مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
این روزها انتشار خبر قرارگیری لایحه‌ی «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح» در دستور کار مجلس و بررسی تغییرات قانون استفاده از سلاح و تعمیم عبارت «نیروهای مسلح» و جایگزین‌کردن آن با «مأمورین مسلح» بین موافقان و مخالفان این لایحه بسیار بحث‌برانگیز شده و افکار عمومی را نیز با ابهامات و نگرانی‌هایی مواجه ساخته است.
اما با نگاهی گذرا به قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب سال ۱۳۷۳» و تطبیق آن با لایحه‌ی پیشنهادی می‌توان دریافت که تبیین ضرورت بررسی و ایجاد تغییر و اصلاحات در این قانون توسط موافقان تغییر با چه روی‌کردی مطرح شده و آیا اساساً قانون مذکور نیاز به اصلاحات دارد یا همان‌طور که منتقدان معتقدند، اصلاح این قانون صرفاً بهانه‌ای در جهت توسعه‌ی مصادیق افراد مسلح مشمول این قانون است؟
هم‌چنین انتقاد و دغدغه‌ی منتقدان مبنی بر مخالفت با تغییر قانون مذکور به واسطه‌ی تزریق رعب و هراس در جامعه و ایجاد حس ناامنی و ازدست‌رفتن اعتماد جامعه به حاکمیت تا چه اندازه درخور توجه و بررسی است و مهم‌تر این‌که آیا ممکن است به واسطه‌ی این قانون در پوشش ایجاد امنیت شرایط برای سرکوب معترضان با تکیه بر ایجاد مستثنیات قانونی هموارتر شود؟
مأموران مسلح به جای مأموران نیروهای مسلح
در تطبیق متن لایحه‌ی پیشنهادی با قانون پیشین یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجادشده به این شرح است که در ماده‌ی ۱ این لایحه در عنوان قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۳۷۳.۱۰.۱۸ عبارت «نیروهای» حذف می‌شود؛ به این معنی که عبارت «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» به «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح در موارد ضروری» تبدیل می‌شود؛ هم‌چنین عبارت «سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاحند» به متن ماده‌ی قبل افزوده شده و در تبصره‌ی ۲ اصلاحیه هم برای این افراد شرط دفاع مشروع لحاظ شده.
به علاوه‌ی این‌که در ابتدای ماده‌ی ۳ این قانون عبارت «مأمورین انتظامی» به عبارت «مأمورین موضوع ماده‌ی ۱ این قانون» تغییر می‌یابد و در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۴ نیز عبارت «نیروی نظامی» به عبارت «نیروهای نظامی و امنیتی» تبدیل می‌شود.
از منظر موافقان تغییر و در توجیه طرفداری از لایحه‌ی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، نظامیان تحت چهارچوب قانون فعلی در مواردی برای استفاده از اسلحه‌ی خود با محدودیت‌هایی اساسی مواجه بوده‌اند که دست آن‌ها را می‌بندد یا موجب محکومیت آن‌ها در دادگاه‌ها به اتهام تخطی از قانون در به‌کارگیری سلاح می‌شود و به همین دلیل تغییر قانون، تصریح آن و گسترش دامنه‌ی شمول آن ضرورت دارد و به زعم ایشان تطور و اصلاح این قانون می‌تواند به صورت بالقوه در بازدارندگی از وقوع جرایم توسط اشرار و ایجاد ناامنی و هم‌چنین تعدی به ضابطین قضایی و نظامیان و مأموران قانون تأثیر به‌سزایی داشته باشد؛ در نتیجه توان و قدرت نیروهای حوزه‌ی امنیت در مقابل اشرار و افرادی که جان و مال وناموس و امنیت جامعه و مردم را تهدید می‌کنند، افزایش می‌یابد و متقابلاً ضریب امنیت جامعه و شهروندان افزایش خواهد یافت.
اما منتقدان تغییر این قانون ــ‌که چند گام بیش‌تر تا نهایی‌شدن آن فاصله نمانده‌ــ از دریچه‌ای دیگر به موضوع می‌نگرند و معتقدند قانون فعلی نه نیاز به تغییر دارد و نه اصلاح آن تحت‌الشعاع هیجانات آنی ضرورت دارد. تغییر شتاب‌زده و آنی قوانین تحت سایه‌ی تصمیمات سیاسی می‌تواند نتایج منفی و زیان‌بار به‌سزایی داشته باشد که نه‌تنها تاوان آن را جامعه خواهد پرداخت، بلکه حاکمیت نیز از خسران و آسیب آن در امان نخواهد بود.
هرچند تصویب چنین قوانینی با نظارت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود، ولی نمی‌توان قطع به یقین اذعان داشت که حساسیت‌های مقتضی در این خصوص به درستی لحاظ شده.
از دریچه‌ی دید مخالفان با این قانون مأموران امنیتی‌ای که در جامعه به لباس شخصی‌ها معروفند، حق به‌کارگیری سلاح و اجازه‌ی شلیک به افراد را خواهند داشت و این می‌تواند آغاز بی‌عدالتی و مستمسکی برای دورزدن قانون یا نادیده‌گرفتن آن و هم‌چنین عدم مجازات افراد مسلحی باشد که برای حمل سلاح آموزش کافی ندیده‌اند و به بهانه‌ی دفاع مشروع و وجود مستثنیات قانونی و تحت تأثیر هیجانات و احساسات مبادرت به استفاده‌ی نابه‌جا از سلاحی می‌کنند که در اختیار آنان قرار داده شده.
هم‌چنین با توجه به گسترش میزان و دامنه‌ی نارضایتی اقتصادی مردم و اعتراضات اصنافی مانند کارگران و معلمان جهت مطالبه‌ی حقوق معوقه‌ی خود که ناشی از شرایط بحرانی اقتصادی طی سال‌های اخیر است، پیش‌بینی می‌شود که ارائه و تصویب چنین لوایحی عملاَ دست حکومت را برای سرکوب اعتراض‌های احتمالی باز بگذارد و متعاقباً دست «نیروهای امنیتی» نیز برای استفاده از سلاح گرم علیه معترضان بازتر خواهد بود که این امر مخالف صریح قانون اساسی و حقوق شهروندان است.
به زعم مخالفان با آزادی عمل بیش‌تر نیروهای موضوع ماده‌ی یک قانون پیشنهادی، شامل هر شخصی که به تجویز قانون سلاح گرم در اختیارش گذاشته شده (اعم از نیروهای نظامی و انتظامی، بسیج، سپاه و مأموران وزارت اطلاعات و حتی نمایندگان مجلس) چشم‌انداز روشنی در پیش رو وجود ندارد و از این به بعد استفاده از سلاح به بهانه‌ی حفاظت از جان و ناموس، شورش و اغتشاش می‌تواند روند افزایشی داشته باشد و احساس امنیت در جامعه را از شهروندان سلب کند.
اما صرف نظر از رویکرد موافقان و دغدغه‌های مخالفان که هرکدام در مواردی می‌تواند مثبت یا منفی ارزیابی شود، با بررسی مسئله‌ی امنیت اجتماعی به عنوان نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر افراد جامعه و رابطه‌ی ملت و حاکمیت که قوانین مصوب در آن نقش اساسی دارد، اشاره به چند نکته ضرورت دارد:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول متعددی به حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و قضایی مردم اختصاص داده شده. در همین راستا فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده؛ اما از مهم‌ترین حقوق و آزادی‌هایی که در این فصل آمده، حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل، حق برخورداری از آزادی‌های گروهی مانند تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و راهپیمایی، حق برخورداری از امنیــت و مصونیت قضایی، برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض است. در واقع قانون اساسی یک میثاق ملی است که ملت و حکومت را در تعامل حقوق و تکالیفشان با یکدیگر همراه می‌سازد.
حفظ کرامت انسان‌ها و برقراری امنیت در جامعه و هم‌چنین صیانت از حقوق فردی آنان، از جمله حقوق قضایی تنها بخشی از تعهدات دولت و حاکمیت در قبال شهروندان است.
هم‌چنین مطابق ماده‌ی ۱۳ منشور حقوق شهروندی، هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. ناگفته روشن است که تصویب چنین قوانینی نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی است و سلامت روانی جامعه را با تزریق احساس ناامنی به مخاطره می‌اندازد.
از منظر روان‌شناسان نخستین شرط سلامت روانی داشتن حس امنیت روانی است و نیاز هر جامعه‌ای بیش از آن‌که رفاه و آسایش باشد، امنیت روانی است. وجود احساس عدم امنیت به شدت تنش‌زا و اضطراب‌آفرین است و اضطراب نیز از عوامل بنیادی اختلالات عصبی و روانی است.
آبراهام مازلو یکی از بنیان‌گذاران رویکرد انسان‌گرایانه به روان‌شناسی است که به دلیل نظریه‌ی هرم سلسله مراتب نیازهای انسان شهرت دارد.
از منظر مازلو نیاز به داشتن امنیت دومین نیاز انسان پس از نیازهای زیستی است. زمانی که نیازهای زیستی افراد جامعه به طور نسبی برآورده شوند، مرتبه‌ی بالاتری از نیازها که از آن‌ها به عنوان نیازهای مربوط به امنیت یاد می‌شود، پدیدار می‌شوند. این نیازها شامل امنیت، پایداری، احساس تعلق، حفاظت، آزادی از ترس، عدم اضطراب و فقدان هرج‌ومرج، نیاز به چهارچوب و ساختارمندی، نظم، قانون و مرز، داشتن محافظ قدرتمند و عدالت می‌شوند. نیازهای مرتبط با امنیت جامعه در موقعیتی که قانون، نظم و نهاد قدرت تهدید‌کننده باشد، شرایط اضطرار به خود می‌گیرد. افراد جامعه در واکنش به احساس خطر و حس ناامنی سطح نیازهای خود را به نیازهای مربوط به امنیت کاهش می‌دهند و حالت تدافعی به خود و از حاکمیت فاصله می‌گیرند و در همان کف هرم مازلو با بدیهی‌ترین مطالبات خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
سخن آخر این‌که عدم اطمینان ملت به حاکمیت و عدم احساس امنیت در جامعه دودی است که هم چشم ملت و هم حکومت را هم‌زمان خواهد سوزاند.
منبع: خط صلح
