مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
گزارش امسال مرور بدترین کشورهای جهان برای کارگران یک پیام مهم و علنی دارد: شرایط کارگران در سراسر دنیا بدتر شده است و در بازه زمانی نُه‌ساله که مبنای مقایسه‌های این گزارش قرار گرفته، وخامت اوضاع در بیشتر شاخص‌ها با ظهور دولت‌های اقتدارگرا و تضعیف نهادهای مدنی و صنفی در بسیاری از کشورها افزایشی تکان دهنده را نشان می‌دهد که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است. البته آمار و ارقام وخامت اوضاع می‌تواند به تحلیل‌های دیگری دامن بزند که در این گزارش نیامده است؛ مثلا افزایش سرکوب اعتصابات و اعتراضات، شاید به معنی افزایش آگاهی و اراده‌ای عمومی در بهره‌برداری از حقوقی باشد که تا پیش از عصر ارتباطات مجازی در بسیاری از کشورها جزو حقوق بدیهی به شمار نمی‌رفت و بیشتر کارگران اقدام به اعتصاب نمی‌کردند که سرکوب شوند.
می‌توان گفت که تغییر همیشه با گل و شیرینی در نمی‌زند؛ در مثبت‌اندیشانه‌ترین فرض، پیداست که پیشرفت و تغییر به سوی احقاق حقوق با به هم ریختگی شرایط کنونی همراه است که در آن خشن‌ترین چهره سرکوبگران در معرض دید قرار می‌گیرد. به هم ریختگی رویه‌ای‌ست که در بسیاری از جنبش‌های مدنی جهان که به دستاوردهای باثبات انجامیدند نقطه آغازین بوده است.
خلاصه ترجمه پیش رو بخش اول گزارش خلاصه گزارش ۲۰۲۲ کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری است و می‌تواند از بسیاری جهات می‌تواند برای مخاطب ایرانی چشم‌گشا باشد یا به پرسش‌هایی دامن بزند؛ این که در کجای راه تغییر ایستاده‌ایم، همسایگان و جهان کوچک ما در این کره، با منابعی محدود و ۱۴۸ کشور چه مسیری در پیش گرفته‌اند و چگونه می‌تواند از خشم و به هم‌ریختگی، شرایط را برای گام بعدی احقاق حقوق آماده کرد.
گزارش آی‌تی‌یو‌سی شرایط امروز جهان را این‌گونه نشان می‌دهد: در میانگین ۶۶% تا ۸۷% کشورها، کارگران از حق اعتصاب، حق چانه‌زنی جمعی، حق تاسیس یا پیوستن به اتحادیه و انجام فعالیت صنفی و دسترسی به عدالت قضایی محرومند، در ۶۹ کشور جهان آزادی‌های مدنی کارگران محدود است و فعالان صنفی با خطر دستگیری روبرو می‌شوند، در ۵۰ کشور مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و حتی در بیش از ۱۰ کشور، اعضای اتحادیه ممکن است کشته شوند. هند، عراق، ایتالیا، بنگلادش، آفریقای جنوبی، فیلیپین، گواتمالا، لسوتو، هاییتی، میانمار و کشور تازه تاسیس اسواتینی، ۱۰ کشورند که معمولا کشتار فعالان عضو اتحادیه در آنها اتفاق می‌افتد ولی به این کشورها محدود نمی‌شود.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری- آی‌تی‌یو‌سی- در این گزارش اعلام می‌کند که کارگران در خط مقدم رویارویی با بحران چندوجهی ناشی از موارد زیر هستند: سطوح تاریخی نابرابری، وضعیت نگران‌کننده اقلیمی، از دست دادن زندگی و معیشت ناشی از بیماری همه گیری، و تأثیر مخرب درگیری و تصریح می‌کند که محل کار خط مقدم مبارزه برای دموکراسی است. وقتی از هر پنج کشور چهار کشور از چانه‌زنی جمعی جلوگیری می‌کنند، و یک سوم کشورها با خشونت به کارگران حمله می کنند دولت‌های وحشی و بی‌رحم از اهمیت چانه‌زنی جمعی آگاهند. اتحادیه های کارگری در همه قاره ها سلاخی می‌شوند و در جایی که مردم برای حقوق و عدالت اجتماعی برمی‌خیزند هدف سرکوب وحشیانه قرار می‌گیرند تا ساکت شوند
در این گزارش، ایران در دسته پنجم با وضعیت قرمز یعنی تقریبا بدترین کشورها جا دارد و تنها چند کشور درگیر جنگ داخی و هرج و مرج، در گروه بدتر از ایران- با رنگ قرمز تیره‌تر- جا دارند.
گروه پنجم شامل دو بخش است:
گروه عادی ۵: کشورهایی در شرایط عادی که کارگران در آن از حقوق تضمین‌شده برخوردار نیستند.
گروه ۵+: کشورهایی با شرایط گسست سیاسی و قانون {مثلا ناشی از درگیری‌های داخلی} در زیر گروه پنجم که کارگران در آن از حقوق تضمین‌شده برخوردار نیستند.
در گروه پنجم، نام کشورهایی چون الجزیره، بنگلادش، بلاروس، کامبوج، چین و چند کشور افریقایی چون اریتره و زیمبابوه در کنار همسایگان دور و نزدیک ایران یعنی پاکستان، قزاقستان، عراق، کویت، امارات متحده عربی، هند و ترکیه به چشم می‌خورد. ترکیه در ضمن در گزارش امسال در فهرست دهگانه یکی از بدترین کشورهای جهان برای کارگران قرار دارد.
به غیر از قید نام ایران در فهرست دسته پنجم، نام ایران در دو جای دیگر گزارش آمده است: شرکت پالایش نفت تهران در فهرست ۷۵ شرکت ناقض حقوق کارگران از سراسر جهان قید شده است.
گزارش در پایین نام این ۷۵ شرکت می‌نویسد: این شرکت‌ها حقوق کارگران را نقض کرده‌اند، با نقض حقوق کارگران مرتبط هستند یا از اهرم‌های خود برای رسیدگی به موارد نقض حقوق استفاده نکرده‌اند.
گزارش هشدار می‌دهد که شرکت‌های ناقض حقوق کارگران موظفند به حقوق بشر شناخته شده بین‌المللی، از جمله حقوق جمعی کار، احترام بگذارند و از رفتارهای تضعیف‌کننده حقوق کارگران اجتناب کنند.
همچنین، نام ایران در شمار کشورهایی قید شده که دستگیری خودسرانه، بازداشت و زندانی کردن کارگران فعال صنفی در آنها اتفاق می‌افتد. در سال جاری کارگران در ۶۹ کشور از ۱۴۸ کشور دستگیر و بازداشت شدهاند. تعداد زیادی از دولت ها با هدف قرار دادن رهبران برجسته اتحادیه های کارگری، فشار را بر کارگرانی افزایش داده‌اند که از حقوق خود دفاع می کنند و از سوی اتحادیه‌ها حمایت می‌شوند. دستگیری خودسرانه، بازداشت و زندان هفتمین مورد از موارد نه‌گانه بیشترین موارد نقض حقوق است.
موارد بیشترین نقض حقوق عبارتند از:
۱– جرم انگاری فزاینده حق اعتصاب: در۱۲۹ کشور از ۱۴۸ کشور جهان، یعنی ۸۵% کشورهای جهان اعتصاب جرم به شمار می‌رود و کارگران به خاطر اعتصاب با تهدید قضایی یا خطر اخراج روبرو هستند.
موارد نقض حق اعتصاب به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف- تعقیب رهبران اتحادیه ها به دلیل شرکت در اعتصابات
ب-موارد اخراج به دلیل شرکت در اعتصاب.
نمودار نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۷به این سو در یک باره زمانی نه‌ساله، وضعیت نقض حق اعتصاب در کشورها به وضوح وخیم‌تر شده است. {وخامت این شاخص می‌تواند با تسریع ارتباطات در جهان یا افزایش آگاهی عمومی درباره حق اعتصاب و در نتیجه بیشتر شدن موارد اعتصاب در کشورهای مختلف و یا دلایل دیگری در ارتباط باشد.}
۲– فرسایش قراردادهای جمعی: در سال ۲۰۲۲، محدودیت های جدی برای چانه‌زنی جمعی در ۱۱۷ کشور ثبت شده است و کارفرمایان و دولت‌ها دست در دست هم حقوق کارگران و توافقات قبلی را نقض می‌کنند. در این شاخص هم از سال ۲۰۱۷به این سو وضع وخیم‌تر شده است.
۳- مستنثنی‌شدن از پوشش و حمایت قانونی و یا قطع دسترس کارگران: ۱۱۵ کشور از ۱۴۸ کشور دسته خاصی از کارگران را از حق حمایت قانون، اغلب بر اساس وضعیت شغلی آنها مستثنی کردند.
کارگران مهاجر، کارگران خانگی، کارگران موقت و شاغل در اقتصاد غیررسمی و کارگران شاغل در اقتصاد پلت فرم {کارمندان شاغل در صنایع تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت و کارمندان دورکار} در شمار مستثنی‌شده‌ها از حمایت و یا پوشش‌های قانونی‌‌اند. همچنین دسته‌های ویزه‌ای از کارمندان رسمی و کارمندان در مناطق ویژه اقتصادی همچنان از حق آزادی تشکل محروم بودند. در این شاخص، شرایط از سال ۲۰۱۹بدتر شده است.
۴ – محدودیت برخورداری از عدالت: در ۹۷ کشور از ۱۴۸ کشور، کارگران دسترسی به عدالت و دادرسی نداشته‌اند یا دسترسی آنها با محدودیت‌هایی روبرو بوده و روند قانونی و دادرسی از آنان دریغ شده است. رهبران اتحادیه‌های کارگری اغلب به اتهامات واهی بازداشت شده و یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و محاکمه‌های آنها اغلب با روند قانونی و عدم بی‌طرفی همراه بوده است. نمودار نشان می‌دهد که در بازه چهار ساله، وضع از سال ۲۰۲۱ وخیم‌تر شده است.
۵- لغو ثبت اتحادیه‌ها: در فاصله شش‌ماهه آوریل ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۲، مقامات در ۱۱۰ کشور از ۱۴۸ کشور جهان مانع از ثبت اتحادیه شدهاند یا با لغو پروانه ثبت آنها موجب انحلال خودسرانه اتحادیه‌ها شدهاند. شمار کشورهایی که مانع ثبت اتحادیه ها شدهاند از ۵۹% کشورها در سال ۲۰۱۴ به ۷۴% کشورها در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
۶- حمله به آزادی بیان و تجمع: دامنه محدودیت آزادی بیان و تجمع به همه جنبه‌های زندگی، از اجتماعات عمومی گرفته تا پست‌های دیجیتال، گسترش یافته است.
پسرفت حقوق از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و ساکت کردن یک نسل حالا خشونت و دستگیری تجمع‌کنندگان مخالف دیکتاتوری تونس در بزرگداشت دهمین سالگرد بهار عربی رسیده است. ظهور استبداد و کودتاهای نظامی در بلاروس، بورکینوفاسو، میانمار و سودان، منجر به محدود شدن آزادی بیان و تجمع در این کشورها شده است.
شمار کشورهای محدودکننده آزادی بیان و تجمع، از ۲۶% در سال ۲۰۱۴ به ۴۱% از کشورها در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
۷- دستگیری، بازداشت و حبس خودسرانه: کارگران ۶۹ کشور از ۱۴۸ کشور در سال ۲۰۲۲ با دستگیری و بازداشت روبرو بوده‌اند. بسیاری از دولت‌ها فشار را بر کارگران مدافع حقوق صنفی و رهبران برجسته اتحادیه های کارگری افزایش داده‌اند. رهبران اتحادیه‌های کارگری در الجزایر، کامبوج، شیلی، کلمبیا، مصر، ایران، قرقیزستان، هنگ کنگ، میانمار، جمهوری کنگو، سریلانکا و کره جنوبی در تلاش برای تضعیف قدرت ساختاری اتحادیه‌ها زندانی شدهاند.
شمار کشورهای دستگیر کننده و بازداشت کننده کارگران از ۲۵% کشورها در سال ۲۰۱۴ به ۴۷% کشورها در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
۸- حملات خشونت آمیز به کارگران: کارگران در سال ۲۰۲۲ در ۵۰ کشور یعنی تقریباً یک سوم یا همه کشورهای فهرست حقوق جهانی در معرض خشونت قرار داشه‌اند. در بسیاری از کشورها، اعتصابات و اعتراضات اجتماعی با نیروی نامتناسب توسط نیروهای مسلح دولت و پلیس سرکوب شده است. خشونت بومی در قاره آمریکا همچنان بر کارگران و نمایندگان آنها تأثیر می گذارد و در آفریقا رهبران اتحادیه های کارگری قربانی حملات و تهدیدهای فیزیکی هدفمند می شوند.
کشورهای یورش برنده و خشن با کارگران از ۲۹% کشورها در سال ۲۰۱۴ به ۳۴ % کشورها در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته‌اند.
اتحادیه های کارگری به این دلیل کشته می شوند که آنها نماینده کارگران و حقوق جمعی آنها هستند.
اغلب اوقات عدالت برای کارگران و خانواده های آنها وجود ندارد زیرا دولت و کارفرمایان بدون مجازات عمل می کنند. در سال ۲۰۲۲، اتحادیه های کارگری
امسال در سیزده کشور به قتل رسیدند:
بنگلادش، کلمبیا، اکوادور، اسواتینی، گواتمالا، هائیتی، عراق، هند، ایتالیا، لسوتو، میانمار، فیلیپین و آفریقای جنوبی.
۹- موارد کشتار: اعضای اتحادیه‌های کارگری به این دلیل نمایندگی کارگران و حقوق جمعی آنها کشته می‌شوند.
اغلب اوقات عدالتی برای کارگران و خانواده‌های آنها در کار نیست زیرا دولت و کارفرمایان از مجازات مستثنی می‌شوند. در سال ۲۰۲۲، اعضای اتحادیه‌های کارگری در سیزده کشور به قتل رسیده‌اند:
بنگلادش، کلمبیا، اکوادور، اسواتینی، گواتمالا، هائیتی، عراق، هند، ایتالیا، لسوتو، میانمار، فیلیپین و آفریقای جنوبی.
روندهای جهانی کارگران در سال ۲۰۲۲
۱. دموکراسی در بحران
شاخص حقوق جهانی عناصر کلیدی دموکراسی محل کار را به مدت ۹ سال ردیابی کرده است؛ از جمله حق ایجاد و عضویت در اتحادیه کارگری، حق چانه‌زنی جمعی و حق اعتصاب و همچنین حق آزادی بیان و گردهمایی که نماد یک دموکراسی سالم است.
آزادی بیان و تجمع در معرض یورش
از بین بردن سیستماتیک سنگ بنای آزادی و دموکراسی از راه حملات پیاپی به حقوق کارگران و دموکراسی محل کار و با محدود کردن حق اعتصاب، آزادی بیان و تجمع صورت می‌گیرد. شاخص حقوق جهانی افزایش بی‌سابقه‌ای را در حملات به آزادی بیان و تجمع از ۲۶% کشورها در سال ۲۰۱۴ به ۴۱% از کشورها در سال ۲۰۲۲ ثبت کرده است.
۲- عصر خاموش کردن خشم
درگیری‌ها از سال ۱۹۴۵ تاکنون به بالاترین حد خود رسیده است و طبق گزارش سازمان ملل، حدود دو میلیارد نفر در مناطق درگیری زندگی می‌کنند. در سال منتهی به درگیری در اوکراین، ۸۴ میلیون نفر به دلیل درگیری، خشونت و نقض حقوق بشر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. در بحبوحه حمله به خواستاران صلح، دموکراسی و حقوق انسانی، این کارگران هستند که در خط مقدم احیای حقوق بشر و حقوق کار و کارگر ایستاده‌اند.
ترورهای هدفمند رهبران اتحادیه های کارگری حملات خشونت آمیز علیه رهبران اتحادیه های کارگری و هدف قرار دادن آنها در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. هفده رهبر اتحادیه های کارگری در این سال در کلمبیا، اکوادور، گواتمالا، عراق، فیلیپین و آفریقای جنوبی به قتل رسیدند. حتی بیشتر
اتحادیه های کارگری مورد حمله، آزار و اذیت و تهدید قرار گرفتند. تنها در کلمبیا، شش مورد اقدام به قتل و ۹۹ مورد تهدید به مرگ در سال جاری ثبت شد.
اتحادیه‌های کارگری در حالی کشته می‌شوند که نماینده کارگران و حقوق جمعی آنها هستند.
اغلب اوقات عدالت برای کارگران و خانواده های آنها وجود ندارد زیرا دولت و کارفرمایان بدون مجازات عمل می کنند. افزایش استفاده از حملات خشونت آمیز به کارگران و استفاده از قتل برای ساکت کردن کارگران استفاده می شود.
ترورهای هدفمند رهبران اتحادیه های کارگری
حملات خشونت‌آمیز علیه رهبران اتحادیه‌های کارگری و هدف قرار دادن آنها در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. هفده رهبر اتحادیه‌های کارگری در این سال در کلمبیا، اکوادور، گواتمالا، عراق، فیلیپین و آفریقای جنوبی به قتل رسیده‌اند و شمار بیشتری از اتحادیه های کارگری مورد حمله، آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته‌اند. تنها در کلمبیا، شش مورد اقدام به قتل و ۹۹ مورد تهدید به مرگ در سال جاری ثبت شد.
اعضای اتحادیه‌های کارگری در حالی کشته می‌شوند که نماینده کارگران و حقوق جمعی آنها هستند.
با وجود افزایش استفاده از حملات خشونت‌آمیز علیه کارگران و استفاده از قتل برای ساکت کردن کارگران، معمولا دولت و کارفرمایان از مجازات معاف می‌شوند.
۳. نهادهای قانون‌گذار
تجزیه و تحلیل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری – از حقوق کارگران در قوانین ۱۴۸ کشور ثبت شده در فهرست حقوق جهانی ۲۰۲۲، بینشی بی‌نظیر از قوانین و رویه‌های ملی این کشورها در اختیار خواننده می‌گذارد.
قانونگذاری ابزار مؤثر و قدرتمندی برای تحول اجتماعی و حمایت از حقوق کار است. در سال گذشته، گام‌های قانونی مثبتی برای پیشبرد حقوق کارگران و پیشرفت اجتماعی در برخی کشورها برداشته شد. با این حال، دولت‌ها با تصویب قوانین واپسگرایانه، در برخی کشورهای دیگر حقوق اولیه کارگران را به طور جدی به قهقرا بردند.
قوانین سرکوبگر
از مصر تا هند، قرقیزستان، مولداوی و مالاوی قوانین سرکوبگرانه برای توجیه سرکوب حقوق کارگران تدوین و تصویب استفاده شده است. از محدود کردن حق اعتصاب، محدود کردن حقوق چانه‌زنی جمعی تا جلوگیری از کار اتحادیه‌های مستقل، دولت‌های استبدادی به گونه فزاینده‌ای در تلاش برای محدود کردن حقوق بشر و کار به تصویب قوانین جدید متوسل می‌شوند.
اصلاحات قانونی
در سال گذشته، گام‌های قانونی مثبتی برای پیشرفت حقوق کارگران و پیشرفت اجتماعی در اتحادیه اروپا، اوگاندا و ایالات متحده آمریکا برداشته شد که نشان‌دهنده قدرت اتحادیه‌ها برای ایجاد تغییرات پایدار برای کارگران است.
منبع: داوطلب
