چهار دهه پس از وقوع یکی از گسترده‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم با دعوی عدالت‌خواهی و برغم تکرار شعارهای تبلیغاتی رسمی، کارگران کشور همچنان به شکل آشکاری در زمره‌ی بی‌دفاع ترین اقشار جامعه به شمار می‌آیند. گرایش‌های تنگ‌نظر انحصارطلب و استبدادی در کشور، طی چهار دهه‌ی گذشته از شنیده شدن صدای مستقل و تشکل‌یابی کارگران ممانعت کرده‌اند. این گرایشها به تضییق مداوم آزادی‌های فردی، حق بیان و اعتراض، تجمع و تشکل پرداخته‌اند. در سه دهه گذشته، همین گرایشها در هماهنگی کامل با سایر گرایش‌های سیاسی فعال در ساختار حاکمیت، نوعی سیاست‌گذاری اقتصادی موسوم به «نولیبرال» و سبکی از خصوصی‌سازی فراگیر نامشروط را در همه دولت‌ها اعم از «اصول‌گرا» یا «اعتدال‌گرا» و «اصلاح‌طلب» پیش‌برده‌اند. در اثر اجماع کامل و بی‌سابقه همه بخش‌های حاکمیت، این سیاست‌ها به مدت سه دهه به اصولی خدشه‌ناپذیر در سیاست‌گذاری کلان کشور بدل شده است و اکنون نتایج فاجعه‌بار خود را نشان می‌دهند.
امروز بر همه جریانات ترقی‌خواه در سراسر جهان آشکار شده است که این سبک از سیاست خصوصی‌سازی یکی از مهمترین ارکان بسط نابرابری در جهان در چند دهه گذشته بوده است و آثار سوء آن نظیر تضعیف دموکراسی، بی‌قدرت ساختن جامعه، و در عوض قدرت‌یابی هر چه بیشتر اقلیت‌های فاسد و افراطی و از همه مهمتر بسط نابرابری، در پهنه‌ی گسترده‌ی جغرافیاهای متنوعی از کشورهای اروپایی و آمریکایی گرفته تا کشورهای آمریکای لاتین و شرق آسیا و خاورمیانه گریبان‌گیر طبقات پایین شده است. آثاری که ایران امروز ما نیز به‌نحو اجتناب‌ناپذیری با آنها روبروست. تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که برخلاف آنچه طرفداران «بازار آزاد» و برخی نیروهای حاضر در ساختار قدرت رسمی ادعا می‌کنند، اصل این سیاست و سبک خصوصی‌سازی باید متوقف شود.
در این میان کارگران کشور، طی سالیان گذشته مبارزات گسترده‌ای را جهت توقف اجرای این سیاست‌ها و در رأس آنها این سیاست خصوصی‌سازی پیش برده‌اند. متاسفانه کارگران در پیشبرد این مبارزات نه تنها هیچ یک از دو جریان سیاسی اصلی فعال در ساخت قدرت رسمی اعم از «اصول‌گرا و اصلاح‌طلب» را در کنار خود نیافته‌اند، بل‌که آنها را در عمل در برابر خود مشاهده کرده‌اند. این در حالی است که یکی از مهمترین ضرورت‌های کشور برای خروج از بحران‌های تودرتوی فعلی، تغییر ریل‌گذاری اقتصادی کشور و توقف برنامه‌هایی است که طی سه دهه‌ی گذشته برغم همه اختلافات موجود در امور سیاسی، با اجماع کامل بخش‌های اصلی جناح های سیاسی مختلف در سپهر اقتصادی کشور پیش رفته‌اند.
با وجود مواجهه با چنین اجماعی در ساختار قدرت رسمی کشور، کارگران کشور توانسته‌اند طی فرایندی از مبارزه‌ی پیگیر، مدنی، حقوقی، خشونت‌پرهیز و در عین حال پرهزینه، ضمن رقم‌زدن فصلی درخشان در تاریخ مبارزات مدنی ملت ایران، بر موانع مختلف سر راه خود غلبه کنند و همچنان راسخ و استوار بر پیگیری منافع صنفی خود و خیر عمومی اصرار ورزند. بخش مهمی از بار این مطالبه‌گری در این چند سال بر دوش کارگران هفت‌تپه قرار داشته است. آنها توانسته اند با عزم و همتی کم‌نظیر حتی بر سناریوی غیرواقعی امنیتی‌سازی اعتراضات کارگران فائق آیند. در رأس مطالبات آنها خلع‌ید از مالکیت خصوصی هفت‌تپه و پذیرش نقش‌آفرینی تشکل‌های مستقل کارگران در فرآیند اداره شرکت قرار دارد. همچنین پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، بازگشت کارگران اخراج شده به کار و پرداخت کامل حقوق آنها، از دیگر مطالبات کارگران است.
کمترین وظیفه نیروهای ترقی‌خواه، آگاه و مستقل ملی-مردمی در شرایط حاضر، حمایت از مطالبات مدنی اقشار مختلف اجتماعی مانند کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، پرستاران و زنان و قرار گرفتن در کنار آنها است.
ما امضاکنندگان این بیانیه به این وسیله حمایت بی‌قیدوشرط خود را از مبارزات مدنی و مطالبات کارگران اعلام می‌کنیم و خواستار توقف اجرای سیاست‌های موسوم به «نولیبرال» اعم از خصوصی‌سازی دارایی‌های ملت، خصوصی‌سازی و پولی‌سازی بهداشت و آموزش، موقتی‌سازی قراردادها و از بین بردن امنیت نیروی کار، مقررات‌زدایی از عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی و پایان دادن به ایجاد محدودیت‌ها بر سر شکل‌گیری تشکل‌های مستقل هستیم و تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و حضور موثر و شنیده‌شدن سخن نمایندگان مستقل کارگران در مذاکرات دستمزدی را خواستاریم.
