند.
به گزارش روزنامه‌ی «بوئنوس آیرس تایمز»، دولت با به کار گرفتن نیروهای پلیس، گارد مرزی، گارد ساحلی و کامیون‌های آب‌پاش اقدام به سرکوب و متفرق‌کردن معترضان کردند.
پیشتر نیز دانشجویان در اعتراض به افزایش قیمت‌های حمل‌ونقل عمومی، دست به اعتراض زدند و به طور جمعی با پرداخت‌نکردن پول بلیت از مترو استفاده کردند.
خاویر میلی همچنین وعده داده است که مصوبات ۲۰۲۰ برای قانونی‌کردن سقط جنین را لغو کند. آرژانتین سال‌هاست که در زمینه‌ی سیاست‌گذاری‌های مربوط به برابری جنسیتی در منطقه پیش‌رو بوده است، اولین کشور در آمریکای لاتین بود که در ۱۹۹۱ قانون سهم زنان در انتخابات را تصویب کرد، در ۲۰۱۰ اولین کشوری بود که ازدواج هم‌جنس را قانونی اعلام کرد و در ۲۰۲۱ به افراد نان‌باینری اجازه داد هویت جنسیتی‌شان را با حرف اکس مشخص کنند.
افزون بر این، با وجود آمارهایی که نشان می‌دهند زنان در آرژانتین ۲۷ درصد کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند، مایلی شکاف جنسیتی میان دستمزدها را انکار کرده و همچنین معتقد است خشونت و تبعیض جنیستی در آرژانتین وجود ندارد. این در حالی است که به طور متوسط در هر ۳۵ ساعت یک زن در این کشور کشته می‌شود.