تبعید زندانیان سیاسی، عادی شدن رفتار غیرقانونی

ده‌ها تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های اوین، فشافویه و رجایی شهر در اعتراض به انتقال اجباری زندانیان و همچنین در اعتراض به نقض حقوق بشر، سرکوب آزادی‌خواهان و همبستگی با محرومان به مدت سه روز اعلام اعتصاب غذا کرده‌اند. سه روز پس از اعتصاب غذای دسته‌جمعی، بیش از ۶۰۰ تن از فعالان مدنی و سیاسی با امضای یک بیانیه مشترک به حمایت از این زندانیان پرداخته‌اند.

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام حمایت از زندانیان سیاسی‌ای که در اعتصاب غذا به‌ سر می‌برند، دلیل انتقال اجباری برخی از این زندانیان به شهرستان‌ها و نقاط دور دست را «ترس حکومت جمهوری اسلامی از همبستگی زندانیان سیاسی» می‌داند.

او در همین زمینه به زمانه می‌گوید:

«در ماه‌های اخیر بین زندانیان سیاسی الفتی ایجاد شده و همگی بر این موضوع به وحدت نظر رسیده‌اند که این‌ حکومت اصلاح‌پذیر نیست. بنابراین سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه با پراکنده کردن آنها تلاش دارند مانع از وحدت آنها شوند.»

شیرین عبادی «ایجاد رعب و وحشت» در بین فعالان سیاسی و مدنی را یکی دیگر از عوامل انتقال اجباری زندانیان می‌داند و در این باره می‌گوید:

«نهادهای حکومتی در ایران قصد دارند این‌طور به فعالان سیاسی و مدنی القا کنند که اگر دستگیر بشوید علاوه بر صدور حبس‌های طویل‌المدت، شما را در زندان شهر خودتان هم زندانی نمی‌کنیم بلکه به شهرستان‌های دور دست می‌فرستیم.»

چندین زندانی سیاسی در هفته‌های اخیر به زندان‌هایی دور از محل سکونت خود تبعید شده‌اند.

اسماعیل عبدی، نسرین ستوده، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، آتنا دائمی، سمانه نوروز مرادی، سپیده فرحان، مریم اکبری منفرد و مریم ابراهیم‌وند از جمله زندانیان سیاسی‌ای هستند که در هفته‌ها و ماه‌‌های اخیر از زندان‌ اوین در تهران به زندان‌های قرچک ورامین، کچویی کرج، ندامتگاه مرکزی کرج، لاکان رشت، سمنان و قوچان تبعید شده‌اند.

سپیده قلیان هم از زندان اوین به زندان بوشهر منتقل شده است.

به ‌نظر می‌رسد مقامات قضایی جمهوری اسلامی با تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندان‌های شهرهای دورافتاده و ‌محروم، قصد دارند برای جلوگیری از فعالیت‌های مدنی، منتقدان و معترضان حکومت را از محل زندگی و خانواده‌شان دور کنند.

روز ۳۰ اسفند ماه و ساعاتی پیش از آغاز سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی، ۳۴ نفر از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند «به یاد و احترام رنج‌های مشترک» و «در اعتراض به ظلم‌ ستمگران» و همچنین «ادامه سرکوب و اختناق در جامعه» به مدت سه روز اعتصاب غذا می‌کنند.

بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران و امیرسالار داودی، وکیل دادگستری از زندانیان سیاسی محبوس در اوین، از جمله کسانی هستند که در اعتراض به جابه‌جایی‌های متعدد زندانیان سیاسی اعلام اعتصاب غذا کرده‌اند.

همچنین روز یک‌شنبه اول فروردین‌ ماه، ۱۸ زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج با انتشار نامه سرگشاده‌ای از گسترش فشار نیروهای امنیتی و قضات بر زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان خبر دادند.

در نامه این زندانیان اعلام شده است که «انتقال زندانیان سیاسی به انفرادی، توهین و ضرب و شتم، پرونده‌سازی جدید، صدور احکام تازه و تبعید به زندان‌های دور از محل سکونت و مسائلی از این دست از جمله روش‌های اعمال فشار بر زندانیان و آزار و اذیت خانواده‌هایشان است که در ماه‌های اخیر شدیدتر و گسترده‌تر شده است.»

بیشتر بخوانید: نامه زندانیان سیاسی: با پرونده‌سازی و تبعید به‌دنبال ساکت کردنمان هستند

شیرین عبادی انتقال اجباری زندانیان سیاسی را «ظلم مضاعف» در حق کسانی می‌داند که در یک دادرسی غیرعادلانه، محکوم به زندان‌های طولانی مدت شده‌اند.

او می‌گوید:

«انتقال زندانی به زندانی دیگر بر خلاف مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است و صرفا به نیت آزار بیش از اندازه بر زندانیان انجام می‌شود.»

به ‌گفته این مدافع حقوق بشر، با انتقال اجباری نه تنها زندانی را یک ‌بار دیگر مورد آزار روحی قرار می‌دهند بلکه این اذیت و آزار شامل خانواده‌های زندانیان هم می‌شود چرا که آنها مجبور می‌شوند برای ملاقات‌های هفتگی صدها کیلومتر را اجبارا طی کنند.

به ‌دنبال انتقال اجباری زندانیان سیاسی از تهران به زندان‌های دیگر، ۶۴۶ نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به تبعید و آزار این زندانیان توسط سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه اعتراض کرده و همچنین از اعتصاب غذای سه روزه آنان حمایت کرده‌اند.

در متن این بیانیه که در کانال تلگرام کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، آمده است:

«تبعیدهای انجام شده به طور آشکار نقض قوانین و مقررات جاری از جمله آیین دادرسی کیفری است که موجب اذیت و آزار زندانیان و گسترش مجازات به سطح خانواده‌های بی‌پناهشان شده است.»

امضاکنندگان این نامه با تأکید بر ضرورت آزادی تمامی زندانیان سیاسی، ضمن اعتراض به رویه غیرقانونی و غیرانسانی تبعید و اذیت و آزار زندانیان و خانواده‌هایشان، نگرانی خود را از تداوم این روند اعلام کرده و خواستار توقف آن شده‌اند.

محمد مقیمی: انتقال اجباری زندانیان برخی از حقوق اساسی آنان را نقض می‌کند

محمد مقیمی، وکیل دادگستری که در سال‌های گذشته چند تن از موکلانش از جمله نسرین ستوده و مژگان کشاورز با تبعید و انتقال اجباری مواجه شده‌اند، درباره انتقال اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی به زمانه می‌گوید:

«در قانون پیش‌بینی نشده است که زندانی به هر علت تبعید شود و انتقال اجباری زندانیان سیاسی به زندان‌های دور دست غیر‌قانونی است.»

این وکیل دادگستری معتقد است قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها با تبعید این زندانیان سیاسی و عقیدتی در ماه‌های اخیر، «اصل شخصی بودن مجازات‌» را در مورد این زندانیان نقض کرده‌ است:

«یکی از مضرات مجازات حبس، نقض شدن اصل شخصی بودن مجازات است. در واقع با حبس محکوم، افزون بر خود او خانواده او نیز ممکن است مجازات شود. بنابراین در صورت تبعید یک زندانی به زندانی دور افتاده که ملاقات خانواده را سخت یا ناممکن می‌کند، قطعا نقض مضاعف اصل شخصی بودن مجازات رخ می‌دهد.»

بر اساس استانداردهای قوانین کیفری در جهان به ‌غیر از کسانی که در وقوع یک جرم دخالت داشته‌اند، مجازات شخص یا اشخاص دیگری که ارتباطی با ارتکاب آن جرم نداشته، ممنوع شده است. این مسأله در حقوق جزا به ‌عنوان «اصل شخصی بودن مجازات» شناخته می‌شود.

این اصل در حال حاضر در اسناد متعدد بین‌المللی و قوانین جزایی کشورهای مختلف از جمله ایران پذیرفته شده است اما بررسی چند دهه عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مختلف به ویژه پرونده زندانیان سیاسی، با نادیده انگاشتن اصل شخصی بودن مجازات و در راستای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان، بستری را فراهم می‌کنند که در آن خانواده و بستگان زندانی نیز به‌ نحوی تحت مجازات و فشار قرار گیرند.

یکی از مواردی که در همین زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، نگهداری شهروندان بازداشت شده یا زندانیان سیاسی در شهری غیر از محل سکونت آنهاست؛ به این ترتیب که قضات در یک روند غیرقانونی، خانواده فرد زندانی را وادار می‌کنند تا برای استفاده از حق ملاقات هفتگی با زندانی و همچنین رفع و رجوع امورات دیگر، مجبور به طی کردن مسیرهای طولانی و تحمل دشواری‌های سفر شوند که گاهی منجر به بروز حادثه برای این خانواده‌ها نیز می‌شود.

یک نمونه پیمان عارفی، زندانی سیاسی است که تبعید او طبعات ناگواری به دنبال داشته است. این زندانی سیاسی که به ۱۵ سال زندان محکوم شده است، سال ۱۳۹۲ از زندان تهران به مسجد سلیمان تبعید شد. آذر ماه ۱۳۹۲ هنگامی که همسر و مادر او به ملاقاتش رفته بودند، در راه بازگشت بر اثر سانحه رانندگی در مسیر جاده مسجد سلیمان-اندیمشک جان باختند.

انتقال زندانیان به زندان‌های دیگر، قانون چه می‌گوید؟

به موجب ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی (وقوع جرم) یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن استان -با رعایت موازین مراقبتی- اعزام و معرفی می‌شوند.

در تبصره سه ماده ۵۱۳ آمده در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر‌کننده رأی قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود.

آخرین بار تبصره سه ماده ۵۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸ در جریان دستورالعمل‌های ساماندهی زندانیان توسط ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ و بر اجرای آن تأکید شد.

شیرین عبادی پیش از این درباره این موضوع به زمانه گفته است:

«در درجه اول باید بگویم این عمل خلاف قانون است. به موجب قانون زندانی باید در زندان محل وقوع جرم مورد ادعای دادستان یا محل سکونتش دوران حبس را سپری کند. در غیر این ‌صورت مگر شرایط خاصی به وجود بیاید. به عنوان مثال در اثر آتش‌سوزی زندان یک شهر از بین برود یا بر اثر زلزله تخریب شود و زندان دیگری در همان شهر برای اسکان زندانیان وجود نداشته باشد؛ آن زمان زندانیان را می‌توان به زندان شهر دیگری منتقل کرد. اما در شرایطی که فردی زندانی است، انتقال او خلاف قانون است مخصوصا ‌که انتقال باعث ایجاد مشکلاتی برای فرد زندانی می‌شود، از جمله دوری از خانواده.»