هفتم نوامبر ۲۰۰۷، آماندا ناکس، دانشجوی آمریکایی، برای ادای پاره‌ای توضیحات به عنوان شاهد و مطلع در قتل مردیت کرچر، دوست و همخانه‌اش، به اداره پلیس پروجا در ایتالیا احضار شد، حتی تصورش را هم نمی‌کرد به فاصله چند ساعت به اتهام قتل بازداشت شود.
پلیس پروجا علاوه بر آماندا ناکس ۲۰ ساله، دوست پسر ایتالیایی‌اش، رافائل سولچیتو را نیز به همین اتهام بازداشت کرد. آن دو متهم بودند که شش شب پیش‌تر، یعنی در آخرین ساعات از اول نوامبر، مردیت ۲۱ ساله را به قتل رسانده‌اند.
آماندا برای تحصیل به پروجا رفته بود که در همان ماه اول با رافائل آشنا شد و این آشنایی به یک رابطه ختم شد. مقتول، یعنی مردیت نیز برای تحصیل به پروجا رفته بود. او بریتانیایی بود و شاید همین سبب شده بود که با آماندا همخانه شود.
وحشتناک بودن قتل و شدت خشونت به کار رفته در آن از سوی قاتل یا قاتلان به حدی بود که خبر آن به سرعت نه تنها در تمام ایتالیا بلکه در تمام اروپا و چه بسا جهان منتشر شد. در گزارش پزشکی قانونی ایتالیا آمده که گلوی مقتول با زخمی عمیق بریده شده؛ بر روی بدنش جای ۴۷ جراحت جداگانه در اثر ضربات چاقو بوده و مهم‌تر از همه اینکه او به شکل خشونت‌آمیزی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
برای مردم پروجا چنین قتلی با این حد از خشونت به شدت ترسناک و غم‌انگیز بود. رسانه‌های محلی و فراتر از آن رسانه‌های جهانی به سرعت سرگرم انتشار گزارش‌های مختلف از این واقعه شدند. برای پلیس ایتالیا اما همه چیز تنها ظرف یک هفته تمام شده بود؛ آنها آماندا و رافائل را مسئول قتل می‌دانستند. پرونده به سرعت از سوی پلیس بسته و به دادگاه سپرده شد. دادگاه بدوی نیز هر دو را مجرم شناخت و به ترتیب به ۲۶ و ۲۵ سال زندان محکوم کرد. این حکم اما از سوی آماندا و رافائل مورد اعتراض قرار گرفت و پس از بررسی مجدد در دادگاه تجدید نظر، نقض شد. به گفته دادگاه تجدید نظر در تحقیقات اولیه پرونده نقص وجود داشته و دلایل محکمه‌پسندی از دخالت آماندا و رافائل در قتل وجود ندارد.
آنها هر دو آزاد شدند و آماندا فورا به آمریکا بازگشت. با اعتراض خانواده مقتول اما پرونده مجددا در دادگاه ارشد ایتالیا بررسی شد و این بار باز هم آماندا و دوست پسرش مجرم شناخته شدند. یک اعتراض دیگر از سوی متهمان صورت گرفت و سرانجام در مارس ۲۰۱۵ دادگاه عالی ایتالیا در حکمی قطعی هر دوی متهمان را تبرئه کرد و بی‌گناه شناخت. در حکم دادگاه عالی ایتالیا علاوه بر اشاره به وجود نقایص اساسی در پرونده و تحقیقات اولیه، از یک عامل دیگر نیز به شدت انتقاد شد: نقش مخرب رسانه‌ها و آنچه که «تجسس ناشایست و زشت» آنان خوانده شده بود.
این شاید خلاصه‌ترین نسخه از ماجرای پرونده‌ای کیفری است که از لحظه ارتکاب جنایت تا صدور حکم قطعی برای آن هشت سال زمان صرف شد و اگرچه در پایان به تبرئه آماندا منجر شد اما علاوه بر صدمات روحی فراوان برای وی، چهار سال زندان هم برایش در بر داشت تا بتواند بی‌گناهی‌اش را ثابت کند.
این پرونده که به «ماجرای قتل مردیت کرچر» یا «ماجرای آماندا ناکس» مشهور شد، یکی از نمونه‌های روشن پرونده‌هایی است که در آن نقش مخرب رسانه‌ها در پرونده‌های کیفری غیرقابل انکار است. نقشی که می‌توان آن را چنین بازشناخت: این رسانه‌ها بوده‌اند که باعث مجرم شناخته شدن آماندا و رافائل شدند؛ در حالی که حتی یک مدرک معتبر، قانونی و محکمه‌پسند مبنی بر تایید نقش آنان در جرم وجود نداشته است.
ایفای این نقش مخرب از سوی رسانه‌ها در این پرونده به حدی بود که دادگاه عالی ایتالیا صراحتا یکی از علل محکومیت ناعادلانه آماندا و دوست پسرش در دادگاه را «تجسس بی‌دلیل، فضولی به شدت گستاخانه، ناشایست و زشت» رسانه‌ها دانست. به این ترتیب، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه صرفا با هدف جذب مخاطب بیشتر، سبب نقض حقوق اساسی متهمان شده و به راحتی یک بی‌گناه، گناهکار و مجرم نشان داده شده است.
تاثیر مخرب رسانه‌ها بر پرونده‌های کیفری و روند رسیدگی قضایی به آنها به ویژه در مواردی که جنایت به شدت خشونت‌آمیز باشد، تنها به ایتالیا و آن هم تنها به ماجرای آماندا محدود نمی‌شود. در کشورهایی که مجازات اعدام در آنها همچنان جاری و ساری است، این نقش حتی شدیدتر و وحشتناک‌تر است: صدور و اجرای مجازات مرگ.
چه بسیار متهمانی که در آمریکا، ایران، چین، مصر و …، تحت تاثیر این عملکرد مخرب رسانه‌ای به ناحق اعدام یا به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
تاثیر این عملکرد مخرب رسانه‌ای که عمدتا با تمرکز صرف بر مجرم جلوه دادن متهم پیش از احراز مجرمیت او و کنکاش بی‌دلیل و عمدتا مغرضانه در جزئی‌ترین مسائل زندگی او -حتی مدت‌ها پیش از وقوع جرم- صورت می‌گیرد، به حدی است که به عنوان مثال در آمریکا بر اساس تحقیقی که از سوی دانشگاه فلوریدای جنوبی انجام شده، بر نظر شخصی اعضای هیات منصفه در دادگاه‌ها نیز اثر می‌گذارد.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در بیشتر موارد، مسائلی که از سوی رسانه‌ها به عنوان مدارکی دال بر مجرمیت متهم منتشر شده، عینا از سوی اعضای هیات منصفه در بحث‌های مربوط به شناسایی یا عدم شناسایی متهم به عنوان مجرم نیز تکرار می‌شود، حال آنکه این مسائل نه پشتوانه حقوقی دارند و نه علمی، بلکه صرفا موضوعاتی ژورنالیستی هستند.
در ایران نیز اگرچه این موضوع به ویژه در پرونده‌های کیفری از سوی مقامات قضایی انکار می‌شود، اما شواهد روشنی دال بر آن وجود دارد. در همین زمینه قاضی عزیز محمدی، از مشهورترین قضات دادگاه‌های کیفری به ویژه قتل در ایران، اخیرا در گفت‌و‌گویی که با شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران داشته، دست‌کم یک مورد آن را تایید کرده است.
عزیز محمدی که خود سابقه صدور چهار هزار حکم اعدام دارد، در این گفت‌وگو با اشاره به پرونده شهلا جاهد و اعدام او گفته است:
«اگر فشار رسانه‌ها نبود و اگر رسانه‌ها آنقدر فشار نمی‌آوردند، احتمال تاخیر در اجرای حکم اعدام وجود داشت.»
پرونده شهلا جاهد را شاید بتوان از معدود پرونده‌های قتل در ایران دانست که به شدت رسانه‌ای شد. رابطه ازدواج موقت او با ناصر محمد‌خانی، از فوتبالیست‌های مشهور ایران، اظهار و بیان عشقش به ناصر و همچنین ابهامات فراوان در پرونده سبب شده بود رسانه‌ها و به تبع آنان، مردم توجه ویژه‌ای به این پرونده نشان دهند. در این پرونده شهلا جاهد متهم بود لیلا سحرخیزان، همسر دائم ناصر محمد‌خانی را در مهر ماه سال ۸۱ به قتل رسانده است. او خود سرانجام در آذر ۸۹ و به تایید قاضی عزیز محمدی با فشار شدید رسانه‌ها به همین اتهام اعدام شد؛ درحالی‌که نقاط تاریک و ابهامات فراوان این پرونده همچنان به قوت خود باقی است.
در این میان سوال اینجاست که چگونه رسانه‌ها می‌توانند در روند رسیدگی یه یک پرونده جنایی-کیفری تاثیر گذاشته و آن را به گونه‌ای که تمایل دارند هدایت کنند؟
نقش مخرب رسانه در پرونده‌های کیفری – جنایی
تمرکز رسانه‌ها بر یک پرونده کیفری به ویژه در جرایمی مانند قتل یا تجاوز جنسی و انتشار حجمی وسیع از اطلاعاتی که اساسا نه جنبه حقوقی دارند و نه از منظر جرم‌شناسی مفید هستند، در عمل سبب ایجاد برداشت‌هایی غیرکارشناسی و عوامانه از یک پدیده مجرمانه می‌شود.
از آنجا که رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های عمومی و غیرتخصصی، علاقه‌ای به تمرکز بر روی موضوعات و بحث‌های حرفه‌ای حقوقی یا جرم‌شناسی ندارند، در راستای جذب مخاطب بیشتر اقدام به انتشار موضوعاتی می‌کنند که برای خواننده پیش فرض‌هایی از متهم را به وجود آورده و در عمل سبب شکل‌گیری یک نگاه واحد از سوی افکار عمومی نسبت به فردی می‌شود که هنوز مجرمیت او احراز نشده است. این نگاه واحد به مرور زمان خود را به صورت درخواست مجازات یا مجرم شناخته شدن متهم نشان می‌دهد.
در پرونده جنجالی آماندا ناکس، شدت این درخواست عمومی در نتیجه تبلیغات فراوان رسانه‌ای به حدی بود که مردم شهر پروجا همراه مردمی که به همین منظور از سایر شهرهای ایتالیا به پروجا رفته بودند، با برگزاری تجمعات گسترده خواستار مجرم شناخته شدن آماندا و دوست پسرش و اِعمال اشد مجازات علیه آنان بودند.
در ایران این درخواست به صورت مصاحبه عمومی رسانه‌ها، به ویژه صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی با مردم به نمایش در می‌آید.
در یک پرونده مشهور زورگیری در آذر ماه سال ۹۱ در تهران که در آن چهار جوان زیر ۲۴ سال اقدام به زورگیری با استفاده از سلاح سرد کرده بودند، تاثیر این درخواست عمومی به وجود آمده از سوی رسانه‌ها کاملا مشهود بود. پخش چندین گزارش اختصاصی از سوی شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیما و انتشار گزارش‌های فراوانی در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری، اعدام این چهار جوان را تبدیل به یک خواسته عمومی کرد. دستگاه قضایی نیز با هدف مقتدر نشان دادن خود در دفاع از حق مردم و امنیت عمومی، به فاصله کوتاهی حکم اعدام دو تن از این جوانان را صادر و اجرا کرد. حال آنکه در هیچ مورد مشابهی از پرونده‌های زورگیری پیش از آن، هیچ یک از مجرمان به محاربه متهم نشده و در نتیجه به اعدام محکوم نشده بودند.
اما چگونه رسانه‌ها چنین خواست عمومی‌ای را نسبت به یک پرونده کیفری و متهم آن ایجاد می‌کنند؟
در ماجرای آماندا ناکس، تمرکز رسانه‌ها بر شخصیت، مسائل خصوصی و همچنین گذشته آماندا بود که چنین تنفر عمومی‌ای را نسبت به او در کل ایتالیا دامن زد. گره زدن قتل با مسائل جنسی و تمرکز بیش از حد بر آن، در حالی که این مساله صرفا یکی از تئوری‌های پلیس در مورد قتل بود؛ مرتبط کردن قتل با هوس‌رانی و شهوت‌رانی «یک دختر جوان بلوند آمریکایی» در شهری سنتی به مانند پروجا، واکاوی رابطه‌های گذشته آماندا و نشان دادن تصویر یک دختر پسرباز و «منحرف جنسی» از او در حالی که اساسا هیچ ارتباطی به جرم و پرونده نداشتند، استفاده از القابی مانند «دیوانه سکس، شیطان جنسی، عاشق سکس و قاتل هوسباز» برای توصیف او، انتشار تصاویر کاملا خصوصی و بیربط به پرونده از او مانند انتشار فیملی از آماندا و دوست پسرش که آنها را سه روز پس از قتل در حال خرید «لباس زیر سکسی» در یک مغازه محلی نشان می‌داد و حتی استفاده از نامی که آماندا برای خود در یک شبکه دوست‌یابی مجازی انتخاب کرده بود (فاکسی ناکسی).
در ایران این رویه از سوی رسانه‌ها بیشتر با تمرکز بر روی موضوعات مذهبی و گره زدن آن با پدیده جرم دیده می‌شود. تاکید بیش از حد بر وجود رابطه غیراخلاقی و علت اصلی جرم نشان دادن آن در مثلا پرونده قتل میدان کاج در سعادت آباد تهران (آبان ۱۳۸۹) یکی از این نمونه هاست.
از طرف دیگر از آنجا که مطالب و موضوعات پوشش داده شده از سوی رسانه‌ها در ارتباط با یک پرونده کیفری یا یک جرم به شدت سطحی و عوامانه است، به جای آنکه سبب روشنگری عمومی نسبت به علل و عوامل اصلی بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه شود؛ صرفا به صورت یک درخواست عمومی برای افزایش مجازات با هدف مبارزه با جرم و جنایت در جامعه بروز می‌کند چرا که در تصویر ارائه شده از جرم از سوی رسانه، تنها راه مبارزه با جرم افزایش مجازات یا به اصطلاح اعمال اشد مجازات است. آنها هیچ تحلیل علمی جرم‌شناسانه از وقوع جرم ارائه نمی‌دهند؛ به علل و عوامل اصلی و واقعی وقوع جرم کاری ندارند یا اگر هم دارند، سطحی است. از رو تعجبی ندارد که در چنین وضعیتی دیگر حتی خودِ جرم نیز از اهمیت خارج شده و این صرفا مجازات اشد مجازات مجرم/متهم است که اهمیت فوق‌العاده پیدا می‌کند.
تسریع رسیدگی قضایی و روند دادرسی یکی دیگر از تاثیراتی است که تمرکز عوامانه رسانه‌ها بر پرونده‌های کیفری در پی دارد. پراهمیت نشان دادن یک پرونده به دلایل متعدد از جمله شدت خشونت به کار رفته در آن یا نوع جرم ارتکابی از سوی رسانه، سبب ایجاد حساسیت افکار عمومی در برخی پرونده‌های قضایی شده و این حساسیت خود را به صورت درخواست برای تعیین تکلیف هر چه زودتر نشان می‌دهد. در پی این فشار رسانه‌ای که خود سبب ایجاد فشار عمومی می‌شود، دستگاه قضایی به ویژه در کشوری مانند ایران، خود را ملزم به پاسخگویی عمومی می‌داند.
این الزام به پاسخگویی نه از روی مسئولی پذیری بلکه به این دلیل است که در نظام‌های قضایی مانند ایران از آنجا که دستگاه قضایی جزئی از حاکمیت به حساب می‌اید و نه دستگاهی مستقل که حافظ قانون است، هر گونه «اهمال و تسامح» با مجرمان به معنی عدم توانایی حکومت و نالایقی آن در تامین امنیت تلقی می‌شود. از این رو در چنین پرونده هایی مسئولان قضایی نیز در برابر فشار رسانه‌ای و افکار عمومی به جای تلاش برای اجرای عدالت، به بهبود چهره حاکمیت از طریق تسریع روند قضایی می‌اندیشند که نتیجه آن در بیشتر موارد بی‌عدالتی و نقض حقوق افراد است.
تسریع در رسیدگی قضایی سبب می‌شود دادگاه چنان که باید و شاید به زوایای پنهان پرونده نپرداخته و ابهامات آن همچنان باقی بماند. در چنین شرایطی وکلای مدافع متهم توانایی دفاع از او را از دست داده و دادگاه عملا به مکانی برای شکنجه متهم تبدیل می‌شود؛ نه جایی برای یافتن حقیقت.
به عنوان مثال در پرونده قتل میدان کاج در سعادت آباد تهران (آبان ۱۳۸۹) به دلیل رسانه‌ای شدن پرونده و پخش گسترده فیلم لحظه وقوع جنایت، فاصله بین زمان ارتکاب جرم تا صدور حکم اعدام کمتر از یک ماه بود، به صورتی که حتی وکلای متهم فرصت خواندن تمامی مفاد پرونده را نداشته و این موضوع چندین بار از سوی آنها به عنوان اعتراض به دادگاه اعلام شد که البته از سوی قاضی دادگاه رد شد.
این مساله حتی در مواقعی سبب بی‌توجهی به حقوق قربانی یا خانواده او نیز می‌شود. در همین زمینه در پرونده قتل روح‌الله داداشی، از ورزشکاران شناخته شده پرورش اندام در ایران، پرداختن بیش از اندازه رسانه‌ها به موضوع پرونده و فشار آنها در لزوم اعدام هرچه سریع‌تر قاتل و تبدیل شدن این خواسته به یک خواست عمومی از سوی مردم، بعدها مورد انتقاد برادر مقتول قرار گرفت.
علی داداشی، تیر ماه سال ۹۷ در این باره با اعلام پشیمانی از اجرای حکم قصاص قاتل برادرش گفت:
«همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و اصلا روال طبیعی نداشت. ما هیچ نقشی در اعدام نداشتیم. نمی‌شد کاری کرد.»
علاوه بر جهت‌دهی افکار عمومی، فشار رسانه‌ای خود می‌تواند سبب تاثیر بر مسئولان قضایی نیز باشد. در این زمینه بر اساس تحقیقی که از سوی انجمن روانشاسی آمریکا در فاصله ساله‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۷ صورت گرفته، تمرکز رسانه‌ای شدید بر یک پرونده احتمالا سبب محکومیت شدیدتر و زودتر متهمانی می‌شود که در نظر رسانه‌ها ۱۰۰ درصد مجرم بوده‌اند، حال آنکه در پرونده‌های مشابه عدم توجه رسانه‌ای چنین اثری را نداشته است.
در پرونده آماندا ناکس، با وجود ابهامات اساسی در پرونده از جمله فقدان حتی یک دلیل قانونی مبنی بر نقش او در قتل، فشار رسانه‌ای سبب محکومیت او در دادگاه بدوی و دادگاه ارشد شد.
در ایران در پرونده چهار جوان زورگیر نیز این مساله خود را به صورت صدور حکم اعدام برای آنها نشان داد، اگرچه در این مورد اراده دستگاه قضایی ایران در برخورد هرچه شدیدتر با مجرمان با هدف توانا نشان دادن حاکمیت و عبرت دیگران نیز بی‌تاثیر نبود.
از این رو از آنجا که این بازی رسانه‌ای با هدف جذب مخاطب در کشورهایی مانند ایران که در آنها مجازات اعدام همچنان پابرجاست، بازی با جان و حق حیات انسانی است، می‌توان آن را به بازی مرگ تعبیر کرد. بازی‌ای که در آن تیراژ بیشتر یا مخاطب بیشتر در نتیجه قربانی کردن حقوق و چه بسا جان یک انسان به دست می‌آید.
- در همین زمینه