دادگاه رسیدگی به اتهامات چهار وکیل دادگستری به نام‌های مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فرا افراز به همراه یک فعال مدنی، مهدی محمودیان، روز شنبه ۲۷ فروردین، در پشت درهای بسته در در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
این پنج نفر که با عنوان «دادخواهان سلامت» هم از آنها یاد می‌شود، در روز ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ به‌دلیل بررسی نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران در بالا گرفتن بحران کرونا در کشور و همچنین اقدام جمعی برای طرح شکایت علیه او، بازداشت شده بودند.
مهدی محمودیان، فعال مدنی که در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برد، در روزهای گذشته خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور فعالان مدنی و رسانه‌ها شده بود.
با وجود این درخواست، قوه قضاییه ایران، محاکمه دادخواهان سلامت را به‌صورت غیر علنی برگزار کرد.
برگزاری دادگاه این پنج وکیل دادگستری و فعال مدنی در تهران، واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.
ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرده، به همراه شماری از فعالان سیاسی، برای شرکت در جلسه محاکمه این پنج متهم حضور یافته اما مأموران مانع ورود آنها شده‌اند.
ضیاء نبوی، فعال دانشجویی هم در حساب کاربری توئیتر خود از دادخواهان سلامت، حمایت کرده است.
بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیلِ پرونده دادخواهان سلامت هم در روزهای گذشته در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری امتداد اعلام کرده بود، موکلانش در حال حاضر با دو عنوان اتهامی «تشکیل گروه‌های معاند ضد نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه هستند و دادگاه تاکنون تنها درباره عنوان اتهامی تشکیل گروه‌های معاندِ ضد نظام، به آنها فرصت دفاع داده است.
او در همین زمینه گفته: «معتقدم که هیچ گروهی تشکیل نشده که حال، بخواهد معاند و ضد نظام هم باشد. موکلان من بنا داشتند تا علیه آن دسته از کسانی که مرتکب ترک فعل و قصور در مدیریت بحران کرونا شده‌اند، شکایتی را تنظیم و تقدیم دستگاه قضائی کنند. عمل این افراد با ارکان قانونی اتهام موجود در پرونده هم خوانی ندارد.»
به‌گفته این وکیل دادگستری، دادخواهان سلامت، تصمیم داشته‌اند تا علیه مسببین وضع موجود و کسانی که با فعل و ترک فعل خود، باعث ابتلا یا از دست رفتن هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا شده‌اند، اعلام شکایت کنند که این مسأله هم، «اصلا و اساسا جرم نیست.»
اواسط تابستان سال گذشته و حدود یک سال و نیم پس از تأیید رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور، نرخ فوت شهروندان ایرانی به دلیل عدم دسترسی به واکسن کرونا، حدود ۷۰برابر حالت استاندارد در سطح جهان بود به‌طوری‌که در برخی روزها تا ۷۰۰ ایرانی، قربانی ویروس کرونا می‌شدند.
در چنین شرایطی، شماری از وکیلان دادگستری و فعالان مدنی در طی یک اقدام جمعی، با حضور در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران، قصد داشتند یک شکایت‌نامه علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت، به دلیل مدیریت نامطلوب بحران کرونا و جلوگیری از ورود واکسن به کشور تنظیم کنند که توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند.
مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی حکومت ایران، علی خامنه‌ای را مسئول مستقیم ناکارآمدی در مدیریت بحران کرونا و بالا رفتن آمار فوت شدگان می‌دانند.
خامنه‌ای در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۹ و زمانی که بسیاری از کشورها برای خرید واکسن‌های معتبر جهانی در رقابت بودند، در یک سخنرانی زنده تلویزیونی اعلام کرد: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است.»
این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی باعث شد شهروندان ایرانی تا ماه‌ها از دسترسی به واکسن‌های معتبر جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا محروم بمانند.
دادرسی ناعادلانه در جمهوری اسلامی تبعیض و بی عدالتی در ذات احکام شرعی ست بخصوص که همه ی ارکان قضاوت هیچ استقلالی ندارند از جنبه ی ایدئولوژیک وابسته به اسلام شیعه هستند و از لحاظ سلسله مراتب سرسپرده ی خامنه ای هستند و از این وانفسا عدالت فقط مضحکه ی خاص و عام است
فرهاد - فرهادیان / 16 April 2022