داده‌های نخستین در روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت / یکم مه نشان می‌دهد که بسته اصلاحات قانون اساسی ازبکستان در همه‌پرسی روز یکشنبه با ۹۰,۲۱ درصد آرا به تصویب رسیده است. این اصلاحات به شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری این کشور اجازه می‌دهد تا با پایان دوره ریاست جمهوری فعلی‌اش در سال ۲۰۲۶، برای دو دوره هفت ساله دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
این اصلاحات در همین حال به شهروندان این کشور آسیای مرکزی وعده حمایت‌های اجتماعی و قانونی بیشتر می‌دهد که بالا رفتن سطح حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، لغو مجازات اعدام و افزایش امنیت قضایی از آن جمله‌اند.
حوزه‌های رأی‌گیری روز گذشته (یکشنبه) پس از ۱۲ ساعت، در ساعت ۸ بعد از ظهر به‌وقت محلی بسته شدند و مشارکت ۷۳,۱۷ درصدی مردم در این همه‌پرسی ثبت شد. کمیسیون انتخابات باید ظرف ۱۰ روز نتیجه قطعی این همه‌پرسی را اعلام کند.
در کشوری که رسانه‌ها به‌شدت تحت کنترل هستند، تردیدی وجود نداشت که اصلاحات به تصویب برسند. دولت نیز بسیار تلاش کرد تا با کارزار و تبلیغات گسترده نظر مردم را به شرکت در این همه‌پرسی جلب کند.
شوکت میرضیایف، ۶۵ ساله، اصلاح‌طلب اقتدارگرا، اقتصاد این جمهوری اتحاد شوروی سابق را گشوده است، روابط با غرب را تا حد زیادی بهبود بخشیده و قدرت نهادهای امنیتی را که تسلط آن‌ها در دهه‌های گذشته حکومت این کشور ۳۵ میلیونی را به یک حکومت پلیسی ـ امنیتی تبدیل کرده بود، مهار کرده است.
اگرچه بعید است که شرکای غربی تاشکند تمدید دوران ریاست جمهوری را تأیید کنند، اما با توجه به این‌که غرب در پی حمایت جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق است تا روسیه را در جنگ با اوکراین منزوی کند، ازبکستان برای غرب خطر کمتری دارد.
میرضیایف پس از مرگ اسلام کریم‌اف در سال ۲۰۱۶ و حکومت سرکوبگر ۲۵ ساله او ریاست جمهوری کشور را برعهده گرفت و اصلاحاتی را در ازبکستان رهبری کرد؛ از جمله مقابله با کار اجباری در مزارع پنبه. اما فعالان مدنی می‌گویند که نقض حقوق مردم همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای از اجازه دادن به شکل‌گیری یک اپوزیسیون سیاسی دیده نمی‌شود. میرضیایف پیش از به‌دست گرفتن قدرت، ۱۳ سال نخست‌وزیر وفادار اسلام کریم‌اف بود.
در جریان ناآرامی‌های ژوئیه سال گذشته در منطقه خودمختار قره‌قالپاقستان، دست‌کم ۲۱ نفر کشته و ده‌ها نفر بازداشت شدند. فعالان حقوق بشر، مقامات حکومتی را به استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان متهم کردند. این اعتراضات علیه اصلاح قانون اساسی در قره‌قالپاقستان انجام شد که خودمختاری این منطقه وسیع را کاهش می‌داد. پس از این اعتراضات اصلاحات بحث‌برانگیز پس گرفته شد.