۲۰ شرکت که از بانک مرکزی ارز دولتی گرفتند تا کالا وارد کنند، هیچ کالایی وارد نکرده‌اند. اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز فاش نشده اما نیمی از این شرکت‌ها در حوزه واردات دارو فعال هستند.
روزنامه شرق شنبه ۲۹ تیر از گمشدن یک میلیارد یورو ارز دولتی دیگر در ایران خبر داد. این موضوع پس از آن فاش شده که محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به چهار وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان از آنها خواسته «فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟».
براساس این گزارش ۱۰ شرکت دارویی و ۱۰ شرکت در امور کالاهای اساسی با وجود دریافت ارز به نرخ مرجع از بانک مرکزی، تا به حال کالایی وارد نکرده‌اند.
ارزش ارز تخصیص یافته برای واردات دارو در این گزارش حدود ۱۳۰ میلیون دلار اعلام شده است. پیش از این وزیر بهداشت و درمان ایران از نامعلوم بودن سرنوشت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات تجهیزات پزشکی خبر داده بود.
روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان ایران نیز ۲۶ تیر از بازداشت سه تن از کارکنان سازمان غذا و دارو این وزارتخانه خبر داد.
نام هیچ یک از بازداشت شدگان تا به حال فاش نشده اما روابط عمومی وزارت بهداشت اتهام آنها را «فساد» اعلام کرده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران هم در پیوند با این موضوع گفته است که سه متهم پرونده فساد در وزارت بهداشت و درمان با سپردن وثیقه آزاد هستند.
در گزارش روزنامه شرق میزان تعهد ارزی ایفاء نشده در حوزه کالاهای اساسی ۸۴۸ میلیون و ۹۰۹ هزار یورو اعلام شده اما نامی از شرکت‌های دریافت کننده ارز که به تعهد خود مبنی بر واردات کالا عمل نکردند، اشاره‌ای نشده است.
پیش از این نیز در چند مرحله گزارش‌هایی مبنی بر خروج دلار و یورو از ایران از سوی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز از بانک مرکزی برای واردات کالا منتشر شده است. تنها در یک مرحله میزان ارز «گمشده» نه میلیارد دلار گزارش شد.
بانک مرکزی ایران از فروردین ۱۳۹۷ پس از بحران ارزی، با اعمال سیاست‌های ارزی جدید، تخصیص ارز به کالا و خدمات وارداتی را محدود کرد.
بانک مرکزی ایران تا به حال چند مرتبه اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز را منتشر کرده است.
در آخرین فهرست این بانک نام بیش از ۱۱ هزار شخصیت حقیقی وحقوقی دریافت کننده ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی آمده است.
در همین زمینه:
استبداد حاکم بعد از کودتا علیه انقلاب و اعدام دسته جمعی مخالفان کودتا در سال ۶۰، حفظ استبداد خود را اجب واجبات خواند و تا امروز میخواند و برای بقای آن از هیچ خیانتی کوتاهی نمیکند و دست مزدوران خود چه داخلی، چه خارجی را بر روی ثروت ملی باز گذاشته هر روز خبر ناپدید شدن ملیارد‌ها دلار شنیده میشود! اما آب از آب تکان نمیخورد. از طرفی دیگر به قدرت‌های خارجی برای بقای استبداد باج داده و میدهد چندی پیش تعهد نامه “برجام” که شامل ۱۰۵ تعهد یکطرفه بود را علیه حقوق ملی امضا کرد و امروز آقای ترامپ میگویا کافی نیست بیشتر میخواهد! ما مردم باید وطنمان را دوست بداریم و برای نجاتش، استبداد را در باور و در عینیت نابود سازیم تا ثروت ملی، حفظ و در خدمت دفاع از حقوق ملی قرار گیرد. شاد باشید. حمید
hamid / 21 July 2019