بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، حکم اعدام هفت زندانی در زندان رجایی شهر کرج اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ۱۱ زندانی از بندهای مختلف زندان رجایی شهر برای اجرای حکم پای چوبه دار رفته‌اند که هفت نفرشان اعدام شده‌اند و چهار نفر با «کسب رضایت» یا «اخذ مهلت» از اولیای دم به بندهای خود بازگشته‌اند.
زهرا اسماعیلی یکی زندانیان اعدام شده است که برای اجرای حکم از زندان قرچک به زندان رجایی شهر منتقل شده بود.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد که هر هفت زندانی به اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند.
به نوشته خندان، زهرا اسماعیلی را هم شامگاه سه‌شنبه ۲۸ بهمن برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر کرج منتقل کرده بودند.
این شهروند ۴۲ ساله و مادر دو فرزند متهم بود که در تاریخ ۲۵ تیر ۹۷ «علیرضا زمانی»، همسر خود را به قتل رسانده است. درباره این پرونده و چرایی اعتراف زهرا اسماعیلی به قتل شک و تردیدهای فراوانی وجود دارد و گفته می‌شود که او قاتل نبوده است.
این زندانی پیش از این و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه هم برای اجرای حکم اعدام از زندان قرچک به زندان رجایی شهر منتقل شده بود که اجرای حکمش به تعویق افتاد.
طبق اعلام منابع آگاه از پرونده این زندانی، علیرضا زمانی (مقتول)، یک مأمور امنیتی و فرزند یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق بوده که «دارای مشکلات اخلاقی» هم بوده است.
گفته می‌شود که زهرا در روزهای پیش از اعدام درباره همسر سابقش به هم‌بندی‌های خود اطلاعاتی داده است. بر اساس این اطلاعات، علیرضا زمانی «از سرشاخه‌های وزارت اطلاعات و فرزند محمدرضا زمانی، یکی از فرماندهان جنگ (هم دوره مصطفی چمران) و فردی بسیار فاسد از لحاظ اخلاقی» بوده است.
از قول اسماعیلی نقل شده که همسرش «زنان متفاوتی را در برابر چشمان او، پسر، دخترش» به خانه می‌آورده.
به شهادت هم‌بندی‌های زهرا اسماعیلی و به نقل از این زندانی، مقتول بارها همسر و فرزندانش را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده و حتی چند بار آنها را تهدید به قتل کرده است.
پس از به قتل رسیدن علیرضا زمانی با اسلحه کمری خود او، پلیس ابتدا همه اعضای خانواده را بازداشت کرده و تا زمانی که زهرا اسماعیلی قتل همسرش را به گردن گرفته، هر سه عضو خانواده در بازداشت بوده‌اند.
پیش از این نعمت احمدی، وکیل مدافع این زندانی از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای گرفتن رضایت خانواده مقتول (اولیای دم) خبر داده بود.
در ایران بر خلاف رویه‌های قضایی رایج در شمار زیادی از کشورهای جهان، با استناد به متون فقهی، در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی حضور دارد، اجرا یا عدم اجرای مجازات اعدام بر عهده شاکی گذاشته می‌شود.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر پیش از این درباره موضوع «بخشش از سوی اولیای دم» برای جلوگیری از اجرای مجازات قصاص به زمانه گفته بود:
«واگذار کردن مسئولیت اجرای حکم اعدام به شاکی خصوصی خلاف همه اصول حقوق جزاست چرا که جرم عملی است که در ارتباط با جامعه صورت می‌گیرد و جنبه عمومی دارد. یعنی دولت به عنوان نماینده جامعه می‌تواند عملی را جرم تلقی کند و در این بین کسی که مرتکب جرم می‌شود، یعنی عملی بر ضد جامعه و بر ضد نماینده جامعه یعنی قانونگذار صورت داده است.»
به گفته این حقوقدان، «وظیفه اجرای مجازات هم جزو وظایف دولت است» اما دستگاه قضایی ایران با استناد به قانون قصاص در متون دینی و اسلامی، اختیار تأمین مجازات را به شاکی خصوصی سپرده و شرایطی را به وجود آورده که مجازات شبیه به یک معامله تجاری بین دو نفر شده است.
در همین زمینه: