فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش می‌گوید که در اجرای طرح سواحل، گروه‌های مختلط که در زمان طلوع خورشید به بهانه فعالیت‌های ورزشی با وضعیت ناهنجار در سواحل تجمع داشتند، شناسایی شدند و با حمایت دستگاه قضایی با آنها برخورد شد.
او همچنین از تشدید اجرای طرح‌های ویژه «رعد و سالم سازی سواحل» در جزیره کیش خبر داد.
علی اصغرجمالی گفته «در راستای مطالبات مردمی»، «با حمایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر کیش» و با مشارکت مردم طرح برخورد با افراد هنجارشکن تشدید شده است.
او گفته: با افراد بدپوشش و ناهنجار در سواحل برخورد شده و به بیش از ۱۲۰ نفر مردان که در محل‌های شنا ممنوع یا محل تجمع خانواده‌ها با وضعیت زننده و نامتعارف حضور داشتند تذکر داده شد.»
او همچنین خبر داده که از ابتدای تیر بیش از هشت تیم عکاسی غیر مجاز که فعالیت‌های نامتعارف و غیرقانونی داشتند شناسایی شدند و دکور‌های ساحلی آنان جمع‌آوری شد.
به علاوه، بیش از ۲۱ خودرو و موتورشارژی که رانندگان و سرنشینان آنان کشف حجاب کرده بودند توقیف شده است.
در پی دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به مدیران قوه قضائیه مبنی بر اجرای «حکم و قانون الهی در مورد امر به معروف و نهی از منکر»، مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات‌شان به مردم و خط و نشان کشیدن‌ها برای رعایت «الگوی مطلوب پوشش و رفتار» در نظام جمهوری اسلامی را تشدید کرده‌اند.
از خردادماه امسال در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران قرارگاهی به نام «قرارگاه ۲۱ تیر» تشکیل شده است تا بر «عفاف و حجاب» مردان و زنان در اداره‌ها و صنف‌ها نظارت کنند. ۲۱ تیر در تقویم حکومتی جمهوری اسلامی روز «عفاف و حجاب» است. این قرارگاه به دستور کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است و فعلاً در مشهد بیش از دیگر مراکز استان‌های ایران فعالیت داشته است.
به دنبال ابلاغ مقررات ویژه ستاد ۲۱ تیر ستاد امر به معروف و نهیاز منکر برای سخت‌گری بیشتر در ادارات، در استان‌های مختلف برخی از خدمات بانکی و اداری به زنان داده نمی‌شود. همچنین به صاحبان مشاغل و تاکسی‌های اینترنتی گفته شده به زنان بدحجاب و بی‌حجاب خدمات ندهند.
پس از آن‌که محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس به سازمان‌ها و اداره‌ها تا پایان تیرماه مهلت داد که مسائل مربوط به حجاب و پوشش را رفع کنند، مقام‌های قضایی در مشهد نیز از محروم کردن شهروندان از دریافت خدمات دولتی و بانکی در صورت نداشتن پوشش مطلوب جمهوری اسلامی خبر دادند.
در روزهای اخیر همچنین نامه‌ای از اسماعیل رحمانی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب مشهد خطاب به معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار مشهد منتشر شد که در آن او خواستار جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب اسلامی به مترو شده بود.
اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد پیش از این نیز با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از او خواسته بود که ارائه خدمات به افراد بدحجاب در «اداره‌ها و بانک‌ها» متوقف شود.