ریاست جمهوری محمد مرسی به یک سال نکشید و او توسط ارتش از مقام خود برکنار شد. پس از اوج‌گیری اعتراضات و تجمع مخالفان در میدان التحریر ارتش به وی اولتیماتوم داد که با استعفا کند و یا مخالفان را در قدرت شریک سازد.
با امتناع مرسی و متهم کردن نظامیان به کودتا، وی و نزدیکانش در کاخ ریاست جمهوری در محلی نظامی حصر خانگی شدند. همچنین رسانه‌های هوادار اخوان‌المسلمین تعطیل شده و برخی از رهبران حزب آزادی و عدالت بازداشت شدند.
طرفداران اخوان‌المسلمین نیز در خیابان‌های قاهره تجمع کرده و واکنش‌های خشم‌آلودی علیه مخالفان و ارتش ابراز کردند. اما در نهایت گفتند با ارتش مقابله مسلحانه نخواهند کرد.
مسیر مرسی و اخوان‌المسلمین، نوعی حکومت ایدولوژیک دینی ملایم‌تر از جمهوری اسلامی را پدید می‌آورد. اما اکنون خطر باز تولید حاکمیت نظامیان و یا استقرار اقتدار گرایی سکولار وجود دارد.
صحنه سیاسی مصر در روز‌های اخیر بشدت متشنج بود. درگیری‌های خشونت‌بار بین طرفداران و مخالفان مرسی منجر به کشته شدن بیش از ۱۴ نفر شد. اکنون با برکناری مرسی و الغا قانون اساسی مصوب در رفراندوم ، مصر وارد مرحله جدیدی شده است.
قاضی عدلی منصور، رئیس سابق دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان رئیس دولت انتقالی قسم خورد و مدیریت کشور را به پشتوانه ارتش در دست گرفت. صد‌ها نفر از رهبران اخوان المسلمین دستگیر شدند. دادستان مصر حکم بازداشت محمد بدیع رهبر اخوان‌المسلمین را به همراه معاونش خیرت شاطر به اتهام تحریک به قتل مخالفان دولت مرسی صادر نمود.
اولین سالگرد انتخاب دموکراتیک رئیس جمهور با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی و تقاضا برای استعفای مرسی همراه شد. اولین رییس جمهور مصر نیز که بر اساس ساز و کاری دمکراتیک انتخاب شده بود، نهایتا و با دخالت ارتش کار خود را نیمه تمام رها کرد.
وضعیت آینده مصر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آیا فصل جدید سیاسی مصر گذار به دموکراسی را جلو می‌برد و یا کماکان وضعیت بحرانی باقی مانده و منجر به بازگشت اقتدارگرایی می‌شود؟ پاسخ به این سئوال‌ها نیازمند مروری بر تحولات مصر پسا مبارک و بررسی اتفاقات اخیر است.
ویژگی اسلام‌گرایانه پیش‌نویس قانون اساسی شکاف بین انقلابیون را دوباره برجسته ساخت. همچنین مرسی در تشکیل کابینه نیروهای غیر حزبی را زیاد به بازی نگرفت و دولت وی نماینده ترکیب متنوع نیروهای انقلابی نبود.
انقلاب مصر پس از موفقیت اولیه در مواجهه با شورای عالی نظامی این کشور قرار گرفت که تمایلی به انتقال قدرت به مردم نشان نمی‌داد. البته موفقیت انقلاب مصر مرهون جدایی ارتش از حکومت مبارک بود. ارتش از یک طرف حامی انقلاب و ملت بود و از طرف دیگر سابقه دیرینه حاکمیت نظامیان در مصر مشوق دخالت در سیاست بود.
برگزاری انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی فضا را جلو برد.اما پیروزی قاطع اسلام گرایان شکاف در بین نیروهای انقلابی انداخت و بخش سکولار مدعی خطر سرقت انقلاب توسط اخوان المسلمین شد. اما اسلام گرایان با برخورداری از حمایت توده‌ای و سازمان یافتگی بهتر در مقایسه با رقبا توانستند اکثریت کرسی‌های مجلس تدوین قانون اساسی را بدست آورند تا از رای‌های بخش عرفی بی‌نیاز شوند.
رویکرد اسلامگرایان اعم از سلفی‌ها و اخوانی‌ها تصویب قانون اساسی با مضمون مذهبی بود که شریعت منبع قانونگذاری باشد. این مسئله آغاز اختلاف و رویاروی اسلامگرایان و سکولارها شد. البته بعد‌ها سلفی‌ها نیز به تدریج از اخوان جدا شدند. انتخابات ریاست جمهوری نقطه پایان حضور نظامیان در حکمرانی بود. مرسی در مرحله دوم با اختلاف اندکی بر احمد شفیق پیروز شد.
تشدید اوضاع وخیم اقتصادی باعث شد تا بخش‌های حاشیه نشین جامعه که مطالبات اقتصادی دارند نیز به صف مخالفان مرسی بپیوندند.
در انتخابات ریاست جمهوری شکاف بین انقلابیون و رجال سیاسی بازمانده از دوران حکومت مبارک فعال شد و اسلامگرایان و نیروهای انقلابی سکولار به مرسی رای دادند. نرخ مشارکت در انتخابات ۴۳ درصد بود. کاهش بیست درصدی میزان شرکت در انتخابات در قیاس با انتخابات مجلس موسسان زنگ خطر برای دموکراسی در مصر را به صدا در آورد.
مرسی چندی نگذشته ژنرال طنطاوی را به همراه چند نفر دیگر از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی را بازنشسته کرد و بدین ترتیب موقعیت خود را مستحکم ساخت.
وی ژنرال السیسی را به عنوان وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی منصوب کرد. در آن مقطع السیسی متحد مرسی در ایجاد تغییرات در رهبری ارتش مصر و همسو کردن آن با انقلاب بود.
موفقیت مرسی در کنار گذاشتن کارگزاران قدیمی ارتش که در دوره مبارک کسب مقام کرده بودند، با شگفتی ناظران همراه بود. اما بعد از یکسال السیسی دستور بازداشت و برکناری مرسی را صادر کرد!
افزایش قیمت سوخت و غذا کار مرسی را سخت کرد و او هم دچار همان مشکلی شد که پیشتر حسنی مبارک گرفتار آن بود.
اما ویژگی اسلام‌گرایانه پیش‌نویس قانون اساسی شکاف بین انقلابیون را دوباره برجسته ساخت. همچنین مرسی در تشکیل کابینه نیروهای غیر حزبی را زیاد به بازی نگرفت و دولت وی نماینده ترکیب متنوع نیروهای انقلابی نبود. نیروهای سکولار از مجلس موسسان انصراف دادند.
دستگاه قضایی مصر نیز حکم به انحلال مجلس تصویب قانون اساسی داد. دلیل این حکم، تخلف اخوان‌المسلمین در معرفی کاندیدا در کرسی‌های نمایندگی مربوط به منفردین بود.
اما مرسی و اخوان در مقابل این تصمیم ایستادند و مرسی با صدور فرمان وِیژه، اختیارات نامحدودی برای رئیس جمهور قائل شد و نظارت برتر قضایی بر خورد را بلا موضوع ساخت. این امر که در ماه آذر۹۱ رخ داد اعتراضات علیه وی را شعله ور ساخت.
از این مقطع به بعد آرایش نیروهای سیاسی در مصر تغییر کرد. بخش‌های سکولار اعم از چپ و لیبرال، جوانان و زنان مدرن مصری، مسیحیان قبطی در کنار هواداران رژیم گذشته خواهان لغو فوری فرمان وِیژه مرسی شدند. اما وی در برابر اعتراض‌ها مقاومت کرد.
سرانجام علی‌رغم نظر منفی دستگاه قضایی مصر، رفراندوم قانون اساسی با دستور مرسی برگزار شد و با حضور به قریب ۳۴ درصد از مردم مصر، تصویب شد. از این مقطع به بعد رویارویی مرسی و مخالفانش به مرحله آشتی‌ناپذیری رسید. تشدید اوضاع وخیم اقتصادی باعث شد تا آرزومندان بهروزی و بخش‌های حاشیه نشین جامعه که مطالبات اقتصادی دارند نیز به صف مخالفین مرسی بپیوندند.
موافقان مرسی، ارتش را به کودتای نظامی محکوم می‌کنند. اما مخالفان به قول محمد البرادعی روی احیای انقلاب تاکید دارند. ارتش همین کار را در برابر حسنی مبارک انجام داد.
افزایش قیمت سوخت و غذا کار مرسی را سخت کرد و او هم دچار همان مشکلی شد که پیشتر حسنی مبارک گرفتار آن بود. در اصل اوج گیری اعتراضات علیه مرسی از ماه گذشته نتیجه شدت یافتن اوضاع اقتصادی بود. در چنین فضایی بود که ۲۲ میلیون نفر به کمپین استعفای مرسی پیوستند و افول سریع محبوبیت وی در بین توده‌ها رخ داد.
مرسی کماکان رئیس جمهوری مشروع بود که دیگر مقبولیت نداشت. با این همه، برکناری وی غیر قانونی است. برخورد ارتش شبیه کودتا است اما حالت کودتای متعارف را دستکم تاکنون ندارد. نظامیان حکومت را در دست نگرفته‌اند بلکه قدرت را در اختیار یک چهره قضایی گذاشته‌اند.
همچنین در کودتا معمولا نظامیان ابتدا به ساکن دست به اقدام زده و حکومت را تصرف می‌کنند. اما در رویداد اخیر ابتدا جنبش اعتراضی بزرگی رخ داد و سپس ارتش به حمایت از آن برخاست. در تبیین ماجرا، در برابر کودتا، انقلاب قرار دارد. موافقان مرسی، ارتش را به کودتای نظامی محکوم می‌کنند. اما مخالفان به قول محمد البرادعی روی احیای انقلاب تاکید دارند. ارتش همین کار را در برابر حسنی مبارک انجام داد.
پیروزی انقلاب مصر بر پایه دخالت و همراهی ارتش صورت گرفت. در حال حاضر نیز ارتش مدعی است به خواست عمومی عمل کرده است. اما از آنجا که مرسی در یک انتخابات آزاد رای آورده بود موقعیت متفاوتی با حسنی مبارک دارد.
یکه تازی و عدم تعامل موثر با مخالفان و انحصارگرایی کار را به جایی رساند که حتی سلفی‌ها و الازهر، نیز به جرگه مخالفان پیوستند.
عزل وی نیازمند فرایند انتخاباتی بود. اما در خصوص مراجعه به افکار عمومی خلاء وجود داشت. در پیدایش این خلاء قانونی، مرسی و اخوان‌المسلمین نقش زیادی داشتند. آنها بی‌اعتنا به مخالفت‌ها در صدد جلو بردن برنامه سیاسی خاص خود بودند.
یکه تازی و عدم تعامل موثر با مخالفان و انحصارگرایی کار را به جایی رساند که حتی سلفی‌ها نیز به جرگه مخالفان پیوستند. اکنون ائتلافی از ارتش، تشکیلات امنیتی، مسیحی‌ها، سلفی‌ها، چپ‌ها، لیبرالها، تکنوکرات، هواداران رژیم گذشته مصر، الازهر، جوانان و زنان در دفاع از ارتش و بر علیه حکومت اخوان المسلمین متحد شده‌اند. البته این اتحاد مقطعی است. شیخ احمد طائب رئیس الازهر نیز اظهار داشت به خاطر جلوگیری از خونریزی وآرامش با نقشه راه ارتش همراه شده است.
مرسی با مشروعیت زدایی از دستگاه قضایی و دادن اختیارات مطلقه به خودش و عدم توجه به خواست مخالفان، عملا وضعیت سیاسی مصر را به سمت انسداد هدایت کرد. در شرایطی که بحران اقتصادی گسترده شد، تاثیر متقابل بحران سیاسی و اقتصادی عملا اداره امور را به بن بست کشاند. عملا قانونی جز اراده فردی مرسی در مصر وجود نداشت. این مسئله راه را برای دخالت ارتش مساعد ساخت.
برکناری اولین رئیس جمهوری که در یک انتخابات آزاد برگزیده شده بود، از طریق دخالت فرا قانونی نظامیان تبعات منفی برای آینده دمکراسی در مصر دارد. البته باید تاکید کرد دموکراسی بسی فراتر از انتخابات است و شالوده‌های دموکراسی ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد.
پر کردن خلاء نهاد‌های قانونی موجه مهمترین نیاز امروز مصر است. انقلاب مصر زمانی به نقطه پایان خود می‌رسد که چنین نهاد‌هایی شکل گرفته باشند.
مسیری که مرسی و اخوان المسلمین برای مصر طراحی کرده بودند به دمکراسی ختم نمی‌شد و نوعی حکومت ایدولوژیک دینی ملایم‌تر از جمهوری اسلامی را پدید می‌آورد. اما اکنون خطر باز تولید حاکمیت نظامیان و یا استقرار اقتدارگرایی سکولار وجود دارد.
همچنین ممکن است بین موتلفان امروز اختلاف و شکاف پیش بیاید و امکان برقراری ثبات و امنیت بر اساس نظم دمکراتیک به وجود نیاید.
در این صورت دمکراسی در مصر به محاق رفته و ایجاد امنیت و ثبات بر اساس الگوی اقتدار گرایی توجیه می‌یابد.
دیگر خطر پیش رو، محروم کردن اخوان‌المسلمین و طرفداران اسلام سیاسی از مشارکت در روندهای سیاسی است. البته هم منصور و هم رهبران جبهه نجات ملی اعلام کرده‌اند چنین قصدی ندارند و اخوانی‌ها بخشی از مردم مصر هستند. اما مدیریت خشم و تنفر کنونی مخالفان و تاثیرات رویارویی‌های خونین مانعی جدی برای مشارکت اخوان‌المسلمین در فضای سیاسی آینده مصر است.
فرایندی که منجر به سقوط مرسی شد، می‌تواند بدعتی غلط را پایه گذارد که گریبان هر رئیس جمهور منتخب ملت را نیز بگیرد. جنبش اعتراضات خیابانی موقعی موجه است که ساز و کار‌های سیاسی برای تحقق خواست ملی ناکارآمد و سترون باشند. اما موقعی که نهاد‌های دمکراتیک وجود دارند تصمیمات سیاسی باید از طریق رویه‌های قانونی و موجه اتخاذ گردند.
فرایندی که منجر به سقوط مرسی شد، می‌تواند بدعتی غلط را پایه گذارد که گریبان هر رئیس جمهور منتخب ملت را نیز بگیرد.
حضور در خیابان‌ها و اعتراضات بی خشونت در سیاست ورزی و تصمیمات جامعه میسر است اما نمی‌تواند جایگزین فرایند‌های تصمیم گیری سیاسی باشد. رئیس جمهور منتخب و مشروع را نمی‌توان با اعتراضات خیابانی عزل کرد مگر آنکه نهاد‌های قانونی موجود وی را با دلایل متقن و موجه عزل نمایند. در مصر به دلیل رفتار خودسرانه و غیر منعطف مرسی و اخوان‌المسلمین چنین رویه‌ها و نهاد‌هایی شکل نگرفتند و ناگزیر خواست مردم مصر مسیر انقلابی را در پی گرفت.
پر کردن خلاء نهاد‌های قانونی موجه مهمترین نیاز امروز مصر است. انقلاب مصر زمانی به نقطه پایان خود می‌رسد که چنین نهاد‌هایی شکل گرفته باشند. در دو سال گذشته صحنه سیاسی مصر بشدت متغیر بوده و دینامیسم بالایی داشته است. اسلام گرایان در مجموع در دوران صدارت یکساله نمره قبولی نگرفتند. اما برخی از برخورد‌های مخالفان و بخصوص اعمال خشونت ناموجه در حمله به ساختمان دفتر مرکزی اخوان‌المسلمین و تخریب وسایل آنها نیز تصویری منفی را بازتاب می‌دهد.
ایحاد تعادل در مصر نیازمند توازن در خواسته‌های طرفین است. اگرچه جمعیتی که در میدان التحریر با میدان‌داری جوانان دمکرات و مدرن مصری با رهبری جنبش ۸ آوریل حضور دارند نماینده اکثریت مردم مصر نیستند، اما تاکنون توانسته‌اند در شکلی نمادین فشار اجتماعی مشروعی را برای تغییرات سیاسی خلق کنند.
حال باید دید برون‌داد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان آینده مصر با نیروهای هدایت کننده تجمعات التحریر همسو خواهد بود؟ آیا این همسویی آرامش و صلح بر مبنای دمکراسی را به مصر باز می‌گرداند یا دور جدیدی از نا آرامی با رهبری اسلام‌گرا‌ها رخ خواهد داد؟ عملکرد دولت انتقالی کنونی و رهبران جنبش نجات ملی تاثیری مهم در پاسخ به این سئوال‌ها خواهد داشت.
در همین زمینه:
جنبش “تمرد” زمینه‌ساز پایان کار مُرسی شد
درود به ارتش ملی مصر، که در دفاع از خواست ملتش، جهت بر قراری حکومتی بر پایه جدأیی دین از سیاست، مرسی و قانون اساسی اسلامیش را باطل و زمینهٔ آینده‌ای در خور لیاقت ملت بزرگ مصر را فراهم کرد.
Bahram / 05 July 2013
باید کمی اصولگرا بود. این که در متن گفته شده “دموکراسی فراتر از صندوق رای است” حرف درستی‌ست اما اگر برداشت از آن این باشد که دموکراسی متوقف بر صندوق رای نیست راه خطرناکی برگزیده شده. زیرا این امکان همواره و همه جا هست که کسانی با هر ساز و کار دلخواه _ و نه انتخابات_ به این نتیجه برسند که در اکثریتند و صد البته مشروع و برحق. تصور چنین فضایی در یک جامعه‌ی عمدتآ سنتی بسیار وهم‌انگیز است و داستان پیچیده‌تر خواهد شد اگر جماعت “خود برحق‌پندار” دارای اسلحه هم باشد یا به لحاظ ایدئولوژیک کاربست آن را روا بداند.
آنچه در مصر رخ داد به وضوح پی‌آمد خیزش مردمی بود که با همراهی ارتش روبرو شد اما ترجمان عملی این همراهی، برکنار کردن یک رییس جمهور انتخابی و یک قانون اساسی مصوب بود.
اگر میزان پایبندی یک گروه اجتماعی به دموکراسی بسته به تامین شدن یا نشدن سود آن گروه از روندهای دموکراتیک باشد و نه التزام به خود امر دموکراسی؛ این امکان _ یا حتا حق_ برای دیگر گروه‌های اجتماعی هم به وجود خواهد آمد که تمکین خود از قانون سراسری و ملی را تابعی از تامین منافع خود نمایند. و این دقیقآ یعنی هرج و مرج.
پیمان حنیفه / 05 July 2013
کار بسیار به جایی بود چه اگر مرسی یکی دو سال دیگربر جا میماند بیم ان میرفت که وی هم یک حکومت اسلامی شبیه ایران و افغانستان در مصر بر پا کند و نتیجه همان میشد که اکنون در ایران و افغانستان دیده ایم. خوشبختانه مردم مصر ضاهرا بیدار تر از انند که به این حکومت اقتدار گرای فرصت طلب و تمامیت خواه مجال بیشتری دهند و ارتش مصر هم ظاهرا (حد اقل تا کنون) داعیه حکومت را از خود نشان نداده است. مرسی میخواست قدرت نزدیک به ۵۰٪ مردم مصر را نادیده بگیرد و این امری محال بود که به محال هم انجامید. ارتش فقط خواستار مشارکت مخالفان در اداره کشور بود (البته اگر راست بگوید) و مرسی خاضر به تقسیم قدرت نبود.
اگر به انتخابات اخیر ایران هم نظری افکنیم می بینیم که اقتدارگرایان پس از هشت سال پافشاری بر انحصار طلبی نتوانستند دوام اورند و با چراغ سبز رهبر میدان را ترک کردند. این بهار به اصطلاح عربی رو به سوی دموکزاسی دارد و نهایتا هم در ایران و هم در مصر و هم در دیگر کشورهای اسلامی به کم رنگ شدن خرافات و دین و مذهب در اذهان و زندگی روزمره مردم خواهد انجامید. کار ما شاید این باشد که خرافات را بزداییم و منتظر نتیجه بمانیم.
anonymous / 05 July 2013
همیشه لیبرالیزم دموکراسی را به انتخابات تقلیل داده و خواهد داد این حرکت دموکراتیک نیروهای مردمی و دموکرات مصر است که به لیبرالها نشان داد که نمی توان دموکراسی را تنها در انتخابات و تقسیم جامعه به اکثریت حاکم و اقلیت محکوم تقلیل داد . دموکراسی یعنی پاسخگو بودن حاکمان به خواست مردم در هر شرایطی . از سازو کار دموکراتیک هم نمی توان برای استقرار استبداد دیکتاتوری و انحصارگرائی سوء استفاده کرد .
مرسی با روشی غیرقانونی و با تحریم انتخابات از سوی نیروهای انقلابی اقدام به تصویب قانون اساسی ای نمود که مطابق خواست تنها سی درصد مردم مصر بود . قانون اساسی در سازو کار دموکراتیک باید سند همگرائی جامعه و تامین خواست یک جامعه ی تکثر گرا باشد از اینرو اخوان المسلمین تنها با اکثریت موقت آن هم اکثریتی که تنها 34 درصد را شامل میشد قانون را برای کل جامعه ی مصر تحمیل کرده بود از اینرو مرسی اگر چه از ساز و کار دموکراتیک مورد نظر لیبرالها استفاده کرد اما مقبول اکثریت مردم نه بوده و نه خواهد بود . مردمی که انتخابات را تحریم کرده بودند در نزد تحلیلگران لیبرال هیچ جا به حساب نه آمده و نه خواهند آمد ارتش نیز مانند دوران مبارک حکمیت را برای انتقال قدرت به صاحبان واقعی اش برگزید.
تحلیلگران لیبرال هنوز متوجه نیستند که دادگستری مدرن و ارتش مدرن سازمانهای دولت مدرن و دموکراتیک هستند و ورود آنها برای حفظ شرایط دموکراتیک در هیچ منطقی منع نشده است بخصوص که ما مشاهده می کنیم که مردم و رکن اساسی دموکراسی یعنی مطبوعات در دوران اسلام گرایان مواجه با چه محدودیتهائی شده بودند آزادی بیان محدود شده بود و حق طبیعی مردم و دموکراسی یعنی آزادی مطبوعات و آزادی بیان زیر پا گذاشته شده بود استبداد در حال تثبیت خویش بود از این عیان تر چه می خواهیم بدانیم که حمایت از مرسی یعنی حمایت از استبداد و دیکتاتوری و سرنگونی مرسی یعنی استقرار مدرنیزم و دموکراتیزم .
اما برای آنکه از موضوع پرت نشویم باید به مهمترین و اساسی ترین مشکلات مصر توجه کنیم که نیاز به افزایش سرمایه گذاری خارجی و تثبیت تشکلات صنفی و احزاب و آزادی مطبوعات و … خواستهائی ست که باید سیاست گزاران جدید مصر بدان توجه ویژه ای داشته باشند تا نه به سمت انحطاط مانند ایران بلکه به سمت اعتلای بیشتر گام بردارند .
فرهاد - فریاد / 05 July 2013
بزودی چنگ داخلی راه میفتد.
ظاهرا قرار است کشورهای عربی با خاک یکسان شود.!
farid / 06 July 2013
آقای فرهاد که می‌گویند لیبرال ها، دمکراسی را فقط به انتخابات تقلیل میدهند ظاهرا با لیبرالیسم آشنایی ندارند، اتفاقا لیبرالیسم آزادی‌های شخصی را هدف سیاسی می‌داند و نقض حقوق انسانها چه به اسم رای اکثریت یا به اسم دین یا هر نام دیگری را بر نمی‌تابد به همین دلیل است که یکی از قویترین نیروهای در مقابل مرسی، لیبرالها در کنار جوانان و زنان مدرن مصری بودند و باز به همین دلیل هم هست که لیبرالها از طرف نیروهای سیاسی مذهبی مثل ملی مذهبی‌ها دائم تحت فشار هستند تا دست از حقوق فردی انسانها بردارند و ظلم اکثریت مسلمان به اسم دمکراسی اسلامی بر خود را بپذیرند.
کاوه / 06 July 2013
کدوم سازوکار دمکراتیک؟ وقتی مرسی تو انتخابات شرکت کرد از چپ ها و ملیون و ناصریست ها و متمایلین به غرب کی کاندیدا شده بود؟
حمید / 06 July 2013
آقای کاوه شما اگر طرفدار لیبرالها هستید جوابتان را از آقای فریدمن که در خدمت پینوشه بود بپرسید تا ببینید لیبرالیزم یعنی چه ؟
فرهاد - فریاد / 06 July 2013
Trackbacks