نشریه علمی «نیچر» در گزارش سالانه خود که به‌تازگی منتشر شد اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰ هزار مقاله تحقیقاتی پس از انتشار به‌دلیل تقلب علمی بازپس‌گرفته شده‌اند.

در این گزارش، به‌ترتیب کشورهای عربستان سعودی، پاکستان، روسیه، چین، مصر، مالزی، ایران و هند هشت کشور نخستی هستند که بالاترین نرخ تقلب علمی را در دو دهه گذشته داشته‌اند.

براساس این گزارش، میزان پس فرستادن مقالات علمی نسبت به مجموع مقالات منتشرشده در هر سال در دهه گذشته بیش از سه برابر شده و در سال ۲۰۲۲ از ۰,۲ درصد افزایش یافته است.

در میان کشورهایی که بیش از ۱۰۰ هزار مقاله در دو دهه گذشته منتشر کرده‌اند، ایران با نرخ استرداد حدود ۱۷ مقاله در هر ۱۰ هزار مقاله رتبه هفتم بالاترین نرخ بازپس‌گیری مقالات را دارد. این آمار مقالاتی را که در همایش‌ها پذیرفته شده‌اند در بر نمی‌گیرد.

کارشناس‌ها معتقدند که این آمار تنها بخش کوچکی از تقلب‌های علمی در مقاله‌های ارسالی را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود که این تعداد احتمالاً به صدها هزار مورد برسد.

مواردی نظیر ارجاعات ساختگی و نادرست، سرقت ادبی و تقلب در متون از عوامل بازپس‌گیری و استرداد این مقالات بوده‌اند اما این تنها دلیل پس فرستادن مقالات علمی نیست بلکه خطاهای علمی نیز شامل این موارد می‌شوند.

«تقلب علمی» در قانون

«تقلب علمی» به‌معنای هرگونه سرقت اطلاعات بدون ذکر نام صاحب اثر است. هنگام نوشتن آثار علمی و پژوهشی، باید نام نویسندگان مقالاتی که به‌عنوان مرجع استفاده شده‌اند، نوشته شود. معمولاً نام افراد در قسمت مراجع یا رفرنس در رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌ها، مقالات علمی و مجلات دانشگاهی نوشته می‌شود. اگر به هر دلیلی نام افرادی که یک مقاله یا اثر علمی را نوشته‌اند در قسمت مراجع یا منابع ذکر نشود، تقلب علمی یا سرقت علمی رخ داده است. اگر فرد متقلب، با استفاده از تقلب علمی سودی کسب کند، طبق قانون باید مجازات شود.

قانون پیش‌گیری و مقابله با تقلب علمی در تهیه آثار پژوهشی در سال ۱۳۹۶ تصویب و برای اجرا به وزارت‌خانه‌های علوم تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد. در این قانون آمده است:

تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌باشند.

با این حال امروزه در ایران تقلب علمی به‌شکل گسترده‌ای متداول است.

حمید سوری، مدرس بین‌المللی دانشگاه دراین‌باره به روزنامه «اعتماد» گفت:

کاش یک کشوری هم که از نظر علمی مناسب بود جزو این کشورها می‌بود که لااقل خیلی شرمنده نمی‌شدیم این بلایی است که متولیان بی‌سواد پژوهش کشور سر مملکت آورده‌اند، با معیارهای احمقانه ارزشیابی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و ارتقای اعضای هیئت علمی بیشتر از این نمی‌توان انتظار داشت، معیارهای احمقانه‌ای که صدای رهبری نظام را هم درآورده است.

او در این‌باره افزود:

بارها گفته شده که اگر محصول نهایی پژوهش سلامت و رفاه مردم، سرآمدی واقعی علمی، تولید ثروت، گره‌گشایی از مشکلات جامعه که متأسفانه در کشور ما این مشکلات کم نیستند، کمک به تصمیم‌گیری درست و کم‌خطا و مانند این‌ها نباشد برای لای جرز دیوار خوب است. (…)  پژوهش و ساختار پژوهشی حاضر کدام مشکل جدی کشور ما را توانسته حل کند و کدام نسخه کارآمد بومی را برای درمان این دردها به کشور ارائه دهد؟ این مقالات بی‌خاصیت که هر از چندگاهی ننگ تقلبی بودن آن‌ها هم شنیده می‌شود و آبروی علمی بین‌المللی کشور را نیز به‌خطر می‌اندازد به چه‌ کاری آمده‌اند؟

آمار دیگری از تقلب‌های علمی

در هفته نخست مردادماه سال جاری طی دو روز ۱۱ مقاله از پژوهشگران ایرانی بازپس فرستاده شدند. در بیانیه ریترکشن (Retraction)، یا بازپس‌گیری این مقالات گفته شده بود که مجله «Health Science Reports» که زیرمجموعه انتشارات وایلی (Wiley) است شواهدی در مورد دستکاری فرآیند بررسی همتایان (peer review) دریافت کرده و طبق توافق بین سردبیر این مجله، نویسنده مسئول مقاله و انتشارات وایلی، این مقاله‌ها بازپس فرستاده شدند و بر همین اساس نتایج گزارش‌شده در مقالات قابل اعتماد نیستند.

در این مقالات همکاری‌های بین دانشگاهی و بین‌المللی وجود داشته است؛ به‌طوری که تنها در یک مقاله پژوهشگرانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، خلخال، اسفراین، کرمانشاه، شیراز و اردبیل حضور داشته‌اند. در مقاله دیگری نیز پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، زابل، تبریز، خلخال و دانشگاه آزاد اسلامی مشارکت داشتند. همچنین در برخی از این مقالات همکاری بین‌المللی با پژوهشگرانی از غنا، برزیل، فرانسه و… نیز وجود داشته است.

فساد علمی در ایران دهه‌هاست چهره‌های گوناگونی از خود را به معرض دید گذاشته است. خریدوفروش پایان‌نامه، رساله و مقالات علمی، تألیف سرقتی کتاب‌ توسط صاحب‌نامان عرصه‌ دانشگاه، جذب رابطه‌ای اساتیدِ بدون صلاحیت علمی، صاحب مدرک شدن سهمیه‌ای بدون شرکت در کلاس‌ها، تأسیس بی‌رویه‌ی دانشگاه‌های پولی با سطح علمی پائین، جذب بی‌رویه‌ دانشجویان خارج از ظرفیت دانشگاه‌ها و پذیرفته‌شدن فله‌ای با انواع سهمیه‌ها در کنکور از جمله نمودهای این فساد هستند.

هیچ‌کدام از نمودهای این فساد فراگیر، در شیوع و گستردگی، به پای سرقت علمی علنی نمی‌رسد. معاملات پایان‌نامه، رساله و مقاله‌ علمی در برابر دیدگان همگان سال‌هاست از همه‌سو به بحث و نقد گذاشته می‌شود و پای این مباحث حتی به آن سوی مرزها نیز باز شده است. با این‌همه اقدام جدی و قاطعی برای پیش‌گیری و مقابله با آن صورت نمی‌گیرد.

بر اساس آمار منتشر شده در ژورنال JKMS که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد از نظر تعداد مقالات بازپس‌گیری ‌شده در جهان، ایران در رتبه اول، چین در رتبه دوم و ترکیه در رتبه سوم قرار دارد.

بر اساس آمار مقالات ریترکت‌شده که اول اسفندماه ۱۴۰۰ در پنجاه‌وپنجمین نشست معاونان پژوهش و فن‌آوری دانشگاه‌ها و رئیسان پژوهشگاهی سراسر کشور ارائه شد؛ ایران تا سال ۲۰۲۲ میلادی از نظر تعداد مقالات ریترکت‌شده، در دنیا رتبه هشتم را پس از کشورهای چین، آمریکا، انگلستان، هند، ژاپن، آلمان و کانادا داشته است.

همچنین بر اساس این آمار؛ نسبت مقالات ریترکت‌شده در هر ۱۰ هزار مقاله نشان می‌دهد که ایران در رتبه دوم پس از چین قرار دارد و از هر ۱۰ هزار مقاله منتشرشده در ایران، ۱۱,۵۸ مقاله، بازپس فرستاده شده است.

در گزارشی که در اکتبر ۲۰۱۸ در نشریه «ساینس» منتشر شد، گفته شد که در معیار نسبت شمار مقالات ریترکت‌شده به ازای مقالات منتشر شده، ایران جایگاه اول را در بین کشورهای جهان دارد. همچنین بر اساس رتبه‌بندی موجود در وب‌سایت Web of Science، از هر ۱۰ هزار مقاله، به ترتیب کشورهای مصر، ایران، کره جنوبی، چین و هند بیشترین تعداد مقالات ریترکت‌شده را در سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۳ داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۵، انتشارات «الزویر» ۲۶ مقاله نویسندگان ایرانی را به دلیل تقلب در داوری از مجلات خود حذف کرد. «نیچر» نیز در همان سال ۵۸ مقاله نویسندگان ایرانی را به دلیل جعل علمی و دستکاری نویسندگان، تعلیق کرد. همان زمان عنوان شد که در تهیه این ۵۸ مقاله، ۳۹۸ محقق وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی دست داشتند.

بی‌اعتنایی مسئولان

با این حال هاشم داداش‌پور، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان ۲۲ مهرماه سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ضمن بیان این‌که «ایران رتبه ۱۴ جهانی را به‌جهت تولید مقالات علمی در دنیا دارد»، گفت: «معمولاً مقاله‌هایی که پس گرفته می‌شوند در بین تمام کشورهای دنیا وجود دارند و این موضوع تنها مختص به ایران نیست.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مهرماه سال جاری، با اشاره به «آغاز یک جهش علمی و تحرک و جوشش پرثمر در محیط‌های دانشگاهی در حدود دو دهه قبل»، گفت:

افزایش سرعت رشد علمی کشور و رسیدن آن به ۱۲ برابر متوسط سرعت رشد جهانی، از نتایج مبارک آن حرکت بود و اکنون نخبگان، دانشجویان و مراکز علمی- دانشگاهی کشور باید خود را برای یک خیز جدید و فصل تازه‌ای از تحرک مبتکرانه علمی آماده کنند.

اما کسانی که هم در ایران و هم در کشورهای توسعه‌‌یافته‌ تجربه‌ آموزش و پژوهش دارند معمولاً با شک و تردید درباره‌ معناداریِ چنین آماری داوری می‌کنند.

فسادهای دانشگاهی و علمی در ایران معمولاً نادیده گرفته می‌شوند. اگرچه در این‌باره قانون وضع کرده‌اند اما گویا هنوز هیچ عملکردی در مورد مقابله با جرم‌های علمی و پژوهشی وجود ندارد. چند نمونه از فسادهای درشت از سوی اهل علم و دانشگاه که در چند سال اخیر رسانه‌ای شدند هنوز هیچ مجازاتی برای مجرمان در پی نداشته‌اند.