علی افشاری − اظهارات علی اکبر صالحی در خصوص هویت گروگان‌های ایرانی در سوریه وضعیت آنها را وارد مرحله جدیدی نمود. وی تایید کرد گروگان‌ها از بازنشستگان سپاه و ارتش بوده‌اند. او با توجه به درگیری‌های نظامی سنگین در سوریه اظهار داشت به دلیل نا امنی اجازه سفر به کاروان‌های زیارتی برای مدتی متوقف شد، اما به خاطر تقاضای زیاد برای زیارت دولت تصمیم گرفته است تا ابتدا بازنشستگان ارتش و سپاه (!) به سفر زیارتی بروند، و سپس کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها.

 
صالحی همچنین گفت هیچ یک از گروگان‌ها در حال حاضر فعالیتی در مجموعه‌های امنیتی و نظامی ایران ندارند و ماموریتی نیز در دمشق نداشته‌اند. بدین ترتیب وی صحت کارت‌های شناسایی را تایید کرد که توسط یکی از اعضای گردان برا از مخالفین مسلح سوری چندی پیش نشان داده شد و بر اساس همین کارت‌ها برخی از گروگان‌ها منتسب به سپاه پاسداران گشتند.
 
زایر یا مأمور؟
 
از آنجایی که افراد نظامی تجربه شرایط بحرانی و رویارویی نظامی را دارند و بیشتر از شهروندان عادی نسبت به خطرات پیش رو آگاه هستند، دشوار بتوان ادعای صالحی را باور کرد که آنها فقط با انگیزه زیارت دست به چنین مخاطره‌ای زده‌اند. بخصوص که از نیرو‌های سپاهی ولو بازنشسته انتظار می‌رود متوجه حساسیت و موضع منفی جنبش اعتراضی سوریه نسبت به نیرو‌های سپاهی ایران باشند. همچنین باید توجه داشت هر ایرانی می‌تواند بدون ویزا تا 90 روز به سوریه سفر بکند بنابراین زائران ایرانی نیازی به گرفتن ویزا ندارند.
 
تا پیش از اظهارات صالحی به مراتب احتمال اینکه افراد فوق زائر باشند بیشتر بود. تصور می‌شد که جمعی از افراد که در بین آنها برخی از اعضاء سپاه بوده‌اند به سفر زیارتی رفته‌اند و متوجه وضعیت نا امن سوریه نبودند.

وقتی جمهوری اسلامی از خشونت روزی حکومت سوریه دفاع می‌کند و بابی اعتنایی به مطالبات مخالفان راهی برای تعامل و مصالحه با آنها باقی نمی‌گذارد ، طبیعی است نیروهای مخالف و بخصوص ارتش آزاد سوریه نسبت به حکومت ایران حساس شوند. اما این مسئله، انتقام‌گیری ، شتابزدگی و عدول از موازین دادرسی منصفانه و عدالت قضایی را توجیه نمی‌کند.

نوع تبلیغات رسانه‌های حکومتی و صدا و سیما به گونه‌ای است که وانمود می‌شود در سوریه نا آرامی اندکی وجود دارد و حکومت بر همه چیز مسلط است و زندگی به صورت عادی در شهر‌های سوریه در جریان است. طبیعی است برخی افراد مذهبی سنتی که معمولا فقط اخبار رسانه‌های دولتی را تعقیب می‌کنند، تصور تبلیغاتی حکومت را باور کنند. معمولا در هیات‌های مذهبی و مساجد بخصوص در شهرستان‌ها مرسوم است که مردان به صورت دسته جمعی به سفر زیارتی بروند.
 
مجتبی بیدقی، برادر “مصطفی بیدقی” که مدیریت کاروان ایرانیان گروگان گرفته شده را برعهده داشته، اظهار داشته که  زنان این کاروان در اتوبوس دیگری قرار داشتند و از این رو به دام نیروهای مخالف مسلح نیفتاده‌اند.
 
علی القاعده نیروهای اطلاعاتی و نظامی، اگر ماموریت در یک کشور خارجی داشته باشند، اوراق هویت و مجوز حمل سلاح با خود به همراه نمی‌برند. همچنین منطقی نیست 48 نیروی امنیتی یک جا همراه با هم به مسافرت بپردازند .
 
روال معمول در کشور‌ها و بخصوص رابطه نزدیک بین ایران و سوریه نیز حضور نیرو‌های محافظ و فراهم کردن فضای امن برای هیات ایرانی را ضروری می‌سازد. بنابراین دشوار بتوان باور کرد افرادی که از ناحیه ایران برای همکاری اطلاعاتی با ارتش سوریه اعزام شده‌اند این چنین تنها و بدون پوشش حفاظتی به حال خود رها شوند.
 
 ولی کسانی که تجربه نظامی دارند بعید به نظر می‌رسد که چنین برخورد‌های ساده اندیشانه‌ای داشته باشند و به راحتی خود را در معرض خطر قرار دهند. آنگونه که چند منبع گزارش داده‌اند راننده اتوبوس گروگانها آنها را به مخالفین مسلح معرفی کرده است. در حالی که این افراد بر اسا تجربه نباید به سادگی حرف‌های راننده و تغییر مسیر را باور می‌کردند.
 
البته این حالت در عین حال رد کننده ماموریت امنیتی این افراد نیز می‌تواند تفسیر شود. چون آنها می‌توانستند با کانال ارتباطی شان در حکومت سوریه تماس گرفته و درستی تغییر مسیر را جویا شوند.
 
با فرض پذیرش حرف‌های صالحی ، مسئولیت حکومت ایران حتی اگر این افراد ماموریت نداشته‌اند باز به دلیل سهل انگاری و بی مبالاتی بیشتر می‌شود که براحتی برخی بازنشستگان نظامی ایرانی را با ارزیابی‌های غلط خود به دل حادثه پرتاب کرده‌اند.
 
داوری در خصوص هویت واقعی ایرانیان گروگان گرفته شده دشوار است. اطلاعات موجود به نتیجه گیری‌های متضادی می‌انجامد.
 
دو فرضیه در مورد هویت گروگان‌ها
 
اما با قرار دادن مجموعه قرائن می‌توان دو فرضیه را در نظر گرفت:
− نخست حالتی می‌تواند تصور شود که این افراد واقعا زائر بوده‌اند و در میان آنها چند عنصر سپاهی و بسیجی نیز بوده‌اند که بصورت انفرادی شرکت کرده و ماموریت نداشته‌اند. همچنین از عناصر پایین نیرو‌های نظامی ایران بوده‌اند.
− اما فرضیه دوم بر عکس این تحلیل ساده بر طراحی پیچیده‌ای مبتنی است. از آنجایی که مقامات حکومت ایران به صراحت عنوان کرده‌اند تا جایی که در توان دارند از بقای حکومت اسد حمایت می‌کنند و گزارش‌های متعددی نیز از همکاری‌های امنیتی و آموزشی بین سپاه ایران و ارتش سوریه منتشر شده است . لذا می‌توان فرض کرد حکومت ایران در راستای ارزیابی مستقیم و دست اول از صحنه‌های درگیری و ارائه مشاوره برای راهبرد موثر مقابله عده‌ای از نیرو‌های زبده امنیتی خود را در داخل یک جمع از بازنشستگان نظامی راهی سوریه کرده است. برخی از آنها هم کارت عضویت در سپاه و مجوز حمل سلاح ر ا همراه خود برده‌اند تا پس از گرفتاری این عامل دلیلی منطقی بر عدم ماموریت اطلاعاتی آنها قلمداد شود .
 
بسیج زیارتی
 
در کنا ر فرضیه دوم ، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که ایرانیان گرفتار شده را اعضای بسیج می‌داند که حکومت برای مانور سیاسی و افزایش شمار حامیان بشار اسد آنها ر ا به صورت رایگان به سوریه اعزام می‌کند؛ در اصل آنها وظیفه امنیتی و نظامی نداشتند اما قرار بوده حمایت خود را از حکومت سوریه اعلام کنند. ولی از آنجایی که نزاع در سوریه از حالت مانور حمایت‌های سیاسی ونمایش قدرت در خیابان‌ها گذشته وبه جنگی تمام عیار تبدیل شده است، لذا این عامل، همراه با توجه به تمایز چهره‌های آنها با سوری‌ها، این تصور را تقویت می‌کند که کارکرد اصلی حضور نیرو‌های بسیج (در صورت واقعیت ) در سوریه ، بستر سازی برای اختفای فعالیت مامورین امنیتی جمهوری اسلامی باشد.
 
هویت گروگان‌ها هر چه باشد حقوق آنها و به خصوص حق حیات آنها باید به رسمیت شناخته شود و این مسئله در چهارچوب روال‌های متعارف عدالت قضایی ، ساز و کار حل و فصل مشکلات امنیتی بین کشور‌ها و روش‌های دیپلماتیک حل گردد.
سایت رادیو زمانه در مطلبی تحت عنوان “زیارت رایگان زینبیه با “خدمات بسیار عالی”” گزارش می‌دهد: « خبرهای متعددی که یکدیگر را تکمیل کرده و احتمال صحت خود راتقویت می‌کنند، اما امکان مستقیمی برای راستی‌آزمایی آنها وجود ندارد، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران از آغاز بحران سوریه تا کنون در حال سازماندهی نیروهای فعال بسیج برای اعزام به سوریه است و این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد. اعضای فعال بسیج پی در پی به زیارت رایگان قبر حضرت زینب در سوریه با “خدمات بسیار عالی” دعوت می‌شوند و این اطمینان به آنهاداده می‌شود که در برابر این سفر رایگان انتظار فعالیت نظامی از آنان نمی‌رود و فقط باید در تجمعات نیروهای حامی بشار اسد شرکت کنند.»
 
حقوق انسانی گروگان‌ها
 
با توجه به اطلاعاتی که تا کنون در دست است نمی‌توان هیچیک از این فرضیه‌ها را به صورت قطعی درست دانست و یا آنها را به نحو قانع کننده‌ای رد کرد.
 
اما هر کدام از این فرضیه‌ها درست باشد ، جان این افراد باید مصون از تعرض نیرو‌های مخالف سوریه باشد. قوانین جنگ ، موازین حقوق بشری و اصول انسانی حکم می‌کند که این افراد حتی اگر مامور امنیتی جمهوری اسلامی بوده باشند ، با آنها مطابق اسراء جنگی برخورد شود. همچنین از شتابزدگی در برخورد با آنها اجتناب گردد.
 
وقتی جمهوری اسلامی از خشونت روزی حکومت سوریه دفاع می‌کند و بابی اعتنایی به مطالبات مخالفان راهی برای تعامل و مصالحه با آنها باقی نمی‌گذارد ، طبیعی است نیروهای مخالف و بخصوص ارتش آزاد سوریه نسبت به حکومت ایران حساس شوند. اما این مسئله، انتقام‌گیری ، شتابزدگی و عدول از موازین دادرسی منصفانه و عدالت قضایی را توجیه نمی‌کند.
 
مصطفی الاحمد سخنگوی گروه گروگانگیر پس از ایکه خبر می‌دهد سه تن از گروگان‌های ایرانی در بمبارانی که ارتش سوریه در مواضع مخالفان انجام داد ، کشته شدند ، بلافاصله تهدید می‌کند که اگر حکومت ایران از اقدامات خود بر علیه مخالفان بشار اسد دست بر ندارد بقیه گروگان‌ها را خواهند کشت. تعارض بین سخنان وی که از یک طرف حکومت سوریه را مسبب قتل کشته شدگان ایرانی معرفی می‌کند و سپس تهدید به قتل دیگران می‌نماید ، گروگانگیر‌ها را در مظان اتهام کشتار ادعایی فوق قرار می‌دهد!
 
هر گونه دست اندازی و تعرض به جان گروگان‌های ایرانی ضمن اینکه مصداق بارز جنایت جنگی است به اعتبار ارتش آزاد سوریه و مخالفین مسلح نیز لطمه می‌زند.
 
به نظر می‌رسد بخشی از نیرو‌های مخالف مسلح و بخصوص سلفی‌ها تمایل دارند تا فضای سوریه را به سمت تقابل با ایران ببرند. البته عملکرد جانبدارانه و منفی حکومت ایران در اصل فضا را برای چنینی رویکردی مساعده ساخته است . بنابراین در این چهارچوب گروگان‌ها طعمه ایی برای مهار حکومت ایران و قرار دادن آن در موضع دفاعی خواهند بود.
 
در عین حال ارتش آزاد سوریه و نیرو‌های انقلابی این کشور اکثرا اعلام کرده‌اند هیچ مشکلی با مردم و کشور ایران ندارند.
 
به هر حال هویت گروگان‌ها هر چه باشد حقوق آنها و به خصوص حق حیات آنها باید به رسمیت شناخته شود و این مسئله در چهارچوب روال‌های متعارف عدالت قضایی ، ساز و کار حل و فصل مشکلات امنیتی بین کشور‌ها و روش‌های دیپلماتیک حل گردد.