هوبرتوس کنابه − در تونس، گذشته انگار نمی‌خواهد بگذرد. قربانیان رژیم سابق در این کشور در یک کنفرانس از شکنجه‌ها گزارش می‌دهند. کسانی که در گذشته این زندانیان را شکنجه کرده‌اند، امروز راست راست می‌گردند.

 
ساختمان خالی وزارت کشور تونس در خیابان محمد پنجم سفید رنگ است. مردم به طعنه به آن کاخ سفید می‌گویند. اینجا قبلا از انقلاب تونس مرکز حزب مستبدی بود که خودشان به آن “مجمع دمکراتیک منطبق با قانون اساسی” (RCD) می‌گفتند.
 
ژانویه سال ۲۰۱۱ اینجا شمار زیادی از تظاهرکنندگان تابلوی طلایی حزب را از سر در ساختمان کندند و با شکستن شیشه‌ها خشم شان را نسبت به رژیم فاسد نشان دادند. چیزی نگذاشت که دولت انتقالی جای دولت قبلی را گرفت. از آن به بعد ساختمان وزارت کشور خالی مانده و چند تایی سرباز مقابلش گشت می‌زنند. شعار “مرگ بر حزب حاکم” هنوز گُله به گُله بر دیوارهای این ساختمان به چشم می‌خورد.
 
این ساختمان خالی حزب دولتی به سمبل وضع سیاسی تونس تبدیل شده است. زین العابدین بن علی فرار کرده، اما ساختمانها و ساختارهای قدیم سرجایشان باقی مانده‌اند. کسی نمی‌داند چگونه باز امور این کشور، که آتش بهار عربی را روشن کرد، راست و ریس می‌شود. آیا آنطور که روشنفکران امید دارند، تونس واقع در شمال آفریقا و نزدیک به اروپا، به مسیر دمکراسی می‌افتد و رژیمی مانند دولت‌های غربی پیدا می‌کند؟ یا آنکه بنا به خواست سلفی‌های تند رو رژیم به دست اسلام‌گراها می‌افتد؟
 
ساختمان خالی وزارت کشور تونس در خیابان محمد پنجم.
ژانویه سال ۲۰۱۱ اینجا شمار زیادی از تظاهرکنندگان تابلوی طلایی حزب حاکم را از سر در ساختمان کندند و با شکستن شیشه‌ها خشم شان را نسبت به رژیم فاسد نشان دادند. چیزی نگذاشت که دولت انتقالی جای دولت قبلی را گرفت. از آن به بعد ساختمان وزارت کشور خالی مانده و چند تایی سرباز مقابلش گشت می‌زنند. شعار “مرگ بر حزب حاکم” هنوز گُله به گُله بر دیوارهای این ساختمان به چشم می‌خورد.
این ساختمان خالی حزب دولتی به سمبل وضع سیاسی تونس تبدیل شده است. زین العابدین بن علی فرار کرده، اما ساختمانها و ساختارهای قدیم سرجایشان باقی مانده‌اند. کسی نمی‌داند چگونه باز امور این کشور، که آتش بهار عربی را روشن کرد، راست و ریس می‌شود. آیا آنطور که روشنفکران امید دارند، تونس واقع در شمال آفریقا و نزدیک به اروپا، به مسیر دمکراسی می‌افتد و رژیمی مانند دولت‌های غربی پیدا می‌کند؟ یا آنکه بنا به خواست سلفی‌های تند رو رژیم به دست اسلام‌گراها می‌افتد؟
پیروزی حزب میانه‌روی اسلامی النهضه در انتخابات مجلس مؤسسان تونس که در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱ برگزار شد، وقوع این احتمال را تقویت می‌کند.
یک احتمال دیگر هم این است که شور انقلاب که خوابید، دوباره رژیم سابق بر می‌گردد.
 
دیکتاتوری اسلامی؟
 
دست کم اقشار بالای روشنفکری تونس به طرزی روز افزون از پیروزی آزادی دلسرد می‌شوند. مدام این سو و آنسو عده‌ای اظهار نگرانی می‌کنند از اینکه امید به قانونیت و دمکراسی زیر آوار یک رژیم اسلامی مدفون شود.
 
 بعد از انتخابات مجلس مؤسسان در ماه اکتبر سال گذشته که حزب میانه‌روی اسلامی النهضه در آن چهل درصد آرا را به دست آورد، بسیاری به برقراری نوعی ساخت و پاخت بین اسلام‌گراها و دستگاه امنیتی رژیم سابق بد گمان شده‌اند. دراین میان اسلام‌گراهای افراطی سلفی با حمله به فیلمها یا نمایشگاه‌های هنری فضای جامعه را مخدوش می‌کنند.
 
از جمله گروهی از سلفی‌های تونس ۲۶روز مردادماه با ایجاد اخلال در جشنواره‌‌ «صوفی» در قیروان تونس، مانع از برگزاری کنسرت ا یک گروه ایرانی شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه سلفی مدعی بودند که اشعار این گروه ایرانی ارزش‌های مقدس سنی‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد.
 
این در حالی است که اواسط مهرماه سال گذشته هم گروهی از سلفی‌ها فیلم“ پرسپولیس“ مرجان ساتراپی را توهینی به مقدسات مسلمانان دانسته وبه پخش این فیلم از سوی شبکه تلویزیونی خصوصی “نسمه“ تونس، به شدت اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، حدود ۳۰۰ سلفی به نشانه اعتراض به پخش این فیلم، به ساختمان این شبکه تلویزیونی در تونس حمله کردند.
 
آنها همچنین اواسط ماه ژوئن سال جاری به یک گالری در تونس حمله کردند و آثاری را که به گفته آنها از دیدگاه اسلام توهین‌آمیز بود تخریب کردند. در جریان این حمله یک تن کشته و بیش از صد تن مجروح شدند.

 حزب اسلام‌گرای النهضه که رهبری ائتلاف حاکم در تونس را بر عهده دارد نسبت به سلفی‌ها میانه رو محسوب می‌شود، با این حال همین حزب به تازگی قانونی را به تصویب رسانده است که به موجب آن هر شخصی که به مقدسات توهین کند می‌تواند تا دو سال به زندان محکوم می‌شود.

 
همچنین بیش از شش هزار تن از مردم تونس که اکثرا زن بودند، در راه‌پیمایی روز دوشنبه (۱۳ اوت) از همین حزب حاکم النهضة خواستند که اصل مربوط به تضمین حقوق برابر زنان و مردان مندرج در قانون اساسی سابق تونس، مصوب سال ۱۹۵۶ را تغییر ندهد. برابر این اصل زن و مرد از نظر حقوقی کاملا برابرند. ولی در طرح قانون اساسی جدید تونس این دو “مکمل” یکدیگر خوانده شده‌اند. از این رو معترضان پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آن‌ها نوشته شده بود: “زن مکمل نیست؛ زن همه چیز است.”
 
 ساختار سیاسی تونس تاکنون تغییر چندانی نکرده
 
که می‌داند، شاید دست آخر این اقدامات به برقراری یک دیکتاتوری اسلامی بیانجامد! دلیل این نگرانی ها، که دولت آنها را بی مورد می‌داند، این است که در ساختار سیاسی تونس تاکنون تغییر چندانی صورت نگرفته. مجلس از یک ماه پیش دارد با قانون اساسی جدید کلنجار می‌رود. تا کنون آنها فقط در این مورد توافق کرده‌اند که اصل نخست قانون اساسی سابق دست خورده باقی بماند. بنا به این اصل تونس کشوری آزاد، مستقل و حاکم بر خود است، که دینش اسلام و سیستم‌اش جمهوری است. کار تدوین قوانین دیگر هم بالاخره روزی باید تمام شود تا اینکه احتمالا در پاییز ۲۰۱۳ برای انتخاب رییس جمهور و مجلس جدید رای گیری شود.
 
وارد کردن روح دمکراسی به نهادهای دولتی هم به اندازه تدوین قانون اساسی دمکراتیک اهمیت دارد. قبل از هر چیز دستگاه امنیتی این کشور ده میلیونی باید از اساس تغییر کند. برای این کار فقط به برنامه‌های آموزشی از آلمان و سازمان ملل نیاز نیست، بلکه بیشتر باید به تحلیل انتقادی گذشته دیکتاتوری پرداخت. دیکتاتور رفته اما دیکتاتوری نرفته.
 
قیام مردم تونس که در دسامبر سال ۲۰۱۰ آغاز شد تا ژانویه‌ ۲۰۱۱ ادامه داشت. این قیام به ۲۳ سال حکومت دیکتاتوری بن‌علی در این کشور پایان داد. بن علی در ۱۴ ژانویه‌ ۲۰۱۱ به عربستان ‌سعودی گریخت. او نخستین دیکتاتور کشورهای عربی بود که در جریان تحولات موسوم به “بهار عربی” قدرت را از دست داد.
 
بعد از سرنگونی دیکتاتور فقط دو کمیسیون به کار گرفته شدند تا میزان فساد و جنایات نیروهای امنیتی علیه شرکت کنندگان در تظاهرات را روشن کنند. یک گزارش در مورد فساد در ماه نوامبر سال گذشته منتشر شد و دادستانی در ۳۲۰ مورد پرونده تشکیل داد. یک گزارش هم به رئیس جمهور ارائه شد که تا امروز کسی از چند و چون آن خبری ندارد
 
با وجود بیش از سی‌صد کشته و دو هزار مجروح، تا بحال فقط دو پلیس به بیست سال حبس محکوم شده‌اند.هیچکدام از فرماندهان به حسابرسی کشیده نشده‌اند. فقط سال گذشته بن علی و همسرش به علت فساد و بالا کشیدن اموال عمومی هر کدام غیابا به ۳۵ سال حبس محکوم شدند. اما چه فایده؟ چون این زوج دیکتاتور در عربستان به سر می‌برند.
 
مایوس تا مرز خودکشی
 
در مورد رفتارهای غیر انسانی قبل از انقلاب چیز زیادی گفته نشده. فقط همین چندی پیش بنیاد خصوصی “تمیمی”  شکنجه در زندانهای تونس را برای نخستین بار موضوع بررسی خود قرار داد. در کنفرانسی در مورد شکنجه سیستماتیک، که باحمایت بنیاد آلمانی کنراد آدناوئر  برپا شد، بیش از بیست نفر از قربانیان که به دلایل سیاسی یا غیر سیاسی در زندانهای تونس شکنجه شده بودند، از جزئیات شکنجه‌ها گزارش دادند.
از جمله حمة الهمامی دبیر کل حزب کارگران کمونیست تونس (TCOT)، که سالها زندانی بوده می‌گوید: “مرا با ماشین به یک مزرعه بردند. آنجا یک کیسه روی سرم کشیدند، طوری که فکر کردم می‌خواهند اعدام کنند.” او را به خانه‌ای می‌برند و زیر بازجویی و کتک می‌گیرند. بعد موهایش را می‌کشند و کشان کشان او را از پله‌ها پایین می‌آورند و توی یک سلول در زیرزمین می‌اندازند. شکنجه‌ها چنان شدید بوده که او برای رهایی خود قصد خود کشی داشته.
 
یک اسلام‌گرای مخالف خشونت بنام عبداللطیف بوجیلا هم از میل به خود کشی در زندان سخن گفته. او یکی از دهها هزار نفری است که به علت طرفداری از حزب النهضة به زندان افتاده بود. می‌گوید: “مرا زیر ضرب کتک گرفته و به جاهای حساس بدنم هم ضربه می‌زدند. پاهایم را بسته بودند و با طناب و قرقره آویزانم کرده بودند تا سرم را توی یک تشت آب فرو ببرند.” هنگامی که گزارش دهی این زندانی مقابل کمیسیون تمام شد و او برخاست که برود، همه دیدند که می‌لنگد و با عصا راه می‌رود.
 
یکی دیگر از زندانیان از “کشف سال ۱۹۹۱“ یا به قول او شوک الکتریکی به ناحیه گوش و آلت تناسلی گزارش داد. یکی دیگر از قربانیان که هنگام دستگیری هجده ساله بوده، نیز شهادت داد که چگونه شکنجه گران برای اعتراف گیری روی بدن او تمرین می‌کرده‌اند تا بدانند به کجاها باید ضربه زد تا زندانی به حرف بیاید.
 
نیاز به شکنجه از بین برود
 
به این ترتیب کنفرانسی که اساسا به قصد مطالعات علمی برگزار شده بود، رفته رفته به محاکمه دستگاه امنیتی تونس تبدیل شد. گزارش شهود در مورد شکنجه، نه فقط حضور همه جانبه آن در جامعه تونس را نشان داد، بلکه تردید از سرگیری آن در آینده نزدیک را هم عیان کرد. یکی از افراد شرکت کننده در کنفرانس معتقد است که ” حاکمان فعلی تونس شکنجه را از سر می‌گیرند.” او حمله نیروهای امنتی به تظاهر کنندگان در ماه آوریل را شاهد مثال آورد.
 
دولت و مجلس برای رفع و رجوع در این مورد کمیسیون‌های تحقیق را ه انداخته‌اند، اما واقعیت این است که خشونت‌های اخیر علیه تظاهرات آرام مردم در جامعه ایجاد ناامنی کرده است.
 
خانم راجیه نصروری وکیل و رئیس انجمن ضد شکنجه تردید دارد که نیروهای امنیتی براستی از شکنجه دست بکشند. به نظر او “شکنجه را بدون ایجاد تغیر در شعور همگانی نمی‌شود ریشه کن کرد”. این حرف از دهان وکیلی در می‌آید که وکالت دهها قربانی شکنجه را به عهده داشته و چم و خم کار را می‌شناسد. در این مورد حتی سمیر دیلو وزیر حقوق بشر از حزب النهضة هم با او هم عقیده است. او در نطق افتتاحیه کنفرانس گفت: ” شکنجه بعد از انقلاب متوقف نمی‌شود، باید ریشه هایش را پیدا کرد”. در این مورد ایجاد نهادهای اصلاحگر و وضع قوانین جدید باید هدف شان این باشد که “نیاز به شکنجه از بین برود“.
 
اگر شکنجه گران برای شکنجه‌هایی که کرده‌اند به پای میز محاکمه کشیده شوند، آنوقت روند تغییر در وجدان همگانی تسریع می‌شود.
 
تقریبا نمام قربانیان شکنجه در هنگام شهادت نام شکنجه گران را ذکر کردند و خواهان محاکمه آنها شدند. اما دستگاه قضایی که فقط اندکی نسبت به سابق عوض شده، از ترس واکنش متقابل یا به علت وفاداری به دستگاه اصولا سابق تاکنون هیچ کس از شکنجه گران را احضار نکرده است، تا درس عبرتی شود و مسئولان هم شیرفهم شوند که چوب اعمالشان را می‌خورند.
 
 در زمینه دسترسی به اسناد پلیس مخفی هم تا کنون پیشرفتی حاصل نشده. دستگاه امنیتی کشور رسما بیش از یک سال پیش از هم پاشید. اما حتی اعضای کابینه هم دقیقا نمی‌توانستند بگویند که پرونده‌هایشان کجاست و کی آنها را کنترل می‌کند. آنها صرفا از راه شایعات می‌دانستند که بخش عمده پرونده‌ها نابود شده است. قربانیان و تاریخ نگران متفق القول‌اند که برای تحلیل انتقادی گذشته دیکتاتوری پرونده‌ها باید باز شوند. دمکراسی فقط از این طریق می‌تواند همیشه استوار بماند. به همین منظور مختار یعقوبی از قضات سابق و مامور حفظ و حراست از پرونده‌ها در تونس که خود از فعالان سابق است، پیشنهاد قانونی بر اساس الگوی قانون آلمان در این مورد کرده است.
 
اما در این میان خود دولت طرح دیگری در سر دارد که ظاهرا کمتر درد سر دارد: آنها می‌خواهند به جای تحلیل انتقادی گذشته به قربانیان شکنجه جهت جبران خسارت پول بدهند. اما روشنفکران سکولار در این اقدام دولت کلکی برای پر کردن جیب هواداران حزب حاکم می‌بینند. برخی مخالفان اسلامگرا مانند عبد اللطیف بوجیلا هم با این طرح مخالفند و جبران اخلاقی و معنوی را به جبران مادی ترجیح می‌دهند. در این میان مختار طریفی رئیس افتخاری سازمان حقوق بشر تونس پیشنهاد کرده که یک مرکز درمانی برای قربانیان شکنجه مانند نمونه مشابه در برلین ایجاد شود. اما عملا از ان همه طرح تاکنون هیچ آبی گرم نشده.
 
اواخر آوریل وزیر دادگستری اعلام کرد که قرار است موزه‌ای در یک زندان واقع در شصت کیلومتری شهر تونس احداث شود. اینجا در سالهای دهه شصت میلادی انسانها را مانند حیوان به هم دیگر بسته بودند. مشکل این طرح این است که محل موزه دور افتاده است، و تازه تعداد اندکی زندانی سیاسی در آن بوده‌اند.
 
مدافعان حقوق بشر می‌خواهند طرحی نو در اندازند
 
اما مدافعان حقوق بشر می‌خواهند طرحی نو در اندازند و ساختمان وزارت کشور را بنای یادبود کنند.
 
این ساختمان که محل استقرار استعمار گران فرانسوی هم بوده، سمبل ستم و سرکوب شناخته می‌شود. بیشتر زندانیان سیاسی همین جا وحشیانه شکنجه شده‌اند. همین جا در ژانویه ۲۰۱۱ توده‌های مردم جمع شدند تا فرار دیکتاتور بن علی را جشن بگیرند.
حُسن این ساختمان این است که درست وسط پایتخت در خیابان پر رفت و آمد حبیب بورقیبه قرار گرفته و توی چشم همه است.