در حالی که علاالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران، خبر احضار علی‌اکبر صالحی، وزير خارجه را به مجلس تکذيب کرده اما جواد جهانگيرزاده، عضو هيأت رئيسه مجلس گفته صالحی به مجلس احضار می‌شود.
علاالدين بروجردی روز شنبه سوم تير ۱۳۹۱ به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفت: “دعوت اين کميسيون از علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه به دليل آشنايی اعضای کميسيون با دستگاه ديپلماسی است و موضوع احضار وی به دليل ديدارش با ويليام هيگ وزير خارجه انگليس صحت ندارد.”
خبرگزاری فارس روز جمعه به نقل از حسين نقوی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گزارش داده بود صالحی به دليل ديدار با ويليام هيگ به مجلس احضار شده است.
جواد جهانگيرزاده، عضو هيأت رئيسه مجلس ايران: رفتار وزير امور خارجه ايران در ارتباط با درخواست ديدار از وزير خارجه انگليس به هيچ عنوان قابل پذيرش نبوده و وزير امور خارجه بايد برای ارائه توضيح در اين ارتباط در مجلس حاضر شود
به گفته بروجردی، حسين نقوی اين سخنان را (احضار صالحی به مجلس) تکذيب کرده است. با اين حال نقوی به ايرنا گفته است: “مهم اين است که بدانيم اين ديدار با چه هدفی انجام شده است، چرا که تعداد زيادی از اتباع ايرانی در انگليس هستند و به هرحال بايد به طريقی به مسايل و امور آن‌ها رسيدگی شود.”
در همين حال جواد جهانگيرزاده، عضو هيأت رئيسه مجلس نيز به فارس گفت: “مجلس شورای اسلامی اين موضوع را از طريق کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی پيگيری کرده و از اين ماجرا به سادگی نمی‌گذرد.”
به گفته جهانگيرزاده “رفتار وزير امور خارجه ايران در ارتباط با درخواست ديدار از وزير خارجه انگليس به هيچ عنوان قابل پذيرش نبوده و وزير امور خارجه بايد برای ارائه توضيح در اين ارتباط در مجلس حاضر شود.”
صالحی روز ۲۵ خرداد سال جاری خورشيدی در حاشيه نشست امنيت و آينده افغانستان با ويليام هيگ ديدار و گفت‌وگو کرد.
به گفته وزارت خارجه ايران اين ديدار به درخواست طرف بريتانيايی انجام شده است.
رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارات خارجه ايران گفته است: “در اين ملاقات درباره بحث حفاظت منافع دو کشور صحبت شد و بحث‌هايی نيز درباره تحولات منطقه صورت گرفت.”
روابط تهران و لندن از آذر سال ۱۳۹۰ و به دنبال حمله حمله گروهی از نيروهای لباس شخصی به سفارتخانه، مرکز فرهنگی و اقامتگاه ديپلماتيک بريتانيا در تهران، رو به تيرگی گذاشت.
وزارت خارجه بريتانيا به تلافی اين حمله، تمامی کارمندان سفارت خود را از ايران خارج و سفارتخانه جمهوری اسلامی ايران در لندن را پس از ۳۲ سال تعطيل کرد.
حمله مهاجمان به سفارت بريتانيا در تهران دو روز پس از آن صورت گرفت که مجلس ايران با تصويب کليات طرح دو فوريتی کاهش رابطه با بريتانيا، از وزارت امور خارجه ايران خواسته بود که ظرف دو هفته، سفير بريتانيا را از ايران اخراج کند.
شورای نگهبان نيز اين طرح را تصويب کرد و بدين ترتيب، با ابلاغ مصوبه از سوی دولت، روابط دو کشور به سطح کاردار کاهش يافت.
دولت ايران با طرح مجلس برای کاهش سطح روابط با بريتانيا مخالف بود و معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در روز رأی‌گيری درباره اين طرح، در مخالفت با آن سخنرانی کرده بود.