طرح‌های انتقال آب میان‌حوضه‌ای آسیب‌های زیست‌محیطی بسیاری به طبیعت و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به مردم بومی در ایران وارد کرده است. یکی از آخرین نمونه‌های آن پروژه بن ـ بروجن است که در نیمه آبان به بهره‌برداری رسید. این طرح سال‌هاست که مخالفت اصفهانی‌ها را برانگیخته است و حتی پیش از افتتاح آن کارزاری نیز علیه آن به راه افتاده بود.
بر اساس این طرح قرار است سالانه بیش از ۴۰میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز زاینده‌رود با طی مسافتی به طول ۱۲۸ کیلومتر به حوضه آبریز کارون انتقال داده شود. زاینده‌رود سال‌هاست که با بحران کم‌آبی مواجه است.
بن ـ بروجن، طرحی است قدیمی که اولین‌بار در سفر محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم به چهارمحال‌وبختیاری در جلسه هیئت دولت به‌عنوان یک پروژه ملی تصویب شد و در دولت دهم کار لوله‌گذاری آن آغاز شد. دولت تدبیر و امید هم برای دومین بار در هیئت دولت، مصوبه دولت نهم را تصویب و معاون اول رئیس‌جمهور وقت، فاز دوم اجرای این پروژه را به‌صورت ویدئوکنفرانس کلنگ‌زنی کرد.
مردم اصفهان از همان آغاز مخالف این طرح بودند اما چهارمحالی‌هایی این پروژه را پیگیری کردند. نمایندگان وقت استان اصفهان این پروژه را در تضاد با قانون تشخیص دادند و مخالفت‌ها سبب شد بهره‌برداری از این طرح سال‌ها به‌طول انجامد. دولت رئیسی اما تیر آخر را زد.
این طرح از آغاز مجوزهای الزامی زیست‌محیطی نداشت و تأمین آب از زاینده‌رود برای این طرح مساوی بود با نقض حقوق حقابه‌داران و سهام‌داران قانونی حوضه زاینده‌رود. با وجود این، پروژه بن ـ بروجن علی‌رغم مغایرت‌های قانونی متعدد، با دستور ابراهیم رئیسی به بهره‌برداری رسید.
حل مشکلات آبی لزوم ندارد سازه‌محور باشد
در دنیای امروز، برخلاف ایران برای حل مشکلات آبی و افزایش تاب‌آوری اقلیمی به روشی پایدار تنها از روش‌های سازه‌محور استفاده نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از راهکارهای سازگار با محیط زیست مبنای کار قرار داده می‌شود.
آغاز مشکلات آبی ایران را باید در دهه‌ها قبل جستجو کرد، زمانی که اصلاحات ارضی در ایران انجام شد.
توجه ویژه به بافتار جامعه، آگاهی‌رسانی و افزایش مسئولیت پذیری مردم، نگاه درست به مسائل اجتماعی و فرهنگی در راستای بهینه‌سازی الگوی مصرف، به‌روز رسانی روش‌های کشت وکار ،کنترل هدفمند جمعیت با توجه به ظرفیت‌های سرزمینی، برقرار سازی سامانه‌های مدیریت رواناب‌ها و بازچرخانی پساب‌ها، نگهداری اصول‌مند و ذخیره‌سازی نزولات جوی در عمق زمین به‌جای سطحِ آن در مخازن رو باز ،آبخیز‌داری و تغذیه مصنوعی آبخوان‌های زیر زمینی از جمله این روش‌ها هستند. اما آنچه دشوار می‌نماید، تغییر نگاه کارگزاران حکومت ایران از مدیریت سازه‌ای و تحول در نحوه مدیریت منابع آب ایران است. نگاهی که در آن تنها به تامین منبع توجه می‌شود تا بهینه‌سازی شیوه مصرف منابع موجود.
آنچه گذشت: از اصلاحات ارضی تا ماموریت هیدرولیکی
دانستن این نکته که چرا در وضعیت پرتنش آبی امروز در ایران به سر می‌بریم، ممکن نخواهد بود مگر نگاهی به چند دهه گذشته بیندازیم.
با وجود این، می‌توان گفت کلیدواژه مشکلات آبی امروز ایران، «خودکفایی» است. خودکفایی مفهومی بود که بنیانگذار انقلاب اسلامی به آن تاکید ویژه‌ای داشت و گویی بهانه‌ای شد برای حمله تمام عیار به منابع آب‌های زیرزمینی ایران.
آغاز مشکلات آبی ایران را باید در دهه‌ها قبل جستجو کرد، زمانی که اصلاحات ارضی در ایران انجام شد و تقسیم و بازتوزیع زمین‌های دولت و مالکان بزرگ برای نهادهای کشاورزی به‌منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه صورت گرفت. واگذاری اراضی جهت طرح‌های تولیدی کشاورزی و غیر کشاورزی مثل صنایع و امور مربوط به اراضی زراعی و باغی در اختیار خرده مالکان قرار گرفت. اجرای اصل ۴ ترومن و روند پرشتاب توسعه در ایران سبب مکانیزه شدن کشاورزی شد و حاصل آن، افزایش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی گردید. برای نخستین بار در تاریخ این سرزمین، منابع آبی موجود ناکافی بودند و چاه‌ها و موتور پمپ‌ها، بیشتر و بیشتر شدند و ادامه این روند تا انقلاب ۵۷ ادامه پیدا کرد.
با وجود این، می‌توان گفت کلیدواژه مشکلات آبی امروز ایران، «خودکفایی» است. خودکفایی مفهومی بود که بنیانگذار انقلاب اسلامی به آن تاکید ویژه‌ای داشت و گویی بهانه‌ای شد برای حمله تمام عیار به منابع آب‌های زیرزمینی ایران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تلاش نافرجام در راهِ خودکفایی در کشاورزی و صنعت، وضعیت منابع آب ایران را به شرایط بحرانی فعلی رسانده است.
ماموریت هیدرولیکی که انتقال آب بین‌حوضه‌ای از اجزا آن است، روشی است عمدتاً متکی بر ساخت سازه‌های آبی همچون سد و کانال هیدرولیکی. نگاه سازه‌محور که توجه چندانی به شرایط اقلیمی ندارد، مهمترین شیوه حکمرانی آب در چهار دهه اخیر بوده است.
چرا روش انتقال آب بین‌حوضه‌ای ناکآرامد است؟
پاسخ این سوال به ماهیتِ این روش باز می‌گردد: ساده‌انگاری مشکل و توجه نکردن به عواقب اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی آن برای حوضه‌های مبدا و مقصد.
این نگرش نادرست که برای افزایش ظرفیت‌های کشاورزی یک منطقه می‌شود آب را از حوضه دیگری به آن منتقل کرد، سبب توان‌دهی مصنوعی به حوضه پذیرنده آب (آن هم به صورت موقت) و تضعیف توان اکولوژیک حوضه فرستنده آب (به صورت دائم) است. در مسیر این انتقال آب نیز همواره آسیب‌های جبران‌ناپذیری به مناطق میانی وارد می‌شود که معمولاً عامدانه کوچک شمرده شده و یا نادیده گرفته می شود. آنچه به‌درستی و دقت در نظر گرفته نمی‌شود، بررسی ارزیابی اثرات محیط زیستی چنین پروژه‌هایی است که طیف وسیعی از آسیب‌ها به زندگی جانوری و پوشش گیاهی تا گسترش بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی در بر می‌گیرد.
ادامه سدسازی‌های بی‌رویه در کنار پروژه‌های انتقال آب میان‌حوضه‌ای و کشاورزی نامتوازن و ناسازگار با ظرفیت اکولوژیک، پیکره نحیف محیط زیست ایران را کم رمق‌تر می‌سازند تا جایی که خشکسالی بزرگ، فروپاشی سرزمینی و به تبع آن فروپاشی اجتماعی رخ دهد
اما چرا چنین پروژه‌هایی در ایران تعریف، توجیه و در نهایت اجرا می‌شوند؟ پاسخ آن را باید در سودهای سرشاری جست که نصیب دست اندرکاران آنها می‌شود. در پروژه‌های بزرگ پول‌هایی کلان است و مجریان این پروژه‌ها همیشه نزدیک به نهادهای قدرت هستند. مافیای آب در ایران، از تمام سازمان‌های ذیربط قوی‌تر است.
زمانی که آب منتقل می‌شود، حوضه مقصد برای مدتی موقتاً رونق می‌گیرد، فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی در آن افزایش می‌یابند و مردمان بیشتری برای کسب درآمد به آن حوضه می‌روند. همزمان بارگذاری بیشتر از توان سرزمین اتفاق می‌افتد و برای مدتی اوضاع بر وفق مراد است. تا رسیدنِِ زمانی که چرخه افزایشِ متناسب عرضه و تقاضا می‌شکند: آب تمام شده است و یا به‌شدت کم آمده است. در این برهه، حوضه پذیرنده آب در برآوردن نیازهای خود ناتوان است و حوضه فرستنده نیز دچار مشکلات اقلیمی است و در تامین آب حوضه خود دچار مشکل شده است. اینجا باید نقطه‌ای باشد که پرسش‌هایی در ذهن سیاست گذاران شکل بگیرد. اما به جای آن، ادامه اصرار بر سیاست اشتباه سبب می‌شود که دوباره حوضه آبی دیگری به‌عنوان هدف بعدی چپاول‌گران آب مورد نظر قرار گیرد و چرخه باطل ادامه یابد.
مدیران آب در جمهوری اسلامی با پشتیبانی نهادهای قدرت به کسی پاسخگو نیستند و به همین دلیل همواره شاهد این هستیم که آب از جایی که قدرت لابی‌گری سیاسی کمتری دارد به جایی که مردمانش در عرصه سیاسی کم‌قدرت هستند می‌رود. در این میان به هشدارهای کارشناسان و کنشگران دغدغه‌مند محیط زیستی توجهی نمی‌شود و با توجیه پیشرفت و توسعه، هرگونه انتقادی بی‌پاسخ می‌ماند. مردم محلی نیز، که عمده‌ترین تاثیرپذیران از چنین پروژه‌هایی هستند نقشی در تصمیم‌گیری ندارند.
چشم انداز پیشِ رو
تا زمانی که سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی نپذیرند که ایران از دوره تنش آبی گذر کرده و در مرحله ورشکستگی آبی قرار دارد و باید در نحوه مدیریت منابع آب در ایران تجدید نظر صورت دهند نمی‌توان به بهبود شرایط بحرانی فعلی امیدوار بود. تغییرات اقلیمی و تغییرات الگوهای بارش در منطقه‌ای که ایران در آن قرار دارد نیز بر وخامت اوضاع می‌افزاید.
ادامه سدسازی‌های بی‌رویه در کنار پروژه‌های انتقال آب میان‌حوضه‌ای و کشاورزی نامتوازن و ناسازگار با ظرفیت اکولوژیک، پیکره نحیف محیط زیست ایران را کم رمق‌تر می‌سازند تا جایی که خشکسالی بزرگ، فروپاشی سرزمینی و به تبع آن فروپاشی اجتماعی رخ دهد. روزی که تصمیم برای تغییر، راهی به جایی نخواهد برد و آن روز شوربختانه، دور نیست.