در آستانه روز جهانی محیط زیست، برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) در یک بیانیه مشترک خواستار احیا و بازسازی حداقل یک میلیارد هکتار از زمین‌های تخریب شده تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان شدند. این دو سازمان در بیانیه خود تأکید کرده‌اند اگر این میزان از زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها تا مدت تعیین شده، بار دیگر احیا و بازسازی نشوند، در این صورت تهدیدی رو به رشد برای امنیت غذایی جهانی پیش روی بشر خواهد بود.
در این بیانیه مشترک با اشاره به آغاز دهه بازیابی اکوسیستم توسط نهادهای بین‌المللی در سراسر جهان، دو آژانس یاد شده در سازمان ملل هشدار داده‌اند که بشر در حال حاضر ۱.۶ برابر منابع قابل استفاده طبیعی از طبیعت استفاده می‌کند.
شعار روز جهانی محیط زیست در سال ۲۰۲۱ «احیای اکوسیستم‌ها» انتخاب شده است که بر سه محور «بازنگری، بازآفرینی و احیای اکوسیستم‌ها» تأکید دارد.
از دست رفتن جنگل‌ها
در گزارش تازه سازمان ملل به این نکته اشاره شده است که از سال ۱۹۹۰، حدود ۴۲۰ میلیون هکتار جنگل از بین رفته است. همچنین مت ویلکی، مدیر بخش جنگل‌داری فائو اعلام کرده کشورهای عضو به دنبال پیگیری تعهدات خود مبنی بر افزایش سه برابری جنگل‌ها تا سال ۲۰۳۰ نیستند.
FAO و UNEP پیش از تأکید بر نیاز کشورها برای «برنامه‌ریزی مجدد» برای بازیابی و بهبود خود پس از بحران جهانی شیوع کرونا و دوری گزیدن از اختصاص یارانه‌های گسترده به بخش‌های هیدروکرین سنگین مانند سوخت‌های فسیلی اعلام کردند که اقدامات حفاظتی به تنهایی برای جلوگیری از فروپاشی اکوسیستم در مقیاس وسیع و از بین رفتن تنوع زیستی کافی نخواهد بود.
چالش پاریس
تیم کریستوفرسن، رئیس بخش طبیعت UNEP در بخش آب و هوا و اکوسیستم‌ها، با اشاره به اجلاس سال ۲۰۱۵، جایی که کشورها متعهد شدند تا از افزایش متوسط درجه حرارت جهانی در مقایسه با سطح پیشا‌صنعتی جلوگیری کنند و آن را به زیر دو و ترجیحا ۱.۵ درجه سلسیوس محدود برسانند، گفت:
«محافظت از آنچه که داریم به تنهایی کافی نیست. نه تنها برای توقف از دست رفتن تنوع زیستی، بلکه برای دستیابی به اهداف اقلیمی توافق‌نامه پاریس، ما باید فراتر از آن رفته و طبیعت را بازیابی و احیا سازیم. اگر ما این کار را در مقیاس لازم انجام دهیم، مزایای آن فراتر از تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی برای امنیت غذایی، بهداشت، آب تمیز و امور دیگر خواهد بود. احیا و ترمیم [محیط زیست] می‌تواند به نفع همه این اهداف توسعه پایدار باشد.»
محافظت طبیعی
اکوسیستم‌ها از جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی گرفته تا رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها و مناطق ساحلی حفاظت طبیعی را برای تهدیدات سه‌گانه تغییرات اقلیمی، از دست رفتن طبیعت و آلودگی عرضه می‌کنند. نهادهای یاد شده اما هشدار داده‌اند که «نظارت ضعیف بر کره زمین»، سلامتی نسل‌های آینده را تهدید می‌کند.
FAO و UNEP همچنین تأکید کرده‌اند مناطقی که بیش از همه نیاز به توجه دارند شامل زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها، علفزارها و دشت‌ها، کوه‌ها، زمین‌های زراعی، مناطق شهری، آب‌های شیرین و اقیانوس‌ها هستند.
در بیانیه این دو سازمان آمده است:
«جوامعی که تقریباً در دو میلیارد هکتار زمین تخریب شده زندگی می‌کنند، برخی از فقیرترین مناطق و حاشیه‌نشینان جهان را شامل می‌شود.»
اینگر اندرسن، مدیر اجرایی UNEP و کو دونگیو، مدیر کل فائو، در ادامه بیانیه مشترک دو سازمان متبوع خود از همه کشورها خواسته‌اند به «تلاش برای بازسازی جهانی» برای محافظت و ارتقای فضاهای طبیعی متعهد شوند چرا که این امر باعث می‌شود آب و هوا پاکیزه‌تر شده، شوک‌های شدید آب و هوایی اندکی متوقف شده و سلامت انسان و تنوع زیستی را ارتقا بخشد که از مزایای آن بهبود گرده‌افشانی گیاهان است.
آندرسن و دونگیو همچنین تأکید کرده‌اند:
«در حال حاضر، تخریب [محیط زیست] بر روی رفاه حدود ۳.۲ میلیارد نفر یعنی ۴۰ درصد از جمعیت جهان تأثیر می‌گذارد. در هر یک سال، ما کارایی اکوسیستم را که ارزشش بیش از ۱۰ درصد تولید جهانی است، از دست می‌دهیم اما اگر این روند معکوس شود، به دست آوردن “دستاوردهای بزرگ” ممکن خواهد شد.»
۲۰۰ میلیارد دلار در سال مورد نیاز است
برای دستیابی به اهداف بازیابی و احیای زمین تا سال ۲۰۳۰، UNEP و فائو تخمین می‌زنند که حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال مورد نیاز است. در خلال نگرانی‌ها در زمینه تأمین بودجه، بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان ملل، انتظار می‌رود به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در بازیابی و احیای زمین، تا ۳۰ برابر سود اقتصادی حاصل شود.
آژانس‌های سازمان ملل متحد همچنین تأکید کرده‌اند در حالی که نیاز به بازیابی و احیای زمین، همان‌طور که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در راستای «برنامه دهه احیای اکوسیستم» پیشنهادی سازمان ملل (۲۰۲۱-۲۰۳۰) اعلام شده است، ضروری است، حفاظت از ساحل و دریا -برای رفاه همه افراد- مهم‌تر است.
ایران؛ ناکارآمدی سیاست‌ها و تضییع حق بر زیست‌بوم
در چند دهه گذشته و به ویژه چند سال اخیر، آگاهی شهروندان ایرانی نسبت به محیط زیست و خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، به تدریج افزایش یافته است. حق بر محیط زیست یعنی حق داشتن محیط زیستی سالم که از جمله حقوق بنیادین انسان‌ها محسوب می‌شود.
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
علی‌رغم همه الزامات قانونی و مصوب در حکومت جمهوری اسلامی ایران، نهادهای متولی حفاظت از محیط زیست در سال‌های گذشته برنامه منسجم و پایداری برای حفاظت از زیست بوم ارائه نداده‌اند.
ریزگردهای نفس‌گیر خوزستان
بحران ریزگردهای خوزستان یک بحران زیست‌محیطی است که از ابتدای دهه ۸۰ شمسی به این سو و به صورت عمده در خوزستان و به تبع آن در برخی از استان‌های جنوبی ایران مانند ایلام، بوشهر و فارس مطرح شده است. کارشناسان محیط زیست، خشک شدن تالاب هور العظیم به دلیل عملیات حفاری وزارت نفت در این تالاب را از جمله کانون‌های اصلی بروز ریزگردها در استان خوزستان می‌دانند. با وجود اعتراضات مدنی در شهرهای مختلف خوزستان و علی‌رغم وعده مسئولان وزارت نفت برای احیای مجدد حوزه‌های آب‌ریز تالاب هور العظیم، دولت هیچ‌گونه اقدام موثری برای احیای این تالاب انجام نداده است.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و از چهره‌های نزدیک به جناح اصولگرا در حکومت ایران اما اوایل خرداد ماه جاری، خشک شدن تالاب‌ها از جمله تالاب هور العظیم را به رقابت‌های جناحی با دولت حسن روحانی تقلیل داد و گفت:
«تالاب‌ها قربانی بی‌تدبیری در دیپلماسی خارجی شده‌اند. بارش‌های کم و تنش آبی در سال پیش رو تهدیدی برای ادامه حیات تالاب‌های کشور است که برخی از تالاب‌ها در این شرایط قربانی عدم تدبیر در دیپلماسی شده‌اند که اگر وزارت امور خارجه در این راستا اقدام مؤثری نداشته باشد شاهد خشکی تعداد دیگری از تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور خواهیم بود، پیشنهادات خوبی از طرف فراکسیون محیط زیست مجلس در خصوص دیپلماسی آب به [محمدباقر] قالیباف، رئیس مجلس ارائه شده است.»
انتقال آب رودخانه‌های خوزستان به استان‌های اصفهان و قم برای به‌کارگیری آب در صنایعی نظیر کارخانه فولاد از دیگر عواملی است که منجر به خشک شدن بخش وسیعی از اکوسیستم طبیعی و همچنین لم یزرع شدن زمین‌های کشاورزی در استان خوزستان به عنوان محل کانون‌های اصلی تولید ریزگردها در جنوب غرب کشور شده است.
گفته می‌شود تاکنون مسیر هفت سرشاخه از سرچشمه‌های رود کارون به سمت اصفهان، قم و اراک منحرف شده است. همچنین در طول ۳۱ سال گذشته به دلیل سدسازی‌های بی‌رویه و انتقال آب سرشاخه‌های کارون به منظور استفاده در صنایع، مناطق وسیعی در خوزستان و استان‌های هم‌جوار نظیر استان ایلام به سرعت به سمت بیابان شدن پیش می‌روند.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس، روز سوم خرداد ماه جاری، «سیاست‌های نادرست در احداث صنایع آب‌بر در شهرهای خشک» را از عوامل اصلی خشک شدن دو رودخانه کرخه و کارون در استان خوزستان دانسته و در همین زمینه گفته است:
«برای حل مشکل بی‌آبی به جاى توجه به موضوعاتی مثل توسعه پایدار، به موضوعاتى توجه می‌کنیم که منجر به چالش کشیدن مسائل زیست محیطی می‌شود.»
یوسفی گفته است:
«در حال حاضر سیاست اشتباه انتقال آب منجر شده تا ما شاهد هجمه عظیمی از ریزگردها باشیم که این موضوع مشکلات عدیده دیگری را به همراه داشته است و عملا سلامتی مردم را تهدید مى‌کند. باید مصرف آب را با توجه به آمایش سرزمینی مد نظر قرار دهیم.»
در حال حاضر وجود بحران ریزگردها در استان خوزستان باعث شده تا شهر اهواز مرکز این استان از سوی سازمان بهداشت جهانی در طی چند سال پیاپی به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شود.
مراجعه مردم شهرهای استان خوزستان در فصل پاییز و زمستان به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از آلودگی هوا و مواد آلاینده موجود در باران‌های اسیدی به بیمارستان در سال‌های اخیر شدت گرفته است.
آمارهای غیر رسمی که توسط رسانه‌های محلی منتشر شده نشان می‌دهد سالانه بالغ بر ۲۲ هزار نفر از شهروندان خوزستانی به دلیل مشکلات تنفسی راهی مراکز درمانی می‌شوند.
در این بین نهادهای دولتی در زمینه انتشار آمار دقیق بیماری‌های تنفسی در طول سال‌های گذشته همواره پنهان‌کاری کرده‌اند.
خبرگزاری دولتی فارس پیش‌تر اعلام کرده بود «به تصمیم مقامات محلی»، آمار شهروندانی که با نشانگان بیماری‌های تنفسی به مراکز درمانی در خوزستان مراجعه می‌کنند، در اختیار منابع خبری گذاشته نمی‌شود.
محسن، یک کشاورز، پیش از این به زمانه گفته است:
«کم‌آبی در منطقه ما می‌تواند بسیار فاجعه‌بارتر از چیزی باشد که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. سبک زندگی در منطقه ما سنتی و کشاورزی گونه است. شغل اکثر افراد کشاورزی است که اگر کم‌آبی به آن مستولی شود نانی بر سفره‌ها نیست و موجبات بزهکاری فراهم می‌گردد. اکنون با تشدید کم‌آبی و خشکسالی، کشاورزان که غالب جمعیت منطقه هستند برای گذران زندگی در مضیقه قرار دارند.»